شرکت روزنامه رسمي کشور يکي از نهادهاي مهم و قابل اتکاي انتشار قوانين، آگهيها و… است. تاريخچه به وجود آمدن اين شرکت طبق اعلان منبع رسمي آن به شرح ذيل است: «به موجب ماده واحده سال ۱۲۸۹ شمسي دولت موظف شد در پايتخت يک روزنامه حاوي دستخطهاي سلطنتي و احکام وزارتخانه و عزل و نصب مأموران و قوانين موضوعه منتشر سازد که اين روزنامه با نام مجله رسمي وزارت دادگستري منتشر ميشد. و به موجب تبصره ماده ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۳۲ مجلس شوراي ملي اين وظيفه به عهده مجلس محول شد و هيأت رئيسه مجلس موظف شد آن را بهصورت يوميه منتشر کند که اولين شماره آن با نام روزنامه رسمي کشور در تاريخ يکشنبه ۲۲/۱۱/۱۳۲۳ منتشر شد. بعدا براساس تبصره سه قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور و اين نامه مصوب ۱۱/۴۱۳۳۹ روزنامه رسمي کشور به وزارت دادگستري منتقل شد و نهايتا به موجب ماده واحده مصوب ۲۶/۰۱/۱۳۵۱ سازمان روزنامه رسمي به شرکت سهامي تبديل شد. و در تاريخ هشتم و دوازدهم سال ۱۳۵۲ اساسنامه آن در ۲۹ ماده به تصويب مجلسين وقت رسيد. هماکنون روزنامه رسمي کشور يکي از سازمانهاي تابع قوه قضائيه محسوب ميشود و رياست مجمع عمومي آن بر عهده عاليترين مقام قضائي کشور است.» همچنين در اين منبع رسمي، وظايف و اختيارات روزنامه رسمي کشور چنين ذکر شده است: «در اجراي اصل ۶۹ قانون اساسي مواد ۱، ۲، ۳، ۹ و۱۰۲۳ قانون مدني و موادي از قانون تجارت و ساير قوانين و نيز ماده ۴ اساسنامه شرکت روزنامه رسمي کشور، انتشار مذاکرات و مصوبات مجلس شوراي اسلامي، مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاهدات، آگهيهاي ثبتي، آراء وحدت رويه، مصوبات هيأت دولت، مصوبات شوراهاي عالي، آييننامههاي اجرايي، اساسنامهها، مرام نامهها، آگهيها و انجام کليه سفارشات چاپي قوهقضائيه و ساير وزارتخانهها، مؤسسات، شرکتهاي دولتي و نهادهاي عمومي وابسته به دولت از جمله وظايف روزنامه رسمي کشور است. همه روزه در پورتال جامع قوانين و مقررات روزنامه رسمي کشور به اطلاع عموم ميرسد و مجموعه قوانين هم در همين قالب منتشر ميشود». براي آشنايي بيشتر خوانندگان با سازوکار، وظايف، اختيارات و ويژگيهاي اين روزنامه رسمي کشور و چاپخانه آن با محمد پارسا که از سال ۸۴ مديرفني امور چاپ اين شرکت است، به گفتوگو نشستهايم که حاصل آن گزارش پيش رو است.
از متروي توپخانه که بيرون آمدم کمي پيادهروي در اين منطقه قديمي و محل استقرار سازمانهاي پرسنوسال دولتي کافي بود تا به خيابان بهشت برسم. خيلي زود چشمم به تابلوي ساختمان بزرگ و بلند افتاد؛ «روزنامه رسمي کشور». بله. درست همان جايي بود که براي مصاحبه قرار داشتم و با راهنمايي اطلاعات وارد اتاق مديرفني امور چاپ روزنامه شدم؛ «سلام و احوالپرسي و بدون اطاله وقت، مصاحبه». محمد پارسا نخست درخصوص روزنامه رسمي کشور گفت: «روزنامه رسمي کشور زير نظر رياست قوه قضائيه فعاليت ميکند. در واقع روزنامه رسمي کشور يکي از سازمانهاي زيرمجموعه قوه قضائيه است و به جهت حساسيتي که فعاليت اين سازمان دارد، نظارت بر آن مستقيما زير نظر رياست قوه قضائيه صورت ميگيرد.». وي در ادامه شرح داد: «در زمان مشروطه مصادف با اولين دور مجلس در سال ۱۲۸۴، دولت توسط مجلس مکلف شد که جهت ابلاغ فرامين حکومتي، ايالتي و ولايتي به تأسيس يک مطبعه اقدام کند. نام اين روزنامه قبلا روزنامه دولت شاهنشاهي ايران بود که بعدا به مبناي قوانين و مقررات نامش را به روزنامه رسمي کشور تغيير دادند. اين روزنامه در قالب يک شرکت، صد درصد سهام آن متعلق به دولت است. رئيس قوه قضائيه رياست مجمع عمومي اين شرکت را بر عهده دارد و بر سازوکار آن نظارت ميکند. وزيران محترم ارشاد و دارايي نيز عضو مجمع هستند».
پارسا در تشريح وظايف اين نهاد بيان کرد: «روزنامه رسمي کشور بيش از يک قرن سابقه دارد. وظيفه اصلي آن انتشار قوانين و مقررات کشور است. به اعتبار قوانين ۱، ۲ و ۳ مدني و قاعده فقهي پذيرفته شده در همه سيستم حقوقي کشور، حاکميت مکلف است افراد و جامعه را نسبت به تکاليف خود آگاه کند. وقتي کسي يا نهادي را از تکليفي که بر عهده او نهاده شده آگاه نکند، نميتواند اتهامي مبني بر کوتاهي در انجام امور مکلف شده بر آن شخص يا نهاد وارد سازد، لذا حاکميت وظايف و ضوابط و قوانين را به اطلاع عموم ميرساند که اين امر توسط روزنامه رسمي کشور انجام ميپذيرد. مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مدني جمهوري اسلامي ايران صراحتا به همين تکاليف اشاره دارد که براساس آن انتشار قوانين و ضوابط کشور ميبايست در روزنامه رسمي کشور صورت بگيرد. تبصره ماده ۶ قانون تعليم و تنبيه قوانين و مقررات هم روزنامه رسمي کشور را يگانه مرجع قانوني انتشار قوانين و مقررات کشور دانسته است. هر قانوني که در روزنامه رسمي کشور منتشر ميشود پس از ۱۵ روز لازمالاجرا ميشود.» وي در پرتو اين اظهارات افزود: «اعمال بخشي از حاکميت دولت از طريق انتشار قوانين توسط روزنامه رسمي صورت ميگيرد. وقتي قانوني در مجلس تصويب شد و به تأييد شوراي نگهبان رسيد، به قوهمجريه ميرود. دولت پنج روز مهلت دارد آن را منتشر کند. روزنامه رسمي با مهلت ۷۲ ساعتهاي که دارد اقدام به اين کار ميکند و پس از ۱۵ روز از زمان انتشار، براي همه دستگاههاي اجرايي کشور لازمالاجرا خواهد شد.»
وي در ادامه شرح وظايف روزنامه رسمي کشور گفت: «بخش ديگري از وظايف ما انتشار آگهيهاي قانوني است. از جمله ثبت شرکتها، برندها، ابداعات و اختراعات، طرحهاي صنعتي و غيره. درخصوص شرکتها هرگونه آگهي اعم از تأسيس، انحلال و تغييراتي مانند افزايش سهام، سرمايه و تغيير مديريت و… توسط روزنامه رسمي کشور منتشر ميشود. تمامي شرکتهايي که به استناد قانون تجارت و قانون ثبت در سازمان ثبت اسناد و املاک و ثبت شرکتها به ثبت ميرسند، مکلف هستند آگهي انتشارشان را در روزنامه رسمي کشور هم منتشر کنند.»
از وي درخصوص فضاي مجازي و الکترونيکي و چگونگي بهرهگيري از اين امکانات در روزنامه رسمي پرسيدم، گفت: «فرايند تا چند سال پيش به صورت دستي انجام ميشد. چند سالي است که بهطور الکترونيکي با روزنامه ديجيتال منتشر ميکنيم و همه آگهيهاي قانوني ثبت شرکتها علائم اختراعات و ابتکارات و طرحهاي صنعتي در بيشتر موارد بهصورت Data براي ما فرستاده ميشود. ما پس از دريافت Data در يک فرجه قانوني تعيين شده در روزنامه رسمي کشور منتشر ميکنيم». وي با بيان اين مطلب خاطر نشان کرد: «از سال ۱۳۸۲ تمامي قوانين روزنامه رسمي کشور به صورت نسخه ديجيتال روي اينترنت قرار گرفت. ما اولين شرکتي بوديم که امضاي ديجيتال آن به ثبت رسيد و عملي شد. آگهيها را در قالب Data از اداره کل ثبت شرکتها دريافت و در روزنامه رسمي کشور منتشر ميکنيم. اعتبار روزنامه رسمي کشور نکته خيلي مهمي است که باعث شده منبع محکمي براي استناد باشد». پارسا تأکيد کرد: «ما حق هيچگونه دخل و تصرف و تغيير در متن قوانين و ضوابط را نداريم. اگر اشکالاتي در قوانيني رخ داده باشد از مجلس استعلام ميگيريم و مجلس اصلاحيه را براي روزنامه رسمي کشور ميفرستد. ما ضوابط و قوانين را همانطوري که در مجلس تصويب و در شوراي نگهبان تأييد و براي اجرا به دولت فرستاده شده، دقيقا به همان شکلي که هست، نعل به نعل چاپ ميکنيم. حتي يک ويرگول و نقطه را هم جابهجا يا حذف و اضافه نميکنيم.»
از وي درخصوص نسخه فيزيکي روزنامه هم پرسيدم و اينکه آيا با وجود نسخه ديجيتالي ضرورتي براي انتشار نسخههاي فيزيکي احساس ميشود؟ وي در پاسخ توضيح داد: «معمولا نظامهاي پارلماني مانند ايران، انگلستان، آمريکا، فرانسه و… . مکلفاند که علاوه بر آرشيو کردن نسخه ديجيتال که درحالحاضر با رشد روزافزون تکنولوژي ميسر شده، حتما بايد نسخه فيزيکي با ظرفيت ذخيرهسازي ۵۰ تا صد سال را هم داشته باشند». پارسا در ادامه شرح داد: «براي اطمينان از عدم دسترسي افراد متفرقه به اسناد مزبوربه نسخه فيزيکي نياز داريم. در هر صورت نسخههاي ديجيتال ميتوانند مورد حمله قرار گرفته و هک شوند. نسخههاي ديجيتال هر چند هم از لحاظ سطح امنيتي و نگهداري بالا باشند باز هم به اندازه نسخه فيزيکي مطمئن نيستند. بنابراين به الزام قانون ما موظف هستيم نسخههاي فيزيکي روزنامه را هم نگه داريم. بنابراين علاوه بر اينکه نسخههاي ديجيتال را به صورت الکترونيکي «َبکآپ» ميگيريم، هنگام انتشار «آندر پورتال» روزنامه رسمي کشور، آن را در قالب روزنامه فيزيکي هم آرشيو کرده و نگهداري ميکنيم. تمامي نسخههاي منتشر شده روزنامه رسمي کشور در بخش آرشيو فيزيکي ما موجود است. حتي اولين نسخه چاپ شده در زمان نهضت مشروطه را هم در آرشيومان داريم».
مدير فني امور چاپ روزنامه رسمي کشور تأکيد کرد: «چاپ نسخه کاغذي روزنامه رسمي تا زماني که قانوني مبني بر لغو اين اقدام در مجلس تصويب نشود، ادامه خواهد داشت.»
وي درخصوص تيراژ نسخههاي چاپي و ديجيتالي روزنامه رسمي و مقايسه ميزان تيراژهاي اين دو از زمان ايجاد نسخه ديجيتال تاکنون و همچنين سير نزولي و صعودي نسخههاي چاپي و ديجيتالي شرح داد: «ارائه نسخه فيزيکي يا مجازي به مشتريهاي ما بستگي دارد. بنا به سليقه مشتريهايمان از نسخههاي ديجيتال يا چاپي استفاده ميکنيم. در برخي مکانها نسخه فيزيکي لازم است و در برخي ديگر نسخه ديجيتالي هم کفايت ميکند. برخي نسخه ديجيتال را نميپذيرند و برخي ميپذيرند. درخصوص رشد يا کاهش نسخههاي ديجيتالي و فيزيکي ميتوان گفت از زمان شروع به کار نسخه ديجيتال روزبهروز بر شمار متقاضيان اين روش افزوده شده است. در ابتدا بسياري شايد در برابر نسخه ديجيتال موضع ميگرفتند و اين نوع از نسخه روزنامه برايشان ملموس نبود. اما به مرور و با گسترش فضاي مجازي در بين مردم و تغيير سليقه و ديدگاه آنها نسخه ديجيتال پذيرفتهتر شده و استقبال از آن به بيشتر شد».
وي راجع به ويژگيهاي نسخه ديجيتالي روزنامه رسمي عنوان کرد: «راهاندازي و تصويب امضاي ديجيتال روزنامه رسمي اين امکان را فراهم آورده که براساس آن همه شرکتها ميتوانند از طريق وبسايت ما آگهيهاي قانوني خود را ارائه دهند و از طريق همين وبسايت به پرداخت حق درج آگهي که براي ثبت شرکتها و… مقرر شده است، اقدام کنند و از همين طريق پرينت آن را با امضاي ديجيتال بگيرند. البته برخي از سازمانها با نسخه فيزيکي راحتتر هستند».
مدير امور فني چاپ روزنامه رسمي کشور درخصوص مقايسه نسخه فيزيکي و ديجيتال و مسائل مرتبط با هر کدام از اين روشها اظهار کرد: «سالها پيش مراجعهکنندگان حضوري به روزنامه از سراسر کشور شديد بود. اينجا شاهد حضور جمعيت زيادي بوديم. ساعتهاي زيادي براي ارائه درخواست انتشار آگهي شان معطل ميشدند و وقتشان هدر ميرفت. اما اکنون با توسعه دنياي مجازي و امکان استفاده از نسخههاي ديجيتال از دورترين نقاط کشور به راحتي با وصل شدن به اينترنت کارهايشان را با روزنامه رسمي انجام دهند و پرينت آن را بگيرند. خيلي از سازمانها و شرکتها نسخه ديجيتال را پذيرفته و ميتوانند مشاهده کرده و به مطلوب خود برسند. تلاش ما اين است که به شمار اين نوع مراجعهکنندگان افزوده شود.»
پارسا در رابطه با امکانات تسهيل استفاده از نسخه فيزيکي هم عنوان کرد: «با اداره پست قراردادي منعقد کردهايم که طبق آن همه دارندگان آگهيهاي قانوني نسخه فيزيکي روزنامهشان برايشان پست ميشود. »
وي راجع به امکان بهرهمندي افراد حقيقي علاقهمند به مطالعه روزنامه رسمي کشور بيان کرد: «ما واحد اشتراک هم داريم. يکي از مواردي که در روزنامه رسمي کشور درج ميشود، مشروح مذاکرات علني مجلس است. هر فردي مايل باشد ميتواند مشترک شود و از مطالب روزنامه رسمي کشور بهرهمند شود.»
اين مقام مسئول در چاپ و نشر و روزنامه رسمي کشور با ارائه روزنامههاي دستهبندي شده و نمايش قفسه متشکل از روزنامههاي طبقهبندي شده با موضوعات آگهيها، قوانين و… براي ما توضيح داد: «ما روزنامهها را با موضوعات مختلف قوانين، رويههاي قضائي، عهد نامهها، تصويب نامهها، تصميم نامهها، اساسنامهها و آگهيهاي قانوني به صورت جداگانه طبقهبندي کردهايم. مثلا روزنامه قوانين شامل قوانيني است که در مجلس تصويب شده است و در روزنامه مخصوص قوانين چاپ ميشود. نهادهاي قضائي و حقوقدانها به اين کتاب نياز دارند. براي روزنامه آگهيها هم مانند قوانين اين کار را کردهايم. البته روزنامه آگهيها به دو بخش شهرستانها و تهران تقسيم شده که بهصورت مجزا چاپ شدهاند. روزنامه آگهي شرکتهاي تهران را در تهران و آگهي شرکتهاي شهرستاني را در شهرستان منتشر ميکنيم. البته آگهيهاي مناقصههاي دولتي را در هر دو روزنامه تهران و شهرستان چاپ ميکنيم چون مناقصهها کشوري است و ممکن است کساني از شهرستانهاي مختلف بخواهند در مناقصههاي تهران شرکت کنند و بالعکس.»
وي گفت: «ما علاوه بر روزنامه، نشريهاي هم داريم که بهصورت کتابچهاي در قطع رقعي منتشر ميشود و شامل مجموعه قوانين است. همه اين نشريهها در پايان سال بهصورت يک کتاب با عنوان مجموعه قوانين سالانه منتشر ميشود که شامل همه قوانيني است که در طول يک سال بهخصوص تصويب شده است. در اينجا قوانين ساليانه از سالها قبل تا سال ۹۵ را در کتابهاي جداگانه نگهداري ميکنيم.»
در بخش ديگري از گفتوگو به چاپخانه روزنامه رسمي کشور و امکانات آن اشاره کردم و از وي خواستم در اينباره توضيحاتي ارائه دهد وي با ذکر تاريخچه تأسيس ساختمان و چاپخانه روزنامه متبوعش عنوان کرد: «زماني روزنامه رسمي کشور در مجلس منتشر ميشد. در سال ۱۳۴۸ ساختمان فعلي روزنامه رسمي کلنگ زده شد و در سال ۱۳۵۲ به بهرهبرداري رسيده و روزنامه رسمي کشور در آن مستقر شد. از آن زمان تاکنون، روزنامه رسمي را خودمان چاپ ميکنيم. چاپخانه در طبقات زيرزمين قرار گرفته است. واحد پيش از چاپ طبقه اول و واحدهاي پس از چاپ هم در طبقات زيرزمين قرار گرفتهاند. ماشين افست دو ورقي تکرنگ، دو رنگ و چهار رنگ داريم. ماشينهاي پس از چاپ داريم که کار تدوين کتاب را انجام ميدهد. واحد انتشارات مجزا داريم.
پارسا در پاسخ به اين پرسش که آيا سفارشاتي خارج از آنچه بهعنوان وظيفه اصلي روزنامه رسمي به شما محول شده را انجام ميدهيد، گفت: «طبق اساسنامه ما ميتوانيم از کليه شرکتها و نهادهاي دولتي و نهادهاي عمومي وابسته به دولت سفارش چاپ بگيريم. سفارش انتشار کتاب، اوراق و پوشه و… را ميگيريم و با اخذ هزينه چاپ کرده سپس در اختيار آنها قرار ميدهيم.» وي نمونهاي از اين سفارشات را اينگونه عنوان کرد: «بهعنوان مثال مذاکرات و آراي هيأت عمومي ديوان عالي کشور را منتشر ميکنيم که هر ساله سفارش چاپ و انتشار آن را ميدهند. از ديگر سفارشهاي که ميگيريم ميتوان مجموعه تأمين شده قوانين و مقررات حقوقي، مجموعه قوانين و مقررات کيفري، نظريههاي مشورتي در قالب روزنامه و کتاب و… را نام برد». وي درخصوص اين سفارشها خاطرنشان کرد: «به جهت اطميناني که حقوقدانها به صحت نسخههاي انتشار يافته روزنامه رسمي کشور دارند، همه به نسخههاي اين روزنامه استناد ميکنند.» به گفته وي طبق اساسنامه روزنامه رسمي نميتواند از بخشهاي خصوصي سفارش بگيرد.» وي همچنين در رابطه با منابع درآمد روزنامه رسمي کشور و تخصيص اعتبار و بودجه براي اين نهاد اظهار داشت: «ما به هيچ عنوان از بودجه عمومي دولتي استفاده نميکنيم. تمامي هزينههاي ما از طريق درآمد حق درج آگهيها و سفارشات مختلفي است که ديگر سامانها و… . به ما ميدهند. ما از لحاظ مالي متکي به خودمان هستيم». وي در تبيين چگونگي بهرهمندي از منابع درآمدي خود تصريح کرد: «درآمد حاصل از کارها و سفارشاتمان را به خزانه واريز ميکنيم و مجددا براي هزينههاي جاريمان از خزانه درخواست وجه ميکنيم. مبلغي که از خزانه درخواست ميکنيم، غالبا خيلي کمتر از ميزاني است که به آن واريز ميکنيم.». گزارش ما حاکي از آن است که طبق اظهارات مدير امور فني چاپ روزنامه رسمي کشور، هزينههاي اين نهاد در واقع از بودجه عمومي دولت تأمين ميشود اما از آنجايي که به گفته وي درآمد اختصاصي سالانه اين نهاد معمولا از آنچه سالانه در خواست تأمين اعتبار ميکنند بيشتر است، ميتوان تلويحا اين تعبير را به کار برد که روزنامه رسمي کشور از پس هزينههاي خود برميآيد.
در ادامه گزارش به موضوع مهم نيروي متخصص و کارآزموده و تربيت اين نيروها پرداختيم. به گفته وي جذب نيرو در روزنامه رسمي کشور بايد به تصويب هيأت دولت برسند و مجوز استخدام تمامي پرسنل اين نهاد اعم از کادر اداري و کارکنان خدمات چاپي و پس و پيش آن براي ما الزامي است. وي ادامه داد: «ما يکي از سازمانهايي هستيم که نيروهاي تحصيل کرده داريم. در بخش چاپ و پيش از چاپ، يکي از معدود شرکتهايي هستيم که از نيروهاي تحصيلکرده در حوزه چاپ استفاده ميکنيم. اين افراد کارشناس چاپ هستند و از ميان آنها تعدادي حتي مدرس چاپ در دانشگاه جامع علمي کاربردي هستند. هر چقدر از تکنولوژي روز دنيا استفاده کنيم با نيروهاي متخصص تحصيل کردهاي که داريم ميتوانيم بيشترين بهرهوري را از آن تکنولوژيها داشته باشيم». وي افزود: «تمامي کارمندان و کارگرهاي چاپ در استخدام دولت هستند و به اشکال پيماني، قراردادي و رسمي مشغول به کار هستند. حقوق، بيمه، پاداش و مزاياي آنها از طريق دولت پرداخت ميشود».
وي در ادامه اظهاراتش راجع به سرمايهگذاريهاي صورت گرفته و آنچه احتمالا در آينده انجام ميشود و همچنين برنامههايي که ممکن است براي سرمايهگذاري در اين شرکت مطرح شده باشد گفت: «در سال ۸۴ آخرين سرمايهگذاري را در بخش چاپ انجام داديم که شامل يک ماشين چاپ چهار رنگ شرکت K.B.A بود. قبل از آن تقريبا در سال ۸۰ يک دستگاه ماشين برش پلار ES115 هايدلبرگ نصب کرديم. در سال ۹۶ يک خط کامل صحافي را راهاندازي ميکنيم که بتوانيم جوابگوي نياز مشتريهايمان در تيراژهاي بالاتر باشيم. اين برنامهريزي در سال ۹۵ انجام شده و در سال ۹۶ به منصه اجرا ميرسد».
وي با اشاره به سازمان تجارت جهاني موسوم به WTO و تمايلي که کشورهاي مختلف براي عضويت در اين سازمان دارند، گفت: «منهاي سازکارهايي که کشورهاي مختلف لازم است طي کنند تا عضو WTO شوند، مبحث کاهش فرايند کسبوکار (کاهش مدت زماني که براي انجام سفارشاتي که گرفتهاند نياز دارند) بسيار اهميت دارد. اين زمان در کشورهاي توسعهيافته و جهان سوم متفاوت است. الزامات سازمان تجارت جهاني حکم ميکند که کشورها مدت زمان شروع فرايند سفارشات (مدت زماني که صرف انجام خدمات ميشود) را کاهش دهند. هر چقدر اين زمان کاهش يابد به معيارهاي ورود به WTO نزديک ميشويم». وي افزود: «تلاش ما در جهت کمکردن زمان فرايند کار است. ثبت شرکتها بايد سريعتر انجام شود. هر چقدر اين زمان را کوتاه کنيم، يعني شخص متقاضي در خم و چم اداري نيفتد و بتواند سريعتر آگهياش را در روزنامه رسمي چاپ کند، به استانداردهاي پيوستن به WTO نزديک شدهايم. ما هم تلاش کردهايم که اين زمان را از ۲۰ روز به ۵ روز کاهش دهيم. يعني يک آگهي در مدت پنج روز در روزنامه رسمي کشور چاپ ميشود.»
گزارش حاکي از آن است که براساس مراجعاتي که خبرنگار ما به سايت روزنامه رسمي کشور داشته است، با اطلاعات قديمي و بهروز نشدهاي روبهرو شده است. بهعنوان مثال در سايت روزنامه سمي کشور هنوز رئيس مجمع عمومي سازمان را حجتالاسلام شاهرخي ذکر کردهاند و اين نشان از اين دارد که سالهاست اين سايت به روز نشده است. با اعلام اين نکته بهعنوان مطلب پاياني گزارش، مدير امور فني چاپ روزنامه رسمي کشور قول رسيدگي داده و گفت: «سعي ميکنيم در اسرع وقت سايت را بهروز کنيم. ما درخصوص مطالبي که بهعنوان آگهي يا قوانين و… عنوان ميشود کاملا بهروز هستيم. اين نکتهاي که شما گفتيد، مطالبي از جمله معرفي، تاريخچه و مشخصات روزنامه است که انشاءالله برزودي بهروز خواهد شد».
