نگاهي به موانع قانوني رشد کارآفريني در صنايع کوچک
بخش عمده‌‌اي از چاپخانه‌هاي ايران در زمره کسب‌وکارهاي کوچک هستند؛ سهمي کوچک‌تر را چاپخانه‌هاي متوسط به خود اختصاص مي‌دهند و تعداد چاپخانه‌هاي بزرگ به‌طور نسبي کم است. بنابراين تعداد بيشتر چاپخانه‌ها در شمار کسب‌وکارهاي کوچک و متوسط (SME) قرار مي‌گيرند. مسائل و مشکلات اين‌گونه مؤسسات متفاوت از مشکلات کسب‌وکارهاي بزرگ است. مقاله حاضر که در زمينه موانع قانوني رشد کارآفريني در صنايع کوچک ايران، براي صنعت چاپ ايران مفيد است.
اخيرا دولت بريتانيا تصميم تازه‌اي براي حمايت از صاحبان کسب‌وکارهاي کوچک و متوسط گرفته است. مطابق اين تصميم، صاحبان کسب‌وکارهاي بزرگ و به عبارت ديگر توليدکنندگان بزرگ، بايد براي هر سال مالي برنامه‌اي تنظيم کنند که در آن حداکثر سرعت در پرداخت صورت‌حساب خدمات کسب‌وکارهاي کوچک لحاظ شده باشد. درست مانند ايران که کسب‌وکارهاي کوچک در معاملات خود با کسب‌وکارهاي بزرگ دچار تأخير در پرداخت هستند، در بريتانيا نيز چنين وضعي برقرار است؛ مثلا توليدکنندگان قطعات خودرو- که در ايران با بيشترين تأخير پرداخت‌ها از سوي خودروسازان روبه‌رو مي‌شوند- در انگليس نيز مشکل تأخير در پرداخت به رويه‌اي معمول تبديل شده است.
مطابق برنامه دولت انگلستان، از اين پس، شرکت‌هاي بزرگ در آغاز سال با ارائه يک برنامه پرداخت تنظيم شده به تأمين‌کنندگان اطلاع مي‌دهند از چه زماني صورت‌حساب‌هايشان پرداخت مي‌شود.
چنين اقداماتي در زنجيره اقدامات حمايتي از صاحبان کسب‌وکارهاي کوچک و متوسط (SMEها) قرار مي‌گيرد. حيات اين شرکت‌ها به شدت به عملکرد اقتصاد و رفتار شرکت‌هاي بزرگ وابسته است.
***
شرط اينکه يک بنگاه کوچک بتواند ايجاد و راه‌اندازي شود و سپس با اجراي ايده‌هاي کارآفريني فعاليت خود را تداوم بخشد و از اين طريق امکان رشد و توسعه بيابد، فراهم‌بودن بسترهاي لازم در عرصه اقتصاد کشور است. از جمله نهادهايي که بر بسترسازي فعاليت‌هاي اقتصادي نقش بارز و بي‌چون‌وچرايي دارد، نهاد دولت است. دولت با استفاده از حق انحصاري خود در وضع قوانين و مقررات آثار زيادي بر روابط و فعاليت‌هاي کارگزاران و بازيگران عرصه اقتصاد دارد. اين ابزار دولت (يعني قانون‌گذاري) مي‌تواند نقشي مانند شمشير دولبه داشته باشد. اگر درست به کار گرفته شود بسترها و شرايط فعاليت و رقابت در عرصه اقتصادي را تسهيل و مهيا مي‌کند و اگر در مسير نادرست قرار گيرد، مي‌تواند بهعنوان مانع براي بازيگران اقتصاد عمل کند. شواهد موجود و بررسي‌هاي انجام شده در زمينه اقتصاد ايران بيانگر اين است که قوانين و مقررات وضع شده توسط دولت در عرصه اقتصاد نه‌تنها بسترهاي مناسب براي فعاليت‌هاي کارآفريني و توليدي را فراهم نکرده است، بلکه به عنوان مانعي در برابر رشد و توسعه صنايع کوچک در اقتصاد ايران قرار گرفته است.
به منظور شناخت برخي موانع قانوني رشد کارآفريني در صنايع کوچک ايران که به‌واسطه حق انحصاري دولت در وضع قوانين و مقررات ايجاد شده است، پنج زمينه به عنوان مهم‌ترين زمينه‌هاي دخالت دولت مورد بررسي قرار گرفته که عبارت‌اند از: فرايند اخذ جواز تأسيس، فرايند دريافت اعتبار مالي، صادرات و واردات، ماليات و عوارض، قانون کار.
جهت بررسي اين زمينه‌ها از روش تحقيق توصيفي – تحليلي استفاده شده است که به‌منظور جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز اين روش، از دو شيوه مکتوب و غيرمکتوب (مصاحبه غيررسمي با افراد) به عنوان دو روش مکمل استفاده شده است. به عنوان مثال، جهت پي‌بردن به موانع و محدوديت‌هايي که فرايند اخذ جواز تأسيس براي کارآفرينان ايجاد مي‌کند، علاوه بر استفاده از منابع مکتوب، در اين زمينه با برخي از افرادي که درگير اين فرايند بودند مصاحبه‌هاي غيررسمي صورت گرفته که خود تأييد کننده و تکميل کننده اطلاعات به دست آمده از منابع مکتوب بوده است. نتايج به دست آمده از بررسي‌هاي انجام شده در زمينه‌هاي مورد اشاره حاکي از تأييد فرضيات و گمانه‌هاي اوليه در زمينه موانع ايجاد شده توسط قوانين دولتي براي کارآفرينان صاحبان صنايع کوچک است.
الف ) فرايند اخذ جواز تأسيس و محدوديت‌هاي آن براي کارآفرينان
جواز تأسيس عبارت است از مجوزي که متقاضي پس از انجام مطالعات و بررسي‌هاي و تکميل و ارائه پرسشنامه مربوط به احداث واحد صنعتي (توليدي، طراحي، مونتاژ، خدمات مهندسي، تحقيقات صنعتي و کشت و صنعت) آن را دريافت کرده و با رعايت ضوابط و مقررات مربوط اقدام به انجام عمليات اجرايي و نصب ماشين‌آلات مي‌کند.براي دريافت اين جواز توسط متقاضي بايد مراحل زير انجام شود:
۱- بررسي، مطالعه و ارزيابي فعاليت صنعتي به منظور انتخاب نوع فعاليت و محل اجرا،
۲- دريافت پرسشنامه از ادارات کل صنايع استان‌ها و تکميل و ارائه آن،
۳- پرداخت نيم در هزار از سرمايه ثابت و حداکثر يک ميليون ريال پس از اعلام نتيجه بررسي اداره صنايع.
از جمله مهم‌ترين موانع و محدوديت‌هايي که کارآفرينان و متقاضيان ايجاد فعاليت‌هاي صنعتي براي اخذ جواز تأسيس با آن مواجه‌اند، مي‌توان موارد زير را بر شمرد:
۱- تغيير دائمي ضوابط و شرايط صدور جواز تأسيس موجب سردرگمي متقاضيان شده است. به عنوان مثال، فردي پس از مدتي تلاش زمين مناسب و متناسب با ضوابط موجود تهيه مي‌کند، اما پس از مراجعه به اداره صنايع متوجه مي‌شود که زمين تهيه شده با ضوابط جديد متناسب نيست و کاربري صنعتي ندارد.
۲- براساس مقررات موجود، دولت مناطق مختلف کشور را به سه قسمت فقير، در حال توسعه و در حال رشد تقسيم کرده است. اين تقسيم بندي مبنايي براي حمايت‌ها و تسهيلات دولت، از جمله اعتبارات ارزان قيمت (وام تبصره ۳)، تخفيف مالياتي و … از فعاليت‌هايي است که در اين مناطق ايجاد مي‌شود، اما اين اولويت‌ها بعضا براي يک مدير صنعت کوچک ايجاد مشکل مي‌کند. برخي از مناطق براي طرح‌هايي از اولويت برخوردارند که از نظر جغرافيايي، اقتصادي و ساير عوامل محيطي، براي نوع خاص فعاليت صنعتي مناسب به نظر نمي‌رسند و يا اگر يک ايده کارآفرينانه فقط قابليت اجرا در منطقه‌اي را داشته باشد که جزء مناطق مورد حمايت دولت نباشد، اين طرح نه‌تنها مورد حمايت قرار نمي‌گيرد، چه‌بسا از اجراي آن نيز جلوگيري مي‌شود.
۳- از جمله امکانات لازم جهت اجراي هر ايده کارآفرينانه، وجود اطلاعات کامل از بازار است. بازاري که محصول جديد قرار است در آن ارائه شود تا براساس تجزيه و تحليل اطلاعات موجود پي برد آيا اين ايده واقعا يک ايده کارآفرينانه است يا خير، آيا امکان اجرا شدن دارد و آيا کساني ديگر پيش از اين در اين زمينه اقدام کرده‌اند؟ براي پاسخ به چنين سؤالاتي به نظر مي‌رسد بايد يک پايگاه اطلاعاتي کارا وجود داشته باشد که اطلاعات مورد نياز مديران و کارآفرينان را در اختيار آنان بگذارد. اما در شرايط حاضر در اقتصاد ايران، باوجود اينکه وزارت صنايع متولي فعاليت‌هاي صنعتي کشور و همچنين دادن جواز تأسيس است و قاعدتا بايد از اطلاعات به نسبت کاملي برخوردار باشد، فقدان يک پايگاه اطلاعاتي کارا جهت استفاده کارآفرينان به منظور شناخت بازار و محصولات، کاملا محسوس است. به عبارت ديگر، اگر فردي بخواهد يک فعاليت صنعتي جديد را راه اندازي کند، مکاني را براي پاسخ‌دادن به سؤالات و دريافت کمک و راهنمايي فکري درباره طرح مورد نظرش پيدا نمي‌کند. البته ممکن است به صورت پراکنده اشخاصي (حقيقي يا حقوقي) به عنوان مشاوران صنعتي بتوانند کمک‌هايي به فرد بکنند، اما فقدان يک پايگاه اطلاعاتي کارا در اقتصاد ايران کاملا مشهود و محسوس است. همين امر خود منجر به ايجاد اختلالاتي شده که درنهايت به اتلاف منابع در اقتصاد شده منجر است. به عنوان مثال، متقاضيان احداث واحدهاي صنعتي (به ويژه صنايع کوچک) در برخي موارد آنچنان از بازار و نحوه فعاليت خود کم اطلاع هستند که مشاهده مي‌شود چند طرح مشابه در کنار هم احداث مي‌شود و يا ميزان مجوزهاي صادر شده بيش از ظرفيت بازار آن محصول است.
۴- يکي ديگر از محدوديت‌هايي که جواز تأسيس براي متقاضيان ايجاد کرده، برقراري مقررات و استانداردهاي اجباري است. متقاضيان و مديران صنايع معتقدند که بسياري از استانداردهايي که وزارت صنايع براي دريافت مجوز تأسيس وضع کرده است، متناسب با وضعيت و شرايط کشورهاي صنعتي و پيشرفته است. بنابراين آنان به‌دست‌آوردن چنين استانداردهايي را با توجه به شرايط اقتصادي ايران کاملا غيرممکن مي‌دانند. متقاضيان مي‌گويند دولت بدون درنظرگرفتن اين وضعيت آنان را مجبور به رعايت چنين استانداردهايي کرده است و از طريق ناظران خود آنها را تحت فشار گذاشته است و چون در اکثر موارد اين صنايع نمي‌توانند استانداردها را رعايت کنند، بنابراين مديران مجبور مي‌شوند براي جلوگيري از بستن واحد توليدي خود نظر مأمور مربوطه را به دست آورند تا از عدم رعايت استانداردها چشم پوشي کند و همين امر علاوه بر هزينه‌هايي که براي واحد توليدي دارد، خود به عنوان يک عمل قانون‌شکنانه عرف مي‌شود. ازاين‌رو، به نظر مي‌رسد اگر وزارت صنايع درصدد دستيابي به استانداردهاي جهاني است، از طريق وضع استانداردهاي خارج از توان صنايع (به ويژه صنايع کوچک) نه‌تنها نمي‌تواند منظور خود را برآورده سازد، بلکه منجر به گسترش فساد اداري و افزايش هزينه‌هاي واحدهاي توليدي مي‌شود.
ب) فرايند دريافت اعتبار و موانع آن براي کارآفرينان و صنايع کوچک
براي دريافت اعتبار از سيستم بانکي، فرد متقاضي بايد مدارک زير را تهيه و به بانک ارائه کند: جواز تأسيس و اساسنامه شرکت، تصوير سند ملک براي طرح اگر طرح واحد در شهرک صنعتي واقع باشد، قرارداد واگذاري زمين يا سند مالکيت زمين، مجوز آب، برق، گاز، تلفن و گواهي محيط زيست براي واحدهاي خارج از شهرک صنعتي، مجوز شهرداري براي واحدهاي خارج از شهرک صنعتي، قرارداد احداث ساختمان مؤسسه، گزارش توجيهي اقتصادي، مالي و فني، تکميل پرسشنامه درخواست تسهيلات از بانک، سابقه کاري و تحصيلي مديران.
پس از تحويل مدارک فوق توسط متقاضي به بانک، کارشناسان بانک به بررسي طرح مورد نظر مي‌پردازند. آنها در گام اول، متقاضي را شناسايي مي‌کنند. در صورتي که متقاضي از مشتريان شناخته شده و خوش حساب بانک باشد به ضمانت اعتبارش، براي دريافت وام در اولويت قرار مي‌گيرد. در گام دوم، طرح از نظر فني، مالي و اقتصادي ارزيابي کارشناسي مي‌شود. پس از انجام کار کارشناسي طرح در کميته پذيرش طرح‌ها مجددا بررسي و تصميم نهايي براي پرداخت تسهيلات اتخاذ مي‌شود. پرداخت تسهيلات نيز عموما مرحله به مرحله صورت مي‌گيرد. در بهترين حالت ممکن، اقدام براي وام از مرحله درخواست تا پرداخت آن دو تا سه ماه زمان مي‌برد.
کارآفرينان و مديران صنايع کوچک براي دريافت تسهيلات اعتباري از سيستم فعلي بانکي با مشکلات و محدوديت‌هاي زير مواجه‌اند:
۱- يکي از شروط پرداخت تسهيلات اعتباري به متقاضيان فعاليت‌هاي صنعتي و توليدي انجام حدود ۵۰ درصد از فعاليت توسط متقاضي است. بدين معني که متقاضي بايد سرمايه مورد نياز براي پيشرفت ۵۰ درصد فعاليت را داشته باشد و در اين صورت است که بانک تقبل درصد سرمايه باقي مانده را مي‌کند. اعتبار پرداختي نيز بين تکميل ساختمان، ماشين‌آلات و مواد اوليه تفکيک شده و مرحله به مرحله به متقاضي پرداخت مي‌شود. بنابراين با توجه به اينکه اکثر کارآفرينان و مديران صنايع کوچک فاقد چنين سرمايه‌اي براي راه اندازي هستند، عملا از دريافت تسهيلات اعتباري بانکي محروم مي‌شوند.
۲ – انعطاف ناپذيري قوانين و مقررات حاکم بر سيستم بانکي موجب شده که بانک‌ها با يک واحد کوچک صنعتي به همان صورتي برخورد کنند که با يک واحد بزرگ صنعتي. در واقع، سيستم بانکي در پرداخت تسهيلات هيچ تمايزي بين صنايع کوچک و صنايع بزرگ قائل نمي‌شود. چنين حالتي سبب شده که صنايع کوچک، با توجه به ويژگي‌هايي که دارند، نسبت به صنايع بزرگ در موقعيت بدتر و ضعيف‌تري در کسب تسهيلات بانکي قرار گيرند. همين امر با درنظرگرفتن اينکه سرمايه يکي از عوامل اصلي هر فعاليت توليدي و صنعتي است،خود منجر به کاهش انگيزه فعاليت در عرصه صنايع کوچک شده است. چنين روش غيرقابل انعطافي موجب شده تا هيچ ايده کارآفرينانه‌اي مورد حمايت قرار نگيرد؛ مگر زماني که شرايط دريافت وام از جمله وثيقه و سرمايه اوليه را داشته باشد. در يک حالت کلي مي‌توان گفت: سيستم فعلي و جاري بانکي کشور، هيچ‌گونه امکاناتي براي حمايت از صنايع کوچک و کارآفرينان ندارد. اين در حالي است که اين سيستم براساس قانون بانکداري اسلامي بنا شده است. قانوني که يکي از اهداف آن «بسيج و تجهيز اندوخته‌ها و پس اندازهاي مردم در جهت تأمين شرايط و امکانات کار و سرمايه‌گذاري» است و بانک‌ها از طريق تسهيلات اعطايي در تأمين بخشي يا تمامي سرمايه مورد نياز فعاليت‌هايي توليدي «مشارکت» مي‌کنند. اگر بپذيريم صنايع کوچک از جمله مهم‌ترين فعاليت‌هاي توليدي هستند که موجب گسترش اشتغال در کشور مي‌شوند، بنابراين بي‌توجهي سيستم فعلي بانکي کشور نسبت به پرداخت تسهيلات به صنايع کوچک، در واقع بيانگر نقض هدف اجراي بانکداري اسلامي است.
۳- بانک‌ها به منظور باز‌پرداخت وام از دريافت‌کنندگان آن، وثيقه اخذ مي‌کنند. وثيقه معمولا سند ملک يا محل اجراي طرح است. از آنجايي که بانک تضمين پول خود را با اعتقاد بر گردشي‌بودن پول و عدم سکون آن در اولويت قرار مي‌دهد، لذا وثيقه فکري يک کارآفرين وجود خارجي ندارد. يعني فردي که با ايده جديد خود درصدد افزايش توليد و يا راه اندازي يک فعاليت جديد صنعتي است، بايد مقداري سرمايه اوليه (نزديک ۵۰ درصد سرمايه کل طرح) و وثيقه قابل قبول داشته باشد تا بتواند از سيستم بانکي تسهيلات اعتباري دريافت کند. با توجه به اينکه بانک زماني اقدام به پرداخت اعتبار مي‌کند که طرح پيشنهادي توسط کميته کارشناسي و پذيرش طرح‌ها از نظر گزارش توجيهي مالي (هزينه‌ها و درآمدها)، فني (فناوري و امکان عملي‌شدن آن) و اقتصادي (درنظرگرفتن بازار و فروش) مورد تأييد قرار گرفته باشد، بنابراين به نظر مي‌رسد، گرفتن وثيقه معتبر و قابل قبول توسط بانک از متقاضيان (به ويژه کارآفرينان و مديران صنايع کوچک) ماهيتا رد نظر کارشناسي کميته پذيرش طرح‌ها است. زيرا هنگامي که کميته کارشناسي طي يک فرايند زماني حدود يک ماه و نيم پس از بررسي‌هاي کارشناسي به اين نتيجه مي‌رسد که طرح از نظر فني، اقتصادي و مالي قابليت اجرا دارد و آن را تأييد مي‌کند، گرفتن وثيقه در واقع نوعي عدم قبول نظر کارشناسان بانک است. اين زماني بيشتر مشهود است که بدانيم تسهيلات اعتباري بانکي در چارچوب قانون بانکداري اسلامي و در قالب عقود اسلامي پرداخت مي‌شود. براساس ماده «۷» قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب شهريورماه ۱۳۶۲ «بانک‌ها مي‌توانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش فعاليت بخش‌هاي مختلف توليدي و بازرگاني و خدماتي قسمتي از سرمايه و يا منابع مورد نياز اين بخش‌ها را به صورت «مشارکت» تأمين نمايند». در مواد ۹ تا ۱۷ نيز نحوه مشارکت بانک از طريق عقود اسلامي نظير مضاربه، جعاله، فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليک، ذکر شده است. با توجه به موارد فوق، ملاحظه مي‌شود که بانک پس از بررسي کارشناسي با پرداخت اعتبار در طرح‌هاي صنعتي به عنوان يک شريک وارد مي‌شود، بنابراين براساس قوانين حقوق تجارت به مانند يک شريک در سود و زيان فعاليت سهيم است. در چنين حالتي گرفتن وثيقه علاوه بر اينکه بيانگر اعتماد نداشتن به نظر کارشناسي است، بلکه بيانگر نقض قانون نيز مي‌باشد.
۴- از جمله مواردي که به عنوان يک مانع جهت دريافت تسهيلات بانکي توسط کارآفرينان و مديران صنايع کوچک مطرح مي‌شود، نرخ سود بالاي بانکي است. براساس مقررات فعلي حاکم بر سيستم بانکي، نرخ سود تسهيلات اعطايي براي فعاليت‌هايي صنعتي بيشتر از فعاليت‌هايي کشاورزي و کمتر از فعاليت‌هاي خدماتي و ساختماني است. ولي به نظر متقاضيان اين ميزان سود (در حدود ۱۹ درصد) براي فعاليت‌هاي صنعتي بالاست. همچنان که گفته شد تسهيلات اعطايي بانک‌ها در قالب عقود اسلامي صورت مي‌گيرد و نرخ سود نيز براساس يک کار کارشناسي و با توجه به نرخ بازگشت سرمايه در بخش صنعتي توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود. ولي از آنجا که سودآوري صنايع کوچک با توجه به محدوديت بازار (بازار اکثر صنايع کوچک محلي است) عموما در سطح پاييني است، بنابراين به نظر مي‌رسد تعميم دادن نرخ بازگشت سرمايه در بخش صنعت به صنايع کوچک چندان از توجيه اقتصادي برخوردار نيست.
پ) موانع مقررات صادرات و واردات براي کارآفرينان و صنايع کوچک
مهم‌ترين موانعي که مقررات صادرات و واردات براي بنگاه‌هاي صنعتي به ويژه بنگاه‌هاي کوچک ايجاد مي‌کند عبارت است از:
۱- بسياري از صاحبان واحدهاي توليدي و کارآفرينان، به ويژه صادرکنندگان معتقدند که قانون بد ولي با ثبات بهتر از قانون خوب ولي بي‌ثبات است. برخي از سرمايه‌گذاران و کارآفرينان با برشمردن مواردي از بي‌ثباتي و متغير بودن قوانين وارداتي معتقدند که عامل مهمي که به سرمايه گذاري و مسئله اشتغال لطمه وارد مي‌کند و انگيزه فعاليت توليدي را از بين مي‌برد، قوانين و مقررات متغير است.از ديگر اثرات منفي بي‌ثباتي قوانين و مقررات در زمينه صادرات، ازبين‌رفتن اعتبار صادرکنندگان است. بسياري از صادرکنندگان اظهار مي‌کنند که عدم ثبات قوانين و مقررات موجب عدم انجام تعهد صادرکنندگان به قراردادهاي منعقد با طرف‌هاي خارجي شده است. عدم انجام تعهد نيز موجب ازبين‌رفتن اعتبار و آبروي صادرکنندگان در ميان خريداران خارجي مي‌شود.
۲- از نظر کارآفرينان و صاحبان واحدهاي توليدي دريافت ارز جهت واردات مستلزم مجموعه‌اي از تشريفات اداري طولاني و صرف زماني قابل توجه است. اينان اظهار مي‌دارند که عليرغم اينکه با کمبود نقدينگي مواجه‌اند ولي بانک مرکزي براي گشايش اعتبار اسنادي با کندي عمل مي‌کند. بنابراين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي – به ويژه واحدهاي کوچک که از سرمايه کمتري برخوردارند – جهت واردات مواد و قطعات مورد نياز در سيستم بانکي حبس مي‌شود. از طرف ديگر واحدهاي توليدي که امکان صادرات محصولات خود را دارند، به دليل فقدان تشکيلات لازم و منسجم و عدم هماهنگي بين نهادهاي دست‌اندرکار و مرتبط با صادرات و همچنين ناکارايي سازمان‌هاي مربوطه گاها براي ارسال يک محموله صادراتي ناچار به رفت‌وآمد زياد در سازمان‌هاي دولتي و پرداخت هزينه‌هاي جانبي مي‌شوند و همين امر آنها را با دودلي و برگشت از نيمه‌راه مواجه مي‌کند. برخي از صادرکنندگان اظهار مي‌کنند که سازمان‌هاي مرتبط با صادرات نه تنها جهت انجام امور اداري با آنان همکاري نمي‌کنند بلکه هر سازمان در جهت کسب درآمد، قانون و يا ضابطه جديدي را براي آنان به مورد اجرا مي‌گذارد و يا براساس سليقه‌هاي شخصي به انجام امور روزانه خود مي‌پردازد.۳– يکي از مهم‌ترين مقولات مرتبط با صادرات و واردات کالاها و خدمات که فراروي صاحبان واحدهاي توليدي – به ويژه واحدهاي کوچک مقياس – و کارآفرينان قراردارد، ارز و نرخ آن است. در مراجعه حضوري به برخي از واحدهاي توليدي کوچک که به نوعي با امر صادرات و واردات دست به گريبان بودند، در رتبه‌بندي مشکلات خود در اين زمينه، ارز و تعيين نرخ آن از سوي دولت (بانک مرکزي) را يکي از سه مشکل اصل خود برشمردند. آنها اظهار کردند که بي‌ثباتي در نرخ ارز هرگونه امکان برنامه‌ريزي ميان مدت و بلند مدت توليدي را سلب کرده است. همچنين اين بي‌ثباتي موجب شده که آنان به‌راحتي به ارز مورد نياز خود دسترسي پيدا نکنند و يا آن را با هزينه بسيار بالاتر از آنچه که هست به دست آورند که همين امر طبعا هزينه‌هاي توليد و قيمت تمام شده کالا را افزايش مي‌دهد.
۴- نبود تخصص کافي و يا ناآشنايي کارکنان و متصديان امر صادرات در نهادها و سازمان‌هايي که در امر صادرات دخيل هستند.
ج) قانون ماليات و موانع آن براي صنايع کوچک
بخش توليد و صنعت اقتصاد ايران به دليل فقدان قوانين صحيح مالياتي و با توجه به وابستگي واحدها به مکان و داشتن دفاتر و اسناد جامع و کامل، بيش از ساير بخش‌ها ماليات پرداخت مي‌کند. بنابراين کارآفرينان و صاحبان واحدهاي کوچک، قوانين مالياتي و نحوه اجراي آن را ازجمله موانع بر سر ايجاد و توسعه کسب‌وکار خود مي‌دانند. در اين قسمت برخي از مهم‌ترين موانع و مشکلاتي که نظام مالياتي ايران براي صنايع کوچک و کارآفرينان ايجاد مي‌کند، ارائه مي‌شود:
۱- ملاک دريافت ماليات از بنگاه‌هاي اقتصادي فقط براساس ميزان درآمدي ابرازي (يا تشخيصي) است و نوع فعاليت و يا اندازه بنگاه تأثيري در تعيين ماليات ندارد. يعني براساس قانون فعلي ماليات، کوچکي يا بزرگي بنگاه و نيز تجاري (بازرگاني) يا توليدي‌بودن فعاليت مورد توجه قرار نمي‌گيرد. فراهم‌کردن چنين تمايزي مي‌تواند يکي از عوامل بسترساز جهت تشويق فعاليت‌هاي کوچک توليدي باشد.
۲ – از جمله مشکلاتي که سيستم مالياتي ايران براي صاحبان واحدهاي کوچک ايجاد مي‌کند، مشکلات ناشي از وصول ماليات است که خود ناشي از نواقص و پيچيدگي‌هاي قانون ماليات‌هاي مستقيم در زمينه شيوه وصول ماليات است. به نظر کارشناسان براي نظام اجرايي، يعني سيستم سازمان تشخيص و وصول ماليات، مأموريت مشخصي تعريف نشده است و عملا تفکر حاکم بر نظام، دريافت هر چه بيشتر ماليات بدون توجه به توانايي‌هاي پرداخت کننده است. در شيوه فعلي وصول ماليات در ايران به دليل فقدان نهادهاي واسطه (نظير حسابداران معتمد) مؤديان و مميزان در تماس مستقيم با يکديگرند و اين خود مشکلات زيادي را ايجاد کرده است و از آنجا که حجم کار تشخيص ماليات بسيار زياد است و کادر رسمي وزارت دارايي محدود، بنابراين هر مميز ناچار است ۶۰ تا ۷۰ شرکت يا شغل را رسيدگي کند. ازاين‌رو، مميزان به علت حجم بسيار زياد کار، بيشتر تمايل دارند که مسئله را با تشخيص علي‌الرأس حل و فصل کنند، و اين خود از دقت کافي برخوردار نيست و در غالب موارد مورد پذيرش مؤديان قرار نمي‌گيرد. در نتيجه در يک فرايند اداري موجب جنگ و گريز بين مؤدي و مميز مي‌شود که نهايت آن ايجاد هزينه و اتلاف وقت براي واحدهاي کوچک توليدي است.
۳- از ديگر مشکلاتي که بخش صنعت به طور عام و صنايع کوچک به طور خاص در زمينه ماليات‌ها با آن دست‌به‌گريبان است، تعدد پرداخت‌هايي تحت عناويني نظير ماليات، حقوق، عوارض و امثال آن است که مي‌توان آنها را به عنوان مانعي بازدارنده براي صنايع (خاصه صنايع کوچک) محسوب کرد.
۴- براساس قانون ماليات‌هاي مستقيم که مبناي عمل دستگاه مالياتي کشور است، از اشخاص حقيقي (افراد) و حقوقي (بنگاه‌ها و شرکت‌ها) به صورت يکسان ماليات گرفته مي‌شود، به نحوي که جدول مالياتي يکسان دارند (ماده ۱۳۱)؛ در صورتي که ميزان درآمد دريافتي براي هر يک از اشخاص فوق معاني متفاوتي دارد. به عنوان مثال، براي يک فرد ۵۰۰ ميليون ريال درآمد در سال درآمد بالايي است
درحالي‌که چنين درآمد براي يک شرکت توليدي يا بازرگاني رقمي قابل اغماض است. ازاين‌رو، به نظر مي‌رسد که بايد مبناي درآمد اشخاص با شرکت‌ها عوض شود، يعني ماليات بنگاه‌ها براساس جدولي متفاوت از جدول اشخاص تعيين شود.
د) قانون کار و موانع آن براي کارآفرينان
به نظر برخي از صاحب‌نظران اقتصادي و مديران بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي، قانون کار و امور اجتماعي جمهوري اسلامي ايران – که با هدف توجه به کرامات انساني و نيل به عدالت اجتماعي و پاسخ‌گويي به اکثريت قريب به اتفاق مسائل و مشکلات کارگري، ايجاد شرايط و روابط مناسب در محيط کار و ارزش دادن به کارگر توسط ممع تشخيص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۹ تصويب شده است- طي مدتي که از اجراي آن مي‌گذرد ضعف‌ها و کاستي‌هايي دارد که يکي از موانع مهم فرا روي بنگاه‌هاي اقتصادي است، لذا نياز به اصلاح دارد.
در اين قسمت سعي مي‌شود مواد و بخش‌هايي از قانون کار فعلي که به نظر مي‌رسد مانعي در برابر کارآفرينان و مديران بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي است ارائه شود:
۱- بررسي مواد قانون کار ايران نشان مي‌دهد که در زمينه فسخ قرارداد کار شرايط ناعادلانه‌اي بين کارگر و کارفرما به نفع کارگر برقرار است. در هيچ‌يک از مواد قانون، به جز ماده ۲۷، اجازه فسخ قرارداد کار به کارفرما داده نشده است. ولي در مقابل کارگر مي‌تواند، حداکثر با اعلام استعفاي خود پس از يک ماه، که در ۱۵ روز اول هم قابل برگشت است، قرارداد را فسخ کند. ماده ۲۷ هم که اجازه فسخ قرارداد کار را به کارفرما داده، مشروط به اين است که کارفرما در مراجع صالحه (هيات‌هاي حل اختلاف) ثابت کند که کارگر در انجام وظايف محوله قصور ورزيده و يا آيين‌نامه‌هايي انضباطي کارگاه را پس از تذکرات کتبي نقض کرده است. البته اين هم مشروط به کسب نظر مثبت شوراي اسلامي کار است.
۲- قانون کار در زمينه اجراي تکاليف قانون هيچ تفاوتي بين بنگاه‌هاي کوچک با بنگاه‌هاي متوسط و بزرگ قائل نشده است و تمام بنگاه‌ها با يک ضابطه و يک نگرش مشمول تکاليف قانوني شده‌اند. در حالي که بخشي از تکاليف قانون کار در بنگاه‌هاي کوچک قابل اعمال نيست. از جمله مي‌توان به اجراي تکاليف ساخت مسکن براي کارگران، تأمين خدمات حمل و نقل، کمک به تعاوني‌ها، سوادآموزي، تأسيس مهد کودک و ساخت ورزشگاه اشاره کرد که حتي توسط بنگاه‌هاي بزرگ و متوسط به دليل هزينه‌بربودن آنها، يا اجرا نشده و يا به صورتي رنگ‌باخته اجرا شده است.
۳- قانون کار در بعضي موارد به حوزه‌هايي وارد شده است که در نتيجه آن دست کارفرما در استفاده از ابزارهاي مديريتي براي تنظيم نيروي کار و اداره بنگاه بسته مي‌شود. به عنوان مثال، قانون کار کارفرمايان را مکلف کرده است که نظام طبقه‌بندي مشاغل را در کارگاه خويش تنظيم کنند و مقررات آن را به تأييد وزارت کار برسانند و چنانچه به تکليف خود عمل نکند، وزارت کار رأسا به انتخاب مشاور و انجام طبقه‌بندي مبادرت خواهد کرد. در واقع قانون کار با تعيين اين تکليف براي کارفرما، از حدود تنظيم روابط کار خارج شده و به مقوله نظام استخدامي کارگاه نيز پرداخته است و بدين ترتيب يکي از ابزارهاي مديريتي براي تنظيم نيروي انساني را از کارفرما سلب کرده است.
۴- طبق ماده ۲۶ قانون کار، مديران واحدهاي توليدي و خدماتي از جابه‌جايي کارگر منع شده‌اند و اين امر امکان تبديل تدريجي مشاغل کم‌بازده به پربازده را از کارفرمايان و مديران سلب مي‌کند.
۵- قانون کار دست کارگران را در جابه‌جايي آزاد گذاشته است و همين يک مشکل اساسي را براي صاحبان و مديران واحدهاي توليدي و خدماتي ايجاد کرده است. بدين صورت که اگر کارفرمايي با تقبل هزينه و در راستاي افزايش بهره‌وري کارکنان خود و همچنين افزايش کيفيت محصولات و خدمات توليدي اقدام به آموزش نيروي کار بکند، آنگاه کارگر به محض پايان آموزش، درخواست افزايش حقوق کند ولي کارفرما نپذيرد، کارگر با آزادي که قانون کار به وي داده است، مي‌تواند بدون توجه به هزينه‌ها و زمان صرف شده براي آموزش به سرعت جابه‌جا و در واحد ديگري که دستمزد بيشتري مي‌پردازد مشغول به کار شود. اين موضوع طبيعتا انگيزه کارفرمايان را براي آموزش نيروي کار کاهش خواهد داد و در نتيجه روي بهره‌وري اثر منفي خواهد گذاشت. در پايان، با توجه به موارد اشاره شده، مي‌توان گفت که با تکاليف و مسئوليت‌هايي که قانون کار براي کارفرما در برابر نيروي کار تعيين کرده است، هزينه و ريسک به کارگيري نيروي کار در اقتصاد ايران بسيار زياد است. بنابراين انگيزه کارآفرينان و سرمايه گذاران را در استفاده از فناوري‌هاي کاربر و در نتيجه به‌کارگيري نيروي کار کاهش داده است.
ه) جمع‌بندي
ايده‌هاي کارآفريني زماني مي‌توانند بر توليد، اشتغال و بهره‌وري عوامل توليد بنگاه اثر بگذارند که شرايط اجراي آنها فراهم شود. ازجمله پايگاه‌هاي مناسب جهت کاربردي‌کردن ايده‌هاي کارآفريني، بنگاه‌هاي کوچک توليدي و خدماتي است.
شرط اينکه يک بنگاه کوچک بتواند ايجاد و راه‌اندازي شود و سپس با اجراي ايده‌هاي کارآفريني فعاليت خود را تداوم بخشد و از اين طريق امکان رشد و توسعه را بيابد، فراهم‌بودن بسترهاي لازم در عرصه اقتصاد کشور است. از جمله نهادهايي که بر بسترسازي فعاليت‌هاي اقتصادي نقش بارز و بي‌چون‌وچرايي دارد، نهاد دولت است. دولت با استفاده از حق انحصاري خود در وضع قوانين و مقررات آثار زيادي بر روابط و فعاليت‌هاي کارگزاران و بازيگران عرصه اقتصاد دارد. اين ابزار دولت قانون‌گذاري ميتواندنقشيمانند شمشير دولبه داشته باشد. اگر درست به کار گرفته شود بسترها و شرايط فعاليت و رقابت در عرصه اقتصادي را تسهيل و مهيا مي‌کند و اگر بهنادرستي بهکار گرفته شود، مي‌تواند بهعنوان مانع براي بازيگران اقتصاد عمل کند.
شواهد موجود و بررسي‌هاي انجام شده در زمينه اقتصاد ايران بيانگر اين است که قوانين و مقررات وضع شده توسط دولت در عرصه اقتصاد نه تنها بسترهاي مناسب براي فعاليت‌هاي کارآفريني و توليدي را فراهم نکرده است، بلکه قوانين و مقررات وضع شده به عنوان مانعي جهت رشد کارآفريني در صنايع کوچک و در نتيجه رشد و توسعه صنايع کوچک در اقتصاد ايران عمل کرده است.
در اين مقاله، همچنانکه ملاحظه شد، برخي از موانع قانوني رشد کارآفريني در صنايع کوچک در پنج زمينه راه‌اندازي کسب‌وکار، قانون کار، اعتبارات بانکي، مقررات صادرات و واردات و ماليات و عوارض ارائه شد. اين موانع به همراه ضعف دولت ايران در انجام وظايف اصلي و اوليه نظير تضمين حقوق مالکيت، تأمين ثبات کلان اقتصادي، فراهم‌کردن کالاهاي عمومي، دست‌دردست هم موجب تهي‌شدن ذخيره کارآفريني بنگاه‌هاي کوچک، به ويژه صنايع کوچک به عنوان پايه‌هاي عمده توسعه ملي، شده است.
