پرهيز از دوباره‌کاري‌ها در صنعت چاپ با برنامه استراتژيک
احمد فروزيده، مدرس و پيشکسوت چاپ، ضمن برشمردن مشکلات صنعت چاپ به‌ويژه چاپخانه‌ها و ارائه راهکار براي برون‌رفت از اين مشکلات، گفت: لازم است در حوزه چاپ به‌منظور جلوگيري از دوباره‌کاري‌ها، برنامه استراتژيک همه‌جانبه‌اي به کمک برنامه‌ريزان اقتصادي و اعضاي خبره اين صنعت تدوين شود.
احمد فروزيده در گفت‌وگو با خبرگزاري کتاب ايران (ايبنا) درباره مشکلات و دغدغه‌هاي صنعت چاپ گفت:” صنعت چاپ يکي از مهم‌ترين صنايع در جهان با گردش مالي بسيار بالاست؛ صنعتي که براي بخش توليد، ايجاد ارزش‌افزوده مي‌کند، به‌گونه‌اي که برخي از کشورهاي پيشرفته، اين صنعت را در اولويت فعاليت‌هاي خود تعريف کرد‌ه‌اند و بودجه‌هاي بسياري را صرف اين صنعت مهم مي‌کنند، چراکه يک صنعت مياني است و پيونددهنده تمام صنايع با هم و ارتباط صنايع با مصرف‌کننده و در ضمن معرف توليد و در نشر و امور کتاب، پيام‌رسان علم است، اما متأسفانه در ايران اين صنعت به‌خوبي شناخته شده نيست و مورد غفلت واقع شده است.”
وي افزود: بعضي از کارخانجات توليدي از اين غفلت سوءاستفاده کرده و کارهاي چاپي خود را به خارج از ايران سفارش مي‌دهند. هزينه کارهاي چاپي يکي از صدها کارخانه توليدي که از ايران به چاپخانه‌هاي خارج سفارش مي‌دهد، سالانه بالغ بر چند ميليون دلار مي‌شود. بسياري از کارخانه‌هاي توليدي، بهداشتي، خوراکي و آشاميدني بخش خصوصي و دولتي سفارشات چاپي خود را به کشورهايي مانند ترکيه، چين و امارات ارائه مي‌دهند.
اين مدرس چاپ توضيح داد: در شرايطي که بودجه صنعت چاپ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد بيش از ۱۰ ميليارد تومان باشد، خيلي کمتر از اين ميزان است و اين در حالي است که گردش مالي صنعت چاپ در جهان بيش از يک‌هزار ميليارد دلار است و سهم حوزه کتاب در ايران حدود هفت درصد و چاپ تجاري، توليدي، صنعتي و تبليغات ۹۳ درصد است. اگر بخواهيم صنعت چاپ را به جايگاه واقعي آن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برسانيم، بايد داراي جايگاه و رده «سازمان» در اين وزارتخانه باشد، اما متأسفانه در حد يک دفتر امور چاپ در وزارتخانه است که اين مسأله بايد تصحيح شود. در حالي‌که کشورهاي توسعه‌يافته، صنعت چاپ را جزو اولويت‌هاي مهم خود مي‌دانند، در ايران اين صنعت در هيچ رده‌اي ديده نشده است.
فروزيده گفت: همکاري به‌عنوان پيش‌نيازي براي ايجاد زندگي جمعي همواره براي انسان‌ها به‌عنوان موجودات اجتماعي ضرورت داشته است. همکاري‌هاي اجتماعي، ميل به زندگي جمعي را تقويت مي‌کند و در اجتماعات اقتصادي ـ صنعتي اين ضرورت بيش از پيش احساس مي‌شود. در اينجا منظور از تعاون و همکاري اجتماعي و اقتصادي، کنش‌هايي است که نه صرفا اخلاق‌گرايانه که بخشي از مسئوليت‌هاي کارکردي افراد است که بدون هيچ الزامي در روابط اجتماعي در جامعه انجام مي‌شود. معمولا همکاري و تعاون بار مثبت دارد و زماني‌که کسي در موردي حاضر به همکاري نباشد، از جانبي مورد نکوهش‌هاي تند اخلاقي قرار مي‌گيرد. بنابراين لزوم به‌کارگيري نظريات متخصصان صنفي براي پيشبرد اهداف صنعت چاپ بسيار ضروري است. راهکار اين موضوع واگذاري مسئوليت صنفي به اتحاديه صنعت چاپ است.
وي بيان کرد: مشکل و موضوع مهم ديگر، منفک بودن اتحاديه ليتوگراف و صحاف از اتحاديه چاپ است. اين انفکاک موجب موازي‌کاري‌هاي بسيار و به هدر رفتن هزينه‌هاي جاري، آموزشي و تحقيقاتي ـ پژوهشي مي‌شود. اين پيشکسوت صنعت چاپ ادامه داد: مسأله ديگر، نداشتن يک بانک اطلاعاتي قوي صنفي ـ صنعتي و اقتصادي ـ توليدي است. شايد خيلي از ما آمار را فقط وسيله‌اي براي بيان اطلاعات و مقادير عددي درباره موضوعات اقتصادي، جمعيت‌شناسي، سياسي و اجتماعي بدانيم، اما اين تنها بخش کوچکي از علم آمار است. توانايي‌ها و قابليت‌هاي اين علم بسيار وسيع است و لزوم توجه به آن امروزه در همه صنايع توسعه‌يافته و به‌ويژه در کشور ما که مسير توسعه را طي مي‌کنند، کاملا مشهود است که مبناي برنامه‌ريزي صحيح، داشتن آمار و اطلاعات دقيق است. برنامه‌ها براساس اطلاعات و آمار تدوين و پايه‌ريزي مي‌شوند و اگر آمار نباشد برنامه‌ريزي درستي انجام نخواهد شد و برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت، کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و براساس سند چشم‌انداز توسعه‌اي کشور با وجود آمار از اولويت‌هاي حائز اهميت است.
اين کارشناس چاپ ادامه داد: مسأله بعدي، مشکلات جاري ماليات ارزش‌افزوده بر فروش است. با رويکرد سازمان مالياتي کشور با گرفتن وجوهاتي به نام ماليات ارزش‌افزوده از چاپخانه‌ها، هزينه‌هاي مضاعف و تحميلي بر چاپخانه‌ها را شاهد هستيم.
فروزيده گفت: سخن آخر آن‌که نبود انسجام، بي‌برنامگي، روزمرگي و مشکلات فراوان، اعضاي هيأت‌مديره و پشتيبان‌هاي آن‌ها را خسته کرده و نيروي آن‌ها را تحليل برده است. مشکلات جاري تمامي ندارند و مشکلات قبلي نيز در سال و ماه جديد به همان شکل دوباره خود را نمايان مي‌کنند و همه اين‌ها از نبود برنامه راهبردي توسعه‌اي مشخص و منسجم است. بنابراين لازم است يک برنامه استراتژيک همه‌جانبه با کمک برنامه‌ريزان اقتصادي و اعضاي خبره صنعت تدوين شود تا از دوباره‌کاري‌ها جلوگيري و چراغ راهي براي اُفق آينده صنعت تدوين شود.
