وقتي صحبت از «تورم منفي» يا «بهره منفي» مي‌شود غالب ما لبخند تلخي مي‌زنيم و بعد مي‌پرسيم مگر مي‌شود؟ چطور ممکن است؟ …
اما ممکن است. امکانش هست شما براي خريد کالايي صبر کنيد چون مي‌بينيد قيمت امروز آن از ماه قبل کمتر است که نمونه‌اي است از تورم منفي و ممکن است شنيده باشيد در کشوري با نگهداري پول در بانک از مقدار آن کم مي‌شود. چرا اين‌طور مي‌شود؟
چرا گوشي تلفني را که چند ماه قبل يک‌ميليون تومان بوده اکنون مي‌توان به قيمت هشت‌صد يا هفت‌صد هزار تومان خريد؟ چرا، يکي دو سال است عده‌اي براي خريد خانه در ايران اين دست و آن دست مي‌کنند؟ تورم که هست، پس چرا امروز نمي‌خريم و صبر مي‌کنيم؟
تورم منفي يا افت قيمت‌ها در اقتصاد به معناي کاهش شاخص قيمت کالاها و خدمات است. تورم منفي زماني روي مي‌دهد که تورم به زير صفر درصد سقوط کند. به همين دليل نبايد آن را با کاهش تورم، يعني کاهش سرعت تغييرات نرخ تورم اشتباه گرفت. (براي مثال وقتي تورم به سطح پايين‌تري افت مي‌کند).
تورم، ارزش واقعي پول را در طول زمان کاهش مي‌دهد. برعکس، تورم منفي ارزش واقعي پول (واحد پول ملي يک کشور يا يک اقتصاد منطقه‌اي) را افزايش مي‌دهد؛ يعني يک نفر مي‌تواند در طول زمان با مقدار ثابتي پول کالاي بيشتري خريداري کند.
به‌طور عمومي اقتصاددانان تورم منفي را يک مشکل در اقتصاد مدرن تلقي مي‌کنند؛ زيرا با افزايش ارزش واقعي بدهي، ممکن است رکود را تشديد و منجر به مارپيچ تورم منفي شود. بنا بر تجربه‌هاي پيشين، تورم‌هاي منفي لزوما با دوره‌هاي رشد ضعيف اقتصادي مرتبط نيستند. براي مثال در طول قرن نوزدهم ميلادي (پيش از تأسيس سيستم فدرال رزرو ايالات‌متحده و مديريت فعال آن در مسائل پولي) ايالات‌متحده (به‌استثناي زمان جنگ‌هاي داخلي) غالبا دچار تورم منفي حاصل از پيشرفت تکنولوژيکي بود در‌حالي‌که اين پيشرفت تکنولوژي خود باعث رشد قابل‌توجه اقتصادي شده بود.
فرض کنيم قيمت کالاها در حال کاهش است؛ به همين خاطر مصرف‌کننده براي خريد صبر مي‌کند تا قيمت‌ها بيشتر پايين بيايند که اين خود باعث کاهش در فعاليت کل اقتصاد مي‌شود. ازآنجايي‌که اين شرايط باعث بي‌استفاده ماندن ظرفيت توليد (productive capacity) و همچنين کاهش سرمايه‌گذاري مي‌شود، سطح تقاضاي کل نيز کاهش خواهد يافت. اين يعني مارپيچ تورم منفي.
از جنبه اقتصادي، واکنش مناسب به کاهش سطح تقاضاي کل تحريک به افزايش تقاضاي کل است. براي تحريک دو روش وجود دارد يا افزايش نقدينگي به‌وسيله بانک مرکزي يا از طريق سياست‌هاي مالياتي براي افزايش تقاضا و استقراض با نرخ بهره پايين‌تر از مؤسسات خصوصي.
بناتر جديدترين تفکرات اقتصادي، تورم منفي با ريسک مرتبط است: وقتي ريسک بازگشت دارايي به سمت منفي مي‌رود سرمايه‌گذاران و خريداران به‌جاي سرمايه‌گذاري به نگهداري پول روي مي‌آورند. اين مسئله حتي در مورد اوراق بهادار با تضمين بالا نيز صادق است؛ که مي‌تواند باعث ايجاد دام نقدينگي يا کمبودهاي منحرف‌کننده بازده سرمايه‌گذاري شغل و توليد کالا شود.
به‌طورمعمول بانک مرکزي نمي‌تواند نرخ سود را منفي تعيين نمايد و حتي مي‌توان گفت سود صفر اثر تحريکي کمتري نسبت به سود با نرخ اندکي بالاتر از صفر دارد؛ زيرا سود صفر در يک اقتصاد بسته (خودکفا) يعني داشتن بازده صفر براي اوراق بهادار دولتي يا حتي بازده منفي در سررسيدهاي کوتاه‌مدت. در يک اقتصاد باز نيز منجر به نگهداري سرمايه و کاهش ارزش پول خواهد شد. کاهش ارزش پول باعث افزايش قيمت واردات بدون انگيزش براي صادرات در همان سطح مي‌شود. هرچند بانک مرکزي اروپا طي اقدامي بي‌سابقه نرخ بهره را کاهش داده و بهره سپرده‌هاي بانک‌ها را جهت جلوگيري از منفي شدن تورم و بروز رکود، منفي کرده است.
بر اساس نظريه پول‌گرايان، تورم منفي بايد همراه کاهش عرضه پول؛ کاهش سرعت گردش پول يا افزايش تعداد معاملات رخ دهد؛ اما در عمل هر يک از اين‌ها مي‌تواند به‌تنهايي و بدون تورم منفي رخ دهد. تورم منفي مي‌تواند به انقباض شديد در عرضه پول يا تبعيت از استاندارد طلا يا نيازهاي پايه‌اي پولي بيروني نسبت داده شود. به‌هر‌روي تورم منفي شرايط طبيعي در اقتصادهايي با ارز قيمت ثابت است زماني که سرعت عرضه پول از سرعت رشد جمعيت و اقتصاد کمتر است و وقتي اتفاق مي‌افتد حجم ارز باثبات در دسترس به نسبت افراد کاهش مي‌يابد درنتيجه کمبود پول ايجادشده و قدرت خريد هر واحد پول افزايش مي‌يابد.
تورم منفي زماني اتفاق مي‌افتد که بهبود بهره‌وري توليد منجر به کاهش هزينه نهايي توليد مي‌شود. رقابت در بازار نيز گاهي موجب مي‌شود توليدکنندگان از اين روش‌ها براي کاستن از قيمت کالايشان استفاده کنند. دراين‌صورت مصرف‌کننده هزينه کمتري پرداخت مي‌کند که اين يعني تورم منفي است، زيرا قدرت خريد بالا رفته است.
افزايش بهره‌وري و کاهش هزينه حمل‌ونقل موجب ايجاد تورم منفي ساختاري در دوره افزايش بهره‌وري، پيش از تاسيس بانک مرکزي آمريکا از سال ۱۸۷۰ تا ۱۹۰۰ ميلادي در آمريکا شد. تورم منفي در دوره رکود سال‌هاي دهه ۱۹۳۰ ميلادي و پس از حدود يک دهه تورم ملايم در طول جنگ جهاني اول، دوباره به اقتصاد بازگشت. در سال‌هاي دهه ۱۹۳۰ استاندارد طلا توسط بيشتر کشورها کنار گذاشته شد.
نشانه‌هاي اندکي براي پيش‌بيني وقوع تورم منفي وجود دارد، از اين نشانه‌ها مي‌توان به سقوط قيمت دارايي‌هاي سفته‌اي در سيستم پولي فيات به دليل رشد بهره‌وري پايين اشاره کرد. در جريان اصلي اقتصاد، تورم منفي ماحصل ترکيب عرضه و تقاضا براي کالاها و عرضه و تقاضا براي پول است. در يک جمله مي‌توان گفت؛ يعني کاهش عرضه پول و افزايش عرضه کالا.
عوامل طرف تقاضا:
– تورم منفي حاصل از توسعه: کاهش درازمدت و مداوم قيمت واقعي کالاها و خدمات درنتيجه پيشرفت تکنولوژيکي همراه با کاهش قيمت‌ها در اثر رقابت منجر به افزايش تقاضاي کل مي‌شود. در سال‌هاي دهه ۱۸۷۰ تا سال ۱۸۹۵ ميلادي، با بهبود چرخه کسب‌وکار و کاهش در هزينه توليد و توزيع کالا در بازار به دليل کاهش رقابتي قيمت و مازاد عرضه تورم منفي ساختاري وجود داشت.
تورم ملايم بعد از سال ۱۸۹۵ به افزايش عرضه طلا که چند دهه تداوم داشت نسبت داده‌شده است. در طول جنگ جهاني اول نيز افزايش تندوتيز قيمت‌ها وجود داشت اما تورم منفي دوباره پس از اتمام جنگ به اقتصاد بازگشت.
با اجراي سيستم پولي فيات پس از جنگ جهاني دوم تا سال‌هاي دهه ۱۹۶۰ و باوجود بهره‌وري بالا، خبري از تورم منفي نبود.
در سال ۱۹۴۰ مؤسسه بروکينگز بامطالعه بهره‌وري در صنايع بزرگ ايالات‌متحده آمريکا و دستمزد واقعي و اسمي، تورم منفي موردبحث و بررسي قرار گرفت. برداشت آن بود که تورم منفي مداوم، نتيجه افزايش چشم‌گير بهره‌وري است. مازاد عرضه کالاها در سال‌هاي پاياني دهه ۱۹۲۰ ميلادي باعث بيکاري در دوره رکود بزرگ شد.
– تورم منفي حاصل از نگهداري پول (احتکار): اقدام براي پس‌انداز پول از طريق کاهش در مصرف باعث کاهش سرعت گردش پول مي‌شود.
عوامل طرف عرضه:
– تورم منفي در اثر اعتبارات بانکي: کاهش در عرضه اعتبارات بانکي در اثر ورشکستگي بانک يا افزايش ريسک نکول توسط مؤسسات خصوصي يا کاهش عرضه پول توسط بانک مرکزي.
تورم منفي حاصل از بدهي
تورم منفي حاصل از بدهي پديده‌اي است پيچيده که با پايان چرخه اعتبارات بلندمدت مرتبط و پيوسته است. اين تئوري بود که توسط ايروينگ فيشر (۱۹۳۳) براي توضيح تورم منفي رکود بزرگ ارائه شد.
تورم منفي طرف نقدينگي
از ديد پول‌گرايان، تورم نفي در درجه اول به دليل کاهش سرعت گردش پول و/يا مقدار نقدينگي نسبت به هر فرد است. بررسي‌هاي تاريخي نشان داده است که سرعت گردش پول و پايه پولي ارتباط معکوسي با هم دارند؛ يعني نتيجه هر واحد درصدي براي کاهش در پايه پولي افزايش مقدار تقريبا برابر سرعت گردش پول خواهد بود.
در اوايل ايجاد ايالات متحده پول ملي در اين کشور وجود نداشت و عرضه مسکوکات نيز ناکافي بود. چک‌هاي تضمين‌شده رايج‌ترين نوع پول در گردش بودند. طي بحران مالي بسياري از بانک‌ها ورشکسته شده و چک‌هاي تضميني آن‌ها بي‌اعتبار شد. همچنين چک‌هاي تضمين‌شده بسته به توان مالي بانک، قابل تنزيل به طلا و نقره بودند.
در سال‌هاي اخير تغييرات در عرضه پول زمان طولاني‌تري طول مي‌کشد تا در سطح قيمت‌ها نمود يابد. با يک حساب سرانگشتي اين زمان حدود ۱۸ ماه است. جديدا گرين‌اسپن اين تأخير را بين ۱۲ تا ۱۳ دوره سه‌ماهه ذکر کرده است. اوراق قرضه، سهام و کالاها به عنوان ذخايري به عنوان جلوگيري کننده و حايل تغييرات عرضه پول پيشنهاد شده‌اند.
تورم منفي حاصل از اعتبار
در اقتصاد اعتبار بنيان مدرن، تورم منفي ممکن است به دليل افزايش نرخ بهره توسط بانک مرکزي (براي مثال براي کنترل تورم) در نتيجه، امکان ظهور حباب اقتصادي در دارايي ايجاد شود.
در يک اقتصاد اعتبار بنيان، کاهش در وام‌دهي منجر به کاهش پول در گردش مي‌شود. با کاهش بيشتر در عرضه پول براي اطمينان از کاهش و تضعيف سرعت گردش آن تقاضا براي استخدام يا کالاها نيز کاهش خواهند يافت.
کاهش تقاضا باعث کاهش قيمت‌ها شده و عرضه مازاد ايجاد مي‌کند. اين اتفاق زماني که قيمت‌ها به زير قيمت هزينه تأمين مالي توليد يا سطح بازپرداخت بدهي به زير سطح قيمت اوليه سقوط کند به مارپيچ تورم تبديل مي‌شود. کسب‌وکارها نيز چون هرقدر هم که قيمت‌ها را پايين بياورند سود ده نخواهند بود، از بين خواهند رفت.
دارايي‌هاي در رهن بانک در قبال وامهاي پرداخت شده ارزش خود را از دست مي‌دهند، در‌حالي‌که اگر قصد فروششان را داشته باشد باعث مازاد عرضه در بازار و تشديد شرايط خواهد شد.
براي کاستن از شدت يا توقف مارپيچ تورمي، گاهي بانک‌ها اقدام براي وصول وامهاي بازپرداخت نشده را متوقف مي‌کنند (مانند آنچه در ژاپن و اخيرا در آمريکا و اسپانيا رخ داد). البته اين کار يک مسکن موقتي است زيرا بدين‌صورت بانک‌ها بايد اعتبارات را محدود کنند به اين دليل که پولي براي وام دادن نخواهند داشت که خود باعث کاهش تقاضا و امثال آن خواهد شد.
