اقتصاد ايران سال‌ها است حال خوشي ندارد و با رکود و تورم دست به گريبان است اما چند ماهي است با بحران نوسان نرخ ارز نيز مواجه شده است. اين نوسان آثار منفي در صنايع از جمله صنعت چاپ داشت تا جايي که موجب افزايش قيمت تمام شده محصولات چاپي شده است. اين حوزه وابستگي شديدي به قيمت مواد اوليه دارد که از خارج وارد مي‌شوند. در نظر بگيريد قيمت کاغذ، مرکب، تجهيزات و قطعات دستگاه چاپ و مواد مصرفي به يکباره ۳۰ درصد افزايش يابد، در نتيجه زيان حاصل به حوزه چاپ حتي مي‌تواند جبران ناپذير باشد و موجب تعطيلي خيلي از کارگاه‌هاي فعال در اين حوزه شود. نقش محوري صنعت چاپ در چرخه توليد کشور باعث شد تا براي بررسي تاثير نوسانات نرخ ارز و مشکلات ناشي از آن با چند نفر از مديران و فعالان حوزه چاپ به گفت‌وگو بنشنيم که در ادامه مي‌خوانيد.
برخي با صحبت‌هاي حاشيه‌اي ثبات بازار را بهم مي‌زنند
سيد حسن ميرباقري رئيس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا و مواد سلولوزي: درباره قيمت کاغذ بارها صحبت کرده‌ايم و موضوع اصلي اين است که قيمت اين محصول با نرخ ارز ارتباط مستقيمي دارد، البته اگرچه به کاغذ ارز مبادله‌اي تخصيص داده مي‌شود اما تغيير نرخ ارز مبادله‌اي نيز در بروز اين تغييرات بي‌تاثير نيست. نوسانات نرخ ارز و افزايش قيمت دلار موجب مي‌شود تا تمام کالاهاي وارداتي از جمله کاغذ افزايش پيدا کند.
عامل تاثيرگذار بعدي در بالارفتن قيمت کاغذ، افزايش قيمت جهاني خمير کاغذ يا پالپ بوده است. در يک مقطع زماني افزايش قيمت کاغذ بهدليل افزايش بهاي جهاني کاغذ است، اين اختلاف قيمت اثري مستقيم بر بازار دارد، زيرا بخش عمده کاغذهاي ما وارداتي است و از خارج کشور تامين مي‌شود و مشکلات خاص خود را به‌همراه دارد.
ما مشکلي از نظر عرضه و تقاضا در بازار نداريم و اگر هجوم يکباره براي خريد کاغذ ايجاد شود، ممکن است قيمت تغيير پيدا کند، اما اگر فعالان حوزه نشر به‌ميزان احتياج و مصرف خود کاغذ خريداري کنند، اتفاقي نمي‌افتد.
يکي از مشکلات واردکنندگان اين است که بانک‌ها و دولت هيچ‌گونه کمکي به آنها نمي‌کنند و همين موضوع حجم واردات را کاهش و قيمت‌ها را افزايش مي‌دهد. البته اين افزايش قيمت طي دو سه ماه اخير نسبت به قبل جهش بيشتري داشته است. قيمت کاغذ در بازار طي هفته‌هاي اخير ثابت و در برخي مواقع، تغيير قيمت‌ها يک تا دو هزار تومان بوده است که وضعيتي معمولي به‌شمار ميآيد و گراني چشم‌گيري نيست که بخواهد بر کارها تاثير زيادي بگذارد يا قيمت‌ها را ناعادلانه کند. اين تغيير قيمت‌ها اغلب يک درصد است و اين درصدهاي پايين در پروسه کار معمولا وجود دارد و افرادي که سال‌ها است در حوزه نشر و کتاب کار مي‌کنند به‌خوبي با اين تغييرات بازار آشنا هستند.
يکي از مشکلاتي که واردکنندگان و فعالان حوزه کاغذ با آن روبه‌رو هستند عدم ثبات در قوانين و تصميم‌گيري‌ها است. بانک‌ها، گمرک و سازمان استاندارد با يکديگر هماهنگي کافي ندارند. به‌عنوان مثال، واردکنندگان هزاران تن کاغذ گلاسه و کپي در گمرک کشور دارند که بهدليل عدم ناهماهنگي بين سازمان‌ها و ارگان‌ها همچنان بلاتکليف مانده‌اند. در‌زمينه کاغذ گلاسه بخشنامه شده بود که جزو کاغذ چاپي حساب مي‌شود و از آن ماليات ارزش افزوده گرفته نمي‌شود اما الان گمرک کاغذ گلاسه و کپي را ترخيص نمي‌کند. اداره گمرک از سازمان استاندارد که مرجع اين حوزه به شمار ميآيد، خواسته است که درباره مصرفي بودن اين کاغذ براي حوزه چاپ اظهارنظر کند، اما سازمان استاندارد مي‌گويد که اين‌کار را انجام نمي‌دهند و در نتيجه اغلب واردکنندگان در بندر شهيد رجايي بلاتکليف هستند.
مورد ديگر تعرفه‌ها است که مدام تغيير مي‌کند. پيش از اين مباحثي درباره افزايش تعرفه واردات کاغذ گلاسه از ۵ درصد به ۱۰ درصد مطرح شده بود که اين افزايش تعرفه اما و اگرهايي را به همراه داشت و به‌همين دليل بخش عمده واردات اين کاغذ نيز در انبارهاي گمرک است و ترخيص نشده است.
برخي از فعالان حوزه چاپ و نشر مي‌گويند که قيمت‌ها هر روز در حال تغيير است، اما اين موضوع اصلا صحت ندارد و آن را رد مي‌کنم. همچنين فکر مي‌کنم يک عده که اطلاعات کافي ندارند با صحبت‌هاي حاشيه‌اي باعث مي‌شوند ثبات بازار به‌هم بخورد. به‌عنوان مثال مي‌گويند کاغذ جهش ناگهاني داشته است و يا عواملي در داخل کشور قيمت اين محصول را از عمد بالا مي‌برند، اين در حالي است که چنين حرف‌هايي حقيقت ندارد و تنها در افزايش قيمت‌ها دو عامل تاثيرگذار بوده است، يکي افزايش نرخ ارز و ديگري افزايش جهاني قيمت کاغذ.
کليد حل مشکلات در دست دولت
ايرج استاد علي نقي رئيس اتحاديه چاپخانه‌داران: تاثير نوسان نرخ ارز در تمام حوزه‌ها همچون صنعت چاپ مشهود است. اما به‌علت اين که تمامي ماشين‌آلات و اقلام مورد نياز چاپخانه‌داران از توليدکنندگان خارجي تامين مي‌شود اين مشکل در صنعت چاپ مشهودتر است. درنتيجه هر چقدر نرخ ارز افزايش يابد، قيمت ماشين‌آلات افزايش پيدا مي‌کند و اين باعث افزايش قيمت نهايي محصولات، خواهد شد. صنعت چاپ سال‌ها است که شرايط مناسبي ندارد و عوامل حاشيه‌اي مانند نوسانات نرخ ارز مي‌تواند شرايط را بدتر کند.
خيلي از خريداران، کالا يا دستگاهي را پيش‌خريد مي‌کنند اما زمان تحويل به آنها گفته مي‌شود که بايد اختلاف قيمت ناشي از نوسانات نرخ ارز را پرداخت کنند؛ اين درحالي است که خيلي از خريداران آمادگي چنين وضعيتي را ندارند. به‌عنوان مثال زينک و فيلم يکي از مهم‌ترين اقلام مصرفي در تمام کارهاي چاپي است و از خارج تامين مي‌شود و هرچقدر گران‌تر شود هزينه نهايي چاپ را افزايش مي‌دهد.
متاسفانه تمام راه‌حل‌هاي بهبود شرايط کنوني دست دولت است. دولت بايد براي متوقف کردن اين افزايش غيرمتعارف قيمت‌ها راه‌حلي پيدا کند و از افزايش سريع قيمت‌ها جلوگيري کند. دولت به بانک مرکزي دستور داده است که جلوي نوسانات ارز و افزايش قيمت را بگيرد. درنتيجه اميدوار هستيم که همگي از اين شرايط خارج شويم چون در‌غير اين‌صورت احتمال اين که بسياري از چاپخانه‌ها تعطيل شوند، بسيار زياد خواهد.
به‌نظرم براي اين که صنعت چاپ متحول شود بايد چاپخانه‌هاي کوچک‌تر زير يک سقف جمع شوند و تمام کارها در يک‌جا انجام شود. با اين کار هم هزينه حمل‌و‌نقل کاهش پيدا مي‌کند و هم بهره‌وري افزايش مي‌يابد و مي‌توان با امکانات موجود سفارشات بيشتري دريافت کرد.
اگر کمک نمي‌کنيد، حداقل چوب لاي چرخ هم نگذاريد
جليل غفاري رهبر، رئيس اتحاديه صحافان تهران: يکي از مشکلاتي که طي چند سال اخير با آن روبه‌رو بوده‌ايم بي‌ثباتي بازار است. اين مشکل با افزايش قيمت‌ها و نوسانات نرخ ارز تشديد شده است. متاسفانه برخي از اين وضعيت سوء استفاده مي‌کنند که باعث ملتهب‌تر شدن بازار مي‌شود. طي چند روز گذشته با چند توليدکننده در‌خصوص مشکلاتشان صحبت کردم و همگي آنها مي‌گفتند کساني که مواد اوليه دست اول دارند، کالاي مورد نيازشان را نمي‌فروشند درنتيجه در تامين مواد اوليه خود مشکل دارند. فروشندگان مي‌گويند خريداران بايد منتظر ثبات در بازار ارز باشند. نوسانات نرخ ارز بيشترين آسيب را به توليدکنندگان مي‌زند و به‌همين‌دليل آنها در پرداخت هزينه‌ها و حقوق کارگران خود ناتوانند. صنعت‌گران حوزه چاپ بهدليل متوقف شدن توليد و نوسانات ارز نمي‌توانند مواد اوليه خود را تامين کنند. البته چندين سال است که توليدکنندگان با اين مشکلات دست‌وپنجه نرم مي‌کنند.
يکي از خواسته‌هاي جامعه اصناف و توليدکنندگان اين است که دولت اقدامي براي بهبود اين شرايط نابه‌سامان انجام دهد. به‌عنوان مثال بر واردات نظارت کند تا اگر کاغذ مقوا را به‌نام ارز مبادلاتي وارد کشور مي‌کنند در بازار به قيمت آزاد نفروشند.
به هر حال وقتي ارز ثبات پيدا کرد، توليدکننده راحت‌تر کالاي مورد نياز را از وارد‌کننده مي‌خرد، ولي در چنين شرايطي که حباب به‌وجود آمده است آتش آن به چشم توليدکننده مي‌رود. در دو سه ماه اخير اين مسئله به مشکلات ديگر اضافه شده است. در ۴۰ سال بعد از انقلاب اين نوسانات وجود داشته است حتي در هشت سال جنگ وضعيت اين‌طور نبود که الان با آن روبه‌رو هستيم.
يکي از مشکلات ما به غير از نوسانات نرخ ارز، رکود بازار است که منشا آن وضعيت بد اقتصادي است و فکر مي‌کرديم با اصلاحات دولت جديد وضع بهتر مي‌شود. فکر مي‌کرديم در زمان دولت نهم و دهم براي اين مشکلات تدبيري انديشيده نشد، اما براي اين مشکلات در اين دولت هم تدبيري انديشيده نشده است. يکي ديگر از مشکلات ما افزايش ماليات‌ها است. ماليات‌ها در حالي افزايش يافت که شاهد رشد هزينه‌ها و کاهش سفارش‌ها بوديم. عده‌اي هم درگير ماليات بر ارزش افزوده هستند. در کل به نظر من دريافت ماليات بر ارزش افزوده اشتباه است؛ به‌عقيده من ماليات بر ارزش افزوده را اقتصاد سالم بايد دريافت کند نه اقتصاد ناسالم. ماليات بر ارزش افزوده را بايد از مصرف‌کننده‌اي گرفت که کالايي را براي خودش خريده است، نه از توليدکننده‌اي که ماشيني براي کارگاهش خريده است.
به‌نظرم قيمت ارز به سياست پولي کشور، سياست خارجي و تحريم و روابط ما با دنيا بستگي دارد. اميدوارم ۵۰ درصد شعارهايي که هميشه مي‌شنويم تحقق يابد تا توليدکنندگان کمي نفس راحت بکشند. به‌قول يکي از دوستان اگر به توليد کمک نمي‌کنيد حداقل چوب لاي چرخ توليدکنندگان نگذاريد.
بزرگترين صادرکنندگان سال‌ها است ارزش پول ثابتي دارند
بابک عابدين، رئيس انجمن صادرکنندگان چاپ و بسته‌بندي: وقتي بازار با افزايش ناگهاني نرخ ارز مواجه مي‌شود، تمامي معاملات تجاري از ثبت سفارش تا خريد و فروش به مشکل بر مي‌خورند. ريشه اين مشکل در وابستگي تمامي کالاها و مواد اوليه به نرخ ارز است. وقتي توليدکنندگان داخلي مي‌خواهند قيمت کالاي خود را محاسبه کنند حتي اگر تمام مواد اوليه را از داخل تامين کرده باشد باز قيمت را بر اساس قيمت دلار محاسبه مي‌کند. براي توليد محصولات چاپي ابتدا بايد کاغذ، مقوا، مرکب، مواد شيميايي، زينک، الکل، لاستيک و چندين ملزومات ديگر خريداري کرد که همگي هزينه نهايي و قيمت چاپ را افزايش مي‌دهد. فرض کنيد اواخر شهريور قرارداد سفارشي را به امضا رسانده‌ايد اين قرارداد ممکن است يک، دو يا حتي يک ساله باشد. براي توليد ابتدا بايد مواد اوليه تهيه شود. اين مواد را به نرخ دلار ۳۷۰۰ تومان تهيه مي‌کنيد تا مرحله اول توليد را انجام دهيد بعد از انجام مرحله اول بايد از درآمد حاصله مرحله دوم را شروع کنيم که ناگهان با دلار ۴۰۰۰ تومان روبه‌رو مي‌شويد. در نتيجه تا همين جاي کار ۸ درصد ضرر کرده‌ايد چون بايد هزينه را تامين و کار را ادامه دهيد. اگر براي ادامه سود حاصل از مرحله اول را هم بگذاريم باز ممکن است مبلغي کم بيايد اما چاره‌اي نداريد و بايد به تعهدتان در قبال مشتري عمل کنيد. در مرحله سوم با دلار ۴۷۰۰ تومان روبه‌رو مي‌شويد و به تناسب قيمت دلار تمام مواد مصرفي افزايش قابل‌توجهي يافته است. تا اين‌جاي کار چون قرارداد بر اساس دلار ۳۷۰۰ بوده است، ۲۵ درصد زيان ديده‌ايد. در شرايطي که قرارداد شما براي يک ميليون جعبه دارو است حجم زيان به‌خوبي مشخص مي‌شود. طي اين پروسه کارخانه‌ها به‌خاطر نوسانات نرخ ارز چه زيان‌ها که نديده اند که قابل تصور نيست.
بايد توجه داشت که کشور با رکود هم مواجه است؛ يعني تقاضا به اندازه ظرفيت رسمي يا اسمي کارخانه‌ها نيست. وقتي تقاضا نيست پس در رکود قرارداريم يعني با مشتري نمي‌توان به‌صورت نقد معامله کرد پس چک دوماهه، چهار ماهه يا شش ماهه بايد گرفت و معلوم نيست ارزش پول شش ماه ديگر چقدرخواهد بود تا بتوان با آن مواد مصرفي مورد نياز را تامين کرد، در نتيجه فشار روي توليد باعث مي‌شود که توليد کاهش يابد و مشتري هم کمتر سفارش دهد؛ در نهايت رکود شديد‌تر خواهد شد.
جالب اينجا است که برخي مقامات دولتي مي‌گويند افزايش نرخ ارز برابر است با افزايش صادرات! دولت با اين اشتباهات صنايع زير دستي را دچار مشکل مي‌کند. به‌زودي کالاهاي داخلي حتي توان رقابت با کالاهاي خارجي را ندارند و حتي آنقدر هزينه بسته‌بندي در ايران افزايش مي‌يابد که براي توليدکننده صرفه ندارد و تصميم مي‌گيرد کالا را در خارج بسته‌بندي کند يا از خير ارزش افزوده بسته‌بندي بگذرد و بدون بسته‌بندي صادر کند و دولت هيچ‌کدام از اين موضوعات را به‌عنوان تهديد در نظر نمي‌گيرد. اگر ۲۰ کشور برتر صادر‌کننده دنيا را بررسي کنيد متوجه مي‌شويد طي ۱۰ سال گذشته ارزش پول‌شان ثابت مانده است. کشور چين بزرگترين صادر‌کننده جهان با صاردات يک هزار و ۹۹۰ ميليارد دلاري است. اين کشور سال‌ها است بزرگترين صادر‌کننده دنيا است و در ده سال گذشته ارزش پولش نسبت به دلار ثابت بوده است. پس کاهش ارزش پول ملي مهم‌ترين گزينه براي صادرات نيست.
اگر فکر کنيم با افزايش نرخ ارز، صادر‌کننده سود بيشتري کسب مي‌کند اشتباه است. شايد در مقطع کوتاهي سود بيشتر کسب کند اما همين صادر‌کننده بايد مواد اوليه را گران‌تر بخرد. اکثر مواد اوليه قيمت جهاني دارد و وقتي با دلار قيمت‌گذاري مي‌شود با دلار فرروخته مي‌شود پس هزينه تمام شده توليد هم افزايش مي‌يابد.
متاسفانه تصميمات دولت مقطعي و بدون مشورت با بخش خصوصي و بدون رعايت بهبود فضاي کسب و کار است. به‌نظر من اين افزايش و نوسان نرخ ارز نتيجه کارهاي دولت است چون بيشترين منابع ارزي کشور در اختيار دولت است و اگر عرضه و تقاضا با هم نخواند قيمت دلار بالا مي‌رود. به‌نظر مي‌رسد دولت به بازار، ارز تزريق نمي‌کند تا با افزايش نرخ ارز بتواند کسري بودجه خود را تامين کند. دولت آشفتگي در بازار ايجاد مي‌کند بعد مي‌گويند آن که در انبار کاغذ نگهداشته احتکار کرده است.
قيمت کاغذ و مقوا در سه سال گذشته تقريبا ثابت بود. اگر مافيايي وجود مي‌داشت در اين سه سال هم بيکار نمي‌نشستند. وقتي قيمت دلار به‌شدت در حال افزايش است و به يکباره مي‌گويند ارز مبادله‌اي کاغذ هم قطع مي‌شود قيمت کاغذ ۱۰ تا ۱۵ درصد افزايش مي‌يابد. از طرفي ۲۰ درصد قيمت دلار افزايش يافته و ۵ درصد هم به بهانه حمايت از توليد داخل به تعرفه‌ها افزوده شد که مي‌شود ۴۰ درصد، پس جايي براي مافياي کاغذ و رانت نيست. افزايش نرخ ارز در صنايع زير دستي از جمله بسته‌بندي، افزايش نرخ بسته‌بندي تمام کالاها را از جمله دارو، مواد آرايشي بهداشتي و صنايع غذايي افزايش مي‌دهد. همچنين هزينه توليد بسته‌بندي سلولزي، پليمري، شيشه‌اي و فلزي، افزايش مي‌يابد و درنهايت معلوم نيست توليدکننده بتواند محصول خود را بفروشد يا خير.
در شرايط فعلي فروشنده و مصرف‌کننده زيان مي‌بينند
داود تات داودي مديرعامل ماشين‌سازي حرفه‌و‌فن: نوسان و تلاطم در نرخ ارز از نبود تعادل در اقتصاد کشور، وضعيت بد اقتصادي و نوسانات قيمت‌ها سرچشمه مي‌گيرد. اين عدم تعادل در بازار و نوسانات پياپي نرخ ارز، مشکلات مختلفي را براي توليدکنندگان به‌وجود مي‌آورد. يکي از راهکارهاي برون‌رفت از اين شرايط، تک نرخي کردن دلار است که باعث ايجاد ثبات نسبي در اقتصاد مي‌شود. در شرايط کنوني و با‌وجود نوسان قيمت دلار، تنها نتيجه بدست آمده، بي‌ثباتي بازار است که هم فروشنده و هم مصرف‌کننده ضرر خواهند کرد. درنتيجه براي ايجاد وضعيت بهتر در اقتصاد کشور نرخ دلار بايد واقعي شود و نبايد نوسان داشته باشد تا در کنار کنترل تورم، رکود در سه حوزه توليد داخل، صادرات و واردات از بين برود. در اين شرايط است که مي‌توان حداقل براي چند ماه آينده برنامه و استراتژي تدوين کرد.
در گذران امور روزانه خود درمانده‌ايم
سيامک صديقي مدير چاپ فن و هنر: طي سال‌هاي گذشته و به‌خصوص از چهار سال پيش بسياري از مجله‌ها به علت مشکلات مالي، نبود آگهي و نداشتن مخاطب ديگر چاپ نمي‌شوند. به‌همين‌دليل چاپخانه‌ها به‌سمت قبول سفارش‌هاي بسته‌بندي کوچ کردند، اما همين بازارها هم مشکلات زيادي دارد. بر خلاف من خيلي از همکارانم با شرکت‌هاي داروسازي کار مي‌کنند. شرکت‌هاي داروسازي براي پرداخت هزينه‌هايشان مشکل دارند و حتي برخي از آنها بدهي‌هاي چند ميلياردي دارند. همچنين با توجه به وضع بازار روز به روز حجم سفارشات کاهش پيدا مي‌کند. اين روند از دولت قبل شروع شده است و حتي با آمدن دولت جديد و برجام هيچ کدام از انتظاراتي که در زمينه گشايش اقتصادي داشتيم محقق نشد و مشکلات انباشته شد.
همچنين به علت کاهش سفارش برخي از همکاران با قيمت‌هاي بسيار پايين قبول سفارش مي‌کنند که از نظر اقتصادي مقرون‌به‌صرفه نيست. از طرف ديگر مواد اوليه از جمله ملزومات چاپ، الکل، کاغذ و مرکب و لوازم يدکي ماشين‌آلات مدام گران مي‌شوند.
چند ماهي است علاوه‌بر مشکلاتي که گفتم با نوسانات نرخ ارز روبه‌رو هستيم که آن خود به تنهايي بر مشکلات مي‌افزايد. اين موضوع در قيمت پايه تاثير مستقيم دارد و علاوه بر اين که هزينه‌ها را افزايش مي‌دهد ما را در گذران امور روزانه با مشکل مواجه مي‌کند. اين نوسانات باعث شده است تا بازار حالت گيجي و سردرگمي پيدا کند. مدتي فروشندگان مواد اوليه کالا نمي‌فروختند، الان هم اگر بفروشند بسيار گران‌تر از قبل مي‌فروشند که تا حدودي طبيعي است. مي‌بينيم قيمت‌ها با افزايش قيمت ارز بالا مي‌رود اما وقتي نرخ ارز کاهش مي‌يابد ديگر قيمت اجناس مثل قبل پايين نمي‌آيد. بايد توجه داشت تورم با بي ثباتي متفاوت است. اگر تورم در شرايط غير رکودي اتفاق بيفتد مي‌تواند مفيد باشد. در زمان آيت‌الله هاشمي رفسنجاني تورم ۴۹ درصد هم تجربه کرديم، اما تورم امروز در رکود کامل اتفاق مي‌افتد. اگر تورم هم نسبت به‌گذشته پايين آمده به‌علت اين است که کسب و کار چندان رونق ندارد.
در اين شرايط قيمت مواد اوليه خيلي افزايش يافته است، اما به ناچار قيمت‌ها را دست نزديم يا حتي پايين آورده‌ايم، اين درحالي است که هزينه‌هاي ثابت که عمدتا دست دولت است، از جمله برق و گاز و حامل‌هاي انرژي، بيمه و ماليات به‌شدت افزايش پيدا کرده‌اند. مي‌بينيم که ماليات‌ها در چند سال گذشته ده برابر شده است. بدترين بخش هم اين است که هر چه کار مي‌کنيم و جلو مي‌رويم ارزش ريال از بين مي‌رود. با کاهش ارزش پول ملي مي‌توان گفت که هر آن چه درآمد کسب مي‌کنيم از بين مي‌رود. از ۲۵ تير تا ۲۵ دي ماه ۱۳۹۶، هر چه داشتيم ۳۲ درصد ارزشش را از دست داده است، به‌همين راحتي. اين مشکل در زندگي همه مشهود است.
نمي‌توانم تصور کنم قيمت ارز کاهش پيدا مي‌کند اما بايد منتظر بود تا بازار از حالت شوک خارج شود و به‌حالت تعادل برسد تا بتوانيم برنامه‌ريزي انجام دهيم. در گذشته مي‌توانستيم برنامه ميان‌مدت طرح‌ريزي کنيم، اما الان بايد روز‌به‌روز پيش برويم و برنامه‌اي براي آينده نداشته باشيم. اگر آينده بسته‌بندي مثل نشريات باشد معلوم است چه پيش خواهد آمد.
در بازار ايران کار کردن به‌صورت نقدي غير ممکن است. شرايط پرداخت مشتريان تغيير کرده و از دو ماه به چهار ماه و پنج‌ماه افزايش يافته است، با نوساني که نرخ ارز دارد و با افت ارزش ريال اگر امروز کاري انجام بدهيم و هزينه هايش را چهار ماه بعد دريافت کنيم بسيار زيان‌ده خواهد بود. در دولت قبل که نوسانات ارز داشتيم از مشتري‌هايمان مي‌خواستيم نقدي پرداخت کنند. درآن‌زمان شرايط به‌گونه‌اي بود که مقداري نقدينگي دست مردم بود، اما الان ديگر آن نقدينگي هم نيست و شرايط طوري شده که جامعه و بازار ديگر نگران پاس‌شدن چک‌هايشان نيستند، دور تسلسل و باطلي که همه در آن مي‌افتيم.
در اين شرايط تنها کاري که مي‌توانم بکنم اين است که به کسي بدهکار نباشم و روي پاي خودم بايستم. در اين شرايط برخي از همکارانم کار را متوقف کرده‌اند تا اول طلب خود را بگيرند و بعد به ادامه کار بپردازند چون معتقد هستند اگر کار کنيم و پول نگيريم همان بهتر است که کار نکنيم.
آينده مبهم است
رضاجهانيان مديرعامل گروه صنعتي جهانيان: جزو توليدکنندگان قديمي حوزه چاپ هستم که بسياري از واحدهاي چاپ و بسته‌بندي کشور از محصولات ما استفاده مي‌کنند. در دو بخش فعاليت مي‌کنم، يکي توليد ماشين‌آلات چاپ و ديگري تامين تجهيزات. طي ماه‌هاي اخير در‌زمينه واردات محصولات دچار مشکلات زيادي شده‌ايم و با توجه به نوسانات نرخ ارز بيش از ۵۰ درصد سفارش‌ها کاهش يافته است.
چندان به‌صورت مستقيم با بحث ارز و نوسانات آن در ارتباط نيستيم، اما بيشتر مواد اوليه در زمينه چاپ و ماشين‌آلات چاپ از خارج کشور تامين مي‌شود، پس وقتي قيمت مواد اوليه بالا برود شرايط بدي در اين حوزه به وجود ميآيد. نزديک به سه ماه است که در حوزه چاپ شرايط نابساماني به‌وجود‌آمده و از دو سه هفته پيش اين وضعيت بدتر هم شده است. در سه ماه گذشته بازار ارز تلاطم زيادي داشته و اين عدم ثبات ايجاد مشکل کرده است. يعني اگر قيمت ارز بالا اما ثابت باشد، بالاخره مي‌توان برنامه‌ريزي انجام داد و تکليف يک هفته، يک ماه يا شش ماه بعد را دانست اما با اين وضع که مدام قيمت‌ها تغيير مي‌کند همه بلاتکليف هستند.
اين افزايش قيمت و نوسانات مشکلات مختلفي را به‌وجود آورده است. اولين مورد اين است که مواد اوليه با قيمت بالاتري خريداري و وارد کشور مي‌شود. بالاخره مرکب، قطعات دستگاه‌هاي چاپ و کاغذ با قيمت بالاتري وارد کشور مي‌شود و اين شرايط سرمايه‌گذاري را در حوزه چاپ مشکل مي‌کند. با توجه به اين که صنعت چاپ به سرمايه‌گذاري بالايي نياز دارد خيلي‌ها در شرايط فعلي دچار مشکل شده‌اند و برخي براي واردات ماشين‌آلات مورد نيازشان دست نگه داشته‌اند تا ببينند شرايط چه خواهد شد. سرمايه‌گذاران در قبال سرمايه‌گذاري به‌دنبال سودآوري هستند و اين موضوع باعث مي‌شود خيلي‌ها به سمت بازار ارز بروند.
به نفع ما است که نرخ ارز افزايش يابد چون قيمت‌ها رقابتي‌تر مي‌شود و مي‌توانيم به‌عنوان توليدکننده داخلي با شرکت‌هاي چيني رقابت کنيم. البته اين موضوع وقتي صادق است که مواد اوليه يا تجهيزات از خارج تامين نشود.
در کل آينده مبهم است و هيچ‌گونه برنامه‌ريزي نمي‌توانيم انجام داد. مسئولان بايد تلاش کنند تا به شرايط سر و سامان دهند و آن را از تلاطم خارج کنند چون همه بلاتکليف هستيم و بعد از ۲۷ سال فعاليت در حوزه چاپ داريم به سمتي کشيده مي‌شويم که واحدهاي توليديمان را تعطيل کنيم. اما در‌هر‌حال چند صد دستگاه از ماشين‌آلات ما در‌حال کار است و در قبال مشتريان تعهد داريم، پس در هر شرايطي بايد خدمات پس‌از‌فروش مناسبي ارائه کنيم.
اگر بيکار باشيم حداقل به مشکلاتمان افزوده نمي‌شود
علي جعفري مدير چاپ و صحافي دلتا: حدود ۳ ماه است مشکلاتمان بيشتر از گذشته شده چون قيمت‌ها لحظه‌اي تغيير مي‌کند. قبل از نمايشگاه چاپ و بسته‌بندي خريدهاي کاغذ را انجام دادم. اين‌طور که حساب کردم ديدم اگر همان کاغذها را با نرخ ارز کنوني و حتي هر بند را هزار تومان ارزان‌تر بفروشم حدود صد ميليون سود خواهم کرد! نوسانات نرخ ارز تنها بر بازار کاغذ تاثير نگذاشته است بلکه مي‌توانيم تاثير منفي آن را بر قيمت مقوا، چرم، چسب و مواد اوليه ببينيم. امسال بهدليل نوسانات قيمت کاغذ، تمامي کارهايي که قرار بود انجام دهيم و برنامه‌ريزي‌هايي که طرح‌ريزي کرده بوديم بهم ريخت. ابتداي مهر ماه کاغذ خريداري کرديم و اگر با قيمت فعلي آن را مقايسه کنيم مي‌بينيم که حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد گران‌تر شده است. علاوه بر نوسان نرخ ارز چند دستگي در بازار به مشکلات اضافه کرده است يعني برخي از کاغذفروشان به مشکلات دامن مي‌زنند و اگر دلار تنها ۲۰ تومان گران شود قيمت‌ها را بالا مي‌برند. در گذشته برخي از کاغذفروشان مدام با من تماس مي‌گرفتند تا از آنها کاغذ خريداري شود، اما الان وضع بسيار متفاوت شده است. چند شب پيش ۱۵۰ بند کاغذ خريدم حدود ۴۱۵۰ تومان، اما فرداي آن روز وقتي مجددا ثبت سفارش دادم قيمت همان کاغذ به ۴۳۰۰ تومان افزايش يافته بود. وقتي علت افزايش قيمت را جويا مي‌شويم، مي‌گويند دلار ۲۰ تومان گران شده است! مي‌توان گفت که برخي از افزايش قيمت‌ها کاذب است. به‌نظر مي‌رسد عده‌اي منتظر بودند تا در بازار ارز چنين مشکلي به‌وجود بيايد و از آن سود ببرند.
سال پيش کارگاه ما دو شيفت کار مي‌کرد، اما امسال براي اين که بتوانيم کارگرها را حفظ کنيم دو تا نيم شيفت کار مي‌کنيم، در حقيقت سال گذشته چهار برابر ظرفيت امسال کار دستمان بود. به‌عنوان مثال پارسال نزديک به يک ميليون و ۲۰۰ هزار سر رسيد چاپ کرديم، اما امسال تنها يک سوم آن را توليد کرده‌ايم. اين موضوع فقط مختص من نيست و در کل صنف ديده مي‌شود. در گذشته اگر مشتري يک يا دو کارتن سفارش مي‌داد کار را انجام نمي‌داديم چون آنقدر سفارش داشتيم که نمي‌رسيديم کارهاي کم حجم را قبول کنيم، اما الان اگر پنج يا ده عدد سفارش هم دريافت کنيم قبول مي‌کنيم چون وضع بازار نابسامان است. پارسال اگر دنبال کارگر مي‌گشتيم نمي‌توانستيم به‌راحتي پيدا کنيم، اما الان با هر آگهي ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر فرم پر مي‌کنند.
بدترين نوع مقوا، مقواي پشت طوسي است. چند روز پيش فروشنده قيمت آن را کيلويي ۴۸۰۰ تومان به من اعلام کرد اين درحالي است که کاغذ گلاسه حدود ۴۱۰۰ تومان قيمت دارد. علت را که جويا شدم متوجه شدم که دولت اين کاغذ را به‌عنوان يک کاغذ فانتزي محسوب کرده و درنتيجه تعرفه آن را افزايش يافته است.
۹۰درصد همکارانم از وضع موجود ناراضي هستند و پيش‌بيني مي‌کنم اگر اين وضعيت در حوزه چاپ ادامه پيدا کند، خيلي‌ها چاپخانه‌هايشان را تعطيل خواهند کرد، کساني که در اين صنعت جزو بهترين‌ها بودند. برخي دوستانم معتقد هستند با اين همه فشار و استرس اگر سرمايه را بانک بگذارند و ماه به ماه سودش را بگيرند برايشان به صرفه‌تر خواهد بود. خودم هم به اين نتيجه رسيده‌ام که اگر کار نکنيم به مشکلاتمان افزوده نمي‌شود و حداقل يک پله عقب‌تر نمي‌رويم.
به‌نظرم براي حل مشکلات بايد يک سيستم نظارتي هم بر بخش توليد و هم بر قيمت ارز نظارت کند و در کنار آن نظرات فعالان اين حوزه شنيده شود.
قيمت واقعي دلار؛ راه برون رفت از بحران
حميدرضا خيرالهي، مدير عامل شرکت سوپروايد: يکي از قديمي‌ترين شرکت‌هاي وارد‌کننده دستگاه‌هاي چاپ ديجيتال هستيم. نوسانات نرخ ارز مشکلات زيادي را براي ما و مشتريانمان به‌وجود آورده است. تمامي تجهيزات حوزه چاپ وارداتي هستند و هيچ‌کدام در ايران توليد نمي‌شوند. از قطعات يدکي و قطعات مصرفي تا ماشين‌آلات همگي از خارج با ارز خريداري مي‌شوند. معمولا از زمان سفارش محصول تا زماني که دستگاه به‌دست مصرف‌کننده مي‌رسد مدت زماني در حدود چند هفته تا چند ماه طول مي‌کشد، درنتيجه اگر بازار ارز ثبات نداشته باشد هم ما و هم مصرف‌کننده ضرر مي‌کنيم. به‌علت گراني برخي از ماشين‌آلات مجبور هستيم براساس دلار با خريدار قرارداد ببنديم که دست آخر ضرر اين موضوع متوجه مصرف‌کننده مي‌شود. ما همين مشکل را سال ۱۳۹۱ هم داشتيم که در آن سال دلار از ۱۲۰۰ تومان به ۳۶۰۰ تومان و در مقاطعي به ۴۰۰۰ تومان رسيد. آن زمان چنين تجربه بدي داشتيم و اين بار هم در مدت زمان کوتاهي قيمت دلار افزايش يافت که ما آمادگي مقابله با آن را نداشتيم. حال با توجه به اين که بازار هم شکننده و نقدينگي کم است مشکلات بيشتر شده. کار ما به تبليغات بستگي دارد، اين موضوع باعث مي‌شود فشار بسيار زيادي به ما وارد شود و تنها کساني در اين حوزه سرمايه‌گذاري مي‌کنند که پول اضافه داشته باشند. خيلي‌ها در هزينه‌هاي جاري مشکل دارند و اين بدان معنا است که بودجه‌اي براي تبليغات باقي نماند. در نتيجه معتقدم بازار چاپ در حوزه ديجيتال و آنالوگ از شرايط فعلي بسيار ضرر خواهد ديد.
در ايران پيش‌بيني آينده بازار بسيار مشکل است. از يک طرف رئيس بانک مرکزي گفته است که دلار ارزان خواهد شد و از طرف ديگر مشاهدات ما بيانگر اين است که دلار به‌سمت ارزان شدن نمي‌رود. با توجه به تورم ساليانه کشور که فکر نمي‌کنم کمتر از ۱۰ درصد باشد، اگر بخواهيم نرخ دلار را محاسبه کنيم بايد از اين هم گران‌تر باشد. نرخ ارز قابل پيش‌بيني نيست، اما به‌نظرم نمي‌توان انتظار افق روشني داشت.
امسال را با دلار ۳۵۰۰ تومان شروع کرديم و از مرداد ماه به بعد شيب افزايش قيمت شروع شد و به ۴۰۰۰ تومان و سپس ۴۲۵۰ و الان تا ۴۷۰۰ تومان هم افزايش يافت. پيش‌بيني سخت است، اما ممکن است باز هم افزايش يابد.
بيان اين موضوع براي من تلخ است، اما تصور مي‌کنم که تنها راه برون رفت از اين بحران در نظر گرفتن قيمت واقعي دلار است. قيمت دلار امروز بسيار متفاوت است با آن چيزي که در بودجه پيش‌بيني شده بود. اگر قيمت دلار واقعي شود، هم مصرف‌کننده تکليف خود را مي‌داند و هم فروشنده. اگر دلار واقعا ۴۷۰۰ تومان باشد همه از اين موضوع ضرر خواهند کرد، اما حداقل تکليف همه مشخص است و بازار هم قبول مي‌کند که قيمت دلار هر سال براساس تورم افزايش پيدا مي‌کند. با ثابت بودن نرخ ارز حداقل مي‌توانيم برنامه‌ريزي کنيم.
بازار ايران در مقابل تغيير قيمت بسيار مقاوم است و پرداخت‌ها هميشه به‌صورت نقدي نيست بلکه بيشتر اعتباري صورت مي‌گيرد. بازار بيش از اين توان افزايش قيمت‌ها را ندارد. پس اگر قيمت دلار براساس تورم شناور باشد از اين وضعيت خارج مي‌شويم.
بلاتکليفي در صنعت چاپ
سيد عمادالدين ديلمي مدير عامل شرکت TMC: در کشور ما بيشتر معاملات به‌صورت اعتباري و به‌وسيله چک انجام مي‌شود. نوسانات نرخ ارز باعث مي‌شود که فروشنده نتواند کالاي خود را به‌صورت اعتباري بفروشد، چون نگران است که نتواند به تعهد خود در قبال مشتري عمل کند و از آن جايي که بانک‌ها سهم کمتري در بازار مبادلات و معاملات برعهده دارند. پس بازار از حالت اعتباري به نقدي تغيير پيدا مي‌کند و حجم سفارشات به‌شدت کاهش مي‌يابد.
شرايط امسال تقريبا مشابه سال ۱۳۹۱ است، با اين حال بازار آمادگي بيشتري دارد. تنها ايرادي که وجود دارد اين است که براي شرکت‌ها و صنايع کوچک مشکلات بيشتري به‌وجود ميآيد. بنابراين بنگاه‌هايي که نقدينگي بيشتري دارند مي‌توانند سهم بيشتري از بازار را به‌دست بياورند و بنگاه‌هاي کوچکتري که نقدينگي کمتري دارند به‌مرور سهم خود را از دست مي‌دهند و از بازار حذف مي‌شوند.
شرکت‌ها از نوسانات نرخ ارز هم ضرر مي‌کنند و هم بلاتکليف هستند. در‌حال‌حاضر کساني که قرارداد منعقد کرده‌اند، مجبورند براي خريد محصولات دلار پرداخت کنند. فروشندگان از خريداران چک و تعهد دريافت مي‌کنند و اين باعث خسارت مي‌شود.
سعي کرده‌ايم قيمت‌هاي محصولاتمان را پايين نگه داريم و با توجه به رشد ۲۵درصدي دلار حدود ۲۰ درصد قيمت‌ها را افزايش داده‌ايم.
متاسفانه در کشور ما مشکلات و سياست با هم عجين شده‌اند، درنتيجه پيش‌بيني آينده سخت است، اما بااين‌حال انتظار داريم به ثبات برسيم. البته اين را بايد گفت که ممکن است خيلي از شرکت‌هاي کوچک‌تر ضرر هنگفتي کنند.
اگر بتوانيم از منابع بانکي استفاده کنيم و بانک‌ها کارهاي خودشان را آن‌گونه که در همه دنيا از آنها انتظار مي‌رود انجام دهند، بدين معني که بنگاه‌ها بتوانند از منابع بانک براي خريد و فروش استفاده کنند و از سود اقساط خود را پرداخت کنند، مشکلات کمتر خواهد شد.
گرداب سياست پولي و مالي
مهدي علي‌پناه مديرعامل ارگ سيستم: نوسانات نرخ ارز بر توليد و قيمت تمام شده محصولات تاثير مستقيم مي‌گذارد. مي‌توان تاثير نوسانات نرخ ارز را به دو جزو قابل پيش‌بيني و غيرقابل پيش‌بيني تقسيم‌بندي کرد تا تاثيرات آن را در کنار دو ابزار سياست پولي و سياست مالي بر فعاليت‌هاي اقتصادي کشور مورد ارزيابي قرار داد.
نتايج حاصل از شوک مثبت (کاهش نرخ ارز يا بهبود ارزش پول کشور)، شوک منفي (افزايش نرخ ارز يا کاهش ارزش پول کشور) و اعمال سياست‌هاي مالي و پولي نشان مي‌دهند که:
۱- تاثير حاصل از افزايش نرخ ارز (شوک منفي) همراه با کاهش ارزش پول کشور در ابتدا مي‌تواند واکنش مثبت داشته باشد.
۲- واردات کشور نسبت به نوسانات نرخ ارز تاثير قابل توجهي را نشان نمي‌دهد. اثر مخارج دولت بر واردات، مثبت و در مقايسه با اعمال سياست انبساط پولي تاثير بيشتري را نشان مي‌دهد. در کل اين شوک همين تاثير را در حوزه چاپ به همراه دارد که پيش‌بيني آينده و توليد شرکت‌ها را از حرکت باز مي‌دارد.
نوسانات نرخ حقيقي ارز در دوره اول، هيچ‌گونه تاثيري روي ميزان توليد ندارد، اما از دوره دوم به بعد، اثر اين شوک نمايان شده و رفته‌رفته افزايش مي‌يابد. اين امر نشان از اثرگذاري با وقفه نوسان نرخ حقيقي ارز روي انحرافات توليد حقيقي و تثبيت مثبت آن در بلندمدت است؛ زيرا ممکن است با افزايش نرخ حقيقي ارز- بهدليل تعهدات يا نظام قيمت‌گذاري- توليدکنندگان در کوتاه‌مدت نتوانند متناسب با آن واکنش نشان دهند؛ اما در ميان‌مدت و بلندمدت، شاخص قيمت توليدکننده، مي‌تواند واکنش مثبت و تندي را نسبت به افزايش نرخ ارز نشان دهد که غيرقابل برگشت است.
اثرات سينوسي افزايش نرخ ارز روي توليد حقيقي نيز مشهود است؛ زيرا در کوتاه‌مدت و بلندمدت، اثري مثبت و در ميان‌مدت، اثري منفي روي توليد خواهد داشت. اين امر مي‌تواند به اين دليل باشد که تغييرات نرخ ارز روي تورم و افزايش قيمت کالاها سريعتر از توليد اثر مي‌گذارد و لذا با افزايش قيمت‌ها و افزايش درآمد توليدکنندگان، ابتدا توليد تشويق مي‌شود؛ اما بعد از اين که اثرات تغيير نرخ ارز با يک وقفه روي هزينه‌هاي توليد که وابستگي بالايي به مواد اوليه وارداتي نيز دارد نمايان شود، مي‌توان اثرات منفي چنين تغييري را در ميان‌مدت ملاحظه کرد.
همچنين بررسي اثرات نوسانات نرخ حقيقي ارز روي تغييرات تراز تجاري حقيقي نيز نشان مي‌دهد که شوک مثبت نرخ حقيقي ارز در دوره اول، اثري روي تغييرات تراز تجاري ندارد؛ اما از دوره دوم به بعد، اين اثر نمايان شده و افزايش مي‌يابد؛ به‌طوري که در دوره بعد، بيشترين اثر را داشته و در بلندمدت، اين اثر در نرخ معيني تثبيت مي‌شود. چنين واکنشي مي‌تواند ناشي از اين واقعيت باشد که تراز تجاري حقيقي بعد از تغييرات قيمتي و همچنين تغييرات تراز تجاري اسمي، دچار تغيير شود. چنانچه تغييرات قيمتي بيشتر و سريعتر رشد کند و واردات و صادرات نسبت به تغييرات نرخ ارز، کشش بالايي نداشته باشند، اين امر که براي اقتصاد ايران نيز تا حدودي حاکم است، مي‌تواند وضعيت تراز تجاري حقيقي را بعد از وقفه‌اي کوتاه مدت دچار آسيب کند.
