فهرست مطالب
برای این که در ترسیم چشم انداز سال جدید تنها به دیدگاه خانواده چاپ بسنده نکرده باشیم، این موضوع را در رسانه ها نیز دنبال کردیم و چند مطلب دم دستی را از اظهار نظر استادان، کارشناسان اقتصادی که مبتنی بر نظر مقامات دولتی و سازمان های حاکمیتی است، در اینجا می آوریم. اینها مشتی است نمونه خروار.
برآورد تورم در سال ۱۴۰۴
سازمان برنامه و بودجه نرخ تورم سی در صدی را برای سال آینده پیشبینی کرده است. این در حالی است که تکانههای ارزی سبب افزایش انتظارات تورمی شده و بسیاری از کارشناسان بر این عقیدهاند که احتمال بالا رفتن نرخ تورم نسبت به پیشبینیها ممکن است.
محمدرضا عبدالهی کارشناس حوزه اقتصاد کلان، درباره تبعات رفاهی افزایش نرخ دلار در ماههای گذشته به خبرآنلاین گفت: «افزایش نرخ دلار از دو جهت میتواند اثرات چشمگیر منفی را بر رفاه اجتماعی بگذارد که این مهم به معنای گسترش دامنه تورم در کشورمان خواهد بود. یک اثر جهش قیمتها در بازار ارز به شکل مستقیم بر وضعیت رفاه جامعه اثر دارد؛ به این شکل که تضعیف ارزش پول ملی منجر به افزایش هزینههای تولید و متعاقب آن نرخ کالاها خواهد شد. این امر به شکل تورم مصرف کننده به دشوارتر شدن وضعیت معیشتی مردم منجر میشود.»
این کارشناس حوزه فقر افزود: «با افزایش تورم انتظار داریم که طبقه متوسط و فرودست دچار مشکلات بیشتری شوند. این میان بخشی از جامعه، یعنی دارندگان داراییها، با وضعیتی متفاوت مواجه خواهند شد زیرا تورم به افزایش ثروت آنها منجر خواهد شد. پس گرانی دلار نه تنها به گسترش فقر که به رشد بیش از پیش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی، به شکل افزایش فاصله طبقاتی هم دامن خواهد زد.»
به گفته این تحلیلگر اقتصادی افزایش قیمتها همواره به زیان لایههای میانی و فقیر و به سود ثروتمندان بوده و هست.
وی با اشاره به هدفگذاری ۳۰ درصدی سازمان برنامه برای تورم سال آینده هشدار داد: «با توجه به شرایط فعلی که بر بازار ارز حاکم شده، بعید است که این هدف نه چندان بزرگ دولت محقق شود و احتمالا نرخ تورم به مراتب بالاتر از نرخ فعلی خواهد شد. به نظر میرسد وضعیت آینده کشور به تابعی از نرخ ارز تبدیل شده و باید منتظر باشیم و ببینیم بانک مرکزی و دولت در این عرصه چه نقش آفرینی خواهند داشت.»
آگهیهای استخدام و کاریابی در صنعت چاپ و بستهبندی را در اینجا مشاهده کنید!
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴؛ رشد کند، تورم بالا و فقر گسترده
بودجه سال ۱۴۰۴در حالی روند بررسی را پشت سر میگذارد که پیشبینیها حکایت از آن دارد که ۱۴۰۴ سال چندان آسانی برای اقتصاد ایران نخواهد بود.
به گزارش خبرآنلاین، بازوی کارشناسی مجلس حالا در اولین گزارش تفصیلی خود در خصوص بودجه هشدار داده است که رشد اقتصادی ایران در سال آینده دستخوش کاهش خواهد شد.
کاهش رشد اقتصادی ایران در قیاس با سالهای اخیر البته نشان از آن دارد که اقتصاد ایران نه تنها توان حفظ وضعیت موجود را ندارد بلکه ممکن است بخشی از فرصت خود را از دست بدهد. رشد اقتصادی ایران پس از تجربه چهار سال رشدهای بالای چهار درصد در بهار ۱۴۰۳ کاهش ۲.۵ واحد درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته است.
برآوردهای این مرکز نشان میدهد رشد اقتصادی تابستان به دلیل قطعی برق صنالیع، روند نزولی رشد صادرات نفتی و تداوم بودجه های انقباضی دولت ۲.۵ درصد بود است. ضمن اینکه بررسی شکاف تولید در ایران نشان میدهد روند این متغیر در سالهالی اخیر به میزان قابل توجهی کاهش یافته و بنابراین از محل استفاده از ظرفیتهای خالی اقتصاد نمیتوان به افزایش رشد اقتصادی امیدوار بود. به طور کلی برآوردها نشان از آن دارد که در سال جاری و سال آینده رشد اقتصادی محدود به ۲.۵ و ۲.۸ درصد خواهد شد.
این در حالی است که طبق برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی ایران باید در محدوده هشت درصد در سال باشد.
سخنگوی دولت نیز البته در تازهترین سخنان خود اعلام کرده است که از پس سالها رکود امکان تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد وجود ندارد.رشد اقتصادی محقق شده در چهار سال گذشته برابر با ۴.۲ درصد است.
تورم به کدام سو میرود؟
نرخ تورم یکی از بغرنجترین بحرانهای اقتصاد ایران است. ایران یکی از دیرپاترین تورمهای جهان را دارد و باید در نظر داشت که اقتصاد ایران به واسطه رشد مداوم تورم و البته ورود تورم به کانال بالاتر از چهل درصد در سالهای اخیر قدرت خرید طبقه متوسط را تحلیل برده است.
حالا برآوردها نشان از آن دارد که در صورت تداوم شرایط موجود و عدم وقوع اتفاق غیرمترقبه در سال آینده نزولی خواهد بود. بر اساس این گزارش اگر رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بیش از ۳۵ درصد باشد، احتمال ورود تورم به کانال بیست درصدی و تحقق تورم کمتر از سی درصد ممکن نخواهد بود.
پیشبینی میشود نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۳۴.۲ درصد باشد اما ادامه این روند سبب میشود تورم به محدوده ۳۰.۷ درصدی برسد. در مجموع مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز پیشبینی کرده در صورت تحقق سناریوی لایحه بودجه ۱۴۰۴ به ۳۱.۹ درصد خواهد رسید.
نرخ فقر تغییر میکند؟
در حال حاضر نرخ فقر در ایران در محدوده ۳۱.۱ درصد است. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نرخ فقر را در سال ۱۴۰۲ برابر با ۳۱.۳ درصد برآورد کرده است.
نرخ فقر در سال ۱۴۰۳ برابر با ۳۱.۱ درصد میشود. در عین حال باید در نظر داشت در صورت ادامه روند موجود نرخ فقر به ۳۲.۲ درصد افزایش خواهد یافت اما نکته اینجاست که حتی در صورت تحقق سناریوی بودجه سال آینده نیز نرخ تورم به ۳۲.۱ درصد خواهد رسید.
نرخ تورم، رشد اقتصادی و دلار در ۱۴۰۴ چقدر خواهد بود؟
خبرانلاین- معاون وزیر جهاد کشاورزی در دولت روحانی معتقد است که با اعمال سیاست «فشار حداکثری» نرخ تورم به ۵۰ درصد خواهد رسید و نرخ رشد اقتصادی هم منفی میشود. همزمان اگر سیاست ارزی فعلی بر کشور حاکم باشد و نرخ ارز رها شود، ممکن است نرخ دلار تا پایان سال آینده رکوردشکنیهای بزرگی داشته باشد.
علی قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، با اشاره به کنار گذاشته شدن مذاکره و به حداقل رسیدن شانس کاهش یا رفع تحریمها گفت: «همه بخشهای اقتصاد امروز نیز در معرض فشار هستند و باید مسئولان برای کاهش مشکلات فعلی چارهجویی کنند. خصوصا وقتی مساله مذاکره از دستورکار مسئولان کنار گذاشته شده، باید تمام تمرکز خود را برای چهار سال پرفشار و راههای مقابله با آن بگذارند.»
معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: «با استمرار تحریم ها و احتمال اعمال دوباره «سیاست فشار حداکثری» باید بر اساس تواناییهای داخلی برای کشور تصمیمگیری کرد. دستیابی به رشد اقتصادی که در قانون برنامه توسعه آمده دیگر محقق نخواهد شد و به باور من حتی توسعه هم دیگر در دستور نخواهد بود زیرا توسعه همزمان با تحریم بعید است ممکن باشد. تکیه کشور باید به کلی براساس استعدادها و تواناییهای داخلی باشد و باید تا جایی ممکن اقداماتی انجام شود که وضعیت فعلی را حفظ کرد.»
روند گران شدن دلار در سال آینده هم ادامه خواهد یافت. تا پایان سال نرخ هر دلار به ۱۰۰ هزار تومان خواهد رسید و چنانچه سیاستگذاریهای فعلی اصلاح نشوند، این امکان وجود دارد که شیب افزایش قیمتها تندتر هم بشود.
وی درباره پیشبینی نرخ تورم، رشد اقتصادی و بیکاری در ۱۴۰۴ گفت: «نرخ تورم تا ۵۰ درصد افزایش مییابد و اگر اقدامات اشتباهی که در این ماهها دیدیم، تکرار شود، میتواند نرخ آن از این نیز بالاتر برود. رشد اقتصادی احتمالا دوباره منفی خواهد شد یا به صفر میرسد و بخش مهمی از مشاغل فعلی خصوصا در کارگاههای کوچک میتوانند از بین بروند.»
