امنیت محصول و امنیت اجتماعی با چاپ امنیتی

0
587

مجید خسروی کارشناس صنعت چاپ

چندین سال است که پای بخشی از تکنیک‌ها و متریال‌ چاپ‌های امنیتی به عرصه چاپ‌های بسته‌بندی باز شده است. این رویکرد با دو هدف صورت می‌گیرد؛ اول امنیت محصول و غیرقابل جعل کردن آن و دوم ویژه و منحصربه‌فرد ساختن و جذابیت برندهای برتر. این اهداف افزایش نسبی هزینه‌های چاپ امنیتی را برای بسته‌ها توجیه‌پذیر می‌کند. بویژه که معمولاً این هزینه‌ها با سرشکن شدن روی تیراژ بالای کارهای چاپی بسته‌بندی، چندان به چشم نمی‌آیند.
جعل اسناد، اوراق بهادار، اسکناس و عرضه کالاهای تقلبی به عنوان یکی از تهدیدات مهم هزاره سوم در امنیت ملی و اقتصادی همه کشورها مطرح است و مبارزه با آن به عنوان دغدغه‌ای مهم در برنامه دولت‌ها و مأموریت‌های سازمان‌های نظارتی، امنیتی و انتظامی هر کشور قرار دارد.
جعل در قانون از جرایم علیه آسایش عمومی و اعتماد عمومی مطرح شده و در نظام کیفری ایران از سال ۱۳۰۴ با تصویب قانون مجازات عمومی جرم شناخته شده است.
قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جعل و تزویر به جرم جعل و اقسام آن پرداخته است. جرم جعل با توجه به ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی جزو جرایم برخوردار از ماهیت عمومی و در نتیجه غیرقابل گذشته است. در قانون ایران احکام راجع به انواع مختلف جعل طی ۲۰ ماده از ۵۲۳ الی ۵۴۲ در فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۶ و نیز قوانین گوناگون دیگر آورده شده‌اند.
حقوقدانان نیز تعاریف گوناگونی از جعل ارائه داده‌اند از جمله: جعل عبارت است از ساختن با تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آن‌ها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری به ضرر غیر.
نوآوری‌های چاپ امنیتی برای حفاظت اسناد و برند در سال‌های اخیر بسیار چشمگیر بوده و موجب ترغیب استفاده از این فناوری‌های جدید توسط دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی برای مبارزه همزمان با جعل اسناد، تقلب و قاچاق کالا شده است. برخی اسناد پایه در کشور ما نیز از این فناوری‌ها بهره برده و امنیت آن‌ها ارتقا یافته است.
چاپ امنیتی چیست و چه ویژگی‌‌هایی دارد؟
چاپ امنیتی شاخه‌ای از صنعت چاپ است که به فناوری‌ها و متریال‌های ویژه تولید محصولات چاپی با ارزش قانونی مادی یا معنوی خاص می‌پردازد. این محصولات چاپی به واسطه استفاده از مواد اولیه مخصوص و ماشین‌آلات چاپ و فرآوری منحصر به‌فرد و نامتعارف که دسترسی به ‌آن‌ها تابع شرایط خاصی است از یک سو و مصوبات قانونی مرتبط از سوی دولت یا بعضاً بخش خصوصی، ارزش مادی یا معنوی معینی به خود می‌گیرند تا جایی‌که هر گونه بازتولید غیرمجاز، دستکاری و مخدوش کردن آن‌ها موجب پیگرد قضایی و حتی در خصوص جعل و تولید اسناد دولتی نظیر اسکناس، گذرنامه، ویزا، کارت‌شناسایی ملی، چک‌های بانکی و … به علت اختلال در نظام اقتصادی و تهدید امنیت ملی کشور مجازات‌های سنگین کیفری را به دنبال دارد. براساس جدید‌ترین گزارش پژوهشی مؤسسه اسمیترز پایرا گردش مالی «بازار جهانی چاپ امنیتی و حفاظت از برند» در سال ۲۰۱۷ میلادی ۲۷ میلیارد دلار بود و پیش‌بینی می‌شود. این رقم در سال ۲۰۲۶ به ۴۵ میلیارد دلار برسد. محصولات چاپ امنیتی با عناوین اوراق بهادار، اسناد مدارک دولتی و غیره را می‌توان از ابعاد گوناگون طبقه‌بندی کرد. از منظر ارزش امنیتی برای کشور، ارزش مالی، نوع مالکیت (دولتی یا خصوصی)،کاربرد، نوع مخاطب، فناوری تولید، سطوح امنیتی برای حفاظت از جعل و غیره البته این محصولات چاپی اشکال گوناگون دارند: تک‌برگ، کتابچه، برچسب یا تمبر یا یک کارت شناسایی پلیمری یا کاغذی و غیره.
حفاظت از برند
همه این اشکال محصولات چاپی یک سند امنیتی تلقی می‌شوند. اما بدیهی است که اسکناس، چک‌های بالکی، گذرنامه، ویزا، کارت‌شناسایی ملی، تمبرهای پستی و مالیاتی، اسناد مالکیت اموال منقول و غیرمنقول و گواهینامه رانندگی از جمله محصولات چاپی امنیتی هستند که بیشتر توسط عموم جامعه شناخته شده‌اند و به محض صحبت از چاپ امنیتی یا جعل سند، اذهان عمومی به سوی آن‌ها جلب می‌شوند. اما حقیقت این است که حوزه چاپ امنیتی به سمت و سوی جدیدی سوق پیدا کرده و با ارائه راه‌حل‌های تخصصی به صاحبان برند امکان استفاده از نوآوری‌های چاپ امنیتی به منظور حفاظت از برند را نیز میسر ساخته است.
صاحبان برند می‌توانند به کمک فناوری‌ها و متریال‌های چاپ امنیتی، بسته‌بندی کالای خود را از سوء استفاده‌های جاعلان مصون سازند و از بروز فجایع اقتصادی و اجتماعی در بازار جلوگیری کنند.
تلاش دولت‌ها و شرکت‌ها
امروزه جعل و تقلب در اوراق بهادار و بسته‌بندی محصولات مختلف و حتی برخی کتب پرمشتری در جهان هم به چالشی بزرگ برای دولت‌ها و صاحبان بنگاه‌های تولیدی تبدیل گشته و از این رو سالیانه ده‌ها سمینار، نمایشگاه‌ و کارگاه‌های آموزشی بین‌المللی از سوی شرکت‌ها، انجمن‌ها و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی نظیر اینترپول، پوروپل، ایکائو، بانک جهانی، اینترگراف، سازمان تجارت جهانی و غیره برای تبادل نظر، بررسی و معرفی راهکارهای جدید جلوگیری از جعل اسناد و اوراق بهادار و تقلب در تولید و عرضه کالاها برگزار می‌شود.
جدای از جعل و دستکاری اسناد امنیتی دولتی نظیر گذرنامه، ویزا، کارت شناسایی ملی، اسکناس، چک‌ها و اوراق بانکی، مدارک تحصیلی، اسناد، گواهی‌ها و احکام دولتی توسط اشخاص و حتی باندهای تبهکار و قاچاق سازمان یافته که به معظلی بزرگ در قرن بیست و یکم بدل گشته‌اند، محصولات دارویی، پزشکی، بهداشتی، آرایشی، پوشاک، ساعت، لوازم ورزشی، کیف و کفش، قطعات کامپیوتر، تلفن همراه، قطعات خودرو، قطعات هواپیما، تجهیزات الکترونیکی، مشروبات الکلی، سیگار، اسباب بازی و حتی کتاب‌های خاص به واسطه گستره مصرف و حاشیه و سود بالاتر در کانون توجه جاعلان قرار گرفته‌اند.
تجارت کالاهای تقلبی در جهان برابر آمار اتاق بازرگانی بین‌المللی در سال ۲۰۱۳ میلادی معادل ۷ درصد کل تجارت جهانی یعنی ۶۰۰ میلیارد دلار بوده و بنابر آمار BASCAP در سال ۲۰۱۵ به ۵/۱ تریلیون دلار افزایش یافته است. جالب اینجاست که به تأیید اتاق بازرگانی ایالات متحده آمریکا ۶۴ درصد کالاهای تقلبی در فروشگاه‌های قانونی به فروش می‌رسند. این اقدام ضربه مهلک مادی و معنوی به صاحبان برندهای مطرح بین‌المللی وارد می‌سازد. البته نتیجه اقدامات این باندهای تبهکار صرفاً به زیان‌های مادی منحصر نشده و برابر آمار مؤسسات معتبر جهانی، سرانجام بخش قابل توجهی از مصرف‌کنندگان محصولات تقلبی دارویی و‌آرایشی به بیماری‌های صعب‌العلاج و حتی مرگ می‌انجامد.
به گزارش موسسه IPN-International Policy Network سالانه ۷۰۰ هزار نفر بیمار در جهان براثر استفاده از داروهای تقلبی سل و مالاریا جان می‌بازند. نگاهی به اخبار صفحات حوادث روزنامه‌ها در کشورمان و آمار ستاد پیشگیری و مقابله با جعل وزارت کشور و پلیس آگاهی نیروی انتظامی هم گواهی آشکار بر این موضوع است.
فناوری پیشرفته سد راه جاعلان
در سال‌های اخیر نوآوری در فناوری‌های چاپ امنیتی جعل و تقلب و دستکاری در اسناد و بسته‌بندی محصولات را تا اندازه بسیار زیادی دشوار ساخته است. اما باید توجه داشت که پدیده جهانی سازی و انقلاب صنعتی چهارم منجر به گسترش جوامع انسانی، تجارت بین‌المللی آسان‌تر، فناوری‌های در دسترس و ناتوانی دولت‌ها در کنترل مرزها و شهروندان شده و همین امر افزایش توانمندی مالی و فنی باندهای تبهکار را نیز سبب شده است. از این رو بایستی همواره ضرایب ایمنی محصولات چاپ امنیتی را افزایش داده و تهدیدهای جدید جاعلان را جدی گرفت. گسترش جعل اسناد و محصولات تقلبی در هر کشور جدای از خسارات مادی و معنوی به افراد زیان‌دیده و اشغال بخش وسیعی از ظرفیت عملیاتی نهادهای انتظامی و امنیتی و محاکم قضائی، منجر به افزایش احساس ناامنی در جامعه شده و شاخصی برای ناتوانی دولت‌ها و نهادهای امنیتی در نظام‌مند سازی ساختار اداری و برقراری امنیت اجتماعی است.
فقدان منابع فارسی در مقوله فناوری‌های چاپ امنیتی و به تبع آن دانش اندک دست‌اندرکاران این حوزه در سازمان‌ها و نهادهای دولتی و شرکت‌های خصوصی، لزوم تهیه و تدوین منبع علمی به‌روز برای دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته‌های ارتباط تصویری (گرافیک)، چاپ و بسته‌بندی در مبحث طراحی و تولید اوراق بهادار و امنیت بسته‌بندی و نیز دوره‌های آموزشی پیشگیری از جعل و ارتقای ایمنی اسناد و راه‌حل‌های چاپ امنیتی برای حفاظت از برند را نشان می‌دهد.
افزایش آگاهی‌های مدیران و دست‌اندرکاران پروژه‌های چاپ امنیتی در کشور می‌تواند منجر به افزایش ضرایب ایمنی اسناد و کلیه و محصولات چاپ امنیتی و کالاها و برندهای خاص تولیداتی که امروزه در اصطلاح یک محصول چاپ امنیتی غیرقابل جعل نامیده می‌شوند لیکن ضوابط حرفه‌ای و استانداردهای چاپ امنیتی در تولید آن‌ها رعایت نمی‌شود.
به کارگیری برخی تکنیک‌ها و متریال خاص چاپ امنیتی در چاپ بسته‌بندی، رویکرد جدیدی است که علاوه بر حفاظت برند، بر جاذبه‌های بصری، منحصر به فرد بودن و موفقیت بسته در قفسه فروشگاه هم مؤثر می‌افتد. اما روی آوردن به این تکنیک‌ها مستلزم شناخت کافی از این شاخه صنعت چاپ و انتخاب مجری واجد شرایط دارد. مدیریت چاپخانه طرف قرارداد هم نقش مهمی در این فرایند دارد.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید