بحث توليد و به‌تبع آن اشتغال و پيچيدگي‌هاي آن در ايران پرشتاب، جهان پر از التهاب، توجه بسياري از سياست‌گذاران اقتصادي، دولت‌مردان و کارشناسان را به خود جلب کرده است. بديهي است ترکيب جمعيت جوان کشور و سيل متقاضيان کار، ضرورت پرداختن بيشتر به اين مسئله را از ابعاد مختلف ايجاب مي‌کند. واقعيت اين است که با توجه به‌ضرورت تحول از اقتصاد سنتي به جامعه جهاني عصر فناوري اطلاعات، طرح‌هاي مقطعي و راهکارهاي صرفا صنعتي، در ايجاد اشتغال و توليد، مؤثر و کارساز نيست. بلکه قوانين پايدار و کارشناسي شده و راهبردي با يک نقشه راه لازم است. به‌بيان‌ديگر در شرايط امروز جامعه که به‌شدت از عوامل بيروني و جهاني متأثر است، براي کاهش موضوع عارضه بيکاري، رونق توليد و ايجاد اشتغال بايد با تشکيل کارگروه‌هاي کارشناسي از دولت و تشکل‌هاي چاپ آسيب‌شناسي شود. چراکه صنعت چاپ زنده و پويا به توليد است پس يکي از کمسيون‌هاي آن بايد از کارشناسان چاپ باشد، چراکه پويايي و رونق در صنعت چاپ به‌عنوان ملاک، شاخص، ميزان و سنجش توليد موثر و پايدار است؛ و بالعکس به اين معني که نوع توليد چاپ در چاپخانه‌ها مي‌تواند آگاهي‌هاي لازم را به وزارتخانه‌هاي صنعتي، فرهنگي و اجتماعي بدهد. در ضمن آسيب‌شناسي در توليد و اشتغال مي‌تواند ريشه‌يابي براي فرصت‌هاي شغلي جديدي را تعريف و به آگاهي دولت برساند و به‌موازات آن به جامعه صنعت چاپ معرفي کند.
مبناي نظري تحقيق و موضوعات بحث شده براي تبيين علمي پژوهش به‌طور مختصر بر اساس آموزه‌هاي ديني دراهميت کار، توليد و اشتغال، با رويکرد شاخص‌ها و مؤلفه‌هاي چاپ براي رفاه اجتماعي و امنيت پايداراست.
در ضمن با اشاره به دلايل مشکل بيکاري، موانع زيرساختي و فرايندي را نيز موردبحث و تحليل قرار مي‌دهيم و ارتباط آن با توليد پايدار در چاپ را بيان مي‌کنيم و در پايان، با توجه بيشتر به بخشهاي مختلف اقتصادي و توليدي با پتانسيل بالا و همچنين نظام آموزش متوسطه، آموزش عالي و توسعه کارآفريني، راهکارهايي براي خروج از اين بحران ارائه مي‌شود.
پرواضح است که با توجه به ميزان افزايش تعداد جوانان هيجده سال به بالا، سالانه بايد بيش از يک‌ميليون فرصت شغلي ايجاد شود و اين در حالي است که به دلايل مختلف نرخ واقعي بيکاري در کشور بسيار بالاتر است، ولي آمار اعلامي دولت غيرواقعي است.
در خصوص بازدارندگي‌هاي سرمايه‌گذاري و توليد به چند شاخص نظير؛ قانون کار، قوانين مالياتي، قوانين متناقض بانک‌ها نسبت به يکديگر، قوانين غير کارشناسي گمرک، مسائل بازار سرمايه و نرخ بسيار کم بازگشت سود را مي‌توان اشاره کرد، همچنين به عواملي مانند مسائل فرهنگي و ديدگاه‌هاي اجتماعي در خصوص سرمايه و سرمايه‌گذار را مي‌توان نام برد و به‌موازات اين موارد بايد به عدم اطمينان به جو سياسي که آثار آن‌ها در سياست‌هاي متناقض دولت‌هاي مختلف نسبت به هم مي‌توان ديد که غير هماهنگ با برنامه توسعه ۵ ساله و بي‌ارتباط با سند چشم‌انداز ۲۵ ساله در افق ۱۴۰۴ اجرا مي‌شود و اوج اين ناهماهنگي را در سياست اقتصادي دولت نهم و دهم مي‌توان ديد و در ضمن رقابت غيراصولي و انحصارگرايي دولت، موانع داخلي و زيرساختي صنعت، قاچاق رسمي، کنترل‌هاي دولتي و فساد گسترده آن، عدم شفافيت قوانين و ديگر موانع باعث تضعيف توان رشد بخش خصوصي در ايران شده است که به‌عنوان عوامل اصلي فرار سرمايه و توقف توليد مي‌توان اشاره کرد. اين موارد دلايل مختلف ديگري هم دارد که از مهم‌ترين آن‌ها مي‌توان به بي‌ثباتي نرخ ارز، واردات پيش‌بيني‌نشده فله‌اي غير کارشناسي با تصميمات خلق‌الساعه، فساد اقتصادي و رانتي، اقتصاد بيش‌ازحد دولتي، گردش مالي بالا با هزينه بسيار زياد توليد و نرخ سود بسيار کم سرمايه، قوانين پنهان و پيش‌بيني‌نشده خلق‌الساعه و به‌موازات همه اين‌ها وجود مانعي بنام قانون کار را مي‌توان اشاره کرد که همه اين موارد کارفرما را مجبور مي‌کند به سمت کارهاي دلالي پيش برود و با ايجاد حساب سپرده بانکي هر چه کمتر به سمت صنايع اشتغال‌زا حرکت کند که طبيعتا نيروي کار کمي را نسبت به مشاغل توليدي لازم دارد.
يک بررسي از روند اشتغال در ايران؛ يکي از چالش‌هاي مهم اقتصادي که جامعه ايران در حال حاضر با آن روبه‌روست مسئله بيکاري است. برآوردها حکايت از آن دارد که حدود ۴ ميليون نفر از جمعيت فعال ۲۵ ميليوني کشور بيکار است و به عبارتي نرخ بيکاري ۱۶ درصد است و درحالي‌که نرخ اشتغال ۱ درصد اعلام‌شده است اما به اين ميزان ۱ درصد هم توليد زياد نشده است و اين به دليل بهره‌وري پايين و هزينه‌هاي بالاي توليد در ايران است. تشويق بيشتر و منطقي کردن سرمايه‌گذاران براي سرمايه‌گذاري در همه بخش‌ها. با توجه به اين امر؛ توليد و ايجاد اشتغال و به‌موازات آن شکوفا کردن اقتصاد يکي از اولويت‌هاي مهم دولت بايد باشد که فلسفه نام‌گذاري سال‌ها فرهنگ‌سازي و جلب‌توجه مردم به اين ارزش است و در نقطه مقابل آن مسئله و مشکل سرمايه‌گذاري است که از طرف دولت برنامه‌ريزي واقعي، کارشناسي و هدفمند پي‌ريزي نمي‌شود. براين‌اساس؛ رهبر معظم انقلاب با دريافت اطلاعات و گزارش‌هايي از سراسر کشور، مطالعات و تجربه شخصي، درک و دريافت از معارف اسلامي، قرآني، مفاهيم انساني، اشراف به مسائل مختلف کشور، بر اساس تحولات و اتفاقات منطقه و جهان و بررسي بدنه کارشناسي نظام و مشورت با نخبگان، هرسال را به مناسبتي نام‌گذاري مي‌کنند -که بيشتر آن به دليل اهميت توليد و اشتغال رنگ و بوي اقتصادي دارد- از اين موارد؛ فرمان هشت ماده‌‌اي درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي (۱۳۸۰)، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوري اسلامي ايران در افق ۱۴۰۴ (۱۳۸۲)، ابلاغ سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي (۱۳۸۴)، سياست‌هاي کلي اصلاح الگوي مصرف (۱۳۸۹)، سياست‌هاي کلي اشتغال (۱۳۹۰)، سياست‌هاي کلي توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني (۱۳۹۱)، سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي (۱۳۹۲)، سياست‌هاي کلي جمعيت (۱۳۹۳) و…؛ که بخشي از سرفصل‌هاي تعيين‌شده بلندمدت است. از سوي ديگر برنامه يکساله‌اي را در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه‌اي پيش‌روي نهادهاي حاکميتي قرار مي‌دهد. بااين‌همه سال ۱۳۹۵ بود که نام «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» بر آن نهاده شد و سال (۱۳۹۶) «اقتصاد مقاومتي؛ توليد- اشتغال» نام گرفت. تا بر اساس آن عمده سياست‌ها و جهت‌گيري‌هاي اقتصادي و سياسي نظام مبارک جمهوري اسلامي ايران تنظيم و پيگيري شود و تداوم نام‌گذاري‌هاي اقتصادي پي‌در‌پي نشان از به نتيجه نرسيدن اهداف دولت‌ها در توليد و اشتغال براي شکوفايي اقتصادي است.
توانائي‌هاي خاص و بعضا انحصاري کشور جمهوري اسلامي ايران؛
ايران داراي يک اقتصاد ترکيبي و در حال گذار که شامل يک بخش عمومي بزرگ است و حدود ۷۰ درصد آن بلکه بيشتر به شيوه متمرکز و دستوري اداره مي‌شود. بخش عمده‌اي از صادرات در ايران برپايه صادرات نفت و گاز است (حدودا ۷۰ درصد). در سال‌هاي گذشته اين صادرات بيشترين درآمد دولت را شامل مي‌شد. ولي کشور عزيزمان ايران توانايي‌هاي خاصي براي اشتغال دارد که بي‌نظير است و کمترين کشوري است که اين‌همه نعمات الهي را يکجا داشته باشد که شامل؛ بزرگ‌ترين توليدکننده پسته، زعفران، خاويار، زرشک، فيروزه، ميوه‌هاي شفتي (مثل زردآلو) و فرش دستباف در جهان است. همچنين بزرگ‌ترين ذخيره روي در جهان را دارد و هشتمين توليدکننده ميوه، دومين توليدکننده خيار، چهارمين توليدکننده سيمان، نهمين توليدکننده آهن، هشتمين توليدکننده ليمو، دهمين توليدکننده انگور، دومين توليدکننده زردآلو، هشتمين توليدکننده مرغ، سومين توليدکننده گاز طبيعي، ششمين توليدکننده نفت، سومين صادرکننده نفت، ششمين توليدکننده پياز، دومين توليدکننده گردو، سومين توليدکننده هندوانه، هفتمين توليدکننده گوجه‌فرنگي، هفتمين توليدکننده مرکبات، چهارمين توليدکننده بادام و هفتمين توليدکننده پشم سيزدهمين توليدکننده آهک، دومين توليدکننده پرليت، پنجمين توليدکننده باريت در جهان است. ولي چه حيف که اين‌همه نعمت الهي متاسفانه ناديده گرفته مي‌شود؛ و توانائي بهره‌برداري واقعي و ايجاد ارزش‌افزوده بالا از اين همه نعمت الهي را نداريم.
اهميت کار و توليد در دين مبين اسلام؛
قرآن کريم کتابي است براي همه زمان‌ها و جهان‌شمول که همگام با زمان و تطورها و تحول‌ها به نيازهاي زندگي انسان پاسخ مي‌دهد در اين کتاب آسماني حدود ۴۰۰ آيه در تشويق به کار، تلاش، بيان ارزش اهميت کار، تلاش و توليد” وارد شده است و در تشويق به کار خداوند در بيش از دويست مورد “عمل” انسان را ملاک شخصيت او آورده است و در هفت مورد ماده “صُنع” را که به معني صورت دادن کار است بيان فرموده است؛ و اينکه همه انبيا داراي شغل توليدي بوده‌اند.
وَ أَنْ لَيْسَ الإِنْسانِ إِلاّ ما سَعي وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُري. (النّجم: ۳۹ و ۴۰ و نيست از براي انسان مگر کوشش و تلاشي که انجام داده است و قطعاً ثمره کوشش و تلاش خود را خواهد ديد.)
انسان اقتصادي از ديدگاه اسلام:
– آزمايش انسان از طريق اموال و ثمرات (وَ لَنَبلونَّکُم بِشَيء مِن الخوف و الجوع وَ نقص مِن الاَموال و اَلانَفُسِ و الثمرات) (بقره /۲ / ۱۵۵)
– انسان معتدل در جمع دنيا و آخرت (مَن يقول ربنا آتنا في‌الدنيا حسنه و في‌الاخره حسنه) (بقره / ۲۰۱) – تفاوت جايگاه اقتصادي براي آزمايش (وَ هُو الَذي جَعَلَکُم خَلائف الاَرض وَ رَفع بعضکُم فوق بعض دَرجات ليبلوکم في ما آتاکم) (انعام / ۶/ ۱۶۵)
– پاداش هر انسان وابسته به نوع تلاش (مَن کان يُريد العاجله عجلنا له فيها… و من اراد الاخره و سعي لها) (اسراء /۱۷/ ۲۰، ۱۹، ۱۸)
– علم اقتصادي انسان اندک است (و ما اوتيتم من العلم الا قليلاً) (اسراء / ۸/ ۸۵)
حاصل سخن اينکه خداوند، کار و کوشش را ملاک شخصيت آدمي بيان کرده است.
نتيجه‌گيري و رفع موانع اشتغال موثر؛ نتيجه گفتار اينکه؛ عوامل متعددي در ايجاد اشتغال مؤثر هستند که بايد موارد فرهنگي و خصوصيات بومي جمهوري اسلامي ايران را موردتوجه قرارداد که از آن جمله مي‌توان به رفع موانع توليد، اشتغال و سرمايه‌گذاري و کاهش ريسک سرمايه‌گذاري اشاره کرد که از طريق فراهم کردن امنيت بيشتر براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، آزادسازي اقتصاد از دست دولت و گسترش بازار کالاها و خدمات از طريق تعامل اقتصادي بيشتر با صنايع جهاني براي صادرات آماده مصرف (END USER) که اشتغال‌زايي فراواني را براي نيروي کار ايراني ايجاد مي‌کند و به دليل آنکه کالاي آماده مصرف احتياج به لفافه، جعبه و بسته‌بندي نياز دارد صنعت چاپ کمک فراواني به صادرات و ايجاد اشتغال براي صنايع ايراني مي‌کند و نيز براي فراهم کردن انگيزه بيشتر براي به‌کارگيري نيروي کار داخلي مي‌توان از طريق کاهش هزينه‌هاي اشتغال و همچنين تقويت ارتباط بين آموزش‌هاي دانشگاهي و پيش از دانشگاه با نيازهاي بازار کار از طريق مهارت‌آموزي متقاضيان شغل نام برد و مواردي را که دولت و مصرف‌کنندگان بايد به‌موازات موارد بالا انجام دهند؛ مي‌توان افزايش رقابت‌پذيري کالاهاي داخلي و محدودسازي تبليغ کالاهاي خارجي را به همراه ترويج فرهنگ مصرف کالاهاي داخلي با جلوگيري از تجمل‌گرايي و تشويق توليدکنندگان نشان‌هاي برتر براي ارتقاي کيفيت کالاها و خدمات توليدي با صرفه‌جويي و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه‌هاي انساني، مالي، محيط‌زيست و زمان با افزايش بهروري براي سودآوري واقعي و چون ايران داراي جوانان تحصيل‌کرده فراوان است دولت بايد با افزايش توليد محصولات دانش‌بنيان و بومي‌سازي مشاغل نوين در ايران و کسب و گسترش سهم بين‌المللي ايران در صادرات محصولات قابل‌رقابت ايران و افزايش تقاضاي داخلي از اين محصولات حمايت کند. بايد همه فعالان اقتصادي بتوانند وارد اقتصاد سالم شده و رقابت کنند، ويژه خواري و رانت‌خواري همه از آفت‌هاي اقتصاد است که در اقتصاد پايدار مبتني بر سياست‌هاي راهبردي بايد برطرف شود و همه فعالان اقتصادي در شرايط برابري قرار گيرند. علاوه بر تمام موارد فوق يکي ديگر از مهم‌ترين راهکارهاي ايجاد اشتغال، شناسايي بخشهاي اشتغال‌زا و هدايت سرمايه‌گذاري‌ها در مسير آن است. همه بخشهاي اقتصادي کشور از ميزان اشتغال‌زايي يکساني برخوردار نيستند. برخي بخش‌ها داراي اشتغال‌زايي بيشتر و برخي داراي اشتغال‌‌زدايي کمتري هستند. مثلاً درصورتي‌که يک‌ميليون دلار در بخش پوشاک و پتروشيمي سرمايه‌گذاري شود ميزان اشتغال ايجاد شده در بخش پوشاک به‌مراتب بيش از اشتغال ايجادشده در بخش پتروشيمي خواهد بود. همين منطق در مورد بخشهاي اصلي اقتصادي (کشاورزي، صنعت و خدمات) نيز صادق است.
