دولت به منافع توليدکننده داخلي و سود ملت بي توجه است
داوود تات داوودي مدير شرکت ماشين‌سازي حرفه‌و‌فن که از ماشين‌سازان حوزه چاپ و بستهبندي کشور است، در دفتر خود ميزبان ماست. در موعد مقرري که از سال پيش معين شده بود، درست در مهرماه سال ۹۴، زماني که با وي در خصوص وضعيت ماشين‌سازان چاپ و بستهبندي کشور گفتگو کرديم. در آن گفتگو، وي شرايط حاکم بر بازار ماشين‌آلات چاپ و بستهبندي را به زيان توليدکننده‌ها و به نفع واردکننده‌هاي اين ماشين‌آلات مي‌ديد. در آن گفتگو همچنين تقاضاي محدود کردن واردات ماشين‌هايي که توان ساخت نمونه باکيفيت آنها در ايران وجود دارد اصلي‌ترين خواسته وي از مسوولان صنعتي کشور بود. وي مي‌گفت دولت به جاي دادن امتيازات ويژه به توليدکنندگان و تقويت اين بخش که به گفته او عامل اصلي اشتغالزايي و مبارزه با بيکاري است، چتر نظارت خود بر واردات را برچيده و در عوض درهاي گمرک را گشوده است و اين همان شرايطي است که آن را همه جانبه به نفع واردکننده‌ها مي‌بيند. به اعتقاد وي شرايط تا جايي به نفع واردکننده‌هاست که با بکارگيري روابط‌شان گاهي از ماليات ارزش افزوده هم معاف مي‌شوند. آن گفتگو با گلايه از وضعيت و با ابراز اميدواري به آينده به پايان رسيد. حالا پس از يک سال و اندي دوباره در دفتر وي حاضر شديم تا تغييرات احتمالي که در اين مدت رخ داده را ارزيابي کنيم. آيا شرايط تغييري کرده است؟ پيش‌بيني‌هاي وي چقدر درست از آب درآمده است؟ خواسته‌هاي وي که اتفاقا بر آن پافشاري هم داشت، چقدر محقق شده است؟ اينها پرسش‌هايي است که در خلال گفتگوي دوباره ما با داوود تات داوودي مدير گروه ماشين‌سازي حرفه‌و‌فن مطرح مي‌شود.
نخست از وي، شرايط حال حاضر ماشين‌سازان چاپ و بستهبندي کشور را مي‌پرسيم و اينکه در طول يکسال گذشته چه تغييري در وضعيت آنها رخ داده است؟ وي در پاسخ اظهار مي‌دارد: «بيش از يک سال از آخرين ديدار ما مي‌گذرد اما متاسفانه ما هيچ تغييراتي در صنعت کشور مشاهده نمي‌کنيم. مشکل اصلي ما موضوع واردات است که همانطور پابرجاست و هنوز اقدامي در جهت رفع مشکلات ناشي از آن صورت نگرفته است.» و با اشاره به توان توليدکنندگان ايراني در توليد محصولات با کيفيت مي‌گويد: «ما در ايران ماشين‌هايي مي‌سازيم که با نمونه‌هاي خارجي توليد شده در بسياري از کشورها قابل رقابت است. به اعتقاد من بايد موانعي سر راه ورود اين ماشين‌ها به کشور گذاشته شود تا توليدکننده‌هاي ما بتوانند محصولشان را عرضه کنند، ولي متاسفانه واردات همچنان ادامه دارد و توان توليدکننده‌هاي ما همچنان کمتر و کمتر مي‌شود.»
وي ضمن تاکيد بر ضرورت ايجاد موانع لازم از طريق وضع قانون براي جلوگيري از واردات ماشين‌هايي که در داخل امکان توليد آنها وجود دارد، عنوان مي‌کند: «در کشور چين براي محصولاتي که در داخل چين توليد مي‌شود يا توان توليد آن وجود دارد، موانعي بر سر راه واردات آن محصول مي‌گذارند تا توليدکنندگان چيني بتوانند محصولات خود را به راحتي عرضه کنند. من نمي‌خواهم موانع را تعريف کنم و بگويم چه موانعي بايد باشد و چگونه اجرا شود ولي از اينکه وجود اين موانع الآن ضروري است مطمئن هستم.» و با يادآوري شرايط خوب توليدکنندگان داخلي در نيمه نخست دهه گذشته خاطرنشان مي‌کند: «به حدود ۱۴ سال پيش برمي‌گردم. وقتي ماشيني به ويژه در صنعت چاپ و بستهبندي ساخته مي‌شد، براي وارد کردن آن محصول حتما با آن توليدکننده تماس مي‌گرفتند. در واقع وضعيت اينگونه بود که قبل از وارد کردن يک محصول، متقاضيان واردات را نزد توليدکننده محصول مشابه مي‌فرستادند و مي‌گفتند اگر آن توليدکننده قادر به برآورده کردن نياز شما نبود آنگاه مي‌توانيد محصول مورد نظر را وارد کنيد. اما اگر توليدکننده داخلي توان توليد محصول مدنظر شما را داشت، موظف هستيد از او خريد کنيد. در واقع آن زمان واردات پشت سر توليد قرار داشت اما در حال حاضر شرايط اينگونه نيست. متاسفانه محصولي که در داخل کشور توان توليد آن وجود دارد هم به راحتي و بدون دغدغه وارد مي‌شود.»
وي با انتقاد دوباره از هرگونه واردات بي‌رويه مي‌گويد: «من نمي‌دانم اين مساله را به چه کسي يا چه ارگاني بگويم؛ به وزارت ارشاد بگويم يا وزارت صنايع، به اتحاديه صادرکنندگان صنعت چاپ بگويم يا به ماشين‌سازان؟ وقتي شعار مسئولان کشور اشتغالزايي و مبارزه با بيکاري است، چرا در اين زمينه اقدامي جدي صورت نمي‌گيرد؟ ما و همکارانمان توانايي ساخت بسياري از محصولاتي که وارد کشور مي‌شود را داريم. ما در راه اشتغالزايي قدم‌هايي هر چند کوچک برداشته‌ايم. پس از ما حمايت کنند.» و اضافه مي‌کند: «اگر واردات اين محصولات مي‌خواهد ادامه پيدا کند، دست کم بايد تحت شرايط خاصي انجام شود. محصولاتي را از کشورهاي اروپايي وارد کنند که محصولات باکيفيت‌تر و سيستم‌هاي جديد و به‌روز دارند، نه اينکه محصولاتي در حد محصولات داخل و چه بسا بدتر از محصولات داخلي را از کشورهايي مانند چين وارد کنند که تنها عايدي آنها ضربه به پيکره توليد داخلي کشور و تعطيل شدن واحدهاي توليدي باشد.»
رقابت ناعادلانه بين واردکننده و توليدکننده داخلي
تاکيد وي بر مقابله با واردات موجب طرح اين پرسش مي‌شود که واردکنندگان از چه مزايايي برخوردارند که وجودشان تهديدي براي توليدکنندگان داخلي است؟ مگر نه اينکه رقابت مي‌بايست آزاد باشد تا مصرف کننده در معرض گستره وسيع انتخاب، به کيفيت ايده‌آل خود دست يابد؟ آيا غير از اين است که رقابت باعث ترغيب توليدکنندگان به رقابت و افزايش سطح کيفي محصولاتشان نخواهد شد؟ وي در واکنش به پرسش‌هاي خبرنگار ما مي‌گويد: «کاملا با شما موافقم اما در صورتي که فضا عادلانه باشد. در کشور ما که نظارت بر اين واردکننده‌ها چندان جدي نيست، رقابت عادلانه محلي از اعراب ندارد. واردکننده‌ها از بسياري از هزينه‌هايي که توليدکننده‌هاي داخلي دارند رها هستند. آنها بدون کوچکترين دردسري محصولاتشان را وارد مي‌کنند. اين توليدکننده‌ها هستند که بايستي ماليات بدهند. اين توليدکننده‌ها هستند که هزينه‌هاي انرژي و نيروي انساني و بيمه و … را مي‌پردازند و هزينه مواد اوليه و دردسرهاي تهيه آن را متحمل مي‌شوند. وقتي اين دو را روي يک ترازو بگذاريم، کفه آن به ضرر توليدکننده داخلي سنگين مي‌شود. واردکننده به راحتي و با هزينه بسيار کمتر از توليدکننده محصول خود را وارد مي‌کند و اين ما هستيم که براي توليد محصولي که شايسته مصرف‌کننده است بايستي هزينه سنگيني را متحمل شويم.» و با تاکيد بر رابطه مستقيم هزينه توليد و کيفيت بيان مي‌کند: «اگر ما بخواهيم دنبال سود باشيم بايستي با قيمت بالايي محصول را بفروشيم که در اينصورت از رقابت فروش عقب مي‌مانيم. واردکننده‌ها با قيمت کمتري محصولاتشان را مي‌فروشند.» و در ادامه تاکيد مي‌کند: «البته محصولات توليدشده در داخل به ميزان ناچيزي گران‌تر از نمونه وارداتي فروخته مي‌شود که با احتساب کيفيت بالاتر محصول داخلي، اين تفاوت قيمت منطقي است. اما در نهايت بسياري از مشتري‌ها فقط جنس ارزان را مي‌پسندند و به قيمت پايين محصول نگاه مي‌کنند؛ لذا جذب محصول وارداتي مي‌شوند و از آنجايي که درهاي بازار مملکت به روي اين محصولات باز است، به راحتي وارد بازار شده و ضربه سهمگيني بر پيکر توليد داخلي مي‌زنند.»
تات داوودي در اين گزارش چندين بار به اجناس وارداتي چيني اشاره و واردات اجناس بي‌کيفيت چيني را به زيان توليد و اشتغال کشور برشمرد. نظر وي را در رابطه با چگونگي واردات اجناس توليد شده توسط اين کشور و ديدگاهش در خصوص کيفيت اين محصولات جويا مي‌شويم. مي‌گويد: «در خصوص محصولات چين نمي‌توانيم بگوييم همه محصولات چيني به درد نخور هستند. چين محصولات درجه يک در حد محصولات باکيفيت اروپايي هم دارد. اين اجناس درجات کيفي مختلفي دارند که واردات آن به بازرگاناني که محصول را مي‌خرند و وارد مي‌کنند بستگي دارد.» و با اظهار تاسف ادامه مي‌دهد: «بازرگانان ما متاسفانه اجناس درجه ۳ چيني را مي‌خرند. از آنجايي که محصولات درجه ۳ قيمت پاييني دارند و بازرگانان مي‌توانند قيمت بيشتري روي آن بکشند و سود بيشتري ببرند، استقبال زيادي از جانب بازرگانان ايراني از اين محصولات مي‌شود. اين است که مي‌بينيم بازار کشورمان سرشار از اين اجناس است و اضافه مي‌کند: «نه تنها در صنعت چاپ و بستهبندي، که در ساير حوزه‌ها هم ردپاي محصولات چيني و مافياي واردات ديده مي‌شود و اين توليدکننده ايراني است که ضربه واقعي را از اين موضوع مي‌بيند. البته ماجرا در نهايت به ضرر مردم تمام مي‌شود؛ چرا که با شکست توليد داخلي، بيکاري و نتايج سوء آن، متوجه جامعه خواهد بود و خطر آن حتي به حوزه‌هاي فرهنگي هم نفوذ مي‌کند.»
داوودي اضافه مي‌کند: «چند وقت پيش شخصي با من تماس گرفت و گفت که اگر بخواهيد دستگاه واردکنيد من به شما کمک مي‌کنم که از ماليات بر ارزش افزوده معاف شويد. شما با ندادن ماليات بر ارزش افزوده ۱۳ درصد جلو هستيد. وي مي‌گفت به راحتي مي‌تواند ما را از ماليات معاف کند.» و با اظهار تاسف از وجود دست‌هاي پشت پرده که در خدمت واردات بي‌رويه است، مي‌گويد: «اين يک فاجعه است. با اين مساله که نمونه‌هاي بسياري از آن در مافياي واردات پيدا مي‌شود، چه انتظاري از توليد داخلي داريد؟ آيا با وجود اين مسائل چيزي از آن باقي مي‌ماند. توليدکننده بايد ماليات بر ارزش افزوده را بپردازد در حالي‌که واردکننده با دست‌هاي پشت پرده، به راحتي از ماليات و …. عبور مي‌کند و اين جدا از بيمه و هزينه توليد و … است که قبلا اشاره کردم. به نظر شما در اين شرايط مي‌توان رقابت کرد؟ من مشکلي با واردات ندارم. هر جنسي با هر سطحي از کيفيت و قيمت از هر کجا که مي‌خواهد وارد شود، اما بايستي بستري فراهم شود که با تکيه بر حمايت از توليد داخلي، رقابت عادلانه صورت گيرد.»
سياست‌هاي مالياتي در خدمت توليدکننده يا واردکننده؟!!!
گزارش ما حاکي از آن است که ماليات و نحوه وصول آن يکي از موضوعاتي است که اخير دغدغه بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي از جمله توليدکنندگان داخلي ماشين‌آلات چاپ و بستهبندي شده است. به گفته يکي از کارشناسان در کشوري مانند آلمان، در راستاي حمايت از توليد داخلي، چاپخانه‌هايي که از توليدکننده‌هاي آلماني ماشين بخرند تا ۴ سال از پرداخت ماليات ارزش افزوده معاف هستند؛ يعني دولت براي حمايت از توليدکننده داخلي کشور خود، علاوه بر معافيت‌هاي مالياتي توليدکننده‌هاي ماشين‌آلات چاپ، نوعي سياست مالياتي تشويقي براي مشتريان آنها هم قايل است و با اين اقدام آنها را به خريد از آن توليدکننده‌ها تشويق مي‌کند. داوودي ضمن تمجيد از به‌کارگيري جنبه سياستي، صاحبان آن را افرادي فرهيخته و غمخوار کشور خود خوانده و انجام چنين سياست‌هايي را خدمت به مردم قلمداد مي‌کند. وي در اين خصوص اظهار مي‌کند: «به اعتقاد من معافيت مالياتي براي توليدکننده‌هاي داخل کشور حداقل کاري است که دولت بايد انجام دهد. دولت بايد اين ماليات را از واردکننده بگيرد. معاف شدن از ماليات خود عامل تاثيرگذاري است در افزايش توان توليدکننده‌ها. اما متاسفانه در کشور ما اين مسائل رعايت نمي‌شود و تمام صحبت‌هايي که در زمينه حمايت از توليد داخلي مي‌شود شعاري بيش نيست. اتفاقا اخيرا شنيده‌ايم که مي‌خواهند ماليات بر ارزش افزوده را بيشتر هم بکنند. با اين هزينه‌هاي سنگين که توليدکننده‌ها دارند، افزايش ماليات مي‌تواند تير خلاصي براي برخي از توليدکننده‌ها باشد. ما توليدکننده‌ها بايد ماليات بدهيم، در حالي‌که در کشورهاي ديگر معاف هستند. از طرفي ديگر واردکننده‌ها که بايستي ماليات بپردازند، با روابط پشت‌پرده‌اي و اقدامات مافيايي خود را از ماليات مي‌رهانند. حالا شما در نظر بگيريد مالياتي که بايد به توليدکننده کمک کند، به رقيب آن يعني واردکننده کمک مي‌کند.» و در ادامه مي‌افزايد: «البته براي صادرکننده‌ها معافيت مالياتي وجود دارد؛ يعني جنسي که بخواهيم به خارج از کشور صادر کنيم ماليات ندارد اما صحبت ما اين است که چرا براي بازار داخل اين حمايت را از ما نمي‌کنند. رقيب اصلي ما واردکننده‌ها هستند، نه رقبايي که در بازارهاي خارج با آنها رقابت مي‌کنيم. چيزي که براي ما مهم است بازار داخل است که مملو است از اجناس وارداتي که با کمترين هزينه ممکن وارد کشور شده و سودهاي کلان از آن نصيب واردکنندگان سودجو مي‌شود.»
داوودي يکي از اهداف خود و همکارانش را اشتغالزايي عنوان مي‌کند. بر اين اساس از وي مي‌پرسيم با توجه به کم بودن هزينه نيروي انساني در کشور، نظرتان درخصوص استفاده حداکثري از سرمايه نيروي کار و تلفيق آن با جذب سرمايه‌گذاري خارجي چيست؟ وي در پاسخ اظهار مي‌دارد: «ما نمي‌خواهيم خودمان را با کشورهاي پيشرفته مانند آمريکا و کشورهاي اروپايي مقايسه کنيم. در مقايسه با کشور چين متوجه مي‌شويم که نيروي کار ما از کشور چين هم ارزانتر است. پس ما ارزانترين نيروي کار دنيا و در عين حال نيروي جوان و کارآمدي داريم. اما متاسفانه از اين نيروي کار استفاده بهينه نمي‌شود.» و در خصوص بخش دوم پرسش، با بيان اينکه درحال حاضر در برخي قسمت‌هاي صنعت کشور اين سرمايه‌گذاري‌ها صورت گرفته است، مي‌گويد: «در بخش توليد ماشين‌هاي چاپ و بستهبندي، ما خودمان بهترين توليدکننده‌ها را داريم. چرا بايد از خارجي‌ها دعوت کنيم؟ بسياري از توليدکننده‌هاي ما توان ساخت بهترين ماشين‌ها را دارند که قابل رقابت با بهترين توليدات ديگر کشورها است. بايد از اين توليدکننده‌ها حمايت کرد. توليدکننده‌هاي ماشين‌آلات چاپ در حال حاضر با مشکلات زيادي دست و پنجه نرم مي‌کنند. اگر اين مشکلات حل شود بهترين پتانسيل را در توليدکننده‌هاي داخلي مي‌توان جستجو کرد.» و پيشنهاد مي‌دهد: «ما بايد ابتدا با حمايت از توليدکننده‌هاي داخلي کشور خودمان را به يک ثبات برسانيم، سپس هر کجا که کم آورديم با ديگر کشورها مشارکت کنيم.»
در گفتگويي که سال پيش با وي داشتيم، از ريزش سال افزون نيروي کار توليدکنندگان داخلي، از جمله واحد توليدي خود گفت. وي با بيان اينکه اين ريزش نيرو همچنان ادامه دارد و سال به سال نيروهاي وي کمتر مي‌شوند، اظهار مي‌کند: «بسياري از واحدها مانند واحد ما که حدود بيست نفر نيروي کار دارند بايستي دست کم صد نفر نيروي فعال داشته باشند، اما متاسفانه به دلايلي که از واردات بي‌رويه منشا مي‌گيرند ريزش نيرويي داريم و سال به سال نيروي کارمان کمتر مي‌شود. ما سود نداريم. تنها هدفمان اين است که سر پا بمانيم و کارخانه تعطيل نشود، به اميد روزي که مشکلات حل شوند. ما منتظر هستيم که روزي دولت و مسوولان به فکر حمايت از توليدکننده‌هاي داخلي بيفتند.»
حذف يارانه‌ها و کمک به صنعت!!!
به اعتقاد اين توليدکننده داخلي کشور، مساله‌‌اي که مي‌توان به عنوان يکي از موارد احجاف در حق توليد داخلي از آن نام برد، مساله يارانه‌ها و صنعت است. وي در اين باره شرح مي‌دهد: «وقتي که يارانه‌ها را برداشتند و هزينه‌هاي انرژي و حمل و نقل و…. را چندين برابر کردند، قرار بود درآمد حاصل از حذف يارانه‌ها در صنعت ذخيره شود. متاسفانه تا به‌حال هيچ اثري از اين اقدام ديده نشده است. همه چيز گران شد اما هيچ کمکي هم به صنعت نشد. تنها عايدي آن براي توليدکننده‌هاي صنعتي، افزايش هزينه توليد و عقب ماندن در رقابت با واردکننده‌ها بود.» و با اظهار تاسف مي‌افزايد: «هيچ امکاناتي به ما ندادند، اما از آن طرف فشارها را بر ما چند برابر کردند و اضافه مي‌کند: «روز اولي که دولت احمدي نژاد مي‌خواست يارانه‌ها را بردارد در مقابل منتقدان به حذف يارانه‌ها گفت که اين به نفع صنعت ماست. متاسفانه ما بجز ضرر نفعي نديديم.»
داوودي در اين بخش از گفتگو با خبرنگار ما ماجرايي را تعريف مي‌کند که به گفته وي ميزان بي‌توجهي مسئولين به توليد داخلي را به غايت مي‌رساند: «در برخي نمايشگاه‌هاي خارجي که شرکت مي‌کنيم، بسياري از حاضران وقتي دستگاه ايراني را از لحاظ سطح کيفي و قيمت با توليدات ديگر کشورها مقايسه مي‌کردند متعجب مي‌شدند. قيمت يک دستگاه باکيفيت، از بي‌کيفيت‌ترين محصول هندي هم کمتر بود و اين باعث جذب مشتري‌ها به سمت محصولات ايراني شد. به عنوان مثال خود ما با يک مشتري از کشور اردن وارد مذاکره شديم، قرارداد بستيم و حتي بيعانه هم داد. قرار بود براي طي کردن مراحل خريد به ايران سفر کند و از نزديک توليد ما را ببيند. اما متاسفانه به آن شخص ويزا نمي‌دادند. با دردسرهاي زياد وقتي ويزا را گرفتيم با ماه رمضان مواجه شديم. اين موانع آنقدر زياد هستند که انگيزه و توان طرف مقابل را مي‌گيرد. دولت به جاي تسهيل در سفر خريداران محصولات ايراني، متاسفانه سفر آنها را مشکل مي‌کند و اين همواره به ضرر توليدکننده بوده است».
کمپين اعتماد و اتکا به محصول ايراني
به گزارش خبرنگار «صنعت چاپ» شماري از ماشين‌سازان صنعت چاپ و بستهبندي در راستاي تقويت توليدکنندگان داخلي، با هدف جذب اهالي صنعت چاپ کشور به استفاده از مواد و ابزارآلات وطني اقدام به ايجاد کمپيني تحت عنوان «اعتماد و اتکا به محصول ايراني» کرده‌اند. گفتگو با تات‌داوودي اين فرصت را به ما داد که در خصوص اين کمپين و چند و چون آن نيز پرسش‌هايي به عمل آوريم. از وي مي‌خواهيم از ابتداي تشکيل اين کمپين بگويد و از نيت تشکيل‌دهندگان آن. وي تشريح مي‌کند: «از آنجايي که هيچ کمکي از هيچ نهادي به توليدکننده‌ها نشد، تصميم گرفتيم که خودمان به فکر خودمان باشيم و کاري براي توليد اين کشور کنيم که حال و روز چندان خوبي نداشت. به‌دنبال جلسات متعددي که در طول حدود ۶ ماه با توليدکنندگان داخلي داشتيم، تصميم گرفتيم که يک کمپين تشکيل دهيم. در نتيجه اين گفتگوها کمپيني تحت عنوان «اعتماد و اتکا به محصول ايراني» در فضاي مجازي تشکيل شد و در عرض ده روز تعداد اعضاي آن به ۲۰۰ نفر رسيده است که اين تعداد همچنان در حال افزايش است.» وي در ادامه شرح ماجرا از هدف اصلي تشکيل کمپين مي‌گويد: «هدفمان از تشکيل اين کمپين ايجاد اعتماد بين اعضاي خانواده صنعت چاپ و بستهبندي کشور و ايجاد اعتقاد در اين خانواده نسبت به محصولاتِ باکيفيت داخلي است. خانواده چاپ و بستهبندي داراي قدمت بالايي است و اين اعتماد و اعتقاد در بين اعضاي آن تاثير قابل توجهي در توليد داخلي کشور خواهد داشت.» وي در بيان محاسن اين کمپين عنوان مي‌کند: «فرزندان ما به اشتغال نياز دارند. توجه به توليد داخل قدمي در راه ايجاد شغل است و کمپين “اعتماد و اتکا به محصول ايراني“ دربردارنده اين قدم‌هاست. ما پس از بررسي‌هاي مختلف به اين نتيجه رسيديم که تنها راه ممکن براي موفقيت، حمايت مردم از محصولاتمان است.»
وي در ادامه با بيان اينکه پي‌ريزي اين کمپين به صورت علمي و با بررسي نقاط قوت و ضعف و همچنين فرصت‌ها و تهديدهاي صنعت چاپ و بستهبندي صورت گرفته تصريح مي‌کند: «در ابتداي شروع به کار کمپين ماشين‌سازاني که از بقيه قويتر و جدي‌تر هستند را گرد هم جمع کرديم. ابتدا به‌دنبال پيدا کردن نقاط قوت و ضعف توليدکننده‌هاي داخل بوديم. اينکه چه ضعف‌هايي داريم و چه چيزهايي به عنوان نقاط قوت ما ديده مي‌شود، سپس به دنبال اين پرسش رفتيم که چه کار کنيم که مصرف‌کننده ايراني را به استفاده از توليدات داخل ترغيب کنيم.»
داوودي مي‌گويد در بررسي‌هاي صورت گرفته، اعضاي کمپين به نتايجي رسيدند که طي صورت‌جلسه‌اي آن را به عنوان ضابطه اصلي کمپين در نظر مي‌گيرند. برخي از اين ضوابط عبارتند از:
– خدمات پس از فروش دستگاه‌هايمان را بهتر و بيشتر کنيم، گارانتي‌ها را بهتر کنيم، کيفيت توليدات را بالا ببريم، تبليغاتمان را بهتر کنيم و…
وي در تبيين اين عناوين تصريح مي‌کند: «يک سري قوانين را تعريف کرديم و با مشورت و بررسي‌هاي صورت گرفته به صورت توافقي، سطح خاصي از کيفيت را تعيين کرديم و الزام کرديم که کيفيت محصول توليد شده داخلي که مشمول حمايت کمپين قرار گيرد بايستي از اين سطح بالاتر باشد. خدمات و پشتيباني‌ها هم در سطح مشخصي بايد باشند که در اين خصوص هم بعد از مطالعه به توافق رسيديم. در اين مرحله حتي برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت براي تاسيس به کارگروه و NGO هم انجام شد. وقتي به اين نقطه رسيديم از بقيه همکاران دعوت کرديم که تحت قوانين عنوان شده در صورت پذيرش آن به کمپين ما بپيوندند.»
ضرورت وجود تشکل براي ماشين‌سازان چاپ و بستهبندي
از وي مي‌پرسيم آيا در اعمال مقدماتي و استراتژيکي کمپين شما تشکيل کارگروه، اتحاديه و يا هر تشکل رسمي و غيررسمي ديگري به چشم مي‌خورد؟ وي در پاسخ اظهار مي‌دارد: «بله. اتفاقا يکي از اهداف اصلي ما تشکيل کارگروه است. وقتي اين مساله را بيان کرديم، بسياري از اهالي صنعت چاپ و بستهبندي از آن استقبال کردند و وعده هر گونه مساعدت در اين زمينه را به ما دادند. اگر انسجام ما بيشتر شود قطعا کارگروه هم تشکيل خواهيم داد. اگر اين کارگروه تشکيل شود و بتوانيم مردم را به سمت استفاده از محصول ساخت وطن بکشانيم، آينده بسيار خوبي براي صنعت و توليد داخلي کشور پيش‌بيني مي‌کنيم. براي بازديد از نمايشگاه به کشورهاي ديگر مي‌رفتيم، از قدمت بالاي صنعت چاپ و بستهبندي نام برده مي‌شد. در کشور ما هم اين صنعت قدمت بالايي دارد و اين خود امتيازي براي ماشين‌سازان اين بخش از صنعت است. اگر با همين وضعيت کمپين پيش برويم، در آينده‌اي نه چندان دور حتما ماشين‌سازان صنعت چاپ و بستهبندي به فوايد اين تشکل پي برده و يک کارگروه يا اتحاديه براي ماشين‌سازان صنعت چاپ و بستهبندي تشکيل مي‌دهند.»
وي در ادامه اظهاراتش از ضرورت وجود تشکل هم مي‌گويد: «وقتي در نمايشگاه شرکت مي‌کنيم مديران اتحاديه چاپخانه‌داران، ليتوگرافان، صحافان و… را مشاهده مي‌کنيم، در حالي‌که ماشين‌سازان اين صنعت هيچ تشکلي ندارند. اگر ما هم اتحاديه داشتيم، به ما غرفه‌هاي حاشيه‌اي نمي‌دادند. در نمايشگاه مشاهده مي‌شود که ماشين‌سازي در ته يک سالن در انتهاي نمايشگاه غرفه دارد ولي يک فروشنده سررسيد در غرفه‌هاي ابتدايي سالن‌هاي اصلي و در معرض ديد شرکت‌کنندگان قرار دارد. اگر ما يک نماينده داشتيم، اين مسائل مي‌توانست مطرح شود. وجود تشکل صنفي ماشين‌سازان صنعت چاپ باعث جلوگيري از ماشين‌آلات بي‌کيفيت خواهد شد و اجازه نخواهد داد که نمونه‌هاي بي‌کيفيت همين محصولات که در داخل با کيفيت خوب توليد مي‌شود، از کشورهايي مانند چين، تايوان، تايلند، مالزي و…. وارد شوند و مي‌تواند نظارتي بر کار واردکننده‌ها داشته باشد.
