icon-house.gifصفحه اصلی  |  ماهنامه صنعت چاپ  |  آگهی  |  اشتراک  |  راهنمای مشاغل چاپ  |  درباره ما  |  تماس با ما

#
Persian Site English Site
جستجو در :
واردات اندک، گرفتاری‌های فراوان

تامین ماشین‌آلات و مواد مصرفی چاپ؛ دو با مانع از بانک تا گمرک

واردات اندک، گرفتاری‌های فراوان

ماهنامه شماره 381 (شهریور 1392 )

نویسندگان:مینا افشاری,مرتضی اوجی,نسترن سعیدی نژاد

بالا رفتن نرخ ارز یک طرف، مقررات و شرایط انتقال ارز برای واردات از طرف دیگر، صنایع کشور- از جمله صنعت چاپ- را در منگنه قرار داده است. قدرت خرید چاپخانه‌داران و شرکت‌های واردکننده کالاها و تجهیزات به شدت کاهش یافته، در عین حال مقررات بانکی و محدودیت‌های تجاری هزینه‌های فوق‌العاده‌ای – علاوه بر بهای کالا- به آنها تحمیل می‌کند. این چنین است که هیچ ماشین چاپ و دستگاه اساسی – دست کم توسط بخش خصوصی- وارد گمرک نمی‌شود. آن مقدار کالاهای مصرفی نیز که وارد می‌شوند، پس از طی مسیرهای پرپیچ و خم و پرخطر و صرف وقت و هزینه‌های اضافی تامین می‌شوند. در واقع واردات در خور اعتنایی نیست، اما برای همانی که نیست، تا بخواهی مشکل و هزینه و گرفتاری هست! گزارش این شماره ماهنامه صنعت چاپ به مسایل واردات اختصاص دارد. شرکت‌های تجاری و نمایندگی‌های سازندگان ماشین‌آلات چاپ در کنار مدیران نهادهای صنفی و چاپخانه‌ها به تشریح این مسایل می‌پردازند. در ادامه با نمونه‌ای از آسیب‌هایی که از رهگذر این شرایط به خانواده چاپ و نشر کشور وارد شده آشنا می‌شویم. بیان این مشکلات رازی را برملا نخواهد کرد، ولی شاید به قدر تلنگری بر مسوولان امر اثر بگذارد و انگیزه‌ای برای اتخاذ تدابیر معقولانه‌تر باشد.


دور زدن تحریم‌ها, از اروپا  تا  آسیا

گردش کار واردات را و آنچه هم‌اکنون در عمل اتفاق می‌افتد، از زبان شرکت‌های نمایندگی و واردکنندگان باید شنید. واردکننده ماشین‌آلات چاپ و صحافی یا مرکب و مواد مصرفی، همچنین واردکنندگان ماشین‌‌های نو یا دست دوم، از اروپا و ژاپن یا از کشورهای چین و هند. 

چنانچه در این روایت‌ها می‌بینیم، هیچ مسیری آسان و عافیت نیست و هر بار با محدودیت‌های جدیدتر، بر مراحل پیگیری و مراجعات و مکاتبات – و البته بر هزینه‌ها- افزوده‌اند و این همه در نهایت به زیان مصرف‌کننده نهایی صورت می‌گیرد.
مهرداد باقری عضو هیات مدیره و مدیر گروه ماشین‌آلات شرکت مگاپس که نمایندگی ماشین‌های چاپ کوموری ژاپن و دستگاه‌های دیگر در زمینه پیش از چاپ و پس از چاپ را دارد، به اختصار چنین می‌گوید: 
«از حدود یک سال و اندی پیش که ارز مبادلاتی با اولویت‌های مختلف برای واردات کالا معین شد، روند تخصیص ارز و انتقال آن برای طرف خارجی پیچیده‌تر و کندتر شده است. واردکننده مجوز استفاده از ارز مرجع را   بعد از یک چرخه طولانی بین بانک عامل و بانک مرکزی می‌گیرد و عملیات بانکی از این جا شروع می‌شود. بد نیست یادآور شوم که پیش از این، برای ثبت سفارش پس از ارایه وثیقه‌های مورد تایید بانک و پرداخت حداکثر 10 تا 15 درصد مبلغ پروفورما به بانک عامل گشایش اعتبار اسنادی یا همان LC انجام می‌گرفت و  درخواست شما به بانک طرف فروشنده اعلام می‌شد. باقیمانده مبلغ پس از دریافت اسناد حمل توسط بانک، از شما دریافت و پرداخت کل وجه پروفورما به فروشنده خارجی انجام می‌شد.
اما از زمانی که ارز مبادلاتی معمول شده، به جای 10 درصد باید 100 درصد مبلغ کالا را به اضافه 35 درصد سپرده جهت تضمین برای وارد کردن کالا در ابتدای امر و همزمان با ارایه درخواست خود به بانک بپردازید. این رقم حالا افزایش یافته و به حدود 50 درصد رسیده که به معنای تامین وجه معادل 150 درصد است.
در گذشته تنها 10 درصد مبلغ کالا بین 3 تا 6 ماه نزد بانک می‌ماند، در حالی که اکنون 150 درصد مبلغ به مدت طولانی‌تر نزد بانک بلوکه می‌شود. این وضعیت و تامین کامل نقدینگی برای واردات, فشار سنگینی به سفارش‌دهنده وارد می‌کند. بانک بابت نگه داشتن این مبلغ هیچ بهره‌ای پرداخت نمی‌کند، در صورتی که اگر سود آن را 5 درصد هم در نظر بگیریم، رقم قابل توجهی می‌شود.»
 
کاهش قدرت خرید
 گرانی‌ ارزهای خارجی از طرفی و حجم بالای نقدینگی مورد نیاز برای گشایش اعتبار، محدودیت‌های زیادی برای خریداران ایجاد می‌کند. وقتی قرار باشد به جای 10 درصد مبلغ سفارش، 150 درصد آن در ابتدای کار به بانک داده شود، روشن است که قدرت خرید کم و کمتر می‌شود و حجم واردات کاهش چشمگیری پیدا می‌کند.
در این شرایط نه تنها هیچ ماشین نو از شرکت‌های سازنده خریداری نمی‌شود, بلکه خریداران ماشین‌های دست دوم نیز با همین محدودیت‌ها مواجه می‌گردند.
رامین اصغرپور مدیر بازرگانی اصغرپور که از واردکنندگان فعال دستگاه‌های دست دوم است، آمار جالبی در این زمینه ارایه می‌دهد:
«ما سال 1388 و 1387 هر سال 22 سیستم وارد کردیم. این رقم در سال 89 به 19 سیستم رسید و سال 90 از 18 مورد نیز فراتر نرفت. گمان نمی‌کنم با این وضع در سال 92 بیش از 8 یا 9 دستگاه وارد کنیم.
وقتی یورو از 1060 تومان به 4100 تومان رسیده (یعنی بیش از سه برابر)، تامین نقدینگی بسیار دشوار می‌شود. در حال حاضر لیتوگرافی‌ها هیچ قدرت خریدی ندارند. معدود چاپخانه‌هایی هستند که می‌توانند دستگاه‌های مورد نیاز خود را- آن هم به صورت دست دوم- خریداری کنند.
چون قیمت ماشین‌های دست دوم به طور میانگین یک سوم ماشین‌آلات نو است، بنابراین سود ما به عنوان واردکننده نیز روند کاهشی دارد.
مجیدرضا نصرتی مدیر فروش اکوپارس, واردکننده دستگاه‌های کداک و مواد اولیه صنعت‌چاپ شامل مرکب, زینک و لاستیک سیلندر، نیز در تایید همین نظر به نکات دیگری اشاره دارد: 
«با افزایش فشار تحریم‌ها، واردات دشوارتر شده، به هر حال کالا وارد می‌شود، اما پروسه آن طولانی‌تر شده است. بعضی مواقع سود وارد کننده حذف می‌شود، حتی ممکن است شرکت در انتهای سال، هیچ عایدی نداشته باشد.»
وی با ذکر ارقام، تصویر روشن‌تری از مشکل نقدینگی برای واردات، ارایه می‌دهد: «به طور مثال اگر سال گذشته برای یک کانتینر مرکب در مجموع 250 میلیون تومان نیاز داشتیم، امروز باید چیزی معادل 750 میلیون تومان فراهم کنیم. از طرفی به خاطر طولانی شدن پروسه واردات، لازم است ذخیره بیشتری در انبار داشته باشیم، یعنی به طور مثال به جای 30 تن مرکب، اگر بخواهیم با کمبود کالا مواجه نشویم، باید 60 تن وارد کنیم که 30 تن در انبار باشد و در زمان تاخیر و مراحل وقت‌گیری که برای واردات بعدی طی می‌شود،‌ مرکب موجود باشد.»
 
فقط بانک چینی!
تا حالا از بالا رفتن نرخ ارزهای خارجی در برابر ریال گفتیم و از حجم بالای نقدینگی که نزد بانک‌های حبس می‌شود.
حالا گیریم که به هر حال خریداری پیدا شد که مبلغ مورد نیاز را تامین کند. آیا دیگر مانعی برای خرید وجود ندارد؟
تامین پول، تازه آغاز ماجراست. به فرض که کارخانه سازنده ماشین‌آلات چاپ در کشورهای اروپایی به تحریم‌ها اعتنا نکند یا محصولاتش شامل تحریم‌ها نباشد، به خاطر تحریم بانک‌های ایران، راهی مستقیم برای انتقال ارز به کارخانه سازنده وجود ندارد.
نصرتی مدیر فروش اکوپارس می‌گوید: «خرید کالا از شرکت‌هایی که با بانک چینی کنلن (kunlun) ارتباط تجاری دارند، مشکلی ایجاد نمی‌کند. اما برای انتقال ارز به بانک‌های خارجی از طریق این بانک، باید هزینه و اتلاف وقت زیادی را تحمل کنیم.
تمام شرکت‌های واردکننده ایرانی به این بانک‌ مراجعه می‌کنند،‌ در نتیجه کار یکروزه، ممکن است یک ماه طول بکشد. اما باز جای شکرش باقی است که می‌توانیم از این طریق پول خود را به بانک طرف فروشنده ارسال کنیم.»
مهرداد باقری مدیر فروش مگاپس از این مشکل، نکته‌ها دارد:‌
«حواله یا اعتبار اسنادی را به خاطر تحریم‌های بانکی، تنها از طریق چند بانک معدود می‌توانیم بفرستیم. به جز خرید از کشور چین یا هندوستان، معاملات با سایر کشورها از طریق بانک, هزینه و زمان بیشتری را برای خریدار ایرانی تحمیل می‌کند. اگر LC بر اساس یوآن (واحد پول چینی) باز شده باشد, تنها می‌توان آن را در بانک کنلن چین نقد کرد. به همین جهت فروشنده خارجی حتما باید در این بانک حساب داشته باشد که در این صورت هزینه معمول بانکی حدود 1 تا 2 درصد خواهد بود. اما در صورتی که فروشنده در بانک چینی دیگری حساب داشته باشد و یا در کشوری دیگر باشد که ایجاب نماید وجه LC به آن بانک حواله و یا نوع ارز از یوآن به ارز دیگری، مثلا به یورو یا ین تبدیل شود. با تغییر بانک وصول‌کننده وجه و یا  تبدیل ارز، حدود 10٪ به هزینه‌های ما اضافه می‌شود. این هزینه به‌خاطر واسطه قرار گرفتن صرافی خارجی به جای بانک است. چون سایر بانک‌ها نمی‌توانند پول با منشا ایرانی را از بانک کنلن دریافت کنند. از سوی دیگر اگر حواله بر اساس ارز کارخانه سازنده ارسال شود، بانک به خاطر ضرورت انتقال از طریق صرافی خارجی,  برای انتقال آن به آن کارخانه در کشور ثالث،‌ هزینه‌ای حدود 5 تا 10 درصد طلب می‌کند. زیرا همان طور که توضیح داده‌شد پول غیر از یوآن در سیستم بانکی چین نمی‌تواند حواله شود و صرافی هم با توجه به شناختی که از شرایط کشور ما دارد، با معیارهای سرگردنه نرخ تعیین می‌کند.»
باقری پس از این توضیحات مکثی می‌کند و می‌گوید: «با این توضیحات اگر زیان‌های ناشی از تاخیر را نادیده بگیریم، فقط از بابت بلوکه شدن 150 درصد مبلغ مورد معامله در بانک ایرانی و بابت هزینه تبدیل ارز در چین، کالاها را  حداقل 13 درصد گران‌تر از عرف بازار وارد می‌کنیم!»
نصرتی نیز یادآور می‌شود: «ما اینها را به خاطر آن می‌پردازیم که نمی‌توانیم به طور مستقیم پول را به مقصد کارخانه سازنده ارسال کنیم.»
باقری از این محاسبه نتیجه می‌گیرد:‌ «با این اوضاع اگر خریدار، بتواند ارز آزاد تهیه کند و از طریق یک صرافی مطمئن ارز را به اروپا یا هر مقصد دیگری بفرستد و فارغ از این مسیر پردردسر کالای مورد نظر را وارد کند، به صرفه‌تر است. زیرا قبلا مابه‌التفاوت نرخ ارز مبادله‌ای با ارز آزاد حدود 20 تا 25 درصد بود، اما الان که تفاوت حدود 15 درصد است،‌ خرید با ارز آزاد تفاوت چندانی با ارز مبادله‌ای ندارد.»
 
ریسک‌پذیری انتقال ارز 
 در شرایطی که تحریم‌ها تبادل ارز از طریق بانک‌ها و مجاری عادی تجارت را برای واردکنندگان ایرانی مختل ساخته و سیستم بانکی نقدینگی واردکنندگان را یکجا می‌بلعد و سرانجام مدتی طولانی باید در انتظار جابجایی ارز بین بانک‌های چینی و اروپایی به سر برد و هزینه‌های اضافی را به جان خرید، خیلی‌ها چاره کار را انتقال ارز از راه‌های دیگر می‌دانند و بدین ترتیب به صرافی‌ها روی می‌آورند. اما در چنین شرایطی، خطرهای بسیاری سرمایه خریداران را تهدید می‌کند.
باقری می‌گوید که او تاکنون به این روش روی نیاورده و هنوز هم در انتقال ارز از طریق صرافی‌ها تردید دارد. اما مطمئن نیست که با این شرایط بتواند همیشه به سیستم بانکی، آن هم از طریق چین متکی باشد.
نصرتی نکته‌ای جالب در این باره می‌گوید و ما متوجه می‌شویم:‌ «در مواردی که تامین‌کننده در کشوری به جز هند و چین باشد, واردکننده ناچار به استفاده از بانک‌های واسطه بوده و لاجرم پس از سپردن مبلغ ریالی مورد معامله به بانک ایرانی, به منظور تسریع در تولید و ارسال کالا, خریدار از طریق صرافی اقدام به پیش پرداخت به کارخانه سازنده می‌کند و در زمان ارسال کالا مابقی پول را حواله می‌نماید. 
در واقع خریدار حدود 240 درصد مبلغ قرارداد را برای دریافت کالا باید هزینه کند.»
اصغرپور با بیان این نکته که برای ماشین‌آلات دست دوم، LC در بانک‌ها بازنمی‌شود، می‌گوید که همیشه بهای ماشین‌آلات دست دوم را به صورت ارز آزاد و نقدی با سرمایه شخصی به طرف‌های خارجی پرداخت می‌کنند و می‌افزاید: 
«از آنجا که انتقال پول همراه مسافر یا به صورت چمدانی بسیار مشکل و خطرساز است، به منظور امنیت بیشتر- البته امنیت نسبی- از طریق صرافی اقدام می‌کنیم. صرافی‌ها هم نفر دوم و سوم در بین کار دارند و باید توضیحاتی داده شود که این پول از کجا و به چه منظورحواله شده است.»
و بلافاصله تاکید می‌کند: «البته صرافی‌های خصوصی، کارمزد بالایی دریافت می‌کنند و به هر حال انتقال پول از این طریق ریسک دارد.»
باقری نیز از خطرات این روش به احتمال تقلب در کالا در صورت معتبر نبودن فروشنده  اشاره می‌کند، زیرا بانک و نظارت شرکت بازرسی، در این نوع معاملات حذف می‌شود.
نصرتی می‌گوید: «به جز خرید از چین و هندوستان که حواله به صورت مستقیم از طریق بانک منتقل می‌شود، در مورد بقیه کشورها، ناچار به پذیرش ریسک از طریق صرافی‌ها هستیم. سال گذشته تعدادی از همکاران خسارت‌های سنگینی خوردند. خوشبختانه ما هنوز به مشکلی برنخورده‌ایم، ولی همیشه اضطراب داریم.»
 
گل بود،‌ به سبزه نیز آراسته شد!
همه مشکلات تحریم بانک‌ها و گرانی ارز و سپرده‌های سنگین نزد بانک‌ها و خطر ارسال ارز از طریق صرافی‌ها کم بود، حالا مشکل دیگری هم قوز بالاقوز شده است و آن ممنوعیت ورود کشتی‌ها به بندرعباس است. این نکته را از زبان احمدرضا اعتماد مظاهری رییس هیات مدیره تعاونی چاپخانه‌داران تهران بشنوید: 
 «کالایی که ما خریده‌ایم به بندر جبل علی رفته، ولی نمی‌تواند مستقیم به بندرعباس وارد شود. کالایی که مبادله اسناد شده، پول پرداخت شده و بارنامه نیز ارسال شده است، این بار نه به خاطر محدودیت ارزی یا تحریم‌های بانکی، بلکه به خاطر تحریم‌ کشتی‌هایی که به ایران سفر می‌کنند به دست ما نمی‌رسند یا با هزینه بیشتر و قدری دیرتر خواهند رسید. حالا مشکل جدیدی برای ما به وجود آمده، فروشنده به ما اعلام می‌کند که به خاطر اداره بندرعباس توسط Sepah Group، کشتی‌های حامل کاغذ ما، مجاز نیست در این بندر پهلو بگیرد.
حالا تنها بندری که در جنوب کشور مجاز است پذیرای کشتی‌ها باشد، بندر بوشهر است که البته کوچکتر از آن است که گنجایش این کشتی‌ها را داشته باشد.
متاسفانه در آغاز این روند مسوولان وزارت بازرگانی و گمرک نسبت به این مساله اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند و جای تعجب دارد که مسوولان و دست‌اندرکاران مراکز دولتی مرتبط با ورود و ترخیص کالا،‌ از این موضوع بی‌خبر باشند.
این وضعیت موجب طولانی شدن زمان تحویل کالا پس از بارگیری می‌شود. در ضمن هزینه‌هایی به ما وارد می‌کند. مانند هزینه پیاده کردن کانتینرها، خالی کردن در بندری مانند جبل علی و سپس انتقال آن به ایران.»
باقری می‌گوید: «مشکلات ناشی از عدم حمل و نقل دریایی مستقیم کالا به بنادر ایران, نیز رخداد جدیدی است که به دشواری کار می‌افزاید و به نوبه خود،‌ هزینه‌های بیشتری را به خریدار ایرانی تحمیل می‌کند.»
نصرتی نیز در این باره می‌گوید: «به دلیل تحریم خطوط کشتیرانی، مجبوریم کالاها را تنها با کشتیرانی جمهوری اسلامی وارد کنیم. به دلیل حجم انبوه واردات، این محدودیت هم تحویل کالا را عقب می‌اندازد. در مواردی باید کالاها از کشتی‌های اروپایی تخلیه شود و دوباره به کشتی جمهوری اسلامی بارگیری شوند. بنابراین آسیب‌های فراوانی از بابت خواب سرمایه به واردکننده وارد می‌شود. در حالی که بانک‌ها می‌توانند به جای 40 درصد مبلغ بابت تضمین, سفته یا چک دریافت کنند.»
می‌بینیم که از بانک که استارت سفارش خرید کالای خارجی زده می‌شود تا گمرک که کالای واردشده از آنجا ترخیص می‌شود, بی شباهت به مسیر دو با مانع نیست. جالب است که با آغاز هر مرحله از تحریم‌ها, قید و بندها و سخت‌گیری‌ها در مقررات بانکی و مراحل اداری نیز شدیدتر شده‌است. در نتیجه این اقدامات, قدرت خرید پایین آمده, سود فعالان اقتصادی رو به کاهش نهاده و از کیفیت کالاها روز به روز کاسته شده‌است.
آیا ماجرا به همین جا ختم می‌شود یا باید منتظر برگ تازه‌ای باشیم که تحریم‌گران هنوز رو نکرده‌اند؟ شاید هم شاهد تدبیری باشیم که ورق را به سود اقتصاد ایران برگرداند!