نامه ای که در آخرین روزهای دولت روحانی، از سوی گمرک کشور به صاحبان کالا درباره محاسبه مبنای حقوق گمرکی همه کالاها و اجناس وارداتی صادر شد، آشکارا مصوبه قبلی هیات دولت را که مبنای حقوق گمرکی را ارز ۴۲۰۰ تومانی معین کرده بود، از اعتبار ساقط کرد و مبنای محاسبه را دلار ۱۷۵۰۰تومانی قرار داد. حتی آن را به کالاهایی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ و پیش از تاریخ صدور آن نامه، ترخیص شده اند، هم تسری داد. این ابلاغیه که “جهت جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق دولت” اعلام شد، علاوه بر موج گرانی و آشفتگی ای که در بازار ایجاد کرد، با اعتراض بسیاری از بازرگانان و تجار نیز مواجه شد. دست کم در این مورد دولت روحانی خود را در معرض انتقادها قرار داد تا کار دولت رییسی آسان تر باشد. افشین قنبری منفرد، چاپخانه‌دار و عضو اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان در این باره توضیح می دهد.
مبنای حقوق گمرکی چه تاثیری بر قیمت کالاها دارد؟
مبنای حقوق ورودی گمرکی با تعرفه‌ها و درصد‌های دیگر کاملا متفاوت است. به این معنی که هر ماشین یا دستگاهی که خریداری می‌کنید یک حقوق گمرکی مشخص دارد، مثلا حقوق گمرکی ماشین‌آلات تولیدی ۵ الی ۱۰درصد است یا مثلا حقوق گمرکی ماشین‌های سواری ۱۲۰درصد است، بعد از ارزش گذاری برمبنای ارزی که موجود باشد، (مثلا الان ۱۷۵۰۰تومان)، حقوق گمرکی آن را محاسبه می‌کنند و بازرگانان باید آن مبلغ را به گمرک بپردازند. گستره این اجناس هم وسیع است، و شامل همه کالاها، اعم از پوشاک، ماشین‌آلات، مواد غذایی، مواد اولیه صنایع و غیره می‌شود. در صنعت چاپ هم به‌همین صورت است. کالاهایی مانند مرکب، کاغذ، مواد اولیه وغیره هرکدام حقوق گمرکی متفاوتی دارند.
این نامه، از ابتدا چه روندی را طی کرده است و درحال حاضر چه وضعیتی دارد؟
قضیه از این قرار است؛ در بودجه سال ۱۴۰۰ ، با تصمیم هیات وزیران قرار بر این شد که مبنای حقوق گمرکی واردات همه اجناس در هر تعرفه‌ای( مثلا تعرفه برخی کالاها ۵درصد و برخی دیگر ۱۰درصد است) براساس ارز نیمایی (که درحال حاضر ۱۷۵۰۰ تومان است)، محاسبه شود. اما با گذشت زمان و در فروردین ماه ۱۴۰۰، و موج تورم و گرانی که به‌راه افتاده بود و همچنین اعتراض خیلی از گمرکات و بازرگانان، این طرح برای مدتی لغو شد و مبنای محاسبه حقوق گمرکی ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین شد. افرادی مثل جمال اَرونقی، معاون فنی گمرک که معاون اجرایی امور گمرک هم هست، تلاش بسیاری برای جلوگیری از این طرح کرد و اولین اقدام ایشان همان نامه‌ای بود که در تاریخ ۲۲فروردین مطالبه شده است. اما این شرایط دیری نپایید.
چه زمانی دوباره ورق برگشت؟
درست زمانی که دولت‌ها در حال جابه‌جایی بودند و دولت جدید روی کار می آمد، این قانون دوباره اجرا شد و حتی دیوان عدالت اداری هم رای بر آن داد. ازآنجایی که این مصوبه به‌صورت قانون درآمده است، باید از همان ابتدا به اجرا درمی آمد. در این میان بهتر است به یکی از قوانین گمرک، توجه کنیم؛ گمرک به ما می‌گوید تمام امور گمرکی باید بر مبنای ارزی که معمولا هر شنبه در گمرک مشخص می شود، انجام شود. این قانون کمی با این طرح در تعارض است و هیچ‌وقت نمی‌توان به‌صورت ناگهانی این روند را تغییر داد چراکه موجب هرج و مرج و آشفتگی خواهیم شد.
واکنش‌ها به آن چگونه بود؟
ازآنجایی که دیوان عدالت اداری بر این طرح، مُهر قانون زده بود، مقرر شد، همه کسانی که در مدت لغو این طرح، هر معامله‌ای انجام داده‌اند باید مابه‌تفاوت آن را براساس همان ارز ۱۷۵۰۰تومان پرداخت کنند. یعنی دوستان چاپخانه‌دار ما که دستگاه‌های مختلف مثل ماشین صحافی، ماشین چاپ یا مواد اولیه، مرکب، کاغذ و به‌طورکلی همه ملزومات چاپی را با ارز ۴۲۰۰تومان خریداری و وارد کرده بودند، حالا باید ما به‌تفاوت آن را نسبت به ارز۱۷۵۰۰تومان، بپردازند. اعتراض بیشتر بازرگانان این بود که ما این معاملات را در ماه‌ها پیش انجام داده‌ایم و براساس همان قیمت‌ها کالای خود را فروخته‌ایم و الان دیگر نمی توانیم برمبنای قیمت جدید ودرحالی که دیگر معامله جدیدی انجام نداده‌ایم، مابه التفاوت را بپردازیم.
آیا این همه پیگیری و اعتراض نتیجه‌ای هم در پی داشت؟
به هرحال اعتراض‌های ما برای مدتی توانست جلوی این طرح را بگیرد اما به محض روی کار آمدن وزیرجدید(وزارت صمت) قرار براین شد که این طرح به‌صورت یک قانون اجرایی شود. این اعتراض تنها مختص به صنعت چاپ نبود و دوستان دیگر صنایع هم که کارت بازرگانی داشتند، اعتراض خود را به اتاق بازرگانی اعلام کردند که بازهم باعث شد فعلا، لغو شود. اما باتوجه به موج گرانی که راه می‌افتد احتمالا به‌صورت قطعی، لغو خواهد شد. بازهم تاکید می‌کنم که این طرح، شامل همه کالاهایی از طریق گمرک، خارج یا ترخیص می شود، است.
با همه این جوانب، آیا این طرح کارشناسی شده و موجه است؟
درنهایت باید بگویم که این طرح که به‌صورت قانون درآمده است، هیچ مبنای کارشناسی شده‌ای ندارد و تنها براساس بودجه‌ای که درنظرگرفته‌اند مبنای حقوق گمرکی را تغییر می‌دهند. درصورتی که برای این‌کار باید حتما با یک بازرگان یا تاجر، مشورت می شد تا تصمیمات کاملا کارشناسی شده باشد، در غیر این‌صورت شاهد یک وضعیت نابه‌سامان اقتصادی خواهیم بود.
