اخبارصنعت چاپ

دريافت برگه تشخيص آخر راه نيست

اگر ماليات تعيين شده غيرمنطقي است اعتراض کنيد

همواره اين اقبال با ما همراه نيست که ميزان ماليات پرداختي خود را کمتر از آنچه فرض کرده بوديم بيابيم و شايد در غالب اوقات آن‌را غيرعادلانه و نامنطقي مي‌يابيم. راه چاره در اين موارد پيمودن يک مسير قانوني است. اگر مدارک يا استدلالي داريم که برآورد درآمد ما توسط مميز دارايي نادرست بوده است، پيمودن اين مسير حتماً به‌نفع ما است. کارشناس مالياتي اين مسير را شرح مي‌دهد.

تشخيص ماليات بايد براساس ماخذ صحيح و متکي به دلايل و اطلاعات کافي باشد (ماده 237ق.م.م) ولي در برخي موارد موديان مدعي به عدم رعايت قوانين و مقررات و تشخيص ماليات به صورت خودسرانه هستند. در اين صورت، قانون جهت رعايت حال موديان و ايجاد اعتماد آنان امکان اعتراض به تشخيص دستگاه مالياتي را فراهم کرده است. امکان اعتراض به عملکرد دستگاه مالياتي از ابتدايي‌ترين حقوق موديان است. لذا علاوه بر اينکه به ميزان ماليات يا امکان تعديل و رعايت مقررات قانوني امکان اعتراض به ماليات وجود دارد، تخلفات انتظامي ماموران مالياتي نيز قابل تعقيب است. در ادامه اين مطلب به شرح مراحل و مبادي اعتراض مي‌پردازيم.

مرحله اول: مراجع اداري

مودي ظرف سي روز پس از ابلاغ برگ تشخيص مي‌تواند به مندرجات برگ تشخيص اعتراض کند. در ابتدا جهت کوتاه کردن مسير رسيدگي، اعتراض به صورت اداري مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. در اين مرحله به معناي منتفي دانستن برگ تشخيص ماليات است. لذا برگ تشخيص صادر و ماليات مودي منتفي مي‌شود. در مهلت مقرر معمولا برگ تشخيص جديد صادر نمي‌کنند بلکه برگ قطعي دو ماليات را صادر مي‌کنند و يا اگر اسناد و مدارک را موثر در تعديل درآمد تشخيص دهند، آن را تعديل مي‌کنند. تعديل در اين مرحله به معناي کسر کردن ماخذ ماليات نسبت به صدور برگ تشخيص صادره است. لذا در هر دو مورد در صورتي که موجبات رضايت مودي فراهم شود ظهر برگ تشخيص به امضاي مودي و مسئول مربوطه برسد اختلاف موجود بيم مودي و دستگاه مالياتي حل و فصل شده و پرونده مختومه مي‌شود و مودي موظف به پرداخت ماليات متعلق خواهد بود. در غير اين‌صورت، پرونده جهت رسيدگي به هيئت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي‌شود. رسيدگي در هيئت‌ها اصولا به صورت حضوري است و مودي يا نماينده وي و نيز نماينده اداره امور مالياتي مي‌تواند در جلسه رسيدگي حاضر شود.

مرحله دوم: هيئت حل اختلاف مالياتي بدوي

رسيدگي‌هاي خارج از دستگاه قضايي که امروز در اکثر قوانين مرسوم و پديد آمده است، به نظر تدوين‌کنندگان آن تسريع در رسيدگي و جلوگيري از اطاله دادرسي است و از سوي ديگر اين هيئت‌ها با کميسيون‌ها به صورت تخصصي به موضوع رسيدگي مي‌کنند. نکته حائز اهميت اين است که جنبه استقلال و بي‌طرفي هيئت عموما مورد ترديد واقع مي‌شود و به دفعات آراي اين هيئت‌ها در مراجع بالاتر مورد نقض قرار گرفته است. عموما نمايندگان امور مالياتي خود را مدافع حقوق دستگاه مالياتي مي‌دانند، در حالي که چنين برداشت و تفسيري از قانون برنمي‌آيد. هر هيئت حل اختلاف مالياتي از سه نفر تشکيل خواهد شد:

-يک نفر نماينده سازمان امور مالياتي کشور

-يک نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته

-يک نفر نماينده تشکل‌ها يا مجامع حرفه‌اي

اعضاي هيئت‌ها داراي استقلال راي و با حفظ بي‌طرفي کامل بايستي به موضوع رسيدگي کنند و رسميت جلسه با حضور سه نفر اعضا است. ليکن در راي‌گيري اکثريت مناط اعتبار است. سازمان امور مالياتي و دستگاه مالياتي مي‌توانند نماينده‌اي را جهت حضور در جلسه اعزام دارند، ليکن عدم حضور آنان مانع از رسيدگي هيئت نخواهد شد و با توجه به اصلاح ماده 247 ق.م.م. مصوب 1388 آراي هيئت حل اختلاف بدوي غيرقطعي و قابل اعتراض در هيئت حل اختلاف تجديد نظر است.

مرحله سوم: هيئت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر

در اصلاحات قانون ماليات‌هاي مستقيم در سال 1380 ماده 247 از مواد قانون ماليات‌ها حذف شد و در واقع رسيدگي هيئت‌هاي حل اختلاف به صورت يک مرحله‌اي درآمد و اعتراض به آراي هيئت حل اختلاف فقط قابل رسيدگي در شوراي عالي مالياتي بود. ليکن به موجب قانون الحاق يک ماده به عنوان ماده 247 به قانون ماليات‌هاي مستقيم در تاريخ 20/02/1388 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. به موجب اين ماده در صورتي که آراي هيئت حل اختلاف بدوي ظرف بيست روز پس از ابلاغ (طبق ماده 203) مورد اعتراض کتبي مودي يا ماموران مالياتي قرار گيرد، قابل رسيدگي در هيئت حل اختلاف تجديد نظر خواهد بود. مودي ظرف سي روز پس از ابلاغ برگ تشخيص مي‌تواند به مندرجات برگ تشخيص اعتراض کند. هيئت حل اختلاف تجديد نظر از سه نفر مندرج در ماده 244 تشکيل خواهد شد و با حضور سه نفر جلسه رسميت دارد. طبيعي است که اعضاي هيئت تجديد نظر نسبت به موضوع مطروحه نبايستي قبلا اظهارنظر داشته يا راي داده باشند. نظر به اين که رسيدگي‌هاي مقرر در شوراي عالي مالياتي يا ديوان عدالت اداري بسيار بطئي و طولاني است، قانون‌گذار پيش‌بيني کرده است که بسياري از اختلافات مالياتي در همان مراحل اول حل و فصل شود. اين راه‌حل، هم براي دستگاه مالياتي سودمند است و هم موديان مالياتي، زيرا دستگاه مالياتي هرچه سريع‌تر به وصول ماليات مي‌پردازد و وضعيت مودي نيز روشن و شفاف مي‌شود.

مرحله چهارم: شوراي عالي مالياتي

شوراي عالي مالياتي به عنوان مرجع عالي که داراي وظايف مهمي است، تلقي مي‌شود و در برخي موارد به عنوان بازوي مشورتي رئيس کل سازمان امور مالياتي يا وزير امور اقتصادي  و دارايي به شمار مي‌آيد. شوراي عالي مالياتي مرکب از 25 نفر عضو که از بين اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقي، اقتصادي، مالي، حسابداري و حسابرسي که حداقل داراي مدرک تحصيلي کارشناسي باشند، به پيشنهاد رئيس کل سازمان امور مالياتي و حکم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شوند. دوره عضويت اعضا سه سال است و در اين مدت قابل تغيير نيستند.

مرحله پنجم: هيئت مقرر در ماده 251 ق.م.م. مکرر

اين مرجع رسيدگي به عنوان يکي از طرق شکايت فوق‌العاده رسيدگي به شکايات از ماليات‌هاي قطعي است که به علت انقضاي مهلت‌هاي اعتراض قابل طرح در مرجع ديگري نيست. همچنين در مورد ماليات‌هاي غيرمستقيم نيز اين جاري است. دستور رسيدگي در اين مرجع که با وزير امور اقتصادي و دارايي است، به هيئتي مرکب از سه نفر به انتخاب وزير ارجاع مي‌شود. راي اکثريت قطعي و لازم‌الاجرا است. طبيعي است که آراي اين هيئت سه نفري نيز قابل شکايت در ديوان عدالت اداري است.

 

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن