اخبارصنعت چاپ

گام نخست يک تغيير

قرار گذاشته شده در ميزگرد صنعت چاپ توسط مجلس شوراي اسلامي تحقق يافت

انجام پژوهش خاص در مورد انتزاع چاپ از ارشاد به سفارش مجلس

چند ماه پيش و در شماره 423 ماهنامه بود که ميزگرد انتزاع بخش صنعتي چاپ از وزارت ارشاد و انتقال آن به وزارت صنعت با حضور آقاي سعيد باستاني نماينده مجلس شوراي اسلامي به خوانندگان عرضه شد و به‌دنبال آن با پيگيري اين نماينده محترم مجلس، قوه مقننه بالاخره به موضوع انتزاع صنعت چاپ از وزارت ارشاد ورود کرد. به تقاضاي آقاي باستاني و توسط مرکز پژوهش‌هاي مجلس، تحقيقي درباره زمينه‌هاي قانوني اين انتزاع انجام شد که سنگ بناي تغيير قانوني جايگاه صنعت چاپ خواهد بود.

ماهنامه ضمن تشکر از اين پيگيري نماينده محترم، متن گزارش تحقيقي مرکز پژوهش‌هاي مجلس را که توسط آقاي اميد عطايي به مديريت آقاي علي‌اصغر اژدري و با نظارت علمي آقايان فريد دهقاني و سينا کلهر تهيه شده به همکاران تقديم مي‌کند. اهميت گزارش موجود در اين است که توصيه‌هاي آن، ريل‌گذاري حرکت بعدي به حساب مي‌آيد؛ تفاهم‌نامه‌اي بين ارشاد و صنعت براي کندن مداخله ارشاد در امور صنعتي چاپ و وصل آن به وزارت صنعت؛ اصلاح آيين‌نامه‌ها و در آخرين مرحله اصلاح قانون 1365، که نتيجه نهايي و آماج اصلي صنعت چاپ است.

صنعت چاپ در ايران سابقه نسبتا طولاني دارد و از گذشته تاکنون فراز و نشيب‌هاي بسياري را پشت سر گذاشته و اکنون با گسترش دامنه فعاليت‌ها، با چالش‌هاي تازه‌اي مواجه شده است. در سال‌هاي گذشته به‌دليل فرهنگي بودن، عمده کاربري‌هاي اين دستگاه در حوزه فرهنگ قرار داشته، اما با گذشت زمان و ظهور تکنولوژي‌هاي جديد و فراگير شدن حوزه چاپ، کاربردهاي آن افزايش يافته بنابراين با توجه به شرايط روز، نياز به توسعه صنعت چاپ در کشور محسوس شد.

نتايج اين گزارش حاکي از آن است که عمده مشکلات حوزه چاپ در کشور، به‌دليل تفکيک بخش صنعتي با بخش فرهنگي آن است. پيشرفت‌هاي اساسي در حوزه چاپ و نشر از لحاظ تکنولوژي و همگام نشدن حوزه چاپ و نشر کشور با سطح جهاني از يک سو و عدم برنامه‌ريزي دولت براي تقويت و توسعه اين صنعت، باعث بروز مشکلاتي براي صنعت چاپ کشور شده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي که متولي اصلي حوزه چاپ و نشر در کشور است، بيشتر به جنبه‌هاي فرهنگي اين صنعت توجه داشته و همين مسئله باعث شده است که زيرساخت‌هاي صنعتي چاپ در کشور ضعيف و تقريباً بلاتکليف باشند. نامتناسب بودن ساختار دولتي صنعت چاپ، نامتناسب بودن تسهيلات و حمايت‌هاي دولت از اين صنعت، مشکلات مربوط به صدور مجوز واردات ماشين‌آلات چاپ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، فقدان استانداردهاي مشخص در حوزه چاپ کشور و ضعف در آموزش نيروهاي متخصص، از جمله مشکلات  اصلي صنعت چاپ کشور است. در پايان مي‌توان نتيجه‌گيري کرد که تشکيل کارگروه‌هاي تخصصي و در درجه اول اصلاح مرحله‌اي قوانين و مقررات مربوطه در راستاي تفکيک بخش فرهنگي و نظارتي چاپ با بخش صنعتي آن و انتقال حوزه صنعتي چاپ به وزارت صنعت، معدن و  تجارت و همچنين تقويت بخش نظارتي و فرهنگي چاپ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مناسب‌ترين راهکار پيشنهادي براي فراهم آوردن زمينه براي حل مشکلات صنعت چاپ در کشور است.

ارزيابي مرکز پژوهش‌ها از موفقيت صنعت چاپ

صنعت چاپ و بسته‌بندي يکي از صنايع بين‌رشته‌اي است که بر ابعاد گوناگون زندگي تاثيرگذار است. علاوه بر مباحث فرهنگي و هنري نهفته در اين حوزه، ظرفيت بالاي اين صنعت در ارتقاي توليد ملي و صادرات، اهميت آن‌را دو چندان کرده است. از آنجا که صنعت چاپ با تمامي صنايع مرتبط است، لذا غفلت از اين حوزه، پيامدها و آثار غيرقابل پيش‌بيني بر ساير صنايع داشته و به‌خصوص موجب کاهش قدرت رقابت محصولات توليدي در بازارهاي داخلي و خارجي خواهد شد. با توجه به اهميت صنعت چاپ، چه در بُعد اقتصادي و چه در بُعد فرهنگي آن، ضروري است مسائل اين حوزه با دقت و تامل بيشتري رصد و پيگيري شود. در حال حاضر طبق قانون، حوزه چاپ و نشر کشور در زيرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. با توجه به تحولات تکنولوژي در حوزه چاپ و گسترش آن در ساير صنايع از جمله بسته‌بندي و …، لزوم حمايت و هدايت اين صنعت در زيرمجموعه يک دستگاه حاکميتي و صنعتي مرتبط، ضروري است. در اين گزارش، ضمن آسيب‌شناسي ساختاري صنعت چاپ در کشور و شناسايي مشکلات موجود، با ارائه راهکارهاي اساسي، تلاش شده است تا زمينه براي حل مشکلات اين حوزه فراهم شود. در بخش اول و دوم اين گزارش با نگاهي بر وضعيت کنوني صنعت چاپ و نشر در کشور، تغييرات و پيشرفت‌هاي گسترده صنعت چاپ در جهان مورد بررسي قرار گرفته است. در بخش سوم، وضعيت چاپ و نشر در ايران از منظر قوانين و مقررات بررسي شده است. در بخش چهارم به آسيب‌شناسي ساختار اجرايي صنعت چاپ کشور پرداخته شده و در بخش پنجم، پتانسيل‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي هدايت و حمايت حوزه صنعتي چاپ بيان شده است. در بخش پاياني، ضمن نتيجه‌گيري، راهکارهاي پيشنهادي ارائه شده است.

نگاهي به وضعيت چاپ و نشر

 در ايران

براساس اسناد موجود، پيشينه چاپ در ايران به چند صد سال گذشته برمي‌گردد. با نگاهي به تاريخچه چاپ و نشر در ايران در چند دهه گذشته، مي‌توان دريافت که سال‌هاي دهه 1350، براي حوزه چاپ و نشر کشور، سال‌هاي پرچالشي بوده، زيرا در جريان انقلاب اسلامي در سال 1357، چاپخانه‌ها يکي از مهم‌ترين و حساس‌ترين کانون‌هاي فعاليت بر ضد حکومت پهلوي بودند. در آن سال‌ها افزايش چشمگير  درآمد کشور و طرح‌هاي گسترده توسعه که گسترش صنعت چاپ را هم اقتضا مي‌کرد، با سياست نظارت شديد بر کتاب و مطبوعات همراه شد. به‌همين دليل در آن سال‌ها، نگاهي امنيتي ـ سياسي بر صنعت چاپ در کشور حاکم بود، زيرا بخش عظيمي از فعاليت‌هاي چاپ به چاپ کتاب، نشريات و اسناد مربوط مي‌شد که براي حکومت‌ها بسيار مهم و حياتي بود.

از سال 1357 به اين سو، چاپ و نشر بر اثر چند عامل اصلي، گسترش يافته است؛ افزايش عناوين کتاب و نشريه، گسترش آموزش چاپ، انتشار نشريه‌هاي تخصصي، گسترش و تقويت صنف چاپ و صنف‌هاي وابسته، ورود تجهيزات و فنون جديد چاپ؛ به‌ويژه استفاده از رايانه و دستگاه‌ها و شبکه‌ها و نظام‌هاي رايانه‌اي، توسعه دانشگاه‌ها و آموزش عالي و افزايش جمعيت و رشد سريع نسل جديد نيازمند تعليم و نظاير اينها. به‌مرور زمان، چاپ از حوزه کتاب و مطبوعات و اعلاميه‌ها به حوزه‌هاي ديگري از کاشي و سراميک گرفته تا بسته‌بندي محصولات دارويي، غذايي و آرايشي گسترش يافته؛ به‌طوري‌که امروز کار چاپ کتاب و مطبوعات تنها حدود 15 درصد از فعاليت‌هاي اين صنعت را شامل مي‌شود. علاوه بر اين، از اواخر دهه 1370 به بعد و با گسترش فناوري‌هاي نوين ارتباطي، نشر مطالب، از انحصار صنعت چاپ بيرون آمد و روش‌هاي سريع‌تري با قابليت‌هاي گسترده‌تري براي نشر مطالب و تصاوير در فضاي الکترونيکي و اينترنت پديد آمد.

از گذشته تاکنون به‌دليل اهميت چاپ، اجازه ورود ماشين‌آلات چاپ بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بوده است؛ زيرا علاوه بر بُعد امنيتي، چاپ تنها راه گسترش مطالب بوده است. اما به‌مرور زمان، با توجه به مطالب از پيش گفته شده، با گستردگي حوزه چاپ و تسري آن به بخش صنعت و بسته‌بندي و غيره، از اهميت بُعد امنيتي چاپ و چاپخانه کم شد. يکي از دلايل اين وضعيت، گسترش فناوري‌هاي نوين ارتباط جمعي مانند شبکه‌هاي ماهواره‌اي، اينترنت، شبکه‌هاي اجتماعي، موبايل، چاپ ديجيتال و … بوده است. دليل ديگر، تغيير در سطح سواد جامعه و آگاهي افراد و تغيير نگرش‌هاست.

تغييرات و پيشرفت‌هاي گسترده صنعت چاپ در جهان

امروزه در دنيا استفاده از تکنولوژي در رشد و توسعه صنعت چاپ از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. در واقع ظهور فناوري‌هاي جديد، مديون تلاش‌ها و کوشش‌هاي فراوان است که در زمينه بهبود سرعت و کيفيت محصولات صنايع مختلف به‌خصوص صنعت چاپ انجام گرفته است. به‌عبارت ديگر، اگر کشورها و صنايع مختلف بخواهند سهم بيشتري را از بازار محصولات خود صاحب شوند، به‌ناچار بايد به اين دو عامل (سرعت و کيفيت) که در نتيجه، موجب پيدايش تکنولوژي مي‌شود توجه کافي داشته باشند.

مسئله سرعت در چاپ صنعتي يا تجاري که امروزه موضوعيت يافته، بسيار مهم است. مشتريان علاقه‌مندند در کمترين زمان، سفارش خود را تحويل گيرند. اما اهميت سرعت و کيفيت براي اطلاع‌رساني و ارتقاي آگاهي افراد با توجه به وجود رقباي بين‌المللي داراي شرايط استثنايي و خاصي است که ضرورت توجه به تکنولوژي چاپ را بيش از پيش فراهم ساخته است. از سوي ديگر، کيفيت و ظهور پديده رنگ و چاپ با کيفيت بهتر و شفاف‌تر تصاوير، متحول و دگرگون شده است. اين عامل در چاپ محصولات و کالاهاي تبليغاتي و هنري و همچنين بسته‌بندي و عرضه کالاهاي صنعتي و تجاري از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است. امروزه در جهان، تغييراتي رخ داده که برخي از آنها تأثيرات بسيار زيادي بر چند حوزه صنعت چاپ داشته‌اند. برخي از مهم‌ترين اين تغييرات عبارتند از:

الف) گسترش کمي و کيفي حوزه چاپ به تمامي ابعاد زندگي

صنعت چاپ در ابتدا بيشتر داراي جنبه فرهنگي بود و به‌ويژه در حوزه کتاب و مطبوعات کاربرد داشت؛ اما به‌مرور زمان، صنعت چاپ تمامي ابعاد زندگي جامعه را دربرگرفته است. در گذشته، عمده فعاليت‌هاي صنعت چاپ در ايران به چاپ کتاب، مطبوعات، تمبر، اسکناس و اسناد محدود مي‌شد. اما امروزه صنعت چاپ بسيار گسترش يافته و رد پاي آن از چاپ روي نماي ساختمان تا کليه لوازم خانگي، پوشاک و قطعات اتومبيل قابل مشاهده است. به‌طوري‌که در حال حاضر صرفا حدود 15 درصد از فعاليت‌هاي اين صنعت مربوط به چاپ کتاب و مطبوعات است. نتايج مطالعات نيز نشان مي‌دهد تقاضاي بازار جهاني ماشين‌آلات حوزه چاپ در حال رشد است و بالاترين رشد جهاني براي ماشين‌آلات چاپ درخصوص بسته‌بندي در توليدات لوازم آرايشي و بهداشتي و پس از آن صنايع شيميايي و صنايع غذايي است.

ب) برجسته‌تر شدن بُعد فني و صنعتي چاپ

تغييرات فني و تکنولوژيکي به‌وجود آمده در ماشين‌آلات صنايع چاپ به‌ويژه چاپ‌هاي ديجيتال و صنعتي، سرمايه‌گذاري و حمايت‌هاي قانوني و اداري از اين صنعت را متناسب با ساير بخش‌هاي صنعتي و خدماتي کشور ضروري ساخته است. رصد آخرين فناوري‌هاي نوين در حوزه صنعت چاپ، حمايت‌هاي لازم براي توسعه سرمايه‌گذاري در اين بخش و نيز برخورداري از امکانات و منابع و تجهيزات آموزشي و پژوهشي از جمله نيازهاي اين صنعت است. پيشرفت روزافزون در عرصه علوم فني به‌ويژه الکترونيک، مکانيک و شيمي، تحولي شگرف، عظيم و تاثيرگذار در صنعت چاپ به‌وجود آورده است و از آنجا که فرآيند توليد اين صنعت، شامل سه مرحله (پيش از چاپ، چاپ و پس از چاپ) است، پيشرفت روزافزون فناوري و پيدايش نشر روميزي، کاربرد وسيع نرم‌افزارهاي گرافيکي و صفحه‌بندي و ساير سيستم‌هاي ديجيتال، مرزبندي‌هاي موجود ميان سه مرحله اساسي فرآيند توليد در صنعت چاپ را از ميان برداشته است. از طرف ديگر، پيدايش فناوري جديد به‌نام چاپ ديجيتال، گستره وسيعي از خدمات چاپ، به‌ويژه شاخه تبليغات را دربرگرفته و به روي ساير سيستم‌هاي صنعت چاپ نيز تاثير گذارده است.

ج) برجسته‌تر شدن بُعد تجاري و بازرگاني چاپ

نقش محوري صنعت چاپ در چرخه توليد، زنجيره ارزش و بسته‌بندي محصولات توليدي، بي‌شک شاخص بزرگي در توليد ناخالص ملي يک کشور ايفا مي‌کند. تاثير اين صنعت در بسته‌بندي و صدور محصولات به بازارهاي خارجي بسيار اساسي است. صنعت چاپ با بهره‌مندي از ترکيب طرح، رنگ و نقش، بسترساز مناسبي براي بازار محصولات داخلي به خارج کشور است. با توجه به رشد و توسعه توليد کالا و خدمات در بخش‌هاي مختلف صنعتي، کشاورزي و خدمات و آگاهي فعالان اقتصادي از اهميت تبليغات و بسته‌بندي در امر فروش، بازاريابي و صادرات، تقاضا براي بهره‌مندي از ظرفيت‌ها و خدمات اين صنعت گسترش يافته و ديگر به حوزه کتاب و مطبوعات محدود نيست.

وضعيت صنعت چاپ در ايران از منظر قوانين

چاپ و نشر از ديرباز و قبل از انقلاب اسلامي ايران زير نظر وزارت اطلاعات و جهانگردي سابق که پس از انقلاب به وزارت ارشاد اسلامي تغيير نام داد قرار داشت. اما در واقع از سال 1366 با تصويب قانون اهداف و وظايف، وظيفه نظارت بر چاپخانه‌ها و نشر کشور به‌صورت قانوني و نظام‌مند به‌عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گذارده شد. براساس بند «16» ماده (2) قانون  مذکور، صدور مجوز تأسيس، نظارت و انحلال مراکز چاپ و واحدهاي وابسته به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است.

در اين راستا، آيين‌نامه تأسيس و نظارت بر چاپخانه‌ها و واحدهاي وابسته در سال 1371 در هيئت دولت به تصويب رسيد و براي اجرا به اداره کل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ابلاغ شد. در آن سال، اداره کل چاپ و نشر دو وظيفه عمده داشت؛ اول نظارت بر چاپ کتاب و مسائل مربوط به آن و دوم نظارت بر تاسيس و کار چاپخانه‌هاي کشور. اين شيوه تا سال 1383 ادامه داشت، اما در اين سال با توجه به گسترش صنعت چاپ و همچنين گسترش حوزه‌هاي مربوط به کتاب، تصميم گرفته شد اداره کل چاپ و نشر به دو اداره کتاب و کتاب‌خواني و دفتر امور چاپ تقسيم شود که اين امر در سال 1384 به‌منظور انجام امور مربوط به چاپ، نظير سياست‌گذاري‌هاي کلان حوزه صنعت چاپ، برنامه‌ريزي جهت اعتلاي اين صنعت، ارائه شيوه‌هاي حمايتي، بررسي قوانين موجود و اصلاح آن در صورت نياز، نظارت بر کار چاپخانه‌ها، رسيدگي به تخلفات احتمالي و برنامه‌ريزي براي آموزش نيروهاي متخصص پايه‌ريزي شد. براساس آيين‌نامه مربوطه، به اختصار وظايف دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي عبارتند از:

طراحي برنامه‌هاي لازم جهت ارتقا و گسترش سطوح کمي و کيفي آموزش‌هاي حوزه چاپ.

برنامه‌ريزي و ارائه راهکارها براي افزايش بهره‌وري در صنعت چاپ کشور.

برنامه‌ريزي به‌منظور بهره‌گيري از فناوري‌هاي پيشرفته در حوزه چاپ.

ارائه برنامه‌هاي کاربردي در راستاي جلب مشکلات سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در حوزه چاپ.

ارائه برنامه‌ها جهت اقتصادي کردن بخش صنعت چاپ و گسترش مناسب اشتغال‌زايي در اين حوزه.

تدوين ضوابط، آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي حمايتي و نظارتي در حوزه چاپ.

تهيه، تدوين و اجراي ضوابط مربوط به صدور يا لغو امتيازات و نحوه فعاليت انواع چاپخانه‌ها و نظارت بر آنها.

تهيه و تدوين آيين‌نامه صدور مجوز پيش از چاپ محصولات چاپي و نظارت بر آنها.

تهيه و تدوين ضوابط و آيين‌نامه‌هاي مربوط به ورود و خروج محصولات چاپي صدور مجوز و نظارت بر آنها.

تهيه و تدوين آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي لازم مرتبط با واردات، صادرات، ترخيص، نقل و انتقال و بهره‌برداري هر نوع دستگاه و ماشين‌آلات چاپ.

حمايت‌هاي قانوني از مراکز و کارگزاران امور چاپ از قبيل معافيت‌هاي مالياتي، حقوق گمرکي، سود بازرگاني، همچنين ايجاد تسهيلات لازم براي توسعه صنعت چاپ.

برقراري ارتباط با مراکز داخلي و خارجي فعال در فناوري‌هاي پيشرفته چاپ.

آسيب‌شناسي وضع موجود

 صنعت چاپ کشور

در چند دهه گذشته، تغييرات اساسي به‌وجود آمده در حوزه چاپ و نشر، شرايط صنعتي جديدي بر اين حوزه حاکم کرده است. اهميت يافتن صنعت بسته‌بندي، برچسب و چاپ‌هاي تجاري باعث شده، روزبه‌روز صنعت بسته‌بندي در حوزه صنعت چاپ، اهميت بيشتري پيدا کند. همچنين توليد در مقياس انبوه و نقش رو به‌گسترش سيستم‌هاي رايانه‌اي و نرم‌افزاري باعث کاهش نقش هنر دستي هنرمندان و افزايش نقش صنعت در فرآيند توليد آثار چاپي شده است. در حال حاضر گسترش فناوري‌هاي نوين باعث شده که شاهد تلفيق چاپ با علوم الکترونيک و اينترنت باشيم که اين موضوع ماهيت چاپ سنتي را دچار دگرگوني عميق کرده است. از سوي ديگر، بروز پديده جهاني شدن و فعاليت در سطح بين‌المللي و لزوم پيوستن به بازارهاي جهاني، اتخاذ رويکرد اقتصادي و صنعتي را به اين حوزه بيش از پيش کرده است. در حال حاضر در کشور متولي اصلي و قانوني صنعت چاپ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است، در حالي‌که توان و پتانسيل‌هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بيشتر به جنبه‌هاي فرهنگي اين صنعت توجه دارد و همين مسئله باعث شده است که زيرساخت‌هاي صنعتي چاپ، ضعيف و تقريبا بلاتکليف باشد. برخي از اين ضعف‌ها که عمدتا مربوط به حوزه اجرايي هستند عبارتند از:

نامتناسب بودن ساختار دولتي

صنعت چاپ

امروزه صنعت بزرگ چاپ به‌سوي چاپ بسته‌بندي، چاپ ديجيتال و غيره در حرکت است، اما نگاه فرهنگي به چاپ در کشور ما سبب شده است اين صنعت در حد يک صنف فرهنگي باقي‌مانده و سياست‌گذاري آن که از جنس صنعتي است در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار بگيرد. با مرور هر چند گذرا بر اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌توان دريافت که هدايت اين صنعت در اين اهداف نمي‌گنجد و به‌همين دليل و با توجه به اين مطلب عليرغم اينکه تمام مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سعي در ارتقاي اين صنعت داشته‌اند، اما هنوز شاهد انبوهي از واحدهاي چاپي کوچک در قالب صنف هستيم. واحدهايي که به‌دليل توان مالي پايين و هزينه‌هاي سربار، عملا امکان سرمايه‌گذاري و گسترش نداشته و به‌طبع قادر به رقابت با سرمايه‌گذارهاي عظيم اين صنعت در منطقه نيستند. براي رفع اين معضل ابتدا بايد تعريفي دقيق از صنعت چاپ و استانداردهاي آن ارائه و استانداردهاي جهاني و يا حداقل منطقه‌اي را لحاظ کرد و واحدهايي را که داراي استاندارد صنعتي هستند در زيرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت هدايت کرد و واحدهاي کوچک که عملا بخش عمده‌اي از واحدهاي فعلي صنعت چاپ را تشکيل مي‌دهند، در قالب فعاليت صنفي ساماندهي شوند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز به‌عنوان متولي بخش فرهنگ، مي‌تواند بر محصولات چاپي اين واحدها، نظارت داشته باشد.

نامتناسب بودن تسهيلات و حمايت‌هاي دولت

يکي از چالش‌هاي مهم در حوزه صنعت چاپ، فقدان ساختار حمايتي مناسب از اين بخش است. ساختاري که بتواند زمينه‌اي را جهت ورود ماشين‌آلات چاپي توسط بخش خصوصي فراهم سازد و به‌سرمايه‌گذاري در اين بخش رونق بخشد. اين در حالي است که بقيه فعاليت‌هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در حوزه‌هاي کتاب، مطبوعات، سينما، موسيقي و … از بالاترين ميزان حمايت دولتي بهره‌مند هستند. با توجه به اينکه صنعت چاپ، زيرمجموعه بخش فرهنگي است، اين صنعت نمي‌تواند از تسهيلات حوزه بخش صنعت در چارچوب طرح‌هاي رونق توليد وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين خدمات بانکي اختصاص داده شده براي صنعت استفاده کند و از سوي ديگر، نهادهاي فرهنگي دولت، عموما نقشي نظارتي برعهده داشته و وظايف حمايتي در آن تعريف نشده و يا در صورت تعريف حمايت‌هاي دولتي، به‌دليل سطح پايين هزينه‌هاي فرهنگي، کفاف سرمايه‌گذاري در بخش صنعت را نمي‌دهد. اين وزارتخانه تنها مي‌تواند واحدهاي متقاضي وام را به بانک‌هاي عامل معرفي کرده و هيچ‌گونه دخل و تصرفي در تخصيص يا عدم‌تخصيص وام به متقاضي ندارد. همچنين واردکنندگان دستگاه‌هاي چاپ نيز که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز دريافت مي‌کنند، نمي‌توانند از امتياز معافيت گمرکي براي واردات ماشين‌آلات چاپ بهره‌مند شوند، زيرا وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها با معافيت گمرکي دارندگان پروانه تاسيس از وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت مي‌کند. گرچه در سال‌هاي گذشته پيگيري‌هاي زيادي در اين‌خصوص انجام شده و توافق‌نامه‌هايي نيز با وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص دريافت تسهيلات واحدهاي چاپي، منعقد شده است، اما اين موارد، هيچ‌کدام کفاف نياز مالي صنعتگران چاپ را نمي‌دهد.

مشکلات قوانين حوزه صنعت چاپ

تصويب بخش اعظمي از قوانين حوزه چاپ مربوط به دو دهه پيش است. زماني وجه فرهنگي صنعت چاپ بر ديگر وجوه آن برتري داشت و قانون‌گذار با توجه به نيازهاي روز، قوانيني را وضع کرده بود. اما امروزه اين قوانين با واقعيات و نيازهاي روز منطبق نبوده و با آن بسيار فاصله دارد. امروز چاپ با محوريت بسته‌بندي در حرکت است و براي رسيدن به وضع مطلوب بايد قوانين نيز با توجه به تغيير اين رويکرد در صنعت چاپ تغيير کند. در دو دهه پيش، اکثريت مطلق ماشين‌آلات چاپ وارد شده به کشور در حوزه نشر بوده يا براي اين‌کار ساخته شده بودند و يا توانايي آن را داشتند که چاپ نشر را نيز انجام دهند. قانون‌گذار از اين‌رو ورود هر گونه ماشين چاپ را منوط به موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دانسته است. اما امروز با گسترش صنايع ديگر مثل کاشي‌سازي، حلبي‌سازي (توليد قوطي‌هاي فلزي، بسته‌بندي و محصولات غذايي) و …، بخش قابل توجهي از ماشين‌آلات وارد شده به کشور در اين حوزه است. اما نکته مهم اينجاست که تمام اين ماشين‌آلات به صرف به‌همراه داشتن کلمه چاپ، بايد از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز بگيرند. چنانچه توليدکننده‌اي بخواهد ماشين چاپ روي کاشي يا بسته‌بندي را وارد کند، ماشيني که جزء خط توليد آن کارخانه محسوب شده و هيچ چيز ديگر جز کاشي و يا بسته‌بندي نمي‌تواند چاپ کند، بايد از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز بگيرد. وزارتخانه‌اي که به‌دليل وظايف ذاتي آن در حوزه فرهنگ، از تخصص‌هاي فني لازم براي اظهارنظر درخصوص ماشين‌آلات چاپ صنعتي برخوردار نيست و اين امر مي‌تواند واحدهاي صنعتي چاپ را با مشکل مواجه سازد.

نبود استانداردهاي مشخص

صنعت چاپ مانند ديگر صنايع، آميزه‌اي است از فرآيندها و سيستم‌هاي مختلف که از ارتباطي منطقي با يکديگر برخوردارند. به‌همين دليل، طراحي و استانداردها و شاخص‌هاي کمي ضرورت دارد تا به کمک آنها، کليه فرآيندها و سيستم در يک چارچوب مشخص و هماهنگ بهترين کارآيي را داشته باشند. چاپ صنعتي بسيار گسترده و پيچيده است و به‌همين دليل تعداد استانداردهايي هم که براي اين صنعت تاکنون تهيه و تدوين شده، فراوان است. استاندارد در صنعت چاپ، اهميتي مضاعف دارد، زيرا استانداردها باعث مي‌شوند تا کليه عوامل موثر در چرخه توليد يک کار چاپي از چاپ کار تا خريدار، ليتوگراف و فروشنده دستگاه بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند. بدون اين استانداردها از قبيل رنگ، نور و اندازه، ارتباط مناسب بين بخش‌هاي مختلف صنعت چاپ انجام‌پذير نيست. مرغوبيت يک کار چاپي، چنان‌که روال معمول فرآيندهاي صنعتي است، داراي روش‌ها و استانداردهاي معيني است که دقت و صحت انجام کار در مراحل مختلف آماده‌سازي و چاپ را تضمين مي‌کند و به‌کمک دستگاه‌ها و اندازه‌گيري شاخص‌هاي مختلف قابليت کنترل را افزايش مي‌دهد، اما اين مهم در کشور ما با سلايق شخصي انجام مي‌شود و به‌جاي صحبت درباره روش‌ها، ابزارها، اعداد و ارقام، از روش‌هاي سنتي و غيرعلمي استفاده شده و در برقراري ارتباط با جهان خارج و سفارش‌دهندگان خارجي و نيز رقابت با کالاهاي خارجي با مشکلات روبه‌رو بوده‌ايم. بنابراين توجه به استانداردها و شاخص‌هاي قابل اندازه‌گيري ضروري است که بايد مورد توجه دست‌اندرکاران صنعت چاپ قرار گيرد.

ضعف در آموزش نيروهاي متخصص

امروزه، تکنولوژي با سرعت در حال پيشرفت است. صنعت چاپ نيز از اين قاعده مستثنا نيست. در اين ميان، آموزش علاوه بر تغيير ديدگاه سنتي حاکم بر چاپ و ارائه شيوه‌هاي جديد مديريتي، مي‌تواند استفاده از تکنولوژي روز را فراهم کند. در ايران، آموزش چاپ چندان جدي گرفته نشده است. اکثر ماشين‌هاي چاپ ايران، عمري بيش از بيست سال دارند که اين فرسودگي علاوه بر هزينه‌بر بودن به‌جهت هزينه بالاي تعمير و نگهداري، سرعت چاپ و همچنين کيفيت محصول چاپي را نيز سبب مي‌شود که اين خود سبب عقب‌ماندگي و عدم توانايي رقابت با واحدهاي چاپي بزرگ در منطقه است.

پتانسيل‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صنعتي چاپ

با توجه به مشکلات موجود در حوزه چاپ و نشر کشور، شرح وظايف تعريف شده در قانون درخصوص صنعت چاپ و همچنين ظرفيت موجود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌توان دريافت که اولا، حداقل نيمي از وظايف تعريف شده براي اين دستگاه اجرايي، سازگاري و سنخيتي با توان و تخصص يک دستگاه فرهنگي را ندارد. افزايش بهره‌وري، بهره‌گيري از فناوري‌هاي پيشرفته، جلب مشارکت سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي، اقتصادي کردن حوزه چاپ و …، در توان و صلاحيت يک دستگاه فرهنگي نيست. همچنين براساس شرح وظايف مذکور، بخش عمده‌اي از وظايف اداره کل چاپ و نشر به امر صدور مجوز ماشين‌آلات چاپ و مباحث زيرساختي آن مربوط مي‌شود که توان اين اداره را براي نظارت و هدايت بر امور محتوايي کالاهاي چاپي کاهش مي‌دهد. مطالعه گزارش عملکرد اداره کل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نشان مي‌دهد که بيشترين حجم کاري اداره به موضوع حمايت و نظارت مربوط مي‌شود. صدور مجوز تاسيس و راه‌اندازي چاپخانه و صنايع وابسته؛ صدور مجوز ترخيص ماشين‌آلات چاپ؛ صدور مجوز خريد و فروش ماشين‌آلات چاپ؛ صدور مجوز معافيت گمرکي دستگاه‌هاي چاپ و بازرسي از چاپخانه‌ها، بخشي از فعاليت اين اداره است که هيچ‌کدام با روح و رسالت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سازگاري ندارد.

در عين حال نگاهي کوتاه به شرح وظايف معاونت امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت، مي‌تواند نشان دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت، صلاحيت و سنخيت بيشتري براي هدايت و مديريت حوزه صنعتي چاپ در کشور را دارد. برخي از شرح وظايف اين معاونت به شرح زير است:

1.تعيين سياست‌ها و برنامه‌هاي کلي بخش صنعت کشور،

2.نظارت بر فعاليت‌هاي صنعتي کشور،

3.هدايت و حمايت از توسعه خدمات فني ـ مهندسي در کشور،

4.فراهم کردن تسهيلات و حمايت‌ها از فعاليت‌هاي صنعتي،

5.همکاري و مشارکت در صدور جواز تاسيس واحدهاي صنعتي،

6.سياست‌گذاري در صدور پروانه‌هاي بهره‌برداري واحدهاي صنعتي،

7.بررسي موانع افزايش توان رقابتي و صادراتي صنايع،

8.ايجاد زمينه همکاري تشکل‌هاي صنعتي با مؤسسه استاندارد و غيره،

9.توسعه تحقيقات کاربردي به‌منظور افزايش توان تکنولوژيکي و رقابتي واحدهاي توليدي و صنعتي،

10.مشارکت در تدوين ضوابط تعيين تعرفه‌هاي گمرکي و سود بازرگاني و ضوابط کلي واردات و واردات بخش صنعت،

11.مشارکت در تهيه و تدوين برنامه‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت صنايع،

12.برنامه‌ريزي براي انتقال فناوري‌هاي نو.

با اين شرايط، استفاده از فرصت‌هاي پيش‌رو در حوزه چاپ کشور ازجمله تمايل بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري در صنعت چاپ و صنايع وابسته و ظرفيت‌هاي موجود در صنعت چاپ و بسته‌بندي در جهت توسعه و گسترش صنعت چاپ بسيار موثر است. اين شرايط منوط به تعريف دقيق وظايف حاکميتي بين دستگاه‌هاي اجرايي براي هدايت و نظارت بر صنعت چاپ است. همگام شدن با تحولات سريع تکنولوژيک در توسعه فناوري ماشين‌آلات چاپ، کاهش نرخ برخي تعرفه‌هاي بازرگاني براي ورود ماشين‌آلات چاپ، حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و فعال در صنعت چاپ و ايجاد رقابت و تصاحب بازار داخلي و خارجي در حوزه صنعت چاپ و بسته‌بندي از الزامات حمايت از صنعت چاپ کشور است که اين مهم با توجه به پتانسيل‌هاي موجود، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذير خواهد بود.

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

نتايج بررسي انجام شده نشان مي‌دهد بخش بزرگي از مشکلات و ضعف‌هاي ساختاري موجود در حوزه چاپ، ريشه در عدم تفکيک بخش صنعتي و بخش فرهنگي چاپ دارد. حوزه چاپ که هم موضوعي فرهنگي و هم موضوعي صنعتي است، به‌دليل تعريف نشدن يا درست تعريف نشدن مرزهاي آن، دچار مشکلاتي شده که در نهايت منجر به تضعيف کل اين صنعت در ايران شده است. تغييرات اساسي به‌وجود آمده در حوزه چاپ و نشر از لحاظ تکنولوژي و توسعه و گسترش اين حوزه در صنايع مختلف و همگام نشدن حوزه چاپ و نشر کشور با سطح جهاني از يک سو و عدم برنامه‌ريزي دولت براي تقويت و توسعه اين صنعت، باعث بروز مشکلاتي براي صنعت چاپ کشور شده است. در حال حاضر در کشور متولي اصلي و قانوني حوزه چاپ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و اين وزارتخانه بيشتر به جنبه‌هاي فرهنگي اين حوزه توجه دارد و همين مسئله باعث شده است که زيرساخت‌هاي صنعتي چاپ ضعيف و تقريبا بلاتکليف باشند. عدم‌تناسب در ساختار دولتي صنعت چاپ، نامتناسب بودن تسهيلات و حمايت‌هاي دولت از اين صنعت، مشکلات مربوط به صدور مجوز واردات ماشين‌آلات چاپ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، نبودن استانداردهاي مشخص در حوزه چاپ کشور، ضعف در آموزش نيروهاي متخصص ازجمله مشکلات اصلي صنعت چاپ کشور است.

همچنين براساس نتايج مطالعه صورت گرفته؛ شرح وظايف تعريف شده در قانون در بخش صنعتي چاپ در مقايسه با ظرفيت‌هاي موجود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نشان مي‌دهد که حوزه صنعتي چاپ، سازگاري و سنخيتي با توان و تخصص يک دستگاه فرهنگي ندارد. افزايش بهره‌وري، بهره‌گيري از فناوري‌هاي پيشرفته، جلب مشارکت سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي، اقتصادي کردن حوزه چاپ و …، در توان و صلاحيت يک دستگاه فرهنگي نيست. در عين حال پتانسيل‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صنعتي چاپ مي‌تواند در رفع مشکلات و معضلات صنعت چاپ کشور راهگشا باشد. اصلاح نرخ برخي تعرفه‌هاي گمرکي براي ورود ماشين‌آلات چاپ، حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و فعال در صنعت چاپ و ايجاد رقابت و تصاحب بازار داخلي و خارجي در  حوزه صنعت چاپ و بسته‌بندي از الزامات حمايت از صنعت چاپ کشور است که اين مهم با توجه به پتانسيل‌هاي موجود، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذير خواهد بود.

در شرايط حاضر براي رفع مشکلات ساختاري حوزه چاپ و انتزاع بخش صنعتي چاپ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و واگذاري آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت راهکارهاي زير پيشنهاد مي‌شود:

مرحله اول ـ انعقاد تفاهم‌نامه

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت صنعت، معدن و تجارت با امضاي تفاهم‌نامه‌اي برخي امور مربوط به حوزه چاپ مانند مجوز ورود تکنولوژي و ماشين‌آلات را به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کند و تنها نظارت بر محتوا و پيام محصولات چاپي به‌عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي باقي بماند.

مرحله دوم ـ اصلاح آيين‌نامه

کارگروهي متشکل از نمايندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و نمايندگان اتاق و اصناف و انجمن‌ها و تشکل‌هاي حوزه چاپ، تشکيل شود و کار تهيه پيش‌نويس آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي جديد مربوط به حوزه چاپ را در راستاي انتقال بخش صنعتي چاپ به وزارت صنعت، معدن و تجارت و تقويت نقش نظارتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام دهند.

مرحله سوم ـ اصلاح قانون

کار گروه، موضوع تدوين حکم جايگزين براي بند «16» ماده (2) قانون اهداف و وظايف وزارت ارشاد اسلامي (مصوب سال 1365) را در دستور کار قرار دهد. به‌گونه‌اي که موجب انتزاع امور صنعتي چاپ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و انتقال اين امور به وظايف حاکميتي وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه شود.

پاورقي:

-بند «16» ماده (2) قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مصوب 22/2/1366 مجلس شوراي اسلامي: صدور اجازه تاسيس، انحلال و نظارت بر نحوه کار و فعاليت کانون‌هاي تبليغاتي، چاپخانه‌ها و موسسات تکثير و موسسات وابسته به صنعت چاپ و نظارت بر کيفيت و محتواي آگهي‌ها و کارهاي چاپ طبق ضوابط و مقررات قانوني مربوطه.

-براساس مطالعات تطبيقي انجام شده در هيچ کشور دنيا، صنعت چاپ در زيرمجموعه يک دستگاه فرهنگي نيست و دستگاه‌هاي اقتصادي و صنعتي متولي اين صنعت هستند. براي اطلاع بيشتر رجوع شود به: گزارش آسيب‌شناسي ساختاري صنعت چاپ در ايران به سفارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1394.

منابع و مآخذ:

1.«استراتژي‌هاي صنعت چاپ در ايران»، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1389.

2.«آسيب‌شناسي صنعت چاپ ايران»، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1394.

3.«چالش‌ها و فرصت‌هاي صنعت چاپ ايران»، مجموعه سخنراني‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1390.

4.«ميزگرد تخصصي فرصت‌ها و چالش‌هاي پيش‌روي صنعت چاپ و نشر»، فصلنامه کتاب مهر، 1391.

5.ازوجي، علاءالدين. «تحولات کارآفريني فرهنگي ايران؛ با تاکيد بر صنعت چاپ و نشر»، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1386.

6.شرح وظايف و اختيارات معاونت امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت. http://www.mimt.gov.ir

7.صورت‌جلسه «بررسي انتقال حوزه صنعتي چاپ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به وزارت صنعت، معدن و تجارت»، 15 آبان‌ماه 1395، مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي.

8.قاسمي، طهمورث. «نگاهي به مهم‌ترين مسائل صنعتي چاپ در ايران»، مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، 1387.

9.قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مصوب 22/2/1366 مجلس شوراي اسلامي.

10.قطبي‌زاده، سعيد. «بررسي وضعيت موجود صنعت چاپ در ايران»، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1390.

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن