صنعت چاپگزارش

رکود در صنعت مادر

صنعت چاپ ايران با چه مشکلاتي مواجه است؟

علي خوشنام

مشکل اساسي صنعت چاپ کشور چيست؟ کمبود فناوري است يا نبود دانش استفاده از اين فناوري‌ها؟ نبود تخصص و چيره‌دستي کارگزاران است يا عدم جديت در انجام امور مربوطه؟ مديريت است يا عدم ارتباط مناسب با سطوح پايين‌تر براي پياده‌سازي روش‌هاي کارآمد مديريتي؟ مشکل صنعت چاپ ايران در بازارها و نبود روش‌هاي بازاريابي و بازارسازي خلاصه مي‌شود يا در کمبود ظرفيت‌ها و قابليت‌هايي که در بازارسازي و بازايابي تجلي مي‌يابد؟اينکه بسياري از عدم حمايت دولت گلايه دارند به زيرساخت‌هاي مديريتي دولت در قبال صنعت چاپ بر‌مي‌گردد يا نبود محتواي مناسب در بدنه صنعت چاپ براي مجاب کردن دولت به حمايت از اين صنعت؟

اين‌ها پرسش‌هايي است که از ديرباز به اشکال مختلف به‌موازات گذر حيات صنعت چاپ کشور مطرح بوده و هر بار به فراخور شرايط اقتصادي و حتي سياسي- متناسب با داشته‌هاي صنعت چاپ- به اين پرسش‌ها پاسخ‌هايي داده شده است.

در شماره‌هاي آينده سعي مي‌کنيم هر بار گوشه‌اي از اين سولات و پرسش‌هاي متناسب با آن را ريشه‌‌يابي کنيم. در اين شماره در خلال گفت‌و‌گو با بابک عابديني مدير چاپخانه‌ صفا‏ به برخي از مسائل مرتبط با صنعت چاپ مي‌پردازيم که پرسش‌هاي مطرح‌شده ارتباط موضوعي دارد.

عابديني مي‌گويد:«بزرگ‌ترين مشکل صنعت چاپ رکود است.». وي با اشاره به وضعيت کلي صنعت چاپ و اينکه  فعالان اين صنعت با مشکلات عديده‌اي مواجه هستند، بيان مي‌کند:« شرايطي که چاپخانه‌داران و واحدهاي وابسته مانند ليتوگرافي‌ها و صحافي‌ها در آن مشغول هستند، شرايط سختي است. در اين شرايط رکود به وضوح ديده مي‌شود و همانطور که همه مي‌دانيم رکود نتايج منفي زيادي به همراه خواهد داشت. رکود نوع رقابت و معيارهاي موجود در آن را دستخوش تغيير قرار مي‌دهد. بسياري از قيمت‌شکني‌هايي که در مورد آن گلايه بسيار وجود دارد از همين رکود نتيجه مي‌شود. ».

رييس اتحاديه صادرکنندگان صنعت چاپ با اشاره به نفوذي که صنعت چاپ در ساير صنايع دارد و با تأکيد بر وابستگي ساير صنايع، به بسته‌بندي توليدات و انجام مراحل چاپي براي معرفي آن اظهار مي‌کند:« صنعت چاپ يک صنعت مادر زيردستي است. رابطه دوسويه‌اي با ساير صنايع دارد. عدم رونق در صنايع مختلف موجب رکود در صنعت چاپ مي‌شود. اين عوامل موجب رقابت نا‌سالم اهالي صنعت چاپ در به دست آوردن سفارش‌هايي مي‌شود که درنتيجه رکود به ميزان چشمگيري کاهش‌يافته است. وقتي  اقتصاد ما ضعيف و صنايع ما توان توليدي بالايي ندارند و وقتي برخي از صنايع به دليل عدم‌حمايت و تعطيل و يا ضعيف مي‌شوند نتيجه آن در صنعت چاپ هم قابل‌مشاهده است. صنعت چاپ سفارش‌ها خود را از همين صنايعي مي‌گيرد که وضعيت چندان مناسبي ندارند. لذا انتظار مي‌رود اين رکود به صنعت چاپ هم سرايت پيدا کند. مسئله‌اي که در حال حاضر تبديل به بزرگ‌ترين مشکل صنعت چاپ کشور شده است.»

عابديني مشکل بعدي صنعت چاپ را وفور موانع کسب‌وکار عنوان مي‌کند. وي اين موانع را در عواملي چون قوانين متضاد و دست و پاگير، اعمال نادرست اين قوانين، تعاريف نادرست و فاصله‌اي که اين تعاريف از استانداردهاي جهاني دارد و…. برمي‌شمارد.

وي در خصوص ماليات ارزش‌افزوده و ماليات مشاغل، ضمن تأکيد بر اعمال روش‌هاي نادرست و مشکل‌زا براي محاسبه اين ماليات‌ها و نبود مجريان متخصص جهت اخذ آن، تصديق مي‌کند:« بدون توجه به ضوابط و درآمد چاپخانه اقدام به اخذ ماليات‌هاي سليقه‌اي مي‌کند. وقتي هنوز زيرساخت‌هاي دريافت فاکتور رسمي از يک سري مشاغل وجود ندارد، چرا بايد دفتر مالياتي چاپخانه‌دار را به دليل چند مورد از اين فقدان‌ها مردود کنند؟ بعد از مردود کردن دفتر مالياتي چاپخانه‌دار، متأسفانه علي‌‌الراس، ماليات را آن‌گونه که مي‌خواهند، به‌طور سليقه‌اي از چاپخانه‌دار دريافت مي‌کنند. اين ناعادلانه است.» وي بابيان اين مطلب به چاپخانه‌هايي اشاره مي‌کند که به دليل نبود سياست‌هاي صحيح مالياتي و فشاري که در اثر اخذ ماليات‌هاي ناعادلانه به آنها واردشده، به مرز ورشکستگي و تعطيلي رسيده‌اند.

 

ماليات نقدي بر تجارت عاريه‌اي

مدير چاپ صفا با تاييد عدم تناسب درآمد چاپخانه‌ها و عوارض مالياتي حاصل از آن  مي‌گويد:«چاپخانه‌هاي ما به‌صورت غير نقدي (چکي) کار مي‌کنند.  روشي که بر بازار صنعت چاپ کشور حاکم شده اين‌گونه است که هميشه شايد پول نقد در اختيار مشتري نباشد. مشتري سفارش کار را مي‌دهد و مبلغ آن را مدت‌ها بعد از تحويل گرفتن کار از چاپخانه‌دار به او مي‌پردازد. در بازار عرف است که به‌جاي پول نقد چک مي‌دهند. اين در حالي است که سازمان امور  مالياتي مبلغي را که به‌عنوان ماليات از چاپخانه مي‌گيرد به‌صورت نقدي دريافت مي‌کند و اين براي چاپخانه‌هاي ما ايجاد مشکل مي‌کند. چاپخانه‌دار براي تهيه پول ماليات از منابعي خارج از درآمد مستقيم سفارش‌ها چاپي مشتريان استفاده مي‌کند. در اين راه بسياري از آنها فشارهايي را متحمل مي‌شوند. در نظر بگيريد اين مشکل به محاسبه ناعادلانه و نادرست مبلغ ماليات اضافه شود. اين مسئله در کشورهاي توسعه‌يافته وجود ندارد. آيا چاپخانه‌دار ما با چنين وضعيتي مي‌تواند با چاپخانه‌هاي خارجي رقابت کند؟»

به گزارش خبرنگار ما يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي اهالي صنعت چاپ که اين روزها صداي اعتراض بسياري از واحدهاي اين صنعت را بلند کرده است، مسئله عدم معافيت مالياتي آنها و مشکلاتي است که به گفته آنها ريشه در اين عدم معافيت دارد. عابديني در ادامه با اشاره به‌ضرورت معافيت مالياتي چاپخانه‌ها، ليتوگرافي‌ها، صحافي‌ها و واحدهاي وابسته تصريح مي‌کند:« متأسفانه به‌جز واحدهاي مربوط به صنعت چاپ، تمامي واحدهايي که مجوز تاسيس خود را از وزارت ارشاد اخذ کرده‌اند از ماليات معاف هستند. اين در حالي است که خدمت واقعي را صنعت چاپ انجام مي‌دهد. ساير واحدهاي زير نظر وزارت ارشاد محصول ارائه مي‌دهند و اين ما هستيم که به آنها سرويس مي‌دهيم.

. طبق بند «ل» ماده 139 قانون معافيت‌هاي مالياتي، توليد کالا و ارائه خدمات فرهنگي از ماليات معاف است. متأسفانه اکنون با تحريف اين قانون نوشته‌اند:« خدمات و توليدات فرهنگي و… به‌جز چاپ از ماليات معاف‌اند».

بنا بر اظهار‌نظرهاي اين چاپخانه‌دار اگر واحدهاي فعال در حوزه‌هاي پيش از چاپ، پس از چاپ و در حين چاپ مشمول بند ل ماده 139 قانون مزبور شوند، دو مشکل اخير خودبه‌خود از ميان برداشته خواهد شد. به‌عنوان‌مثال انجام معاملات بين چاپخانه‌دار و مشتري که به‌صورت غير نقدي انجام خواهد شد در مواجهه با ماليات مشکل‌زا نخواهد شد

عابديني در امتداد اشاراتش به آنچه قوانين ناکارآمد مي‌نامد، بر وجود ضوابطي تأکيد مي‌کند که به گفته وي مانع کسب‌و‌کار واحدهاي فعال در صنعت چاپ است. قانوني که وي دراين‌باره مشخصا بر آن متمرکز مي‌شود، قانون سختي کار است. وي معتقد است، امروزه سختي کار، ديگر در چاپخانه‌ها وجود ندارد و بر همين اساس وجود اين قانون را در زمان کنوني غيرضروري مي‌بيند. وي دراين‌باره تصريح مي‌کند:« کار در چاپخانه با توجه به پيشرفت تکنولوژي و فراهم آمدن ابزارهايي براي راحتي کار، ديگر کار سختي به‌شمار نمي‌آيد. به حساب آوردن کار چاپخانه، در گستره مشاغل سخت، در حال حاضر بي‌مورد است. عنوان سختي کار در چاپخانه‌ها، در حال حاضر فقط باعث مي‌شود بسياري از کارفرمايان کارگران را نگه ندارند که اين باعث بيکاري بسياري از اين کارگران خواهد شد.»

مشکلاتي که از جانب دولت

 ايجاد مي‌شود

رييس اتحاديه صادرکنندگان صنعت‌چاپ خاطرنشان مي‌کند:« متأسفانه در ايران براي صنعت چاپ يارانه عادلانه منابع انرژي وجود ندارد. يکي از مواردي که در‌اين‌خصوص به‌عنوان مثال مي‌توان عنوان کرد، افزايش قيمت برق در ساعات 18 تا 22 است. ظاهرا اين اقدام با هدف کاهش مصرف برق انجام شده است. اما هيچ تاثيري در کاهش مصرف برق چاپخانه ندارد. چراکه چاپخانه‌دار براي انجام کار، مجبور است برق مصرف کند. نمي‌تواند به دليل قيمت بالاي برق در ساعات خاصي از شبانه‌روز، از انجام کار در اين ساعات خودداري کند. پس درنهايت اين موضوع روي کاهش مصرف برق چاپخانه‌ها اثر نمي‌گذارد و تنها عايدي آن افزايش هزينه توليد و فشاري است که بر چاپخانه‌دار وارد مي‌شود. وقتي دولت اين‌گونه باعث افزايش هزينه توليد مي‌شود، چرا شعار حمايت از توليد داخلي سر مي‌دهد؟! اين ادعا با اقدامات دولت در تناقض است.»

اشاره ديگر عابديني در تشريح عدم حمايت دولت از صنعت چاپ- به‌عنوان يکي از مشکلاتي که وي در اين صنعت برمي‌شمارد- بر وضع تعرفه‌هاي گمرکي و ارائه تعاريفي متمرکز مي‌شود که دولت در تخصيص اين تعرفه‌ها به ملزومات مصرفي پايه موسوم به مواد اوليه و واسطه‌اي اعمال مي‌کند. وي ضمن تاکيد بر وجود نتايج منفي که به گفته وي وضع تعرفه بالاي گمرکي به همراه دارد، مي‌گويد:« وقتي دولت مي‌بيند چاپخانه‌ها مجبورند براي انجام فعاليت‌هايشان از مواد اوليه و واسطه‌اي اعم از کاغذ و مقوا، فيلم‌هاي انعطاف‌پذير، مرکب، قطعات يدکي و ملزومات مصرفي و… استفاده کنند، اقدام به وضع تعرفه بالا روي اين محصولات مي‌کند تا درآمد بيشتري از اين محل کسب کند.» وي در تصريح نتايج منفي اين رويکرد، عنوان مي‌کند:« قاچاق کالا يکي از نتايج منفي تعرفه بالا است. وقتي تعرفه بالا باشد، قاچاقچي‌ها سود بالايي در قاچاق اين کالا‌ها مي‌بينند. در اين صورت اقدامي که به‌اصطلاح در راستاي حمايت از توليد داخلي انجام مي‌شود نه‌تنها باعث ايجاد فشار بر توليدکنندگان داخل مي‌شود که موجب افزايش قاچاق و وارد شدن لطمه به صنعت و اقتصاد کشور خواهد شد.» وي در تصريح تعاريف مواد اوليه و واسطه‌اي، ضمن انتقاد دوباره از نامناسب بودن تعاريفي که براي مواد اوليه و واسطه‌اي صنعت چاپ عنوان‌شده، بر ضرورت بازنگري در اين تعاريف تاکيد مي‌کند و مي‌گويد:« در تعريف مواد اوليه و واسطه‌اي، اين پرسش مطرح مي‌شود که آيا مواد مصرفي به‌تنهايي معناي خارجي داشته و ارزش‌افزوده ايجاد مي‌کند؟ آيا امکان عرضه به مصرف‌کننده را دارد؟ در تعريف موارد اوليه و واسطه‌اي، بايد بدانيم در خصوص چه صنعتي و چه کاربردهايي صحبت مي‌کنيم. به‌عنوان‌مثال زنجيره‌اي را در نظر مي‌گيريم که از چوب تا محصول نهايي که از چاپخانه‌ها خارج مي‌شود را در برمي‌گيرد.

اگر مقصود ما صنعت کاغذسازي باشد، زنجيره در اينجا به‌صورت«1)چوب‌ـــ2)خميرـــ3)کاغذ» خواهد بود. در اين زنجيره چوب مواد اوليه و خمير کاغذ جزو مواد واسطه‌اي است. چون کاغذ‌ساز نمي‌تواند چوب يا خمير را به‌عنوان محصول نهايي به مشتري عرضه کند. که البته اين تعريف بستگي دارد به اينکه کاغذ‌ساز، کاغذ توليد خود را از چوب مي‌سازد يا خمير را از خارج وارد کرده و  فقط مرحله 2 به 3 را انجام مي‌دهد. در اين صورت خمير مواد اوليه است نه چوب. ارزش‌افزوده براي اين کاغذساز از تبديل خمير به چوب حاصل مي‌شود.

بـراي چـاپخـانـه‌ها زنجــيره به‌صـورت
«1)کاغذ ـ2)چاپ ـ3)محصول چاپي» خواهد بود. کاغذ که در چرخه قبلي محصول نهايي به شمار مي‌آيد در اينجا مواد اوليه است. پس مي‌توان گفت: محصول نهايي کاغذ‌سازي محصول اوليه چاپخانه است. اولين چرخه چاپخانه با کاغذ شروع مي‌شود.»

وي در ادامه مي‌افزايد : « متاسفانه دولت کاغذ را محصول واسطه‌اي به شمار مي‌آورد و اين در حالي است که در عمل کاغذ براي چاپخانه‌دار محصول واسطه‌اي نيست بلکه مواد اوليه است. قرار دادن کاغذ در زمره مواد واسطه‌اي موجب بالا بودن تعرفه آن شده است. مساله‌اي که هزينه توليد براي صنعت چاپ را بالا مي‌برد. اين اصلا منطقي نيست. وقتي کاغذ براي چاپخانه‌ها به‌عنوان مواد واسطه‌اي به‌حساب بيايد به اين معني است که در اين زنجيره پيش از کاغذ يعني خمير و چوب در چرخه کاري چاپخانه‌ها کاربرد دارد که درواقع چنين چيزي وجود ندارد.» وي بابيان اين توضيحات بر ضرورت در نظر گرفتن کاغذ به‌عنوان مواد اوليه و وضع تعرفه گمرکي بر واردات آن متناسب با مواد اوليه تاکيد کرد.

وي در تکميل توضيحات خود در خصوص عدم رعايت علمي مراتب مواد اوليه و واسطه‌اي توسط متولي وضع تعرفه گمرکي، تصريح مي‌کند:« مرکب هم مانند کاغذ اين مشکل را دارد و آن را مشمول مواد واسطه‌اي به شمار آورده‌اند درصورتي‌که مانند کاغذ، خود به‌تنهايي هيچ ارزش‌افزوده‌اي براي چاپخانه‌دار ايجاد نمي‌کند. چاپخانه‌دار نمي‌تواند مرکب را به‌عنوان توليد نهايي خود عرضه کند، بلکه آن را در مراحل توليد محصول نهايي بکار مي‌برد.پس مرکب مواد اوليه است و بايستي تعرفه گمرکي مواد اوليه داشته باشد.اما متأسفانه اين‌گونه نيست و اين به  مشکلات صنعت چاپ کشور افزوده است.»

در بخش بعدي گفتگو با مدير چاپخانه صفا مشکلاتي را برمي‌شماريم که بيش ازآنچه به دولت و ضرورت‌هاي حمايتي آن مربوط باشد در بطن صنعت چاپ کشور وجود دارد و گويي طي سير تاريخي شکل‌گيري صنعت چاپ در بدنه آن نهادينه شده است. از وي نظرش را در خصوص استانداردهاي کيفي صنعت چاپ کشور مي‌پرسيم  و ارزيابي وي را در رابطه با نحوه تجلي دانش و تخصص فعالان اين صنعت در محدوديت‌هايي جويا مي‌شويم که با نام استانداردهاي جهاني شناخته مي‌شوند. پيش‌تر در خصوص مرکب‌ها به جاگذاري نادرست در تمييز مواد اوليه مصرفي از مواد واسطه‌اي توضيحاتي ارائه شد و در پرتو آن بر ضرورت‌هايي تاکيد شد که صنعت چاپ کشور را به پيروي از استانداردهاي جهاني در خصوص جايگاه مواد مصرفي بر‌مي‌انگيخت. عابديني بر ضرورت توليد مرکب منطبق بر استانداردهاي جهاني تاکيد مي‌کند و در اين رهگذر تصريح مي‌کند:« آنچه مهم است ارائه تعاريف منطبق با استانداردهاي جهاني است. مرکبي که در چاپ مصرف مي‌کنيم بايد استاندارد  FOGRA (سازمان اخذ استانداردها به توليدکنندگان مرکب‌ها)داشته باشد. همه توليدکنندگان مرکب مي‌بايست از اين استانداردها پيروي و آن را در توليدات خود رعايت کنند. در داخل کشور متأسفانه اين قضيه تا حدودي رعايت نمي‌شود. رنگ‌هايي که ارائه مي‌شود طبق استانداردهاي جهاني نيست. وقتي سفارشي از خارج از کشور گرفته مي‌شود‏ منظور آنها از رنگ‌هاي مدنظر همان‌هايي است که طبق FOGRA تعريف شده‌اند. ما براي رقابت بين‌المللي و توسعه صادرات بايد اين استاندارد را رعايت کنيم. پس بايد از مرکب وارداتي استفاده کنيم. ازآنجايي‌که مرکب‌ها جزو مواد واسطه‌اي به‌حساب مي‌آيند تعرفه بالايي دارند. بسياري از چاپخانه‌ها به دليل  بالا بودن تعرفه مرکب از نمونه‌هاي داخلي استفاده مي‌کنند که متأسفانه استاندارد FOGRA را رعايت نمي‌کنند. لذا براي صادرات به مشکل برمي‌خورند.»

وي در تبيين مشکلات موجود در صنعت چاپ کشور خاطرنشان مي‌کند:« به اسم حمايت از توليد داخلي از جمعيت محدودي از فعالان صنعت کشور حمايت مي‌کنند و حق اغلب فعالان صنايع را ضايع مي‌کنند.درواقع  درصد کوچکي از صنعت سود مي‌برد و اين در حالي است که بدنه اصلي صنعت کشور متضرر مي‌شود». وي بابيان اين مطلب با اشاره به عواقب منفي حمايت نادرست از توليد ملي مي‌گويد:« تعرفه بالا موجب بي‌رقيب شدن توليدکننده داخل مي‌شود. در نگاه اول ممکن است کسي بگويد توليد داخلي رشد کرده و همه از کالاي توليدشده در داخل کشور استفاده مي‌کنند اما بايد در نظر داشت که بي‌رقيب شدن توليدکننده داخلي موجب ايجاد انحصار مي‌شود. توليد انحصاري هم باعث کاهش کيفيت مي‌شود .چون  توليدکننده با خيال راحت از اينکه رقيبي ندارد، هيچ تلاشي در جهت ارائه توليدات باکيفيت نمي‌کند. مي‌داند حتي وقتي محصول بي‌کيفيت عرضه کند، خريدار خود را دارد. هيچ ترسي از عدم فروش محصول بي‌کيفيت ندارد.» وي در ادامه با اشاره تلويحي به دو شرکت بزرگ توليدکننده خودرو در ايران که وضع تعرفه گمرکي واردات خودرو آنها را به توليدکنندگان انحصاري تبديل کرده، عنوان مي‌کند:« اين دو شرکت  خودروهاي بي کيفيتي توليد مي‌کنند که قيمت بالايي هم دار‌ند. اگر تعرفه واردات خودرو بالا نبود، شايد بهترين برند خودرو با همان قيمتي که يک خودروي بي‌کيفيت داخل دارد  به فروش مي‌رسيد. آنگاه شرکت‌هاي توليد داخل براي رقابت با آنها مجبور بودند کيفيت محصولات خود را بالا ببرند. در صنعت چاپ هم  چنين وضعيتي وجود دارد.» وي در امتداد اين موضوع با طرح پرسشي مي‌گويد:« آيا محصولاتي که زير لواي حمايت تعرفه‌اي توليد مي‌شوند، تابه‌حال افزايش کيفيت را تجربه کرده‌اند؟ پاسخ منفي است.»

 

وي با اشاره به آنچه وظيفه قانوني دولت درقبال تشکل‌هاي مربوط به صنايع عنوان مي‌کند، شرح مي‌دهد: « طبق ماده 2 قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار، دولت مکلف است در مراحل بررسي موضوعات مربوط به محيط کسب‌وکار و براي اصلاح و تدوين مقررات و آيين‌نامه‌ها، نظر کتبي اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌هاي ذي‌ربطي که حتي عضو اتاق نيستند- اعم از تشکل‌هاي کارگري و کارفرمايي- را درخواست و بررسي کند و هرگاه لازم ديد آنان را به جلسات تصميم‌گيري دعوت نمايد.»وي بابيان اين مطلب ضمن انتقاد از تغييراتي که دولت بدون مشورت تشکل‌هاي ذي‌ربط در تعرفه‌ها ملزومات صنايع اعمال مي‌کند، مي‌افزايد:« دولت در خصوص اجراي اين قانون مکلف است. اين تکليف به دولت واگذار شده. اما متأسفانه رعايت نمي‌شود. دولت بايد با تشکل‌ها مشورت کند. تشکل‌ها با شناختي که از موقعيت صنعت مربوطه دارند مي‌توانند نظرات کارآمدي به دولت بدهند.  وقتي دولت بدون آگاهي اقدام به تغييرات تعرفه‌اي مي‌کند عواقب نامطلوبي روي مي‌دهد که روي بدنه صنايع  تاثير منفي خواهد گذاشت. در مورد صنعت چاپ اين موارد به‌وفور پيش مي‌آيد.»

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن