محسن خليلي عراقي
مهندس محسن خليلي عراقي را همه صنعتگران و بازرگانان کهنه کار کشور مي‌‌شناسند. برجسته‌ترين بازمانده خاندان خليلي، خانواده‌اي که با پايه‌گذاري بوتان يکي از قديمي‌ترين واحدهاي صنعتي ايران را پديد آورد. اما شهرت عمده مهندس محسن خليلي بيشتر نه به عنوان مدير هلدينگ بوتان، که به دليل دلسوزي‌ها و دغدغه‌هايش درباره سرشت و سرنوشت صنعت و بازرگاني کشور است. مقاله زير را از او که بنيانگذار چند تشکل مديريتي صنعتي است درباره وظايف و کارکردهاي تشکل‌هاي مديران صنعتي است به مديران صنعت چاپ تقديم مي‌کنيم.
اهميت تشکل‌هاي صنعتي در پاسخگويي به نيازهاي عمومي و کارکرد متنوع آنان از رفاه تا توسعه است. تعاريف گوناگوني براي تشکل‌هاي غيردولتي از جمله در حوزه صنعت ارايه شده است. در رايج‌ترين تعريف ويژگي‌هاي زير براي تشکل‌هاي صنعتي پذيرفته شده است :
- غيرسياسي باشند.
- غير انتفاعي باشند.
- غيردولتي باشند.
- داوطلبانه باشند.
- در مقابل اهداف مندرج در اساسنامه پاسخگو باشند.
آنها مي‌توانند واسطه بين بخش خصوصي غيردولتي و دولت باشند و دولت را در اجراي برنامه‌هاي توسعه ياري دهند. توسعه پايدار با همراهي و دخالت تمامي ذي‌نفعان در حوزه خصوصي (بازار) حوزه عمومي (دولت) و جامعه حاصل مي‌شود. تشکل‌هاي اقتصادي صنعتي جامعه مدني که مدافعان ريشه‌دار ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه هستند، در مورد مسايل مربوط به سياستگذاري، چه در سطح جهاني و چه در سطح ملي، ره‌يافتي پويا، مثبت و سرشار از تعامل با دولت را پذيرفته‌اند و در پي آن هستند تا از طريق ارايه خدمات تخصصي گسترده خود در زمينه‌هايي چون کيفيت، بهره‌وري، انرژي، محيط زيست، تکنولوژي، آموزش و…، کارايي و قدرت رقابت صنعتي کشور را افزايش دهند. آنها همچنين تلاش خواهند کرد تا به عنوان يک شهروند سازماني، ابتکارات عمده‌اي در زمينه شهروندي، سازماني ارايه کنند و نقش اجتماعي يک شرکت يا سازمان تجاري را به عنوان يک شهروند مورد بررسي قرار دهند. با چنين نگرشي است که تشکل‌ها داراي اهداف، وظايف و رسالت‌هايي خواهند بود که برخي از آنها به شرحي است که در زير مي‌آيد:
- فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم براي ارتقاي سطح فرهنگي‌صنعتي کشور و کمک به تدوين استراتژي‌ها و تعيين سياست‌هاي صنعتي کشور.
- حرکت در جهت جهاني کردن صنعت ايران و ادغام اقتصاد جهاني.
- کمک به توسعه صنعتي ايران و افزايش نقش و سهم صنعت در توليد، اشتغال، درآمد ملي و رفاه مردم جامعه.
- کوشش براي فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم براي مشارکت و پيشبرد اهداف صنعت و همکاري و تعامل صميمانه و نزديک به دولت.
- کمک به گسترش ارتباطات خارج از کشور براي انتقال ايران به تعالي در سطح جهاني.
- ارتقاي سطح همکاري‌هاي علمي و مفاهمه‌آميز با سازمان‌هاي همتاي بين المللي.
- گسترش ارتباط با صنايع و رهبران اتحاديه‌هاي کارگري، دولت، سازمان‌هاي غيردولتي و سازمان‌هاي بين‌المللي.
- کمک به ارتقاي درک جامعه از نقش صنعت در تقويت بنيه اقتصادي، سياسي، اجتماعي، علمي، فناوري و دفاعي کشور.
- تلاش در راستاي افزايش صادرات صنعتي و خدمات فني و مهندسي و بهره‌گيري از روابط بين‌المللي براي تقويت توان صنعتي، علمي و فناوري کشور.
- تلاش در جهت تفويض اختيار و مسئوليت سازمان‌هاي دولتي در خصوص برنامه‌ريزي و امور اجرايي به تشکل‌هاي صنعتي، علمي و حرفه‌اي.
- کمک به توسعه بخش خصوصي و تقويت نقش آن در اقتصاد ملي.
- تلاش در جهت استفاده بهينه از منابع موجود با توجه به نيازهاي نسل‌هاي آينده کشور.
- تلاش در جهت دستيابي به بازارهاي جديد.
-کمک به توسعه مديريت کارآفريني و افزايش بهره‌وري.
-کمک به ايجاد نهادهاي مالي و شرکت فعال و بازار سرمايه.
- کمک به بالا بردن کيفيت تحصيلات فني و توسعه مهارت‌ها و آموزش‌ها.
- مشارکت و همکاري با سازمان‌هاي مصرف‌کنندگان.
- تلاش در جهت انتقال تجارب مربوط به بهترين روش‌ها، منابع و اطلاعات در ميان شرکت‌هاي عضو.
- برگزاري جلسات کارآموزي، ايجاد آگاهي و تشکيل کارگاه‌هاي آموزشي.
- تلاش در جهت تسهيل سرمايه‌گذاري خارجي.
- پذيرش برخي وظايف اجرايي دولت که منجر به کوچک شدن آن و کاهش هزينه‌هاي عمومي مي‌شود.
- تلاش در جهت وابستگي بنگاه‌هاي اقتصادي به دولت و امکانات دولتي.
- کمک به ايجاد روحيه متکي به اعتماد به نفس و کارآفريني در مديران بنگاه‌هاي اقتصادي.
- آگاهي دادن به اعضا در خصوص آخرين پيشرفت‌هاي علمي و تکنولوژيکي.
- ايجاد بانک‌هاي اطلاعاتي گوناگون.
- تلاش در جهت ارتقاي کيفيت کالاها و خدمات به منظور رقابت‌پذيرتر کردن توليدات و توانا ساختن بنگاه‌هاي اقتصادي درعرصه جهاني.
- آشنا کردن اعضا با هدف‌هاي توسعه اقتصادي ملي و تشريح سياست‌ها و استراتژي‌هاي توسعه براي آنها.
- ارشاد و هدايت سرمايه‌گذاران در انتخاب رشته فعاليت‌ها براي سرمايه‌گذاري و جلوگيري از هدر رفتن منابع اقتصاد ملي.
- ترويج فرهنگ ملي در زمينه‌هاي احترام به کار، قناعت و صرفه‌جويي، خدمت به مردم از راه افزايش عرضه کالاها و خدمات مطلوب و نيز ايجاد روحيه صداقت و صميميت در کار.
در بررسي جايگاه و نقش تشکل‌ها به موارد مختلفي بر مي‌خوريم که مهم‌ترين آنها شامل: اهميت تشکل‌ها در فرآيند صنعتي شدن، توسعه منابع انساني، انباشت سرمايه مولد، مشارکت فعال و موثر در تصميم سازي‌هاي کلان اقتصادي و اجتماعي و… است.
اهميت تشکل‌ها در فرآيند
صنعتي شدن
- ارايه مشاوره تخصصي در زمينه تکنولوژي، انجام مطالعات بازار، تحقيقات صنعتي و برنامه‌هاي آموزش.
- تلاش در راه بهبود کسب و کار و کوشش براي دستيابي صنايع به استانداردهاي محيطي و جهاني در صنعت و تجارت.
- حذف موانع گسترش فعاليت بخش خصوصي ، حمايت از کسب و کار ، حمايت از ايجاد و توسعه صنايع کوچک و متوسط.
- رسيدگي به شکايات مصرف‌کننده.
- شرکت در گفت‌وگوهاي سالانه وزارتخانه‌ها و کميته‌هاي دولتي بر سر مسايل سياست‌گذاري‌هاي صنعتي.
- تلاش براي بازسازي بخش دولتي با هدف ارتقا محيط رقابت آزاد.
- داشتن نماينده در جلسات مجلس، برگزاري گردش‌هاي مطالعاتي و سمينارها ، ديدار صنعتگران با اعضاي پارلمان.
- کنترل و نظارت بر قاعده‌مند کردن خط‌مشي مالياتي و عوارض گمرکي.
- تدوين قوانين و لوايح در مورد صنعت و بازرگاني ، اصلاح قوانين مرتبط با صنعت، توسعه تعامل با جهان خارج و پذيرش نقش در تقسيم کارجهاني ، نقش تشکل‌ها در تحقق استراتژي توسعه صنعتي کشور در قالب تبيين ارتباط‌ها با صنايع، احزاب و سياستمداران، نظام سياستگذاري، نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي و مصرف‌کنندگان.
از نظر تکامل اقتصادي اجتماعي هر جامعه، تشکل‌گرايي و کار در تشکل‌ها، خود نوعي کارآموزي براي افراد جامعه در جهت مشارکت بهتر در اداره جامعه و کمک به پيشرفت آن شناخته شده است. تشکل‌ها به علت احاطه‌اي که به رشته فعاليت‌هاي متعدد در جامعه دارند، مي‌توانند نقش ارشادي و هدايتي سرمايه‌گذاران را در انباشت سرمايه مولد و ايجاد فرصت‌هاي اشتغال و در نهايت کمک به رشد و پيشرفت اقتصادي را برعهده گيرند و از اتلاف منابع محدود ولي قابل استفاده کشور جلوگيري کنند. همچنين تشکل‌ها مي‌توانند با ايجاد هسته‌هاي اطلاعاتي و بازار بورس اوراق بهادار و جذب سرمايه‌ها به بخش توليد کمک کنند. حضور نمايندگان تشکل‌ها در مراحل مختلف برنامه‌ريزي و مشارکت در شوراها و کميته‌هاي برنامه‌ريزي و نيز حضور در شوراهاي تصميم‌گيري مربوط به مسايل اقتصادي و اجتماعي مانند شوراي اقتصاد، شوراي عالي صادرات، محيط زيست، آموزش، اشتغال و… اين فرصت را به وجود مي‌آورد که سياست‌گذاران در اتخاذ تصميمات و سياست‌هاي کلان اقتصادي و اجتماعي از نظرات و انتظارات مردم دست‌اندرکار از طريق اين نهادهاي مدني که در حد فاصل توده‌هاي مردم و دولت به وجود مي‌آيند، آگاهي حاصل کرده و سپس به سياستگذاري و اتخاذ تصميم منطبق با نيازها که در ضمن از جنبه اجرايي قوي نيز برخوردار است، مبادرت ورزند. در حال حاضر ارتباط تعريف شده و روشن‌بيني نظام سياستگذاري شامل قواي مجريه و مقننه و تشکل‌هاي بخش خصوصي وجود ندارد. ضرورت دارد که تشکل‌ها ارتباطي نظام‌مند را با کميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي برقرار کنند و به صورت ادواري اطلاعات و تحليل‌هاي مختلف را ارايه کنند. به طور معمول تشکل‌ها با حضور در مراجع تصميم‌گيري علاوه بر آنکه با انتقال اطلاعات و تجربيات به غناي تصميم‌گيري کمک خواهند کرد، از منافع خود نيز درنظام سياستگذاري دفاع خواهند کرد.
بستر سازي براي توسعه فعاليت تشکل‌ها
در بسترسازي براي توسعه فعاليت تشکل‌ها، چند اقدام بايد توامان صورت گيرد:
- قوانين حاکم بر تاسيس و رسمي شدن تشکل‌ها، به ويژه تشکل‌هاي صنعتي، که تشکل‌هاي غيرسياسي و غيرانتفاعي نيز هستند از حالت چند‌گانگي و چند پاره‌گي و گاه متضاد خارج شوند و به قانوني جامع ، فراگير و آسان تبديل شوند.
- بخشي از اختيارات و تصميم‌گيري‌هاي دولت به تدريج به تشکل‌ها واگذار شود.
- نقش تشکل در تصميم‌سازي‌هاي کلان اقتصادي و اجتماعي به صورت مشخص و روشن در قوانين منعکس شود.
- در همه کشورها و همچنين در ايران تشکل‌هاي کلان يا مادر، صرفا” به اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع محدود نمي‌شود وامروزه تشکل‌هاي ديگري تاسيس شده‌اند که شمول وظايف آنها فراگير و هدف‌هايشان نيز کلي وغير صنفي است. (کانون عالي هماهنگي کارفرمايان ، کنفدراسيون صنعت ايران، انجمن مديران صنايع و…
- توان‌مندسازي تشکل‌هاي صنعتي.
- بسترسازي قانوني و اجرايي جهت بهره‌مندي کارشناسي و اعتبار تشکل‌هاي صنفي از نهادهاي همتاي بين‌المللي و نيز سازمان‌هاي بين‌المللي مرتبط و غيرسياسي توسط دولت که در مسير توسعه کشور باشد.
- ترويج روحيه همکاري در نهادهاي دولتي با تشکل‌هاي صنعتي به عنوان بخش داوطلب که دغدغه‌اي جز توسعه کشور ندارند.
- بزرگترين مشکل تشکل‌هاي صنعتي تامين محل مناسب فعاليت آنان است. سازمان‌هاي واگذاري زمين، موظف به واگذاري زمين با نرخ منطقه‌اي به تشکل‌هاي صنعتي شوند و شهرداري‌ها در کل کشور چون دفاتر جرايد و دارالوکاله‌ها محل استقرار اين تشکل‌ها را اداري بشناسند و از اخذ هرگونه وجهي از اين تشکل‌ها خودداري کنند.
