پرسش‌های خانواده چاپ از سازمان مدیریت پسماند: توقیف، مصادره و جریمه حمل پوشال کاغذ چرا؟
گروه گزارش
چاپخانه‌های جاده مخصوص کرج این روزها احتمالاً یا خود تجربه کرده‌اند یا شنیده‌اند که ماشین‌های کامیون یا کامیونت حامل پوشال و کناره‌های کاغذ در این محدوده، توسط گروه بازیافت پسماند شهرداری توقیف و به محلی هدایت شده و بار آن‌ها تخلیه شده و بعضی از آن ماشین‌ها جریمه هم شده‌اند. این موضوع بحثی جدی در شبکه‌های اجتماعی خانواده چاپ برانگیخته که در ادامه بخشی از آن‌ها را بازگو می‌کنیم.
چند مورد از توقیف کامیون‌های حمل پوشال در دو هفته گذشته گزارش شده که با پیگیری آن‌ها به یافته‌های زیر رسیدیم.
به گفته مدیریت سازمان پسماند شهرداری تهران، این اقدام بر اساس «ماده ۷ قانون مدیریت پسماند و همچنین ماده ۴ و ۸ آیین‌نامه اجرایی آن» صورت گرفته است.
به منظور توجیه برخی چاپخانه‌ها نامه‌ای با امضای رضا محمدی؛ مدیرعامل سازمان پسماند به تعدادی از چاپخانه‌ها ارسال شده است. (تصویر۱)
متن نامه مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری تهران به این شرح است:
با سلام و احترام؛
همانگونه که استحضار دارید شهرداری تهران در راستای انجام وظایف محوله و مطابق با قوانین و مقررات موضوعه علی‌الخصوص ماده ۷ قانون مدیریت پسماند و همچنین ماده ۴ و ۸ آیین‌نامه اجرایی آن، مدیریت اجرایی پسماندهای موضوعه را به عهده دارد. سازمان مدیریت پسماند به نمایندگی از شهرداری تهران با برگزاری مناقصات و انجام تشریفات قانونی نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد شرایط اقدام نموده و با به کارگیری روش‌های نوین مخصوصا اپلیکیشن نوماند در بستر نرم‌افزار کاربردی شهرزاد در امر خطیر مدیریت پسماند (مرحله تفکیک از مبدا) در حال انجام وظیفه می‌باشد. آنچه که در این مسیر، این سازمان را با مشکلات روبه‌رو می‌سازد، عدم همکاری مناسب و شایسته از سوی مبادی تولید پسماند می‌باشد. همچنین برابر مکاتبه شماره ۹۰۰۱/۱۴۱۲/۲۰۰ مورخ ۰۵/۰۴/۱۴۰۳ دادستان حقوق عامه استان تهران موضوع نحوه اجرای ماده ۷ قانون مدیریت پسماند و جمع‌آوری تفکیک‌شده زباله از مبدا را پیگیری می‌نماید.
لذا خواهشمند است عوامل ذیربط آن مجموعه ضمن بررسی مشخصات کامل پیمانکار منتخب شهرداری تهران، به همراه جزئیات دقیق و تفکیک‌شده پسماند تر و خشک می‌باشند، همکاری لازم را در انعقاد قرارداد پسماند تر و پسماند خشک با این سازمان و پیمانکاران منتخب را داشته باشند.
با عنایت به مراتب ذکر شده بسته تشویقی و حمایتی این سازمان در راستای مشارکت آن مجموعه در آراستگی شهر، به شرح ذیل می‌باشد:
تعرفه بهای پسماند خشک از طریق نرم‌افزار کاربردی شهرزاد بخش نوماند قابل‌رویت و پرداخت است و همچنین زباله تر بر اساس فهرست بهای سازمان برنامه قابل‌انجام است.
مصوبه تشویقی شورای اسلامی شهر تهران در کاهش محاسب
ه عوارض اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند در صورت افزایش تفکیک از مبدا برای آن مجموعه قابل‌محاسبه می‌باشد. از این رو در صورت نیاز به مشاوره و یا هر گونه ابهام، می‌توانید با شماره ۹۶۰۴۸۹۱۰-۰۲۱ تماس گرفته و در این راستا جناب آقای حمید حاتمی (شماره تماس ۱۱۴۳۳۶۹-۰۹۱۹) نماینده سازمان جهت انعقاد قرارداد با مراکز پرتولید به حضور معرفی می‌گردند و یا به‌صورت حضوری به آدرس: خیابان شهید رجایی، کوی سیزده آبان، صالح‌آباد شرقی، کدپستی ۱۸۸۴۷۵۴۱۴۱ معاونت اجتماعی و فرهنگی سازمان مدیریت پسماند مراجعه فرمایید.
علی محمدی
مدیرعامل سازمان
موضوع قرارداد و تعهدات چاپخانه و پیمانکار
بر اساس مفاد این نامه، شرکت‌ها و چاپخانه‌ها می‌بایست با یکی از پیمانکاران منتخب قرارداد ببندند. تیپ این قرارداد را می‌توانید در تصویر ۲ مشاهده کنید.
در این قرارداد چاپخانه به عنوان کارفرما و شرکت مورد تأیید سازمان پسماند، به‌عنوان کارفرما تعهداتی را نسبت به یکدیگر می‌پذیرند.
موضوع قرارداد « تخلیه و حمل‌ونقل پسماند کارفرما به ایستگاه MRF» است. آن هم در تاریخ فلان لغایت بهمان.
کارفرما در ازای این خدمات موظف به پرداخت مبلغی به پیمانکار می‌شود. پیمانکار تعهد می‌کند که جهت حمل پسماند دپو شده در مخازن کارفرما روزهای … در ساعت … مراجعه نماید.
توجه: در اینجا فقط گفته شده “مراجعه نماید”، نه اینکه مخازن را خالی می‌کند و می‌برد. اما در ماده پنجم کارفرما (یعنی چاپخانه‌دار) متعهد می‌گردد همکاری لازم جهت تخلیه مخازن را با پیمانکار داشته باشد.
و «کارفرما متعهد می‌گردد پرداخت مبلغ مورد توافق در ماده ۳ را به‌صورت منظم و بدون دیرکرد در تاریخ مذکور به پیمانکار پرداخت نماید.»
یکی از این پیمانکاران واجد شرایط شرکت «پدیده پیمان پاک» است که چندین بار طی دو روز با آن تماس گرفتیم و جواب نداد.
ضایعات را آزاد بفروشید، منتظر دادگاه و جریمه باشید
برای کسب اطلاعات بیشتر با حمید حاتمی؛ نماینده سازمان مدیریت پسماند (که مدیرعامل سازمان پسماند او را جهت هرگونه ابهام و نیز انعقاد قرارداد، معرفی کرده بود) تماس گرفتیم. سخن ایشان صریح و روشن بود. «در حال حاضر تعداد زیادی با ما قرارداد بسته‌اند. به هرحال رایزنی‌هایی در مورد اجرایی شدن این طرح انجام شده است و اگر مجموعه‌ای بخواهد به‌صورت آزاد، ضایعاتش را بفروشد، ما می‌توانیم از راه قانونی وارد عمل شویم و دادستانی هم از ما حمایت می‌کند. ضمن اینکه اگر مأموران ما خودروی حمل ضایعات را در سطح شهر ببینند آن را توقیف می‌کنند و می‌بایست در انتظار دادگاه و جریمه باشد. به هرحال این طرح در حال اجراست و تمامی شرکت‌هایی که تولید پُرحجم ضایعات دارند، مانند چاپخانه‌ها با ما قرارداد ببندند و ضایعاتشان را برای مدیریت پسماند تحویل بدهند.»
حاتمی امتیازها و موارد تشویقی را برای واحدهایی که قرارداد می‌بندند نیز برشمرد: «برای ضایعات خشک مبلغی از طریق نوماند به آن‌ها می‌پردازیم و تخفیفی ۳۰ درصدی نیز برای بهای خدمات مدیریت پسماند نیز به طرف قراردادمان می‌پردازیم.»
غبارزدایی از قانون پس از ۲۰ سال
برای مطالعه بیشتر درباره قانون مدیریت پسماند که در نامه مدیرعامل سازمان به آن اشاره شده، به متن قانون باید مراجعه کرد. قانون مدیریت پسماند مشتمل بر بیست‌وسه ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۹/۳/۱۳۸۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و آیین‌نامه اجرایی آن نیز در مرداد ۱۳۸۴ تصویب شده است و کارگروه ملی «برای دستیابی به هماهنگی بین دستگاه‌های مذکور در قانون» تشکیل می‌شود.
رئیس سازمان حافظت محیط‌زیست، رئیس این کارگروه است و معاونان ۱۰ وزارتخانه و سازمان دیگر نیز عضو آن هستند. حالا بعضی چاپخانه‌داران می‌پرسند چرا پس از ۲۰ سال که از تصویب این قانون می‌گذرد، سازمان پسماند به فکر اجرای آن افتاده است؟ و چرا به جای سازمان‌های مذکور در ذیل کارگروه ملی (مانند محیط‌زیست، وزارت کشور، وزارت بهداشت، صنایع و… موسسه استاندارد و…) در نامه مدیرعامل سازمان، صحبت از «دادستان حقوق عامه استان تهران» به میان می‌آید؟
فتوکپی برگه‌ای با سربرگ قوه قضاییه از طرف سازمان پسماند، نیز تاکیدی است بر حمایت دادستان از اقدام آن‌ها برای توقیف و جریمه ماشین‌هایی که کناره و پوشال چاپخانه‌ها را حمل می‌کنند.
گفتنی است در قانون مدیریت پسماند (۱۳۸۳) و نیز آیین‌نامه اجرایی آن (۱۳۸۴) که اسم بسیاری از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادها آمده است، هیچ نامی از دادستان عامه استان ذکر نشده است و استناد اخیر مدیرعامل محترم سازمان پسماند، تنها به مکاتبه‌ای بین آن سازمان و دادستان حقوق عامه مورخ ۵ تیر ۱۴۰۳ است.
پوشال و کناره کاغذ، به قیمت نان خشک
از اجبار به عقد قرارداد با پیمانکار منتخب سازمان پسماند که بگذریم، مساله چالش‌برانگیز دیگر برای چاپخانه‌ها تعیین قیمت خرید پوشال و کناره‌های کاغذ و مقواست. به‌طوری که در نامه مدیرعامل سازمان گفته شده، قیمت ضایعات بر اساس ارقام جدول «قیمت خرید انواع پسماند خشک در سال ۱۴۰۳ در مناطق ۲۲گانه» از چاپخانه‌ها خریداری می‌شود که در آن قیمت انواع کاغذ و روزنامه به‌صورت مخلوط بین ۴هزار تومان تا ۴۲۰۰تومان و مقوا و کارتن ۳هزار تومان تا ۳۵۰۰تومان تعیین شده است.
توجه داشته باشید که قیمت نان خشک هم ۳هزار تا ۳۵۰۰تومان اعلام شده است. اما واحدهای چاپ، صحافی، جعبه‌سازی و سایر خدمات چاپ و بسته‌بندی اعلام می‌کنند که هم‌اکنون این ضایعات را به قیمت‌های بسیار بالاتری می‌فروشند.
مدیر یک صحافی می‌گوید: افرادی که به‌صورت آزاد با ما همکاری دارند ضایعات مقوا را کیلویی ۵ تا ۶ هزارتومان و پوشال رنگی و کاغذهای گلاسه را ۸ تا ۹ هزارتومان می‌خرند. قیمت خرید پوشال سفید که نوع مرغوب‌تر ضایعات ما است مبلغی بین ۱۷ تا ۲۰ هزارتومان معامله می‌شود.
مدیر یک چاپخانه نرخ‌های دیگری را اعلام می‌کند: ما امسال پوشال سلفونی را کیلویی ۵ هزار تومان، پوشال غیرسلفونی کیلویی ۶۵۰۰ و کناره کاغذ گلاسه کیلویی ۱۲ هزار تومان و کناره کارتن را کیلویی ۵ تا ۶ هزار تومان فروختیم. فروش زینک هم کیلویی ۱۲۰هزار تومان بوده است.
هنوز کسی برای خرید ضایعات از طرف سازمان خاصی مراجعه نکرده است اما بالتبع اگر هزینه کمی پرداخت کنند، ما قراردادی با آن‌ها نمی‌بندیم.
و مدیر باسابقه دیگری از نرخ‌های باز هم بالاتر برای فروش پوشال و کناره‌های کاغذ سفید و مقوایی مرغوب خود اعلام می‌کند.
پوشال پسماند نیست، کالاست
یکی از مدیران چاپخانه‌ها با استناد به تعریف «پسماند» در بخش تعاریف قانون مدیریت پسماندها می‌گوید اساسا چیزی که با عزت و احترام بارگیری و به مقصد خریدار ارسال می‌شود و بابت آن مبلغ قابل‌توجهی رد و بدل می‌شود، پسماند محسوب نمی‌شود، بلکه یک کالای دارای ارزش معامله در بازار است که متقاضی خود را دارد.
اشاره او به این تعریف در قانون مدیریت پسماند است که پسماند چیزی است که «از نظر تولیدکننده زائد تلقی می‌شود.»
حال باید پرسید آیا چاپخانه‌ها، پوشال و کناره کاغذ و مقوا را در سطل زباله دور می‌ریزند؟
یکی دیگر از مدیران چاپخانه‌ها با اشاره به نگرانی دادستانی از بابت این که «عدم تفکیک زباله از مبدا یکی از مشکلات اساسی کلان شهر تهران بوده و موجب تهدید علیه بهداشت و سلامت عمومی و رواج آسیب‌های اجتماعی نظیر زباله‌گردی در شهر شده است» می‌گوید:
این سخن درست در مورد زباله‌های خانگی و مراکز تولید زباله مذکور در قانون مدیریت پسماند صدق می‌کند که سازمان پسماند می‌بایست برای آن چاره‌ای بیاندیشد، نه این که سراغ چاپخانه‌ها بیاید که خود سال‌های سال است، پوشال و کناره کاغذ و مقوا را به دقت تفکیک می‌کنند و هیچ‌گاه آن‌ها را با زباله‌ها مخلوط نمی‌کنند. از کی تا حالا پوشال کاغذ، پسماند زائد شده است؟!
مصادره سرمایه یا حمل پسماند
با توجه به توضیحات بالا یکی از سرپرستان چاپخانه بسته‌بندی می‌گوید: اقدام سازمان پسماند در توقیف کامیون‌های حامل پوشال و کناره‌های کاغذ و مقوای چاپخانه، اتفاقا جلوگیری از یک تفکیک دقیق و تمیز و کاملا خلاف هدف اعلام‌شده برای جلوگیری از رها کردن زباله خشک و تر و رواج زباله‌گردی است. کاغذها هیچ‌گاه به سطل زباله راه پیدا نمی‌کنند. برعکس این‌ها بخشی از دارایی و سرمایه چاپخانه‌هاست و توقیف آن‌ها، بیشتر به مصادره اموال به‌صورت غیرقانونی و با ایجاد مزاحمت برای رانندگان است تا حفاظت از محیط‌زیست و سلامت جامعه.
چند سوال بی‌جواب!
یکی از مدیران سرشناس صنعت چاپ در این باره می‌گوید:
برای من چند سوال بی‌پاسخ ماند:
۱- آیا ضایعات کارخانجات که در این دوران رکود منبع اصلی تامین حقوق پرسنل است با اشغال و زباله تر فرق ندارد؟
۲- چرا عوامل شهرداری و قوه قضاییه عوامل اجرایی یک شرکت خصوصی شده‌اند؟
۳- قیمت پوشال حداقل حدود ده هزار تومان است چرا باید این پوشال با قیمت چهار هزارتومان به این شرکت داده شود؟
پیشنهاد می‌کنم در جایی که تولیدکننده چای، داروسازی و مواد غذایی ارز می‌گیرند و چاپخانه می‌زنند، خود اعضا هم یک شرکت تعاونی جهت جمع‌آوری این ضایعات تاسیس کنند.
چرا اتحادیه و وزارت ارشاد سکوت کرده‌اند؟!
پرسش‌های بی‌پاسخ آن مدیر چاپخانه، پرسش‌ها و انتظارات دیگری را هم برمی‌انگیزد. یکی از پیش‌کسوتان و معتمدترین صنف چاپ می‌گوید:
در این موارد باید نهادهای صنفی مثل اتحادیه و متولیان قانونی مثل وزارت ارشاد و صمت پا پیش بگذارند و جلو این اقدامات غیرقانونی را بگیرند. یک چاپخانه‌دار نمی‌تواند با مامور پسماند (شهرداری) که او را تهدید می‌کند و پشتیبانی دادستان را به رخ می‌کشد، مقابله کند.
این وظیفه اتحادیه و دولت و نهادهای نظارتی است که جلو این تعرض را بگیرند. چرا باید به بهانه تفکیک زباله که ۲۰ سال از قانون آن گذشته و کاری جدی صورت نگرفته، حمل پوشال تفکیک‌شده و تمیز و ارزشمند چاپخانه‌ها، جرم تلقی شود و در صورت خرید آن، قیمتی معادل یک سوم ارزش واقعی آن پرداخت شود؟!
تنش بی‌جا چرا؟
با این سخن تامل‌برانگیز مدیر یک چاپخانه تخصصی، این گزارش را به پایان می‌بریم:
یکی از معدود پسماندهایی را که سال‌هاست روال مشخص پیدا کرده، چرا دولت باید با دخالت بی‌جا تنش ایجاد کند. تنها دلیل، ایجاد رانت برای خودی‌هاست که هیچ توجیه قابل‌اتکایی نخواهد داشت.
قیمت خرید انواع پسماند خشک در سال ۱۴۰۳ در مناطق ۲۲گانه (ریال)
| انواع پسماند خشک | خرید در مراکز ثابت (غرفه بازیافت و…) و درب منزل (وانت ملودی و نوماند) | ||
| ۱ تا ۱۰ کیلوگرم | ۱۰ تا ۵۰ کیلوگرم | ۵۰ کیلوگرم به بالا | |
| پسماند خشک درهم | ۳۵.۰۰۰ | ۴۰.۰۰۰ | ۴۵.۰۰۰ |
| نان خشک | ۳۰.۰۰۰ | ۳۱.۰۰۰ | ۳۵.۰۰۰ |
| انواع کاغذ و روزنامه به صورت مخلوط | ۴۰.۰۰۰ | ۴۱.۰۰۰ | ۴۲.۰۰۰ |
| مقوا و کارتن | ۳۰.۰۰۰ | ۳۲.۰۰۰ | ۳۵.۰۰۰ |
| انواع پلاستیک درهم | ۵۰.۰۰۰ | ۵۲.۰۰۰ | ۵۵.۰۰۰ |
| مشمع مخلوط (رنگی و سفید) | ۲۰.۰۰۰ | ۲۲.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰ |
| پت (PET) مخلوط سفید و رنگی | ۱۲۰.۰۰۰ | ۱۳۰.۰۰۰ | ۱۴۰.۰۰۰ |
| شیشه (سفید) | ۶.۰۰۰ | ۶.۱۰۰ | ۶.۲۰۰ |
| قوطی رانی و نوشابه (فلزی) | ۳۰۰.۰۰۰ | ۳۲۰.۰۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰ |
| آهن سبک (حلبی، قوطی و…) | ۸۰.۰۰۰ | ۸۲.۰۰۰ | ۸۵.۰۰۰ |
| آهن سنگین (کابینت و میلگرد و…) | ۱۰۰.۰۰۰ | ۱۰۵.۰۰۰ | ۱۱۰.۰۰۰ |
| مس | ۲.۸۰۰.۰۰۰ | ۲.۸۵۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| آلومینیوم خشک | ۵۰۰.۰۰۰ | ۵۵۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ |
| آلومینیوم نرم | ۶۲۰.۰۰۰ | ۶۵۰.۰۰۰ | ۶۸۰.۰۰۰ |
| چدن | ۹۰.۰۰۰ | ۹۵.۰۰۰ | ۹۸.۰۰۰ |
| سرب نرم و خشک | ۵۲۰.۰۰۰ | ۵۲۵.۰۰۰ | ۵۳۰.۰۰۰ |
| برنج (شیرآلات) | ۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ |
| استیل نگیر (نچسب) | ۲۵۰.۰۰۰ | ۲۶۰.۰۰۰ | ۲۸۰.۰۰۰ |
