اخيرا يک شرکت تجارتي فعال در امور ماشينآلات چاپ، عملياتي را در زمينه ليزينگ بهصورت فروش قسطي ماشينآلات شروع و موضوع امکان استفاده از اين روش سرمايهگذاري در صنعت چاپ را مطرح کرده است. هر چند پرسوجو خبرنگار ما نشان داد هيچيک از نمايندگيهاي فعال در تهران خود را درگير فروش اقساطي نکردهاند و چاپخانهداران هنوز هم بانکها را با بهرههاي هنگفتشان تنها کمک در دسترس در زمينه اعطاي اعتبار خريد مييابند، اما آشنايي با اعمال اين روش در ساير نقاط جهان و ظرفيتهاي آن براي استفاده در صنعت چاپ مفيد است. مقاله حاضر تلخيصي از يک تحقيق انجام شده توسط شرکت تامين سرمايه آرمان است.
کلمه ليزينگ همانند بانک داراي معني خاص خود است، ليزينگ در فارسي با کلمه اجارهداري مترادف است، اما با واژه «اجاره اعتباري» همخواني بيشتري دارد، که به آميختهاي از فعاليتهاي اعتباري اتلاق ميشود.
ليزينگ فعاليتي کاملاً تخصصي مبتني بر روش اجاره بوده که در اين فرآيند، قراردادي فيما بين دو شخص يا بيشتر، اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي، به منظور بهرهبرداري از عين يا منفعت کالاهاي سرمايهاي يا مصرفي با دوام که از قابليت اجاره برخوردار باشند، منعقد ميشود و مجموعهاي از مبادلات تجاري مشتمل بر تامين مالي، خريد، اجاره و نهايتاً فروش (تمليک) را دربرميگيرد.
لازم به ذکر است براساس قواعد بانکداري اسلامي در ايران، خصوصاً ماده ۵۷ آييننامه تسهيلات اعطايي بانکي، تصويبنامه شماره ۸۸۶۲۰ هيئت وزيران و ماده يک دستورالعمل اجاره به شرط تمليک در پانصد و بيست و پنجمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۶۳، عبارت «به شرط تمليک» تصريح شده که در حقيقت نوعي اجبار در انتقال مالکيت از سوي موجر به مستاجرين در قراردادهاي اجاره بهشرط تمليک تلقي ميشود. در بسياري از کشورها معمولاً اختيار مالکيتCall Option به مستأجر داده ميشود نه شرط و اجبار مالکيت، اما بهدليل مشکلاتي که موجر پس از استرداد مورد اجاره در فروش و نگهداري و … با آن مواجه ميشود اين امر در ايران کمتر کاربردي شده است .
بر همين اساس نوع ديگري از عقود با عنوان فروش اقساطي Installment Sale نيز با توجه به فضاي بانکداري اسلامي در شرکتهاي ليزينگ مورد استفاده قرار ميگيرد که بر پايه توافقات طرفين مالکيت مورد معامله در زمان انعقاد قرارداد به خريدار منتقل شده اما بهاي مورد معامله به صورت اقساطي طي پيش پرداخت و اسناد دريافتني، توسط خريدار پرداخت ميشود.
در اين نوع قرارداد معمولاً بهاي فروش اقساطي مورد معامله براساس ارزش زماني پول، مبلغي بيش از بهاي نقدي آن برآورد ميشود و چنانچه طرفين موافقت کنند، اسناد مالکيت به عنوان نوعي ضمانت يا ترهين تا پايان دوره قرارداد نزد ليزينگ محفوظ خواهد بود. مضافاً ممکن است براساس توافق حق انتقال به غير از خريدار سلب شود اما قطعاً بديهي است که مطابق روح قواعد فروش اقساطي، با انعقاد قرارداد فروش اقساطي الزاماً مالکيت ميبايست به خريدار منتقل و خريدار حق استفاده از مورد معامله را بر اساس تعريف مالکيت خواهد داشت.
حوزه عمليات اين روش کمک فروش، از کالاهاي ارزان قيمت يا به عبارتي قطعات مصرفي با دوام آغاز و تا کالاهاي بسيار گران قيمت مانند هواپيماهاي غول پيکر و کشتيهاي اقيانوسپيما و نيز سرمايهگذاري در تأسيسات شرکتها و کارخانجات توليدي و ماهوارههاي پيشرفته را دربردارد .ليزينگها متناسب با وضعيت حد کفايت سرمايه و نقدينگي موجود خود ميتوانند به کليه اين حوزهها بپردازند .
در اينجا بنا بر کاربرد عمليات ليزينگ، به چند نمونه از تعاريف کاربردي آن اشاره ميکنيم:
۱.ليزينگ ابزاري مالي است که استفاده از يک دارايي ثابت را بدون ايجاد مالکيت ممکن ميکند.
۲.ليزينگ توافقي مبتني بر قرارداد است که در آن، شرکت ليزينگ حق استفاده از تجهيزات تحت مالکيت خود را براي مدت زماني معين، با دريافت مبلغي معين بهعنوان مالالاجاره به صورت ماهانه به اجارهکننده منتقل ميکند.
پيشينه ليزينگ در جهان
برخي بر اين باورند که استفاده از روشهاي شبيه ليزينگ يا اجارهداري در زمينه احشام و وسايل باربر و تجهيزات کشاورزي به چند صد سال قبل از ميلاد مسيح برميگردد. اطلاعاتي در دست است که سومريان، اشکالي از عمليات ليزينگ را براي امور کشاورزي و تهيه ابزار دستي بهکار ميبردند. در قرون وسطي اجارهداري کشتيهاي تجاري به عنوان يک رشته مهم در مبادلات اعتباري بين مردم مرسوم شد. در اروپاي قرون ميانه، ليزينگ زمين و مستغلات با توجه به قوانين سختگيرانه زمينداري و محدوديتهاي شديد خصوصيسازي رونق چشمگيري يافت و به سرعت به ايالات متحده آمريکا منتقل شد. در يادداشتهاي روزانه جورج واشنگتن در دهه (۱۸۴۰) موارد متعددي در زمينه ليزينگ کارخانجات و واگنهاي راهآهن به چشم ميخورد.
رسوخ و رونق ليزينگ در اقتصاد ايالات متحده در شروع دهه (۱۹۵۰) را که با رونق اقتصادي اين کشور در سالهاي بعد از جنگ جهاني دوم مقارن شده بود، بايد سرآغاز تحولات همهجانبه و فراگير اين صنعت به حساب آورد. به همين ترتيب ليزينگ از اوايل دهه (۱۹۶۰) در سرتاسر اروپاي غربي گسترش يافت. در همين اوان، ليزينگ واگنهاي راهآهن در انگلستان نيز مرسوم شد و اولين شرکت ثبت شده ليزينگ در ماه مارس (۱۸۵۵) با نام شرکت واگن بيرمنگهام تاسيس شد و به اجاره واگن به معدنداران ذغال و فلزات پرداخت. در اوايل قرن بيستم، ليزينگ ماشينآلات توليد يک محصول خاص نظير کفش و تجهيزات تلفن خصوصي در انگلستان و آمريکا گسترش يافت و مقارن با همين سالها به ژاپن رسيد. خوشبختانه رونق و پويايي ليزينگ خيلي زود از محدوده جهان توسعهيافته فراتر رفت و به آفريقا، آمريکاي لاتين و آسيا اشاعه يافت.
تاريخچه ليزينگ در ايران
- ليزينگ در ايران قدمتي بيش از سه دهه دارد. اين صنعت در اواسط دهه ۱۹۷۰ و مقارن با اشاعه آن در اقتصاد کشورهاي آسيايي و آمريکاي لاتين در کشور ما پديدار شد و اولين شرکت ليزينگ در ۲۱/۴/۱۳۵۴ با مشارکت فني و مالي فرانسويان پاي به عرصه وجود گذارد.
- فرانسويان را ميتوان پايهگذاران صنعت ليزينگ در ايران دانست، دادوستدهاي مالي و فني با فرانسويان در قالب شرکت سيتروئن ايران که به توليد خودرو در ايران اشتغال داشتند موجب پايهريزي و تاسيس اولين شرکت ليزينگ در ايران با همکاري و مشارکت بانک سوسيته ژنرال فرانسه و بانک اعتبارات ايران و تعدادي از صاحبان سرمايه داخلي شد.
- در دي ماه سال ۱۳۶۲ با تدوين و تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا، ليزينگ در کشور در قالب عقد اجاره بهشرط تمليک که نوعي از عمليات ليزينگ مالي (FINANCIALLEASE) محسوب ميشود مشروعيت يافت. ولي از آنجا که در قانون اجراي اين عقد کلاً به سيستم بانکي سپرده شده و بانکها به جز بانک مسکن نيز به دليل گستردگي حجم فعاليت و بوروکراتيک بودن ساختار تشکيلاتي آنها، رغبتي به فعاليت در اين صنعت از خود نشان ندادند، لذا اين ابزار نوين اعتباري عليرغم نقش بارزي که ميتوانست در جلوگيري از فشارهاي تورمي و ايجاد تعادل در عرضه و تقاضاي انواع بيشمار محصولات صنعتي داشته باشد، هيچگاه مورد اقبال و حمايت دولت و سياستگذاران پولي و اعتباري کشور قرار نگرفت و ليزينگ به مدت بيش از ۱۳ سال مهجور و بيتوجه باقيماند.
سير تحولات ليزينگ در ايران حاکي از اين واقعيت است که:
با توجه به تغيير شکل بازارهاي انحصاري به بازارهاي رقابتي، توسعه رقابت ميان توليدکنندگان و لزوم اتخاذ سياست مشتريمداري در توليد و عرضه محصولات صنعتي بهويژه خودرو و بهطور کلي تغيير شکل اقتصاد بسته به اقتصاد بالنسبه بازتر که از تدوين و اجراي سياستهاي اقتصادي مناسب در راستاي افزايش نقش بخش خصوصي در برنامههاي عمراني رخ نموده بود، اين صنعت عملاً از سال ۱۳۸۱ توانست بهصورت جدّي و تأثيرگذار در بازار پول و سرمايه کشور شروع به رشد و نمو کند.
تعدادي از صاحبان صنايع در اين بخش، مديران با تجربه مالي و صنعتي به ويژه مسئولين شرکتهاي بزرگ خودروسازي کشور در جستجوي ابزارهايي کارآ و مطمئن براي يافتن بازار و توسعه فروش اقلام مختلف صنعتي، بهويژه خودرو به نحوي که بتواند با افزايش قدرت خريد در ميان اقشار متوسط و رو به پايين جامعه، تقاضاي مؤثر براي مصرف اين کالاها را ايجاد کند، ليزينگ را بهمثابه يک شيوه تأثيرگذار و نتيجهبخش در اين ميان يافته و با اميدواري به نتايج مثبتي که انتظار ميرفت از منظر اشاعه و کاربرد صحيح و منطقي اين ابزار اعتباري در رونق فروش محصولات آنها عايد شود، به تأسيس هستههاي تشکيلاتي ليزينگ پرداختند.
همزمان با خودروسازان، افراد حقيقي علاقمند به فروش قسطي خودروها نيز ، بدون هيچگونه آگاهي از چند و چون اين کسب و کار تازه و صرفاً به پشتوانه قوانين مدني و تجارت، در قالب شرکتهاي بازرگاني نام ليزينگ برخود نهاده و وارد عرصه کارزار شدند. بدينترتيب طولي نکشيد که طي سالهاي ۸۴ ـ ۱۳۸۱ تعداد قريب به ۳۰۰ شرکت ليزينگ با جمع سرمايهگذاري ثبتي حدود ۳۵۰۰ ميليارد ريال در کشور تأسيس شد.
ليزينگ مالي يا اجاره سرمايهاي (Financial or capital lease)
به اجارهکننده حق استفاده از منافع تجهيزات را ميدهد و در پايان مدت قرارداد، مالکيت تجهيزات را با قيمتي نمادين و از پيش تعيين شده به اجارهکننده منتقل ميکند. مدت زمان قرارداد در ليزينگ مالي دربرگيرنده بخش اعظم زمان عمر مفيد (اقتصادي) تجهيزات ميشود و قراردادها به لحاظ ماهيتي قابل فسخ نيستند. به عبارت ديگر، حتي اگر اجارهکننده خواهان استفاده از تجهيزات در خلال زمان مورد توافق نيز نباشد، ميبايست اجاره بهاي ليزينگ از پيش تعيين شده را بپردازد.
در ليزينگ مالي، اجارهکننده مدل و ساير مشخصات تجهيزات را تعيين ميکند و با عرضهکننده بر سر قيمت، مدت زمان پرداخت و شرايط تحويل به مذاکره ميپردازد.
در وضعيت خريد تجهيزات، اجارهدهنده موارد مربوط به تامين مالي را در چارچوب قرارداد با اجارهکننده تنظيم ميکند. از آنجا که در پايان قرارداد، تجهيزات توسط اجارهکننده با قيمتي نمادين خريداري ميشود، اجاره بهاي محاسبه شده در ليزينگ مالي شامل هزينههاي زمان خريد تجهيزات و همچنين هزينههاي مالي حين قرارداد است.
در اجراي ليزينگ مالي، هزينههاي استفاده از وسايل و تجهيزات مانند نگهداري، تعمير و بيمه توسط اجارهکننده پرداخت ميشود.
در ليزينگ مالي، در ارزش فعلي خالص مجموع اجاره بهاي پرداختي بزرگتر از قيمت تجهيزات است. بهعبارت ديگر، پيشبيني شده که ارزش پسماند، با مبلغي نمادين توسط اجارهکننده در پايان زمان قرارداد پرداخت شود.
فوايد ليزينگ در اقتصاد و تجارت :
ليزينگ بهعنوان الگويي جديد در تجارت کشورهاي توسعهيافته، از يک سو تامينکننده نيازهاي مالي و پولي مشتريان و از سوي ديگر فراهمکننده شرايط مساعد براي برنامهريزي تولـيد و فروش انبوه در اقتصاد خرد و کلان است.
- ليزينگ موجب کاهش فشار نقدينگي و برخورداري از امکان آينده در حال ميگردد .
- ليزينگ براي عرضهکنندگان کالا، موجب بازارسازي و تسريع در گردش فروش کالا از طريق بسترسازي بازار تقاضا ميشود.
- ليزينگ براي اقتصاد ملي، موجب افزايش تقاضا، افزايش توليد، افزايش اشتغال، تعادل قيمتها و رونق اقتصادي ميشود. ميتوان انتظار داشت، چنانچه آييننامهها و مقررات ناظر بر فعاليت شرکتهاي ليزينگ به نحو مناسب اداره شود، اين شرکتها بتوانند نقش مناسبي در رشد توسعه اقتصادي و صنعتي کشور ايفا کنند.
- افزايش سرعت گردش نقدينگي در کشور و توجه به ارزش اعتباري اشخاص در معاملات تجاري
- رونق ليزينگ، تاثير بهسزا بر توسعه فعاليت ساير بخشهاي تجاري و خدماتي در بازار پول و سرمايه دارد.
- افزايش مزيت رقابتي در کليه زمينههاي بازاريابي و بهبود آميختههاي بازاريابي.
اهميت اجراي شيوه ليزينگ در کشورها براي رشد اقتصاد و صنايع تا آنجاست که امروز نزديک به سه ميليون شرکت در جهان به فعاليتهاي گوناگون ليزينگ مشغول هستند که اغلب آن در زمينههاي عملياتي، فروش اقساطي، اجاره و اجاره مجدد، کمک خريد، اتکايي، … و ليزينگ برون مرزي فعال هستند.