ماه گذشته گزارش اول ماهنامه نتايج يک پژوهش دانشگاهي درباره مسائل صنعت چاپ بود که از معدود تحقيقات انجام شده در دانشگاه با هدف پژوهش براي صنعت چاپ به حساب مي‌آمد. علت آن نيز انتخاب موضوع مرتبط با صنعت چاپ براي پايان‌نامه توسط گزارشگر ماهنامه بود وگرنه گويا نه در دانشگاه و نه در صنعت چاپ کسي را حوصله فکر کردن به کار پژوهشي در حوزه صنعت چاپ نيست.
ولي چرا اينگونه است و محو گسست بين صنايع و دانشگاه‌ها را چگونه بايد سامان داد. مقاله حاضر ضمن طرح مساله راه‌حل‌هايي را نيز براي آن جست‌وجو مي‌کند.
ارتباط دانشگاه و صنعت در ايران و نقش آن در توسعه اقتصادي:
به طورکلي ارتباط بين دانشگاه و صنعت و نقشي که اين پيوند مي‌تواند در توسعه جوامع به‌ويژه از نظر اقتصادي داشته باشد، از جمله عواملي است که موجب شده است تا بيشتر کشورهاي جهان به جايگاه پيوند و ارتقاي آن همت گمارند. هماهنگ‌کردن دانش دانشگاهي با نيازهاي صنعت و برخورداري و بهره‌برداري صنايع و خدمات از تحقيقات دانشگاهي رابطه‌اي را ايجاد کرده است که مرتب بر اهميت آن مي‌افزايد. امروزه يکي از مهمترين عوامل اقتصادي و صنعتي کشورها توجه به نظام آموزش‌عالي و دانشگاهي است اما به نظر مي‌رسد در جريان تحول نظام آموزش‌عالي ايران به دو عنصر کمتر توجه شده است؛ اين عناصر عبارتند از: دانش روز و تحقيقات علمي. اگرچه ما درزمينه تعداد دانشجو از بسياري از کشورها برتريم، ولي در حوزه پژوهش تا نيل به سطح مطلوب و استانداردهاي جهاني راه درازي پيش‌روي داريم. يکي از صاحب‌نظران علت ناکارآمدي نظام آموزش عالي ايران را ساختار پژوهشي مي‌داند و بر اين باور است که عموماً دستيابي به داده‌هاي تحقيقي و پژوهشي به زمان طولاني نياز دارد و چون در کشورهاي جهان سوم دولت و مردم به دليل کسري بودجه، وجود شکاف طبقاتي و فقر مطلق تحمل چنين زمان طولاني را ندارند، لذا ساختار پژوهش در اين نظام‌ها نهادينه نمي‌شود. در کشور ما دانشگاه‌ها به‌طور سنتي در سازمان دادن تحقيقات نقش طراز اول را داشته‌اند. اين امر بدان علت است که مشارکت بخش خصوصي و صنايع در فعاليت‌هاي پژوهشي چندان چشم‌گير نبوده است و بيشتر نقش حاشيه‌اي دارند. حال بايد ديد آيا دانشگاه‌هاي ما در پاسخ‌گويي به نيازهاي تحقيقاتي صنايع موفق بوده‌اند يا خير؟ واقعيت اين است که اساسا دانشگاه‌ها تابع نظم ويژه‌اي هستند که اصل «دانش به‌خاطر دانش» بر آنها حاکم است و بنابراين کار اساسي دانشگاه‌ها در پژوهش بيشتر بر پژوهش‌هاي بنيادي و پايه استوار است و کمتر وارد مقوله تحقيقات کاربردي و توسعه‌اي شده‌اند؛ و اين درحالي است که اين دو مقوله خصوصيت صنعتي بيشتري دارند. علت اصلي اين امر را مي‌توان در دو عامل جستجو کرد؛ يکي ماهيت تحقيقات کاربردي و توسعه‌اي و ديگري ضعف ارتباط دانشگاه و صنعت. به‌طورکلي نمي‌توان اين واقعيت را ناديده گرفت که امکانات بالقوه و بالفعل پژوهشي در کشور ما به‌طور سنتي در دانشگاه‌ها ذخيره شده است و صنعت نيز چنانچه بخواهد خوداتکا باشد نيازمند تحقيق و توسعه است. نياز صنعت و توانايي دانشگاه‌ها دو سر زنجير ارتباط را به هم متصل مي‌کند، حال اگر اين اتصال صورت نگرفته يا ضعيف صورت گرفته باشد بايد دليل آن‌را در حلقه‌هاي ضعيف يا مفقوده جستجو کرد. بنابراين وجود يک گسستگي در بين دانشگاه و حوزه صنعت احساس مي‌شود و اين شکاف در جامعه ما روزبه روز در حال گسترش است؛ زيرا دانشگاه‌هاي ما به‌دليل بي‌توجهي به پژوهش و فناوري‌هاي نوين روزبه‌روز کارايي و اثربخشي خود را در مقابل صنعت از دست مي‌دهند و نوعي بي‌ميلي و بي‌توجهي صنعت به مراکز علمي به‌دليل پايين بودن توانايي سطح علمي دانشگاه‌ها به نيازهاي صنعت ايجاد مي‌شود. به‌طور خلاصه مي‌توان گفت که در ايران به‌دليل وجود موانع و مشکلات فراوان، شناخت دانشگاه و صنعت از يکديگر کامل نيست و هر يک در مسير جداگانه‌اي به فعاليت‌هاي خود مشغول‌اند. در نتيجه با وجود غني بودن کشور از لحاظ نيروي انساني تحصيل‌کرده، همچنان با ضايعات فکري انرژي و سرمايه‌اي در بخش صنعت مواجه هستيم.
الزامات ارتباط بين دانشگاه و صنعت براي توسعه پايدار:
مفهوم توسعه و توسعه‌يافتگي تقريبا از نيمه دوم قرن بيستم و بر مبناي ضرورت‌هاي بازسازي در کشورهاي آسيب‌ديده جنگ جهاني دوم متداول شد. از آن زمان تاکنون مستمرا مدل‌ها و الگوهاي تازه‌اي براي دستيابي به هدف توسعه از جانب صاحب‌نظران و کارشناسان پيشنهاد شده و با گذشت زمان درک و فهم افراد از اين مفهوم غنا و پيچيدگي بيشتري يافته است. آنچه مفهوم توسعه و تحقيق آن‌را از ظرافت و حساسيت بسيار زيادي برخوردار ساخته‌است درهم‌تنيدگي و به هم پيچيدگي ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي، زيست‌محيطي و فرهنگي توسعه است. اين پيچيدگي آنجا بيشتر نمايان مي‌شود که درک کنيم اصيل‌ترين اصول توسعه ملي به‌صورت افزايش مستمر بهره‌وري نمايان مي‌شود و افزايش مستمر بهره‌وري درواقع به مفهوم ايجاد مزيت پايدار باشد و اين اثر زماني مشهود مي‌شود که يک جامعه بتواند از طريق بهبود مستمر کيفيت، افزايش ويژگي‌هاي محصولات و ارتقاي نظام توليد وضعيت برتري نسبت به رقبا در حوزه‌هاي خاص کسب کند. در اين ميان دانشگاه و صنعت برحسب تأثيرگذاري خود بر عوامل مذکور دو محور اصلي به شمار مي‌آيند. دانشگاه کانون اصلي تربيت نيروي انساني متخصص و آموزش ديده است که با برخورداري از ايده‌ها و انديشه‌هاي نو مي‌تواند هر لحظه در شريان‌هاي حياتي جامعه نيروي نويني را تزريق کند، و صنعت نيز با به‌کار بستن ايده‌هاي نوظهور دانشگاهي مي‌تواند انديشه توسعه اقتصادي و پيشرفت جامعه را محقق سازد. با توجه به پيش زمينه‌هاي نظري و تجربي، اين دو نهاد به تنهايي نمي‌توانند موفقيت لازم را داشته باشند و هرگونه گسست و ارتباط آن باعث ايجاد خلل در فرآيند توسعه پايدار مي‌شود. تعميق همکاري بين دانشگاه و صنعت بر پايه انگيزه‌هاي متفاوتي مي‌تواند شکل بگيرد که منافع مالي، پيشرفت علم و ابداعات نوين ازجمله اين انگيزه‌هاست.
برهمين اساس راهکارهاي ذيل درجهت گسترش همکاري‌هاي دانشگاه و صنعت پيشنهاد و اجرا شده است:
الف) تعيين متولي ارتباط دانشگاه و صنعت: ارتباط دانشگاه و صنعت به خودي خود برقرار نمي‌شود اين امر نيازمند يک متولي است که به لحاظ جايگاه بتواند در سياست‌گذاري دانشگاه و صنعت اين ارتباط را نهادينه کند. اين متوليان را غالبا بايد در صنعت جستجو کرد تا پس از تدوين نيازهاي خود، تامين آنها را از طريق دانشگاه پيگيري کنند.
ب) فراهم کردن، عوامل زيربنايي: زيربناهايي نظير زيربناي فيزيکي، زيربناي علمي (مراکز تحقيق و توسعه تخصصي با مشارکت دانشگاه‌هاي محلي زيربناي نهادي (تأسيس مراکزي براي ارتقاي نوآوري و مؤسساتي براي پژوهش‌هاي صنعتي-کاربردي و شرکت‌هاي علمي تحقيقاتي و ايجاد پارک‌هاي فناوري و مراکز رشد و انکوباتورها) از جمله اقدامات مفيد و مؤثر در همکاري صنعت و دانشگاه محسوب مي‌شود.
ج: خصوصي‌سازي؛ دولتي نمودن اکثر دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتي و وجود انحصار شديد در صنايع کشور ريشه اصلي بسياري از مشکلات در برقراري ارتباط مستحکم بين دانشگاه و صنعت است، بنابراين تسريع در امر خصوصي‌سازي و کاهش نقش تصدي‌گري دولت در اين رهيافت ضرورتي انکارناپذير است.
د: تجديدنظر در برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي دانشگاه‌ها: برنامه‌ريزي درسي در دانشگاه‌هاي کشور بايستي از يک طرف مبتني بر آخرين تحولات علمي در رشته‌هاي مربوطه و از سوي ديگر متناسب با نيازهاي واحدهاي صنعتي باشد. در اين زمينه ايجاد و گسترش رشته‌هاي کاربردي مورد نياز صنايع امري ضروري است.
هر ضرورت بومي‌کردن فناوري: آنچه براي صنعت مفيد است فناوري‌هايي است که بايد بومي شوند، بنابراين خريد و انتقال فناوري بدون جذب آن امري مردود است و به شدت بايد پرهيز شود. در نتيجه الزم است سياست‌هاي اصولي صنايع ملزم به اين امر مهم باشند که از امکانات و توانايي‌هاي فن‌آورانه داخلي بهره گيرند و يا انتقال فناوري را با جذب آن همراه کنند، البته با توجه به کوتاه بودن عمر چرخه فناوري و تنوع آن لازم است نظام انتخاب فناوري با دقت بيشتري طراحي شود و سرعت بومي‌سازي بيش از سرعت تغييرات جهاني فناوري باشد.
موانع ارتباط دانشگاه و صنعت در ايران:
چندين دهه است که در کشور ما از ارتباط صنعت و دانشگاه صحبت به ميان مي‌آيد، اما آنچه مسلم است و شواهد گوياست تاکنون نتوانسته‌ايم ارتباط پويا و مؤثري بين دانشگاه و صنعت برقرار کنيم. بنابراين درصورتي‌که عزم جدي در هريک از ارکان فوق به‌وجود نيايد و اگر هدف‌گذاري و برنامه‌ريزي جدي در اين خصوص نداشته باشيم در آينده نمي‌توانيم از ثمرات ارتباط صنعت و دانشگاه در جهت پويايي اقتصاد و افزايش بهره‌وري و غيره بهره‌مند شويم. امروزه همه ساختارها از جمله ساختار علم و فناوري و صنعت بيشتر از هر زمان ديگري نيازمند ژرف‌نگري، واقع‌بيني، جامعيت و بلندنظري است. دست‌اندرکاران صنعت بايد بپذيرند که در کنار دانشگاه قادر به هضم و جذب صحيح فناوري خواهند بود و دانشگاهيان باور کنند که محل استقرار فناوري، ثمره و نتيجه علم صنعت است. امروزه ديگر مرزهاي سنتي بين دانشگاه و صنعت و دولت کم رنگ شده است، و در خيلي از زمينه‌ها به آساني نمي‌توان حد و مرز نهادهاي مذکور را از هم تشخيص داد. ضعيف بودن ارتباط صنعت و دانشگاه در کشور ما علاوه بر دلايل ساختاري که به اصل وجودي دانشگاه و صنايع و عدم وابستگي آنها به يکديگر و ساختارهاي کلان اقتصادي، صنعتي، اجتماعي و فرهنگي برمي‌گردد، از نبود حلقه‌هاي واسط و فصل مشترک فرآيند مديريتي حاکم بر ارتباط دو بخش در سطوح کلان و خرد نيز ناشي مي‌شود، به طوري‌که ارتباط غيرمستقيم و غيرنظام‌مند اين دو حوزه تأثير زيادي بر روند توسعه اقتصادي کشور داشته و به طريق اولي روند توسعه پايدار ملي و استفاده بهينه از منابع انساني و غيرانساني را دچار نارسايي کرده است. مهمترين دلايل ضعف ارتباط دانشگاه وصنعت، ناشي از سياست‌گذاري‌هاي کلان توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي گذشته است. نامشخص بودن سياست‌هاي توسعه اقتصادي، به‌ويژه توسعه صنعتي و نبود هماهنگي بين وزارتخانه‌هاي صنعتي و آموزش عالي در برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي و توسعه صنعتي از جمله عواملي است که ارتباط دانشگاه و صنعت را سست کرده است. با توجه به مطالعات انجام گرفته در کشور ما به دليل نبود يک نظام جامع در دستگاه‌هاي دولتي و ضعف‌هاي زيادي که در برقراري رابطه بين دانشگاه و صنعت وجود دارد برنامه‌ريزي از ابتدا و تجديد ساختار ضروري به نظر مي‌رسد. به‌طورکلي مي‌توان از موانع ارتباط دانشگاه و صنعت به موارد زير اشاره کرد: عدم وجود ارتباط دوطرفه بين دانشگاهيان و صنعتگران
– وارداتي بودن صنعت و دانشگاه
– شفاف نبودن قوانين و مقررات موجود در دانشگاه در رابطه با نقش آنها در توسعه تقاضا محور نبودن طرح‌هاي تحقيقاتي و پايان‌نامه‌ها ناهماهنگي استراتژي‌هاي آموزشي، پژوهشي و مشاوره‌ايي در دانشگاه‌ها با استراتژي توسعه.
– متناسب نبودن دوره‌هاي آموزشي دانشگاه‌ها در ارتباط با توسعه فناوري
– توجه ناکافي به آموزش در بخش صنعت
– نبود فرهنگ مشاوره صنعتي ضعف يا فقدان نهادهاي خدمات تکنولوژي
راهکارهاي پيشنهادي و اجرايي:
با توجه به بررسي‌هاي به‌عمل آمده و مطالعات تطبيقي در زمينه ارتباطات مؤثر دانشگاه و صنعت در ساير کشورها مي‌توان در زمينه رفع مشکلات و موانع برقراي ارتباط دانشگاه و صنعت راهکارهاي زير را پيشنهاد کرد:
– راه‌اندازي رشته‌هاي علمي در دانشگاه‌ها مطابق با نيازهاي بخش صنعت
– ايجاد بانک‌هاي اطلاعاتي از طرح‌هاي تحقيقاتي مشترک دانشگاه و صنعت
– انعکاس مسائل و مشکلات صنايع و دانشگاه‌ها براي ارائه راهکارهاي عملي و مناسب
– ايجاد و گسترش هسته‌هاي تحقيق و توسعه در صنايع کشور که لازمه يک حرکت نوين در برقراري ارتباط دانشگاه و صنعت است.
– آشنايي مديران صنايع با عوامل انگيزشي دانشگاهيان براي انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي بخش صنعت پژوهش
– ايجاد برنامه‌هاي مشترک بين دو نهاد در زمينه سمينارها و همايش‌ها نمايشگاه‌ها
– انتخاب يک سازمان ملي براي تدوين سياست‌هاي لازم و ترويج ارتباط بين دانشگاه و صنعت
– ايجاد واحدي براي شناسايي نيازهاي تحقيقاتي و کارآموزي از راه برقراري ارتباط دانشگاه و صنعت.
