گروه گزارش
یکی از عجایب دولت سیزدهم، کارگردانی وزارت ارشاد و بهویژه شخص وزیر در صنعت کاغذ بود. این که چرا وزارت صمت در این باره سکوت اختیار کرده و میداندار صنعت کاغذ، وزیر ارشاد شده بود، پرسشی است که تا پایان این دولت، پاسخی به آن داده نشد. اما همین واقعیت گویای کم بها دادن به نظر کارشناسان است که بیشک، اقتصاد و صنعت را در معرض ریسک قرار میدهد. وزیری که درگیر سینما و چالش با سلبریتیها و مجوز موسیقی مجاز و غیرمجاز و پوشاک و مد و نشر و چاپ و حروف لاتین روی بستهبندیها و برنامههای متنوع در مراسم مذهبی است، یکباره صاحبنظر در صنعت چوب و جنگل و کاغذ میشود و ملاحظات محیطزیستی که هیچ، از فناوری تولید کاغذ سر درمیآورد و بانکها را به تخصیص منابع برای توسعه و راهاندازی واحدهای تولید کاغذ هدایت میکند و منابع ارزی برای چند واحد تولید کاغذ فراهم میآورد، کارشناسان اداره کل مربوطه در وزارت صمت باید انگشت به دهان مانده باشند که چگونه ایشان با این حرکتهای متهورانه، ظرف دو سال کشور را به مرز خودکفایی در تولید کاغذ تحریر رساند و سال ۱۴۰۳ را سال تحقق کامل این وعده و حتی صادرات کاغذ تحریر تعیین کرد!
تشکیل کارگروه کاغذ با حضور معاون اول رئیسجمهور و عضویت وزارت صمت و همچنین مدیرعاملهای بانکها حکایت از تضمین وعده خودکفایی کاغذ تحریر داشت و حاکی از نوعی تصمیم بالادستی برای به صف کردن امکانات در خدمت این تصمیم بود. از این کارگروه هیچ خبری مبنی بر نقد و بررسی طرحهای پیشنهادی وزیر ارشاد به گوش نرسید، بلکه ظاهرا هدف این کارگروه، هموار کردن راه برای تحقق وعده خودکفایی کاغذ بود. در این راستا، تامین اعتبارات به کارخانههای کاغذسازی، رفع مشکلات آنها و تامین و تسهیل اعطای وامهای بانکی و ارز حمایتی به مذاق برخی کارخانههای پرمشکل خوش آمد و وزارتخانهها و تشکیلات مختلف ناکارآمدی و نارساییها و مشکلات مالی و مدیریتی آنها را به دیده اغماض بنگرند و به قصد رسیدن به خودکفایی، از آنها حمایت کنند.
وزیر ارشاد، حتی جلوتر از تجهیز امکانات و ارتقای ظرفیت کارخانهها، حرکت کرد و نیمه دوم ۱۴۰۲ خبرنگاران را برای اعلام خودکفایی تولید کاغذ تحریر فرا خواند، اما سرانجام با یک پله تخفیف به تامین کاغذ چاپ کتابهای درسی رضایت داد.
وی اعلام کرد که ماهیانه ۵ هزار تن کاغذ در اختیار ناشران نیز قرار میگیرد. اسماعیلی بعد متوجه ضعف بعضی واحدهای کاغذسازی شد و در حل بعضی مشکلات مثل اعتصاب کارگران کارخانه دیبای شوشتر نیز تلاش کرد. سپس وعده افزایش ۵۰ هزار تن کاغذ تولیدی را با وارد شدن خط تولید مجموعه کاغذسازی در شیراز داد، در حالیکه ظرفیت اسمی این کارخانه ۴۰ هزار تن اعلام شده و هنوز عملیات ساخت آن در حال انجام بود.
پس چرا واردات کاغذ تحریر کم نمیشود؟
پرسشی که به دنبال خبرهای نزدیک شدن به خودکفایی کاغذ تحریر به ذهن میآید این است که چرا واردات کاغذ تحریر همچنان بالاست؟ طی ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۲ مقدار ۲۲۵ هزار تن کاغذ چاپ و تحریر وارد کشور شده که ۲۶.۸ درصد رشد نسبت به سال گذشته را نشان میدهد.
نکته: با توجه به افزایش تولید کاغذ داخل و تامین کاغذ کتابهای درسی، نیاز کشور حدود ۲۰۰ هزار تن بوده که احتمالا بخشی از واردات صرف کارهای غیر از چاپ و تحریر مثل فستفودها و قنادیها شده است.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا در این باره سخنی شنیدنی دارد:
“مصرف کاغذ تحریر سالانه ۲۸۰ تا ۳۸۰ هزار تن اعلام میشود، اما بهنظر من رقم کمتری است. در سالهای اخیر به این میزان واردات انجام شده، اما به دلیل تخصیص ارز ارزانتر به واردات این محصول، برای مصارف دیگر مثل کاغذ ساندویچ، جعبه شیرینی و بستهبندی مجدد و صادرات به کشورهای همسایه مثل عراق و افغانستان، استفاده میشود.”
میبینید که در کشور ما همه چیز کمی فرق میکند! تنها در شرایط و ارقام تولید کاغذ نیست که با ابهام و پرسش روبهروییم، واردات هم در نوع خود، ماجراهایی دارد. مثلا افزایش حدود ششونیم درصدی واردات کاغذ روزنامه در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، در حالیکه روزنامهها روز به روز از نظر عنوان و تیراژ فروکاسته میشوند و جای خود را به شبکههای اجتماعی و رسانههای دیجیتال میدهند.
چهار کارخانه ضامن تولید کاغذ تحریر
بر اساس تصمیمات کارگروه کاغذ که به ریاست معاون اول رئیسجمهور تشکیل میشد، سال ۱۴۰۲ پرداخت تسهیلات به کارخانههای چوب و کاغذ مازندران، زاگرس، دیبای شوشتر و کاغذ پارس موافقت شد.
کارخانه مازندران متعهد به تولید ۳۵ هزار تن کاغذ تحریر شد و دو کارخانه دیبای شوشتر و کاغذ پارس هفتتپه نیز متعهد شدند بهطور مشترک ۲۰ هزار تن کاغذ چاپ و تحریر تولید کنند و تا اردیبهشت ۱۴۰۳ تحویل دولت دهند. البته هر دو کارخانه با مسائل کارگری و اعتصابات و بدهیهای معوقه و مسائلی از این دست روبهرو بودهاند.
اما و اگرهای تولید کاغذ
اسماعیلی، وزیر ارشاد یک بار تولید ۸۰ تن کاغذ تحریر را مرز خودکفایی اعلام کرد، ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ کف نیازهای ضروری بازار کاغذ را ۱۸۰ هزار تن تا ۲۰۰ هزار تن میداند، در حالیکه واردات کاغذ تحریر معمولا سالانه کمتر از ۳۰۰ هزار تن نبوده است.
پای صحبت مدعیان تولید کاغذ که مینشینی متوجه میشوی که برای رسیدن به این حداقل نیاز بازار به کاغذ تحریر، خیلی دستاندازها در راه است و در عمل فاصله بسیاری بین ظرفیت واقعی تولید کارخانههای کاغذسازی تا ادعای وزیر ارشاد دولت سیزدهم وجود دارد.
امسال کارخانه کاغذ پارس نمیتواند تولید کند؛ کارخانه دیبای شوشتر اگر مشکلاتش حل شود فلان مقدار را تا فلان سال تولید میکند (در این میان اخبار تعطیل شدن و اعتصاب کارگران در این کارخانه، مکرر در رسانهها میآید)؛ در مورد راه افتادن خط دوم کاغذ مازندران حمایتهای بانکی بیشتری لازم است، کاغذ تبریز استعداد تولید دارد “اما به هزارویک دلیل که عدم حمایت و بهرهمندی واردات از ارزهای ارزانقیمت از جمله مهمترین آنهاست از حیز انتفاع ساقط شده است” و پس از همه این اگر و مگرها و بیشتر از اینها، نتیجه میگیرند که “بنابراین خودکفایی در کاغذ تحریر در داخل امکانپذیر است و میتوانیم به آن برسیم!”
همچنین از زبان مدیرعامل چوب و کاغذ مازندران باخبر شدیم که این کارخانه هم مشکل تامین چوب دارد و هم تامین برق!
“در تابستان دو سال گذشته از ظرفیت ۲۹ مگاواتی، مصرف ما حول و حوش ۱۸ تا ۱۹ مگاوات بوده است، یعنی عملا یک خط ما از مدار خارج است. همچنین در مورد تامین مواد اولیه میگویند مشکل دسترسی به چوب مرغوب با واردات حل نخواهد شد و به مصوبه کارگروه کاغذ دلخوشاند که “سازمان جنگلها را مجاب کند به برداشت چوب از جنگل توسط کارخانه مازندران”، علاوه بر این، خواستار ترک تشریفات مناقصه چوبهای شکسته و افتاده در جنگل به نفع این کارخانه هستند.
و سرانجام این نکته جالب را از زبان مدیرعامل کارخانه میشنویم که “اگرچه تولید کاغذ تحریر سودده نیست، ولی برای استقلال کشور باید هزینه داد، این هزینه، هزینهای است که ما بهعنوان تولیدکننده برای استقلال کشور میدهیم.”
در جواب ایشان فقط باید گفت “خیلی هم ممنون”!
واقعا چه مشکلی در تامین کاغذ به قیمت مناسب هست که در این کشور بیآب با محیطزیست شکننده و در قلب جنگلهای هیرکانی که باید شدیدا محافطت شوند، مطالبه قطع درخت و استحصال چوب داشته باشیم تا فعالیتی زیانده را انجام دهیم؟! آن هم محصولی که تا چندی پیش ۲۱ درصد برگشتی به دلیل نقض داشته و حالا میگویند با افتخار آن را به ۶ درصد رساندهاند!
ضرورت بررسی کارشناسی مجدد
با توجه به نکاتی که به اجمال در بالا بیان شد، جا دارد متخصصان و صاحبان دانش و کارشناسان زبده صنعت کاغذ و محیطزیست و جنگلداری و صاحبنظران اقتصادی و نیز مشاوران صنعت چاپ و نشر و بستهبندی به دور از شعارزدگی و تصمیمگیریهای تکلیفی، بار دیگر برنامههای جاری در زمینه تولید و واردات کاغذ را بازبینی کنند و طرحی منطقی بر اساس منافع ملی برای آن ارائه دهند.