صنعت چاپگزارش

آينده چاپ در گروي گردآوري آمار و اطلاعات چاپ

اوضاع اقتصادي، توليدي و معيشتي صنعت چاپ نسبت به سال‌هاي گذشته همچنان سير نزولي دارد! يکي از دلايل آن معضل و مشکل واردات مواد اوليه آماده مصرف و صادرات فله‌‌ايي توليدات داخلي است که بيشترين ضرر و زيان را به کارخانجات توليدي داخلي، صنايع، اقتصاد، بازرگاني و صنعت چاپ وارد ساخته است. با توجه به اينکه صنعت چاپ، براي توليد ملي در کشور ارزش افزوده فراوان و گردش کاري مضاعف ايجاد مي‌کند، همچنين مهم‌ترين ايجادکننده‌هاي ارزش افزوده در صنايع، مخصوصا در صنعت بسته‌بندي است، و نيز يکي از مراحل تخصصي توليد انبوه کتاب و کالاهاي هنري است.

معضل ديگر، ورود و رقابت نابرابر و ناسالم دولتي‌ها براي انجام پروژه‌هاي بخش خصوصي است، و به دنبال آن مصيبت فقدان يک بانک اطلاعات قوي در صنعت چاپ و سند جامع توسعه‌ايي راهبردي و نقشه راه براي صنعت چاپ است. اما اظهار اين بحران‌ها، مشکلات و معضلات، فاقد هر گونه آمار و ارقام ملموس، عيني و مقايسه‌اي است. در تمام معضلات، با مشکل عدم تبديل کيفيت ادعا شده به کميت قابل باور، عيني و قابل قبول مواجه هستيم.

بيان مسئله؛

موضوع مهم بالا را چگونه و به چه زباني بايد به مديران اقتصادي، صنعتي و فرهنگي کشور ثابت کنيم و چطور به دولت و کارشناسان بگوييم در تمام حوزه‌ها بزرگ‌ترين مشکل اقتصادي، مالي و اجتماعي ناديده گرفتن توان داخلي و سرمايه ملي است و اينکه توليد ملي با حمايت و راهنمايي دولت (نه تصدي‌گري) و ايجاد پشتوانه ملي، موجب افزايش قدرت دولتمردان در گفتگوهاي منطقه‌ايي و بين‌المللي، تقويت پول ملي، گردش چرخ اقتصاد، پايين آمدن تورم، ايجاد ارزش افزوده، بالا رفتن رفاه اجتمائي، امنيت پايدار و… مي‌شود، ولي توليد ملي که با صنعت چاپ عجين است، همچنان مورد بي‌توجهي و بي‌مهري مسئولان دولتي است.

اوضاع مي‌تواند از اين هم بد‌تر ‌شود و اين زماني است که ايران به همين شکل عضو سازمان تجارت جهاني  (WTO) شود. چرا که کالاها و توليدات داخلي هيچ‌گونه توان رقابت با کالاهاي مشابه خارجي را ندارند؛ زيرا کالاهاي خارجي با پشتوانه فناوري پيشرفته و تجربه حداقل يکصد ساله، بدون هيچ گونه محدوديت گمرکي مي‌توانند وارد بازار مصرف ايران شوند. درحالي که کالاهاي ايراني که با هزينه بالا و فناوري فرسوده و بدون دانش و آگاهي از سليقه و فرهنگ جهاني توليد شده‌اند مسلما نمي‌توانند با کالاهاي خارجي رقابت کنند.

در اقتصاد بين‌المللي بررسي درآمد ناخالص ملي يکي از شاخصه‌هاي موثر بر تحليل اقتصاد داخلي و وضعيت توليدي، صنعتي، کشاورزي و… هرکشوري است. در اين ميان “صنعت چاپ” مهم‌ترين ايجاد کننده ارزش افزوده در صنعت بسته‌بندي و يکي از مراحل تخصصي توليد انبوه کتاب است. رشد صنعت چاپ خصوصا در صنعت بسته‌بندي در بالارفتن شاخص درآمد ناخالص ملي تاثير بسزايي دارد و توجه به صنعت چاپ مي‌تواند باعث رشد جهشي درآمد ناخالص ملي شود. براي ايجاد ارزش افزوده که در نهايت منجر به رشد درآمد ناخالص ملي کشور مي‌شود، صنايع و توليدات ملزم به استفاده از صنعت چاپ در جهت بسته‌بندي، عرضه، تبليغ و نشر محصولات خود هستند. در صورت افزايش توليدات داخلي و عدم سرمايه‌گذاري موازي در صنايع چاپ و زيرمجموعه‌هاي آن، کل صنايع کشور با مشکل بسته‌بندي، عرضه، حمل و تبليغ محصولات خود مواجه خواهند شد. بنابراين تکميل بانک اطلاعاتي، برنامه‌ريزي و ساماندهي مراکز چاپ و صنايع وابسته و به موازات آن احصاء و تدوين اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري در صنعت چاپ (نشر، تبليغات، بسته‌بندي و پس از چاپ) امري ضروري است. با توجه به ضرورت نگاه فرهنگي مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به چاپ، لازم است توجه و توجيه کارشناسان و مديران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را براي نگاه صنعتي به صنعت چاپ خواستار باشيم.

در دنياي امروزه هيچ مدير موفق و تحليلگر تيزبيني بدون وجود آمار منسجم و صحيح که بدون پيش داوري باشد، نمي‌تواند به مديريت و تحليل حوزه کاري خود بپردازد. وجود آمار دقيق و علمي، پيش زمينه هرگونه برنامه‌ريزي کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت است و تصوّر برنامه‌ريزي بدون وجود آمار صحيح، درعمل غيرممکن است. نتايجي که از آمارگيري در هر حوزه به دست مي‌آيد و مقايسه آن با آمار قبلي، بهترين روش ارزيابي موفقيت، شکست يا تحليل يک برنامه است.در آمار؛ مجموعه‌ايي از اعداد و ارقام خام به نام داده با روش‌هاي کاملا علمي جمع‌آوري و تجزيه و تحليل شده و سرانجام نتايج اين فرآيند به نام اطلاعات به صورتي کاملا ملموس و عيني استخراج مي‌‌شود، و پس از پردازش، مقايسه و برنامه‌ريزي به عنوان دانش از آن استفاده مي‌شود و اين دانش براي اصحاب خرد دستمايه انواع برنامه‌ريزي‌هاي راهبردي، تخصيص اعتبار و روش‌هاي رسيدن به اهداف مي‌شود. آمار در اين تعريف چراغ راه يک مدير و ترازوي ارزيابي يک تحليلگر است.

آمار اشتباه و غيرعلمي:

مديري ادعا مي‌کند که به طور مثال نرخ تورم نسبت به سال گذشته n درصد کاهش يافته اما در عمل اين آمار با نتايجي که مردم در سطح جامعه، بنگاه‌هاي توليدي– اقتصادي و چاپخانه‌ها مشاهده مي‌کنند تفاوت فاحشي دارد. در اينجا با معضل دوم در اين زمينه مواجه هستيم که‌‌ آمار اشتباه، غيرعلمي و جهت‌دار است. به اين ترتيب با حجم عظيمي از ادعا‌ها، تحليل‌ها و برنامه‌هايي مواجه هستيم که بدون پشتوانه، ديمي و فريبنده است. در غياب آمار دقيق و علمي، امکان ارزيابي صحيح از موفقيت يا شکست يک مدير يا تحليلگر وجود نخواهد داشت. از منظر ديگر با وجود آمار مستقل از قدرت، توان اجرايي يک مدير يا هوش تحليلي يک کارشناس را با سنگ محک آمار مي‌توان سنجيد. در اين زمينه براي اجرا و کاربردي کردن مطالب اظهار شده بالا يک برنامه عملياتي علمي و اجرائي را مي‌توان ارائه داد که به شرح زير است.

1) تلاش براي کميت‌سازي شاخص‌هاي کيفي و اقتصادي دولت بوسيله کارشناسان صنعت چاپ و تحول نظام آماري در عرصه‌هاي توليد اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي. براي اين مورد داشتن يک مرجع واحد يکپارچه و استاندارد در اتحاديه براي پردازش آمارها و توزيع، توضيح و تفسير آن با حمايت سازمان آمار جمهوري اسلامي ايران بايد ايجاد شود و به موازات آن تکميل بانک اطلاعاتي، برنامه‌ريزي و ساماندهي مراکز صنعت چاپ و صنايع وابسته بايد رخ دهد. همچنين بايد مرکز آمار اتحاديه به سخنگوي واحدي درباره ارزيابي‌هاي کمي از ميزان موفقيت‌ها و پيشرفت‌ها تبديل شود و تخصيص اعتبار مالي از طرف وزارت ارشاد براي انجام اين پروژه بايد صورت گيرد.

2- ترويج زبان آماري و ارتقاء استانداردهاي چاپي مورد توجه قرار گيرد. به همراه همه شاخص‌هاي توليدي، فرهنگي، سياسي، صنعتي و اجتماعي بايد از نظر آماري تهيه و معرفي شوند. همچنين بدست آوردن درآمد ناخالص ملي که يکي از شاخصه‌هاي موثر بر تحليل اقتصادي و وضعيت رفاهي و معيشتي کشور است، با تاکيد بر آن که همه عرصه‌هاي توليدي، اقتصادي، صنعتي و فرهنگي بايد داراي يک معاونت آماري مستقل باشند و اين معاونت بايد در جهت جمع‌آوري آمار واردات مواد آماده مصرف (end user) کوشا باشد و براي جلوگيري از ورود (و يا حداقل کردن) آنها سعي و تلاش لازم را بصورت تخصصي انجام دهد. به‌طورمثال از آمار واردات، صادرات و توليد مواد سلولزي (پالپ، کاغذ، مقوا، تيشو، لاينر، کرافت و …) اطلاعات کامل داشته باشد و به همراه آمار بالا، در بدست آوردن آمار پروژه‌هاي چاپي ايران در ترکيه، ايتاليا، چين، تايوان، هنگ کنگ، کره و امارات و جلدهاي آماده براي سررسيد، قران، مفاتيح و جعبه در”کشور چين” و به موازات آن بدست آوردن آمار انواع صادرات فله‌ايي در شکل‌هاي مختلف مثل زعفران، خرما، سوهان، گز، خشکبار، ميوه و تره‌بار، آبميوه، لوازم خانگي، صنايع دستي، محصولات کشاورزي، لوازم صنعتي، محصولات نفتي خام و … کوشا باشد.

3- پس از ايجاد نظم در توليد، صادرات و واردات، براي پاسخگويي به سفارشات، بايد مسئولان را به امکانات و توان توليدي و ترغيب دولت به استفاده از منابع انساني داخلي آگاه کرد. سپس براي بالابردن سطح دانش، آگاهي، توانايي و ارتقاء فناوري‌هاي پيش از چاپ، چاپ و پس از چاپ و ماشين‌آلات بسته‌بندي، توجه به سطح علمي و عملکرد فعالان حوزه صنعت چاپ و نشر و تهيه تجهيزات و ماشين‌آلات چاپ انعطاف‌پذير در صنعت چاپ براي توجه بيشتر به چاپ فلکسوگرافي و هليوگراور لازم است. در بخش پس از چاپ، ماشين‌آلات بسيار پيشرفته اروپايي براي صنعت کارتن و بسته‌بندي نياز است.

براي تحقق، تدوين و پيشبرد سند توسعه‌اي‌ و نقشه راه صنعت چاپ، لازم است کميسيون طرح و برنامه و بخش تحقيق و توسعه در اتحاديه     (R & D (research & development راه‌اندازي شود. در نهايت براي انجام پروژه راهبردي در اتحاديه، بايد استخدام موردي در مدير آماري و مدير يا مهندس صنايع انجام پذيرد و سپس يک سيستم کامپيوتري براي ذخيره و فراوري اطلاعات لازم است.

احمد فروزيده

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن