اخبارصنعت چاپ

مشکلاتي از جنس نشر

نگاهي به دغدغه‌هاي دست اندرکاران صنعت نشر، از بيمه تا کپي غيرمجاز

ناشران در طول سال‌هاي فعاليت خود همانند ديگر صنوف با مشکلات کوچک و بزرگ بسياري دست به گريبان هستند، مشکلاتي از جنس مختلف که گاه کار را برايشان سخت مي‌کند، اما عشق به کتاب، هميشه همراهشان مي‌شود و سختي‌هاي راه را برايشان هموار مي‌کند. دغدغه‌هاي اين قشر اما هميشه هم به تيراژ پايين کتاب و نبود برخي الزامات اوليه مربوط نمي‌شود، بلکه به مشکلات درون سازماني يا برون سازماني مربوط مي‌شود. در اين گزارش، نگاهي کوتاه داريم به بعضي از اين دغدغه‌ها…

برخوردهاي سليقه‌اي بيمه

يکي از سازمان‌هايي که اغلب ناشران با آن سر و کار دارند، تامين اجتماعي است. سر و کاري که گاهي به چالش‌هاي بزرگي در حوزه کاري منجر مي‌شوند، چالش‌هايي که عليرغم تصويب قوانين به‌علت برخوردهاي سليقه‌اي به‌وجود مي‌آيند. فتح‌الله فروغي، مدير مسئول انتشارات «شورا» در اين زمينه مي‌گويد: «تامين اجتماعي از سازمان‌هايي است که اهالي حوزه فرهنگ خيلي با آن ارتباط دارند، به‌خصوص ناشران و کتابفروشان، به‌عنوان مشاغلي که فعاليت فرهنگي دارند و محصول آنها بايد در بازار عرضه و تقاضا خود را نشان دهد، نيازمند برخورداري از تسهيلات حمايتي هستند. به‌نظر من، يکي از اين تسهيلات، استفاده از بخشودگي يا به تعبير بهتر، امتيازهاي بيمه‌اي است.»

وي ادامه مي‌دهد: «همان‌طور که مي‌دانيد کارگاه‌هاي کوچک توليدي که نشر هم يکي از آنها به‌شمار مي‌آيد، براساس قانون مشمول برخورداري از معافيت‌هاي حق بيمه کارکنان است. اين به‌عنوان يک قانون وجود دارد ولي برخوردهاي سليقه‌اي سازمان تامين اجتماعي به‌خصوص دفاتر بازرسي با اين موضوع براي بسياري از همکاران ما ايجاد مشکل کرده است. به‌عنوان مثال بازرسان سازمان تامين اجتماعي به دفاتر ناشران مراجعه مي‌کنند و انتظار دارند که تمام کارکنان آنها در دفتر حضور داشته باشند، در حالي‌که تمام کارکنان يک دفتر انتشاراتي الزاماً در محل کار نيستند و فعاليت‌هايي که براي آنها تعريف شده، بيروني است و نبايد انتظار داشت که ويزيتور يا فروشنده در محل کار ثابت بنشيند.»

فروغي با بيان اينکه اساسا تعريف اين شغل بازاريابي محصول فرهنگي براي مشتريان است و اگر قرار باشد او هم مانند منشي فقط در دفتر بنشيند ديگر ويزيتور نيست، يادآور مي‌شود: «کارمندان و بازرسان وقتي به دفاتر انتشارات مراجعه مي‌کنند، دقيقا مي‌خواهند همه آن افراد در دفتر حضور داشته باشند و اين يکي از چالش‌هاي ما و سازمان تامين اجتماعي است، وقتي از آنها سوال مي‌کنيم چرا اينگونه است، مي‌گويند شما اگر، مشمول برخورداري از معافيت نباشيد و حق بيمه 30 درصد را پرداخت کنيد ما هم به اين موضوع کاري نداريم، اين جواب حرف‌هاي زيادي در دل خود دارد و ما واقعا نمي‌دانيم چه کار بايد انجام دهيم.»

مدير انتشارات شورا تاکيد مي‌کند: «اين مشکل را در سال‌هاي قبل هم داشتيم و راهکار برون‌رفت از مشکل اين بود که هر انتشاراتي يک کارت ورود و خروج و دفتر حضور و غياب داشت و به توافق رسيده بوديم که اين دفاتر هستند و وقتي شخصي نبود معلوم مي‌شد که يا در ماموريت يا مرخصي است و قانع مي‌شدند، اما اخيرا به‌دنبال اين برخوردها همکاران ما مرتب با اين سازمان در بحث و جدل هستند که گاهي ناخواسته به تنش‌هايي منجر مي‌شود که مدير مسئول بايد به سازمان تامين اجتماعي شعبه يک برود تا موضوع حل و فصل شود.»

به گفته وي، اساسا اين موضوع بايد براي شعبه‌هاي سازمان تامين اجتماعي به قانوني که حوزه نشر از آن برخوردار است، ديده شود و در ارتباط با نظرات سليقه‌اي و شخصي قرار نگيرد، اين قانون با وجود اينکه به روشني وجود دارد اما در عمل با مشکلات اجرايي روبه‌رو است، وقتي اتحاديه با وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي جلسات مشترک برگزار کرد، وزير تاکيد داشت که اين قانون بايد اجرا شود اما در شعبه‌ها با سليقه‌هاي مختلف در اجرا روبه‌رو هستيم و اين يعني مشکلي در زمينه قانون‌گذار نداريم بلکه مشکل برداشت‌هاي سليقه‌اي در اجرا داريم.»

فروغي با ارائه راهکاري در اين زمينه توضيح مي‌دهد: «به اعتقاد من بخش بازرسي شعبات مختلف سازمان تامين اجتماعي و شعبه يک که مرکز ناشران هستند، بايد توجيه شوند که قانون اين اجازه را داده است و اين الزام نيست که فروشنده و ويزيتور که کارشان بيرون از دفتر است در دفتر حضور داشته باشد. همچنين بحث ديگر ما مشکلاتي است که کتابفروشان با آن روبه‌رو هستند، کتابفروش و ناشر در يک محل کار هستند، يعني هم کتاب مي‌فروشند و هم ناشر هستند، در اين زمينه هم برخورد سليقه‌اي انجام مي‌شود، چون برخي از بازرسان معتقد هستند که اين دسته از همکاران ما فروشگاه کتاب دارند، در حالي‌که اينگونه نيست. وقتي يک ناشر محصول فرهنگي توليد مي‌کند، پس از توليد بايد آن را چه‌کار کند، در انبار قرار دهد يا در معرض ديد براي فروش قرار دهد؟ اگر مصداق فروشندگي پيدا کند در تعريف نشر مي‌گنجد و نبايد آن را به شغل ديگري تسري دهند.»

وي يادآور مي‌شود: «مسئله اينجا است که بازرسان به شغل کتابفروشي، نگاه تجاري دارند در حالي‌که فروشگاه محصولي به نام کتاب دارد و ناشر براساس قانون معاف از ماليات است و نمي‌دانيم مصداق اين برخورد دوگانه چيست و بر چه اساسي انجام مي‌شود. اما مشکل از آنجايي شروع مي‌شود که سازمان تامين اجتماعي بر اساس قانون خودش مي‌تواند تشخيص دهد، محاسبه کند، جريمه کند و مطالبه کند. نمونه اين موضوع درباره من رخ داده است و با آن درگير هستم. يک قانون اطلاع‌رساني نشده بود و ما پرداخت نکرده بوديم، اين موضوع منجر شد بدون هيچ‌گونه ابلاغي، من را مشمول جريمه کنند و کار را به اجرا رساندند و من زماني متوجه شدم که اجرائيات سازمان تامين اجتماعي آمده بود حساب‌هاي من را مسدود کند و خواسته‌اش را مطالبه مي‌کرد، اين يعني يک مراحلي بدون اطلاع من طي شده و حالا مجبور شدم بروم هزينه‌ها را تقسيط کنم و الان در پروسه رسيدگي شش ماه است که درگير کار هستم.»

وي يادآور مي‌شود: «متاسفانه اطلاع‌رساني درست و صحيحي انجام نمي‌شود و ابلاغ‌هاي بيمه بدون اينکه به اشخاص به‌صورت قانوني ابلاغ شود، به مرحله بعد از ابلاغ مي‌رسد، يعني تشخيص و صدور احکام؛ زيرا فرد هر چه ديرتر موظفي را بپردازد، جريمه‌ها تصاعدي افزايش پيدا مي‌کند و متاسفانه اين رويه به‌صورت يک فرهنگ در سازمان تامين اجتماعي تبديل شده است. اين مشکل با رايزني و جلسات تعاملي قابل حل است، اتحاديه به عنوان يک نهاد صنفي با مسئولان رده بالاي وزارت تعاون و سازمان تامين اجتماعي وارد تعامل شده است اما در اجرا با مشکل روبه‌رو هستيم. در اين ميان قاعدتا روساي شعب مختلف بايد همکاران خود را نسبت به اجراي درست و صحيح قانون توجيه کنند. اتحاديه هم آمادگي دارد براي تسهيل روابط بين سازمان و اهالي نشر در کنار آنها قرار گيرد و همکاري داشته باشد.»

افست‌هاي غيرقانوني

مشکل ديگري که برخي ناشران با آن روبه‌رو هستند و به‌عنوان يکي از دغدغه‌هاي جدي آنها به‌شمار مي‌آيد، افست‌هاي غيرقانوني از کتاب‌ها است. اولين نکته‌اي که در اين‌خصوص مطرح مي‌شود اين است که امروز در کشور، براي برخورد با پديده شوم کپي غيرمجاز و تکثير غيرمجاز کتاب‌هاي پزشکي هيچ متولي به‌خصوصي وجود ندارد، کيوان رضواني، مدير انتشارات «گزينه طب پارسيان»، با اشاره به مشکلات اين حوزه مي‌گويد: «يکي از مشکلات ما اين است که از ناشران پزشکي در بخش کپي رايت حمايت نمي‌شود، ما سر اين موضوع به‌شدت ضربه مي‌خوريم. براي بسياري از ناشراني که 250 تا 300 عنوان کتاب تخصصي منتشر مي‌کنند، عدم حمايت اتحاديه، وزارت ارشاد و ديگر حوزه‌هاي دخيل در اين موضوع، آسيب‌هاي زيادي وارد مي‌کند و البته اين مشکل در زمينه کتاب‌هاي تخصصي پررنگ‌تر است.»

وي ادامه مي‌دهد: «در کتاب‌هاي تخصصي، افراد متخصص زيادي وجود ندارد و عدم کپي کتاب‌ها براي مخاطبان ما که پزشکان و دانشجويان پزشکي هستند، رعايت نمي‌شود و مي‌توان گفت چندين برابر تيراژ کتاب اصلي، آثار افست و کپي مي‌شود. اين کار توسط دفاتر فني به‌راحتي انجام مي‌شود، به‌عنوان مثال چند وقت پيش از اهواز به ما گفتند که کتاب‌هايمان کپي مي‌شود، با اتحاديه دفاتر فني اهواز تماس گرفتيم و گفتيم که اين کار انجام مي‌شود اما نکته جالب اينجاست که او نمي‌دانست اين کار جرم است، در اين ميان قانون جامع و مدوني نيست که به‌صورت هماهنگ بين همه ارگان‌ها اين قضيه وجود داشته باشد و به صورت هماهنگ فکري براي آنها شود.»

رضواني با بيان اينکه امروز بزرگ‌ترين چالش ما تکثير کتاب‌هايمان است، تاکيد مي‌کند: «مسئله اينجا است که افراد مي‌توانند به‌راحتي 5 هزار تومان براي يک کتاب 50 هزار توماني بپردازند و اين کار در شهري مثل تهران به‌راحتي انجام مي‌شود و مي‌توان گفت کپي کردن کتاب کار راحتي است. متاسفانه امروز شاهد اين واقعيت تلخ هستيم که بسياري از کتاب‌هاي تخصصي پزشکي در مراکز زيرزميني و دفاتر فني و چاپخانه‌هاي زيرزميني شهرهاي کلان و حتي شهرهاي کوچک در مقياسي وسيع در حال کپي شدن است و اين پديده آنقدر گسترده و غيرقابل پيشگيري است که امروزه بسياري از کتاب‌هاي تخصصي پزشکي با تيراژهاي زير صد تا دويست جلد در حال چاپ است در حالي‌که جامعه مخاطب بيش از حداقل 2 تا 3 هزار نفر هستند.»

وي در پاسخ به اين سوال که اين پديده، از کدام حوزه نشأت مي‌گيرد، مي‌گويد: «به‌نظر من، مهم‌ترين دليل بروز اين پديده، ‌‌نبود متولي خاص در برخورد با اين مراکز غيرمجاز است. شما اگر به دقت به اين پديده نگاه کنيد مي‌بينيد که هيچ ارگان اجرايي قوي با يک قانون هدفمند وجود ندارد که بتواند با اين پديده برخورد کند. بارها پيش آمده است که به سازمان‌هاي مربوط اعلام کرديم که فلان مرکز، در حال کپي کتاب‌هاي ما است، طبيعتاً اين سازمان‌ها از ما دليل و مدرک مي‌خواهند. به‌نظر شما ما چگونه بايد دليل و مدرک قاطع و محکمه پسند براي کپي کتاب‌هايمان پيدا کنيم. وقتي اين پديده در حال اجرا به‌صورت زيرزميني است آيا مي‌شود به‌راحتي سند و مدرک در اين‌خصوص پيدا کرد؟ در بسياري از نقاط تهران، افرادي حتي بسيار شناخته شده هستند که به کپي‌کارهاي حرفه‌اي معروف شده‌اند.»

رضواني يادآور مي‌شود: «مي‌توان گفت افراد بسياري از اين موضوع باخبر هستند ولي به دليل اينکه اين افراد از هوش بسيار بالايي در خلاف برخوردار هستند، متاسفانه کسي نمي‌تواند جلوي اين پديده را بگيرد و با اقدامات نامتعارف نيز نمي‌شود سند و مدرکي پيدا کرد. در صورتي‌که در ساير کشورها، ارگان متولي، بازرساني ويژه و زبده دارد که اين بازرسان به‌راحتي مي‌توانند اين پديده‌ها را شناسايي کرده و با آن برخورد لازم را داشته باشند. وقتي ما به هر دفتر فني مجوز مي‌دهيم بدون آن که آموزش لازم را در اين‌خصوص به آن افراد بدهيم شاهد اين پديده خواهيم بود که بسياري از کتب غيرمجاز و تکثيرهاي غيرمجاز در داخل همين دفاتر فني و چاپخانه‌هاي کوچک در حال اجرا است؛ در صورتي‌که در تمام کشورها و حتي در کشور ما براي دريافت مجوزهايي همچون مجوز نشر، ما شاهد هستيم که بسياري از اصول به ما آموزش داده مي‌شود ولي شما کمتر مسئول يک دفتر فني و يا يک چاپخانه کوچک را مي‌توانيد پيدا کنيد که اصلا به اين موضوع آگاه باشد که کپي کردن غيرمجاز يک کتاب امري است خلاف و غيراخلاقي و غيرقانوني.»

به گفته وي، ما در حوزه نشر درباره برخورد با پديده کپي‌ها و تکثيرهاي غيرمجاز کتاب نيازمند يک مرجع و يک ارگان اجرايي قاطع هستيم، اين وراي قانون کپي رايت است که يک ناشر نبايد از يک اثر ناشر ديگري استفاده کند. اين دو حوزه کاملا متفاوت است، امروز آنچه که به حوزه نشر حداقل تخصصي ضربه مهلک مي‌زند اين است که کتاب ما در حال تکثير غيرمجاز است، در صورتي‌که با اين پديده برخورد نمي‌شود.

وي با اشاره به يکي ديگر از دغدغه‌هايش در حوزه نشر کتاب، توضيح مي‌دهد: «مسئله اينجا است که از ناشر پزشکي و اساسا از حوزه نشر و نشر خصوصي حمايتي نمي‌شود. بارها پيش آمده است که در همايش‌هاي تخصصي پزشکي قصد شرکت داشتيم؛ به‌عنوان مثال کنگره‌هاي سالانه قلب و عروق يا ساير حوزه‌ها، متاسفانه متولي‌هاي برگزاري اين کنگره‌ها صرفا به امر تبليغات‌ توجه دارند و اساسا جايگاهي براي حوزه نشر در اين کنگره‌ها وجود ندارد. موضوع را واضح‌تر بيان کنم، شما به‌عنوان مثال در کنگره x در سالن y قرار است شرکت کنيد، همان تعرفه‌اي که براي يک شرکت خصوصي واردکننده تجهيزات پزشکي که قيمت يکي از محصولات آن بالغ بر صد تا دويست ميليون تومان است، براي يک ناشر هم لحاظ مي‌شود. بارها شده ما با نمايشگاهي مواجه بوديم که هزينه يک متر غرفه در آن کنگره معادل دو تا سه ميليون تومان بوده است، حالا تصور کنيد آن شرکتي که در آن نمايشگاه حداقل ده تا بيست دستگاه از محصولات خود را به فروش مي‌رساند و طبيعتا بالاي ميلياردها تومان فروش خواهد داشت، آيا با ناشري که هزينه کتاب‌هايش کمتر از پنجاه هزار تومان است، قابل قياس خواهد بود؟ در صورتي که براي آن برگزارکننده کنگره، امري است بديهي که آن غرفه را به شرکتي اختصاص بدهد که پول بيشتري دارد و اينجاست آن نابرابري و ناعدالتي در حوزه حمايت از مجموعه‌هاي خصوصي که يک ناشر در تجارت خصوصي در اين کشور، هيچ جايگاهي ندارد، در صورتي‌که در بسياري از کشورها، حداقل در هر کنگره، پديده سهميه‌بندي وجود دارد؛ به‌عنوان مثال n درصد از يک فضاي تبليغاتي کنگره مي‌بايست به يک ناشر اختصاص داده شود. چيزي که در کشور ما به هيچ‌وجه معنا و مفهومي ندارد.»

ساره گودرزي

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن