در دومين بخش از گزارش سلامت شغلي، درباره تاثيرات تحولات تکنولوژيک و ظهور مواد جديد در جريان توليد بر سلامت کارگران و روش‌هاي موجود محافظت از نيروي کار در مقابل مخاطرات محيط‌هاي کارگري بحث و اطلاعات مفيدي در زمينه بسته‌هاي قانوني حفاظت از نيروي کار کشور عرضه مي‌شود.
خطرات جديد در کمين کارگران
در کنار خطرات مرسوم در محل کار، خطرات شغلي جديد نيز که نتيجه نوآوري‌هاي فني و تغييرات اجتماعي است، در حال ظهور هستند. همزمان با اينکه تغييرات تکنولوژيکي انجام مي‌شوند، اين تغييرات اغلب همراه با اقدامات پيشگيرانه در برابر خطرات شناخته شده ايمني و بهداشت حرفه‌اي نيستند.
در ۲۰ سال گذشته مواد شيميايي مورد استفاده در محيط‌هاي صنعتي رشد چشمگيري داشته‌اند که بسياري از آنها به اندازه کافي آزمايش نشدهاند. مواد جديد، مانند نانو مواد، نيز در محيط‌هاي کاري يک چالش جديد را ايجاد مي‌کنند.
شرايط بد ارگونوميک در محل کار، تابش الکترومغناطيسي، نيازها و فشارهاي روحي و رواني نيز از خطرات فيزيکي در حال ظهور هستند.
برخي از کارشناسان مي‌گويند بيشتر ماشين‌آلات و تجهيزاتي که در صنايع و سازمان‌هاي اداري در ايران مورد استفاده قرار مي‌گيرند، براي اندازه‌ها و ابعاد بدن ايرانيان طراحي و ساخته نشدهاند، بنابراين طبيعي است که کار با آنها نيازمند صرف انرژي و وقت بيشتر و راحتي و بازدهي کم‌تر است.
به عقيده آنها، گاهي اوقات تقسيم‌بندي نامعلوم مسئوليت بخش‌هاي مختلف دولتي، روند پيشگيري از بيماريهاي شغلي را تضعيف مي‌کند. مسئوليت‌هاي دولت براي سلامت و ايمني در محل کار اغلب به هر دو وزارتخانه کار و بهداشت ارتباط دارد. در کشور ما البته يک تقسيم وظيفه صورت گرفته است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي حوادث شغلي را پيگيري مي‌کند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نيز مسئول سلامت شغلي است.
کارشناسان اقتصادي مي‌گويند الگوهاي در حال تغيير اشتغال مانند بازسازي سازمان کار، کوچک‌سازي، فرسودگي نيروي کار، انعقاد قرارداد ثانويه و برون‌سپاري، به‌ويژه هنگامي که اين تغييرات در زمان رکود اقتصادي همراه با نرخ بيکاري بالا رخ مي‌دهند، مي‌تواند کارهاي توام با خطرات بهداشتي را توسط کارگران افزايش دهد و اين در حالي است که اطمينان از نظارت کافي در شرايط محيط کار مشکل‌تر مي‌شود.
به عقيده آنها، تشديد مهاجرت، پيري نيروي کار، مشارکت رو به رشد زنان در نيروي کار، افزايش تعداد کارگران در کار موقت يا دوره‌اي و اهميت ادامه اقتصاد خصوصي، سبب بروز عوارضي براي نظارت بهداشتي شده و همچنين مشکلات اضافي براي اجراي مؤثر استراتژي‌هاي شغلي پيشگيري از بيماري‌ها ايجاد مي‌کند.
کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که کارگران روستايي و کارگراني که شاغل در اقتصاد خصوصي و شرکت‌هاي کوچک و متوسط هستند به احتمال زياد در مواجهه با سطوح بالايي از خطر هستند، زيرا آنها تمايل دارند تا خارج از سيستم تشخيص و گزارش در مورد بيماريهاي شغلي باشند.
کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که کارگران روستايي و کارگراني که شاغل در اقتصاد خصوصي و شرکت‌هاي کوچک و متوسط هستند، به احتمال زياد در مواجهه با سطوح بالايي از خطر هستند، زيرا آنها تمايل دارند تا خارج از سيستم تشخيص و گزارش در مورد بيماريهاي شغلي باشند.
کارشناسان بهداشت حرفه‌اي مي‌گويند ميل به افزايش سود باعث مي‌شود که کارفرمايان در دادن وسايل ايمني صرفه‌جويي کنند، مثلا کمربند ايمني روي داربست‌ها، کلاه ايمني، دستگاه تهويه در کارخانه، ماسک يا حتي شير براي کارگراني که با سرب سروکار دارند، به مقدار کافي در اختيار کارگران قرار نگيرد و حقوق کافي نيز به کارگران داده نشود. دستمزد پايين باعث اضافه‌کاري هم مي‌شود. حال کارگري که مجبور است اضافه‌کاري کند و دو شغله يا چند شغله باشد ديگر تن سالمي برايش نمي‌ماند. کارگري که مجبور است به جاي هشت ساعت بين ۱۵ تا ۱۸ ساعت از روز کار کند، آسيب‌پذيري بيشتري در کار با دستگاه پيدا مي‌کند.
خطرات شغلي در همه جا وجود دارد و مي‌تواند هر کسي را مبتلا کند. در عين حال بيماريهاي شغلي مي‌تواند در بحث سياست‌هاي عمومي، به صورت پنهاني مطرح باشد زيرا در بسياري از کشورها، به‌ويژه کشورهاي در حال توسعه، گزارش بسيار محدودي از اين بيماري‌ها وجود دارد.
دوره نهفتگي طولاني بسياري از بيماري‌ها از جمله سرطان‌هاي ناشي از شغل سبب تشديد بيشتر مشکلات در ثبت و گزارش آنها مي‌شود. مشکل ديگر ظرفيت کم در نظارت بر سلامت کارگران و قرار گرفتن آنان در معرض مخاطرات شغل خود است.
آمار رسمي ملي اکثر کشورها بر اساس اطلاعات گزارش شده، تنها پوشش‌دهنده بخشي از موارد واقعي است و منعکس‌کننده چالش در تعريف، تشخيص و گزارش‌دهي بيماريهاي شغلي است. بسياري از بيماري‌ها به علت دلايل متعدد و علائمي با دوره نهفتگي طولاني تا زمان ظهور علائم و نشانه‌هاي حاد آنها قابل شناسايي نيستند. حضور کارگران در مشاغل مختلف و به ميزان مختلف در معرض کار قرار گرفتن و تعامل بسياري از فاکتورهاي محيط کاري و عوامل غير محيطي در ايجاد بيماري باعث مي‌شود که تشخيص منشا بروز داشتن بيماري سخت شود. دکتر مؤمن‌زاده واحدي در پاسخ به اين پرسش که چگونه مي‌توان تشخيص داد که منشأ يک بيماري شغل است مي‌گويد: «اين يک سؤال چالش‌برانگيز است. اين تشخيص بر اساس مطالعات قبلي صورت مي‌گيرد؛ اکنون بر اساس مطالعات و منابع علمي موجود مي‌دانيم که براي مثال اين بيماري بر اساس شغل ايجاد شده است. خيلي از بيماري‌هايي که الان مي‌گوييم در اثر شغل نيست ممکن است چند سال ديگر ثابت شود که در اثر شغل ايجاد مي‌شود چون طب کار به طور کلي رشته جديدي است و همچون ديگر شاخه‌هاي پزشکي قديمي نيست. برخي از کارگران ممکن است در کاري دچار بيماري شوند چون در اين شغل با موادي سمي سروکار داشته‌اند که هنوز به عنوان يک خطر شناسايي نشدهاند.»
متوليان امر سلامت شغلي
چه کساني هستند؟
حفظ و ارتقاي سلامت شغلي، نيازمند کار تيمي و توجه همه بخش‌هاي ذي‌ربط در ارگان‌هاي مختلف است. در کشور ما کارشناسان بهداشت حرفه‌اي، متخصصان طب کار و پزشکان شاغل در صنعت مهم‌ترين اعضاي اين تيم محسوب مي‌شوند. در کنار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي دستگاه‌هاي اجرايي ديگري همچون سازمان تأمين‌اجتماعي و وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و نفت نقش ويژه‌اي در حفظ سلامت شاغلان ايفا مي‌کنند.
دکتر رضا عزتيان، رييس اداره بهداشت حرفه‌اي مشاغل خاص مرکز سلامت محيط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي درخصوص خانه‌هاي بهداشت کارگري مي‌گويد: «ما بر اساس قانون در بنگاه‌هاي اقتصادي بين ۵۰ تا ۴۹۹ نفر، خانه‌هاي بهداشت کارگري را به منظور استفاده از حداکثر پتانسيل‌هاي موجود در بخش خصوصي راه‌اندازي کرده‌ايم. اين خانه‌هاي بهداشت کارگري، محل تلاقي همکاري‌هاي سه نهاد وزارت بهداشت به عنوان مسئول و متولي بهداشت و سلامت جامعه، وزارت کار به عنوان مسئول روابط کار و سازمان تأمين‌احتماعي به عنوان يک نهاد حمايتي در اين خانه‌هاي بهداشت کارگري عمل مي‌کنند يعني نماد همکاري سه‌جانبه هستند که خود اين همکاري سه‌جانبه از اصل خدمت‌دهي هم مهم‌تر است.»
وي در خصوص تعداد اين خانه‌هاي بهداشت مي‌گويد: «به خاطر تغييرات جمعيتي که ما در کارگاه‌ها داريم بعضي از آنها مي‌توانند از شمول خارج شوند يا اينکه بعضي بنگاه‌ها اصولا از فعاليت بيفتند. به نظر مي‌رسد که ما حدود ۶۰ درصد از بنگاه‌هاي اقتصادي در سطح کشور مشمول شغل را تحت پوشش داريم. اين مي‌تواند رقمي بين ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ کارگاه باشد که در آنها خانه‌هاي بهداشت کارگري الان در سطح کشور فعال است.»
در ابتداي راه‌اندازي اين خانه‌هاي بهداشت کارگري، افرادي به عنوان بهداشت‌يار تربيت مي‌شدند که در حقيقت نيروهاي کاري بودند که توسط کارفرما معرفي مي‌شدند اما با گذشت زمان که دانشگاه‌هاي علوم پزشکي موفق شدند جمع زيادي از دانش‌آموختگان بهداشت حرفه‌اي را با عنوان مهندسان بهداشت حرفه‌اي به جامعه تحويل دهند ضرورتي براي تربيت بهداشت‌ياران کار وجود نداشت. از آن زمان به بعد مهندسان بهداشت حرفه‌اي به عنوان مسئول اين خانه‌ها جايگزين بهداشت‌ياران شدند.
دکتر عزتيان درباره وظايف کارشناسان بهداشت حرفه‌اي مي‌گويد: «يک مهندس بهداشت حرفه‌اي، وارد يک محيط کاري مي‌شود و فرايند تشخيص، اندازه‌گيري، ارزشيابي و ارزيابي عامل زيان‌آور را انجام مي‌دهد.»
رييس اداره بهداشت حرفه‌اي مشاغل خاص در خصوص برنامه‌هاي اجرا شده از سوي مرکز سلامت محيط و کار براي بهداشت حرفه‌اي مي‌گويد: «مهم‌ترين کاري که مرکز سلامت محيط و کار براي سلامت شغلي شاغلان انجام مي‌دهد اين است که بسترها و ظرفيت‌هاي قانوني مربوط را فراهم کند يعني ستاد وزارتخانه وظيفه‌اش قانون‌گذاري است. مرکز سلامت محيط و کار نيز به عنوان بخشي از يک وزارتخانه به تدوين آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، شيوه‌نامه‌ها مي‌پردازد. حال در مورد سلامت شاغلان، اين مرکز در هيچ حوزه و حيطه‌اي با فقدان قانون، آيين‌نامه و دستورالعمل مواجه نيست. در مرحله اجرا نيز مشکلي نداريم؛ چرا که با همکاري دو نهاد ديگر خانه‌هاي بهداشت کارگري را پايه‌گذاري کرده‌ايم. حال يکي از وظايف وزارتخانه اين است که به پايش بپردازد تا ببيند آيا دستورالعمل‌ها به‌خوبي اجرا مي‌شود يا خير؟ ما يک ساختار پايشي داريم. کارشناسان ما که در دانشگاه‌هاي علوم پزشکي مستقر هستند به صورت شبکه‌اي يعني در سطح روستا، شهر، شهرستان و استان بنگاه‌هاي اقتصادي را بازديد مي‌کنند تا ببينند آيين‌نامه‌ها به خوبي اجرا مي‌شود يا خير.»
از آنجا که يکي از علل عدم رعايت بهداشت حرفه‌اي از سوي کارگران فقر فرهنگي است، فرهنگ‌سازي و افزايش آگاهي آحاد جامعه در مورد شناخت عوامل آسيب‌رسان شغلي و مراقبت‌هاي هدفمند براي شناخت بيماري‌ها قبل از بروز علائم يک ضرورت است. دکتر عزتيان در مورد برنامه‌هاي اجرا شده در اين زمينه مي‌گويد: «ما مسائلي مثل آموزش و بازآموزي هم داريم. چون کارشناسان مي‌توانند تغيير کنند، چه آن کارشناساني که ما در سيستم خود داريم و چه کارشناساني که در صنايع مشغول به کار هستند. همچنين براي کارگاه‌هاي کوچک که مشمول خانه‌هاي بهداشت کارگري نمي‌شوند آموزشگاه بهداشت حرفه‌اي ايجاد کرده‌ايم.»
بر اساس مطالعه مشترک مؤسسه ملي تحقيقات سلامت کشور و اداره کل امور اجتماعي وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي در خصوص وضعيت شبکه خانه‌هاي بهداشت کارگري، اين مراکز چند مشکل عمده دارند. در حال حاضر، برنامه هدف‌گذاري شده‌اي براي بهبود شاخص‌هاي جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي از طريق خانه‌هاي بهداشت وجود ندارد. همچنين ساختار هماهنگي براي خانه‌هاي بهداشت در کل کشور و استان‌ها براي يک حرکت منسجم تعريف نشده است. نداشتن فرايند ارجاع مدون براي موارد شناخته شده در محيط‌هاي کاري، شفاف نبودن پول، نيروي انساني و اطلاعات براي يک کار تيمي در درون محيط کار و همچنين وجود موانعي براي ارتقاي سلامت کارگران نيز از جمله اين مشکلات عنوان شده‌است.
طبق اين بررسي که در سال ۹۴ انجام شده‌است، در حال حاضر بسته خدمتي مدوني براي هر يک از مشکلات سلامت کارگران يا مشاهده نمي‌شود يا اينکه ناقص، جزيره‌اي و غيرمستمر است. ضعف همکاري از سوي سازمان تأمين‌اجتماعي در خصوص تجهيز و راه‌اندازي خانه‌هاي بهداشت کارگري، به‌ويژه در مناطق محروم، ضعف در توجيه کارفرمايان در خصوص سوددهي تاسيس واحد ارائه خدمات بهداشت حرفه‌اي و کمبود آگاهي کارگران نسبت به مباني بهداشت حرفه‌اي از موارد ديگر مطرح شده در اين مطالعه به عنوان معضلات فعلي خانه‌هاي بهداشت کارگري است. طبق اين تحقيق، خانه‌هاي بهداشت کارگري در وضعيت رتبه‌اي متوسطي هستند.
رييس اداره بهداشت حرفه‌اي مشاغل خاص در مورد وضعيت خانه‌هاي بهداشت کارگري مي‌گويد: «بسيار عالي است. ما هر ساله به صورت مستقيم علاوه بر بازديدهايي که در دانشگاه‌هاي علوم پزشکي و تمام استان‌هاي کشور بر خانه‌هاي بهداشت کارگري انجام مي‌شود و بر اساس چک‌ليست‌هايي وضعيت خانه‌هاي بهداشت کارگري را ثبت مي‌کنند و اين‌ها را به وزارتخانه در تهران ارسال مي‌کنند. تعدادي از اين خانه‌ها را در هر استان بازديد مي‌کنيم تا بفهميم صحيح ثبت شده است يا سليقه‌اي عمل کرده‌اند؟ و در طول سال به يک تا ۱۰ تا از اين صنايع که در آنها خانه‌هاي بهداشت کارگري مستقر هستند به عنوان خانه بهداشت کارگري برتر کشور جايزه مي‌دهيم. از اين جهت مي‌گويم بسيار عالي است که ما يک انتظار حداقلي از يک خانه بهداشت کارگري داريم به اين ترتيب که امکاناتي را داشته باشند اما وقتي ما براي بازديد مي‌رويم آنچه در عمل وجود دارد بسيار بيشتر از آن چيزي است که ما از آنها مي‌خواهيم. اگر ما يک کارشناس بهداشت حرفه‌اي خواسته‌ايم بعضي از آنها حتي درمانگاه و بيمارستان نيز در کارخانه راه انداخته‌اند. علاوه بر اينکه تمام خدمات پزشکي را به پرسنل خود مي‌دهند. در بعضي موارد ديده‌ايم که به جمعيت روستايي اطراف کارخانه هم دارند خدمات مي‌دهند. مثلاً دو آمبولانس در کارخانه دارند که براي خودشان احتياج ندارند؛ ماهي، دو ماهي يک بار يک حادثه ممکن است پيش بيايد و اين آمبولانس‌ها به مردم روستا خدمت مي‌کنند. بنابراين از اين نظر خيلي عالي است. اما از آنجا که تمام نيروهاي کار ما که در واحدهاي مشمول خانه‌هاي بهداشت کارگري نيستند بيش از ۹۰ درصد نيروي کار کشور در واحدهاي کوچک، واحدهاي خويش‌فرما و تک‌نفره و خانوادگي و مانند اين‌ها دارند کار مي‌کنند؛ يعني دو تا سه ميليون نفر از نيروي کار ما در صنايع بزرگ يعني بالاي ۲۵ نفر دارند کار مي‌کنند و بيست و چند ميليون نفر خودشان دارند کار مي‌کنند و کارگاه دارند يا در کارگاه‌هاي کوچک دارند کار مي‌کنند که تحت پوشش خانه‌هاي بهداشت کارگري نيستند.»
وي در مورد نحوه خدمات به اين کارگاه‌هاي کوچک مي‌گويد: «يک آهنگري در بدترين شرايط کارگري قرار دارد؛ صداي مهيب و … کارشناس ما مي‌تواند بازديد کند اما ما خدمتي به او نمي‌دهيم. تنها خدمت ما به او اين است که به او بگوييم سلامتي‌ات در معرض خطر است. به او آموزش بدهيم که چگونه مواظب سلامتي خودش باشد. چرا؟ چون وقتي تعداد اين کارگاه‌هاي کوچک خيلي زياد است، ما براي اين گروه آموزشگاه بهداشت حرفه‌اي ايجاد مي‌کنيم. اين آموزشگاه‌هاي بهداشت حرفه‌اي بخش خصوصي هستند تنها که نبايد دولت فشار بياورد. اين‌ها تبليغ مي‌کنند و افراد اگر علاقه داشته باشند شرکت مي‌کنند. مگر کسي شما را وادار مي‌کند که هزينه‌هاي زيادي را صرف آراستگي و پيراستگي ظاهري خود کنيد و خدمات بهداشتي-آرايشي را در نوبت‌هاي طولاني و با پول‌هاي بسيار گزاف انجام دهيد که هيچ قانوني هم شما را ملزم به انجام آن نکرده است؟ بنابراين اگر شما خدمتي به مردم انجام دهيد و خوب باشد آنها استقبال مي‌کنند. هزينه‌هاي اين آموزشگاه‌ها با خود افراد است و همه مشاغل حتي در مناطق محروم هم توان پرداخت را دارند. هزينه آن‌چناني ندارد. يک نفر در دوران خدمت خودش يک بار در اين آموزشگاه‌ها دوره ببيند با ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان مي‌تواند آموزش‌هاي لازم براي سلامت شغلي را دريافت کند. اما هزينه‌هاي خانه‌هاي بهداشت کارگري با کارفرماست چون کارفرماها تأسيس مي‌کنند و کارگر پولي پرداخت نمي‌کند.»
تعيين استعداد بدني و قابليت شخص براي شغل مورد نظر، حفظ صنعت و سرمايه و سلامت کارگران ماهر و متخصص، تشخيص زودرس بيماري‌ها و درمان آن، کشف بيماريهاي مسري و جلوگيري از انتشار آنها، آشنا شدن به روحيات و اطلاعات بهداشتي کارگران، تعيين بيماري‌ها و نواقص قبلي متقاضي و ثبت در پرونده پزشکي، اقدام به موقع جهت درمان به منظور پيشگيري از بروز مشکلات بعدي و جلوگيري از پيشرفت بيماري، جلوگيري از تعهدات اضافي براي صاحبان صنايع و کارفرمايان، کمک به کارگران جهت استفاده از برنامه‌هاي حمايت تأمين‌اجتماعي همچون مقرري از کار افتادگي يا غرامت نقص عضو يا بازنشستگي زودرس از مهم‌ترين اهداف معاينات کارگري است.
نکيسا خرم
