تقريباً هيچ‌يک از ما در زمينه تشخيص‌هاي مالياتي با مميزان سازمان امور مالياتي هم‌عقيده نيستيم. غالباً آنها مالياتي را که بايد به‌عنوان يک واحد توليدي ـ خدماتي بپردازيم بالاتر از آنچه ما به‌حق مي‌دانيم محاسبه مي‌کنند و اين به اعتراض ما منجر مي‌شود. حسن اين اعتراض‌ها اين است که حتي در صورت پذيرفته نشدن اعتراض نزد هيئت رسيدگي، آنها يک تخفيف 10 درصدي درنظر مي‌گيرند و اين ارزش اعتراض به برگه تشخيص را دارد. اما چگونه بايد اعتراض کرد؟ مقاله کوتاه حاضر مراحل آن را به شما ياد مي‌دهد.
- در مواردي که مودي نسبت به برگ تشخيص ماليات ابلاغ شده، معترض باشد، مي‌تواند ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ شخصاً يا به وسيله وکيل تام‌الاختيار خود به اداره امور مالياتي مراجعه و با ارائه دلايل و اسناد و مدارک، کتباً تقاضاي رسيدگي مجدد کند. (ماده 238 ق.م.م)
- مسئول مربوط (رئيس امور مالياتي) موظف است پس از ثبت درخواست (اعتراض) مودي در دفتر (در سيستم) مربوط و ظرف مهلتي كه بيشتر از 30 روز از تاريخ مراجعه نباشد به موضوع رسيدگي و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابراز شده را براي رد مندرجات برگ تشخيص كافي دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخيص درج و امضا نمايد و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي را موثر در تعديل درآمد تشخيص دهد و نظر او مورد قبول مودي قرار گيرد، مراتب ظهر برگ تشخيص منعكس و به امضاي مسئول و مودي خواهد رسيد و هرگاه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي مودي را براي رد برگ تشخيص يا تعديل درآمد موثر تشخيص ندهد بايد مراتب را مستدلا در ظهر برگ تشخيص منعكس و پرونده امر را براي رسيدگي به هيئت حل اختلاف ارجاع کند. (ماده 238 ق.م.م)
- در صورتي كه مودي ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت به آن كتبا اعلام كند يا ماليات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را بدهد يا اختلاف موجود بين خود و اداره امور مالياتي را به شرح ماده (238) اين قانون رفع کند، پرونده امر از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي مي‌شود و در مواردي كه مودي ظرف سي روز كتبا اعتراض نکند و يا در مهلت مقرر در ماده مذكور به اداره امور مالياتي مربوط مراجعه نكند، درآمد تعيين شده در برگ تشخيص ماليات قطعي است. (ماده 239 ق.م.م)
- در مواردي كه برگ تشخيص ماليات طبق مقررات تبصره ماده (203) و ماده (208) اين قانون ابلاغ شده باشد (ابلاغ قانوني و …) و مودي به شرح مقررات اين ماده اقدام نكرده باشد، در حكم معترض به برگ تشخيص ماليات شناخته مي‌شود. در اين صورت و همچنين در مواردي كه مودي ظرف مهلت سي روز از ابلاغ كتبا به برگ تشخيص اعتراض كند، پرونده امر براي رسيدگي به هيئت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي‌شود. (تبصره ماده 239 ق.م.م)
- هرگاه دلايل و اسناد و مدارک ابرازي در رد يا تعديل درآمد مشمول ماليات مندرج در برگ تشخيص موثر واقع نشود، پرونده به هيئت حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد و راي هيئت با اکثريت آراء قطعي و لازم‌الاجرا است. مگر اينکه مودي ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ راي به وي به‌طور کتبي اعتراض کند که در اين صورت پرونده جهت رسيدگي به هيئت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر ارسال خواهد شد.
- راي هيئت تجديد نظر قطعي و لازم‌الاجراست، در اين حالت حوزه مالياتي بلافاصله پس از دريافت راي نسبت به صدور برگ قطعي مي‌تواند اقدام کند.
- مودي يا اداره امور مالياتي مي‌توانند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ راي قطعي هيئت حل اختلاف مالياتي، به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل كافي به شوراي عالي مالياتي شكايت و نقص راي و تجديد رسيدگي را درخواست كنند. (ماده 251 ق.م.م) مودي پس از دريافت راي ظرف يک ماهه مزبور با شرط اينکه وثيقه مبلغ ماليات مورد اعتراض خود را به اداره امور مالياتي مربوطه تحويل داده باشد، وقت دارد نسبت به راي در شوراي عالي مالياتي اعتراض کند.
- شوراي عالي مالياتي نيز موظف است بدون ورود به ماهيت امر صرفا از لحاظ رعايت تشريفات و كامل بودن رسيدگي‌هاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و مقررات موضوعه به موضوع رسيدگي و مستنداً به جهات و اسباب و دلايل قانوني راي مقتضي بر نقض آراي هيئت‌هاي حل اختلاف مالياتي و يا رد شكايت مزبور صادر کند، راي شعبه با اكثريت مناط اعتبار است و نظر اقليت بايد در متن راي قيد شود. (ماده 256 ق.م.م).
- در مواردي كه راي مورد شكايت از طرف شعبه (شوراي عالي مالياتي) نقض مي‌شود، پرونده امر جهت رسيدگي مجدد به هيئت حل اختلاف مالياتي ديگر ارجاع خواهد شد و درصورتي‌كه در آن محل يك هيئت بيشتر نباشد به هيئت حل اختلاف مالياتي نزديك‌ترين شهري كه با محل مزبور در محدوده يك استان باشد ارجاع مي‌شود. مرجع مزبور مجددا به موضوع اختلاف مالياتي برطبق فصل سوم اين باب و با رعايت نظر شعبه شوراي عالي مالياتي رسيدگي و راي مقتضي مي‌دهد. رأيي كه بدين ترتيب صادر مي‌شود قطعي و لازم‌الاجرا است. حكم اين ماده در مواردي كه آراي صادره از هيئت‌هاي حل اختلاف مالياتي توسط ديوان عدالت اداري نقض مي‌شود نيز جاري خواهد بود. (ماده 257 ق.م.م).
- در مورد ماليات‌هاي قطعي موضوع اين قانون و ماليات‌هاي غيرمستقيم كه در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غيرعادلانه بودن ماليات مستنداً به مدارك و دلايل كافي از طرف مودي شكايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود، وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند پرونده امر را به هيئتي مركب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع کند. راي هيئت به اكثريت آرا قطعي و لازم‌الاجرا است. حكم اين ماده نسبت به عملكرد سنوات 1368 تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه نيز جاري خواهد بود. (ماده 251 مکرر ق.م.م)
تهيه و تنظيم: مرتضي دلخوش ـ استاد دانشگاه