در نشست بررسي چالش‌‌هاي صنايع سلولزي توليدکنندگان، مصرفکنندگان و
واردکنندگان از منافع خود دفاع کردند
نشست بررسي چالش‌‌هاي صنايع سلولزي با حضور ابوالفضل روغني گلپايگاني رييس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران، حسين اسفندياري معاون مديرکل دفتر صنايع سلولزي و شيميايي وزارت صنعت، معدن و تجارت، پدرام سلطاني نايب رييس اتاق بازرگاني ايران، حسين ابويي مهريزي معاون طرح و برنامه وزير صنعت، معدن و تجارت، جمعي از توليدکنندگان صنايع چوبي، کاغذ، کارتن و مقوا، انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا، برخي از اعضاي هيئت مديره اتحاديه‌‌هاي چاپخانهداران، ليتوگرافان، صادرکنندگان صنعت چاپ و نمايندگاني از واحدهاي مصرف‌کننده کاغذ و بسياري از ذينفعان کاغذ و صنايع وابسته در اتاق بازرگاني ايران برگزار شد.اين جلسه، جلسه دومي را در اتحاديه چاپخانهداران به دنبال داشت که گزارش آن را به دنبال اين گزارش خواهيد خواند.
به گزارش خبرنگار ماهنامه «صنعت چاپ» هدف از برگزاري اين نشست انسجام بين توليدکنندگان، مصرفکنندگان و واردکنندگان صنايع چوب و کاغذ و ارزيابي معضلات و تخمين موانع پيش‌‌روي انجام امور بخشهاي مختلف صنايع چوب و کاغذ و اتخاذ تصميمي جامع و همگاني براي برون رفت و عبور از اين معضلات و موانع عنوان شد. در اين نشست بحث افزايش تعرفه گمرکي مهم‌‌ترين موضوع بود چرا که تغيير در آن منافع نمايندگان حاضر در نشست را دستخوش تغيير قرار مي‌داد.
در ابتداي نشست ابوالفضل روغني گلپايگاني رييس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران به‌عنوان مجري برنامه نخست با اشاره به عدم يکپارچگي مسئوليت صنعت سلولزي و عدم تمرکز يک نهاد به‌عنوان متولي واحد صنايع سلولزي گفت: «متاسفانه بخشي از صنعت سلولزي کشور زير نظر وزارت ارشاد است، بخش ديگري تحت نظر وزارت صنايع و قسمتهايي از آن هم مربوط به سازمان محيط زيست و … است که اين باعث از دست رفتن يکپارچگي صنايع مربوط به کاغذ، چوب و … ميشود.» وي در بيان عواقب عدم تمرکز و يکپارچگي واحدهاي مزبور عنوان کرد: «متاسفانه ما در بخش صنعت وزنه سنگيني نيستيم و از نظر سهم در توليد ناخالص، نقش gdp ناچيزي در اين صنعت داريم و اين در حالي است که در حوزه کاغذ، صنعت مادر هستيم و در بخشهاي چاپ و بستهبندي و کتب و نشر، يک صنعت واسطه‌اي هستيم که تاثير زيادي بر فرهنگ کشور داريم. با اين حال هنوز آن‌طور که بايد وزنه سنگيني در صنعت کشور محسوب نمي‌شويم که دليل اصلي آن عدم تمرکز و نبود يکپارچگي است». وي با بيان اين مطلب، صنايع کاغذ، چاپ و بستهبندي و انتشارات و صنايع وابسته به آنها را مظلوم خواند.
رييس سنديکاي توليدکنندگان کاغذ با اشاره به اهميت صنايع بستهبندي ضمن تشبيه اين صنعت به لباس ساير توليدات کشور، در خصوص اين صنعت و بخشهاي مرتبط با آن گفت: «خوشبختانه در اين بخش از صنعت کشور شاهد پيشرفت‌‌هاي خوبي بوده‌ايم. در سال‌هاي اخير در بخش بستهبندي به مرز خودکفايي و رفع نياز داخلي رسيده‌ايم. در کاغذ در بخش بستهبندي بيشتر از نياز کشور توليد ميکنيم، ضمن اينکه در بخش تحرير کمتر از نياز کشور و در حد انتظار توليد داريم».
سپس اسفندياري معاون مديرکل دفتر صنايع سلولزي و شيميايي وزارت صنعت، با اشاره به قدمت بالاي صنعت سلولزي در ايران و جهان و تنوع اين صنعت در زنجيره توليد گفت: «برخي از محصولات اين صنعت به عنوان شاخصي در پيشرفت فرهنگ جامعه تلقي ميشود».
به گفته اسفندياري ۶ هزار و ۱۲۱ واحد صنعت سلولزي در کشور وجود دارد که اين تعداد معادل ۷ درصد صنايع کشور از لحاظ فراواني واحد‌‌ها است. صنايع سلولزي همچنين ۸/۴ درصد اشتغال کشور و ۵ درصد ارزش افزوده کل صنايع کشور را به خود اختصاص داده است؛ لازم به ذکر است که از اين ۵ درصد، ۳۸/۰درصد به صنعت چاپ اختصاص دارد.
وي در ارايه برخي ديگر از آمارهاي مرتبط با صنايع سلولزي عنوان کرد: «کاغذ تيشو توليد کشور در ۹ ماه اخير به ۱۱۰ هزار تن رسيده که نسبت به سال پيش ۱۹ درصد افزايش داشته است. در مورد کاغذهاي لاينر و فلوتينگ ۹ درصد افزايش داشته‌ايم که طي آن به توليد ۲۲۱ هزار تن رسيده‌ايم. در بخش مقواي دوبلکس ۴ درصد افزايش داشته‌ايم. متاسفانه در بخش کاغذ روزنامه، چاپ و تحرير که در سال گذشته ۱۰۵ هزار تن توليد کرده‌‌ايم، شاهد کاهش ۳۳ درصدي بوده‌ايم و در مورد ورق کارتن اين ميزان ۸ درصد بوده است.» وي با بيان اين آمار به نقش دولت در همکاري و حمايت از توليدکنندگان صنايع سلولزي از طريق حمايت‌هاي تعرفهاي و کاهش هزينه توليد و قيمت تمام شده توليدات اشاره کرد و ضمن بيان اينکه اين حمايت‌ها محقق نشده، پيگيري‌هاي مربوطه در راستاي تحقق اين هدفِ به گفته وي ارزشمند را يادآور شد.
اسفندياري در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص دليل گراني کاغذ داخلي نسبت به نمونه‌‌هاي وارداتي اظهار داشت: «در حال حاضر حقوق بازرگاني ورودي کاغذهاي چاپ ۵ درصد است و اين ميزان برابر با تعرفه ماده اوليه توليد کاغذ است. از طرفي کاغذهاي چاپ، تحرير و روزنامه از ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند. بنابراين توليدکننده کاغذ چاپ و تحرير ۹ درصد ارزش افزوده بابت مواد اوليه مي‌پردازد ولي چون محصول نهايي از ماليات معاف است نمي‌تواند آن را از مصرف‌کننده بگيرد. پس توليدکننده ۹ درصد هزينه اضافي دارد که همين امر باعث ميشود قيمت تمام شده ما از قيمت کاغذ وارداتي بيشتر شود».
وي در ادامه صحبتهايش به برخي از اقداماتي که در دستور کار اداره متبوعش قرار گرفته اشاره کرد:
– تهيه برنامه راهبردي صنعت سلولزي با همکاري انجمن‌ها و تشکلهاي صنعتي که در حال حاضر در مرحله تصويب نهايي آن هستيم.
-در سال گذشته حقوق ورودي انواع کاغذهاي لاينر و فلوتينگ را که عمدتا با تعرفه ۴ درصد وارد مي‌شد به ۱۰ درصد افزايش داديم. از ابتداي امسال انواع کاغذهاي لاينر و فلوتينگ با تعرفه ۱۰ درصد وارد ميشود.
-عدم اختصاص ارز مبادله‌اي به کاغذهاي کرافت، تست‌‌لاينر و مقواي دوبلکس از شهريور ماه سال گذشته صورت گرفته است.
-واردات کاغذ کرافت‌لاينر به دليل برخي مشکلات قبلي، از ابتداي امسال مشمول رعايت استاندارد اجباري شده است.
-انجام برخي اقدامات و تلاش در جهت کاهش قيمت تمام شده.
-پيشنهاد حذف ماليات بر ارزش افزوده به خميرکاغذ، کاغذ باطله و انواع مقطوعات چوبي (عليرغم اينکه درآمد دولت از طريق ماليات صورت مي‌گيرد با اين حال با پذيرش دولت اين موارد به عنوان لايحه اصلاح ماليات بر ارزش افزوده براي تبديل به قانون به مجلس خواهد رفت).
اسفندياري در امتداد تصريح موضوعاتي که در سال جاري با آن مواجه شده‌اند، به اقدامات سازمان محيط‌زيست درخصوص توقف بهره‌‌برداري از جنگلها اشاره کرد و با بيان اينکه حفظ و صيانت جنگلها براي بسياري از صاحبان صنايع حائز اهميت بوده گفت: «نگاه سازمان محيط‌زيست به‌گونه‌اي بود که در قسمتهايي که تخريب صورت ميگرفت موضوع را رها کرده و در جايي وارد اجراي فاز تنفس و اقدامات مربوط به آن شده بودند که اتفاقا در آن حوزه کنترل قبلي صورت ميگرفت» وي با بيان اين مطلب خواستار انجام اقداماتي شد که ضمن صيانت از جنگلها براي صاحبان صنايع ايجاد مشکل نکند.
معاون مديرکل دفتر صنايع سلولزي و شيميايي وزارت صنعت با اشاره به تصميم اخير دولت مبني بر کاهش برداشت چوب، ضمن برشمردن اين تصميم به عنوان يکي ديگر از عوامل موثر در کاهش توليد کاغذ داخلي عنوان کرد: «کاهش برداشت و محدود کردن برداشت چوب به درختان شکسته، پوسيده و آفت ديده باعث کاهش راندمان توليد شده است».
وي با اظهار نگراني از عدم ايجاد حاشيه حمايتي مناسب براي توليد کاغذ از باگاس، عنوان کرد: «ما سالانه شاهد سوزاندن مقادير زيادي باگاس در کشور هستيم که اين کار با صرف هزينههاي بسيار انجام شده و باعث آلودگي هوا و محيط‌زيست ميشود.» وي با بيان اين مطلب درخصوص موانع سرمايهگذاري در اين بخش از توليد کاغذ تاکيد ميکند: «از آنجايي که نرخ بازدهي سرمايه در توليد کاغذ از باگاس پايين‌تر است، کسي حاضر به سرمايهگذاري در اين عرصه نيست.»
پس از بيان صحبت‌هاي معاون مديرکل دفتر صنايع سلولزي و شيميايي وزارت صنعت، بابک عابدين رييس اتحاديه صادرکنندگان صنعت چاپ، در واکنش به افزايش تعرفه وارداتي کاغذ با طرح پرسش اظهار کرد: «چرا دولت از جيب خودش براي توليد داخلي خرج نمي‌کند و بايد از مصرف‌کننده بگيرد؟ چرا به‌جاي اينکه تعرفه واردات کاغذ را از ۵ درصد به ۱۵درصد افزايش دهد، آن ۹ درصدي را که براي ارزش‌افزوده از توليدکننده کاغذ داخلي مي‌گيرند، معاف نمي‌کنند؟» وي با انتقاد از اين عملکرد دولت افزود: «دولت آن‌جايي‌که بايد از توليدکننده حمايت کند اين کار را انجام نمي‌دهد، ولي بدون در نظر گرفتن اينکه افزايش تعرفه چه تاثير منفي روي صنايع زيرساختي وابسته و چه اثر مخربي روي فرهنگ دارد، افزايش تعرفه ۱۰ درصدي را اعمال ميکند. اگر هدف دولت حمايت از توليد داخلي است، چرا از جيب خودش خرج نمي‌کند؟ چرا دولت فقط مي‌خواهد از جيب بخش خصوصي خرج کند؟»
اسفندياري در پاسخ به اين پرسش گفت: «ماليات بر ارزش‌افزوده بر اساس قانوني که توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده اعمال ميشود که کل دولت و به‌طور خاص وزارت اقتصاد و دارايي مجري آن است. موضوع ماليات بر ارزش‌افزوده و تعيين کارشناسانه ماليات اقلام مختلف در اين جلسه نمي‌‌گنجد. ما در اين‌خصوص تنها کاري که مي‌‌توانستيم انجام دهيم اين است که به آنها بقبولانيم، عده‌‌اي از اين اقلام که به حفظ محيط‌زيست و صنعت کمک ميکند را معاف کنند که خوشبختانه دولت پذيرفت که ۳ قلم از اين اجناس را مشمول اين معافيت بکند که شامل کاغذ باطله، خمير کاغذ و مقطوعات چوبي است. اقلام معاف شده با همين ترکيب به مجلس رفته و آنجا تصويب ميشود.»
بابک عابدين که از توضيح فوق قانع نشده بود، همين توضيح را دليلي بر کوتاهي دولت در زمينه رسيدگي به صنايع پايين‌دستي عنوان کرده و ضمن انتقاد از اين تصميم دولت تاکيد کرد: «وقتي مي‌‌گوييد دولت در خصوص ماليات تصميم مي‌گيرد و اين طرح را به عنوان لايحه به مجلس مي‌فرستد پس مسئول اصلي کار دولت است.»
در ادامه غلامرضا شجاع رئيس تعاوني ليتوگرافان به‌عنوان نماينده مصرفکنندگان کاغذ کشور راجع به آمار ارائه شده توسط معاون مديرکل دفتر صنايع سلولزي و شيميايي وزارت صنعت مبني بر اينکه چاپخانههاي کشور ۳۸ درصد از ارزش‌افزوده صنايع کشور را دارند، با رد اين آمار ضمن بيان اينکه ۸۰ الي ۹۰ درصد از چاپخانههاي کشور عضو وزارت صنايع نيستند آنها را خارج از آمارهاي مذکور عنوان کرد و گفت: «شما آمار اين ۸۰ درصد چاپخانهها را نداريد. آمارهايي که مطرح فرموديد فقط مربوط به درصد کمي از چاپخانه‌هايي است که عضو وزارت صنايع هستند. بيشتر چاپخانهها فعلا زير نظر وزارت ارشاد هستند. لذا اين آمار (۳۸ درصد سهم ارزش‌افزوده چاپخانههاي کشور) نمي‌تواند درخصوص تمام چاپخانههاي کشور صادق باشد. پس رقم ارزش‌افزوده بسيار بيشتر از اين مقدار است.»
ابوالفضل روغني که اجراي برنامه نشست را بر عهده داشت، طي سخناني همگرايي و يکپارچگي توليدکنندگان، واردکنندگان و مصرفکنندگان کاغذ را خواستار شد. مرجع سخنان او اين بود که تساهل و مسامحه در خواسته‌‌هاي طيف‌‌هاي مختلف مرتبط با صنعت کاغذ، آنها را در رساندن به نتيجه‌اي کارا و اعلام درخواستي ثمربخش براي ارائه به دولت، مجلس و نهادهاي ذيربط رهنمود خواهد کرد. وي با تشبيه صنعت سلولزي کاغذ به کشتي که سرنشينان آن توليدکننده، واردکننده و مصرفکنندگان کاغذ هستند، ضمن تاکيد بر ضرورت صيانت از کشتي مزبور اظهار داشت: «بايستي حرف‌‌هايمان را به هم نزديک کنيم. در جاهايي توليدکننده و در جاهايي ديگر واردکننده و مصرف‌کننده کوتاه بيايند تا در نهايت حرف واحدي را براي ارائه به دولت، مجلس و نهادهاي ذيربط داشته باشيم.»
در ادامه برنامه علي برزن مدير عامل کارخانه چوکا با اشاره به فقدان نقشه راه در صنايع مرتبط با کاغذ و عدم توانايي انجمن‌ها در مديريت آنچه او بحران در توليد صنايع سلولزي نام برد، بر لزوم ورود وزارت صنايع براي مديريت اين بحران تاکيد کرد. به گفته وي انجمن‌ها ابزارها و امکانات لازم در جهت رفع اين بحران را ندارند و مي‌بايست خودِ وزارت صنايع به موضوع ورود پيدا کند. وي گفت: «استاندارد مصرف کاغذ ۵۵ کيلوگرم به ازاي هر نفر است ولي در کشور ما اين ميزان کمتر از ۲۵ کيلوگرم به ازاي هر فرد است.» وي با بيان اين آمار که به گفته وي گوياي رکود در صنعت کاغذ کشور است، ضمن تاکيد دوباره بر لزوم دخالت وزارتخانه‌‌اي، براي خروج از رکود اين صنعت اظهار اميدواري کرد.
وي گفت: «در زماني که قيمت کاغذ رشد کاذب بالايي داشت، سرمايههاي زيادي از کشور خارج شد که باعث ايجاد مشکلات فراواني در اين حوزه شد. الان برخي از کارخانجات ما با ظرفيت نصف و نيمه کار مي‌کنند و برخي از پروژه‌‌ها متوقف شده و به کارشان ادامه نداده‌اند. اينها بخشي از گرفتاري‌هايي است که اقدامات لازم در جهت رفع آنها، سرعت عمل بالايي را مي‌‌طلبد.»
وي در ادامه صحبتهايش از کارخانجات توليد کاغذ مازندران و چوکا تعبير به سرمايههاي کشور کرد و با اشاره به مشکلات اين کارخانه‌‌ها مانند تهيه مواد اوليه ـ به دلايلي همچون طرح تنفس جنگلها که بهره‌‌برداري از آنها را محدود ميکند ـ و مشکلات تجهيزاتي و ماشين‌‌آلات، ضمن تاکيد بر لزوم صيانت از اين کارخانجات هشدار داد: «اين‌گونه نباشد که اين سرمايههاي ملي (کارخانجات توليد کاغذ) را نابود کنيم سپس بخواهيم از نو دنبال چاره باشيم و بخواهيم با متحمل شدن زيان‌هاي فراوان آنها را دوباره بسازيم.». به باور وي در بحث‌هاي محيط‌زيستي همراهي‌هاي لازم براي رفع موانع توليد کاغذ در کشور صورت نمي‌گيرد. وي در اين‌خصوص ضمن انتقاد از سياستهاي نادرست اجراي استانداردهاي محيط‌زيستي تصريح کرد: «در اروپا براي دفاع از محيط‌زيست يک سري استانداردها وجود دارد که براي رسيدن به آن استانداردها حمايت‌هاي لازم صورت مي‌گيرد اما در کشور ما براي حفظ محيط‌زيست به جريمه‌ها رو مي‌آورند. اين جريمه‌ها فقط باعث متوقف شدن توليد ميشود.»
سيدحسن ميرباقري رييس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا در مدت زماني که براي طرح مشکلات به نماينده واردکنندگان کاغذ در اين جلسه اختصاص يافته بود، گفت: «ما تکليفمان مشخص نيست. بارها جلسه داشتيم ولي در اين جلسات مشخص نمي‌‌کنيم که واردات چه جايگاهي دارد. به نظر من تنها کمکي که دولت در مواقع بحراني به توليدکنندگان صنايع کرده، اين است که در اين مواقع واردکنندگان را در نقطه مقابل آنها قرار دهد و اين تنها لطف اوست به کساني که زندگي خود را براي توليد داخلي کشور گذاشته‌‌اند. بالعکس اگر بخواهد محبتي به واردکننده بکند، توليدکننده را در مقابل او قرار مي‌دهد. با اين حال هيچ کدام از ما اقدام حمايتي خاصي از دولت مشاهد نکرده‌ايم که مثلا بگويد امسال توليدکنندگان از يک سري معافيت‌‌ها برخوردار هستند.» وي افزود: «ما در سال گذشته بيشتر از صد هزار تن کاغذ مقوا تحرير و گلاسه داشته‌ايم. پرسش من اين است که اگر واردات نبود اين همه چاپخانه چه‌کار بايد مي‌کردند؟ در خصوص کاغذ قهوه‌‌اي توليد به گونه‌اي است که کشور در حال بي‌‌نياز شدن از واردات ميشود و اين مايه افتخار است، اما براي کاغذ تحرير چه بايد کرد؟»
وي در ادامه صحبتهايش به تقاضاي سال گذشته وزير ارشاد سابق از واردکننده‌‌ها، توليدکنندهها و مصرف‌کننده‌‌هاي کاغذ براي تشکيل کارگروهي اشاره کرد که به‌منظور انسجام بين بخشهاي نامبرده صورت گرفته بود. بر اساس سخنان ميرباقري، ماموريت کارگروه مزبور جلوگيري از سوء‌‌استفاده دولت‌‌مردان از مسئله عدم انسجام بين بخشهاي مختلف مرتبط با صنعت کاغذ و مقوا بوده است.
ميرباقري با اشاره به ضرورت تشکيل کارگروهي متشکل از توليدکنندگان، مصرفکنندگان و واردکنندگان نهايي، خواستار جديت در تشکيل اين کارگروه شد و آن را عاملي موثر در رفع بحران و حلال مسائل و معضلات مرتبط با صنعت کاغذ عنوان کرد.
در ادامه نشست، دکتر پدرام سلطاني نايب رييس اتاق بازرگاني ايران به جلسه پيوست. وي با اشاره به تهديدهاي پيش‌‌روي صنعت و تقسيم‌‌بندي آن به تهديدات خارجي و داخلي سخنان خود را آغاز کرد.
سلطاني با نام بردن از چالش‌‌هاي آب و محيط‌زيست که به عنوان دو چالش اصلي در تدوين لايحه برنامه ششم مورد تاکيد قرار گرفته است، به ارتباط تنگاتنگ اين دو چالش با صنايع سلولزي اشاره کرد و ضمن تاکيد بر آب‌‌بَر بودن صنعت سلولزي از اتمام شتابان منابع آبي کشور سخن گفت. وي اظهار داشت: «در حال حاضر درباره انتقال آب خليج فارس به مناطق مرکزي و خشک کشور مطالعاتي در حال انجام است. در خوشبينانهترين حالت هزينه آبي که از خليچ‌‌فارس به استان‌هاي مرکزي منتقل ميشود ۴ هزار تومان به ازاي هر متر‌‌مکعب است. در بهترين حالت اين آب حدود بيست برابر قيمت کنوني آب است.» وي افزود: «در ارتباط با محيط‌زيست هم اين معضل وجود دارد. برداشت صنعتي جنگلها در برنامه ششم با حساسيت بيشتري مطرح شده است.» به اعتقاد نايب رييس اتاق بازرگاني ايران، بايد ديد که چالش‌هايي از اين دست به همراه روند عرضه و تقاضا در صنعت داخلي چگونه دستاوردهاي آينده را متحول ميکند.
به گفته سلطاني، بر اساس آخرين گزارش مجمع جهاني اقتصاد (WEF) ايران سومين نرخ متوسط تعرفه بالاي دنيا را دارد، وي تاکيد کرد: «فرايند الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني، مذاکرات جدي و دشوار کشورهاي قدرتمند عضو سازمان تجارت جهاني را در پي خواهد داشت. در آينده وقتي ايران به سازمان تجارت جهاني بپيوندد، ما امکان اينکه ديوار حمايتي لازم براي صنايع را داشته باشيم تا حد زيادي وجود نخواهد داشت. در خوشبينانهترين حالت ما مي‌توانيم ديوار حمايتي را نصف کنيم؛ يعني تعرفهها را دست کم تا ۵۰ درصد کاهش خواهيم داد.» وي ادامه داد: «ميانگين تعرفه ما در حال حاضر حدود ۲۰ درصد است که اين ميزان بعد از پيوستن به سازمان تجارت جهاني حداکثر ميتواند ۱۰درصد باشد.»
وي در امتداد موضوع تعرفه و تداخل آن با مسئله ورود به اقتصاد آزاد، به احقاق بهره‌‌مندي ايران از فرصت‌‌هاي منطقه‌اي اشاره کرد که يحتمل پيش از الحاق به WTO سازمان تجارت جهاني محقق شود و با بيان اين مطلب از احتمال پيوستن ايران به اتحاديه تجارت آزاد اوراسيا خبر داد که طي آن ايران با کشورهايي مانند ارمنستان، بلاروس، روسيه، قزاقستان و … تجارت آزاد خواهد داشت. وي در تبيين اين رويداد ضمن اشاره به اينکه دو کشور روسيه و بلاروس بر خلاف کمبودهايي که ما در آب و جنگل داريم، منابع قوي آب و جنگل دارند گفت: «کساني‌که اين را فرصت خوبي مي‌بينند و در اين رابطه دقت بيشتري دارند مي‌توانند از هم اکنون اتحادهاي استراتژيکي با توليدکنندههاي روسيه و بلاروس داشته باشند. البته واحدهاي توليديشان را در يک محدوده که از لحاظ لجستيک منطقه بهينه‌‌اي است مستقر کنند. در اين‌خصوص شايد بهتر باشد نگاه ويژه‌‌اي به شمال غرب کشور داشته باشيم که در مسير ترانزيت اتحاديه اوراسيا به ايران قرار دارد.»
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران در پايان اظهاراتش ضمن تاکيد بر ضرورت تمرکز بر حل مشکلات بلند مدت صنعت کشور، اين مشکلات را ناشي از روندها و تهديداتي دانست که به گفته وي در آينده‌اي ۱۰ تا ۱۵ ساله دست کم نيمي از صنايع کشور را به مرز تعطيلي يا ورشکستگي مي‌کشاند.
در بخش ديگري از برنامه قرار بر اين شد که نمايندگان صنايع مختلف وابسته به صنايع سلولزي مشکلات و موانع کار خود و همچنين مواضع‌‌شان درخصوص اين معضلات و موانع را در حضور حسين ابويي مهريزي معاون طرح و برنامه وزير صنعت، معدن و تجارت که دقايقي پيش‌‌تر به جلسه پيوسته بود ارائه دهند. در اين راستا بابک عابدين به عنوان يکي از نمايندگان حاضر در جلسه از طرف چاپخانهداران در بيان اظهارات خود به ابويي مهريزي، ضمن تاکيد بر اهميت چاپ و چاپخانههاي کشور در صنعت بستهبندي گفت: «ما هيچ بستهبندي نداريم که بدون چاپ بتواند ويژگي رسانه‌‌اي بودن خود را حفظ کند و بتواند محصول را معرفي کند. ما (چاپخانهها) واسطه بستهبندي و مصرف‌کننده هستيم.» وي در پرتو اين مطلب افزود: «فرآيند ارزش‌افزوده روي کارهاي خام و ارائه آن در بازار‌هاي داخلي و خارجي از ارکان اصلي اقتصاد است و با در نظر گرفتن اينکه هيچ صنعتي بدون صنعت چاپ امکان بقا ندارد، در اقتصاد جهاني اين صنعت و توليدات آن در جايگاه کالاهاي ضروري است.»
عابدين با ارائه آمارهايي عنوان کرد: «در سال ۲۰۲۰ درآمد صنعت چاپ و چاپِ بستهبندي منطقه به ۶۰ ميليارد دلار مي‌رسد که در سال ۲۰۱۶ ترکيه ۳۴ ميليارد دلار درآمد صنعت چاپ و بستهبندي داشته است. ما همواره فرصت‌ها را از دست داده‌ايم به‌طوري‌که فقط ۳ درصد اين درآمد متعلق به ماست، در صورتي‌که ما از نظر توانمندي و فرآيند چيزي کم از ترکيه نداريم.»
وي خطاب به معاون وزير صنعت مطرح کرد: «دولت هميشه براي حمايت صنايع زيردستي و صنايع توليدي مادر، اين دو را در مقابل هم قرار مي‌دهد و با اعمال تعرفهها از اين شرايط استفاده مطلوب خود را مي‌‌برد. در نهايت اين مُسَکِن‌‌هاي تعرفهاي دردي را از صنايع ما دوا نکرده و در هيچ جاي دنيا بازدهي نداشته است که در نتيجه آن سازمان تجارت جهاني تشکيل شده و بحث تجارت عادلانه پيش آمده است. نمي‌‌توانيم در ادامه براي حمايت از توليدکنندهها اين تعرفهها را اعمال کنيم.» به گفته عابدين اين تعرفهها و عدم تمايل چاپخانهها در تامين و تحويل سفارشات به دليل اعمال تعرفهها، افزايش نرخ بستهبندي و در نهايت افزايش قيمت کالاي بستهبندي شده را درپي خواهد داشت که به اعتقاد وي موجب زيان مصرف‌کننده، کاهش قدرت رقابتي و صدور محصول بستهبندي به خارج از کشور خواهد شد. وي در امتداد معضلاتي که به اعتقاد او محصول مستقيم افزايش تعرفه کاغذ هستند، علاوه بر رکود چاپخانههاي داخلي، هجمه چاپخانههاي خارجي به کشور جهت جذب سفارشاتي که در نتيجه اين رکود براي آنها مهيا ميشود را متصور شد.
مهدي حداد عادل عضو انجمن کارتن به نمايندگي از انجمن متبوعش گفت: «ظرفيت ايجاد شده در صنعت ورق و کارتن کشور امروز بالغ بر ۲ ميليون و پانصد هزار تن است و اين در حالي است که آمار وزارت صنايع از توليد کشور ۶۵۰ هزار تن است. دست بالاي توليد را اگر در نظر بگيريم حدوداً به ۹۰۰ هزار تن خواهد رسيد. در عين حال ما يک‌سوم ظرفيت اسمي را توليد ميکنيم.»
وي با بيان اينکه صنعت سلولزي کشور وارث سرمايهگذاري نامتوازن بوده و به طريق نامتوازن به توليد رسيده است، گفت: «در حال حاضر ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار تن ظرفيت ايجاد شده و پيش‌‌بيني ميشود که براي سال آينده به ۳۵۰ هزار تن در سال برسد. اين رشد نامتوازن به دليل رکود و وضعيت اقتصادي حاکم بر کشور، موجب انباشت زياد کالاي واحدهاي توليدي شده است که باعث تاخير در بازگشت سرمايه در گردش صنعت توليدي کشور شده و صنعت توليدي را با رکود ماندگار مواجه کرده است.»
وي در پرتو اظهارات پدرام سلطاني مبني بر اينکه چالش اصلي ما مسئله آب و محيط‌زيست است، ضمن ابراز گلايه از مشکلات مديريتي و سياستهاي زيستمحيطي به فقدان برنامه مناسب زيستمحيطي در صنعت کشور اشاره کرد و با ابراز اميدواري از انديشيدن تمهيدات مناسب بخشهاي خصوصي و دولتي براي رفع معضلات زيستمحيطي مرتبط با صنعت، پيشنهاد داد: «صنعت سلولزي مي‌بايست دو اقدام انجام دهد؛ به‌کارگيري ۱۲۰ هزار تن پوشال در مصرف خوراک روزانه هم در پيشگيري از آلودگي محيط‌زيست تاثير بسزايي دارد و هم با عدم به‌کارگيري خمير ويرژين که از برش درختان جنگل حاصل ميشود در حفظ محيط‌زيست موثر خواهد بود.» و مي‌افزايد: «در حوزه تامين خوراک متاسفانه واحدهاي دولتي که بزرگترين توليدکنندههاي کاغذ و پوشال هستند تحت عنوان درآمدزايي کاغذ توليدي را به واسطه‌ها مي‌فروشند و با قيمتي حداقل ۳۰ درصد گران‌تر به عنوان خوراک اصلي به‌دست ما مي‌رسد.»
وي با تاکيد بر لزوم حمايت از واحدهاي توليدي دوستدار و حافظ محيط‌زيست مانند توليدکنندههاي بازيافتي گفت: «در تمامي حوزه‌هاي بيمه، ماليات و تسهيلات بانک هيچ تفاوتي بين شرکت‌هاي بازيافتي و توليدکننده با مواد نو وجود ندارد. مي‌بايست تفاوت اصولي بين اين دو حوزه وجود داشته باشد.»
در ادامه برنامه غلامرضا شجاع نماينده مصرفکنندگان کاغذ طي قرائت بيانيه‌‌اي از طرف مصرفکنندگان کاغذ خطاب به ابويي مهريزي معاون وزير گفت: «ما خانواده بزرگ توليدکنندگان محصولات فرهنگي کشور هستيم و اعتقاد داريم همواره مي‌بايست از توليد داخلي کشور حمايت شود و بر لزوم اين حمايت تاکيد ويژه داريم اما کارخانه‌هاي توليد داخلي توانايي توليد و تامين کاغذ مورد نياز داخل را ندارد. در خوشبينانهترين حالت تنها قادر به توليد حداکثر ۲۰ درصد از نياز کشور به کاغذ چاپ و تحرير است و اين در حالي است که از جهت کيفيت کاغذ داخلي اصلا جوابگوي کيفيت مورد انتظار مصرفکنندگان کاغذِ چاپ و بخشي از کاغذ تحرير نيست. ضمن اينکه با افزايش قيمت شاهد بالا رفتن کيفيت کاغذ توليد شده در کشور نخواهيم بود. آمار ارائه شده توسط توليدکنندگان داخلي متاسفانه بر اساس ظرفيت اسمي است نه ظرفيت واقعي.» وي در ادامه بيانيه گفت: «شوراي عالي اقتصاد به منظور حمايت از توليدکنندگان داخلي کاغذ در مصوبه شماره ۳۰۹ جلسه ۱۱/۰۲/۸۵ مواردي را درباره يارانه به دو کارخانه چوب و کاغذ مازندران و کاغذ پارس اختصاص داد اما متاسفانه شاهد ارتقاء کيفيت و کميت ملموس در شرکت‌هاي نامبرده نبوده‌ايم. از مجموع ۳۵۰ الي ۴۰۰ هزار تن نياز سالانه کاغذ چاپ و تحرير کشور، حدود ۷۵ هزار تن در کتاب (۵۰ هزار تن متعلق به کتاب‌هاي داراي مجوز و ۲۵ هزار تن مربوط به کتاب‌هاي فاقد مجوز است)، ۵۰ هزار تن از آن براي انتشار کتب آموزشي و کمک آموزشي، حدود ۹۰ هزار تن کاغذ سپيد براي دفتر و … به‌کار مي‌رود که نياز فرهنگي کشور است.» وي در ادامه قرائت خود تاکيد کرد: «ما مصرفکنندگان کاغذ اعتقاد داريم که نمي‌‌بايست به خاطر ۳ تا ۴ هزار نيروي کار در کارخانجات توليدکننده داخلي کاغذ، اشتغال حدود صدهزار نيروي کار را در بخش مصرفکنندگان و صنايع و اصناف پايين‌‌دست به خطر بيندازيم و موجب شدت گرفتن رکود و تعطيلي اين قشر بزرگ کشور باشيم.» وي ادامه داد: «کارشناسان و مديران تشکلهاي مصرف‌کننده کاغذ بر اين باورند که بخش عمده افزايش قيمت تمام شده کاغذ متاثر از عدم حمايت دولت از توليدکنندگان داخلي است. متاسفانه با وجود اينکه کاغذ کالاي استراتژيک است، تکنولوژي روز جهان در کارخانجات توليد کاغذ نداريم.» وي در انتهاي بيانيه خطاب به دولت پيشنهاد داد: «حذف ماليات بر ارزش افزوده براي مواد اوليه به ويژه خمير کاغذ، کمک به تسريع واردات چوب به دلايلي چون شرايط اقليمي و زيستمحيطي و نبود درختان مناسب براي تهيه نوع خمير مورد نياز، به صرفه نبودن توليد به دليل کمبود آب در کشور، سوء‌‌مديريت و افزايش هزينههاي بالادستي در کارخانجات و … ميتواند بهترين راه کمک به توليد داخلي باشد نه اينکه تعرفه را زياد کرده و به مصرف‌کننده فشار بياوريم و با اين کار فرهنگ کشور را به خطر بيندازيم».
نماينده مصرفکنندگان کاغذ کشور در پايان اظهاراتش اعلام موضع شديد مصرفکنندگان در برابر افزايش تعرفه کاغذ را اعلام کرد و گفت: «خط قرمز مصرفکنندگان کاغذ و وزارت ارشاد افزايش تعرفه واردات کاغذ است».
پس از ايراد سخنان برخي مسئولان و فعالان صنايع سلولزي حاضر در جلسه و طرح معضلات و موانع صنعت کاغذ از جانب نمايندگان اصناف و بخشهاي مختلف توليد و مصرف مرتبط با اين صنعت نوبت به سخنراني مهندس حسين ابويي مهريزي معاون طرح و برنامه وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد.
معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام موضع اين وزارتخانه مبني بر مخالفت در مقابل طرح موسوم به تنفس جنگلها که مفاد آن تحت عنوان ماده ۴۸ مکرر در برنامه ششم توسعه قيد شده است، گفت: «صيانت از جنگل به معنايي که دور جنگل ديوار بکشيم نيست. آرايش و پيرايش هر موجود زنده‌‌اي لازم است. بهره‌‌برداري صيانتي بهره‌‌برداري بر اساس معيارهاي عيني با رعايت ضوابط است نه اينکه صورت مسئله را پاک کنيم. متاسفانه با بعضي از تصميمات آب به آسياب تقلب و تخلف و دور زدن سيستم‌ها مي‌ريزيم بدون اينکه نيت سويي داشته باشيم.»
وي تاکيد کرد: «ما با تمام توان در حال پيگيري هستيم و درخواست حذف ماده ۴۸ مکرر را داريم». وي در تشريح دلايل اين تصميم ضمن تاکيد دوباره بر موضع وزارت صنايع مبني بر مخالفت همه جانبه با طرح و اجراي ماده ۴۸ برنامه ششم توسعه شرح داد: «نميشود يک بام و چند هوا بود. ما نه اولين کشور واردکننده چوب در دنيا هستيم و نه آخرين آن. در دنيا مشاهده ميکنيم در جايي مواد اوليه توليد ميشود، در جايي علم و تجربه فناوري. صنايع سلولزي هم از اين اصل مستثني نيست. به هر حال ما کشوري خشک و نيمه‌خشک هستيم که اين ميزان خشکي در حال افزايش است. ما بايد صنايع خود را نگه داريم و در اين‌خصوص بايستي واردات چوب داشته باشيم.»
وي در بخش ديگري از صحبتهايش خطاب به توليدکنندگان، مصرفکنندگان و واردکنندگان صنايع سلولزي حاضر در جلسه گفت: «شما به‌عنوان بخش خصوصي، عليرغم تنوع در فعاليت‌هايتان در يک مسئله توافق داريد و آن اعتقاد به واردات علمي و برنامه‌ريزي شده مواد اوليه است. در اين راه مي‌توانيم از طريق مقاله‌هايي که توسط اساتيد دانشگاه و محققين توليد ميشود به‌طور علمي اين واردات و موارد وابسته به آنها را منطقي و علمي بکنيم.»
در بخش انتهايي نشست، تمرکز جلسه روي موضوع تعرفهها بيشتر شد و اظهارات معاون وزير صنعت روي پرسش‌هايي که پيش‌‌تر راجع به تعرفهها عنوان شده بود متمرکز شد. وي در پاسخ به اظهار نظر يکي از حضار مبني بر انتقاد از عدم توازن تعرفه‌هاي گمرکي واردات، ضمن به‌‌جا دانستن اين انتقاد، گفت: «ماموريت تعرفه آن چيزي است که تحت عنوان اجراي نظام تعرفهاي در سال‌هاي قبل آغاز شده و قرار شد براي دولت ايجاد درآمدزايي بکند. در همه جاي دنيا درآمدهاي گمرکي يکي از درآمدهاي عمده دولت‌هاست به‌ويژه دولت‌هايي که منبع درآمدي چون فروش نفت و گاز و … ندارند و مسائل دولت را با دريافت ماليات از طريق درآمدهاي گمرکي اداره مي‌کنند. منتهي نگاه دولت ما در آن زمان اين نبود که درآمدزايي داشته باشد بلکه مي‌‌خواست کاري بکند که سرمايهگذاري در کشور به صرفه باشد. قصد دولت اين بود که زنجيره ارزش در نظر گرفته و به آن اهميت داده شود.»
ابويي مهريزي به برخي منفعت‌طلبي‌‌ها که در وزارت صنايع در خدمت برخي بنگاه‌‌ها، در شمايل قوانين و ضوابط تجلي مي‌‌يابد و منويات تعدادي محدود صاحبان بنگاه‌‌ها را به مصلحت قاطبه صنعت‌‌گران ارج مي‌‌نهد اشاره کرد و گفت: «برخي استدلال‌ها آورده مي‌شد که به بهانه دفاع از موردي جزيي حقوق بسياري از صنعتگر‌ها را ضايع مي‌کردند و در مواردي هم براي انحصار جلوي واردات را مي‌گرفتند که با مديريت محکم وزارت صنايع جلوي زياده‌خواهي‌ها گرفته شد. الان به دليل اعمال سياستهاي ضدانحصار درخصوص يک کالاي خاص از کشوري واردکننده، به توليدکننده تبديل شده‌ايم. در حال حاضر ۲۰۰ هزار تن از آن کالا را توليد ميکنيم. قبلا از ترکيه وارد مي‌کرديم اما اکنون خوشبختانه صادرکننده شده‌ايم.»
وي در پايان با تاکيد بر ضرورت ايجاد سرمايهگذاري خارجي در کشور گفت: «در سال ۲۰۱۶ ميزان سرمايهگذاري مستقيم دنيا ۱۷۶۰ ميليارد دلار بود که سهم کشور ما از آن کمتر از يک درصد بوده است. آيا آن کشورهايي که سرمايهگذاري خارجي وارد کشورشان کرده‌اند تشخيص‌‌شان درست نبوده؟ آيا به منافع کشورشان علاقمند نبوده‌اند؟ آيا رشد اقتصادي و توسعه صنعتي نمي‌خواستند؟ اين کشورها به اين نتيجه رسيدند که با جذب سرمايهگذاري خارجي فقط پول وارد کشور نميشود بلکه مديريت، تکنولوژي و … هم وارد کشورشان ميشود و سهم‌شان از بازار افزايش پيدا ميکند.»
علي خوشنام
