موانع پيش روي توسعه کيفي کتب درسي

0
12

تيراژ بالاي کتب درسي و محدوديت زمان مقرر تحويل آنها به متقاضيان، مانع رسيدن به کيفيت مطلوب کتب درسي مي‌شود

نشست بررسي کيفيت چاپ و چالش‌هاي توليد کتب درسي با حضور حميد ثابت، مسئول فني اداره کل نظارت بر نشر وزارت آموزش و پرورش، حميد فريور مدير توليد سازمان چاپ و نشر کتب درسي و جلال ذکايي مدير گروه ترنج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار «صنعت چاپ»،  در اين نشست که به ميزباني گروه ترنج در امتداد سلسله نشست‌هاي تخصصي صنعت چاپ در سالن جلسات شرکت تعاوني چاپخانه‌داران تهران برگزار شد، موضوعاتي درخصوص کيفيت و استاندارد‌هاي توليد کتاب‌هاي درسي مورد بررسي قرار گرفت.

“ماه مهر که مي‌رسد، طبيعتا يکي از مسائل و دغدغه‌هاي بسياري از افراد،  درس و کتاب‌هاي درسي و مدارس است”. اين پيش‌درآمد مباحث اين جلسه بود  که جلال ذکايي برگزار کننده اين ميزگرد بيان کرد. وي ادامه داد: «از قديم‌الايام، همه قبل از آغاز مهر ماه، از حدود اواسط شهريور درگير کتاب‌هاي درسي بودند. گو ‌اينکه  مجموعه صنعت چاپ کشور خيلي زودتر از اينها درگير چاپ  کتاب‌هاي درسي است.» ذکايي در ادامه، مباحث پيرامون کتاب‌هاي درسي و گرفت ‌و‌ گير‌هاي متعلق به آن را به دو بخش تقسيم ‌کرد. يکي بحث کميت، تامين مواد اوليه، توليد کتاب و توزيع آن بين مدارس و ديگري بحث کيفيت کتاب‌هاي درسي که به باور وي مي‌بايست از يک استاندارد مشخصي تبعيت کند و اين استاندارد در طول سالها رو‌ به ‌رشد باشد.

مدير گروه ترنج به‌عنوان مثال به مشکل کيفيت فيزيکي کتاب‌هاي درسي اشاره ‌کرد که به صحافي مربوط مي‌شود. وي در اين مورد، فراواني سر در‌ مغازه‌هايي که روي آنها نوشته شده «سيمي کردن کتاب‌ها پذيرفته مي‌شود» را متذکر شده و در عين حال سرمنشا اين مشکل و دلايل روي‌ دادن آن‌ را در گستره‌ نحوه مصرف مصرف‌کننده و طريق توليد توليد‌کنندگان مورد پرسش قرار داد.

وي در ادامه صحبت‌هايش ضمن تاکيد بر ضرورت برگزاري محافلي که مباحث مربوط به کتاب‌هاي درسي را دنبال مي‌کنند گفت:« بيشتر مباحثي که در خصوص کتاب‌هاي درسي مطرح شده مربوط به مباحثي چون  کميت و نيازهايي مانند يارانه دولتي و…. مي‌شود و به موضوع کيفي و حرکت به سمت استاندارسازي آن کمتر توجه شده است.»

مجري اين نشست با بيان اينکه اصل مشکل کيفيت کتاب‌هاي درسي در تقسيم وظايف است، گفت: « مشکل اساسي اين است که سفارش دهنده، چاپ‌کننده و ناظر توليد کتاب‌هاي درسي وزارت آموزش و پرورش است.» و تصريح کرد:«چه بسا قبل از راه‌اندازي شرکت چاپ کتاب‌هاي درسي، چاپخانه‌هاي خصوصي کتاب‌هاي درسي را توليد مي‌کردند. آنجا زبان وزارت آموزش و پرورش گوياتر بود و مي‌توانست کنترل و نظارت بهتري داشته باشد. مي‌توانست به کيفيت توليد انتقاد کند و يا حتي کتاب‌هاي بي‌کيفيت را نپذيرد. اما الان مجبور است قبول کند چون خودش هزينه کرده و کتاب‌ها را توليد مي‌کند. وقتي سرمايه‌گذاري از جانب آموزش ‌و‌ پرورش است، قاعدتا به هيچ جايي پاسخگو نيست».

حميد ثابت مسئول فني اداره نظارت بر نشر وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اظهار نظر ذکايي ضمن رد اين موضوع که آموزش و پرورش در قبال چگونگي توليد کتاب‌هاي درسي و ميزان کيفيت آن‌ها به هيچ کجا پاسخگو نيست، اظهار کرد:« اتفاقا جلسات متعددي در اين زمينه برگزار مي‌شود. حتي گاهي بحث‌هايي پيش مي‌آيد که منجر به درگيري بين گرافيست‌ها و چاپخانه‌داران مي‌شود ولي تا وقتي که افرادي به عنوان ناظر چاپ براي نظارت درست بر کار چاپ کتا‌ب‌هاي درسي تربيت نشوند و ناظران ما دقيقا ندانند چگونه با ابزار‌هاي نوين نظارت کنند، اين مشکلات حل نخواهد شد.» وي در اين‌باره مي‌افزايد:« بسياري از چاپخانه‌هاي ما واحد کنترل کيفيت دارند اما هنوز اين کار با چشم انجام مي‌شود. آنجا ابزاري وجود ندارد که ارزيابي درستي از کيفيت را به اطلاع برساند و بگويد مثلا فلان کار درست از آب در آمده يا خير. کارها در اين قسمت از مجموعه چاپي، با تجربه و به طور سليقه‌اي انجام مي‌شود. هر چند افراد با تجربه بسياري هم وجود دارند که تشخيص دقيقي دارند و پا به پاي ماشين مي‌توانند کنترل درستي روي کيفيت داشته باشند ولي به هر حال اين سوال مطرح است که تا کي بايد اين کارها تجربي انجام شود؟» و با طرح اين پرسش تاکيد کرد: «براي بهره‌وري هر چه بيشتر و دستاوردهاي بهتر بايستي به سمت تکنولوژي پيش برويم».

ثابت گفت: «ما اذعان داريم که در حوزه کتاب کم‌کاري شده است اما اين دلايل بسيار زيادي دارد. بزرگترين دليل ما اين ‌است‌ که کتاب‌ها در اول مهر بايد به دست متقاضي برسد و اين مساله فشار زيادي بر توليدکنندگان وارد مي‌کند. در عرض سه ماه کتاب هم تاليف مي‌شود، هم برايش تصوير‌سازي مي‌کنند، هم عکاسي و کار گرافيکي مي‌شود و هم آن‌ را براي چاپ آماده مي‌کنند. به‌ويژه امسال که 350 عنوان کتاب در کمتر از سه ماه آماده شد و واقعا با توجه به اين تعداد نيرويي که داريم، اينقدر اين کار سريع انجام مي‌شود که ما بسياري از اوقات حتي قادر به ويرايش و اصلاح کتاب‌ها هم نبوديم.» و اظهار  کرد: «ما خيلي دوست داريم اين استانداردها رعايت بشود اما تغييراتي‌ که هر ساله در کتاب‌هاي درسي انجام مي‌شود و نبود امکانات زيرساختي، مانع رسيدن به اين هدف مي‌شوند. زيرساخت‌ها در مناطق محروم کشور ضعيف هستند. در حال حاضر بسياري از سي‌دي‌هايي که همراه با کتاب‌ها به برخي مناطق کشور مي‌فرستيم برگردانده مي‌شوند.  مي‌گويند دانش‌آموزان ما دستگاهي براي استفاده از سي‌دي ندارند. در بعضي نقاط هم امکاناتي براي پخش سي‌دي بين دانش‌آموزان وجود ندارد». وي در ادامه همين موضوع در بيان موانع افزايش کيفيت و طول عمر کتاب عنوان کرد:« براي افزايش طول عمر کتاب بايد از جلد سخت استفاده کرد. همچنين در آن بايد کاغذهاي مرغوب به‌کار برد. اين‌ها علاوه بر افزايش هزينه کتاب، سرعت توليد را به‌شدت کُند مي‌کند. در اين شرايط ما نمي‌توانيم اين همه مشکل را رفع کنيم.»

مسئول بخش چاپ کتاب‌هاي درسي آموزش و پرورش با بيان اينکه به دليل داشتن تجربه کار چاپي، با مشکلات کاري هر دو طرف (آموزش ‌و‌ پرورش و چاپخانه توليد کتاب‌هاي درسي) آشنا است، اظهار کرد:« عوامل زيادي در کيفيت کتب درسي تاثير دارد. ما به عنوان بخشي که آماده کردن کتاب را بر عهده داريم، هنگامي که در مرحله آماده کردن کتاب هستيم، گاهي با مولفي مواجه مي‌شويم که هيچ طرحي از خودش ندارد و ما مجبوريم خودمان اين مشکل را حل کنيم.» وي با بيان اين مطلب محدوديت زماني را عاملي بسيار مهم در بوجود آمدن بسياري از ناکارآمدي‌ها قلمداد کرد و با برشمردن تغييرات هر ساله کتاب‌هاي درسي به عنوان عامل اصلي اين محدوديت، گفت: «قبلا کتاب‌هاي درسي را براي دو يا سه سال طراحي مي‌کردند و در پايان کتاب عنوان مي‌شد:”اين کتاب تا فلان سال تغيير نمي‌کند”. در اين صورت مي‌شد در خصوص آن کتاب‌ها مطالعه و بررسي کرد و اصلاحات لازم را روي آنها اعمال کرد، ولي حالا اينطور نيست. کنترل روي توليد بسيار مشکل شده است. تغييرات هر ساله فرصتي براي عکاسي و بررسي و… به ما نمي‌دهد. البته براي کتاب‌هاي مهم اين فرصت  را برايشان مي‌گذاريم ولي براي بعضي از کتاب‌ها واقعا نمي‌شود. براي اين کتاب‌ها اصلا منابعي وجود ندارد» و با بيان اين مطلب تاکيد کرد: «بايستي يک سرمايه‌گذاري عظيم صورت گيرد و عکاس‌هاي حرفه‌اي براي تهيه عکس‌هاي متناسب با کتب درسي به نقاط مختلف اعزام شوند.» وي در بيان ديگر مشکلات پيش روي کار توليد کتب درسي عنوان کرد: « يکي ديگر از مشکلات ما اين است که برخي از گرافيست‌هايمان، گرافيست مجله‌‌اي هستند و با ماهيت کتاب‌هاي درسي آشنايي ندارند. البته در چند سال اخير افراد زيادي را در اين زمينه تربيت کرده‌ايم و کتاب‌هايي که محصول کار همين افراد هستند کيفيت بالايي دارند و مورد استقبال مصرف‌کننده‌ها قرار گرفته‌اند.»

وي با اشاره به اينکه براي کنترل کيفيت نياز به ابزار و استاندارد‌هايي است، گفت: «متاسفانه در کشور ما نه استانداردهايي وجود دارد و نه امکانات و ابزارهاي لازم براي انجام مراحل مختلف کتاب با کيفيت مطلوب. چاپخانه‌هاي ما ماشين چند ميليارد توماني را مي‌خرند ولي حاضر نيستند يک دستگاه کنترل رنگ چند ‌ده‌ميليون توماني خريداري کنند.» و با مطرح کردن انحصار به عنوان سرمنشا مشکلات مزبور تاکيد کرد: «وقتي تمام کارهاي کتاب‌هاي درسي را با تيراژ چشمگير، يک‌جا انجام مي‌دهد، مشکل همچنان پابرجاست. کنترل بايد دائمي باشد. با اين همه عنوان کتاب و با اين ميزان بالاي تيراژ، مگر چند نفر را مي‌توانيم براي کنترل بگذاريم؟»

ثابت گفت:« کتاب در کشور ما، غير از اينکه يک کالاي علمي‌و‌فرهنگي است، شايد بيشتر از آن يک کالاي سياسي و استراتژيک باشد. ما مجبوريم اين کالاي سياسي را سر فرصت توليد کنيم. اگر کتاب  دير به يکي از استان‌ها برسد، هرج ‌و‌ مرج مي‌شود.»

حميد فريور مدير توليد سازمان چاپ کتاب‌هاي درسي، ديگر سخنران اين نشست به عنوان پيش‌درآمد صحبت‌هايش، بازه‌اي از فعاليت سازمان چاپ کتب درسي که به زعم وي موفق بوده را بازگو کرد که در آن بحث کيفيت از مهمترين مسائل مدنظر مديريت اين سازمان قلمداد شده است. «از اوايل دهه 80 که من وارد سازمان  کتاب‌هاي درسي شدم مرحوم مهندس علاقمندان که آن ‌زمان رييس سازمان چاپ کتب درسي بودند، با جديت وارد بحث کيفيت کتب‌ درسي شدند و بر اين مسئله اصرار داشتند. ايشان در جلسه‌اي که بسياري از دست‌اندرکاران توليد کتاب‌هاي درسي در آن حضور داشتند، بدون تعارف خطاب به شرکت افست و چاپ کتاب‌هاي درسي گفتند: “اگر کيفيت کتاب‌هايتان مناسب نباشد به هيچ کدامتان کار نمي‌دهيم” اين حرف از يک منظومه فکري زده‌مي‌شد».

وي با اشاره به حساسيتي که روي کتاب‌هاي درسي و تحقق زمان مقرر دسترسي دانش‌آموزان به آن وجود دارد، گفت: « بسياري از مسئولين شهرستان‌هاي مختلف روي اين‌که دانش‌آموزان شهرستان کتاب‌هاي ‌درسي‌شان را به موقع تحويل بگيرند، حساس هستند. اين حساسيت تا وزارت آموزش و پرورش و مجلس شوراي اسلامي هم مي‌رسد. لذا در اين وضعيت گفتن اينکه ده روز کتاب دير مي‌رسد ولي در عوض کيفيتش بهتر مي‌شود به نوعي رمانتيک است.»

فريور تاکيد کرد: «ما ملزم هستيم توليد کتاب درسي را بر اساس استانداردهاي توليد صنعتي پيش ببريم. فرق زمان حال با 50 سال پيش در اين است که در آن زمان کتاب‌ها در تيراژ 2000  توليد شده‌اند ولي حالا با جمعيت 13ميليوني دانش‌آموزان بايستي 136 ميليون جلد کتاب توليد بشود».

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here