نهضت ترجمه از سال‌ها پيش در ايران و ساير کشورها شروع شده است، اما آنچه امروز در حوزه ترجمه كتاب‌هاي خارجي با آن مواجه هستيم اين است که مترجم و ناشر ايراني از وضعيت ويراست جديد کتاب خارجي که در دست انجام است بخصوص در حوزه علم و فناوري مطلع نمي‌شود و بعد از صرف زحمات و هزينه‌هاي زياد، از وجود آن مطلع ميشود و بيشتر اوقات، همان ويراست قبلي به بازار عرضه شده و اين به معناي ارائه اطلاعات قديمي به جامعه علمي کشور است. اين موضوع فقط يک مشکل از صدها مشکلي است که مترجمان و اهالي نشر با آن دست به گريبان هستند. در اين زمينه نگاهي داريم به برخي مشکلات و آسيب‌هايي که در اين حوزه وجود دارد.
ترجمه هايي پر از تناقض
در خيلي موارد نويسنده و ناشر اصلي کتاب اصلاً در جريان اينکه اثرشان ترجمه شده نيستند، علاوه بر اينکه اين کار تخلف بارز است، اما لطمه اعتباري آن به آبروي صنعت نشر بيشتر است. از جمله موضوعاتي که اهالي نشر با آن روبرو هستند، اين است که مترجمان متعدد بدون اطلاع از يکديگر آثار خارجي را ترجمه مي کنند و بعد از صرف زمان زياد و زحمات فراوان در حين کار يا در زمان انتشار متوجه اقدام همکاران خود شده و طبعاً از اقبال کتاب در نشر کاسته مي شود. از سوي ديگر اثري که منتشر شده و مورد استقبال بازار نيز قرار گرفته، با توجه اينکه اصل کتاب مورد حمايت نيست، مترجمان متعدد که گاهي فقط اسم مترجم دارند و احياناً متون ترجمه سابق را مورد تعرض قرار داده و به نام خود منتشر مي سازند، آثار مشابهي را وارد بازار مي کنند. همچنين بعضي از آثار ترجمه اي در داخل کشور به نام تأليف يا تأليف ترجمه منتشر مي شوند که اين نقض حقوق معنوي پديدآورنده خارجي است. در کنار آن ترجمه هاي ضعيف و نارسا و احياناً اشتباه که نه تنها به هيچ وجه منظور پديدآورنده را منتقل نساخته بلکه بر خلاف نظر پديدآورنده است، توسط هيچ مرجعي کنترل نمي شود. حذف يا تغيير محتوا و احياناً نام پديدآورنده بدون اجازه او، حتي به دستور اداره کتاب وزارت ارشاد و انتشار آن، بر خلاف قوانين داخلي ايران است و متأسفانه در اين زمينه، موارد زيادي را در بازار کتاب مي توان مشاهده کرد. البته برخي از کارشنسان معتقد هستتد که استفاده از کتابهاي خارجي در حوزه کتاب کودک اعم از موضوع داستان، متن و تصاوير آماده، علاوه بر تهاجم فرهنگي، ما را از خلاقيت و انتشار آثار داخلي باز داشته و انگيزه را براي مراجعه به نويسندگان و تصويرگران داخلي از بين برده است.
بايدها و نبايدها
دکتر سيد عباس حسيني نيک، مديرمسوول انتشارات «مجد» با اشاره به نقطه ضعف هاي ترجمه آثار خارجي در ايران، مي گويد: «مترجمان متعدد بدون اطلاع از يکديگر اقدام به ترجمه آثار خارجي کرده و بعد از صرف زمان زياد و زحمات فراوان در حين کار يا در زمان انتشار متوجه اقدام همکاران خود شده و طبعاً از اقبال کتاب در نشر کاسته مي شود. در اين خصوص، دو حالت ممکن است اتفاق بيافتد، يکي آنکه دو يا چند مترجم بدون اطلاع يکديگر، کتاب خارجي را ترجمه کرده که البته ممکن است به دليل عجله در روانه کردن به بازار، داراي اشکالات مفهومي و ويرايشي هم بشوند. طبيعي است که ناشر و سرمايه گذار مايل است که نسخه ديگري از اين کتاب در بازار نباشد و شرايط مالي وي براي مترجم در اين حالت، بهتر است. در اين شرايط، چنانچه مترجم هاي ديگر و احياناً ناشران ديگر که سفارش ترجمه اثر را به مترجم داده اند، مي دانستند که زودتر از آنها، کتاب مورد نظر ترجمه و آماده انتشار شده است، اقدامي انجام نمي دادند و توان و سرمايه خود را صرف آن نمي کردند.»
وي ادامه مي دهد: «حالت دوم آن است که مترجم و ناشر دوم يا چندم با علم و آگاهي از ترجمه اثر خارجي ، چه در دست انتشار و چه منتشر شده، اقدام به ترجمه و انتشار آن اثر مي کند. در اين حالت ممکن است دو هدف دنبال شود، بعضي مترجمان هدف ارائه ترجمه بهتر دارند و معتقدند که ترجمه يا ترجمه هاي قبلي داراي اشکالاتي است و ناشر را براي انتشار آن توجيه مي کنند، که البته اين فرايند ممکن است توسط ناشر هم صورت گيرد.»
حسيني نيک با بيان اينکه هدف دوم که بيشتر توسط ناشران دنبال مي شود آن است که ترجمه کتابهاي خارجي پرفروش را به مترجم سفارش مي دهند و البته گاهي مترجمان چنين فرايندي را نيز طي مي کنند، مي افزايد: «هدف اول مي تواند قابل توجيه باشد و ممکن است بتوانيم نقش رقابت را در ارائه اثري بهتر شاهد باشيم ليکن در هدف دوم چنين نيست. اهميت هدف اول براي بعضي از دوستان در اين گروه چنان بوده است که اصلاً امکان ارائه ترجمه هاي متعدد و رقابتي را از جمله دلايل مثبت براي عدم الحاق به کپي رايت دانسته اند و معتقدند در صورت الحاق، خواننده و مصرف کننده مجبور است فقط همان نسخه ترجمه شده با اجازه ناشر اصلي را بخواند اما در وضع موجود، اين امکان وجود دارد تا بهترين ترجمه انتخاب شود و از محاسن هدف اول که بگذريم، بايد به معايب و مخاطرات هدف دوم بپردازيم که البته مرتبط با نقطه ضعف سوم است.» وي در بخش ديگر صحبت هاي خود با بيان اينکه اوضاع ترجمه در کشور سامان دهي نشده است، يادآور مي شود: «بايد بدانيم که همه مترجمان حرفه اي نيستند و در سالهاي اخير متاسفانه ترجمه هاي بي کيفيتي در بازار عرضه شده است، در اين ميان بي خبري مترجمان از آثار در دست ترجمه نيز موضوع ديگري است که اهالي حوزه نشر را با مشکلاتي روبرو کرده است. زيرا گاهي همزمان يک کتاب با چندترجمه به بازار مي آيد و مخاطبان با سردرگمي مواجه مي شوند.» وي تاکيد کرد: «ماهيت کار نشر ممزوج از فرهنگ و اقتصاد است که البته وقتي از توسعه و رونق نشر صحبت مي کنيم بايد همه اصول اساسي در اقتصاد را در حوزه نشر مراعات کنيم و اصلاً يکي از مشکلات و مصائب نشر آن است که مي خواهيم با نسخه فرهنگي، اقتصاد مريض نشر را مداوا کنيم. کتاب وقتي منتشر مي شود، يک کالا است و بايد همه اسباب و مقدمات لازم براي موفقيت در فروش آن را فراهم ساخت. در اين ميان، پذيرش کپي رايت بايد با تهيه مقدماتي باشد که باتوجه به شرايط خاص ايران، حتماً بايد الحاق ما با رعايت پيوست کنوانسيون برن باشد زيرا يکي از مخاطرات و مشکلات در مسير الحاق به کپي رايت، رونق دلالي و سوء استفاده بعضي از کساني است که با همين هدف، در کمين چنين فرصتهايي نشسته اند. اگر شرايط حوزه نشر داخلي بعد از الحاق مصون از بداخلاقي ها و فرصت طلبي ها باشد، توانايي ناشران داخلي براي بازچاپ يا انتشار ترجمه کتاب از ديد ناشر خارجي پنهان نمي ماند و امتياز ترجمه هر کتاب و ويراست جديد آن مي تواند به ناشران يا مترجمان قوي تر واگذار شود و در شرايط موجود (عدم الحاق) نيز آژانس هاي ادبي و هنري مي توانند نقش مهمي را در حوزه نشر بين الملل ايفا کنند که متأسفانه به آن بي توجهي مي شود.
ضرورت هايي که ديده نمي شود
حميد شيرازي، مدير مسئول انتشارات دانشگاهي «نياز دانش» که از سال ۱۳۷۶ در حوزه نشر فعاليت مي کند، در سخناني با اشاره به وضعيت ترجمه کتاب هاي حوزه درسي و دانشگاهي مي گويد: «نخستين خطري که بخش زيادي از ناشران دانشگاهي با آن روبرو هستند، کتابسازي هايي است که در اين حوزه انجام مي شود. به طور مثال مي گوييم ترجمه هاي مختلف موجب ارتقاي کيفيت کتاب هاي مي شود اگرچه اين موضوع درست است اما چنين موضوعي يک تيغ دولبه است، از يک سو مي بينيد ترجمه هاي مختلف از روي يک کتاب، ممکن است به کتابسازي منجر شود به طوري که دانشجويان مقطع دکترا که مي خواهند عضو هيات علمي شوند، براي اينکه رزومه خود را پربار کنند، قسمت هايي از يک يا چند کتاب را انتخاب و در کنار هم قرار مي دهند و به اسم يک کتاب به اسم خود منتشر مي کنند.» وي ادامه مي دهد: «کتابسازي هايي هم با توجه به اين موضوع انجام مي شود کم نيست، به عنوان مثال در حوزه فني و مهندسي اغلب کتاب هايي است که انتشارات هاي خارجي مثل وايلي يا مک گروهيل منتشر کرده اند و تمام آنها بايد ترجمه شوند، ترجمه هايي از اين کتاب ها به بازار مي آيند. اين موضوع حسن ها و معايبي به همراه دارد. به طوري که حسنش اين است که افراد با سلايق مختلف مي توانند ترجمه مورد پسند خود از يک کتاب را انتخاب کنند و انحصاري در آن وجود ندارد و اين موجب نمي شود که ناشر بگويد اين کتاب متعلق به ما است و هر کاري بخواهيم مي توانيم انجام دهيم و کيفيت را فداي کميت کنيم و بگوييم فقط کتاب را به بازار برسانيم و سود مالي براي ما ارجحيت داشته باشد، زيرا گاهي ممکن است يک ناشر رقيب اين کتاب را با کيفيت بهتر و ترجمه مناسب تري منتشر و کتاب ما را کاور کند.»
شيرازي به معايب اين موضوع هم اشاره مي کند و يادآور مي شود: «کتابسازي هايي نيز دراين زمينه انجام مي شود و ادامه دارد و نمي توان کار خاصي براي آن انجام داد. در اين ميان تعداد ناشراني که به صورت حرفه اي در يک رشته مخصوص کار مي کنند، محدود است زماني که يک ناشر مي خواهد اين کتاب را انتخاب کند، بايد مراقب رقيب هايش باشد که در آن حوزه مشغول کار هستند. در سال هاي اخير، ناشران نوپا اغلب استادان دانشگاه هستند که مي خواهند کتاب خود را منتشر کنند، من خودم به تازگي با اين موضوع درگير بودم، استاد يک دانشگاه نظامي، عين کتاب ما را برداشته، کپي برداري کرده، به اسم خودش منتشر و در دانشگاه به دانشجويانش فروخته است. يا در دانشگاه پيام نور، چاپ سوم يکي از کتاب هاي ما را خانمي خط به خط کپي برداري کرده و در انتهاي آن سوالات دانشگاه پيام نور را اضافه کرده است و نکته جالب اين است که يکي از استادان و اعضاي هيات علمي دانشگاه پيام نور پشت اين ماجرا است و قصد دارند کتاب ما را از فهرست منابع دانشگاه خارج و اين کتاب را جايگزين آن کنند.»
وي يادآور شد: «چنين اتفاق هايي هر روز براي ناشران و مترجمان مختلف رخ مي دهد، من مخالفم که کنوانسيون برن را قبول کنيم به اين دليل که فقط يک ناشر، يک کتاب را منتشر کنند زيرا تعداد کتاب ها و ناشراني که خلاف جهت حرکت مي کنند، محدود است و خيلي زود از چرخه فعاليت حرفه اي نشر کنار مي روند، زيرا کم اطلاع و کم سواد هستند و از عاقبت کار خود بي اطلاع هستند. همانطور که ما از اين خانم شکايت کرديم، کتاب و زينک از او گرفته شد و حکم دادگاه بر عليه آنها گرفتيم.»
شيرازي تاکيد مي کند: «به نظرم اگر يک ناشر کتاب بسيار پر بار چه به لحاظ محتوي و چه به لحاظ برگردان به زبان فارسي منتشر کند ولي نتواند مخاطب خود را در پيدا کند و کتاب را در بازار به روش مناسبي عرضه کند ، تقريبا هيچ کاري انجام نداده است بنابراين اقتصاد نشر از انتشار کتاب براي يک ناشر در الويت بايد باشد. بنابراين اين موضوع در انتخاب کتاب، مترجم، مولف، موزع ، درصد توزيع و شرايط به پول نزديک کردن اثر خود را نشان ميدهد، به طور مثال در انتشارات ما قبل از توليد هر کتاب بازار آن سنجيده ميشود و اين کار تقريبا دو تا سه ماه زمان همکاران من در فروش را ميگيرد. به همين دليل احساس ميکنم اينکه بخواهيم با وضع قانون و يا بهتر بگويم موانعي براي برخي، بعضي ناشران را به منفعت برسانيم حرف درستي نباشد، حمايت و پيوستن به يک معاهده بين المللي يعني به رسميت شناختن حق ناشر و پديدآورنده آن، هيچ کس نميتواند با اين مقابله کند، اين موضوع ميتواند به اين صورت مورد بحث قرار گيرد که انتشار کتاب به زبان اصلي ميتواند در اختيار و انحصار نماينده و يا ناشري باشد که قرارداد با ناشر خارجي دارد، اما در مورد ترجمه بايد اين حق و اين فرصت را به همه ناشران داد که در اين ميدان توان خود را محک بزنند، انحصار در ترجمه و انتخاب ناشري که حق ترجمه کتاب را داشته باشد نبايد در اختيار ناشر خارجي و يا نماينده و يا واسطه فروش کتاب آن ناشر در ايران باشد.» به گفته وي، ما ناشران بسيار جواني داريم که به تازگي وارد اين بازار به شدت رقابتي شده اند و با تمام توان با ناشراني که در گذشته بدون رقيب کتاب منتشر ميکردند و بازار پر سودي را تجربه کرده بودند و اکنون جزو سرمايه داران و بزرگان نشر به حساب ميايند که از امکانات و شرايط به مراتب مناسبتر جهت عرضه و توليد کتاب بهره مند هستند رقابت ميکنند و چه بسا بازار و مخاطب خود را پيدا کرده اند ، به نظرم حمايت از اين صنف با انحصار کتابهاي پر فروش نزد عده اي خاص و هزينه بر بودن نشر براي عده اي کثير قابل دفاع نيست.
برخي استادان حق طبيعي خود مي دانند که ترجمه دانشجويان را به نام خود منتشر کنند، دانشجو حق طبيعي خود مي داند که پايان نامه ديگري را به نام خود عرضه کند، کتاب ترجمه شده به نام تاليف منتشر مي شود. اين ها نمونه هاي اندکي از رسوايي دامنگير عدم رعايت حقوق معنوي در جامعه دانشگاهي ما است. وي با بيان اينکه در چند سال اخير که وضعيت نشر بسيار نابسامان و در رکود شديد بوده و همچنين هزينه‌هاي توليد با نوسان‌هاي شديد روبرو بوده، چقدر از سهم آمار توليد آثار جديد متعلق به ناشراني است که به قولي دستشان به دهانشان مي‌رسد و چند درصد از آن آمار متعلق به ناشران نوظهور و با انگيزه است، يادآور شد: مي‌توان به حتم گفت بيش از ۸۰ درصد عناوين جديد متعلق به ناشران فعالي است که جزو ناشران قديمي و با سابقه به‌حساب نمي‌آيند و حداکثر سابقه اين ناشران ۱۵ تا ۱۸ سال است که چه در بخش توزيع و چه در بخش توليد با انگيزه و ريسک‌پذير بوده و هستند، در بازاري که کتاب‌ها بلافاصله اسکن و در کانال‌ها و سايت‌ها قرار مي‌گيرند، بازاري که دانشجو و مخاطب آن به يک‌پنجم دهه ۷۰ و ۸۰ رسيده ، بازاري که با بالاترين هزينه توليد و تقريبا نقد بايد چک‌هاي هشت و نه ماهه دريافت کني و بازاري که رقباي قدر داراي مراکز توزيع و فروش هستند که به سادگي مي‌توانند لابي کنند و در فروش و معرفي کتاب مشابه هرچند بهتر اصطکاک ايجاد کنند . به قولي کساني اين بازار بي‌رمق را رونق دادند و به قولي چراغ آن را روشن نگه داشتند که وقتي قرار به حق انحصار باشد جايگاهشان حتي آخر صف هم نيست، به نظر من حمايت از ناشران بايد با عدالت صورت گيرد نه انحصار.»
