کاغذ و زینک، چالش عمدۀ خانوادۀ چاپ از سال گذشته به سال ۹۸ رسید و مثل همۀ بحران‌ها و مشکلات اقتصادی شدت هم گرفت. طبق معمول بالا رفتن نرخ ارز، توجیهی برای افزایش‌های چندبارۀ این دو کالا عنوان می‌شود، اما واقعیت آن است که قیمت کاغذ و زینک تناسبی با نوسانات نرخ ارز ندارد.
واردات کاغذ با دلار ۳۰ هزار تومانی!
کاغذ تحریر و روزنامه که در شمار کالاهای ضروری قرار گرفته و ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن اختصاص داده شده بود، تقریباً هیچ‌جا به این قیمت به دست ناشر و مطبوعات و چاپخانه‌دار بخش خصوصی نرسید، شماری از آنها حتی راضی بودند که با ارز نیمایی کاغذ را دریافت کنند و مابه‌التفاوت آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی را واردکنندگان نوش جان کنند، ولی نشد. حتی حاضر شدند با قیمت ارز آزاد، کاغذهای وارداتی را خریداری کنند. اما گویا این حمایت فرهنگی از نوعی دیگر بود.
قیمت بازار جهانی کاغذ(میانگین انواع کاغذ) اگر هر کیلو یک دلار باشد، باید در گران‌ترین روزهای دهه اول اردیبهشت در بازار سپهسالار به قیمت ۱۴ هزار تومان معامله می‌شد، اما ناباورانه، کاغذ گلاسه از مرز ۳۰ هزار تومان هم فراتر رفت.
براستی این پرسش بی‌پاسخ مانده است که کاغذ با کدام ارز محاسبه می‌شود. اصلاً واردات کاغذ با دلار ۴۲۰۰ تومانی را فراموش کنیم، آیا کسی می‌تواند توضیح دهد، کاغذ وارداتی با کدام ارز محاسبه شده که کیلویی ۳۰ هزار تومان و بیشتر فروخته می‌شود؟
آشفته بازار کاغذ، نشر و مطبوعات را به حالت نیمهتعطیلی کشاند. توزیع سهمیه دیرهنگام و نابجا نیز تنها اندکی در کار بعضی مطبوعات و ناشران مؤثر افتاد و مشکل همچنان باقی است. شماری از روزنامه‌ها و مجله‌ها تعطیلی را در شرایط کنونی بر زحمت بی‌اجر انتشار، ترجیح دادند و روزنامه‌هایی که هستند، تیراژی حداقلی دارند. خلاصه وضع کاغذ، صدای همه را درآورده است.
نیمه تعطیل!
سرانجام حاصل همۀ انتقادات و تلاش‌ها این شد که کاغذ با ارز نیمایی وارد شود. دیگر خبری از دلار ۴۲۰۰ تومانی نیست. اما جالب اینجاست که ارز نیمایی نیز به راحتی در اختیار واردکنندگان قرار نمی‌گیرد. بسیاری از واردکنندگان از محدودیت ارز نیمایی و مشکلاتی که با بانک مرکزی در تأمین ارز نیمایی دارند، گلایه می‌کنند و شماری از آنها در گفت‌وگو با ماهنامه صنعت چاپ، اظهار داشتند که ترجیح می‌دهند کاغذ با ارز آزاد وارد شود. بعضی ناشران نیز پیش از این ضمن اظهار بی‌میلی برای دریافت کاغذ سهمیه‌ای، تمایل خود را به خرید کاغذ بر اساس ارز آزاد اعلام می‌کنند.
حالا در عمل خبری از کاغذ وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و آنچه بعضی تاجران کاغذ با قیمت معتدل‌تر و به مقدار محدود در اختیار ناشران و مطبوعات قرار می‌دهند، نسبت به قیمت بازار آزاد ۳۰ تا ۳۵ درصد ارزان‌تر است، ولی خیلی گران‌تر از قیمت جهانی کاغذ و خرید آن با ارز آزاد تمام می‌شود.
اغلب تاجران کاغذ از یک ماه زودتر و حتی از سال پیش منتظر نیمۀ اردیبهشت بودند و هر درخواستی را به هفته دوم یا نیمۀ اردیبهشت حواله می‌دادند، اما نیمه اردیبهشت که رسید، اغلب اظهار می‌دارند که کاغذی در بساط نیست و بیکار نشسته‌اند. این بار دیگر صحبت از گرانی و افزایش قیمت هم نیست، بلکه اساساً کاغذ نیست. بدین ترتیب حالت نیمهتعطیلی مطبوعات، به واردکنندگان کاغذ نیز سرایت کرده است.
البته خبرهایی از توزیع کاغذ از طریق تعاونی ناشران شنیده می‌شود که در ارتباط با سامانه وزارت ارشاد است ولی این که کدام ناشر یا مجله، چه‌موقع و چه‌مقدار کاغذ دریافت کند، قدری صبوری لازم دارد.
با این حال، همه جای شهر کاغذ و چاپ، آسمان به یک رنگ نیست و اینجا و آنجا کاغذ هست و چاپ کم و بیش صورت می‌گیرد. خُب بهار است و بازی ابر و باد گه‌گاه، فضا را بارانی یا آفتابی می‌کند. تا کی شانس داشته باشد و در جریان باد موافق قرار گیرد. به هر حال وضع کاغذ چندان شفاف نیست که بتوان در مورد آن با قاطعیت اظهار نظر کرد، ناشران و مطبوعات و نیز دست‌اندرکاران بسته‌بندی، باید از این ستون به آن ستون در انتظار فرجی باشند.
زینک، جدال در فضای مجازی
زینک هم از جمله مواد مصرفی چاپ است که به لطف وزارت ارشاد و فعالیت تعاونی لیتوگرافان در شمار کالاهای ضروری، از ارز ۴۲۰۰ تومانی برخوردار شد. اما همین اقدام دو، سه ماهی فضای مجازی خانوادۀ چاپ را به خود مشغول داشت و این «لطف» بیش از آنکه برای خانوادۀ چاپ لطفی داشته باشد، نصیب بعضی ناشران و بعضی مطبوعات شد(تنها بعضی!) و البته بعضی لیتوگرافان و چاپخانه‌داران.
این اقدام یعنی وارد کردن زینک با دلار ۴۲۰۰ تومانی که ابتدا مورد تردید و انکار بود، بعد از واقعی شدن و ورود به کشور، تبدیل به مسأله‌ای برای مجادله بین رقیبان قدیمی و سنتی در نهادهای صنفی شد و هر یک درصدد درست کردن کلاهی از این نمد برآمدند.
تا همه سرگرم این بگومگوها بودند، خبر رسید که همۀ ۷۰ هزار مترمربع زینک وارداتی توزیع شد و تمام شد.
این نحوۀ توزیع انتقاداتی را نیز برانگیخت. از جمله بعضی لیتوگرافان شاکی بودند که چرا چیزی که با سرمایه تعاونی لیتوگرافان خریداری شده، باید بین ناشران و مطبوعات توزیع شود؟
سامانه‌ای برای سامان دادن به توزیع زینک
این بحث‌ها در نشست‌های ارشاد و به‌ویژه در کارگروه کاغذ نیز کم و بیش مطرح شده بود و آنجا تصمیم گرفته شد، کمیته‌ای برای نظارت دقیق بر توزیع و مصرف زینک‌هایی که وارد شده و در اختیار ناشران، مطبوعات و لیتوگرافی‌ها و چاپخانه‌ها قرار گرفته است، تشکیل شود. شنیده‌ها حاکی از این بود که دو معاون وزیر و مدیرکل چاپ و نشر در این کمیته حضور دارند. همانجا مقرر شده بود زینک فقط به لیتوگرافی‌ها و چاپخانه‌های دارای لتیوگرافی داده شود، نه ناشر و مطبوعات. همچنین برای راه‌اندازی سامانه‌ای تصمیم‌گیری شده بود که نام همۀ لیتوگرافی‌ها و چاپخانه‌های دریافت‌کنندۀ زینک در آن ثبت شود و ناشران و مطبوعات با مراجعه به آن سامانه بتوانند لیتوگرافی یا چاپخانۀ مورد نظر خود را انتخاب کنند. بدین ترتیب انتظار می‌رود با ثبت همۀ سفارش‌ها و تعداد زینک‌های مصرفی، وضعیت توزیع زینک هم شفاف‌تر شود.
سه‌شنبه ۱۷ اردیبهشت سه تن از اعضای کارگروه کاغذ در نشستی به میزبانی رئیس اتحادیۀ ناشران که رئیس اتحادیۀ لیتوگرافان نیز در آن حضور داشت، این تصمیم را به اطلاع آنها رساندند تا اتحادیه‌ها اعضای فعال خود را در این سامانه وارد کنند و تحویل زینک به لیتوگرافان و با تأیید اتحادیه‌های آنها در تهران و شهرستان‌ها صورت گیرد. ناشران مورد تأیید اتحادیۀ ناشران نیز درخواست خود را برای آماده‌سازی کتا‌بهایشان با انتخاب لیتوگرافی مورد نظر، در این سامانه وارد کنند.
اما اعلام این خبر به صورت ناقص، خود جلوه‌ای از نابسامانی در این عرصه بود.
تا لحظۀ تنظیم این خبر هنوز از طرف کارگروه کاغذ یا کمیته زینک و وزارت ارشاد توضیح کافی در این‌باره داده نشده و برای راه‌اندازی سامانۀ زینک باید چند روزی انتظار کشید.
اما خبر خوب این است که نیمی از ۱۴۸ هزار مترمربع زینک‌هایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی خریداری شده بود، در راه است و انتظار می‌رود تا آنها برسند، این سامانه هم روبراه شده باشد.
ماهنامه صنعت چاپ در کانال تلگرامی خود مطلب کوتاهی را در دو پست پیاپی در باره توزیع زینک انتشار داد. که در اینجا می‌خوانید:
براستی هدف حل مشکل زینک است!؟
بعضی کارها و تصمیمات دولت زیر عنوان حمایت از فرهنگ و نشر و مطبوعات طوری است که آدم درمی‌ماند آیا هدف آنها حمایت از فرهنگ است یا گسترش فرهنگ دلالی و رانت‌خواری و آلوده‌سازی دست‌اندرکاران کارهای فرهنگی؟ نمونه‌اش همین دادن زینک به ناشران و مطبوعات است که مصداق واقعی اقدام نابجاست، زیرا لیتوگراف که کاربر و مصرف‌کننده اصلی زینک است، محروم از زینک می‌ماند و باید چشمش به دست ناشر و مطبوعات باشد.
از طرفی اگر زینک به لیتوگرافی‌ها داده شود، کنترل صد یا دویست واحد مشخص، به مراتب آسان‌تر از چند هزار ناشر و مطبوعات است.
زینک به ناشر و مطبوعات بدهیم یا به لیتوگراف؟
تجربه سال‌های گذشته ثابت کرده است که اختصاص سهمیه زینک به ناشران مطبوعات جز هدر دادن منابع ملی و روانه کردن ناشران به بازار برای فروش سهمیه دریافتی و پر کردن جیب دلالان، هیچ اثری روی تعدیل قیمت ندارد.
به هر حال زینک را بیش از ناشر و مطبوعات، لیتوگرافان نیاز دارند.
* همه می‌دانیم که این لیتوگرافان هستند که به زینک نیاز دارند، نه ناشران و مطبوعات و حجم زیادی از کارها (مثل انواع جعبه و پوستر و تبلیغات و …) اساساً هیچ ربطی به نشر و مجله ندارد.
* همین توزیع نابجای زینک و کاغذ در سال‌های گذشته باعث شد شمار زیادی به هوای استفاده از این فرصت‌ها جواز نشر بگیرند و اکنون ناشران کشور دهها برابر تعداد کتابفروشی‌هاست (مثل اینکه تعداد کارخانه‌های لبنیات بیشتر از سوپرمارکت باشد) و بیشتر آنها کتاب چاپ نمی‌کنند و اگر چاپ کنند، تیراژی زیر ۵۰۰ نسخه دارد.
* ناشران و مطبوعاتی‌ها اغلب نه جای مناسب برای نگهداری زینک دارند و نه از شرایط نگهداری آن آگاه هستند. چه بسا در تراس و در معرض آفتاب یا در آشپزخانه آنها را روی هم قرار دهند که موجب آسیب دیدن زینک‌ها می‌شود.
* وقتی ناشر بخواهد کتابش را چاپ کند، و از این زینک‌ها به لیتوگرافی بدهد، حق هیچگونه اعتراضی به کیفیت کار نخواهند داشت.
* حجم اصلی کارهای لیتوگرافی‌ها، غیر از کتاب و مجله است. سفارش‌دهندگان آن کارها که زینک ندارند، یا باید از ناشران بخرند یا قیمت آزاد را تقبل کنند. و قیمت واقعی زینک همیشه با همین قیمت آزاد تنظیم خواهد شد.
* آیا برنامه‌ریزان و مسئولان توزیع زینک توضیحی در این باره دارند؟
