امروزه قراردادها جاي قول و قرارهاي شفاهي را گرفته و هر روز شكل جامع‌تر و مفيدتري به خود مي‌گيرند. به‌عبارت‌ديگر، تنظيم قرارداد به منزله تثبيت و تضمين حقوقي توافقات شفاهي طرفين معامله است. مطلب حاضر به قراردادها و شرايطي که بايد بر آنها حاکم باشد، به‌صورت عام نظر مي‌افکند و مفاد و مواردي را که توجه به آنها موجب تحکيم قرارداد و مانع از بروز اختلاف مي‌شود، گوشزد مي‌کند.
اساسا قرارداد، عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر تعهد بر امري كنند و آن امر مورد قبول آنها باشد. ماده ۱۰ قانون مدني نيز قرارداد طرفين را در صورتي قابل‌قبول مي‌داند كه مخالف صريح قانون و نظم عمومي نباشد.
بايد دانست كه هر قراردادي، اصول و شرايطي دارد و نمي‌توان يك متن قرارداد را براي همه قراردادها تجويز كرد، اما يك شرط اساسي براي صحت قرارداد اين است كه طرفين مصمم به عقد قرارداد بوده و از شرايط آن راضي باشند.
براي هريك از طرفين، بدترين وضعيت حضور در جلسه تنظيم يك قرارداد، ناآگاهي به قوانين مربوط به موضوع قرارداد، حضور بدون مطالعه و آماده نکردن پيش‌نويس قرارداد است. در اين وضعيت مذاكره‌كننده نمي‌تواند به‌طور دقيق، بر مفاد قرارداد نظارت كامل داشته باشد و به ميزان زياد تابع خواسته‌هاي طرف مقابل خواهد شد. افزون بر آن، اين امكان نيز وجود دارد كه به دليل زيركي يكي از طرفين يا سهل‌انگاري هنگام تنظيم قرارداد، شرطي مغاير با توافقات شفاهي حين مذاكره در متن قرارداد درج و منجر به تضييع حقوق طرف مقابل شود. ازاين‌رو، بايد در تنظيم كلمه به كلمه عبارات قرارداد وسواس و دقت زيادي مبذول داشت. توجه به اين مهم در قراردادهاي کلان اهميت ويژه‌اي مي‌يابد، چراکه معمولا شركت‌هاي بزرگ داراي قراردادهاي استاندارد و با قيد و شرط‌هاي خاصي هستند كه مي‌توانند به ميزان قابل توجهي حقوق طرف مقابل را تحت‌تاثير قرار دهند. يكي از شگردهاي اين شركت‌ها چاپ فشرده اين قيد و شرط‌هاست، به‌طوري‌كه مطالعه دقيق و كلمه به كلمه آنها مشكل مي‌شود و بعضي مذاكره‌كنندگان كم‌تجربه و بي‌‌حوصله بدون توجه دقيق به محتواي عبارات و تبعات حقوقي آنها، به امضاي قرارداد مي‌پردازند و به اين ترتيب، ناخودآگاه حقوقي را به طرف مقابل اعطا و تكاليفي بر خود مترتب مي‌كنند.
ذكر «عنوان» ضروري است
قراردادها را مي‌توان به انواع مختلف تقسيم كرد که قراردادهاي داخلي و بين‌المللي، اداري و غيراداري و مدني و تجاري از آن جمله است. قرارداد از هر نوع، يک بخش مهم دارد و آن «عنوان» قرارداد است. منظور از «عنوان قرارداد» نام و اسمي است كه طرفين براي قرارداد خود انتخاب مي‌كنند. معمولا در آغاز هر قرارداد و در بالاي صفحه اول آن به عباراتي نظير قرارداد فروش، قرارداد کاري، قرارداد رهن و اجاره، قرارداد مديريت يا … برمي‌خوريم. اگر يافتن عبارت مناسب براي اين منظور مشكل است، مي‌توان عنوان مطلق «قرارداد» را بدون صفت خاص براي آن برگزيد تا «عنوان» باعث بروز اشكال نشود و متن قرارداد تكليف روابط طرفين را روشن كند.
توافق به شرط احراز هويت
يك قرارداد اجزا و بخش‌هاي مختلفي دارد که ازجمله مهم‌ترين آنها بخش اول آن يعني توافقنامه يا توافق است كه در آن مطالب اصلي قرارداد مثل مشخصات طرفين، موضوع و مبلغ قرارداد ذکر مي‌شود. مشخصات شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شماره شناسنامه، شهر و محل سكونت است. به طور معمول طرفين قراردادها، يا اشخاص حقيقي هستند يا اشخاص حقوقي که بايد احراز هويت شوند و امكانات و صلاحيت آنها بررسي شود.
هرگاه طرف يا طرفين قرارداد اشخاص حقيقي باشند، به‌راحتي مي‌توان براي انعقاد قرارداد احراز هويت کرد، يعني طرف مقابل مي‌تواند به راحتي مطمئن شود كه آيا شخص مقابل او به اصطلاح حقوقي، اهليت و صلاحيت انجام معامله را دارد يا خير؟ يا اينكه آيا اين شخص (حقيقي) براي خود قرارداد مي‌بندد يا براي شخص ديگر. در صورت دوم، اگر نماينده، وكيل يا قيم ديگري است، بايد از وي وكالتنامه يا مدرك نمايندگي مطالبه و در قرارداد هم سمت او ذكر شود.
هرگاه طرفين قرارداد اشخاص حقوقي باشند، براي احراز هويت موضوع پيچيده‌تر و سخت‌تر مي‌شود و بايد براي حصول شناخت و اطمينان در احراز هويت و شخصيت طرف قرارداد دقت بيشتري به عمل آيد و مدارك کامل‌تري اخذ شود. بررسي هويت سهامداران و اعضاي هيئت‌مديره و مديرعامل، بررسي آخرين تغييرات شركت و بررسي اساسنامه شركت، اقداماتي است که در اين راستا مي‌توان انجام داد.
بايد توجه داشت كه هرگاه طرف قرارداد شخص حقيقي خارجي باشد، بايد پاسپورت او بررسي و تصوير آن ضميمه قرارداد شود. از نظر وضعيت اجتماعي و تجاري و پيشينه كيفري او نيز بايد در صورت امكان از طريق سفارت متبوعش تحقيق و استعلام شود. هرگاه طرف قرارداد شركتي خارجي بود، بايد از طريق سفارت تحقيق و مقررات و قوانين مربوط به شركت‌هاي آن کشور مطالعه شود؛ همچنين در اين مورد که آيا طبق مقررات كشور ما شركت خارجي طرف قرارداد موظف است در ايران شعبه ثبت كرده و اساسنامه و نشاني اقامتگاهش را در ايران به اداره ثبت شركت‌ها بدهد يا خير، تحقيق به عمل آيد.
«موضوع قرارداد» نيز به صورت ماده مستقلي در ابتداي قرارداد درج مي‌شود. در انتخاب موضوع قرارداد به‌هيچ‌وجه نبايد روشني و وضوح، فداي اختصار و زيبايي كلام شود و بايد دقيقا مشخص باشد كه طرفين چه مي‌خواهند و چه تعهداتي را بر‌عهده مي‌گيرند. همچنين در موضوع قرارداد بايد حتي‌المقدور حالات و فروض مختلفي را كه ممكن است باعث تغيير قرارداد شود پيش‌بيني و تصريح كرد. چنانچه اين پيش‌بيني از جميع جهات در قسمت موضوع قرارداد ميسر نباشد، بايد در قسمت «شروط و توضيحات» به آن موارد اشاره کرد.
بد نيست اشاره کنيم که موضوع قراردادها بيشتر جنبه تخصصي و فني دارند تا جنبه حقوقي و بسياري از اختلافات، ناشي از ابهام در تعريف و شرح دقيق موضوع قرارداد است.
همچنين مواد مربوط به مبلغ قرارداد از مهم‌ترين مواد آن محسوب مي‌شود و در قرارداد بايد مبلغ و شرايط و چگونگي پرداخت در بند يا ماده جداگانه‌اي ذكر شود. به عبارت ديگر، تعيين مبلغ قرارداد و شرايط پرداخت آن از نظر چگونگي (به صورت نقدي، چك يا با اعتبار اسنادي) و زمان اهميت فراواني دارد. آنچه در اين ميان بايد بيشتر در نظر گرفته شود، عامل زمان در قراردادهاي درازمدت و نوع ارز با لحاظ نوسانات ارزش برخي ارزها در بازارهاي بين‌المللي و به‌تبع آن بازارهاي داخلي است.
بيان جزئيات، تضمين تفاهم
بخش دوم، شرايط عمومي قرارداد است كه به مسائل و مواردي نظير مدت قرارداد، شرايط فسخ قرارداد، ضمانتنامه، خسارت ناشي از عدم انجام تعهد، فورس‌ماژور (حوادث طبيعي يا غيرمترقبه)، چگونگي حل اختلاف، موارد مربوط به پرداخت بيمه و ماليات و … اشاره دارد.
در قرارداد بايد تاريخ انعقاد قرارداد، تاريخ شروع و تاريخ پايان كار ذكر شود تا بتوان آن قرارداد را يك قرارداد بدون عيب و ايراد تلقي کرد. البته در اكثر قراردادها تاريخ شروع كار، همان تاريخ انعقاد قرارداد است، ولي در قراردادهاي كلان تاريخ امضاي قرارداد با تاريخ شروع كار متفاوت است. در چنين قراردادي بايد در بند يا ماده‌اي ذكر شود که بعد از انعقاد قرارداد ظرف كمتر يا بيشتر از يك ماه، طرفين مقدمات شروع به كار پروژه را فراهم خواهند کرد. بايد توجه داشت كه قرارداد در مدت انجام كار نمي‌تواند نامحدود و بدون تاريخ باشد و كمتر شخصي يا شركتي قبول مي‌كند كه تاريخ انجام كار قرارداد بدون مدت يا نامحدود باشد. اهميت اين كار در اين است كه كار در مدت معيني تحويل مي‌شود و از طرفي درصورتي‌كه يک طرف به موقع كار را تحويل ندهد، طرف ديگر مي‌تواند ادعاي خسارت يا فسخ قرارداد کند.
معمولا در هر قرارداد، طرفين اين حق را به يكديگر مي‌دهند كه بتوانند قرارداد را با علت يا بدون علت هرطور كه در قرارداد ذكر مي‌كنند، فسخ کنند؛ منتهي براي اين كار بايد مدتي را در نظر گرفت و هر طرف كه قصد فسخ قرارداد را دارد بايد مدتي قبل از فسخ آن به‌صورت‌کتبي به طرف ديگر اخطار فسخ بدهد و اعلام كند كه قصد فسخ قرارداد را دارد.
طرفين در ماده فسخ، عواقب و آثار بعد از فسخ را نيز پيش‌بيني مي‌كنند؛ با اين حال بايد توجه داشت که فسخ رابطه حقوقي طرفين را قطع مي‌كند و به قرارداد پايان مي‌دهد و ازاين‌رو، هر نوع عمل يا حادثه بعد از فسخ فاقد اثر حقوقي مي‌شود. اثر ديگر فسخ، مطالبه خسارت است كه طبق قاعده كلي در صورت وارد شدن خسارت، از جانب زيان‌ديده قابل مطالبه است.
ماده فسخ اهميت به سزايي دارد و اگر در قرارداد چنين ماده‌اي وجود نداشته باشد، اتمام قبل از موعد قرارداد را كه در بعضي مواقع ضرورت دارد، مسئله‌ساز و طرفين را دچار مشكل و اختلاف مي‌کند.
ضرورت تضمين ايفاي به‌موقع تعهدات
در قراردادها يكي از خطراتي كه هريك از طرفين را تهديد مي‌كند، عدم اجرا يا تاخير در اجراي تعهدات توسط طرف مقابل است. ازاين‌رو، در اكثر قراردادها، اعم از داخلي و خارجي، بندي براي تضمين ايفاي به‌موقع تعهدات توسط طرفين در نظر گرفته مي‌شود كه ضمن آن، طرفين متعهد مي‌شوند در صورت تاخير يا عدم اجراي تكاليف، مبلغ يا درصد ثابت از پيش‌تعيين‌شده‌اي را به طرف مقابل پرداخت كنند.
در مجموع، مي‌توان گفت بند مربوط به تضمين‌هاي اجراي قرارداد از بندهاي كليدي هر قرارداد محسوب مي‌شود و مي‌تواند خاطر طرفين را از ايفاي تعهدات توسط طرف مقابل تا حد زيادي آسوده کند. اين تضمين‌ها مي‌تواند تضمين پيش‌پرداخت يا تضمين حسن انجام كار باشد که در قالب ضمانتنامه بانكي، چك، سفته يا وجه نقد اخذ مي‌شود.
بند ديگري که در اين راستا بايد در قراردادها مورد توجه قرار گيرد، حوادث قهري يا غيرمترقبه است که هر حادثه يا مانع خارجي غيرقابل‌پيش‌بيني و مقاومت‌ناپذير را كه متعهد را از اجراي تعهد باز دارد، دربرمي‌گيرد.
در انجام قرارداد، گاهي اتفاق مي‌افتد كه پروژه و كار به دليل حوادث غيرمترقبه از قبيل جنگ، سيل، زلزله يا خرابي دستگاه‌ها و… موقتا متوقف يا براي هميشه غيرقابل‌اجرا مي‌شود. به اين دليل لازم است که در قرارداد ماده‌اي تحت‌عنوان فورس‌ماژور يا حوادث قهري و غيرمترقبه گنجانده و در آن تكليف قرارداد و طرفين پروژه در صورت بروز حادثه قهري معلوم شود. در اين قسمت، قرارداد معمولا طوري تنظيم مي‌شود كه اگر تعطيلي كار موقتي باشد؛ در مدت توقف، طرفين نسبت به يكديگر تكليفي ندارند و بعد از رفع حادثه دوباره تكاليف و تعهدات طرفين به جريان مي‌افتد، ولي اگر حوادث قهري موجب تعطيل شدن دائمي كار شود، قرارداد فسخ و طرفين با يكديگر براي كارهاي انجام شده تا زمان وقوع حادثه تسويه‌حساب مي‌كنند.
اگر حوادث قهري و غيرمترقبه موجب تعطيل شدن كار به مدت بيش از سه ماه شود نيز هريک از طرفين حق دارند قرارداد را فسخ کنند و هيچ‌يك مسئول خسارات ناشي از وقوع حوادث غيرمترقبه و قهري نخواهند بود.
درمجموع، اصل اين است كه هرگاه در تفسير يا اجراي قرارداد، اختلافاتي حادث شود مرجع حل اختلاف، درصورتي‌كه طرفين خود به حل آن موفق نشوند، دادگاه صالح خواهد بود؛ اما براساس قانون، طرفين مي‌توانند اختلافات احتمالي خود را از طريق داوري حل كنند.
منظور از داوري اين است كه كس يا كساني با انتخاب طرفين قرارداد در مورد اختلافات طرفين اظهارنظر و اخذ تصميم كنند. راي داور به‌صورت مستقيم به طرفين يا از طريق دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل موضوع را دارد ابلاغ و اجرا مي‌شود. البته طرفي كه راي به ضرر او صادر شده مي‌تواند در همان دادگاه به آن اعتراض و ابطال آن را تقاضا كند.
اعلام شرايط خصوصي با ذکر
چند تبصره
آخرين بخش قرارداد، شرايط خصوصي قرارداد است که اگر طرفين بخواهند بعضي از مواد شرايط عمومي قرارداد را با توجه به اوضاع و احوال خاص قرارداد و به ميل خود تغيير دهند يا شرايط و مواد جديدي به قرارداد اضافه کنند، آنها را تحت‌عنوان «شرايط خصوصي قرارداد» مي‌آورند و به متن قرارداد تبصره‌هايي مي افزايند.
معمولا قرارداد را با عباراتي از اين دست به پايان مي‌رسانند:
«اين قرارداد در … نسخه كه همه در حكم واحد است در تاريخ … در …(مثلا تهران) تنظيم و امضا و مبادله شد»
