این روزها بحث مالیات در خانواده‌ی چاپ، بسیار گرم است. اما تفاوتی که با گذشته دارد، این است که دیگر صحبتی از معاف بودن چاپخانه‌ها از مالیات و پا درمیانی وزارت ارشاد برای حذف مالیات، حذف ارزش افزوده و این قبیل آرزوها نیست، بلکه بیشتر درباره جنبه‌های فنی ورود به سامانه مالیات و نحوه ورود اطلاعات و پیچیدگی اظهار درآمدها و هزینه است و این که با اندکی بی‌احتیاطی احتمال ضرر و زیان مؤدیان می‌تواند چقدر بالا رود.اما در گیرودار این بحث و نظرها، با دیدگاه جالبی از سوی رضا کروبی مدیر چاپخانه اختر شمال روبه‌رو شدیم که مبنای تعیین مالیات توسط دولت را زیر سوال می‌برد و آن را از بیخ و بن غیرموجه و مالیات گرفتن از تورم می‌داند.نکته جالب در این تحلیل آن است که در سالی که ، شعار «مهار تورم» مزین شده، با این روش کسب درآمدهای مالیاتی، دولت نه تنها انگیزه‌ای برای مهار تورم ندارد، بلکه تورم را به منبعی مطمئن برای تامین منابع خود قلمداد می‌کند.
این دیدگاه را که به صورت موجز و مختصر بیان شده، در اینجا میخوانید.
مالیات بر عایدی سرمایه Capital Gain در اکثر کشورهای جهان هست و وضع آن گامی درست در جهت اصلاح و توسعه درآمدهای مالیاتی و کاهش معاملات سوداگرانه و نوسان‌گیری‌ها و توزیع عادلانه‌تر ثروت است.
مشکل در اینجاست که در کشوری با تورم بالای ساختاری، این کار به جای این که مالیات بر «عایدی سرمایه» باشد، مالیات بر «تورم» خواهد بود. یعنی دولتی که خود عامل اصلی تورم است، از بابت ایجاد این تورم جایزه هم خواهد گرفت و به تدریج ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و انگیزه خانوارها را برای پس‌انداز به تحلیل می‌برد.
منطقی آن است که مالیات بر عایدی سرمایه از درآمد حقیقی گرفته شود، نه درآمد اسمی. یعنی باید اثر تورم را از درآمد اسمی حاصله خارج کرد. در کشورهای توسعه یافته که تورم بسیار اندکی دارند این مشکل چندان جدی نیست ولی در بعضی از کشورها که دارای تورم مزمن و بالا هستند چنین تمهیداتی اندیشیده شده است.
حتی در امریکا نیز اخیرا پیشنهاد شده که محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه برای دوره‌های بلند مدت با کسر اثر تورم انجام شود.
Long-Term Capital Gain Tax Indexation
بد نیست برای این که ببینیم وضع این گونه مالیات بدون خارج کردن اثر تورم چه مشکلاتی برای پس‌انداز خانوار و یا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به وجود می‌آورد مثالی طرح کنیم.
فرض کنیم خانواری الان خانه صد متری به قیمت هر متر ده میلیون تومان خریداری کند یعنی به مبلغ یک میلیارد تومان و بخواهد ۳ سال دیگر آن را بفروشد که تبدیل به احسن کند و یا وجه آن صرف هزینه‌های ضروری دیگری کند.
اگر نرخ تورم را در سه سال آینده هر ساله ۲۷ درصد برآورد کنیم و فرض کنیم که رشد قیمت ملک هم در همین حدود باشد(عنایت دارید اینها فقط جنبه تمثیل دارد و برآورد واقعی نیست)، قیمت خانه بعد از سه سال حدود ۲ میلیارد تومان خواهد شد. و اگر نرخ موثر مالیات عایدی سرمایه ۲۵ درصدی را اعمال کنیم مالیات مربوطه عبارت خواهد بود:
*.۸*.۲۵=۲۰۰ میلیون تومان
(۲۰۰۰-۱۰۰۰)
یعنی آن فرد باید ۲۰۰ میلیون تومان مالیات بدهد در حالی که ارزش حقیقی دارایی‌اش ثابت مانده است. یعنی با همان پول باقی مانده این بار می‌تواند یک واحد ۹۰ متری تهیه کند!
به عبارت دیگر دولت از همین یک معامله ۲۰۰ میلیون تومان به جیب زده و در مقابل به همین میزان از دارایی خانوار کاسته است.
حالا اگر دولت بکوشد که نرخ تورم را به ۵۰ درصد برساند عایدی‌اش از همان معامله به حدود ۴۷۵ میلیون تومان بالغ خواهد شد!
و اگر باز هم بیشتر بکوشد و نرخ تورم را همچون ونزوئلا به چندصد درصد و یا چند هزار درصد برساند…. چه شود!
آیا چنین دولتی انگیزه‌ای برای کاهش نرخ تورم خواهد داشت؟
ولی اگر اثر تورم خارج شود در هر دو حالت میزان مالیات بر عایدی سرمایه صفر خواهد بود و حق هم همین است، چون در واقع ارزش حقیقی سرمایه آن خانوار بالا نرفته و این ارزش پول است که بر اثر تورم کاهش پیدا کرده است!»
