شهر بزرگ و بزرگ‌تر و مشتريان چاپخانه‌ها بيشتر، متنوع‌تر و ناآشناتر مي‌شوند. ارتباطات سنتي و مبتني بر قول‌وقرارهاي لفظي دوستانه ناپديد و ضرورت‌هاي تعريف ارتباطات رسمي حقوقي با مشتريان چاپخانه‌ها ظاهر مي‌شوند. حالا ديگر بايد قرارداد بست، دقت داشت و حتي اگر روابط دوستانه‌اي پديد مي‌آيد، براي روزهاي مبادا بايد قراردادي نوشت. اما اين قراردادها بايد بر چه مسائلي تمرکز کنند و چه مواردي را در خود بگنجانند تا در مورد آينده و فرجام خود اطمينان بيافرينند. در اين زمينه، با مدير حقوقي يک شرکت چاپ و انتشارات که در زمينه قراردادهاي داخلي و بين‌المللي تجربه بسيار دارد، گفت‌وگو کرده‌ايم. پاسخ‌هاي او به ما کمک مي‌کند.
براي شروع بفرماييد در قراردادهاي کاري يا تجاري مربوط به چاپ معمولا چه شروط خاصي ممکن است پيش‌بيني شود؟
چاپخانه‌ها معمولا با مشتريان قرارداد انجام کار امضا مي‌کنند. اين قرارداد به زبان فارسي و در چند بند تنظيم ميشود که البته تبصره‌هاي مختلفي هم دارد. در اين قرارداد سفارش‌دهنده مشخص است و سفارش‌گيرنده هم چاپخانه است. در قرارداد به حقوق و تعهدات سفارش‌دهنده و سفارش‌گيرنده به تفصيل اشاره ميشود. براي مثال، سفارش‌دهنده مي‌تواند در تمام مراحل، از صحت انجام کار اطمينان حاصل کند، مي‌تواند با حضور در چاپخانه بر روند کار نظارت داشته باشد، نمونه‌هاي چاپ و نمونه‌هاي طراحي جلد را ملاحظه کند و … ازسوي‌ديگر، مسئوليت محتواي اثر و متني که در قالب CD به چاپخانه تحويل ميشود، به تمامي با سفارش‌دهنده است و در اين بين اگر ادعايي مبني بر مسروقه بودن يا مالکيت متن يا طرح جلد از سوي کسي مطرح شود، چاپخانه مسئوليتي در قبال پاسخگويي به آن را ندارد. به‌عبارت ديگر، سفارش‌دهنده بايد PDF سفارش را به‌صورت‌کامل روي CD تحويل چاپخانه دهد و نکته مهم‌تر اينکه کار بايد به تأييد وزارت ارشاد رسيده باشد. در طول کار نيز اگر در انجام نوع سفارش تغييراتي حاصل شد، قرارداد متمم نيز تنظيم ميشود.
همچنين سفارش بايد کامل و بدون نقص باشد و سفارش‌دهنده موظف است هزينه اضافه هرگونه تغيير در سفارش را اگر مستلزم کار اضافه باشد، پرداخت کند.
قرارداد با سفارش‌دهنده همچنين شامل قيمت، مدت انجام کار و نحوه پرداخت هزينه‌ها است. هزينه انجام کار معمولاً در دو قسط دريافت خواهد شد؛ نيمي در هنگام تحويل سفارش و بقيه هنگام ترخيص کار؛ و مي‌تواند نقدي يا اعتباري باشد. شيوه کار در مورد مشتريان دائمي چاپخانه بيشتر به اين صورت است که قيمت کاغذ و پليت را نقدي و زمان امضاي قرارداد از ايشان دريافت ميشود. باقي‌مانده نيز در پايان کار و زمان خروج مورد سفارش از چاپخانه يا حداکثر سه ماه بعد از ترخيص از آن، به‌صورت چک اخذ ميشود؛ البته چک بايد معتبر باشد، از همه مشتريان نمي‌توان چک قبول کرد.
چاپخانه هم حقوق و تعهداتي دارد. مثلا متعهد است که در زمان مقرر در برگه سفارش، کار را به‌‌طورکامل و با کيفيت مناسب تحويل دهد. اگر مدت قرارداد ۶۰ روزه است و کار ۹۰ روز به طول بيانجامد، بايد ضرر و زيان پرداخت کند يا اگر در مدت انجام کار ايراد و اشکالي به‌‌وجود آيد، بايد خسارت سفارش‌دهنده را پرداخت کند. ازسوي‌ديگر، چاپخانه در صورت تمايل مي‌تواند مشروط به تضمين حسن انجام کيفيت، سفارش را به ساير مراکز واگذار کند. هرگونه هزينه اضافي از نرخ چاپخانه يا حمل‌ونقل و … نيز در اين ارتباط به عهده چاپخانه است.
در متن قرارداد به نوع کاغذ نيز اشاره ميشود؟
بله. مشخص ميشود که کاغذ بايد از چه نوع گراماژي باشد. قطع کار، تعداد صفحات، تعداد شمارگان، نوع مقواي جلد، نوع گالينگور و … نيز به تمامي در قرارداد قيد ميشود. در اين بين اگر اختلافي هم پيش آمد، براساس قرارداد دو نفر داور مرضي‌الطرفين مسائل را حل‌وفصل خواهند کرد. به اين نکته هم اشاره کنم که قراردادي که تنظيم مي‌کنيم، منبعث از قانون تجارت است و ضميمه اين قرارداد يک فرم برگ سفارش نيز به چشم مي‌خورد.
قراردادها بر چه مبنايي تنظيم مي‌شوند؟
قراردادي که امضا مي‌کنيم بر مبناي ماده ۱۰ قانون مدني و ماده ۱۸۳ و… همين قانون تنظيم ميشود، اما به زيروبم‌هاي حقوقي و الزامات آن در صورت بروز مشکل زياد اشاره نشده است. قراردادي ساده است که ميان چاپخانه و طرف مقابل تنظيم ميشود و شامل سفارش‌دهنده، سفارش‌گيرنده، شمارگان تيراژ و… است.
يک قرارداد چاپ براساس چه معيارهايي بين‌المللي تلقي ميشود؟
قراردادهاي خارجي هم بر همين اساس تنظيم ميشود، با اين تفاوت که بايد در دارالترجمه‌هاي رسمي و قابل‌وثوق که در صورت بروز اختلاف موردپذيرش مراجع صالحه باشند، ترجمه شوند. مترجمان رسمي اين قراردادها را ترجمه و مهر مي‌کنند؛ يک نسخه از آن را به ما تحويل مي‌دهند و نسخه‌اي هم در اختيار سفارش‌دهنده قرار مي‌گيرد.
طبيعتا ساختار قرارداد با قراردادهاي داخلي متفاوت است.
قراردادهاي بين‌المللي که تنظيم مي‌کنيم، براساس قوانين داخلي جمهوري اسلامي است نه اينکه برگرفته از قوانين تجارت خارجي يا بين‌المللي باشد. همان قوانين جمهوري اسلامي است که به انگليسي يا عربي ترجمه شده است. اگر سفارش مربوط به کشور ديگر باشد و در مراحل کار يا مرحله ترخيص، اختلافي با سفارش‌دهنده به وجود آيد؛ از نظر حقوق قضايي و حقوق تجارت، اختلاف در حوزة قضايي شرکتي که مبدأ است و کار را انجام داده قابل‌رسيدگي است و مرجع رسيدگي به اختلاف از قوانين کشور مبدأ پيروي مي‌کند؛ يعني فقط در ايران به اين پرونده رسيدگي خواهد شد.
کشورهاي سفارش‌دهنده اين قوانين را قبول دارند؟
بله. وقتي امضا مي‌کنند يعني موارد را پذيرفته‌اند و قبول دارند و در اين بين اگر اختلافي مثلا بر سر پرداخت پول به وجود آيد، ما مجبوريم اقامه دعوي را در شهر محل چاپخانه يا در تهران پيگيري کنيم و اگر نتيجه حاصل نشد، از طريق مراجع بين‌المللي و پليس اينترپل کار را پي‌مي‌گيريم که مراحل و مقررات خود را دارد.
يعني اگر شما سفارش‌دهنده باشيد، برعکس ميشود و بايد از قوانين آن کشور تبعيت کنيد.
بله، براساس LC که در آن کشور باز مي‌کنيم، عمل مي‌کنيم. به‌عبارت‌ديگر، مطابق پيش‌نويس‌هاي شرکتي که به ما خدمات مي‌دهد، قرارداد امضا کرده‌ايم و تابع آن هستيم.
آيا تاکنون اتفاق افتاده است که در قراردادهاي چاپخانه به مواردي برخورد کنيد که کار به مراجع قضايي و دادگاه کشيده شود؟
خير. البته اتفاق افتاده که در مواردي کار به مشکل برخورد کرده باشد. به فرض، سلفون حباب زده و خراب شده است. در اين شرايط ما موظف هستيم که مبلغي را از کل قرارداد کم کنيم يا دوباره چاپ کنيم. به هر حال، کار را سالم تحويل مي‌دهيم و چون متعهد به انجام درست کارمان هستيم، تاکنون مشکل حقوقي در اين راستا نداشته‌ايم.
اگر مشکلي پيش بيايد، رويه چگونه است؟
مشکلات قراردادها از طريق مراجع و محاکم قضايي قابل حل‌وفصل است.
سرعت رسيدگي به مشکلات در دادگاه چقدر است؟
البته خدا نخواهد که کار به مراجع قضايي کشيده شود، چون مشکلات مربوط به خود را دارد. به هر حال، در صورت بروز مشکل، طرف مدعي؛ چاپخانه يا سفارش‌دهنده، هر کدام که دچار زيان شده باشند يا حقي را مطالبه کنند، بايد دادخواست خود را به دادگاه حقوقي و بدوي تحويل دهند. دادگاه اولين کاري که مي‌کند براي سه يا چهار ماه ديگر وقت رسيدگي مي‌دهد. کار که انجام شد، به کارشناس ارجاع ميشود. مدعي بايد هزينه کارشناس را پرداخت کند. طرف مقابل اگر نظر کارشناس را پذيرفت که حل ميشود؛ اگر نپذيرفت، مي‌تواند اعتراض کند. در پي آن پرونده به هيئت کارشناسي مي‌رود و اين مرحله اول است. بعد يکي از طرفين که نتيجه را به زيان خود ببيند مي‌تواند در دادگاه تجديدنظر به حکم اعتراض کند. نتيجه حکم دادگاه تجديدنظر هرچه باشد، يک مرحله نهايي فرجام‌خواهي نيز مي‌توان بر آن متصور شد که بعضي دادگاه‌ها اين مرحله را مي‌پذيرند و بعضي نمي‌پذيرند. به هر حال، مراحل کار طولاني است و چند سالي زمان مي‌برد، به‌طوري‌که اصل مبلغ لوث و از ارزش آن کاسته ميشود. در حدي که مبالغ کمتر از ۱۰ميليون تومان ارزش دادگاه رفتن ندارند.
ريش‌سفيدي و کدخدامنشي در اين ميان چه جايگاهي دارد؟ چون معمولا افرادي هم شاهد قرارداد هستند.
در قراردادهاي ما دو کارشناس مرضي‌الطرفين، يک کارشناس از سوي سفارش‌دهنده و يک کارشناس هم به نمايندگي از طرف چاپخانه حضور دارند و هرچه آنها بگويند ملاک عمل قرار مي‌گيرد. البته در صنعت چاپ، بحث داوري هم مطرح است که در صورت بروز اختلاف ميان چاپخانه‌ها و ناشران يا سفارش‌دهندگان، از نظر يا داوري مديران چاپخانه‌ها يا ناشران هم‌عرض استفاده مي‌کنند و براساس رأي آنها به يک توافق نسبي دست مي‌يابند. اگر توافق حاصل نشد، اين امکان وجود دارد که داوري از طريق وزارت ارشاد و کارشناسان آن صورت گيرد؛ چون وزارت ارشاد هم اين خدمات را به چاپخانه‌داران و ناشران ارائه مي‌دهد. به هر حال، در مرحله داوري همکاران و درنهايت اعلام‌نظر کارشناسان وزارت ارشاد، ۸۰ تا ۹۰ درصد مشکلات حل ميشود و راهکارهاي بسيار خوبي است، مگر اينکه بعضا کسي با انگيزه کلاه‌برداري جلو بيايد که آن هم مراحل قانوني خود را دارد.
به پرداخت خسارت ناشي از عدم تعهد اشاراتي داشتيد. ممکن است مبسوط‌تر در اين مورد توضيح بفرماييد؟
با مثالي به اين سوال پاسخ مي‌گويم. فرض کنيد در ماه دي يا بهمن ما در حال چاپ ۳۰۰ هزار جلد تقويم و سررسيد هستيم و طي يک قرارداد به موسسه يا وزارتخانه سفارش‌دهنده تعهد داده‌ايم که تا دهم اسفندماه سررسيدها را به آنها تحويل دهيم تا بتوانند به‌موقع در ميان مشتريان يا مخاطبان خود توزيع کنند. حال ممکن است اين قرارداد يک ماهه باشد يا دو ماهه. اگر چاپخانه به دلايلي مثلا اشکال فني ماشين‌ها کار را خراب کند و دوباره بخواهد وقت اضافي بگيرد و کار را بيستم اسفند تحويل دهد، آن وزارتخانه مي‌تواند با اين توجيه که زمان توزيع سررسيد گذشته است، کار را تحويل نگيرد و پول آن را پرداخت نکند. حتي ضمانتنامه بانکي نزد خود را نيز به‌عنوان ضرر و زيان ضبط کند. اين اتفاقات مي‌افتد. در اين مورد از نظر وجداني و عاطفي چاپخانه مقصر و مسئول است و بايد جبران کند. اگر هم قصور کرد سفارش‌دهنده مي‌تواند از طريق دادگاه چاپخانه را به پرداخت خسارت و هزينه‌هاي احتمالي ضرر و زيان ملتزم کند.
صنعت چاپ نيز مانند صنايع ديگر دست‌خوش نوسانات اقتصادي و تغيير قيمت‌ها ميشود و مثلا قيمت کاغذ و مرکب يک‌باره تغيير مي‌کند. درست است که طبيعت تجارت همراه با ريسک است، اما آيا شما مي‌توانيد در درج‌بندي که در قراردادها تحت‌عنوان فورس‌ماژور مطرح است، اين نوسانات را لحاظ کنيد؟
شرکت‌ها و موسساتي که حقوقي و زيرک هستند، اصلا اين شرط را قبول نمي‌کنند. مي‌گويند ما کار را در مدت مقرر مي‌خواهيم و از شما هم ضمانتنامه مي‌گيريم، پيش‌پرداخت هم بابت خريد کاغذ مي‌دهيم، ولي ديگر خودتان بايد کار را مديريت کنيد. در قراردادها قيد ميشود که سفارش‌دهنده مي‌تواند مثلا ۲۰ يا ۲۵ درصد کار را در تيراژ ۱۰۰ يا ۲۰۰ هزارتايي با همان مبلغ کسر يا اضافه کند، ولي سفارش‌گيرنده نمي‌تواند شرط بگذارد که در ازاي افزايش قيمت مرکب، کاغذ يا حامل‌هاي چاپ، قيمت هر جلد افزايش يابد. بدون‌شک، سفارش‌دهنده اين مورد را نمي‌پذيرد. با اين حال برخي چاپخانه‌ها هنگام عقد قرارداد دغدغه‌هاي خود را در مورد افزايش قيمت بيان مي‌کنند و شروطي قائل مي‌شوند؛ مثلا هزينه چاپ و صحافي را با قيد فرم، رنگ و ديگر شرايط اعلام مي‌کنند و از سفارش‌دهنده مي‌خواهند که پليت و کاغذ را تهيه کند و در اختيار آنها قرار دهد. اين شرايط را مي‌توان قيد کرد، اما بحث ضرر و زيان يا خسران و افزايش قيمت‌ها در قراردادهاي چاپ جنبه حقوقي ندارد و بند فورس‌ماژور مطرح نيست.
در قراردادهاي چاپ مي‌توانيم شرط کنيم که چنين قراردادي صرفا مشمول قوانين زمان انعقاد خود است؟ به‌عبارت‌ديگر مي‌توانيم به زمان اشاره کنيم؟
بله مي‌توانيم به زمان اشاره کنيم، ولي افزايش قيمت را نمي‌توانيم در نظر بگيريم. افزايش قيمت احتمالا ناشي از نوسان قيمت خواهد بود؛ حال آنکه قراردادها بايد شفاف باشد. قضات و محاکم از قراردادهايي که در آنها «اگر» به کار مي‌آيد، به‌عنوان قراردادهاي متزلزل ياد مي‌کنند. به زعم آنها احتمال شکست قرارداد متزلزل همواره وجود دارد و طرفين، هنگام عقد قرارداد معني و مفهوم واقعي قضيه و مسائل حقوقي را نمي‌دانستند. به همين دليل، اکثر مراکزي که اين قراردادها را تنظيم مي‌کنند، در کنار خود مشاور حقوقي دارند و در قراردادهاي کلان به اين موارد دقت ميشود.
در قراردادهاي صنعت چاپ چه نکاتي بايد بيشتر موردتوجه قرار گيرد؟
ضوابط و مقرراتي که مربوط به شرح وظايف يک چاپخانه است و وزارت ارشاد و همچنين اتحاديه چاپخانه‌داران چاپخانه‌ها را موظف به اجراي آنها کرده‌اند، بايد بيشتر مورد توجه و دقت قرار گيرد. بايد بحث بيمه، ماليات و ارزش افزوده نيز رعايت شود. بحث ايفاي درست و به‌موقع تعهدات هم اهميت ويژه‌اي دارد. براي مثال، اگر تعهد شده است که کار با مواد اوليه درجه يک چاپ شود، به جاي مرکب خارجي از مرکب خيلي پست استفاده نشود. درغيراين‌صورت، طرفي که سفارش کار داده است مي‌تواند با مشاهده نقص در کار اعتراض کند يا جنس را تحويل نگيرد و مستقيم از چاپخانه‌دار به اتحاديه و وزارت ارشاد شکايت کند تا مورد رسيدگي قرار گيرد.
مورد ديگر که بايد در قرارداد رعايت شود، بحث قبول و ايجاب است که در مقوله «علم و اطلاع طرفين از مورد قرارداد» جاي مي‌گيرد.
آيا اتحاديه چاپخانه‌داران هم دخالتي در تنظيم متن و مفاد قراردادها دارد؟
خير، اتحاديه دخالتي در اين زمينه ندارد، اما اگر به مشکلي برخورد شود و به آن مراجعه کنيم، در هيئت حل اختلاف اتحاديه به مشکل رسيدگي خواهند کرد.
وزارت ارشاد چطور؟
وزارت ارشاد هم از نظر مفاد و مبالغ هيچ نظارتي بر قراردادها ندارد. تعيين تعرفه‌ها به عهده اتحاديه چاپخانه‌داران است و تقريبا مبلغ مشخصي است. عرف هزينه‌هاي چاپ هم که معلوم است.
