صنعت چاپمصاحبه

دغدغه‌هاي انتقال

آيا تغيير متولي صنعت چاپ روند دشوار و مشکل‌سازي است؟

گفتگو با مقام دولتي مسئول انتقال مسئوليت صنعت چاپ از وزارت ارشاد به وزارت صنعت

روند انتقال کامل متولي صنعت چاپ از دوش وزارت ارشاد به وزارت صنعت به مراحل حساس خود رسيده است: جزئياتي وجود دارند که نگراني‌هايي پديد مي‌آورند و درباره آنها حرف و حديث‌هايي هم وجود دارد. اما محمد حسن فکري، معاون مدير کل دفتر امور چاپ و نشر وزارت ارشاد که از طرفداران اين انتقال، نسبت به فرجام آن خوشبين، و خواهان روشن کردن مسير و عواقب آن است، اشکالات لاينحلي را فرا راه نمي‌بيند. با توجه به اينکه متاسفانه در بين اجزاي صنعت چاپ اختلاف عقيده و يکسونگري در اين مورد وجود دارد و از آن بدتر، رقابت‌هاي معمول صنفي هم راه خود را به اين مسئله باز کرده است، کماکان اين مقامات دولتي ناظر و مسئول هستند که درباره مسير و سرعت انتقال تعيين‌کننده مي‌شوند. فکري از بهترين آنهاست که موضوع براي او کاملا حلاجي شده است.

معاون مدير کل دفتر امور چاپ و نشر وزارت ارشاد با اشاره به اهميت موضوع تغيير متولي صنعت چاپ بر تاثير قابل توجه اين تغيير در روند فعاليت صنف و صنعت چاپ تاکيد مي‌کند.

به گفته وي دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هايي که سال‌هاي گذشته در وزارت ارشاد اجرا مي‌شده بر اساس تکليف قانوني که قانونگذار بر دوش وزارت ارشاد نهاده، همگي با ديدگاه حمايتي و نظارتي براي صنعت چاپ نوشته شده است. بر اساس سخنان معاون پژوهش دفتر امور چاپ و نشر وزارت ارشاد، ديدگاه‌هايي که در نگارش اين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها وجود داشته جملگي ديدگاه‌هايي حاکميتي بوده که از طريق وزارت ارشاد و منطبق بر تسهيل در روند کاري اين وزارتخانه تجلي مي‌يافته است. وي معتقد است اين ديدگاه‌ها به مرور زمان با تغييرِ نگرشي که در جامعه وجود دارد با اشکالات اجتناب‌ناپذيري مواجه شده است. وي مي‌گويد: «اين آيين‌نامه و دستورالعمل براي اعضاي صنف و صنعت چاپ مشکلاتي را به‌وجود مي‌آورد. در برخي جاها روال‌هاي اداري را طولاني و در بعضي موارد، فرايند کار طولاني مي‌شده و زمان زيادي را به خود اختصاص مي‌داده است. تا اين‌که به مرور متوجه شدند اين روش شايد روش مناسبي نيست يا در واقع با توجه به شرايط جديد اجتماعي با تفسيري که از قانون مي‌شود، اين روش جوابگو نيست. از مدت‌ها قبل به اين نتيجه رسيدند که در وظايف وزارت ارشاد نسبت به صنعت چاپ مي‌بايست بازنگري شود. بحث بر سر اين بود که بسياري از موارد فني مي‌بايست از حيطه وزارت ارشاد خارج شود چرا که ممکن است وزارت ارشاد توان صنعتي يا نگرش فني نداشته باشد. يکي از مثال‌هايي که در توضيح اين مسئله زده مي‌شد اين بود که مثلا وقتي فيلمي را در جشنواره فيلم فجر به جشنواره مي‌فرستند مواردي همچون اينکه فيلم مورد نظر با چه دوربيني ضبط شده چک مي‌شود؟ با اين مسئله کاري ندارند. در واقع فقط بر محتواي فيلم نظارت مي‌کنند. چاپ هم به همين شکل است. بحث بر سر اين بوده: وزارت ارشاد چرا در اينکه يک تصوير يا مطلب يا شکلي با چه دستگاهي چاپ مي‌شود دخالت کند؟ وظيفه ارشاد نظارت بر محتواي مطلب چاپي است نه اينکه مسائل فني را هم پوشش دهد.» و در ادامه شرح مي‌دهد: «اين پژوهش در وزارت ارشاد انجام و نتيجه به مرکز پژوهش‌هاي مجلس ارائه شد. با بررسي‌هاي انجام شده از هر دو مسير، به اين نتيجه رسيدند که بايستي تفکيکي در وظايف وزارت ارشاد صورت گيرد و بخشي که به صنعت مربوط مي‌شود از وزارت ارشاد جدا شود. اينکه به چه بخشي ملحق شود، پيشنهاد ارشاد اين بود که اين بخش به وزارت صنعت و صنفِ مربوط به آن وصل شود.» وي ادامه مي‌دهد: «بر اين اساس برخي از واحدها به طور مستقيم زيرمجموعه وزارت صنعت مي‌شوند و برخي ديگر که چاپخانه‌هاي صنفي هستند از طريق اتاق اصناف که آن هم زيرمجموعه وزارت صنعت است به اين وزارتخانه وصل شده و امورشان انجام شود.» وي با بيان اين مطلب مي‌افزايد: «تفاهم‌نامه بين دو وزير (آقايان صالحي‌اميري و نعمت‌زاده) در بهمن ماه انجام شد و قرار بر اين شده که اين تفکيک وظايف در يک کار گروهي بررسي شود و آيين‌نامه‌هاي جديد آن به تصويب هيئت دولت برسد و اجرا شود.». فکري با تاکيد دوباره بر ضرورت تجديد نظر در آيين‌نامه قبلي و مطابقت آن با متر و معيارهاي معروف امروزي، به نتيجه رسيدن اين تفاهم‌نامه را در ضرب‌العجلي زماني بايسته مي‌داند که هر چه سريع‌تر مي‌بايست به منحصه ظهور برسد. بر اساس اظهارات وي، در بازنويسي اين آيين‌نامه و وظايف و اختياراتي که طبق آن در قبال صنعت چاپ نگاشته شده، تشکل‌ها و اتحاديه‌هاي صنفي، اتاق اصناف و دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامي و صنعت، معدن تجارت درگير هستند و مي‌بايست در پرتو ضوابط و قابليت‌هاي ساختاري خود به فراخور مطالبات زيرمجموعه‌هايشان مراتبِ بايد‌ها و نبايد‌ها را به جا آورند. وي البته در امتداد اين مطلب در خصوص مواردي که مشمول تفکيک وظايف دو وزارتخانه مزبور مي‌شوند با تاکيد دوباره بر ضرورت اقدامات نهادهاي مسئول در اين دو وزارتخانه و ديگر نهاد‌هاي مسئول مي‌گويد: «فکر مي‌کنم در وزارت صنعت، معدن و تجارت هم اقدامات لازم در حال شکل‌گيري است و آنها هم متناسب با شرايط در حال بررسي موضوع هستند. من فکر مي‌کنم اتاق اصناف و تشکل‌ها هم بايد برنامه‌ريزي کرده و اقدامات لازم را صورت دهند.» وي با بيان اين مطلب در خصوص ضرورت دخالت بيشتر اصناف در اين ماجرا مي‌گويد: «به نظر من ذي‌نفع اصلي اين ماجرا صنف است».

اين مقام مسئول در وزارتخانه ارشاد عنوان مي‌کند: «من بارها گفته‌ام که تمام بخش‌هاي دولتي از مشاوره‌هاي حقوقي‌شان استفاده مي‌کنند که علاوه بر پر کردن حفره‌هاي احتمالي، از گير کردن در پيچ‌وخم موارد حقوقي جلوگيري کرده و کمک مي‌کند از روال‌هاي قانوني دور نشوند؛ يعني باعث مي‌شود آنجايي که وظيفه‌اي به آنها محول شده از زير بار مسئوليت شانه خالي نکنند يا بيش از آنچه قانون به آنها واگذار کرده تقبل مسئوليت نکنند. انتظار مي‌رود صنف و تشکل‌ها هم اين کار را بکنند.» و در توضيح اين مطلب اظهار مي‌دارد: «در واقع اين تشکل‌ها هستند که سال‌ها با اين آيين‌نامه کار کرده‌اند. اگر خواسته‌اند ماشيني وارد کنند، چاپخانه‌شان را گسترش دهند، چاپخانه جديدي افتتاح کنند يا نقل و انتقال ماشين انجام دهند، درگير همين آيين‌نامه‌ها بوده‌اند. روال‌هاي اداري را اتحاديه‌ها پيگيري کرده‌اند و مشکلات آن را بهتر مي‌دانند. مي‌دانند که کجاي کار سخت است و در کجاي کار گير مي‌کنند. چه بخشي از کار ضعف دارد. اين مسائل را اتحاديه‌ها بهتر لمس کرده‌اند.» وي مي‌گويد: «انتظار مي‌رود که تشکل‌ها هم در مشکلات کاري خود بازنگري بکنند تا ما بتوانيم در کارگروهي که به منظور بررسي ماجراي تغيير متولي صنعت چاپ تشکيل مي‌شود، از نظرات آنها هم استفاده کنيم.» و مي‌افزايد: «در واقع اگر جايي به خطا رفتيم، اين آنها هستند که بايد اصلاح کنند.»

به اعتقاد فکري تفکيک وظايف بين دو نهاد دولتي خيلي راحت‌تر از وقتي است که بخواهند ذي‌نفعان صنفي را هم در آن لحاظ کنند و بر اين اساس لزوم مرور و بررسي مراحل کار توسط تشکل‌ها را اجتناب‌ناپذير عنوان کرد.

از وي مي‌پرسيم آيا تا به حال اتحاديه‌ها در پروسه مربوط به گذار مزبور شرکت نکرده‌اند؟ وي در پاسخ اظهار مي‌دارد: «من احتمال مي‌دهم که خودشان به فکر بوده‌اند تا جايي که بعضي از دوستان در داخل اتحاديه‌ها اصرار دارند که تشکل‌ها به ماجرا ورود پيدا کنند، اما اين‌که تا به حال اقدام مشخصي از جانب آنها صورت گرفته باشد، نه، خبردار نيستيم. اما اميدواريم وقتي براي حضور در کارگروه مزبور از آنها دعوت شود، با دست پر وارد کارگروه شوند.»

به گزارش خبرنگار ما موضوع نظارت محتوايي وزارت ارشاد پس از گذار از آيين‌نامه و قواعد کنوني نظارت بر چاپخانه‌ها و تفکيک وظايف در قبال صنعت چاپ در بين اهالي صنعت چاپ در موارد قابل توجهي نگراني‌هايي را به همراه داشته است. پيش‌تر توسط مسئولان مختلف وزارت ارشاد به ناکارآمدي قوانين نظارتي قبلي در حال و هواي امروزي صنعت چاپ اذعان شده بود. به باور اين مسئولان، قوانين حاکم نظارتي بنا به دلايل امنيتي در صنعت چاپِ وقت موجه مي‌نموده است ولي به دلايلي که پيشرفت تکنولوژي و تغيير ماهيت تهديدات امنيتي و به دنبال آن افزايش روزافزون فاصله منبع اين تهديدات از صنعت چاپ مهم‌ترين ِآنها است، اين قوانين کارايي خود را در بسياري از جهات از دست داده است. لذا پيش‌بينيِ تغيير قابل توجه در نحوه شمايل اين نظارت‌ها و ابرازهاي بازدارندگي که وزارت ارشاد بنا به مفاد آيين‌نامه جديد به آن تمسک مي‌جويد، عموميت خواهد داشت. براي روشن‌تر شدن ابعاد مسئله و رفع نگراني‌هاي احتماليِ برخي چاپخانه‌داران، از معاون پژوهشي دفتر امور چاپ وزارت ارشاد، نحوه اعمال اين نظارت‌ها پس از تصويب قانون تغيير متولي صنعت چاپ را جويا مي‌شويم. وي در اين خصوص تصريح مي‌کند: «ما در اين رابطه الگوهايي داريم که در حال اجرا شدن است؛ مثلا در نظر بگيريد که در رابطه با کارخانه‌هاي داروسازي دو بخش نظارت مي‌کنند. يکي وزارت صنعت است که بر بخش صنعتي کارخانه نظارت مي‌کند و ديگري وزارت بهداشت و درمان است که بر بخش دارويي آن نظارت مي‌کند. بنابراين مي‌شود اين وضعيت را تفکيک کرد. اما آنچه که در نظارت محتوايي مي‌تواند در نظر گرفته شود اين است که مطمئناً مثل سابق نخواهد بود.» وي در تصريح بيشتر فصل جديد نظارت بر محتواي کارهاي چاپي توسط وزارت ارشاد و معرفي نقشه راه و معيارهاي جديد براي پياده‌سازي اين نظارت‌ها، ضمن معرفي مطبوعات به عنوان الگوي مسئولان اين وزارتخانه براي انجام نظارت‌ها، شرح مي‌دهد: «مطبوعات الگوي خوبي براي نظارت بر محتواي کار چاپخانه‌هاست. در مطبوعات هيچ‌کس براي نوشتن مطلب جلوي شما را نمي‌گيرد. اما قبل از آن خط قرمزها را به شما گفته‌اند و شما متوجه‌ايد که اگر از آن خطوط قرمز عبور کرده و از مسير مجاز انحراف داشته باشيد، بعد از چاپ مطلب يک شخص يا ارگان يا نهادي اعتراض کرده و شما را به دادگاه مي‌کشاند. در رابطه با محتواي محصولات چاپي يک الگو مي‌توان اين‌چنين باشد که خط قرمز‌ها و قوانين تبليغاتي، نوشتاري، و عرف‌هاي چاپي جامعه را به چاپخانه‌داران و صنايع اعلام مي‌کنند و مي‌گويند که نبايد از آنها تخلف شود. و در امتداد اين سخن تصريح مي‌کند: «بعد از توليد کالاي چاپي مشخص مي‌شود که اين کالا شاکي دارد يا نه که در اين مورد علاوه بر چاپخانه‌دار صاحب کالا هم مقصرخواهد بود. سابقاً فقط چاپخانه‌دار را در مظان اتهام قرار مي‌دادند و مي‌توانستند ماشين او را پلمب کرده و کار او را تعطيل کنند. اين ميان کارگرها هم بيکار مي‌شدند. اين در حالي بود که صاحب کالا هيچ خسارتي نمي‌ديد و هيچ تهديدي متوجه‌اش نمي‌شد. اما در بحث نظارتي جديد، هر دو طرف مسئوليت تخلف را بر عهده دارند. در فصل جديد در صورت تخلف صاحب محصول سفارش داده شده چاپي نيز متهم مي‌شود.»

گزارش ما حاکي از آن است که بر اساس آمارهاي موجود اغلب چاپخانه‌هاي فعال در صنعت چاپ کشور صنفي هستند. با توجه به تقسيم‌بندي‌هايي که بر اساس معيارهاي تعيين شده، شمول‌گري صنف و صنعت در رابطه با چاپخانه‌ها را تعريف مي‌کنند، چاپخانه‌هاي کمي مشمول بخش صنعتي چاپ مي‌شوند. فکري راجع به معيارهاي بخش‌بندي چاپخانه‌ها در حوزه‌هاي صنفي و صنعتي و نگراني‌هايي برآمده از شائبه تغييرات احتمالي در بخش‌بندي مشمولان اين دو حوزه مي‌گويد: «همانطور که مي‌دانيد تعداد چاپخانه‌هاي صنعتي ما کم هستند. اين چاپخانه‌ها در حال حاضر نيز متولي خود را دارند. دفتر صنايع سلولزي وزارت صنايع مسئول اين چاپخانه‌ها است. نگراني اساسي مربوط به چاپخانه‌هاي صنفي است که شمار قابل توجهي از چاپخانه‌هاي کشور را به خود اختصاص داده است. اين چاپخانه‌ها نبايد نگران تغييرات و تقسيم‌بندي در سيستم جديد باشند؛ آنها در سيستم جديد هيچ مشکلي نخواهند داشت؛ چرا که قرار است صنف اختيارات بيشتري بگيرد.» و مي‌افزايد: «اينگونه نيست که از صنف سلب مسئوليت شود. در واقع وظايف مربوط به شکل‌گيري بسياري از چاپخانه‌ها به صنف واگذار مي‌شود. اينکه مساحت چاپخانه چقدر باشد؟ چه تعداد کارگر داشته باشد؟ اينکه چه ماشين‌آلاتي داشته باشند و … زين پس به صنف مربوط مي‌شود.»

در ادامه گزارش همراه با محمدحسن فکري گريزي به مسائل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارتِ پس از تغيير متولي مي‌زنيم و از فضايي بيرون از اين وزارتخانه، نخست به کندوکاو معضلي احتمالي مي‌پردازيم که ريشه آن به سال‌ها پيش، يعني هنگامي که دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع با هم ادغام شدند، برمي‌گردد. بر اين اساس از وي مي‌پرسيم آيا اين نگراني وجود دارد که تحويل چاپخانه‌ها به وزارت صنعت (به‌جز نظارت بر محتوا) مشکلاتي براي چاپخانه‌ها به‌وجود آورد که محصول عدم‌تجانس وزارتخانه‌هاي سابق بازرگاني و صنايع و فقدان برهم‌ کنش کارآ در ادغام عناصر آنها بوده باشد؟ و اينکه انتقال تجارب طبق آنچه در تفاهم‌نامه قيد شده چگونه صورت مي‌گيرد؟ وي ضمن اينکه به چاپخانه‌داران حق مي‌دهد نگران باشند، خطاب به آنها مي‌گويد: «نگران نباشيد. قرار نيست با فوريت کار را از دوش خود برداشته و روي دوش ديگري که تازه کار است بگذاريم. وزارت صنعت، معدن و تجارت که تا پيش از اين متولي چاپخانه‌ها نبوده که تجربه‌اي در اين زمينه داشته باشد. تا به حال حتي بحث‌هاي فني و تخصصي صنعت چاپ هم در وزارت ارشاد انجام مي‌شده است. بحث بر سر اين نيست که ما از خودمان رفع تکليف کنيم چرا که اين رها کردن اقداماتي است که تا به حال انجام مي‌پذيرفت و در نتيجه مشکلات فراواني در پي اين رفع تکليف به‌وجود خواهد آمد. بدين‌صورت که صنف و صنعت به يک‌باره با دفتري بي‌مسئوليت مواجه مي‌شوند که هيچ اطلاعي از جوانب کار ندارد.» و در ادامه مي‌افزايد: «تا زماني که انتقال بخشي از وظايف به وزارت صنعت به صورت کامل صورت نگيرد و آنها در رفع اين مشکلات نتوانند اقدامي انجام دهند، قرار نيست ما کارها را رها کنيم. ما از اين انتقال نگراني نداريم چرا که تا وقتي وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور کامل وارد کار نشود و سازوکاري براي رفع و رجوع مصائب صنعت چاپ ايجاد نکند، ما همچنان درگير ماجرا هستيم و تا انتقال کامل مسئوليت در کنار وزارت صنعت خواهيم بود.» وي در ادامه پاسخ به پرسش مذکور با اشاره به اذعان مسئولان وزارت صنعت مبني بر فقدان تجربه‌هاي مرتبط لازم در اين وزارتخانه اظهار مي‌کند: «مدتي طول مي‌کشد تا وزارت صنعت روي روال کار بيفتد. در اين مدت ما بايد کمک کنيم. به همين دليل من فکر مي‌کنم اصلا جاي نگراني براي اهالي صنف و صنعت چاپ نيست که جوابگويي نداشته باشند.» وي در تبيين چگونگي انتقال تجارب و نحوه فراهم آوردن موجبات تسهيل در صورت‌دهي اين گذار و شکل‌گيري مطلوب مراحل انجام آن تاکيد مي‌کند: «اين انتقال به طور علمي و کارشناسي شده صورت مي‌گيرد و در هر مرحله تجربيات کارشناسان چاپ در وزارت ارشاد به کارشناسان وزارت صنعت که قرار است در آينده عهده‌دار اين مسئوليت‌ها باشند به بهترين شکل ممکن انتقال خواهد يافت. تا زماني که اين گذار به طور کامل شکل بگيرد و تجربيات ارشاد هم کاملا انتقال يابد، مشکل ايجاد نمي‌شود.»

اين مقام مسئول در وزارت ارشاد در ادامه گفتگو با خبرنگار ما، راه‌هاي ممکن براي تفکيک وظايف دو وزارتخانه، از جمله تصحيح و تصويب آيين‌نامه در سطح هيئت وزيران و تسليم لايحه به مجلس براي تصويب و تبديل آن به قانون را برمي‌شمارد و در خلال آن نقاط قوت و ضعف هر کدام از اين طرق را عنوان مي‌کند: «ما با سه فرايند روبه‌رو هستيم؛ يکي قانوني است که تکليف را بر عهده وزارت ارشاد گذاشته است، اين قانون بايد اصلاح شود چرا که به اشکال مختلف قابل تفسير است. بنابراين يکي از کارهاي مهم ما اين است که در دراز مدت اين قانون را در مجلس اصلاح کنيم. دومين کار اين است که در بين دو وزارتخانه تفاهم‌نامه‌اي مبني بر اصلاح آيين‌نامه نظارت بر تاسيس و فعاليت‌هاي چاپخانه‌ها منعقد شود. اگر اين آيين‌نامه با ديدگاه دو وزارتخانه، تشکل‌ها و صنف اصلاح شود، آيين‌نامه جديد (اصلاح شده) را با امضا دو وزير (آقايان نعمت‌زاده و صالحي‌اميري) به هيئت دولت مي‌فرستيم و هيئت دولت آيين‌نامه را تصويب مي‌کنند. (در اين خصوص نيازي به تصويب مجلس نيست. آيين‌نامه‌هاي اجرايي در دولت تصويب و اجرا مي‌شوند و ارتباطي با مجلس نخواهند داشت).» وي متذکر مي‌شود: «راه دوم سريع‌تر است و به راحتي انجام مي‌شود اما يک مشکل دارد و آن اينکه در آينده ممکن است مسئولين ديگري بيايند و تفسيرهاي ديگري از قانون انجام دهند و بگويند اين آيين‌نامه بايد تغيير کند.» وي تسهيل در کار را به عنوان اقدامي تکميلي براي انجام هر چه بهتر اين گذار (تغيير متولي) پيشنهاد مي‌دهد که به اعتقاد وي مي‌بايست همزمان با هر کدام از دو راه مذکور طي شود.

معاون پژوهشي دفتر امور چاپ در اين خصوص، ابتدا دستورالعمل‌هاي مستخرج از آيين‌نامه قبلي را يادآور مي‌شود که از آن طريق، بايدها و نبايدهاي مربوط به مبادلات چاپخانه‌ها و اقداماتي چون جابه‌جايي ماشين‌آلات و دستورات لازم صادر و ابلاغ مي‌شود و در اين‌باره مي‌گويد: «بعد از آيين‌نامه، دستور‌العمل‌هايي به شهرستان‌ها داده‌ايم که مشخص مي‌کند اگر چاپخانه‌داري به عنوان مثال قصد داشت برق چاپخانه خود را عوض کند، مکانش تغيير کند، ماشين بخرد يا … چه کارهايي بکند و چه کارهايي نکند. در واقع انجام فرآيند کارها بر اساس همين دستورالعمل‌هاي ابلاغي ما صورت مي‌گيرد.» سپس با تاکيد بر ضرورت تسهيل در اجراي اين دستورالعمل‌ها و لزوم احتزار از سخت‌گيري‌هايي که تا پيش از اين براساس آيين‌نامه حاضر متعارف بوده، ضمن اشاره بر لزوم همزماني اين رويکرد با هر کدام از دو روشِ پيش‌تر ياد شده (ارائه به مجلس و تصويب قانون يا تصويب آيين‌نامه هيئت وزيران) عنوان مي‌کند: «تا آيين‌نامه اصلاح بشود و به تصويب برسد و يا قانون در مجلس تصويب شود، ما مي‌توانيم بخشي از امور را براي چاپخانه‌ها آسان کنيم؛ مثلا اگر صنف به ما نامه داد که کسي شرايط تاسيس چاپخانه دارد، ما قبول کنيم و از سخت‌گيري‌هاي قبلي دوري کنيم. نبايد روال و روند کاري که براي تاسيس چاپخانه است را سخت کنيم، بلکه بايد مراحل را براي او آسان کنيم.»

وي با بيان اين مطلب از برخي سخت‌گيري‌هاي به گفته وي نابه‌جا و غيرضروري نام مي‌برد که در پيچ‌وخم سيستم بروکراسي، روال لازم براي تحقق مطالبه چاپخانه‌دار را دشوار و مسير انجام کارهاي مربوطه را طولاني مي‌کند. وي با اظهار ناخرسندي از اين دشواري‌ها، ضمن ابراز اميدواري از حذف آن تاکيد مي‌کند: «قبلا کار را سخت مي‌گرفتيم؛ مثلا براي تاسيس چاپخانه مي‌گفتيم حتما بايد مکان بالاي 200 متر داشته باشيد. در حالي که شما اگر بخواهيد يک چاپخانه ديجيتال راه بيندازيد 200 متر جا لازم نداريد. شما با 50 متر هم مي‌توانيد چاپخانه ديجيتال تاسيس کنيد. مي‌خواهيم قواعدي که کار را سخت مي‌کند برداريم. اگر براي يک نامه اقداماتي لازم بوده انجام شود، ما آن روال و روند را کوتاه مي‌کنيم. اينها اقداماتي است که مي‌توانيم تا زماني که آيين‌نامه تاييد شود انجام دهيم. پس تا زماني که صنف کار را رأساً در دست مي‌گيرد بايد کارها را آسان کنيم.»

مي‌پرسيم اينکه بر ضرورت تساهل و تسامح در اجراي امور مربوط به آيين‌نامه حاضر تاکيد مي‌کنيد، آيا در طول فرايند گذار، مسائلي همچون سوءاستفاده از قانون و کم‌کاري برخي چاپخانه‌داران و مسائلي از اين دست را ايجاد نمي‌کند؟ وي در پاسخ با بيان اينکه بسياري از امور صنعت چاپ پيچيدگي ندارند و بدون هيچ‌گونه مشکلي مي‌توان آنها را با مسامحه اجرا کرد، تصريح مي‌کند: «اغلب دستورالعمل‌ها ساده هستند و سخت‌گيري در آنها بي‌مورد است؛ مثلا براي چاپخانه‌ها تعدادي روال و روند داريم که شامل تاسيس، تغيير مديرعامل، جابه‌جايي ماشين، خريد، ثبت سفارش و نامه‌هايي است که از وزارت کار، بيمه و … براي ما مي‌آورند. از بين اينها در ابتداي کار ممکن است، فقط 2 مورد آن براي وزارت صنعت پيچيدگي داشته باشد و بقيه ساده هستند. کسي که نامه اداره برق براي دريافت برق چاپخانه مي‌آورد پيچيدگي کار ندارد، پس به راحتي مي‌توان اين کار را تسهيل کرد و از سخت‌گيري‌هاي مربوط به کشيدن برق چاپخانه خودداري کرد. تنها کاري که ممکن است پيچيده باشد ورود ماشين‌آلات است.» و در خصوص سهل‌گيري در امور پيچيده مانند واردات ماشين‌آلات و جلوگيري از مشکلاتي که اين رويکرد ممکن است در اين امور به‌وجود آورد عنوان مي‌کند: «تمام پرسنلي که در وزارت ارشاد هستند مي‌توانند در خدمت وزارت صنعت هم باشند. يا اصلا مي‌توان فعلا کارهاي مربوط به ماشين‌آلات را اينجا (وزارت ارشاد) انجام داد تا زماني که کارشناسان آنها (وزارت صنعت) خبره شوند. همچنين کارشناسان وزارت صنعت مي‌توانند به وزارت ارشاد مراجعه کرده و آموزش‌هاي لازم را با مشاهده امور کسب کنند.»

به گزارش خبرنگار ما خريد ماشين‌آلات چاپ و مسائلي که پيرامون واردات اين ماشين‌آلات رقم مي‌خورد يکي از مهم‌ترين مسائلي است که اهالي اين صنف با آن درگير هستند. خبرنگار ما در نشست‌هايي که به منظور بررسي و آسيب‌شناسي صنعت چاپ برگزار شده، شاهد ابراز نگراني‌هايي از جانب نماينده چاپخانه‌داران در اين نشست‌ها بوده است. همان‌طور که مي‌دانيم وزارت ارشاد که بسياري آن را نهادي حمايتي براي صنعت چاپ مي‌دانند، حسب اقتضا اجازه ورود برخي ماشين‌ها را به رغم ممنوعيت در آيين‌نامه مي‌دهد. از طرفي شنيدن اينکه ناوگان صنعت چاپ کشور فرسوده است براي بسياري از ما و دوستانمان تکراري شده است. اين را هم در نظر داشته باشيم که وزارت صنعت در قبال صنعت چاپ نهادي هدايتي عنوان مي‌شود. حال با کنار هم گذاشتن سه موضوع اخير، مي‌شود به موضوعي برخورد که دست‌مايه نگراني بسياري از چاپخانه‌داران شده و آن اينکه مبادا وزارت صنعت در دستورالعمل‌ها انعطافي از خود نشان ندهد. اگر اين‌گونه باشد چاپخانه‌اي که در استاني محروم مانند ايلام و لرستان، پيش از اين متناسب با وسع مالي و نقدينگي موجود، به‌راحتي مي‌توانست يک ماشين ملخي يا يک لترپرس بخرد، بعد از تغيير متولي بايد به فکر خريد ماشين نو باشد. آيا توان اين کار را دارد؟ معاون پژوهش دفتر امور چاپ وزارت ارشاد در رابطه با اين مسائل مي‌گويد: «ما به دلايلي چون تنگناي مالي کشور سال‌ها نمي‌توانستيم از ماشين‌آلات روز استفاده کنيم، به همين دليل چاپخانه‌ها سراغ ماشين‌آلات دست دوم مي‌رفتند. آنها توان مالي براي خريد ماشين نو نداشتند. حمايت مالي نمي‌شدند و تسهيلات مالي در اختيارشان قرار نمي‌گرفت. لذا مجبور بودند به سراغ ماشين‌هاي دست دوم بروند» و مي‌افزايد: «البته اين اتفاق خوبي نيست؛ چرا که ناوگان ما را فرسوده کرده است و اکنون ما از فرسودگي ناوگان رنج مي‌بريم.» و با بيان اين مطلب خاطرنشان مي‌کند: «چاپخانه‌داران بر اين باورند که گويا قرار است مشکلات اقتصادي ساليان سال ادامه پيدا کند. اينکه منِ نوعي فکر مي‌کنم در عرض ده سال آينده ماشين نو بخرم، به اين دليل است که فکر مي‌کنم ضعف مالي ادامه‌دار خواهد بود و اگر فکر کنم با تغيير متولي مجبور به خريد ماشين نو مي‌شوم و يا به عبارتي از خريد ماشين دست دوم منع مي‌شوم، به اين معني است که شکست خواهم خورد. اما مسئله اين است که بايد به وضع اقتصادي اميدوار بود.» وي البته اعطاي مجوز ورود ماشين‌آلات دست دوم را اقدامي اشتباه عنوان مي‌کند که وزارت ارشاد به اقتضاي شرايط نامطلوب اقتصادي مجبور به اجراي آن شده است. وي در اين‌باره تصريح مي‌کند: «هدفمان از اجراي اين سياست حمايت از چاپخانه‌هاي کوچک به ويژه در شهرهاي محروم بوده است. در حالي که با بهتر شدن اوضاع اين روال و روند بهتر خواهد شد».

وي با بيان اين مطلب براي رفع نگراني چاپخانه‌داران دو موضوع را بيان مي‌کند. در تصريح موضوع نخست عنوان مي‌کند: «با فرض اينکه اين شرايط بد اقتصادي هم ادامه پيدا کند و چاپخانه‌داران توان خريد ماشين نو را نداشته باشند هم چاپخانه‌داران نبايد نگران باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق قوانين تجارت کتابچه راهنمايي دارد که در آن کد به‌خصوصي که محصولات وارداتي دارند در آن درج شده است. در واقع اين بخش چاپ به وزارت ارشاد محول شده که با نظر وزارت ارشاد وارد مي‌شود. طبق اين موضوع، ماشين‌هايي که دست دوم و زير سال ساخت بودند با صلاحديد وزارت ارشاد وارد مي‌شد؛ يعني وظيفه‌اي بوده است که وزارت صنعت به وزارت ارشاد محول کرده است. وقتي اين وظيفه را به ما محول کرده‌اند، مي‌توانند به هر شخص ديگري نيز محول کنند. مي‌توانند به اتاق اصناف يا تشکل‌ها واگذار کنند يا در اختيار خودشان باقي بگذارند. آنها متوجه هستند که چاپخانه‌داران ما توان خريد ماشين 2 ميليارد توماني را ندارند و فقط مي‌توانند دست دوم همان ماشين را با 500 ميليون تومان بخرند. به همين دليل خود وزارت صنايع اين اجازه را خواهد داد.» موضوع دومي که وي بيان آن را موجب رفع نگراني چاپخانه‌داران مي‌داند، امکان انجام مطالعه و آسيب‌شناسي ناوگان فرسوده صنعت چاپ و نتايج سوء آن در قبال کليت صنعت چاپ کشور است که به گفته وي در وزارت صنعت محتمل‌تر بوده و بهتر صورت مي‌گيرد.

معاون دفتر امور چاپ و نشر وزارت ارشاد با تاکيد بر ضرورت گسترش افق ديد چاپخانه‌داران و لزوم ترجيح نگاه‌هاي بلندتر به افق ديد کوتاه، خاطر نشان مي‌کند: «اينکه صنعت چاپ ما فرسوده باشد در نهايت به ضرر خودِ چاپخانه‌داران است. تشخيص اينکه اين ناوگان وارداتي چه بلايي سر صنعت چاپ کشور خواهد آورد، بايد ارزيابي کارشناسي شود و اين کار را وزارت صنعت بهتر از وزارت ارشاد انجام مي‌دهد. ما (وزارت ارشاد) براي رفع مشکلات چاپخانه مي‌گوييم در فلان استان که محروم‌تر است اگر کسي ماشين چاپ 15 سال ساخت وارد کند، ايرادي ندارد و حتي مجوز ورود ماشين 20 ساله و بالاتر هم مي‌دهيم. اما ما نمي‌دانيم در آينده اين چه اتفاقي براي صنعت چاپ کشور به ارمغان خواهد آورد. ولي در وزارت صنعت از آنجايي که ديد صنعتي دارند، راحت‌تر مي‌توانند اين را تشخيص دهند. ما اين ارزيابي‌ها را انجام نداده‌ايم و نخواهيم داد چون در توان ما نيست. مسائل دراز مدت را وزارت صنعت بهتر از ما تشخيص مي‌دهد.»

وي در تشريح مورد سوم رفع نگراني چاپخانه‌داران خطاب به آنها مي‌گويد: «وقتي که بخش صنعتي و فني چاپ زير نظر وزارت صنعت باشد، چاپخانه‌داران مي‌توانند از تسهيلات صنعتي بهره‌مند شوند. تسهيلاتي که ممکن است براي خريد تکنولوژي روز در اختيار چاپخانه‌ها قرار بگيرد. تسهيلات مالي که در دست وزارت ارشاد نيست. سابق هم ما فقط چاپخانه‌داران را به بانک‌ها معرفي مي‌کرديم. من نمي‌گويم وزارت صنعت حتما تسهيلات خاصي براي چاپخانه‌داران دارد ولي مي‌گويم وقتي کار روي روال بيفتد و  صنف و صنعت چاپ بتوانند از آن تسهيلات صنعتي و بسته‌هاي حمايتي مختلف که دولت براي صنعت در نظر مي‌گيرد استفاده کنند و وقتي صنعت چاپ زيرمجموعه وزارت صنعت معدن و تجارت باشد، اين احتمال بسيار بيشتر خواهد شد.» وي در پرتو اين مطلب به مشکلي اشاره مي‌کند که به دشواري در انطباق چاپخانه‌داران با شرايط جديد و بي‌تجربگي آنها در بهره‌مندي از امتيازات خاص و دريافت تسهيلات از طريق ارائه طرح‌هاي توجيهي و … برمي‌گردد. وي در اين خصوص اظهار مي‌کند: «متاسفانه چاپخانه‌داران ما از آنجايي که تجربه کافي ندارند وقتي به وزارت صنعت وصل شوند ممکن است با مشکلاتي بربخورند و به سختي خودشان را با شرايط وفق بدهند. تمام صنايعي که از قبل به وزارت صنعت وصل بوده‌اند به‌راحتي مي‌دانند که به چه طريقي مي‌توان تسهيلات را گرفت. شما اگر به صنعت‌گر نساجي بگوييد يک طرح توجيهي براي گرفتن تسهيلات بياور، به راحتي مي‌داند چگونه طرحي بياورد؛ چرا که سال‌ها کار کرده و در اين کار تجربه دارد، ولي در صنعت چاپ از آنجا که تا به حال از اين مسائل وجود نداشته است، برايشان دشوار است.» و مي‌افزايد: «اگر بگوييد دولت مي‌خواهد يک بسته هزار ميليارد توماني براي صنعت چاپ در نظر بگيرد و اعلام کنيد چاپخانه‌هايي که طرح توجيهي دارند طرح‌هايشان را بياورند، مي‌بينيد که آنها نمي‌دانند طرح توجيهي چيست. اما اگر به وزارت صنعت وصل شوند، به مرور متوجه مي‌شوند که مي‌توانند از مشاور صنعتي، مالي، حقوقي و … استفاده کنند و با مشورت آنها طرح‌هاي خود را ارائه کنند. چاپخانه‌دار با استفاده از مشاور مي‌تواند نشان دهد که اگر چاپخانه‌ام را دو برابر کنم مي‌توانم چه ميزان اشتغال‌زايي کنم، چقدر افزايش توليد داشته باشم، چقدر سرمايه جذب کنم، چقدر به صادرات کمک کنم و …؛ با اين کار مي‌تواند از تسهيلات لازم براي اين طرح بهره ببرد.» وي با اشاره به اينکه نگرش و ديدگاه چاپخانه‌داران با وصل‌شدن به وزارت صنعت بهبود خواهد يافت مي‌گويد: «چاپخانه‌هاي صنفي ما بحث توسعه‌هاي سرمايه‌اي و مالي را متوجه نيستند. آنها فکر مي‌کنند اگر ماشيني را اضافه کنند، آن ماشين مي‌تواند به آنها کمک کند؛ در صورتي که ممکن است آن ماشين برايشان مانع ايجاد کند. اگر نگاه کنيد متوجه خواهيد شد که در بخش افست ما در شهرهاي بزرگ اشباع هستيم. در مورد چاپ روزنامه اشباع هستيم و اين در حالي است که کسي که نشريه دارد ترجيح مي‌دهد چاپخانه خودش را داشته باشد. مگر چقدر ظرفيت چاپ روزنامه داريم که اين همه ماشين وارد مي‌کنيم؟ چاپخانه‌داران اين مسائل را در بخش صنعتي مي‌توانند متوجه شوند. وقتي به وزارت صنعت وصل شوند ديگر مي‌دانند چه کارهايي بايد بکنند و چه کارهايي نبايد و چه سرمايه‌گذاري‌هايي بايد انجام دهند.» وي با بيان اين مطلب به ضرورت جهت‌دهي سرمايه‌گذاري در چاپخانه‌هاي صنفي اشاره کرد و خطاب به چاپخانه‌هاي صنفي، توسعه در کار آنها را منوط به سرمايه‌گذاري جهت‌دار و احتزار از سرمايه‌گذاري‌هايي دانست که بدون بررسي نتايج کار انجام مي‌شود.

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن