کسب‌وکار در دوران حاضر بدون وجود درگيري‌هاي مالي تقريبا غيرممکن است. بايد به ديگران اعتبار دارد يا از آنها اعتبار گرفت، ضامن شد و ضامن گرفت و مسئوليت‌ها و دردسرهاي همه اين‌ها را پذيرفت. در مقاله حاضر نکته مهمي مطرح مي‌شود. ضامن، هميشه مجبو نيست دين شخص ضمانت‌شونده را ادا کند.
بر طبق ماده ۶۸۴ قانون مدني «عقد ضمان عبارت است از اينکه شخصي مالي را که بر ذمه ديگري است به‌عهده بگيرد. متعهد را ضامن، طرف ديگر را مضمون‌له و شخص ثالث مضمون‌عنه يا مديون اصلي مي‌گويند». براساس قوانين ايران ضامن بايد عاقل-بالغ و رشيد باشد.
در ضمانت لازم نيست که ضامن مضمون‌عنه (مديون اصلي) را بشناسد بلکه تنها تمييزآن کافي است.
برطبق ماده ۶۸۴ قانون مدني «عقد ضمان عبارت است از اينکه شخصي مالي را که بر ذمه ديگري است به‌عهده بگيرد. متعهد را ضامن، طرف ديگر را مضمون‌له و شخص ثالث مضمون‌عنه يا مديون اصلي مي‌گويند».
شرايط ضمانت
عقد ضمانت عقدي لازم است يعني قابل فسخ نيست و نياز به ايجاب و قبول دارد که بين ضامن و طلبکار انجام مي‌شود که ايجاب آن عبارت است از: ضمنت (ضامن شدم) يا تکفلت (به‌عهده گرفتم) و تقبلت (تقبل کردم) و مانند آن و اگر به‌جاي اين الفاظ بگوييد مال تو نزد من است يا برمن است يا آنچه بر اوست بر من است صراحت در ضمانت ندارد و لذا ايجاب با اين الفاظ صحيح نيست. پس از ايجاب طلبکار قبول مي‌کند و رضايت بدهکار نياز به تصريح ندارد و فوريت شرط نيست.
رضايت مضمون‌عنه (مديون اصلي): رضايت بدهکار نقشي در عقد ضمانت ندارد زيرا رضايت تبرعي (داوطلبانه) صحيح است به‌اين‌‌صورت که اگرکسي داوطلبانه و بدون اينکه بدهکار از او بخواهد ضامن شود و عقد ضمانت را قبول کند صحيح است و بدهکار حق اعتراض ندارد فقط در‌نهايت ضامن حق رجوع به بدهکار را نخواهد داشت.
بخشش طلب توسط طلبکار: اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمىتواند از بدهكار چيزى بگيرد و اگر مقدارى از آن را ببخشد نمىتواند آن مقدار را مطالبه کند، ولى اگر همه آن را يا بخشى از آن را هبه كند، يا از باب خمس، يا زكات، يا صدقات و امثال آن حساب كند، ضامن مىتواند از بدهكار مطالبه نمايد.
ثروتمندبودن ضامن يا علم به فقيربودن توسط طلبکار: ضامن بايد ثرومند باشد (به‌مقداري که بتواند طلب بدهکار را بدهد) يا اينکه طلبکار از نداري او آگاه باشد.
حقوق، دادگاه
برداشت پول از حساب ضامن: ضامن پس از قبول عقد ضمانت، فرم قرارداد(وام)را امضا مي‌کند و با امضاي ضامن به طلبکار اين اختيار داده مي‌شود که درصورت عدم‌پرداخت بدهي توسط بدهکار، طلبکار بدهي خود را از فيش حقوقي و موجودي حساب‌ها و سپرده‌هاي متعلق به ضامن برداشت کند.
حالا باتوجه به اين شرايط اگر ضامني روزي براي برداشت پول از حساب بانکي خود با حساب خالي مواجه شد نبايد تعجب بکند چرا که از قبل اجازه هرگونه برداشت را از حساب خود به طلبکار داده است.
اوضاع امروز و راه‌هاي حقوقي
درجامعه امروز ضامن بسيار کمياب شده است زيرا مديون اصلي ناپديد شده و در‌اين‌صورت ضامن مي‌ماند و بار سنگين بدهي بدهکار اما پس از اتفاق افتادن اين نتيجه ناگوار براي ضامن، بسياري براين باورند که هيچ‌کاري نمي‌توان کرد جز پرداخت اقساط بدهکار در سر موعد اما به هيچ‌وجه ينطور نيست. ماده ۷۰۹ قانون مدني بيان مي‌کند که ضامن حق‌رجوع به مضمون‌عنه را ندارد، مگر بعد از اداي دين… بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت که ضامن پس از پرداخت ديني که ضمانت آن را برعهده گرفته است، مي‌تواند به مديون (مضمون‌عنه) رجوع کند و حق خود را بگيرد به اين‌صورت که ضامن مي‌تواند در زمان توافق بر ضمانت، از مديون ضمانت‌هايي را بگيرد؛ بدين‌ترتيب‌که مديون به مقدار مبلغ مورد ضمانت به ضامن سفته يا چک داده و خيال ضامن را از بابت بازپرداخت اقساط يا ديگر تعهدات راحت کند. البته بايد به چند نکته توجه داشت؛ ابتدا اينکه اين کار به‌اين‌دليل است که به‌توان مديون اصلي را مورد تعقيب کيفري قرار داده، بلکه از ترس زندان و محدوديت‌هايي از قبيل مسدود شدن حساب بانکي، محروميت از داشتن دسته چک به‌طورموقت يا دائم، حق ضامن را ادا کند. به اين خاطر ضامن در فقره يا فقره‌هاي چکي که از کسي که ضمانتش را مي‌کند، بايد اين موارد را رعايت کند: چک بايد تاريخ‌دار باشد، يعني اين که اگر آخرين قسط وام ۵ سال ديگر است، تاريخ مندرج در چک بعد از اين تاريخ ذکر شود و ديگر آن‌که تاريخ صدور چک در آن (گوشه و پايين چک) ذکر نشود، براين‌اساس بند (ه) ماده (۱۳) قانون صدور چک چنين بيان مي‌دارد: «درصورتي‌که ثابت شود چک بدون تاريخ صادر شده يا تاريخ واقعي صدور چک مقدم بر تاريخ مندرج در متن چک باشد صادرکننده چک قابل تعقيب کيفري نيست» ديگر آن که در متن چک هدف از پرداخت چک که همان تعهد يا شروط است، ذکر نشود و نيز چک حتما داراي امضا باشد.
اقدام بي‌اطلاع
وقتي وام‌گيرنده به تعهدات خود عمل نمي‌کند و اقساط خود را نمي‌پردازد، ضامن را دچار مشکل مي‌کند و ازطرفي اطلاع‌ندادن به ضامن ازسوي بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري اين مشکل را چند برابر مي‌کند.
حال اين سوال مطرح مي‌شود که چرا بانک‌ها قبل از اينکه ضامن را از عدم‌پرداخت اقساط مطلع کنند، اقدام قانوني انجام مي‌دهند.
يک کارشناس بانک مرکزي به‌صراحت مي‌گويد: بانک موظف نيست که به ضامن اطلاع دهد که اقساط وام‌گيرنده معوق شده است؛ زيرا وي در هنگام عقد قرارداد با بانک به‌صورت مکتوب به بانک اين اجازه را مي‌دهد که از حساب او برداشت شود يا چک ضمانت او را قانوني به اجرا بگذارند. وي مي‌افزايد: تذکرات لازم هم به وام‌گيرنده و هم به ضامن به‌صورت مکتوب داده مي‌شود، اما مشکل اصلي اينجاست که نه وام‌گيرنده و نه ضامن قرارداد بانکي را مطالعه نمي‌کنند.
وي يادآور مي‌شود؛ به‌صراحت مي‌گويم که بعد از چند قسط معوق به وام‌گيرنده اطلاع داده مي‌شود، اما کوتاهي او براي ضامن مشکل‌ساز مي‌شود. پس بايد ضامن به فرد وام‌گيرنده اطمينان داشته باشد و فقط با يک امضاي بدون مطالعه خود را گرفتار مشکل نکند.
اين کارشناس بانک مرکزي گفت: در قرارداد بانکي قيدنشده که بانک تا چه زماني مي‌تواند معوقه اقساط را برداشت کند، حتي بانک مجاز است بعد از ده سال اقدام و حق خود را مطالبه کند.
کارشناس اعتباري يک بانک خصوصي هم ممنوعيتي براي اين امر نمي‌داند و مي‌گويد: درهيچ‌جاي قانون بانکي قيد نشده است که بانک براي برداشت معوقه‌اش بايد به ضامن اطلاع بدهد.
وي مي‌افزايد: قطعا چندين بار به وام‌گيرنده اطلاع داده مي‌شود و حتي برخي از بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري براي جلوگيري از مشکلات به ضامن هم اعلام مي‌کنند.
متاسفانه شاهد هستيم که هم وام‌گيرنده و هم ضامن در برخي موارد کوتاهي مي‌کنند و بانک و خود را دچار دردسر مي‌کنند.
يک کارشناس بانکداري تعهدي براي اطلاع ضامن در قانون درباره معوقه پرداخت اقساط وام نمي‌بيند و مي‌گويد: بانک هيچ تعهدي ندارد که به ضامن خبر دهد که اقساط وام‌گيرنده به تعويق افتاده است. اما برخي بانک‌ها بعد از سه تا چهار قسط به وام‌گيرنده و حتي به ضامن معوقه اقساط وام را اعلام مي‌کنند.
وي مي‌افزايد: شيوه اطلاع‌رساني از شعبه‌اي به شعبه ديگر حتي در بانک‌هاي خصوصي و دولتي تفاوت دارد و اين امر بستگي به مسئولان آن شعبه دارد که چگونه عمل کنند.
او يادآور مي‌شود: اگر وام‌گيرنده به تعهد خود عمل نکند و اقساط را نپردازد بعد از ۱۸ ماه که از تاريخ عدم‌پرداخت اقساط گذشت آن وام وارد شرايط «مجهول‌الوصول» شده و از همان زمان تبديل به «دين مال» مي‌شود پس بايد وام‌گيرنده يا ضامن يکجا همه اصل وام، سود و جريمه تاخير را پرداخت کند و اگر پرداخت نشود بانک به‌طور قانوني اقدام مي‌کند.
وي مي‌گويد: وقتي وامي وارد شرايط «مشمول‌الوصول» مي‌شود ضامن بايد پاسخ‌گو باشد و به‌لحاظ حقوقي گذر زمان ضمانت را از بين نمي‌برد. زيرا در هنگام قبول ضمانت زمان مشخص نشده است و ضامن تعهد ضمانت وام را کرده است. اما يک حقوقدان و استاد دانشگاه دراين‌باره مي‌گويد: اگر در متن قرارداد قيد شده باشد که اگر بدهکار بدهي‌اش را پرداخت نکرد به ضامن اطلاع دهند مي‌توان اين اشکال را به بانک گرفت.
وي مي‌افزايد: اصولا براي جلوگيري از مشکلات بانکي و حقوقي طلبکار موظف است که به ضامن اطلاع دهد که وام‌گيرنده بدهي خود را پرداخت نکرده است و از همان زماني که به ضامن اطلاع داده مي‌شود، «خسارت تاخير تاديه» در نظر گرفته مي‌شود و درواقع بايد گفت دير اعلام کردن و به موقع اطلاع‌ندادن به ضامن ازسوي بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري به اين دليل است که مي‌خواهند از افراد «خسارت تاخير تاديه» دريافت کنند.
مخبر کميسيون اقتصادي مجلس هم مي‌گويد: اگر اطلاع‌رساني به‌موقع انجام مي‌شد و قانون بانک‌ها به درستي اجرا مي‌شد، امروز معوقه بانک‌ها ۵ برابر نمي‌شد. معوقه بانک‌ها در ابتداي دولت نهم، ۱۱ هزارميليارد تومان بود اما هم‌اکنون طبق آمارهاي رسمي اين معوقات به ۸۰ هزارميليارد تومان رسيده است.
وي مي‌افزايد: نبايد تعداد اقساط معوقه بيشتر از سه قسط شود لذا اگر وام‌گيرنده به پرداخت بدهي خود اعتنا نکرد، بايد به‌صورت مکتوب به ضامن اطلاع داد.
وي تاکيد مي‌کند: متاسفانه علت مشکلات موجود رعايت نکردن قوانين اسلامي است که ازسوي اين موسسات اقتصادي انجام مي‌شود و ازطرفي مردم هم به وظيفه شرعي خود عمل نمي‌کنند.
از وي سوال مي‌شود آيا در اين مورد خلاء قانوني وجود دارد؟ وي يادآور مي‌شود: بانک‌ها موظفند مردم را در هنگامي که به‌عنوان ضامن قراردادي را امضا مي‌کنند توجيه کنند و افراد هم نبايد بدون مطالعه قوانين بانک‌ها متعهد شوند و خود را گرفتار کنند.
