صنعت چاپ

يک رابطه قطع‌شده

موانع توسعه‌ درون‌زاي صنايع در کجا نهفته است؟

صنعت و دانشگاه

همه نام‌هاي بزرگ صنعت چاپ يک مرکز تحقيق و توسعه دارند که فناوري‌هاي به‌کاررفته در ماشين‌آلات و محصولات آنها را به‌روز نگه مي‌دارد. بدون اين مراکز، کارخانه‌هاي بزرگ نمي‌توانند در بازار پررقابت امروز دوام بياورند، اما خود اين مراکز نيز بدون ارتباط با دانشگاه‌ها بدون دستاورد مي‌مانند. دانشگاه‌ها مراکز توليد علم‌ودانش و بردارنده گام اول در تبديل دانش به فناوري هستند؛ اما حلقه واسط ارتباطي دانشگاه و صنعت در کشور ما شکسته است و صنايع ارتباطي با دانشگاه‌ها ندارند. چرا و مسئوليت با کيست؟

ميزان نوآوري در ايران کمتر از حد انتظار است و رويکرد اغلب در سياست‌گذاري نوآوري در ايران نگرش خطي بوده و سبک حکمراني نظام ملي نوآوري نيز دستوري است. بر اساس شاخص ترکيبي نوآوري، ايران در گروه کشورهاي جنوب غربي آسيا با وضعيت نوآوري نسبتا ضعيف قرارگرفته است. در بررسي درون‌داده‌ها و برون‌داده‌هاي آموزشي، پژوهشي و غيره، مشخص شده است که در ايران، با وجود بالا بودن درون‌داده‌ها، شاهد برون‌داده‌هاي مناسب و متناسب با درون‌داده‌ها نبوده‌ايم. لذا در رابطه با ايران،‌ حرکت به سمت نظام يادگيري مولد بايد مورد توجه قرار گيرد که اين امر بدون ارتباط و تعامل سازنده دانشگاه و صنعت ميسر نخواهد بود. عنوان مي‌شود که ايران از نظر رتبه علمي در منطقه اول و در دنيا در ميان 20 کشور اول قرار دارد. پايگاه استنادي اسکوپوس يکي از پايگاه‌هايي است که تعداد مقاله‌هاي علمي کشورهاي جهان را اعلام مي‌کند.

اينکه عنوان مي‌شود رتبه توليد علم ايران در منطقه اول و رتبه 16 را در جهان به خود اختصاص داده است، بر مبناي آمار توليد تعداد مقاله‌هاي علمي کشور ايران است که در پايگاه استنادي اسکوپوس نمايه شده است. اين آمار نشان مي‌دهد که جمهوري اسلامي ايران در توسعه علمي رشد زيادي داشته است. توسعه علمي گامي اساسي و مهم براي پيشرفت کشور است؛ اما علاوه بر تعداد مقاله بايد به شاخص‌هاي کيفيت مقاله‌هاي علمي نيز توجه داشت.

اسکوپوس فقط بر اساس تعداد مقاله‌هاي توليدشده اين رتبه‌بندي را انجام مي‌دهد. لذا مي‌توان گفت که رتبه‌بندي کاملي براي ارزشيابي توسعه علم و فناوري نيست. چون توسعه علمي و فناوري ابعاد مختلفي دارد که مجموعه اين موارد را اگر بخواهيم به‌صورت کامل مطرح کنيم، عنوان “نظام‌ ملي نوآوري” مطرح مي‌شود که بايد پيشرفت علم و فناوري را در قالب اين نظام به‌صورت سيستمي مورد ارزشيابي قرار داد که در آن علاوه بر شاخص‌هاي مربوط به توليد علم، شاخص‌هاي فناوري و تبديل علم به عمل را نيز داشته باشيم نکته مهم اين است که از علمي که توليد مي‌شود چه مقدار تبديل به فناوري شده و اين فناوري چه مقدار از مسائل و مشکلات کشور را حل مي‌کند. علاوه‌براين نهادهايي در اين نظام ملي نوآوري بايد باهم تعامل و همکاري داشته باشند. ميزان آمادگي و همکاري نهادها در بخش دولتي و خصوصي در نظام ملي نوآوري مهم است تا توسعه علم و فناوري در راستاي حل مسائل و مشکلات جامعه صورت گيرد و به پيشرفت اقتصادي، سياسي و فرهنگي کشور کمک کند. همچنين در نظام ملي نوآوري بايد سياست‌هاي اقتصادي، بازرگاني و فرهنگي با سياست توسعه علمي و فناوري هم‌راستا باشد و از توسعه عمل و فناوري و تجاري‌سازي علم در عمل حمايت شود. در غير اين صورت کشور بهره زيادي را نمي‌تواند از توسعه علمي ببرد. به‌طور خلاصه چون يک ارتباط بهينه ميان صنعت و دانشگاه وجود ندارد، بااينکه ازنظر تکنولوژي علمي در جايگاه خوبي هستيم، ولي نمي‌توانيم اين تکنولوژي را از مجامع دانشگاهي به سمت بنگاه‌ها و به‌طورکلي صنعت سوق دهيم و همين است که از درياي دانشي که در يک سال توليد مي‌شود ميزان کمي از آن ازنظر اقتصادي سودآور است و تنها درصد ناچيزي از دانش توليدشده به نوآوري ختم مي‌شود.

عوامل مؤثر بر تعامل

دانشگاه و صنعت:

عوامل مؤثر بر تعامل دانشگاه و صنعت را مي‌توان به دو دسته عوامل، يعني عوامل طرف عرضه دانش و تکنولوژي و عوامل طرف تقاضاي دانش و تکنولوژي و عوامل مربوط به شرايط چارچوب، تقسيم کرد.

الف) عوامل مؤثر از طرف عرضه:

مهم‌ترين عامل مؤثر بر تعامل دانشگاه و صنعت در طرف عرضه، کيفيت دانش و تکنولوژي‌اي است که دانشگاه‌ها عرضه مي‌کنند. هرچقدر کيفيت محصول توليد دانشگاه بالا باشد، هم بنگاه‌هاي صنعتي موجود براي خريد و کسب آن بيشتر ترغيب مي‌شوند و هم خود دانشگاه بهتر مي‌توانند به‌واسطه آنها دست به کارآفريني و ايجاد بنگاه‌هاي مبتني بر دانش بزنند. ساير عوامل موثر بر توسعه تعامل دانشگاه و صنعت در طرف عرضه را مي‌توان به شرح زير خلاصه کرد:

1- بهبود نظام ارزيابي تحقيقات

2- توسعه آزمايشگاه‌هاي تبديل دانش به تکنولوژي

3- ايجاد دانشگاه‌هاي تحقيقاتي

4- جذب محققان بين‌المللي

5- توسعه رقابت بين دانشگاه‌ها

6- افزايش بهره‌وري فرآيندهاي توليد دانش و تکنولوژي

ب) عوامل مؤثر از طرف تقاضا:

انگيزش بنگاه به تقاضاي دانش و تکنولوژي از دانشگاه وابسته به انگيزش بنگاه به فعاليت‌هاي نوآوري است. درواقع عواملي که فعاليت‌هاي نوآوري بنگاه را برمي‌انگيزانند، عوامل موثر بر تقاضاي دانش و تکنولوژي از دانشگاه توسط صنعت هستند. تمام اقتصاددانان بر اين نکته اتفاق‌نظر دارند که در طرف تقاضا سه عامل ساختار سازماني، اندازه بنگاه و ساختار بازار، بر ترغيب بنگاه‌ها براي فعاليت‌هاي نوآوري و درنتيجه کسب دانش و تکنولوژي و مهارت از دانشگاه موثرند، اما در اينکه ساختار بازار، ساختار بنگاه و اندازه بنگاه چه باشد، اختلاف‌نظر وجود دارد. در مورد ساختار بازار و اندازه بنگاه سه نظريه وجود دارد:

1- نظريه‌اي که ساختار انحصاري و شرکت‌هاي بزرگ را در توسعه فعاليت‌هاي نوآورانه، مهم مي‌داند. اين نظريه را ابتدا شومپيتر به‌عنوان يک فرضيه مطرح کرد که در سه دهه گذشته طرفداران زيادي داشت. طبق اين نظريه، قدرت انحصاري، فعاليت‌هاي نوآوري را تحريک مي‌کند. قدرت انحصاري بر دو نوع است که عبارتند از: قدرت انحصاري مورد انتظار و قدرت انحصاري واقعي. قدرت انحصاري مورد انتظار بدين معنا است که نوآور يا خريدار دانش و تکنولوژي انتظار دارد با جلوگيري از تقليد ديگران، توانايي بهره‌مندي کامل از نتايج تحقيقات و دانش و تکنولوژي خريداري‌شده خود را در آينده داشته باشد. لذا نوآور به قدرت انحصاري بعد از نوآوري اميدوار است و مي‌داند با عايدي‌اي که به دست خواهد آورد، حداقل هزينه‌هاي متحمل شده در زمان حال را پوشش خواهد داد؛ اما قدرت انحصاري واقعي بدين معناست که شرکت نوآور در بازار بي‌همتاست و با توجه به حجم بالاي سرمايه‌هاي فيزيکي و انساني و نيز توانايي تامين مالي بالاي خود مي‌تواند ميزان ريسک در تحقيق و توسعه را تقليل دهد و به نوآوري دست بزند. قدرت انحصاري واقعي ممکن است دو اثر بر فعاليت‌هاي نوآوري داشته باشد؛ اول اثر مستقيم بر سطح منافع بعد از نوآوري است که توانايي انحصارگر در استفاده از منابع انحصاري جاري به جهت فراهم کردن منابع مالي داخلي و خارجي بيشتر و ارزان‌تر براي خريد دانش و تکنولوژي را شامل مي‌شود و اثر دوم، اثر غيرمستقيم به‌واسطه قدرت بازاري است که سود مورد انتظار تنزيل شده بعد از نوآوري را افزايش مي‌دهد و اثر مثبتي بر مخارج خريد دانش و تکنولوژي در زمان حال دارد.

2) نظريه‌اي که رقابت و شرکت‌هاي متوسط را در توسعه فعاليت‌هاي نوآورانه مهم تلقي مي‌کند. اين نظريه بر پايه نقدهاي انجام‌شده از نظريه قبلي بنا شده است. جروسکي در نقد نظريه انحصار واقعي مبني بر عدم کارايي اثر منفي انحصار واقعي چند علت را مورد توجه قرار مي‌دهد:

– در انحصار واقعي، مديران به دليل فقدان نيروهاي رقابتي ممکن است تمايل بيشتري به فراغت پيدا کنند و کنترل امور اداري و عملياتي شرکت را کاهش دهند و به‌طور دقيق‌تر موجب عدم کارايي گردند.

– افزايش تعداد شرکت‌هاي جستجو کننده نوآوري ممکن است احتمال به‌دست آوردن آن را در زمان معين افزايش دهد، اما در وضعيت انحصار، به دليل کم بودن شرکت‌هاي جستجو کننده، اين احتمال اندک است.

– انحصارگر دوره جاري بر نوآوري‌هاي قبلي مبتني است. به دليل اينکه براي نوآوري جديد بايد فعاليت‌ها و تجهيزات جديد را جايگزين فعاليت‌ها و تجهيزات قبلي کند که اين امر داراي هزينه فرصت ازدست‌رفته است؛ که هزينه فرصت ازدست‌رفته ترکيب نوآوري ناميده مي‌شود، لذا نوآوري جديد، بازدهي کمتري دربر خواهد داشت.

3) نظريه‌اي که بدون توجه به اندازه شرکت، رقابت انحصاري را اساس نوآوري مي‌داند. اين نظريه را ابتدا رومر مطرح کرده است. طبق بحث رومر تکنولوژي يک نهاد غيررقابتي و به‌طور جزئي محروم کردني است. اين ويژگي باعث مي‌شود که فرايند بنگاه غير محدب باشد. لذا رقابت گيرنده قيمت نمي‌تواند دوام داشته باشد و به‌ناچار رقابت انحصاري جايگزين آن مي‌شود.

همچنان که اشاره شد، در رابطه با اثر اندازه شرکت‌ها بر فعاليت‌هاي نوآوري و تقاضاي دانش و نيز تکنولوژي توسط آنها بين اقتصاددانان اختلاف‌نظر وجود دارد. شومپيتر معتقد بود شرکت‌هاي بزرگ منشا نوآوري هستند، زيرا حمايت شرکت‌ها وقتي ممکن است که اقتصاد مقياس در فعاليت‌ها و عمليات آنها وجود داشته باشد. در اين نوع شرکت‌ها به دليل وجود مرکز تحقيق و توسعه ظرفيت کسب دانش و تکنولوژي وجود دارد. علاوه بر آن، اين شرکت‌ها بنابر اعتباري که دارند، مي‌توانند منابع مالي را با حداقل هزينه فراهم آورند و درعين‌حال داراي توانايي مقابله با خطر عدم بازدهي نيز هستند.

استدلال ديدگاه مخالف اين است که وقتي شرکت‌هاي موجود در صنعت کوچک باشند، تعداد شرکت‌هاي جستجو کننده براي نوآوري و کسب تکنولوژي زياد مي‌شود و احتمال نوآوري در دوره معين را افزايش مي‌دهد. لذا هرچقدر تعداد شرکت‌هاي کوچک در صنعت زياد باشد، نوآوري زياد مي‌شود. البته شرکت‌ها نبايد آن‌قدر کوچک باشند که نتوانند مخارج نوآوري و خريد تکنولوژي را تامين مالي کنند.

علاوه بر عوامل فوق که بيشتر موردتوجه اقتصاددانان بوده است، عواملي وجود دارند که موردتوجه مديران است. اين عوامل عبارتند از:

– استانداردهاي ملي و بين‌المللي

توسعه ظرفيت‌هاي جذب دانش و تکنولوژي در داخل بنگاه

جذب، بازآموزي و تحرک نيروي انساني متخصص

5) موانع ارتباط بهينه دانشگاه و صنعت:

اگرچه تا حدودي دلايل سستي ارتباط دانشگاه با صنعت در ايران را مورد اشاره قرار داديم، در اينجا به‌صورت اجمالي به توضيح عوامل بازدارنده اين ارتباط مي‌پردازيم.

به‌طور‌کلي و از ديدگاهي جامع مي‌توان موانع ارتباط بهينه صنعت و دانشگاه را به‌صورت زير دسته‌بندي کرد:

– موانع سازماني – مديريتي: عواملي که مانع از کارايي و اثربخشي لازم نهادهاي علمي و تحقيقي براي انجام فعاليت‌هاي پژوهشي در راستاي توليد علم مي‌شود.

– موانع راهبردي: عواملي که مربوط به سياست‌گذاري و مديريتي پژوهشي در سطح کلان است و متأثر از نگرش سياست‌گذاران در خصوص حمايت از پژوهش و توليد علم است.

– موانع مالي: عوامل بازدارنده‌اي که متأثر از وضعيت کنوني ميزان بودجه، نحوه تخصيص و مديريت آن در فعاليت‌هاي پژوهشي است. فرآيند اصلي توليد علم حداقل داراي دو فرآيند تابعه شامل فرآيند توسعه آموزش عالي و فرايند توسعه پژوهش و فعاليت‌هاي پژوهشي و فناوري است. توسعه روزافزون دانشگاه‌هاي پژوهشي در کشورهاي توسعه‌يافته، آنها را قادر ساخته تا سطحي بي‌سابقه از توليد علم، تکنولوژي و دانش موردنياز را به وجود آورند.

مهم‌ترين دلايل ضعف ارتباط ميان دانشگاه و صنعت در ايران، ناشي از سياست‌گذاري‌هاي کلان توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي گذشته است. نامشخص بودن سياست‌هاي توسعه اقتصادي، به‌ويژه سياست‌هاي توسعه صنعتي، نبود يک نظام منسجم و کارا به‌عنوان رابط بين دانشگاه و صنعت و نبود هماهنگي بين وزارتخانه‌هاي صنعتي و آموزش عالي در برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي و توسعه صنعتي، ازجمله عواملي بوده‌اند که ارتباط دانشگاه با صنعت را سست کرده‌اند. درمجموع مي‌توان موانع نشأت گرفته از اين سياست‌گذاري‌ها را به‌صورت زير خلاصه کرد:

الف) موانع ناشي از عملکرد ضعيف دانشگاه‌ها:

1) موانع آموزشي: اصولا نظام آموزشي عالي ما داراي ضعف‌هايي است که نتوانسته يا نمي‌تواند نيروي انساني با قابليت‌هاي بالا تربيت کند. کاستي شديد يا نبود تحقيقات کاربردي در دانشگاه‌ها و مطرح نبودن موضوعات موردنياز صنايع داخلي، به‌طور غيرمستقيم موجب مي‌شود آموزش‌هاي داده شده، به دور از روحيه ارتباط با صنعت باشد، بنابراين دانشجوياني که تربيت مي‌شوند و پا به عرصه صنعت مي‌گذارند، با صنعت ناآشنا هستند. در سطح توليد، مهندسان و ديگر نيروهاي انساني ماهر هستند که اطلاعات علمي خود را به‌صورت تکنولوژي، محصولات و ساختار مختلف ارائه مي‌دهند. بديهي است که توسعه صنعتي بدون وجود و ظهور اين شايستگي‌ها، امکان‌پذير نيست. به‌طورکلي، توسعه صنعتي را بايد در آموزش‌وپرورش جست‌وجو کرد و اين نکته ظريف که سطح تکنولوژي هر کشور بيانگر سطح آموزش در آن کشور است، کاملا درست است. متاسفانه نيروهايي که در دانشگاه تربيت مي‌شوند، در حين تحصيل به دور از مسائل صنعتي هستند و پس از فراغت از تحصيل نيز، مستعدترين آنها بدون کسب تجربه صنعتي، براي تدريس در دانشگاه‌ها مشغول به کار مي‌شوند. بديهي است اين نيروها که خود فاقد تجربه صنعتي لازم هستند، در آموزش‌هاي ارائه‌شده کمتر به مسائل کاربردي صنعتي و نيازهاي صنعت توجه مي‌کنند و اين روند همچنان ادامه دارد.

2) موانع تحقيقاتي: ديوانسالاري و تشريفات اداري، کمبود تجهيزات و مواد، پايين بودن سطح بودجه‌هاي تحقيقاتي، قوانين دست و پاگيري که مانع کسب درآمد اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها از طريق قرارداد با صنايع مي‌شود و نبود يا کمبود منابع اطلاعاتي، ازجمله عواملي هستند که امکان فعاليت‌هاي تحقيقاتي را در دانشگاه‌ها کند مي‌کنند. از طرفي، بار سنگين آموزش، وقت کافي براي انجام تحقيقات باقي نمي‌گذارد. انگيزه اغلب محققان دانشگاهي براي فعاليت‌هاي R&D عمدتا کسب درجات علمي است، از اين رو کارهاي اين قبيل محققان به‌شدت نظري است و کاربردي در صنعت ندارد. از آن گذشته، اغلب فعاليت‌هاي تحقيقاتي دانشگاه‌ها، محملي براي بزرگ جلوه دادن دستاوردهاي دانشگاهي شده و بسياري از اين تحقيقات غير مرتبط با نيازهاي صنايع است.

ب) موانع ناشي از ضعف صنعت:‌

1) درون‌زا نبودن صنعت در ايران: به‌طور‌کلي اين واقعيت را نبايد ناديده گرفت که صنعت در کشور ما، صنعتي درون‌زا نيست و از ابتداي شکل‌گيري متکي بر امکانات و توانايي‌هاي خارجي بوده است. يکي از ويژگي‌هاي صنعت وابسته آن است که امکان خريد و انتقال تکنولوژي خارجي بسيار سريع‌تر از هرگونه تحقيق و بررسي براي دستيابي به تکنولوژي ملي يا داخلي است، بنابراين طبيعي است که رغبت بيشتري از طرف صنعت براي جذب تکنولوژي به‌جاي تحقيق و درنهايت خلق تکنولوژي وجود داشته باشد.

2) نبود اطمينان صنعت به دانشگاه: صنعتگران ما هنوز اين اطمينان و اعتماد را پيدا نکرده‌اند که مي‌توانند مسائل و مشکلات خود را از طريق تحقيق و توسعه و با کمک نيروي انساني متخصص بومي حل کنند، چراکه در بسياري از موارد پاسخ مناسبي دريافت نکرده‌اند. نداشتن اطلاع و شناخت صنايع از چگونگي امکانات موجود و توانمندي‌هاي دانشگاه‌ها به تحقيقات بنيادي از طرف ديگر، موجب شده که واحدهاي صنعتي از انجام تحقيقات کاربردي در دانشگاه‌ها مايوس شوند.

3) نبود فرهنگ مشاوره صنعتي:‌ استفاده از خدمات صنعتي مي‌تواند راهگشاي توسعه صنعتي باشد. چنانچه به سوابق تحصيلي اساتيد و محققان دانشگاهي نگاه کنيم، درمي‌يابيم که توانايي‌هاي بسيار بالايي براي مشاوره صنعتي در اختيار داريم؛ اما ازآنجايي‌که فرهنگ مشاوره صنعتي هنوز در ميان صاحبان صنايع ما رواج نيافته است، از اين توانايي‌ها نيز استفاده چنداني به عمل نمي‌آيد.

4) توجه ناکافي به آموزش در بخش صنعت: يکي از عوامل موثر بر ارتقاي تکنولوژي، آموزش کارکنان شاغل در بخش صنعت است. امروزه در کشورهاي صنعتي، درصد قابل‌توجهي از فروش، به آموزش و بازآموزي کارکنان اختصاص مي‌يابد. اين امر موجب مي‌شود که رابطه بين شاغلان در صنعت و متخصصان دانشگاهي حفظ شود و راهي براي طرح مشکلات باز شود. متاسفانه در ايران، اين آموزش‌ها به‌طور کافي مورد توجه مديران صنايع قرار نگرفته است.

علاوه بر موارد فوق‌الذکر ساير موانع را مي‌توان به‌صورت زير عنوان کرد:

– فقدان مقررات و نظارت بر کيفيت خدمات و توليد منجر به کاهش کيفيت توليد و خدمات در جامعه گرديده و لذا مديران و صنعتگران را وادار به همکاري با جامعه علمي و دانشگاهي نمي‌کند.

– عدم احساس نياز سازمان‌ها و صنعت به دانشگاهيان به دليل وجود تفکر سنتي وتغـييرناپـذيـري در شيـوه‌هـاي مديريتـي و فضاي رقابتي در عرضه توليد و ارائه خدمات

– نبود استراتـژي‌هاي اصولي در برقراري ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت و دستگاه‌هاي اجرايي در مديريت کلان

– سرمـايه‌گـذاري بيشـتر در فعاليــت‌هـاي تجاري به‌ويژه واردات در مقايسه با فعاليت‌هاي توليدي و لذا عدم نياز صنعت به تحقيق به دليل ورود ارزان مواد اوليه و يا کالاي نهايي

– دخالت گروه‌هاي سودجو و غيرمتخصص در عرصه فعاليت‌هاي تحقيقاتي، اجرايي و توليدي و به دنبال آن کيفيت نامطلوب پروژه‌ها و کالاها

– عدم تجربه و کارآمدي دانشگاهيان در انجام پروژه‌هاي کاربردي و اجرايي

– فقـدان اهـرم‌هاي تشويقي در ترغيب دانشگاهيان به استفاده از دانش و تجربه خود در عرصه جامعه و صنعت

– کمبود قوانين حمايتي از محققين و ثمره تحقيقات آنها

6- بحث و نتيجه‌گيري:

همچنان که ذکر شد ارتباط دو نهاد دانشگاه و صنعت از ضروري‌ترين مناسبات هر جامعه‌اي است که به رشد و شکوفايي اين دو نهاد و نيز ارتقاء و بهبود شرايط کل جامعه ياري مي‌رساند. تجربه کشورهاي مختلف حاکي از آن است که ايجاد و باروري چنين رابطه‌اي عاملي مهم در رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آنها بوده است. در ايران پس از ورود دانشگاه و ايجاد صنايع جديد دغدغه رابطه اين دو نهاد هميشه مطرح بوده است. پس از انقلاب و به‌خصوص در سال‌هاي اخير گام‌هايي در جهت ارتقاء چنين ارتباطي برداشته شده است که مي‌توان به گسترش آن اميدوار بود. با توجه به مباحث مطرح‌شده، جايگاه برتر پيش‌بيني شده در سند چشم‌انداز توسعه بيست‌ساله ايران از نظر علم و فناوري در خاورميانه، در صورتي قابل‌دستيابي خواهد بود که به ابعاد مختلف اين بحث توجه شده و با توجه به شرايط خاصي که کشور با آن مواجه است، تدابير سياسي مناسب در بخش‌هاي مختلف در نظر گرفته شود. ناگفته پيداست که موانع موجود بر سر راه ارتباط دانشگاه و صنعت به‌سرعت و به‌سادگي مرتفع نمي‌شود. بااين‌وجود لازم است با صورت‌بندي ملاحظات و جست‌وجوي راه‌حلي مناسب براي مرتفع کردن آنها اقدام کرد.

7- پيشنهاد‌ها:

1) دادن آزادي عقلايي و منطقي به دانشگاه‌ها و احترام به استقلال علمي آنها؛

2) اجازه بدهيم دانشگاه يک نهاد عمومي باشد که در هيات امناي آن، نمايندگاني از صنعت، اعضاي هيات علمي دانشگاه، نمايندگان خانواده‌ها، دانشجويان، دولت و به‌ويژه اصناف مختلف حضور داشته باشند، به‌خصوص اصناف و صنعت؛ چون آنها مي‌توانند از نظر مالي به دانشگاه کمک کنند و به اين صورت ارتباط صنعت و دانشگاه هم به شکلي عقلايي برقرار مي‌شود؛

3) دانشگاه نبايد به‌صورت حزبي اداره شود يا رئيس دانشگاه نماينده يک جريان و گرايش فکري خاص باشد. چون اگر چنين شود، او به دنبال سياسي کردن دانشگاه خواهد بود؛

4) تصويب و اجراي سياست‌هاي تشويقي براي توسعه، تقويت و سازمان‌دهي تعامل دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي با بخش صنعتي و اجرايي کشور؛

5) استفاده از نظرات انديشمندان و نخبگان براي تخصصي شدن تصميم‌گيري‌هاي مربوط به حوزه علم؛

6) تغيير در نظام تخصيص بودجه پژوهشي به دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتي بر مبناي قابليت و کيفيت فعاليت‌هاي پژوهشي؛

7) توسعه زيرساخت‌هاي لازم براي تجاري‌سازي يافته‌هاي پژوهشي دانشگاه‌ها با ايجاد و توسعه شرکت‌هاي توسعه فناوري، شهرک‌ها و پارک‌هاي فناوري و مراکز رشد (انکوباتورها)؛

8) برقراري نظام شايسته‌سالاري با رويکرد جذب افراد نخبه براي تصدي مشاغل مديريتي سازمان‌ها و نهادهاي علمي کشور؛

9) تصويب و اجراي قانون مالکيت معنوي به‌منظور شفاف شدن مالکيت نتايج پژوهش‌هاي دانشگاهي و صنعتي؛

10) تصويب قوانين درجهت استفاده از اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها به‌عنوان مشاوران واحدهاي صنعتي و دستگاه‌هاي اجرايي؛

11) سوق دادن تحقيقات دانشگاهي به سمت جنبه‌هاي کاربردي، تجاري و پاسخگويي به نيازهاي اقتصادي کشور و درواقع توليد دانش بر اساس نيازهاي کشور و در بستري کاربردي؛

12) مشخص کردن و اولويت‌بندي نيازهاي مالي؛

13) همگرايي و يکپارچگي سياست‌هاي علم و فناوري و راهبردهاي توسعه و سياست‌هاي اقتصاد کلان؛

14) تغيير ملاک‌هاي ارزيابي اعضاي هيات علمي از ارائه مقاله صرف يا حضور در همايش‌ها به حضور در صنعت و کارکردن روي موضوعاتي که براي پيشبرد فناوري در صنايع لازم است.

يک رابطه قطع‌شده

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن