کجاست بي‌طرفي؟

«دقيقا از همان جايي که حدس مي‌زدم ترک خورده. از اول شک داشتم. چه فايده؟ بايد از همان اول مطمئن مي‌بودم. البته من که چرم‌شناس نيستم ولي مي‌توانستم قبل از خريد با يک دوست کاربلد مشورت کنم. کفش شريک زندگي آدم نيست ولي بايد براي آدم تجربه شود. حالا  با اين کفش‌ها به چاپخانه‌ مي‌روم تا برايم درس عبرتي شود که بعد از اين…..»

در اين لحظه يادش مي‌افتد که اول همين ماه موعد تحويل ماشين است. چاپخانه‌داري که قرارداد خريد ماشين را تا مرحله نهايي پيش برده و حالا منتظر موعد تحويل آن است. با خود مي‌انديشد:« اگر اين اتفاق براي ماشيني بيفتد که مي‌خواهم بخرم، چه؟ صحبت، صحبت سرمايه است و رقم زياد».

گويا دوستي که پيشتر تجربه خريد ماشين داشته، او را از مشاوره با متخصصي که از طرف نمايندگي براي نصب ماشين مي‌آيد بر حذر داشته و ظن قضاوت جانب‌دارانه از طرف اين گونه متخصصان را به او القا کرده. با خودش مي‌گويد بايد يک متخصص پيدا مي‌کردم نه کسي که نمايندگي براي تاييد ماشينش مي‌فرستد. شخصي بي‌طرف که بدون جانب‌داري ، هر نکته‌اي که در نظر داشتنش براي تصاحب يک ماشين خوب لازم است را به‌ من گوشزد کند».

معلوم شد ماجرا از چه قرار است؛  ضرورت مشاوره با يک کارشناس و متخصص فني کاربلد براي ارائه نظرات و نکات فني است. کسي که هيچ گونه گرايش به برند خاصي نداشته باشد يا اگر هم دارد، قضاوتش کاملا بي‌طرفانه باشد.

در ايران آيا متخصص يا متخصصان بي‌طرفي که به ما مشاوره فني بدهند و ماشين‌ها را به ما بشناسانند وجود دارد؟ اين پرسشي است که به عنوان هسته اصلي گزارش ما  از چند تن از متخصصان  ماشين‌هاي چاپ پرسيده مي‌شود، ضمنا در لابه‌لاي پاسخ‌هاي آنها مباحثي راجع به شغل متخصصان ماشين چاپ هم ديده مي‌شود.

پيش‌تر از يکي از دوستان کارشناس در صنعت چاپ خواستم نمونه‌هايي از تاثيرات مشورت پيش از خريد خريداران ماشين چاپ با متخصصان بي‌طرف  را بيان کند. گفت:

– اگر فلان مدل ماشين به ايران بيايد و اندازه آن منطبق بر نياز بازار ما نباشد، متخصصان اين نکته بسيار مهم را تذکر مي‌دهند و مي‌گويند: زينک آن به راحتي تهيه نمي‌شود و…

– متخصصان مزبور ماشين‌آلاتي را که وارد مي‌شوند از لحاظ فني بررسي کرده و قابليت و ويژگي‌هاي آن را بيان مي‌کنند. معايب آن را مشخص کرده و به اين ترتيب مي‌دانيم چه ماشيني وارد کنيم.

– متخصص مي‌تواند هدف خريدار و آنچه مدنظر دارد را با واقعيت ماشين و قابليت‌هاي آن مقايسه کند و تشخيص دهد که آيا اين ماشين همان چيزي است که خريدار ماشين مي‌خواهد يا خير. اين يکي از اقدامات بسيار مهم و اثرگذار در سرنوشت کاري يک چاپخانه‌دار است.» و مي‌افزايد: « تاثيرات مثبت مشورت با متخصصان ماشين چاپ بسيار است. اين سه مورد فقط گوشه‌اي از آن است».

آنچه از زبان يکي از دوستان نقل شد،  يک اظهار نظر کارشناسي است و نشان دهنده اهميت نظر فني متخصص در قبال ماشيني که توسط وي آناليز مي‌شود. حالا اين پرسش مطرح مي‌شود که اصلا آيا چنين کساني در کشور وجود دارند که بدون وابستگي به جايي و داشتن تعصب و گرايش به برند خاصي، بي‌تعارف ‌و ‌تمجيد به اظهار‌نظرهاي فني کارشناسانه بپردازند و به چاپخانه‌دار  قبل از خريد يک ماشين چاپ مشاوره بدهند و اطلاعات فني و گاه غيرفنيِ لازم در مورد آن ماشين را در اختيار وي بگذارند؟ متخصصي که ماشين‌آلات يک شرکت خاص را نمايندگي نکند يا دست کم با وجود گرايش احتمالي به برندي ويژه‌ يا علاقه به نوع خاصي از  ماشين چاپ، علاقه و گرايش خود را در مشاوره‌‌اي که عرضه مي‌دارد ترتيب‌ اثر ندهد و بررسي شفاف و قضاوتي بي‌طرف نسبت به هر‌آنچه قرار است مقايسه شود، از خود بروز دهد؟ اين پرسشي است که  نخست با اسمعيل دميرچي متخصصِ پيشکشوتِ صنعت چاپ، که خود طرفدار سرسخت متخصصان و پيگير احقاق حقوق به زعم وي از دست رفته آن‌ها مي‌داند، در ميان مي‌گذاريم. دميرچي در واکنش به اين پرسش، خود با طرح پرسش‌هايي، ضمن اينکه درگيري مستقيم و مشخص ما با پرسش اوليه را صفحاتي به تعويق مي‌اندازد، ما را در مقابل عواملي قرار مي‌دهد که يافتن چنين متخصص‌هايي در کشور را دشوار و به زعم خودِ او ناممکن مي‌کند.

پرسش نخست وي اينکه:«متخصصان مگر جا و مکاني دارند که چنين توقعي داريد؟» و ادامه مي‌دهد:« مگر براي يک متخصص از جايي مدرکي ارائه شده که چنين جايگاهي براي خود قائل باشد؟»  و در پرسش سوم که به فقدان امنيت شغلي براي متخصصان صنعت چاپ مربوط است، بر مواردي چون نداشتن بيمه و ديگر حقوق طبيعي آنها در جايگاه يک تکنسين تاکيد مي‌کند و مي‌پرسد:« شما چه تضميني براي يک تکنسين داريد که وقتي صبح از خانه بيرون مي‌زند و براي تعمير ماشين به چاپخانه‌اي مي‌رود، غروب سالم به خانه برگردد و قطع عضو نشده باشد؟» و در اين‌باره، موردي را نقل مي‌کند:«موردي داشته‌ايم که چند سال پيش تکنسيني براي تعمير ماشين چاپ به تبريز رفته است. او نه عضو شرکتي بوده و نه به جايي وابسته بود. پس از پايان کار، چاپخانه‌دار چک چند ماهه به او داده است. از بخت بد، در مسير برگشت به تهران، تصادف کرده و فوت مي‌شود. هيچ مرجعي هم نبوده که به اين مسئله رسيدگي کند. بعد از چند ماه چاپخانه‌دار، چکي که در آن زمان در دست همسر آن مرحوم بوده، را  از طريق دادگاه از او مي‌گيرد و اينگونه حق خانواده متخصصِ متوفي ضايع مي‌شود». دميرچي با بيان اين مطلب سعي مي‌کند نوعي ناهماهنگي در صنعت چاپ کشور را نشان دهد و در پرتو آن، ضمن اشاره به چيزي که مافياي صنعت چاپ کشور مي‌خواند، تضييع حقوق متخصصان ماشين چاپ را محصول منفعت‌طلبي اين مافيا مي‌داند. وي در ادامه راجع به مشکلات بيمه متخصصان، با اطمينان خاطر تاکيد مي‌کند: «ما حتي يک نمونه سراغ نداريم که چاپخانه‌دار، متخصصي را که براي تعمير ماشين به چاپخانه‌اش مي‌رود، بيمه کند. شاهد بوده‌ايم که تکنسين بيشتر از بيست روز پيوسته درگير ماشين يک چاپخانه بوده و صاحب آن چاپخانه او را بيمه نکرده است» و با اظهار تاسف مي‌افزايد: «گاهي عاجزانه از صاحبان چاپخانه مي‌خواهند که با هزينه خودشان (متخصصان) برايشان بيمه رد کنند و اين نهايت کاري بوده که چاپخانه‌دار در راستاي تامين امنيت شغلي متخصص انجام داده است».

گزارش خبرنگار ما حاکي است که بسياري از متخصصان صاحب‌نظر صنعت چاپ،  بر ضرورت وجود موسسه يا مرکزي متشکل از متخصصان بي‌طرف، به منظور ارائه مشاوره به چاپخانه‌دار و راهنمايي او با هدف خريد بهترين ماشين تاکيد داشتند و بعضي‌ از آنها حتي لزوم تشکيل اتحاديه متخصصان چاپ را عنوان کردند. باري در ارزيابي گفتگوهاي صورت گرفته با اين افراد، ضمن اتحادنظر آنها بر لزوم تشکيل تشکل مزبور، فوائد قابل‌توجهي به‌عنوان برون داد اين رويداد مطرح مي‌شود. دميرچي به عنوان يکي از طرفداران جدي تشکيل اين اتحاديه، در رابطه با فوايدي که سازمان‌دهي متخصصان صنعت چاپ  براي اين صنعت به همراه خواهد داشت، بيان مي‌کند: «در صورت سازماندهي کردن متخصصان، با توجه به ميزان تخصص‌ و نوع کاري که انجام مي‌دهند، متناسب با معيار‌هاي تعيين شده براي تشخيص تکنسين خوب، طبقه‌بندي مي‌شوند و در سطح مشخصي از اين تشکل قرار مي‌گيرند. در اين صورت با‌توجه به نياز مي‌توان از متخصصان در سطوح مختلف بهره جست. اگر کسي در خصوص مسائل پيچيده فني، نياز به مشاوره  در سطح تخصصي بالا دارد، متخصص رده بالا را انتخاب مي‌کند. اگر براي کارهاي کليشه‌اي و ساده‌تر ‌نياز به مشاوره دارند، مي‌توانند با متخصصان سطح پايين‌تر مشورت کنند. در اين صورت نه تخصص يک متخصص با کارهاي ساده به هدر مي‌رود و نه براي يک کار پيچيده، متخصص نابلد استفاده مي‌شود.» وي اضافه مي‌کند:« در صورت سازماندهي‌ متخصصان، همچنين اگر مشکلي پيش بيايد مدير چاپخانه به راحتي مي‌تواند به يک مرکز مراجعه کرده و مشکل را مطرح کند. به عبارت ديگر وقتي چاپخانه‌دار براي ماشين به مرکز متخصصان مراجعه مي‌کند، با يک موسسه که جاي مشخص و اعتبار معيني دارد طرف است، نه با يک فرد غيرمشخص.» و در ادامه مي‌افزايد:« صنعت چاپ رده‌هاي متنوعي دارد. وقتي متخصصان ماشين‌هاي چاپ را در يک سازمان مشخص رده‌بندي مي‌کنيم، از بسياري اختلافات و درگيري‌ها جلوگيري مي‌شود. به عنوان مثال فرض کنيد بين يک متخصص و چاپخانه‌دار مشکل ايجاد مي‌شود. در نهايت مشخص نمي‌شود که کدام يک مقصر هستند ولي اگر متخصصان هم اتحاديه داشته باشند، بررسي‌هاي لازم توسط دو اتحاديه صورت مي‌گيرد و در صورت مقصر شناخته شدن هر کدام، اتحاديه مربوطه به او تذکر لازم را خواهد داد. يک مثال ديگر هم مي‌زنم که نمونه آن به تعداد فراوان تکرار شده است. فرض کنيد متخصصي يک ماشين را تعمير کرده است. چاپخانه‌دار دستمزد او را بصورت چکي پرداخت مي‌کند؛ چراکه از او فرصتي براي امتحان ماشين مي‌خواهد. فرداي همان روز يک متخصص ديگر را فرامي‌خواند. متخصص دوم به بهانه واهي ايرادي از کار متخصص قبلي مي‌گيرد. همين باعث مي‌شود چاپخانه‌دار بهانه‌اي پيدا کند براي اينکه دستمزد متخصص را بطور کامل ندهد. به اين صورت متخصصان را به جان هم مي‌اندازد و بين متخصصان اختلاف به‌وجود مي‌آيد. براي جلوگيري از اختلاف بين متخصصان وجود مرکزي براي آنها ضروري است».

بر اساس گزارش خبرنگار ما به نقل از دميرچي، حدود دو دهه پيش تعدادي از  متخصصان صنعت چاپ، اقدام به ايجاد موسسه‌اي متشکل از خود و همکارانشان مي‌کنند. اين که هدف از ايجاد آن همگام‌سازي ‌دانش فني با تکنولوژي روز دنيا عنوان شده، عليرغم تلاش‌هايي که در جهت تداوم و توسعه آن صورت گرفته در نطفه خفه شده و کوشش آن‌ها در زمينه ساماندهي مشاوره‌هاي پيش از خريد ماشين چاپ نتيجه‌اي در بر نداشته است.

دميرچي از ابتداي ماجرا شرح مي‌دهد:«در يک مقطعي بنده به همراه ده نفر از متخصصان ماشين چاپ تصميم گرفتيم که متخصصان را سازماندهي کرده و در مرکزي گرد هم جمع کنيم. براي اولين بار با ده نفر از متخصصان_ که در حال حاضر چند نفر از آنها در قيد حيات نيستند_ شرکتي در اين رابطه  با نام “پرتو ارتباط”به ثبت رسانديم. هدف اين شرکت اين بود که با حفظ دانش موجود، بخش فني صنعت چاپ را با تکنولوژي جديد همگام کند. روشن است که رسيدن به اين هدف نيازمند همکاري همه دست‌اندر‌کاران و همکاران چه صنفي و چه دولتي خواهد بود که ما را در برگزاري دوره‌هاي آموزشي داخلي و شرکت در دوره‌هاي تخصصي خارجي ياري دهند.» وي در ادامه با بيان اينکه وجود شرکتي اينچنيني امنيت فکري مديران چاپخانه‌ها را تامين مي‌کند، مي‌افزايد: «ده نفر بوديم که شرکت را تاسيس کرديم. توانستيم مبلغ دو ميليون تومان جمع‌آوري کنيم. سپس شروع به عضو گرفتن و گسترش شرکت کرديم. هدف ما اين بود که بدون استثنا تمام تکنسين‌هاي ماشين‌آلات چاپ کشور را زير پوشش شرکت بياوريم. برنامه‌اي که براي اجرا داشتيم اين بود که به نماينده‌هاي  شرکت‌هاي بزرگ سازنده ماشين مانند هايدلبرگ، رولند، ساکورايي و..مراجعه کرده و بگوييم که” شما بخش فروش ماشين و امور مربوط به آن را انجام دهيد و بخش تعمير و سرويس آنها را به ما محول کنيد. شرکت ما کليه خدمات تعمير و نگهداري را براي خريداران انجام خواهد داد.» وي ادامه ماجرا را اينگونه شرح مي‌دهد:«مي‌خواستيم شرکت ما با نمايندگي‌ها قرارداد ببندد، به اين‌صورت که نصب و سرويس و آموزش بر عهده تکنسين‌هاي فني شرکت ما باشد. با اين کار هم متخصصان را يک جا جمع کرده و امنيت شغلي، سلامتي آنها و تامين نيازهاي خانواده‌شان را برآورده مي‌کنيم و هم اينکه کليت صنعت چاپ از اين گروهِ متخصص بهره‌مند مي‌شوند.» وي با بيان اين مطلب در خصوص به‌سرانجام نرسيدنِ اين اقدام به گفته وي شکوهمند، مي‌گويد:« اين اقدام توسط برخي ترور شد. کساني که سودي در اين کار نمي‌ديدند، چوب لاي چرخ اين هدف و برنامه‌هاي ما گذاشتند و به هر طريقي که شده، جلوي به سرانجام رسيدن هدف ما را گرفتند.»

وي در آسيب‌شناسي فقدان سازماندهي نيروهاي متخصص صنعت چاپ به صورت متمرکز، به بازگويي برشي ديگر از تاريخ صنعت چاپ کشور مي‌پردازد که از زواياي مختلف امتيازات بهره‌مندي و معضلات فقدان آن برشمرده ‌مي‌شود. در روايت وي، در نگاه اول ممکن است اهميت وجودي اجتماع سازمان‌يافته متخصصان صنعت چاپ و تاثيرگذاري مستقيم اين مجمع در کاهش خسرانِ حاصل از سياست‌هاي نادرست اعطاي مجوزها کاملا مشهود نباشد اما لختي باريک‌بيني در اين روايت مشخص مي‌کند که به اعتقاد او وجود اين متخصصان مي‌توانست ديواري در مقابل هجوم چاپچي‌ها به سمت خريد ماشين‌هاي دست‌دوم با‌شد. وي بازگو مي‌کند:« پيش از انقلاب حتي يک ماشين دست دوم چاپ وارد کشور نمي‌شد. اين يک قانون بود و همه ملزم به رعايت آن بودند و کسي از آن مستثني نمي‌شد. مرحوم نورياني که خود در اتاق بازرگاني حضور داشت، پشت اين قانون محکم ايستاده بود و نه تنها اجازه ورود ماشين چاپ دست دوم را نمي‌داد، حتي نمي‌گذاشت در حوزه‌هاي ديگر هم کسي دستگاه دست دوم وارد کند. هيچ‌کس ماشين دست‌دوم وارد نمي‌کرد تا اينکه يک نفر به طور پنهاني يک ماشين دو ورقي مسطح دست‌دوم آورده بود. ايشان به قدري مخالفت کردند و در مقابل اين اقدام ايستادند که آن شخص مجبور شد ماشين دست‌دوم را احتمالا به افغانستان بفروشد. در عوض انصراف آن شخص از اين کار،  مرحوم نورياني هم به وي کمک کرده و يک ماشين خوب نو با شرايط اقساطي مناسب به او فروخت.» و در ادامه ماجرا را از انقلاب به بعد شرح مي‌دهد: «پس از انقلاب، واردات ماشين‌آلات مطلقاً ممنوع شد. در مقطعي که ورود ماشين قدغن شد، جمعيت ايران ۳۳ ميليون نفر بود. ماشين‌آلاتي که آقاي نورياني وارد کرد، نه تنها پاسخگوي نياز آن سال‌هاي کشور بود، بلکه نياز ما را تا ۱۲ سال پس از آن، يعني زماني که ديگر واردات ماشين آزاد شد  و جمعيت کشور نيز در آن هنگام به حدود ۷۰ ميليون نفر رسيده بود، هم برآورده مي‌کرد و واقعا اين‌طور هم شد.» وي با بيان اين مطلب، روش اعطاي مجوزها در اين سال‌هاي اسفناک را عنوان‌کرده و در تصريح  آنچه خيانت به صنعت چاپ ايران مي‌نامد شرح مي‌دهد:«در سال۶۹، به محض اينکه واردات آزاد شد، مجوز انواع ماشين‌هاي دست دوم را ‌دادند. در دادن مجوز محدوديت چنداني وجود نداشت و فقط ده سال سابقه داشتن در اين کار براي متقاضي مجوز خريد ماشين کافي بود. حالا به راحتي مجوز واردات ماشين دست دوم به يک کارگر چاپخانه داده مي‌شد. شرايط اينگونه شده بود که هر کس از بهارستان رد مي‌شد، وارد وزارت ارشاد شده و مجوز خريد ماشين مي‌گرفت.  با فروش فرش زير پا و جواهرات همسرش و با هزار گونه وام و قرض، يک دستگاه ماشين دست دوم مي‌خريد و در يک زيرزمين شروع به کار مي‌کرد و مي‌گفت من چاپخانه‌دار هستم. با شرايط به‌وجود آمده، کارگر‌ها ديگر نمي‌خواستند کارگر باشند، مي‌رفتند و چاپخانه مي‌زدند. حالا بعد از اين همه سال با اين همه چاپخانه ورشکسته و تعطيل مواجه هستيم».

اجازه بدهيد اين مطلب را با موضوع اصلي گزارش يعني متخصصان چاپ و ضرورت وجود مرکزي براي مراجعه متقاضيان خريد ماشين و گرفتن مشورت و راهنمايي ارتباط ‌دهيم، تا تاثير متخصصان در جلوگيري از فروش زياد ماشين‌هاي دست دوم سنجيده‌شود. در اين راستا مي‌پرسيم، اگر مرکزي متشکل از متخصصان مزبور وجود داشت، آيا مي‌شد تا حدودي جلوي گسترش اين بحران را گرفت؟ منظور از بحران، از يک طرف اشباع بازار چاپ افست ورقي و کاهش حاشيه سود و بيکاري بسياري از چاپخانه‌ها و بحران مالي بازمانده‌هاست و از طرف ديگر ناوگان فرسوده صنعت چاپ که به اعتقاد بسياري از کارشناسان، برون داد همان مجوزهايي است که از سال ۶۹ به بعد هجمه واردات ماشين‌آلات دست دوم را براي ما به ارمغان آورد. دميرچي در پاسخ به پرسش اخير؛ با اطمينان خاطر مي‌گويد:« صد در صد تاثير مي‌گذاشت. به اعتقاد من اگر اين موسسه‌اي که مي‌گويم وجود داشت، بي‌شک اين بحران الان به اين شدت وجود نداشت. اگر يک کارگر چاپخانه‌ که به راحتي مجوز ماشين دست‌دوم گرفته‌، ولي سرمايه ندارد و هيچ پشتوانه‌اي براي توسعه و ماندگاري چاپخانه‌اي که مي‌خواهد داير کند، وجود ندارد، به اين موسسه مراجعه کند، به او مي‌گويند: “به صلاح شما نيست اين کار را بکنيد” و اگر هم کسي پشتوانه لازم را براي سرمايه‌گذاري در صنعت چاپ و تاسيس چاپخانه داشت، با او صحبت مي‌کنند که گمراه نشود و بهترين ماشين ممکن را بخرد که منطبق بر هدفش باشد و به مسير نامناسب نرود. پس بايد بدانيد که وجود متخصص براي مشاوره بسيار مفيد است. اگر موسسه‌اي وجود داشت، بدون شک الان وضعيت صنعت چاپ ايران خيلي بهتر بود.»

لزوم وجود هيات کارشناسي

پس از شنيدن صحبت‌هاي دميرچي و ارزيابي اين متخصص پيشکشوت صنعت چاپ به سراغ متخصصان ديگر مي‌رويم. اين بار از پيشکسوتي ديگر همان سوال‌ها را از زواياي ديگر مي‌پرسيم و در خلال آن، پرسش‌هاي ديگري را به آن مي‌افزاييم. داوود شايسته خصلت که در طول ساليان دراز با صنعت چاپ همراه بوده و به عنوان يک متخصص در پيچ و خم اين صنعت دستي بر آتش تجربه دارد، در اين گفتگو با اشاره به ضرورت وجود هيأتي متشکل از متخصصان ماشين‌آلات چاپ، به منظور ارائه مشاوره لازم به متقاضيان خريد ماشين‌ و راهنمايي آنها به منظور رسيدن به بهترين الگو براي خريد، مي‌گويد:«لازم است تعدادي از متخصصان انواع ماشين‌هاي چاپ، صحافي و ليتوگرافي، انتخاب شوند و کساني که مي‌خواهند ماشين چاپ وارد کنند از اين افراد مشاوره و راهنمايي بگيرند.» وي به صورت مجزا در خصوص ماشين‌هاي نو و دست دوم توضيح مي‌دهد. ابتدا در رابطه با ضرورت وجود متخصصان براي مشاوره در قبال خريد ماشين دست دوم مي‌گويد: «لازم است واردکنندگان انواع ماشين‌آلات دست دوم چاپ، ليتوگرافي و صحافي، از اين افراد مشاوره و راهنمايي بگيرند و با توجه به شرايط هر تعدادي که مناسب‌تر است انتخاب شوند. در موارد بسياري پيش مي‌آيد ماشين‌هايي به عنوان دست دوم وارد کشور مي‌شود و در حق مشتري که خريدار يک يا چند دستگاه از آنها است، اجحاف مي‌شود. وجود هياتي متشکل از متخصصان ماشين‌هاي چاپ دست دوم براي ارائه مشاوره فني به خريداران اين ماشين‌ها باعث جلوگيري از اين اجحاف مي‌شود. به اعتقاد من، بايستي قبل از اينکه ماشين دست دوم وارد شود، خريدار ماشين اطلاعاتي که از ماشين دارد را به جلسه‌اي بياورد که با حضور متخصصان، براي ورود ماشين دست دوم تشکيل شده است. آنجا اطلاعات را بررسي مي‌کنند که آيا آنچه مشتري فکر مي‌کند با واقعيت ماشين يکي است يا خير.  درنهايت اگر اطلاعاتي که از آن ماشين دارند طوري بود که به نفع مشتري تمام مي‌شد، معامله را انجام مي‌دهد و در غير اينصورت متخصصان دلايلي که درصورت خريد ماشين مدنظر، باعث زيان مشتري مي‌شود را براي او بيان مي‌کنند و او را از خريد آن منصرف مي‌کنند. حالا اگر ماشين ديگري بود که با خواسته‌ها و برنامه‌هاي مشتري جور باشد و خريدش به نفع او باشد، مي‌تواند با خيال راحت آن ماشين را بخرد.» و ادامه مي‌دهد:« با اين کار مشتري از همان ابتداي کار مي‌داند يک ماشين را بخرد يا نه و يا اگر بخرد مي‌تواند استفاده بهينه از آن بکند يا نه.»

شايسته خصلت در خصوص ماشين‌هاي نو هم با اشاره به ضرورت وجود هياتي متشکل از متخصصان ماشين چاپ، اين‌بار اما با تاکيد بر لزوم بي‌طرفي و احتذار از بررسي جانب‌دارانه برند‌ها، تصريح مي‌کند:«همين هياتي که مشاوره مي‌دهند براي ماشين‌هاي نو هم مي‌تواند وجود داشته باشد، با اين تفاوت که در مورد ماشين‌هاي نو، کارشناسان چاپ هم مي‌توانند در هيات حضور داشته باشند. به طور مثال جمعي از متخصصان مکانيک و الکترونيک چاپ و چند نفري از پيشکسوتان يا دانشگاهيان و در يک کلام کارشناسان چاپ مي‌توانند در اين هيات حضور داشته باشند. بايد توجه داشت مشتري از هر کجا که خودش مي‌خواهد، مي‌تواند ماشين بخرد. در واقع متخصص نبايد يک ماشين خاص را نمايندگي کند و سعي در مجاب کردن مشتري براي خريد از آن برند بکند. در اين حالت شورايي که وجود دارد بايد به عنوان راهنما مشاوره بدهد. مشتري مقاصد و اهداف خود و مسائلي که براي خريد ماشين مد نظر دارد را مي‌گويد و از هيات مي‌خواهد به او بگويند که با اين‌که در ذهن دارد چه ماشيني بخرد که هم از لحاظ قيمت باصرفه باشد و هم سرمايه‌گذاري مناسب و توجيه‌پذيري انجام داده باشد.»

و با انتقاد از بي‌برنامگي و نبود هدف مشخص از سرمايه‌گذاري در صنعت چاپ مي‌گويد:« متاسفانه بسياري از افراد ابتدا ماشين مي‌خرند، بدون آنکه بدانند در کجا استفاده و بهره‌وري دارد. آنها بعد از خريد و راه‌اندازي، تازه متوجه مي‌شوند که انتخاب درستي انجام نداده‌اند.»

وي در توضيح بيشتر ضرورت رعايت بي‌طرف بودن از جانب متخصصصان مي‌گويد:« کسي که نسبت به يک کمپاني ماشين‌سازي علاقه داشته باشد و ماشين‌هاي آن کارخانه را از سايرين بهتر بداند، ممکن است نتواند قضاوت درستي انجام دهد. در هياتي که براي مشاوره به خريداران ماشين نو تشکيل مي‌شود، نبايد مشخصا گفته شود از چه برندي خريد شود. پس از مشخص شدن حوزه سرمايه‌گذاري – که آنهم بايستي با مشورت متخصصان انجام شود_ مشتري مقاصد خود را مي‌گويد. متخصصان خصوصيات فني ماشين‌آلات را تجزيه و تحليل کرده و ماشيني با قابليت‌هايي که به هدف مشتري نزديک است برگزيده مي‌شود. بر اين اساس تعدادي کارخانه که امتحان خود را پس داده‌اند به متقاضي معرفي شده و انتخاب نهايي از بين چند شرکت منتخب، به خود متقاضيِ خريد، واگذار مي‌شود. او خودش تحقيق مي‌کند، هر کارخانه‌اي که تخفيف و گارانتي بهتر داشت و شرايط فروش آن به منابع مالي و خواست مشتري نزديک‌تر بود، انتخاب مي‌شود.»

اين پيشکسوت صنعت چاپ، دامنه کارآمدي جامعه مزبور را به فراسوي قلمرو بخش خصوصي، آنجا که گستره سياست‌هاي کلان‌ و تصميمات‌ فربه است، ‌ بسط مي‌دهد. وي معتقد است، جامعه متشکل از متخصصان چاپ، مي‌تواند تا محدوده اثرگذاري در تعيين خط‌مشي‌هاي راهبردي پيش رود و به متوليان صنفي و دولتي صنعت چاپ، توصيه‌هاي کاربردي و اندرز‌هاي تاثير‌گذار ارائه دهد. وي تصريح مي‌کند:«وزارت ارشاد و اتحاديه‌هاي چاپخانه‌داران، ليتوگرافان و صحافان بايد از نظر اين کارشناسان استفاده کنند و حتي وزارت ارشاد با توجه به نظرات کارشناسي مبني بر اينکه در کدام زمينه سرمايه‌گذاري مناسب‌تر است مجوزهاي سرمايه‌گذاري و خريد ماشين‌آلات را ارائه دهد».

در سومين گفتگوي اين گزارش‌ با بهمن قضايي پور متخصص ماشين‌هاي چاپ گپ کوتاهي مي‌زنيم. وي معتقد است در ايران متخصص بي‌طرف ماشين چاپ به ندرت پيدا مي‌شود. بنا به گفته وي، ارتزاق تعداد زيادي از متخصصان ماشين چاپ در گرو جانب‌داري از برند‌هاست، و اينکه برخي متخصصان منفعتي در يک برند خاص دارند و از اين روست که خريدار را مجاب به استفاده از آن برند مي‌کنند. بر اساس گزارش حاضر، در ارزيابي بي‌طرف بودن يا نبودن متخصصان ماشين‌هاي چاپ، در مشاوره‌‌هايي که به وارد‌کننده يا خريدار ماشين چاپ راجع ‌به نقاط ضعف و قوت ماشين مي‌دهند، پيش مي‌آيد با متخصصاني روبرو ‌شويم که در استخدام نمايندگي يا شرکت فروش ماشين‌آلات چاپ هستند. قضايي‌پور در اين باره مي‌گويد:« وقتي متخصص در نمايندگي يا شرکت فروش ماشين‌آلات چاپ استخدام شده و براي فروشنده برندي خاص کار مي‌کند، طبيعتا از آن برند طرفداري مي‌کند.» و در پايان در تصريح اين مطلب تصوير مي‌کند: «فروشنده و متخصص منتظر هستند که چه کسي براي خريد ماشين مي‌آيد. از لحظه‌اي که خريدار براي خريد به آنجا مي‌آيد، تا لحظه‌اي که متخصص براي نصب به چاپخانه مي‌رود، فقط نقاط مثبت ماشين عنوان مي‌شود. در واقع فروشنده به متخصص مي‌گويد فقط نصب کنيد و برگرديد. در واقع عده‌اي از اين متخصصان هستند که چون درآمدشان توسط فروشنده تامين مي‌شود، مجبور هستند از برندي که شرکت، ماشين‌هاي آن را مي‌فروشد طرفداري کنند.»