اختیارات اتحادیهها را گرفتهاند
دخالت اتاق اصناف ایران در امور اتحادیهها غیرقانونی است
فهرست مطالب
حمیدرضا رستگار؛ رئیس اتاق اصناف تهران:
اختیارات اتحادیهها را گرفتهاند
دخالت اتاق اصناف ایران در امور اتحادیهها غیرقانونی است
حمیدرضا رستگار؛ رئیس اتاق اصناف تهران در نشست خبری پس از اجلاسی که در اتاق اصناف تهران به خواسته رؤسای اتحادیههای صنفی تهران (خدمات، فنی و توزیعی) برگزار شد.
دخالت اتاق اصناف ایران در امور اتحادیه و تدید واحدهای صنفی برای واریز حق عضویت آنها در اتاف تهران، به اتاق ایران را غیرقانونی خواند و خواستار جلوگیری از این تخلف شد.
بنا به خبر ایسنا در ۲۹ مهر ماه، حمیدرضا رستگار؛ رئیس اتاق اصناف تهران در نشست خبری با حضور روسای اتحادیههای صنوف گفت: در روند فعالیت اتحادیهها شاهد بودیم که دولتها و مجلسهای مختلف، پیگیر این موضوع بودند که تسهیل در امور کسبوکار و تولید ایجاد شود. قانون ۱ و ۲ تسهیل فضای کسبوکار به همین منظور مصوب شده است. هر قانون و دستورالعمل یا هر اقدامی هم که دولت و مجلس انجام دادهاند، در ادامه همین موضوع بوده است؛ اما شاهد هستیم که در شرایط فعلی، کسانی که کسبوکار دارند و فعالیت اقتصادی (چه تولیدی، چه خدماتی و چه توزیعی) انجام میدهند، حقیقتاً اجرای تکالیفی که برایشان در نظر گرفتهشده، علاوه بر اینکه مستلزم هزینه است، سختیهایی هم به همراه دارد. بهطور مثال تعدد سامانههای مختلف برای موضوعات مختلف اقتصادی در نظر گرفته شده و فردی که میخواهد فعالیت اقتصادی انجام دهد، حتماً بایستی این سامانهها را اجرایی کند.
رستگار تصریح کرد: حقیقتاً دقیق که بررسی میکنیم، بهجای آنکه این سامانهها متمرکز شوند و یک سامانه واحد ایجاد شود تا هر ارگان و سازمانی هم بخواهد کسب اطلاعات داشته باشد، از این سامانه اخذ کند، تعدد سامانهها دستوپا گیر شده و فعالان اقتصادی بایستی پاسخگوی تعداد بسیاری سامانه باشند. این در حالی است که در قالب همین سامانههای مختلف، تخلفات هم شکل میگیرد. در دولت قبلی در جلساتی با معاون اول رئیسجمهور، تحت عنوان اتاق اصناف و اتحادیهها در این خصوص داشتیم و خوب هم پیش میرفت و موضوعات در حال پیگیری بود که متأسفانه به پایان نرسید.
رستگار ادامه داد: در حال حاضر در اجلاسی که امروز، رؤسای اتحادیهها جمع شده بودند، همه از شرایط کسبوکار و نحوه اداره اتحادیهها و اعضای صنفی و مشکلات، گلایهمند بودند. مواردی مطرح شد که بایستی حتماً مسئولان بشنوند. ما حقیقتاً هیچ خواستهای از هیچ دولتی نداشتهایم؛ تنها خواسته ما این است که به تشکلهای صنفی احترام گذاشته شود و در مواردی که میتوانند با وضع قوانین درست، کمکی داشته باشند، دریغ نکنند.
وی یادآور شد: متأسفانه ما هم در درگاه ملی مجوزها، مشکلاتی را داشتیم که بهمرور خودمان راهکارها را به مسئولان این سامانه ارائه کردیم و مشکلات رفع شد؛ اما حقیقت این است که به اعتقاد بنده، این تشکلهای صنفی اتفاقی ایجاد نشدهاند و طی چندین سال و چندین دهه شکل گرفتهاند تا این افراد بهعنوان خبره و نخبه یک فعالیتی مشخص باشند. قرار بر این بود که تسهیل ایجاد شود اما متأسفانه اختیارات اتحادیهها را گرفتهاند. این اتحادیههایی که در مواقع ضروری باید پای کار باشند و کمککنند به کشور و دولت، اختیارات خود را از دست دادهاند.
رستگار تأکید کرد: شاهد هستیم که در خصوص “سامانه وصول مطالبات اعضای صنفی” میدانیم که یکی از منابع درآمدی اتحادیهها، حق عضویتهایی هست که اعضای صنف پرداخت میکنند.
وی اظهار کرد: متأسفانه اتاق اصناف ایران در مشارکت با یک شرکت پیمانکار که قرارداد بستهاند و مشخص نیست با چه ابزار و مکانیزمی و چه شرایطی شکل گرفته، در اقدامی غیرقانونی وارد عمل شده و با ارسال پیامک به واحدهای صنفی خواستار پرداخت حق عضویت در “سامانه وصول مطالبات صنفی” شده است.
این مقام صنفی تشریح کرد: در حال حاضر درصدهایی را که اتاق اصناف ایران از اعضای صنوف مطالبه میکند، بههیچعنوان قانونی نیست و سالانه چندین میلیارد تومان از طریق این سامانه اخذ میکند که طبق توافق صورت گرفته بین خود اتاق اصناف ایران و شرکت پیمانکار تقسیم میشود.
رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: در اقدامی غیرقانونی از شهریورماه سال جاری، اتاق اصناف ایران طی پیامکی که به رؤسای واحدهای صنفی ارسال میکند، خواستار سه درصد از کل مبلغ حق عضویت (بهصورت مستقیم و برای خود) شده است که بایستی صنوف این مبلغ را به سامانه وصول مطالبات صنفی بپردازند.
وی افزود: ضمن این پیامکها، واحدهای صنفی تهدید نیز شدهاند. در حقیقت اتاق اصناف ایران علاوه بر اینکه بابت هزینه ارسال این پیامکها ۱۷ تومان پای واحد صنفی مینویسد، ضمن همین پیامکها (پس از سه بار ارسال) تهدید کرده است که چنانچه واحد صنفی این مبلغ حق عضویت را نپردازند، در جهت پلمب واحد و ابطال مجوز صنفی او، اقدام خواهد شد. این در حالی است که تعدادی از واحدهای با اصالت و قدیمی، پس از سالها فعالیت درست، پلمب شدهاند.
به گفته رستگار، اینکه اتاق اصناف، هزینههایی از مسیر این سامانه و بهصورت غیرقانونی از اعضای صنوف دریافت و بین خود و مجری این سامانه تقسیم میکند، غیرقانونی است؛ ضمن اینکه تهدید به ابطال مجوز یا تعطیلی واحد میکند، که اصلاً در اختیارات این اتاق نیست، بلکه اختیار این امر با اتحادیههای مرتبط با آن صنف در شهرستانها است. اتاق ایران، یک نهاد ستادی است؛ دولت ابلاغ یا مصوبهای داشته باشد به اتاق ایران ارائه میکند تا او به اتاقهای اصناف ارجاع دهد؛ اما متأسفانه شاهد هستیم در همین تهران، بارها و بارها اتاق ایران، بهصورت غیرقانونی در امور اجرایی ما و در امور اتحادیهها دخالت کرده است. چندین بار هم تذکر دادهایم اما افاقه نکرده است.
وی تصریح کرد: اگر خطایی رخ داده است یا چنانچه در خصوص اتحادیه مشکلی یا شک و شبههای وجود دارد، نظارتهایمان را بیشتر و قویتر کنیم. باید به اتحادیهها کمک کنیم تا بتوانند مطالبات خود را دریافت کنند. این فرآیندی که اتاق اصناف ایران پیش گرفته، بایستی جلوگیری شود. قطعاً هم اقدامات حقوقی، قضائی، قانونی و حاکمیتی را پیگیری خواهیم کرد و خواستار اعمال آنها هستیم. متن بیانیه هم در این اجلاس قرائت شد که خواستار این شدیم که در شرایط فعلی که (شرایط بهاصطلاح خاصی برای کشور است) این نارضایتی ایجاد شده بین اصناف که خود مردم هستند، رفع شود. شعاری که مقام معظم رهبری فرمودند که مردمیسازی اقتصاد یعنی همینکه کار اقتصاد را به دست مردم بسپاریم و دولت بهجای تصدیگری، متولی باشد.
در پایان این اجلاس نیز بیانیهای توسط اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی تهران صادر و قرائت شد.
