مفهوم آربيتراژ را مي‌توان حداقل با دو رويکرد متفاوت (و البته معادل) توضيح داد. اولين توضيح مي‌تواند اين باشد که دقت کنيم که دارايي‌ها در بازار قابل بازتوليد شدن توسط دارايي‌هاي ديگر هستند؛ يعني مي‌توان خروجي يک دارايي را عينا توسط ترکيبي از دارايي‌هاي ديگر به دست آورد. حال اگر قيمت دو دارايي باهم متفاوت باشد آربيتراژ رخ مي‌دهد. تعريف دوم که تعريف رياضي و دقيق است مي‌گويد آربيتراژ زماني رخ مي‌دهد که قيمت سبدي از دارايي‌ها در همه حالت‌ها صفر يا منفي و بازده آن در همه حالت‌ها بزرگ‌تر يا مساوي صفر و در برخي حالت‌ها اکيداً بزرگ‌تر از صفر باشد؛ يعني ما بدون اين‌که هزينه‌اي متحمل شويم سود انتظاري مثبت به دست مي‌آوريم. دقت کنيد که اين مفهوم به عبارت “ناهار مجاني” اقتصاددان‌ها بسيار شبيه است.
مثال ۱) فرض کنيد نرخ تبديل دلار به ريال ۱۰۰۰ تومان، يورو به ريال ۱۳۰۰ تومان و يورو به دلار ۱/۴ باشد. اگر يک واحد يورو را به دلار تبديل کرده و با آن ريال بخريم و دوباره ريال را به يورو تبديل کنيم ۱۰۰ تومان سود مي‌کنيم؛ يعني دو سبد متفاوت از دلار و ريال و يورو باارزش يورويي يکسان قيمت ريالي يکسان ندارند.
مثال ۲) فرض کنيد قيمت فروش امروز نفت ۶۰ دلار و قيمت فروش آن براي تحويل در سال آينده ۸۰ دلار باشد. همچنين فرض کنيد نرخ بهره ۲۰% و هزينه انبار و «بيمه» (به اين دقت کنيد) نفت توسط فروشنده ۵ دلار به ازاي هر بشکه باشد. من اگر امروز ۶۰ دلار وام بگيرم و با آن همين‌الان نفت بخرم و بخواهم که نفت را سال آينده تحويل بگيرم قيمت نفت براي من براي تحويل در سال آينده ۶۰ (قيمت نفت) + ۱۲ (نرخ بهره) ۵ + (هزينه نگهداري و بيمه) = ۷۷ درمي‌آيد. لذا من مي‌توانم دارايي که نفت را در سال آينده ۸۰ دلار مي‌فروشد را با ۷۷ دلار توليد کنم. من هيچ پولي از جيبم ندادم (وام گرفتم) و سال آينده ۳ دلار سود قطعي مي‌کنم.
نکته بسيار کليدي در مفهوم آربيتراژ اين است که سبد داراي آربيتراژ بايد در همه حالت‌ها بازده غير منفي داشته باشد وگرنه اصطلاح آربيتراژ به آن اطلاق نمي‌شود. لذا مثلا خريد يک کالا از يک کشور و صادرات آن به کشور ديگر باقيمت متفاوت آربيتراژ نيست چراکه تجارت با ريسک‌هاي متعددي ازجمله کاهش قيمت محصول يا ظهور محصول رقيب و غيره مواجه است. به همين خاطر بود که گفتم به عبارت «بيمه» در مثال نفت دقت کنيد. اگر من نفت بخرم و ريسک آتش‌سوزي نفت انبارشده وجود داشته باشد ديگر آربيتراژ نداريم و لذا براي بررسي وجود يا عدم وجود آربيتراژ بايد هزينه بيمه را هم به آن اضافه کنم. به‌عنوان مثالي ديگر به بازده سهام دقت کنيد. بازده متوسط سهام به‌وضوح بالاتر از اوراق مشارکت است ولي اين آربيتراژ نيست چراکه حالت‌هايي هم وجود دارد که سهام از اوراق مشارکت کم‌تر سود مي‌دهد. اگر وضعيت طوري بود که سهام درهرصورت از اوراق مشارکت بيشتر سود مي‌داد با آربيتراژ مواجه بوديم. خريد خانه هم باز مثالي براي آربيتراژ نيست چراکه در سال‌هاي رکود قيمت ظاهري خانه ثابت مي‌ماند و لذا با در نظر گرفتن هزينه فرصت پول بازده سرمايه‌گذاري منفي مي‌شود. در عمل تقريباً هيچ سبدي را نمي‌توان يافت که داراي ريسک صفر باشد چراکه حتي مثلا وقتي يک سوداگر متوجه مي‌شود که مثلا قيمت نسبي ين و پوند در ژاپن و دوبي يکسان نيست و لذا با انتخاب سبد مناسب مي‌توان از اين وضعيت بهره برد باز يک‌فاصله زماني بسيار اندک‌بين انجام خريدوفروش وجود دارد که همين فاصله زماني ريسکي ولو بسيار اندک را به موضوع تحميل مي‌کند (ممکن است تا بخواهيم ين را از جاي ارزان‌تر بخريم و خريد را ثبت کنيم قيمت ين در جاي ديگر جا به جا شود و ما ضرر کنيم) ولي معمولا از اين ريسک‌هاي بسيار اندک صرفه نظر مي‌کنيم.
بخش مهمي از ادبيات قيمت‌گذاري دارايي‌ها و مشتقات مالي در فاينانس بر مبناي اصل يک قيمت (يا فقدان آربيتراژ) شکل مي‌گيرد و در آن قيمت تعادلي يک دارايي به شکلي محاسبه مي‌شود که امکان آربيتراژ وجود نداشته باشد. چون بازارهاي مالي معمولا هزينه مبادله اندک و نقد شوندگي بالا دارند هرگونه فرصت احتمالي آربيتراژ به‌سرعت خنثي‌شده (و البته کساني هم از اين فرصت موقت بهره برده‌اند) و لذا فرض فقدان آربيتراژ فرض قابل قبولي است. دقت کنيد که در عمل بسياري از فرصت‌هاي آربيتراژ به دليل تفاوت بين قيمت خريدوفروش يک دارايي (هزينه واسطه‌گري) از بين مي‌رود. ضمن اين‌که خيلي وقت‌ها آربيتراژ آن‌قدر کوچک است (مثلا ۱۰ يورو روي يک‌ميليون يورو معامله) که شکار آن اصلاً صرف نمي‌کند.
