تخصیص ارز، واردات، سهمیهبندی و اختلاس در بازار کاغذ
غلامرضا شجاع به پرسش های صنعت چاپ پاسخ میدهد
کاغذ در صنعت چاپ، فقط یک ماده مصرفی نیست؛ بلکه انعکاسی است از فراز و نشیبهای اقتصادی و مدیریتی کشور. از کمبود و گرانی گرفته تا اختلاسهای کلان، این حوزه سالهاست که درگیر بحرانهایی نفسگیر شده است. غلامرضا شجاع، رئیس تعاونی لیتوگرافان و نماینده پیشین تشکلهای صنعت چاپ استانها بجز تهران و مصرفکنندگان کاغذ، در این گفتوگو سعی شده به این مسائل نگاه کند. او که عمری را در این عرصه گذرانده، از تلاش برای تثبیت تعرفهها، نقش کارگروه تنظیم بازار کاغذ و سوءاستفادههایی مثل تخصیص ۱۳ میلیون دلار ارز دولتی میگوید که به سرانجام نرسیده است. اما شجاع تنها به نقد بسنده نمیکند؛ او با پیشنهادهایی چون تکنرخی شدن ارز و شفافیت بیشتر، روزنهای برای برونرفت از این تنگنا باز میکند و خواننده را به اندیشیدن درباره راهحلهای عملی فرا میخواند.
شما نماینده تشکلهای صنعت چاپ استانها و مصرفکنندگان کاغذ بودید. لطفاً بفرمایید که این تشکل چه بود، چه وظایفی داشت و شما چه نقشی در آن ایفا میکردید؟
بله، من نماینده تشکلهای صنعت چاپ سراسر کشور (به جز تهران) و مصرفکنندگان کاغذ بودم. عنوان دقیق این تشکل، “مصرفکنندگان صنعت چاپ کشور” است و در طول ۱۳ سال تا اوایل ۱۴۰۴ بنده نماینده تشکلها بودم. یکی از وظایف ما در آن زمان جلوگیری از افزایش تعرفه واردات کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه بود. بهعنوان مثال آن زمان تولیدکنندگان داخلی کاغذ اصرار داشتند که تعرفه واردات کاغذ چاپ و تحریر از ۴ درصد به ۱۵ درصد افزایش پیدا کند. من به عنوان نماینده مصرفکنندگان، با این افزایش مخالف بودم، چون معتقد بودم این تغییر بیش از آنکه اثر اقتصادی داشته باشد، تاثیر روانی منفی بر بازار میگذارد و قیمتها را غیرمنطقی بالا میبرد. با حمایت وزارت ارشاد، انجمن واردکنندگان کاغذ و حتی مراجع تقلید، در کمیسیونهای سازمان توسعه تجارت و معاونت بازرگانی وزرات سمت موفق شدیم جلوی این افزایش را بگیریم. جلسات این تشکل عمدتاً در شرکت تعاونی لیتوگرافان ایران، یعنی دفتر من، برگزار میشد.
علاوه بر این، در همین دوره، من در تشکل تنظیم بازار کاغذ نیز نقش داشتم. این کارگروه، که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت میکرد، وظیفه نظارت بر بازار کاغذ و تصمیمگیری درباره مسائل مرتبط با آن را بر عهده داشت. حضور من در این کارگروه به عنوان نماینده مصرفکنندگان، فرصتی بود تا از نزدیک در فرآیندهای تصمیمگیری مشارکت کنم و از منافع صنعت چاپ، نشر و مطبوعات دفاع کنم.
کارگروه تنظیم بازار کاغذ وزارت سمت چه بود، چه کسانی عضو آن بودند و چه وظایفی داشت؟ آیا هنوز وجود دارد؟
کارگروه تنظیم بازار کاغذ وزارت سمت، کارگروهی با حضور حدود ۲۰ ارگان مختلف بود، از جمله وزارت ارشاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان استاندارد، بانک مرکزی، گمرک، تعزیرات، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تشکلهای مرتبط. بنده به عنوان نماینده مصرفکنندگان صنعت چاپ و نماینده تعاونی مطبوعات کشور، آقای داوودیپور از ناشران و آقای حسن میرباقری از انجمن واردکنندگان کاغذ در آن حضور داشتیم در بعضی جلسات سالهای اول نماینده سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا حضور داشتند. این کارگروه مسئول تصمیمگیری درباره تخصیص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاغذ و تعیین قیمت فروش آن بود. جلسات آن تا اوایل دولت آقای رئیسی در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار میشد، اما بعد از آن با تشکیل کارگروهی به ریاست معاون اول رئیسجمهور، آقای مخبر، منحل شد. پس از چند جلسه محدود، دیگر فعالیتی نداشت و اکنون وجود ندارد. در دولت جدید یک جلسه با حضور معاون اول، وزرای ارشاد، صنعت و آموزش و پرورش برگزار شد، اما ادامه نیافت.
چرا واردات و توزیع کاغذ زیرمجموعه وزارت ارشاد شد؟ آیا این تصمیم منطقی بود؟
تا اواسط سال ۱۳۹۸، این مسئولیت بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، اما با توجه به اهمیت کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه برای دولت، این وظیفه به وزارت ارشاد واگذار شد. ما به عنوان مصرفکنندگان از این تصمیم حمایت کردیم، چون وزارت ارشاد با گرفتن تعهد محضری از واردکنندگان، نظارت بیشتری بر توزیع کاغذ داشت و مانع گرانی و انحراف آن به بازار آزاد میشد. در مقابل، وزارت صنعت فقط بر قیمت تمام شده از طریق سازمان حمایت نظارت داشت و تعزیرات نقش موثری نداشتند مگر اینکه گزارشی ارسال میشد. این انتقال منطقی بود، چون هدف ما رساندن کاغذ به مصرفکننده واقعی با قیمت مناسب بود.
ارز سهمیه و خود کاغذ چگونه تقسیم میشد؟ معیارهای آن چه بود و الان وضعیت چگونه است؟
ابتدا در کارگروه تنظیم بازار کاغذ وزارت صمت سپس در ارشاد صلاحیت شرکت واردکننده از جهت سابقه وارادات، اعتبار، نوع کاغذ و قیمت جهانی کاغذ پیشنهادی در پروفرما بررسی میشد. سپس کشور فروشنده کاغذ یا همان کارخانه تولید کننده کاغذ خارجی، همگی توسط کارگروه بررسی و در صورت صلاحیت و قیمت مناسب پروفرما تایید و برای ثبت سفارش معرفی میشد.
بعد از ورود کاغذ به کشور و در اختیار گرفتن وزارت ارشاد، در زمان فعالیت کارگروه، سهمیه کاغذ بر اساس نیاز ناشران و مطبوعات تخصیص مییافت. ناشران مشخصات کتابهای چاپ نوبت اول خود را در سامانه وزارت ارشاد که در شرکت تعاونی آشنا بود با حضور نماینده ارشاد ثبت میکردند و بر اساس تعداد صفحات، اندازه، تیراژ و تعداد رنگ، سهمیه کاغذ دریافت میکردند. برای روزنامهها هم بر اساس تیراژ و صفحات، روزانه، هفتگی یا ماهانه سهمیه کاغذ و زینک تعیین میشد.
زمانی که زینک با ارز دولتی وارد شد، توسط تعاونی ما مسئولیت توزیع زینک را داشت. ما زینک را به واحدهای چاپی لیتوگراف یا چاپخانه که کار را میبایست انجام دهد تحویل میدادیم و تعهد گرفته میشد که با ۳ درصد سود و اجرت خود، کار را برای ناشران انجام دهند.
وزارت ارشاد به شرکت تعاونی ما مسئولیت راستیآزمایی مطبوعات را داده بود و لاشه روزنامهها و مجلات را بررسی میکردیم. حتی زینک هم با ۶ ماه تلاش بنده در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی شد یعنی زینک در کنار دارو، غذا و کاغذ قرار گرفت و از طریق سامانه توزیع میشد. اما اکنون با حذف ارز دولتی، دیگر سهمیهای وجود ندارد. مقداری کاغذ از تعهدات سال ۱۴۰۰ باقی مانده که واردکننده هنوز به طور کامل تحویل نداده است.
برای خرید و فروش ماشینآلات، تجهیزات و مواد مصرفی کلیک کنید!
پارسال اعلام شد که کتابهای درسی با کاغذ داخلی چاپ شوند، اما امسال دوباره به واردات روی آوردهاند. دلیلش چیست؟
در دولت آقای رئیسی، حمایت گستردهای از تولیدکنندگان داخلی مثل چوب و کاغذ مازندران، شرکت زاگرس فارس و دیگر تولیدکنندگان کاغذ صورت گرفت. در سال ۱۴۰۲، تولید داخلی به ۳۵ تا ۴۰ هزار تن در سال رسید و جشن خودکفایی کتابهای درسی برگزار شد. من به عنوان داور مرضیالطرفین بین وزارت آموزش و پرورش و چوب و کاغذ مازندران، کیفیت کاغذ را بررسی کردم و اعلام کردم که ۷۵ تا ۷۶ درصد استانداردهای لازم را دارد و برای کتابهای درسی مناسب است. قرارداد در پاییز ۱۴۰۱ امضا شد و کاغذها تا تابستان ۱۴۰۲ تحویل داده شد. اما مشکلات مدیریتی، بدهیهای کلان و قطع حمایتها در دولت جدید باعث کاهش تولید شد. البته امسال دوباره به عقب برگشتیم و ۴۰ هزار تن کاغذ خارجی برای کتابهای درسی خریداری کردهاند.
آیا حمایت از تولید داخلی تاثیرگذار بود؟
بله، قیمت کاغذ داخلی ۲۰ تا ۲۵ درصد ارزانتر از کاغذ خارجی شد، اما به دلیل کیفیت پایینتر و تکنولوژی قدیمی، این تاثیر پایدار نبود. کارخانهها با هزینههای بالا و وابستگی به مواد اولیه خارجی نمیتوانند رقابت کنند. چوب، خمیر، چسب، سفیدکننده و لوازم یدکی از خارج وارد میشود و تولید کاغذ داخلی بیشتر مونتاژ است تا تولید واقعی؛ مانند تولید اتومبیل، هر چقدر که تولید اتومبیل به صرفه است الان تولید کاغذ به صرفه است!
در مورد اختلاسهای اخیر در حوزه کاغذ چه اطلاعاتی دارید؟
یکی از برجستهترین موارد اختلاس در این حوزه، در ابتدای دولت آقای رئیسی رخ داد. در این پرونده، مبلغ هنگفت ۱۳ میلیون دلار ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به یک شرکت برای واردات ۱۴ هزار تن کاغذ چاپ و تحریر اختصاص یافت. هدف از این تخصیص، تأمین نیازهای ناشران بود، اما این شرکت به تعهدات خود پایبند نماند. بر اساس اطلاعات موجود، تاکنون تنها ۵ هزار تن کاغذ وارد گمرک شده و هنوز مراحل ترخیص آن کامل نشده است. این تاخیر و عدم تحویل کامل، نشاندهنده سوءاستفاده آشکار از منابع ملی است. در واکنش به این تخلف، اموال شرکت توقیف شده و مدیر آن ممنوعالخروج شدهاند. دادگاه هماکنون در حال بررسی این پرونده است و قرار است میزان ضرر و زیان بر اساس نرخ دلار روز محاسبه شود و جریمههای سنگینی برای متخلفان اعمال گردد.
علاوه بر این مورد خاص، در سال ۱۴۰۰ نیز گزارشهایی از تخلفات گستردهتر منتشر شد. در آن سال، ۲۳ شرکت واردکننده کاغذ به دلیل اقداماتی نظیر عدم تحویل کاغذ به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدند. این شرکتها موظف بودند در برابر نحوه توزیع و قیمتگذاری کاغذ پاسخگو باشند و برخی از آنها مشمول جریمه شدند. با این حال، اطلاعات جامع و دقیقی درباره این پروندهها به صورت عمومی منتشر نشده و این موضوع ابهامات زیادی را به همراه داشته است.
با دستگیری افراد اختلاسکننده، تکلیف کاغذ یا پول چه میشود؟
دادگاه ضرر و زیان را بر اساس دلار روز محاسبه میکند و جریمه تعیین میشود. کاغذ وارد شده یا معادل پولی آن به دولت بازمیگردد. اگر کاغذ توزیع شود، احتمالاً به ناشران با عنوان اول اختصاص مییابد، اما شفافیت در توزیع ضروری است. در دولت دوازدهم، اسامی دریافتکنندگان منتشر میشد، اما در دولت بعد این شفافیت وجود نداشت و فقط معاونت فرهنگی وزارت ارشاد مسئولیت و در جریان کامل میباشند.
سخن آخر شما چیست؟
اختلاسهای اخیر در حوزه کاغذ، نمونهای از ضعفهای نظارتی و سوءاستفاده از منابع دولتی است که با تخصیص نادرست ارز ۴۲۰۰ تومانی تشدید شد. عدم اعلام اسامی شرکتها ریشه در ملاحظات حقوقی، نیاز به حفظ ثبات بازار، فشارهای سیاسی، ضعف شفافیت و محدودیتهای رسانهای دارد. در حال حاضر، پیگیری قضایی در جریان است و امید میرود با جریمههای سنگین و بازگرداندن معادل خسارات، بخشی از ضررها جبران شود. اما برای جلوگیری از تکرار این مسائل، نیاز به تغییرات اساسی مانند حذف ارز چند نرخی، افزایش شفافیت در تخصیص و توزیع منابع و تقویت نظارتها بیش از پیش احساس میشود. امیدوارم با تداوم پیگیریهای قضایی و فشار افکار عمومی، روزی شاهد برقراری عدالت و شفافیت واقعی توسط رسانه در این حوزه باشیم.
