براي تاسيس و راهاندازي يک چاپخانه بايد چقدر پول فراهم کرد؟ کل هزينه سرمايه‌گذاري؟ ۲۰ درصد آن؟ ۶۰ درصد آن؟ هيچ؟ پاسخ‌هاي مختلفي مي‌توان به اين پرسش داد و بستگي به اين دارد که چه امکانات مختلفي براي تامين منابع در اختيار يا در دسترس قرار دارد. براي کمک به سرمايه‌گذاري و به عنوان منابع تکميلي، در هر کشوري امکانات مختلفي وجود دارد. در کشور ما نيز امکانات اعتباري فراواني ـ حداقل به صورت قانوني ـ در دسترس است. اين امکانات کدام است و تحت چه شرايطي در اختيار ما قرار مي‌گيرد؟
منابع سرمايه‌گذاري در صنعت گوناگون و داراي کيفيات مختلفي هستند. اين منابع به چهار دسته تقسيم شده است. اين چهار دسته عبارتند از:
-منابع خصوصي تامين مالي؛
-منابع تامين مالي از طريق بدهي (استقراض)؛
-منابع تامين مالي از طريق سرمايه (حقوق صاحبان سهام)؛
-منابع داخلي تامين مالي.
در ادامه هر يک از اين منابع به گونه‌اي تفصيلي مورد بحث قرار خواهد گرفت.
۱ـ منابع خصوصي تامين مالي:
اولين منبعي که کارآفرينان جهت تامين وجوه موردنياز براي راهاندازي کسب‌وکارهايشان، به آن رجوع مي‌کنند، منابع خصوصي است. براي اين گروه محاسبات ريسک و بازده، به مانند ديگر گروه‌ها داراي اولويت نخست نيست.
-منابع شخصي (پس‌اندازهاي شخصي):
نخستين جايي که يک کارآفرين در جستجوي پول به سراغ آن مي‌رود، منابع مالي شخصي اوست. اين منبع ارزان‌ترين منبع مالي در دسترس است. ظاهرا کارآفرينان منافع خودکفايي را مشاهده کرده‌اند، به‌طوري‌که رايج‌ترين منبع تامين وجوه سرمايه‌اي که براي کسبوکارهاي کوچک به کار مي‌رود، از محل صندوق شخصي کارآفرينان تامين مي‌شود.
-دوستان و بستگان:
پس از صرف وجوه شخصي، کارآفرين به دوستان و بستگاني روي مي‌آورد که ممکن است تمايل داشته باشند تا در کسبوکار او سرمايه‌گذاري کنند. به دليل روابط آنها با کارآفرين، احتمال زيادي وجود دارد که اين افراد سرمايه‌گذاري كنند. آنها اغلب صبورتر از ديگر سرمايه‌گذاران هستند. با وجود اين انتظارات غيرواقع‌گرايانه يا ريسک‌هاي درست درک‌نشده، از خطرهاي اين سرمايه‌گذاري‌هاي خانوادگي است. براي پرهيز از چنين مسائلي کارآفرينان بايد صادقانه فرصت سرمايه‌گذاري و ريسک‌هاي آن را معرفي کنند تا در صورت شکست، دوستان و بستگان را با خود بيگانه نسازند.
۲ـ منابع تامين مالي از طريق بدهي (استقراض)
تامين مالي از طريق بدهي شامل وجوهي است که مالکان کسبوکارهاي کوچک استقراض كردهاند و بايد به همراه بهره آن را بازپرداخت کنند. بسياري از کارآفرينان به نوعي از سرمايه ناشي از بدهي (استقراض) براي راهاندازي شرکت‌هاي خود بهره مي‌برند. اگرچه وجوه قرض گرفته شده به کارآفرين اين اجازه را مي‌دهد که مالکيت کامل شرکت را در اختيار داشته باشد، با اين حال او بايد بدهي ايجادشده در ترازنامه را تعهد كند و به همين ترتيب آن را به همراه بهره متعلق به آن، در آينده بازپرداخت كند. افزون بر اين، به دليل ريسک بيشتر کسبوکارهاي کوچک، آنها بايد نرخ بهره بيشتري را نيز پرداخت كنند. با وجود اين، هزينه‌هاي تامين مالي از طريق استقراض اغلب پايين‌تر از تامين مالي از طريق سهام بوده و برخلاف تامين مالي از طريق سهام متضمن رقيق شدن مالکيت کارآفرينان در شرکت نيست.
کارآفريني که در جستجوي تامين مالي از طريق استقراض است، به سرعت با دامنه گسترده‌اي از گزينه‌هاي اعتباري روبه‌رو مي‌شود. در ادامه منابع تامين مالي از طريق بدهي (استقراض) مرور خواهد شد.
-بانک‌هاي تجاري
بانک‌هاي تجاري بيشترين تعداد و بيشترين تنوع وام‌هاي کسبوکارهاي کوچک را ارائه مي‌کنند. مالکان کسب‌و‌کارها، بانک‌ها را به عنوان اولين قرض‌دهندگان مدنظر قرار مي‌دهند. بانک‌ها غالبا در فعاليت‌هاي اعطاي وام خود محافظه‌کارانه عمل مي‌کنند و ترجيح مي‌دهند تا در هنگام تخصيص وام‌هاي خود به کسبوکارهاي کوچک، آنها را به شرکت‌هاي در حال فعاليت اعطا كنند تا به يک شرکت نوپاي با ريسک بالا. چنانچه بانکي در اعطاي وام خود به يک شرکت دچار اشتباه شود، ترجيح مي‌دهد که جريان وجوه نقد کافي براي بازپرداخت وام موجود باشد. نخستين پرسشي که هنگام ارزيابي طرح کسبوکار کارآفرينان در ذهن بيشتر بانکداران نقش مي‌بندد اين است که «آيا اين کسبوکار قادر به ايجاد وجوه نقد کافي براي بازپرداخت وامي هست که دريافت كرده است؟» گرچه بانک‌ها براي تضمين وام‌هايشان بر وثيقه متکي هستند ولي آنچه بازپرداخت وام را در موعد مقرر تضمين مي‌کند جريان نقد کافي شرکت است. از سوي ديگر، تهيه وثايق و راکد گذاردن آن نيز براي شرکت‌ها هزينه‌هايي را دربردارد.
-وام‌هاي کوتاه‌مدت:
وام‌هاي کوتاه‌مدت که براي کمتر از يک سال در نظر گرفته شده‌اند، رايج‌ترين نوع وام‌هاي تجاري اعطاء شده به بنگاه‌هاي کوچک هستند. اين وجوه نوعا براي پرکردن حساب سرمايه در گردش براي تامين مالي خريد موجودي بيشتر، بالا بردن برونداد (محصول)، تامين مالي فروش اعتباري و يا بهره‌گيري از تنزيل نقدي به‌کار مي‌رود. اين وام هنگامي بازپرداخت مي‌شود که موجودي به وجوه نقد تبديل شود.
-وام‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت:
وام‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت براي مدت يک‌سال يا بيشتر ارائه مي‌شوند و معمولا در افزايش سرمايه ثابت به کار مي‌رود. بانک‌ها اين وام‌ها را براي راهاندازي و آغاز به کار يک کسبوکار، ساخت يک کارخانه، خريد املاک و تجهيزات و تامين وجوه براي ديگر سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت اعطا مي‌کنند. بازپرداخت اين وام معمولا ماهيانه يا فصلي تعيين مي‌شود.
-خط‌هاي اعتباري و اعتبارات اسنادي:
يک خط اعتباري به منظور حفظ جريان نقدي مثبت، وجوه کوتاه‌مدتي را به شرکت ارائه مي‌کند، سپس هنگامي که در مراحل بعد شرکت توانست مبالغ مورد نظر را به دست آورد، اين وام بازپرداخت مي‌شود. يک مزيت خط اعتباري اين است که تا زماني که وجوه، بازپس گرفته نشود بهره‌اي به آن تعلق نمي‌گيرد، در حالي که در زمان نياز جريان نقدي اين خط فورا در دسترس واقع مي‌شود. اعتبار اسنادي نيز مي‌تواند در هنگام معامله با يک توزيع‌کننده جديد که ممکن است از نظر اعتباري شرکت داراي تضمين کافي نباشد، به کار گرفته شود. در چنين زماني بانک مي‌تواند با ارائه يک اعتبار اسنادي، پرداخت به شرکت را ضمانت كند.
-وام‌دهندگان به پشتوانه دارايي (وام رهني):
وام‌دهندگان به پشتوانه دارايي، اين امکان را براي کسبوکارهاي کوچک فراهم مي‌سازند تا وجوهي را از طريق وثيقه‌گذاردن داراييهاي بعضا بي‌کار خود (حساب‌هاي دريافتني، موجودي‌ها، تجهيزات ثابت و…) قرض بگيرند. حتي شرکت‌هاي غيرسود‌ده که صورت‌هاي مالي آنها نمي‌تواند متصديان وام را براي پرداخت وام‌هاي رايج متقاعد کند، مي‌توانند وام‌هاي با پشتوانه دارايي را دريافت کنند. چنين شرکت‌هايي که جريان نقدي ضعيف دارند اما از لحاظ دارايي غني هستند از اين طريق مي‌توانند از داراييهاي نابهره‌ور خود براي تامين مالي توسعه شرکت و يا عبور از بحران‌هاي مالي استفاده كنند.
-اعتبار تجاري:
فروشندگان و عرضه‌كنندگان معمولاً خريد مواد اوليه و قطعات شرکت‌ها را به مدت ۳۰ تا ۹۰ روز يا بيشتر با نرخ بهره معين تامين مالي مي‌كنند.
-عرضه‌كنندگان تجهيزات:
بيشتر فروشندگان تجهيزات از طريق ارائه تسهيلات خريد، مالكان کسب‌و‌کارها را تشويق مي‌كنند تا تجهيزات مورد نياز خود را از آنان خريداري كنند. اين روش تامين مالي تا حدود زيادي مشابه اعتبار تجاري است. معمولاً فروشندگان تجهيزات، يك شرايط اعتباري منطقي با پرداخت منصفانه كه در طول عمر تجهيزات به طور متعادل تقسيط شده باشد را پيشنهاد مي‌كنند.
-شرکت‌هاي تامين مالي تجاري:
شرکت‌هاي تامين مالي تجاري انواع مشابهي از وام‌هاي بانکي را در اختيار قرار مي‌گذارند و معمولاً ريسك بيشتري را نيز نسبت به رقيبان محافظه‌كارشان، در پرتفوي وام‌هايشان تقبل مي‌كنند. اين شرکت‌ها معمولا گزينه‌هاي اعتباري بسياري را همانند بانک‌هاي تجاري پيشنهاد مي‌كنند، با وجود اين به دليل اينكه وام‌هاي آنها دربردارنده ريسك بيشتري است، شرکت‌هاي تامين مالي تجاري نرخ بهره بيشتري را نسبت به بانک‌هاي تجاري درخواست مي‌كنند.
-مؤسسات وام و پس‌‌انداز:(S&Ls)
تخصص موسسات وام و پس‌‌انداز در ارائه وام‌هايي براي داراييهاي واقعي است. علاوه بر نقش سنتي آنها در ارائه وام‌هاي رهني براي مسکن، اين موسسات منابع مالي را براي داراييهاي تجاري و صنعتي نيز ارائه مي‌كنند. در يك وام نوع تجاري يا صنعتي، مؤسسات وام و پس‌‌انداز تا ۸۰ درصد از ارزش دارايي را با برنامه زماني بازپرداخت تا ۳۰ سال قرض خواهند داد.
-کارگزاري‌ها:
در برخي کشورها کارگزاري‌ها نيز در زمره شرکت‌هاي وام‌دهنده جاي مي‌گيرند و بسياري از آنها وام‌هايي را در نرخ‌هاي کمتر از نرخ بهره بانکي به مشتريانشان ارائه مي‌دهند. اين وام‌هاي پوششي، نرخ‌هاي بهره کمتري دارند، چرا که از پشتيباني وثيقه‌هايي ـ سهام و اوراق قرضه موجود در پرتفوليوي مشتري ـ برخوردارند که باکيفيت و با توان نقدشوندگي بالا هستند. نرخ بهره تعيين‌شده بستگي به نرخي دارد که کارگزار خود براي وام گرفتن آن مبالغ پرداخته است.
-شرکت‌هاي بيمه:
در ديگر کشورها براي بسياري از كارآفرينان، شرکت‌هاي بيمه عمر مي‌توانند منبع مهم دستيابي به سرمايه کسبوکار تلقي شوند. شرکت‌هاي بيمه دو نوع اساسي وام را ارائه مي‌كنند. وام‌هاي بيمه‌نامه‌اي و وام‌هاي رهني. وام‌هاي بيمه‌نامه‌اي بر پايه مبالغي ايجاد شده است كه از طريق حق بيمه پرداخت مي‌شود. اين وام‌ها توسط بهترين نوع وثيقه‌ها تضمين مي‌شوند (پول نقدي كه مالك کسبوکار قبلاً و از طريق حق بيمه پرداخته است). اساساً شركت بيمه پول شخص كارآفرين را به خود او قرض مي‌دهد و به دليل آنكه قاعدتا با هيچ ريسك نكولي مواجه نمي‌شود، اين وام‌ها در نرخ بهره‌هاي مطلوب ارائه مي‌شوند. شرکت‌هاي بيمه همچنين وام‌هاي رهني بلندمدتي را براي خريد داراييهاي واقعي ارائه كردهاند. اين نوع وام‌ها بر پايه ارزش دارايي واقعي خريداري شده، قرار گرفته‌‌اند. شرکت‌هاي بيمه تا ۷۵ يا ۸۰ درصد از ارزش املاك و مستغلات را پوشش مي‌دهند و به شركت اجازه مي‌دهند تا جدول زماني بازپرداخت بيش از ۲۵ يا ۳۰ سال را بر عهده گيرد.
-اتحاديه‌هاي اعتباري:
اتحاديه‌هاي اعتباري كه تحت مالكيت اعضاي خود قرار دارند، شناخته‌شده‌ترين مؤسسات براي ارائه وام‌هاي مصرفي و خودرو به شمار مي‌روند. با وجود اين اكنون بسياري از آنها خواهان آن هستند كه وجوهي را براي راهاندازي کسب‌و‌کارها به اعضاي خود قرض دهند. اتحاديه‌هاي اعتباري وام خود را به هر شخصي ارائه نمي‌دهند، بلكه جهت واجدالشرايط شدن براي دريافت وام، يك كارآفرين مي‌بايستي به عضويت يك اتحاديه اعتباري درآيد.
-اوراق قرضه
اوراق قرضه غالباً به عنوان منبع شناخته شده تامين مالي براي شرکت‌هاي بزرگ محسوب مي‌شوند. گرچه کسبوکارهاي كوچك‌تر كانديداي مناسبي براي صدور اوراق قرضه نيستند، با وجود اين برخي از شرکت‌هاي كوچك هنگامي كه با پاسخ منفي ديگر قرض‌دهندگان مواجه مي‌شوند، اوراق قرضه را منبعي مناسب براي تامين وجوه مورد نياز خود مي‌يابند.
-عرضه‌هاي خصوصي:
فرايندي است که طي آن شرکت براي استقراض و صدور اسناد تعهدآور تنها به معدودي از وام‌دهندگان ـ معمولاً شرکت‌هاي بيمه يا صندوق‌هاي بازنشستگي ـ روي مي‌آورد و استقراض از طريق انتشار عام اوراق انجام نمي‌گيرد. بدهي عرضه خصوصي پيوندي است ميان يك وام معمولي و اوراق قرضه، چرا که به صورت بالذات يك اوراق قرضه محسوب مي‌شود اما شرايط آن به مانند وام به نيازهاي فردي قرض گيرنده بستگي دارد. اوراق بهاداري که به عرضه خصوصي تبديل شده است، چندين مزيت را نسبت به وام‌هاي عادي بانكي داراست که از جمله آنها مي‌توان به نرخ بهره ثابت، سررسيد بلندمدت‌تر، محدوديت‌هاي كمتر و نهايتا ريسك‌پذيري بيشتر سرمايه‌گذاران خصوصي اشاره كرد.
-كمك‌هاي دولتي:
در بسياري از كشور‌ها، دولت‌ها براي كمك به كارآفرينان در راهاندازي کسبوکارهاي نوپا و يا در حال رشدشان، تسهيلاتي را با نرخ بهره پايين يا بازپرداخت بلندمدت اعطا مي‌كنند. بنا به مقتضيات مکاني، در اين بخش به سازمان‌ها و نهادهاي گوناگوني که در ايران، گزينه‌هايي از اين نوع منابع مالي را در اختيار کارآفرينان مي‌گذارند، اشاره مي‌شود.
۱.صندوق حمايت از فرصت‌هاي شغلي؛
۲.صندوق تعاون كشور؛
۳.دفتر همكاري‌هاي رياست جمهوري؛
۴.بانك كشاورزي؛
۵.سازمان همياري اشتغال جهاد دانشگاهي؛
۶.سازمان صنايع كوچك؛
۷.سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران؛
۸.شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران؛
۹.سازمان ملي جوانان؛
۱۰.وزارت صنايع؛
۱۱.سازمان مديريت و برنامه‌ريزي.
۳ ـ منابع تامين مالي از طريق سرمايه (حقوق صاحبان سهام)
اتکاء صرف بر بدهي و استقراض براي تامين مالي راهاندازي و يا رشد و توسعه شرکت، ممکن است مشکلات بي‌شماري را به وجود آورد. سرمايه به‌دست آمده از استقراض، سرمايه صبوري نيست. مدت زمان وام‌هاي آن به ندرت از ۳ تا ۵ سال فراتر مي‌رود. از سوي ديگر سرمايه ناشي از بدهي (استقراض)، سرمايه متعهدي نيست. بدهي بازپرداخت‌هاي دوره‌اي بهره (فرع وام) و پرداخت نهايي اصل وام را ايجاب مي‌كند. اين عامل باعث مي‌شود که در هنگام افت فروش يا ديگر فشارهايي که بر سودآوري و به ويژه روي جريان نقدي وارد مي‌شود، شرکت در معرض تهديد قرار بگيرد. در چنين مواقعي که شرکت از بازپرداخت‌هاي بدهي‌اش ناتوان مي‌شود، بانک‌ها ممکن است به عنوان آخرين راه چاره دارايي‌ها را به مالکيت خود درآورند و يا شرکت را مجبور به انحلال سازند. به همين دليل صاحب‌نظران توصيه مي‌کنند که براي شرکت‌ها يا دست‌کم شرکت‌هاي با پتانسيل رشد بالا، سرمايه‌هاي ريسکي متعهد و صبور که بازدهي آن پس از موفقيت قريب‌الوقوع شرکت پرداخت مي‌شود، مناسب‌ترين انتخاب خواهند بود. اين‌گونه منابع مالي براي کسبوکارهاي جديد مطلوب محسوب مي‌شوند، چراکه اين منابع عمدتا بر چشم‌انداز آتي شرکت تمرکز مي‌کنند، در حالي که بانک‌ها اغلب عملکرد گذشته شرکت را به عنوان معيار اصلي مدنظر قرار مي‌دهند.
