صنعت چاپگزارش

ممکن است بيرون چاله، چاه‌هايي سر راه باشد

نقدي بر توافق‌نامه بين وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

به‌دنبال انتشار متن توافقنامه تعيين تکليف متولي صنعت چاپ در ابتداي ماه جاري و استقبال گسترده از اتخاذ اين توافق، کندوکاوهايي پيرامون محتواي آن و چگونگي اجرايي شدنش صورت گرفت. از جمله مهندس سعيد داوري‌فر مدير عامل و عضو هيئت مديره پادوسيان صنعت و مشاور سرمايه‌گذاري و توسعه در سايت ايپينا نقد مشروحي بر آن نوشت که برخي زواياي تاريک توافقنامه را گوشزد کرد. نظر همکارن را به اين نقد صريح جلب مي‌کنيم.

توافق حاصله بين «وزارت صنعت، معدن و تجارت» و «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي» با موضوع «تسهيل در امور کسب و کار واحدها و طرح‌هاي صنفي و صنعتي در زمينه چاپ» که در بهمن 1395 به امضاي وزراي مربوطه رسيد، مي‌تواند آغازگر حرکتي جديد براي اصلاح فرآيند برنامه‌ريزي و توسعه در صنعت چاپ کشور باشد، از اين‌رو موجبات خرسندي بسياري از اصحاب صنعت چاپ را فراهم آورده است.

پيش از اين هم موافقت‌نامه‌هايي در سطح مديران ادارات و يا معاونين وزرا براي همکاري در اين حوزه تنظيم و مبادله شده بود، اما بي‌گمان شجاعت و کارداني وزراي حاضر (آقايان نعمت‌زاده و صالحي‌اميري) براي تبادل مواففت‌نامه در اين سطح ستودني است. از بين اين دو به‌نظر مي‌رسد وزير محترم ارشاد بايد با رغبت بيشتري در جهت نهايي شدن مفاد اين توافقنامه تلاش کند؛ زيرا بر اثر اجراي آن بخشي از وظايف و مسئوليت‌هاي سازماني وزارت مطبوعشان به وزارت ديگري انتقال مي‌يابد و به تعبيري امور تحت امر و نظارت ايشان سبک‌تر خواهد شد.

سالانه ده‌ها و شايد صدها توافق‌نامه بين وزراي دولت تبادل ميشود. به‌نظر نمي‌رسد تاکنون آمار مشخصي از سرنوشت اين توافقنامه‌ها در حصول به نتايج مورد انتظار تهيه شده باشد، اما چيزي که روشن است اغلب آنها به اهداف و نتايج پيش‌بيني شده منتج نمي‌شوند، خصوصا آنکه در سال‌هاي پاياني دولت‌ها يا اواخر دوره وزارت وزرا امضاء شده باشند. اين يکي از دلايلي است که اصحاب چاپ بايد با روشي درست و سازمان يافته پيگير اجراي صحيح توافق‌نامه مورد نظر باشند.

نقدي کوتاه به توافق‌نامه

در تنظيم توافق‌نامه مذکور نکاتي مغفول مانده‌اند که ميتواند موجبات کم اثر بودن آن را فراهم آورد. با يادآوري برخي از آنها اميد است مورد توجه دست‌اندرکاران قرار گيرند.

1.جاي نماينده و يا نحوه ارتباط با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور در اين متن خالي است. عموما متوني که تحت عنوان قانون و آيين‌نامه و … تنظيم و براي طرح در دولت تنظيم مي‌شوند، پس از بررسي کميته‌هاي کارشناسي دولت و نمايندگان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور قابليت طرح و تصويب در هيئت دولت را مي‌يابند. متوني که سال‌ها در چنبره اين کارشناسي گرفتار مانده‌اند کم نيستند، لذا بهتر است قبل از ورود به دولت از وجود نمايندگان سازمان‌هاي ذي‌ربط نيز بهره برد.

2.يکي از مواردي که مي‌توانست شانس موفقيت اين توافق را افزايش دهد صراحت در معرفي مسئول اجراي مفاد آن است. بهتر مي‌بود که خصوصا وزارت صمت مديريت يا معاونتي که مسئول اجراي مفاد اين توافقنامه است را دقيقا معرفي مي‌کرد. عدم‌هماهنگي بين ادارات مختلف وزارت صمت (که اغلب ناشي از تجميع دو وزارت بازرگاني و صنايع است) همچنان موجب طولاني شدن فرآيندهاي بررسي و تصميم‌گيري است.

3.در بند 2 قيد شده است «کليه امور محتوايي کارهاي چاپي به‌عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و وزارت مطبوع براساس آئين‌نامه‌ها، ضوابط و مقررات موجود اقدام مي‌نمايد». اگر قرار است وزارت متبوع (ارشاد) بر اساس آئين‌نامه‌ها، ضوابط و مقررات موجود اقدام نمايد ديگر چه ضرورتي به بازنگري «ماده 16 قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي» و «آيين‌نامه اجرايي مصوب سال 1371» وجود دارد. اصل نکته آن است که وزارت ارشاد براي نظارت بر امور محتوايي به ابزارهايي نياز داشته است که آيين‌نامه اجرايي سال 1371 آنها را در اختيار وزارت مذکور قرارداده است. بنابراين بايد بازنگري در قانون و آئين‌نامه‌هاي پيش گفته بر اساس ضرورت تغيير در مفهوم نظارتي صورت پذيرد. اتفاقا موضوع و چالش اصلي در همين نکته نهفته است، بايد پذيرفت که شان آيين‌نامه سال 1371 براي ايجاد توان نظارتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و اين آيين‌نامه به‌منظور آنکه قدرت نظارتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را در اين حوزه افزايش دهد تنظيم شده است. اکنون اگر قرار است ابزار نظارت به شکل سابق حذف شود و يا به سازمان يا وزارت خانه ديگري منتقل شود ساز و کار جايگزين چه خواهد بود؟ آيا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در حال باز تعريف نقش نظارتي خويش در اين حوزه است؟ اگر جواب مثبت است کلمه «موجود» در اين بند نياز به بازنگري دارد.

4.علاوه بر آن جمله پيش گفته، بند 2 مسئوليت امور محتوايي را مربوط به وزارت ارشاد مي‌داند ولي روشن نکرده است که بقيه مسئوليت‌ها به عهده کيست؟

5.بند ماقبل آخر ماده 2 اظهار مي‌دارد که «کليه آيين‌نامه‌ها، ضوابط و قوانين جاري بر اساس اين تفاهم‌نامه با همکاري کار گروهي متشکل از نمايندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ايران و اتحاديه‌ها و تشکل‌هاي مربوطه تا پايان سال جاري به تصويب خواهد رسيد»، اين بند چند اشکال اساسي دارد:

-يک آنکه با وجود اين همه تشکل و اتحاديه در صنعت چاپ، کارگروه يا بايد با تعداد بزرگي از اعضاء تشکيل شود که توانايي‌هاي کارشناسي خود را در هماهنگي و سرعت دسترسي به نتايج از دست خواهد داد، يا اگر به هر دليل نمايندگان برخي از صنوف و تشکل‌ها در آن عضويت نداشته باشند ممکن است واکنشي به صورت عدم همکاري و مقبوليت بروز دهند.

-ديگر آنکه در پايين بند از کلمه «تصويب» استفاده شده است. آيا کار گروه مورد نظر قانوناً اجازه تصويب آيين‌نامه، ضابطه و قانوني براي سازمان‌هاي دولتي (آن هم دو وزارتخانه) را دارد، يا فقط مي‌تواند متون پيشنهادي ارائه دهد؟

-چون توافقنامه فاقد هرگونه تاريخي است (حداقل در نسخه‌ايي که بنده مشاهده کرده‌ام) قيد زماني «پايان سال جاري» کاربردي نيست. آن هم با اين همه موضوعات که بايد مورد بررسي قرار گيرد. مگر آنکه در موضوعات مورد بررسي قبلا توافق‌هايي بين دو وزارتخانه صورت گرفته است که در اين‌صورت تشکيل کارگروه ضرورتي نخواهد داشت.

6.متن توافقنامه به گونه‌ايي تنظيم شده است که نشان ميدهد فاقد يک تفکر منسجم براي تغيير رويه‌هاي جاري است. در واقع تنها اتفاقي که مي‌توان از اين توافقنامه انتظار داشت کوتاه کردن فرآيند صدور مجوز واردات ماشين‌آلات از طريق حذف فعاليت‌هاي وزارت ارشاد در اين حوزه است. (اشاره به فصل 84 کتاب مقررات صادرات و واردات نيز به‌همين منظور بوده است).

چالش‌هاي توافق‌نامه

سال‌ها است که موضوع تغيير متولي صنعت چاپ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح است. تصور غالب دست‌اندرکاران صنعت چاپ بر اين است که در پي توافق‌نامه بين وزرا اين موضوع اتفاق خواهد افتاد. به نظر ميرسد که اين تصور انتظاري درست نخواهد بود. دلايلي که وجود دارد و برخي چالش‌ها در ذيل آورده شده‌اند.

-يکي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي صنعت چاپ عدم تبعيت واحدها از قوانين مرتبط با حوزه صنعت بوده است. به عنوان مثال وجود تعداد زيادي از واحدها در حوزه شهري و خارج از محدوده‌هاي صنعتي يکي از بزرگ‌ترين چالش‌هايي است که پس از انتقال تولي‌گري صنعت چاپ به وزارت صنايع بروز خواهد کرد. مسائلي مثل ممنوعيت استقرار واحدها در شعاع 120 کيلومتري تهران يا 50 کيلومتري اصفهان يا الزام به رعايت مقررات زيست محيطي از جمله اين چالش‌ها هستند.

-استفاده از تسهيلات بانکي که از موضوعات مورد علاقه واحدهاي چاپ است و انتظار دارند پس از انتقال تولي‌گري به وزارت صمت درهاي جديدي به رويشان گشوده شود و پس از تغيير متولي کاستي‌هاي اصلي افشا شوند. سيستم کارشناسي وزارت صمت اصولا استفاده از ماشين‌آلات دست دوم را حمايت نمي‌کند، در حالي‌که در صنعت چاپ و به مدد حمايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اين رويه نهادينه شده است و حتي هر ساله آيين‌نامه و جدولي براي تعيين مشخصات ماشين‌هاي دست دومي که مجاز به واردات است حاصل مي‌شود.

-فعاليت‌ها و توان اثرگذاري اجتماعي واحدهاي چاپ به‌دليل تعدد تشکل‌ها و ارتباطي که با رسانه‌ها (به‌ويژه رسانه‌هاي مکتوب) دارند از تمام مجموعه‌هاي تحت پوشش يا تحت تولي‌گري وزارت صمت بيشتر است. اگر خودروسازي و پتروشيمي‌ها را به عنوان صنايعي با گردش مالي بالا و البته مديريت وابسته به دولت جدا کنيم، به جرات ميتوان گفت که هيچ صنعت ديگري توان تاثيرگذاري اجتماعي و رسانه‌ايي به اندازه صنعت چاپ ندارد. از اين‌رو سيستم وزارت صنايع با چالشي جدي در اين بخش مواجه مي‌شود.

-بسياري انتظاراتي که واحدهاي چاپ تحت حمايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داشته‌اند در حوزه حمايتي وزارت صمت رنگ خواهد باخت. (مثل حمايت در معافيت مالياتي)، زيرا وزارت صمت در صورت حمايت از يک رشته صنعتي خاص آماج خواسته‌هاي ساير صنوف و صنايع قرار مي‌گيرد. بنابراين مقاومت سازماني وزارت صمت‌ در برابر هر نوع تقاضا براي حمايت بسيار بالاتر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خواهد بود.

-خوشبختانه وزارت صمت‌ هم در حوزه صنوف و هم در بخش صنعتي، سازماني تعريف شده دارد ولي همچنان تفکيک صنف و صنعت در رشته يکسان چاپ بسيار دشوار است. يکي از اساسي‌ترين چالش‌هاي آتي هم در اين بخش است که چاپ و واحد‌هاي وابسته به آن صنف محسوب ميشوند يا صنعت؟ اساسي‌ترين مشکل آن است که واحدهاي صنعت چاپ که به صورت صنفي فعاليت ميکنند خواسته‌هايي در حد واحدهاي صنعتي دارند. پاسخ به اين سوال البته در وزارت صمت‌ بسيار روشن است «تطبيق با استانداردهاي واحدهاي صنعتي شرط قبول اين خواسته‌ها است» موضوعي که براي بسياري واحدها چالش‌برانگيز است.

-نقل است که فرد توانگري در کنار حرم يکي از مقدسين دست به دعا برده بود، براي آنکه سودي کلان از معامله‌ايي بزرگ نصيب او شود. در عين حال فرد ديگري با خواسته‌ايي ناچيز در حد چند صدم آنچه که در نظر توانگر بود در همان مکان و با صداي بلند درحال سوال و دعا بود. توانگر بلافاصله دست در جيب نمود و با پرداخت مبلغ مورد درخواست فرد دوم گفت «براي اين خواسته ناچيز وقت آقا را نگير برو اجازه بده من درخواست بزرگ خود را مطرح کنم». اميدوارم که اتفاقي بدتر از اين براي واحدهاي کوچک در صنعت چاپ نيافتد. وقتي صحبت از صنعت چاپ و واحد‌هاي مرتبط مي‌شود تفاوت در اندازه اقتصادي واحد‌ها از بزرگترين معضلات در اتخاذ رويکرد‌هاي مناسب و رويه‌هاي يکسان است. يک واحد پيش از چاپ با سرمايه‌گذاري چند صد ميليون تومان و گردش سالانه در همين حدود يا کمتر در همان طبقه‌بندي قرار مي‌گيرد که يک مجموعه بزرگ با ده‌ها ميليارد تومان سرمايه‌گذاري و گردش مالي سالانه.

توصيه‌ها

با همه آنچه که نوشته شد، انتقال تولي‌گري صنعت چاپ از وزارت ارشاد به وزارت صمت يک اتفاق خوب براي کل صنعت خواهد بود و فهرست کردن اشکالات و چالش‌ها فقط به منظور به اشتراک‌گذاري نظرات با دست‌اندرکاران و افرادي است که در اين موضوع ذي مدخل هستند.

با اميد به آنکه اتخاذ روش و راهکار صحيح بتواند در کسب نتايج معقول و مناسب موثر واقع شود، مي‌توان نکاتي را به عنوان موارد موثر بر موفقيت براي بازنگري در حوزه قوانين و مديريت در صنعت چاپ، در ذيل برشمرد.

-لازم است يک گروه مشاوره قوي، فارغ از وابستگي به بخش يا بخش‌هايي از صنعت چاپ نسبت به مطالعه و ترسيم آينده اين صنعت خصوصا در ارتباط با تغييرات تکنولوژيکي، فعاليت‌هايي را انجام دهند و بر اساس مطالعاتي دقيق، چشم‌اندازي شفاف از آينده اين صنعت ترسيم شود تا به عنوان مبنا براي برنامه‌ريزان و دست‌اندرکاران قرار گيرد.

-باز تعريف صنوف و زنجيره ارزش در صنعت چاپ يکي از الزامات بديهي براي تعيين مسير و نقشه راه در تعيين جايگاه واقعي اين صنعت است. با اين بازتعريف برخي از الزامات ايجاد و يا حذف رسته‌هاي مختلف اين صنعت در تطبيق با چشم‌انداز تکنولوژيکي معني پيدا مي‌کند.

-تفکيک مسئله «چاپ» از «نشر» از فروض بديهي براي توسعه صنعت چاپ است. يکي از انتظاراتي که انتقال تولي‌گري به وزارت صمت برآورده مي‌کند همين موضوع تفکيک «چاپ» و «نشر» است. اين پندار غلط که براي کنترل محتوي نياز به کنترل ابزار چاپ وجود دارد (موضوع مفهومي آيين‌نامه سال 1371) ضربه شديدي به صنعت چاپ به عنوان يک کسب و کار مبنا در توسعه صنعتي زده است. دست‌اندرکاران صنعت چاپ بايد براي القاي اين واقعيت که «با تغييرات تکنولوژيکي و بروز و توسعه رسانه‌هاي مدرن کنترل ابزار چاپ روش مناسبي براي کنترل محتوي نيست» بکوشند و آيين‌نامه‌هاي جديد خالي از اين‌گونه فرآيندها باشند.

-استانداردسازي عمليات و فرآيندهاي رسته‌ها و صنوف، پس از باز تعريف آنها از شروط موفقيت (خصوصا براي اصناف کوچکتر) خواهد بود. يکي از مهمترين اين استانداردسازي‌ها استاندارد تنظيم حساب‌ها و صورت‌هاي مالي است تا با وجود يک سيستم مالي يکسان امکان مذاکره مناسب و يکپارچه اتحاديه‌ها و تشکل‌ها و توافقات عمومي در سطح کشور حاصل شود.

-موضوع توجه به تغييرات تکنولوژيکي آنچنان اهميت دارد که لازم است چند بار به آن توجه شود. اين تغييرات فقط مختص به تغييرات در حوزه اختصاصي چاپ نيستند بلکه بسترهاي ايجاد شده در حوزه اطلاعات و … تمام کسب و کارها از جمله صنعت چاپ را تحت تاثير قرار داده‌اند. اصحاب يک صنعت مختارند که خود را با اين تغييرات همراه سازند يا با آن تقابل کنند. رويکرد دوم قطعا موجب حذف آنها خواهد شد. اپليکشن‌هاي مسافربري جديد در تهران و اعتراضات سيستم سنتي تاکسيراني يکي از بارزترين مثال‌ها در اين باب است. روش‌هاي سنتي بزودي از بين خواهند رفت و دولت هم تا حدودي امکان حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي سنتي را دارد. آنها که با اين تغييرات همراه نمي‌شوند امکان توسعه و در برخي مواقع بقاء را از دست ميدهند. قوانين و آيين‌نامه‌ها نيز بايد با همين رويکرد بازنگري شوند.

-لازم است توقعات از تغييرات آيين‌نامه‌ها و قوانين از طرف کليه ذينفعان تعريف اساسي شود. براي اين کار تعريف يک روش و فرم مشخص توسط هماهنگ‌کننده محترم اتحاديه‌ها و تشکل‌ها از ضروريات است که اميد است نسبت به اين مهم کوشا باشند.

-تقليل «خواسته‌هاي بنيادين و اساسي» به «درخواستهاي ساده و موقت» مثل کاهش تعرفه مواد اوليه و يا تخفيف‌هاي مالياتي بر اساس توصيه مقامات و … از رويکردهايي است که مي‌تواند انتظارات اساسي از توافق‌نامه را از بين ببرد.

در پايان اميدوارم تشکل‌ها و نمايندگان محترم از هماهنگي و ارتباط ايجاد شده بين دو وزارتخانه نهايت استفاده را براي ايجاد بستر متناسب تقويت و توسعه صنعت چاپ ببرند.

ممکن است بيرون چاله، چاه‌هايي سر راه باشد

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن