چاپخانه‌داران از بي‌عدالتي مالياتي، سخن گفته‌اند
چندي پيش جمعيت نسبتا کثيري از اهالي صنعت چاپ و بسته‌بندي، توماري با درون مايه اعتراضي متشکل از انتقاد نسبت به نحوه اجراي سياست مالياتي سازمان مالياتي کشور خطاب به وزارت ارشاد، کميسيون فرهنگي مجلس، سازمان امور مالياتي کشور، وزارت اقتصاد و دارايي و شوراي تامين استان و برخي زير مجموعه‌هاي اين نهاد‌ها فرستادند. محتواي اين تومار حاکي است چاپخانه‌داران در مواجهه با ميزان ماليات‌ها و نحوه محاسبه و وصول انواع ماليات دچار مشکلات عديده‌اي شده‌اند.
به دنبال اين تومار و نامه‌نگاري‌هاي صورت گرفته توسط برخي فعالان صنفي صنعت چاپ کشور و پيگيري‌هاي مکرر چند تن از آنها، اين نامه‌نگاري‌ها به مرحله مکاتبات بين وزارتخانه‌اي وزيران، از جمله آقايان جنتي و طيب‌نيا رسيده و به دنبال آن وعده‌هايي هم داده شده است. در ادامه، دو روايت از پيگيران اين ماجرا، آقايان احمدرضا اعتماد مظاهري و غلامرضا شجاع، روساي تعاوني‌هاي چاپخانه‌داران و ليتوگرافان بيان مي‌شود که هر کدام، به فراخور پيوندشان با موضوع مزبور، ماجرا را روايت مي‌کنند.
به گزارش خبرنگار ما، به نقل از احمدرضا اعتماد مظاهري، در نتيجه مطالعه نامه چاپخانه‌داران توسط وزير ارشاد، دستور تشکيل کارگروه که در نامه مذکور به عنوان نخستين خواسته امضاکنندگان اين نامه آورده شده، صادر و بلافاصله کارگروه مالياتي صنعت چاپ متشکل از برخي اعضاي هيئت رئيسه اتحاديه‌هاي چاپ، ليتوگرافي و صحافي تهران و برخي استان‌ها تشکيل مي‌شود. طبق اظهارات رئيس شرکت تعاوني چاپخانه‌داران، به دنبال اين رويداد، پس از تشکيل چندين جلسه توسط اعضاي کارگروه مزبور در اداره کل چاپ و نشر وزارت ارشاد، متن حقوقي و صنفي شامل طرح مسائل مالياتي تهيه و سوم مرداد ماه سال جاري، طي نامه‌اي براي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ارسال مي‌شود که از اين طريق راهکارهاي حل و فصل مشکلات مالياتي چاپخانه‌داران دنبال شود.
مظاهري در تشريح اين رويداد مي‌گويد: «وظيفه دنبال کردن اين موضوع بر عهده اتحاديه چاپخانه‌داران و بنده است. آقاي جنتي نامه‌اي متشکل از خواسته چاپخانه‌داران را از طريق آقاي صالحي، معاونت فرهنگي خود به آقاي طيب‌نيا وزير اقتصاد و دارايي فرستاد. ما البته از وزير ارشاد خواسته بوديم که وضعيت خطرناک چاپخانه‌داران در هيئت دولت عنوان شود» و اضافه مي‌کند: «چند بار با شوراي تامين استان تماس داشتيم و در اين ارتباط، مضرات احتمالي که از مشکلات مالياتي چاپخانه‌داران نتيجه خواهد شد را مطرح کرديم. اعضاي اين شورا در ششم مهر ماه نامه‌اي به وزير اقتصاد و دارايي فرستاده و شرايط مذکور را عنوان کردند.»
رئيس شرکت تعاوني چاپخانه‌داران تاکيد مي‌کند: «ما چاپخانه‌داراني داريم که به اتحاديه مراجعه کرده و با جسارت تمام و اطمينان خاطر گفته بودند: “مي‌رويم و مقابل مجلس خودسوزي مي‌کنيم”. يعني وضعيت تا اين حد حاد شده بود؛ ما هم اين بحران را به مسئولين مذکور اطلاع داديم.»
وي در ادامه اظهاراتش مي‌افزايد: «حدود دو ماه پيش وزير ارشاد که پيگير قضايا بودند، از ما پرسيدند وضعيت کارگروه چگونه و کارش تا کجا پيش رفته است. بعد از مدتي از اين پرس‌جو، بنده به دفتر ايشان مراجعه و با مسئولين دفتر ايشان صحبت کردم؛ معلوم شد راجع به نامه درخواستي که اتحاديه چاپخانه‌داران فرستاده بودند، دستور بسيار جدي داده بود. لازم به ذکر است که اين نامه به ضميمه تومار مزبور به دفتر وزير ارشاد، معاونت فرهنگي آن و دفتر چاپ و نشر اين وزارتخانه فرستاده شده بود.»
گزارش خبرنگار ما حاکي است که از ابتداي سال جاري، يعني ماه‌ها پيش‌از آنکه کارگروه تعيين شده توسط وزارت ارشاد به منظور حل مشکلات مالياتي چاپخانه‌داران و پيگيري مطالبات آنها در اين زمينه تشکيل شود، چاپخانه‌داران از طريق فعالان صنفي، نامه‌نگاري‌هاي خود با نهادهاي مسئول را آغاز و مطالبات خود در جهت رفع اين مشکلات را طرح کرده‌اند. در چند ماه ابتدايي سال، با پيگيري مداوم عده‌اي از آنها، نامه‌هايي براي مسولان مختلف فرستاده شده که البته عايدي مستقيمي نداشته است. اما آنچه مشخص است، اين است که با وجود آن که فرستادن اين نامه‌ها اقدام مستقيم مسئولان را درپي نداشته و به گفته غلامرضا شجاع رئيس تعاوني ليتوگرافان حتي از هيچ نهادي پاسخي براي آنها نيامد، اما همين نامه‌ها و پيگيري‌هاي انجام شده توسط تهيه‌کنندگان آن، زمينه‌ساز انجام اقدامات لازم از سوي وزارت ارشاد شده و پيگيري‌هاي شخص وزير را به دنبال داشته و همين رويداد، چاپخانه‌داران را چند قدم در جهت پيشبرد اهدافشان به جلو رانده است. غلامرضا شجاع ابتداي ماجرا، يعني نقطه آغازين کليد خوردن اقدامات را شرح مي‌دهد. وي مي‌گويد: «بعد از تعطيلات نوروزي، چاپخانه‌داران از استان‌هاي مختلف تماس گرفته و در ارتباط با ماليات بر ارزش افزوده ابراز نگراني مي‌کردند. من اين موضوع را با آقايان اعتماد مظاهري و استاد علينقي روساي محترم شرکت تعاوني و اتحاديه چاپخانه‌داران تهران که اطلاعات خوبي از قوانين مالياتي دارند، در ميان گذاشتم و بر اساس آن قرار شد براي اعضاي هيات مديره اتحاديه چاپ استان‌ها نامه بفرستم و از آنها دعوت کنم که به منظور تصميم‌گيري درست و يک‌پارچه کشوري در خصوص ماليات، به ميزباني اتحاديه چاپخانه‌داران تهران به پايتخت بيايند.» وي ادامه مي‌دهد: «در نتيجه اين دعوت، در تاريخ ۲۲ فروردين ماه، حدود ۲۶ نفر از مجموع ۱۶ اتحاديه چاپ استان‌هاي کشور به پايتخت آمدند و همراه با تعدادي از فعالان صنعت چاپ و اعضاي هيئت رئيسه اتحاديه چاپ تهران، در دفتر مخصوص کنفرانس وزير ارشاد جلسه گذاشتيم. جناب وزير که فرصت حضور در جلسه را نداشتند، مديريت جلسه را به معاونت فرهنگي، آقاي صالحي واگذار کردند. در آن جلسه طولاني که من به نمايندگي از دوستان آن را اداره مي‌کردم، جناب صالحي به ما قول پيگيري و کمک به حل مشکلات مالياتي را دادند.» بنا به اظهارات رئيس تعاوني ليتوگرافان، پس از اتمام اين جلسه مذاکره بين خود چاپخانه‌داران همچنان ادامه مي‌يابد و به اقدامي جدي از جانب آنان ختم مي‌شود. شجاع در اين‌خصوص شرح مي‌دهد: «پس از اتمام جلسه در وزارت ارشاد، همه به رستوراني که اتحاديه چاپخانه‌داران فراهم ديده بود رفتيم و بعد از ناهار، همان جا جلسه‌اي تشکيل داديم که در خلال آن، ۹ نفر از اتحاديه‌هاي چاپ استان‌هاي مختلف به نمايندگي از کل صنعت چاپ کشور براي تشکيل کارگروهي به منظور پيگيري مطالبات اهالي صنعت چاپ نامزد شدند که اسامي آنها به ترتيب ذيل است.
۱- ايرج استاد علينقي: رياست اتحاديه چاپخانه‌داران تهران
۲- علي مغاني: رياست اتحاديه چاپخانه‌داران خراسان رضوي
۳- جهانگير رضايي: رياست اتحاديه چاپخانه‌داران قم
۴- رضا بارچيان: رياست اتحاديه چاپخانه‌داران گلستان
۵- پيمان رضايي: رياست اتحاديه چاپخانه‌داران آذربايجان غربي
۶- جليل غفاري رهبر: رياست اتحاديه صنف صحاف تهران
۷- اصغر شادماني: پيشکسوت صنعت چاپ
۸- بابک عابديني: عضو هيات رئيسه اتحاديه چاپخانه‌داران تهران
۹- اسماعيل صالح‌نژاد: بازرس اتحاديه چاپخانه‌داران مازندران.»
و اضافه مي‌کند: «طي نامه‌اي اين افراد را به دفتر امور چاپ وزارت ارشاد معرفي کردم ولي متاسفانه اقدامات عملي در اين‌خصوص صورت نگرفت و پاسخي هم براي ما ارسال نشد. حتي در جلسه بعدي بعضي از اين آقايان شرکت نکردند.»
شجاع تاکيد مي‌کند: «لازم به ذکر است که چند روز پيش از اين جلسه، من به همراه آقاي استاد علينقي جلسه‌اي خصوصي با وزير ارشاد داشتيم که در آن موضوعاتي در خصوص معضلات مالياتي اهالي صنعت چاپ مطرح کرديم.»
وي در ادامه روايت خود، از اقدام به زعم وي ناکارآمدِ برخي چاپخانه‌داران سخن به ميان مي‌آورد و ضمن انتقاد جدي از آن اقدام مي‌گويد: «نامه‌اي با امضاي حدود ۲۰۰ چاپخانه‌دار تهران توسط آقايان بابک عابدين، شادماني و حميد غفاري و چند تن ديگر از اعضاي هيئت مديره چاپخانه‌داران تهيه شده بود که متاسفانه به جاي اينکه به افراد مسئولي چون رئيس جمهور، رئيس مجلس، وزير ارشاد و مسئولان بلند‌پايه و مهم فرستاده شود، براي آقاي صفايي معاونت مالياتي نوشته شده بود و رونوشت نامه را به معاون اول رئيس جمهور زده بودند. اين يک اشتباه استراتژيک بود که دوستان ما مرتکب شدند. حتي نامه را به نهادهاي نه‌چندان مهم ديگري چون اتاق بازرگاني و اصناف و… هم فرستاده بودند، که بي‌تاثير بود.» اين فعال صنعت چاپ عنوان مي‌کند که براي جبران اين اقدام به گفته وي ناکارآمد، نامه‌اي با مهر و امضاي ۲۱ اتحاديه چاپ از کل کشور تهيه و آن را در تاريخ ۱۱ ارديبهشت سال جاري براي مسئولاني چون رياست جمهوري، رئيس مجلس، رئيس کميسيون‌هاي فرهنگي، اقتصادي و صنايع مجلس، وزراي ارشاد، اقتصاد و تعاون، رياست اتاق بازرگاني و اصناف و دبير کل تعاون کشور مي‌فرستند. گويا اين اقدامات نيز نتيجه چنداني در پي ندارد. چنانچه خود تصريح مي‌کند: «متاسفانه هيچ کدام از آنها پاسخ نامه را ندادند و مطالبات ما را پيگيري نکردند. هر چند من همچنان قضيه را از طريق وزارت ارشاد پيگيري مي‌کردم.» اما به گفته وي کار اينجا تمام نمي‌شود و معتقد است پيگيري‌هاي او چندان هم بي‌پاسخ نمانده. شرح آن را در ادامه اظهاراتش مي‌خوانيم: «من فقط با وزارت ارشاد در ارتباط بودم، تا اينکه مرداد ماه يعني پس از دوماه از ارسال نامه قبلي ما و بي‌پاسخ ماندن آن، به همت آقايان اعتماد مظاهري، فروزيده، حميد غفاري، شادماني و برخي ديگر از اعضاي اتحاديه چاپخانه‌داران تهران، تعداد ۲۰۰ تا ۲۵۰ امضا جمع‌آوري کرده و نامه‌اي را به شوراي تامين استان و وزارت ارشاد فرستادند. اين وزارتخانه که تا آن زمان هيچ اقدامي نکرده بود، به نامه آنها پاسخ مثبت داد. فرداي آن روز آقاي اعتماد مظاهري به بنده که در جريان اين نامه نبودم، اطلاع دادند که در وزارت ارشاد جلسه داريم و از من هم خواستند در آن جلسه حضور داشته باشم. در آنجا جلسه‌اي ۶ نفره، با رياست همايون اميرزاده مشاور معاون فرهنگي وزارت ارشاد و با حضور آقاي برازش مدير کل دفتر امور چاپ و نشر و آقايان اعتماد مظاهري، جعفري و عابديني برگزار شد که نام آن را کارگروه مالياتي گذاشتند و قرار شد براي جلسه بعد، دو نفر از اتحاديه چاپ استان‌ها هم دعوت شوند که آقايان مغاني و بارچيان رياست اتحاديه‌هاي خراسان رضوي و گلستان هم در جلسه بعدي به ما پيوستند. در آخر از نهاد حقوقي وزارت ارشاد نيز يک نفر را به ما اضافه کردند که يک خانم بود؛ يعني به جاي ۹ نفر قبلي که نامزد شده بودند و خود چاپخانه‌داران کشور آنها را تعيين کرده بودند، ما ۹ نفر به عنوان کارگروه تعيين شديم.»
وي ادامه ماجرا را شرح مي‌دهد:«در دومين جلسه‌اي که کارگروه تعيين شده توسط وزارت ارشاد در دفتر آقاي برازش برگزار کرد، خواسته چاپخانه‌داران مطرح شد. آنجا قرار شد آقاي اعتماد مظاهري به عنوان نماينده کارگروه، با مشورت حقوقدان مالياتي، نامه‌اي تنظيم و به وزير ارشاد تقديم کنند که به دنبال آن، آقاي جنتي در تاريخ ۰۳/۰۷/۹۵، نامه‌اي به آقاي طيب‌نيا وزير اقتصاد فرستادند و در آن ۳ درخواست از ايشان داشتند که به شرح ذيل است
۱- موافقت با تشکيل کارگروه ويژه‌اي با حضور مديران و کارشناسان سازمان امور مالياتي، معاونت فرهنگي اين وزارتخانه و نمايندگان چاپخانه‌داران کشور، به منظور بررسي ريشه‌اي موضوع و اتخاذ راهکار مناسب در اين زمينه
۲- توقف شش ماهه روند فعلي بررسي‌هاي ادارات ماليات بر ارزش افزوده چاپخانه‌هاي کشور به منظور رسيدگي منصفانه به پرونده‌هاي مالياتي اين بخش
۳- اخذ نظر تخصصي اتحاديه چاپخانه‌داران کشور در خصوص چگونگي تعيين ماليات بر اساس ماشين‌آلات و تجهيزات واحدهاي توليدي.»
وي در پايان مي‌گويد: «هنوز منتظر هستيم که آقاي طيب‌نيا پاسخ اين نامه وزير ارشاد را بدهد و اقدامات لازم در اين خصوص انجام شود.»
در ادامه اظهار‌نظرهاي دوستان ذي‌مدخل در ماجراي مذکور را در خصوص مشکلات اخير چاپخانه‌داران مي‌خوانيم. مشکلاتي که به زعم ايشان، سرمنشاء آن ماليات و ناعدالتي‌هايي است که سازمان امور مالياتي در رابطه با وصول آن از خود بروز مي‌دهد.
اعتماد مظاهري مي‌گويد: «به دلايل مسائلي که در سال‌هاي قبل پيش آمده، دولت تحت فشار اقتصادي است. پروژه‌ها نيمه‌تمام مانده و زيرساخت‌هاي عمراني با مشکل مواجه است. دولت مي‌خواهد از طريق ماليات مشکلات را حل کند ولي اين درصورتي است که فضاي کسب و کار اين اجازه را بدهد. در حال حاضر فضاي کسب و کار وضعيت درستي ندارد. لذا وارد کردن فشار مالياتي به واحدها باعث تعطيلي آنها مي‌شود. آن موقع دولت از چه کسي مي‌خواهد ماليات بگيرد»
وي فقدان امکانات سازمان امور مالياتي را براي شناسايي واحدهاي مشمول پرداخت ماليات، محاسبه ماليات آنها و انجام اقدامات کارشناسي در راستاي وصول آن را بزرگترين مشکل سازمان امور مالياتي مي‌داند. وي با انتقاد از ناکارآمدي روش‌هايي که اين سازمان در برخورد با واحدهاي مشمول انواع ماليات‌ها در پيش مي‌گيرد، تاکيد مي‌کند: «فعاليت چاپي يک فعاليت پيچيده است و محاسبه ماليات آن نياز به تخصص و اطلاعات و آگاهي بالايي دارد. اين در نامه (منظور نامه‌اي است که با امضا چاپخانه‌داران کشور براي نهادهاي مسئول به‌ويژه وزارت ارشاد ارسال شده است) هم ذکر شده که وقتي مميز سالانه فقط يک بار به چاپخانه مراجعه مي‌کند، آيا مي‌تواند برگه تشخيص درستي از ماليات چاپخانه ارائه دهد؟ بدون شک پاسخ منفي است.»
اين فعال صنعت چاپ همچنين در بيان ضعف کارشناسي مميزهاي مالياتي و اقدامات به گفته وي ناعادلانه آنها، تصريح مي‌کند: «قيمت ماخذ را قرار مي‌دهند و افزايش ساليانه را بر آن اعمال مي‌کنند که رقم‌هاي سنگيني از آن نتيجه مي‌شود و اين در حالي است که درآمد چاپخانه‌داران، سال به سال کمتر مي‌شود. چاپخانه‌هايي متشکل از دو ماشين ملخي داريم که مجموع سرمايه آن ۱۵ ميليون تومان است ولي امسال براي وي صد ميليون تومان ماليات تعيين شده و اين يک فاجعه است.»
وي در ادامه مي‌افزايد: «مسئولان سازمان امور مالياتي مي‌گويند، ما ملاکمان فروش است. ما (اهالي صنعت چاپ) هم مي‌گوييم بياييد فاکتور را پيدا کنيد. شما يا اين ادعا را قبول مي‌کنيد يا مدرکي دال بر کتمان فاکتور توسط چاپخانه‌دار ارائه مي‌دهيد که در اين‌صورت وي متخلف شناخته شده و مشمول جريمه و ماليات مقرر خواهد شد. ولي مسئولان مالياتي اينگونه عمل نمي‌کنند، آنها از چاپخانه‌دار مي‌خواهند ثابت کند که صداقت کامل داشته است؛ يعني فرض را بر گناهکار بودن چاپخانه‌دار استوار مي‌دارند و چاپخانه‌دار بايد بي‌گناهي خود را اثبات کند. در حالت عادي همه چاپخانه‌داران دروغگو شناخته شده و به عنوان کسي که فاکتور واقعي ارائه نمي‌‌دهد، نگريسته مي‌شوند.» رئيس تعاوني چاپخانه‌داران اظهار مي‌کند: «در کل مي‌توان گفت در مورد محاسبه و دريافت ماليات‌ها قانون رعايت نمي‌شود.» و تاکيد مي‌کند: «مسئول مالياتي حق ندارد بگويد مدارک را چاپخانه‌دار بياورد. در واقع خود او موظف است به واحد مربوطه مراجعه کرده و مدارک را در آنجا بررسي کند. اگر قصوري هم از جانب چاپخانه‌دار وجود داشته باشد، اين وظيفه مسئول ماليات است که آن را ثابت کند.»
وي در ادامه با اشاره به نتايج منفي روش‌هاي وصول ماليات و تاکيد بر نادرستي اين روش‌ها شرح مي‌دهد: «اين انحراف از قانون متاسفانه حالت عرفي به خود گرفته و از آنجايي که چاپخانه‌دار هراسان است، به محض اعلام فراخوان، سريعا به اداره ماليات مراجعه کرده و مدارکي دال بر صداقت خود ارائه مي‌دهد. ما مواردي داشته‌ايم که به چاپخانه‌دار گفته‌اند: “مدارک ۴ سال اخير را به همراه خود به اداره ماليات بياور” و بعد از گذشت سه روز از تسليم اين مدارک، مشخص مي‌کنند چقدر بايد ماليات بپردازد. چگونه مي‌شود که اين اسناد در اين وقت کوتاه مورد بررسي قرار بگيرد؟ و اين در حالي است که هزاران نفر همزمان مراجعه کرده‌اند و مدارک چند ساله ارائه داده‌اند. مگر مي‌شود اين همه مدارک، در اين مدت کم، به درستي مورد بررسي قرار گيرند؟» وي در جهت نشان دادن نادرستي اين روش، با طرح پرسش‌هايي استدلال مي‌کند:« چرا در زمان مقرر ماليات واحدها بررسي نمي‌شود؟ چگونه است که مدارک ۴ سال را به يکباره تحليل مي‌کنند؟ هر بنگاه در هر بازه زماني شرايط متفاوتي از لحاظ درآمد و گهگاه سرمايه دارد. ممکن است درآمد امسال يک واحد چاپي با درآمدي که در طول ۳ سال پيش داشته است، زمين تا آسمان فرق داشته باشد. ممکن است درآمدش بيشتر و يا کمتر شود. مميز بايد در همان سال به بنگاه مودي مراجعه و شرايط را بسنجد. آخر اين چه روش نادرستي است که حق مودي ضايع شده و عدالت پياده نمي‌شود؟ ممکن است از کسي چند برابر آنچه بايد بپردازد، ماليات بگيرند و از ديگري نصف ميزان مالياتي که شايسته پرداخت آن است را هم نگيرند.» و با بيان اين مطلب اضافه مي‌کند: «اين‌ها نتايج سنگيني براي واحدهاي توليدي و تجاري به ويژه براي چاپخانه‌داران داشته است که ما دنبال آن را مي‌گيريم.»
غلامرضا شجاع ديگر فعال صنفي واصل بين اداره ارشاد و چاپخانه‌داران در ماجراي پيگيري حقوقي مشکلات مالياتي مذکور، با اشاره به ازدياد اشتباهات انجام شده توسط کارشناسان و مجريان سازمان امور مالياتي کشور مي‌گويد: «گاهي براي چاپخانه‌اي حدود يکصد ميليون تومان جريمه و ماليات تعيين مي‌کنند ولي در پايان با مبلغ کمتري مثلا ۳۰ ميليون تومان توافق مي‌کنند. اين نشان مي‌دهد که ۱۰۰ ميليون توماني که قبلا تعيين شده کارشناسي شده نبوده و طي کشمکش‌هاي انجام شده، در‌نهايت به مبلغ ديگري مي‌رسند.»
وي مي‌گويد: «ما روش‌هاي پيشنهاد‌ي زيادي داريم که مي‌توان از طريق آنها ماليات را حساب کرد.» وي با بيان اين مطلب ضمن اشاره به عواملي چون ميزان مصرف برق چاپخانه و مناسب بودن آن به عنوان معياري براي تعيين ماليات چاپخانه تصريح مي‌کند: «مي‌توان با مشاهده فيش برق چاپخانه فهميد که اين چاپخانه نسبت به پارسال، از لحاظ مقدار- و نه مبلغ- برق کمتري مصرف کرده يا بيشتر.» و با ذکر مثال‌هاي ديگري که در سطحي کلان‌تر مي‌تواند در راستاي عدالت مالياتي موثر باشد، بيان مي‌کند: «استدلال آورده‌ايم سال ۹۴ نسبت به ۹۳ و سال ۹۳ نسبت به ۹۲ واردات کاغذ و مقوا کمتر شده است. يک چاپخانه بجز کاغذ و مقوا مگر چيز ديگري مي‌تواند مصرف کند؟ پس وقتي واردات کمتر است، توليد کمتر شده است. لذا اين مي‌تواند نشان دهنده کاهش درآمد چاپخانه‌دار در سال‌هاي ۹۳ و ۹۴ باشد.» و در ادامه اضافه مي‌کند: «استدلال ديگرمان اين است که در سال‌هاي گذشته تعرفه اجرت چاپخانهها، نه تنها افزايش نيافته که کمتر هم شده است. بنابرين درآمد چاپخانهها کمتر شده است.» و با بيان اين تفاسير، استدلال مي‌کند که کارشناسان و مميزهاي سازمان امور مالياتي فاقد تخصص کافي براي محاسبه ماليات عادلانه هستند و اين برهان را از چگونگي تمسک مامورين اجرايي اين سازمان، به روش‌هاي ناکارآمد و غيرمنطقي استنتاج مي‌کند. وي در پرتو آنچه ناآگاهي مميزان مي‌خواند، تاکيد مي‌کند: «بسياري از مميزها حتي چاپخانه را از نزديک نديده‌اند. آنها طبق سنوات قبلي چاپخانه‌دار قضاوت مي‌کنند و بر اين اساس ماليات او را تعيين مي‌کند.»
رئيس شرکت تعاوني ليتوگرافان پيشنهاد مي‌دهد: «بايستي کارشناسان خبره از دو طرف جمع شوند و به يک تصميم کارشناسي برسند. ماليات بايستي داده شود. ماليات براي هر کشوري لازم و مفيد است، اما بايد عادلانه اجرا شود. بايستي اطلاعات تک‌تک چاپخانهها بطور شفاف بررسي شود. کارشناسان سازمان ماليات بايد با شفافيت عمل کنند و ببينند توان مالي واقعي چاپخانهها چقدر است» و در ادامه، با ابراز تاسف از فقدان اين شفافيت، عنوان مي‌کند:« ما الان چاپخانه‌اي نداريم که يک شيفت کاري کامل داشته باشد. ۹۰ درصد چاپخانه‌هاي کشور، فقط به اندازه نصف يک شيفت کامل کار دارند؛ يعني روزانه بيشتر از ۳ الي ۴ ساعت کار ندارند».
شجاع در پايان اظهار مي‌کند: «در کشور ما ۴۰درصد بنگاه‌هاي اقتصادي درآمد بسيار بالا داشته و در عين حال فرار مالياتي دارند. بزرگترين فرار کننده مالياتي خود دولت است. دولت براي فرار از ماليات، شرکت‌هاي نيمه دولتي يا خصولتي تشکيل مي‌دهد. اگر دولت ماليات را از آنهايي بگيرد که حقشان است ماليات بدهند، بسياري از مشکلات مالي‌اش حل مي‌شود. مگر رقم ماليات کل چاپخانه‌هاي ايران چقدر است؟ قطعا به اندازه ماليات ۵ واحد از شرکت‌هايي که فرار مالياتي دارند نيست.»
