نقشه بازار واردات و صادرات محصولاتي که در محدوده صنعت چاپ توليد و مصرف مي‌شوند و شمايي که از نمودار عرضه و تقاضاي آن ارائه ميشود به وضوح نشان‌دهنده يک بحران وارداتي در حوزه صنعت چاپ است. بحراني که کارشناسان به انواع و انحاء گوناگون از عواقب نامطلوب آن هشدار داده و رشد آن را در صورت تداوم رويکردهاي کنوني صنعت چاپ کشور پيش‌بيني کرده‌اند. رشدي که به اعتقاد بسياري از همين کارشناسان، صنعت چاپ کشور را در مسير يک‌طرفه‌اي قرار خواهد داد که برگشت از آن اگر نگوييم ناممکن دست کم بسيار دشوار خواهد بود. آن هم در شرايطي که روي کاغذ رشد تکنولوژي هر صنعت کاهش واردات در حوزه مرتبط را به‌دنبال خواهد داشت.
طبق آماري که نشريه «صنعت چاپ» براساس مدارک اداره چاپ و نشر وزارت ارشاد ارائه مي‌دهد و براساس محاسباتي که براساس همين آمارها انجام ميشود، در سال ۲۰۱۷ تقريبا ۳۰ هزار تن محصول چاپي از کشور ترکيه به ايران وارد شده است و اين تمام ماجرا نيست. طبق تحقيقات ميداني و مشاهده شواهد و اظهارنظرهاي کارشناسان به اين نتيجه رسيديم که ميزان محصولات چاپي که از کشور ترکيه وارد و مصرف ميشود بيش از اين مقدار است. اين ابتداي بغرنج شدن مساله است و آن گمراهي و عدم اطلاع آمار دقيق از آنچه نقطه ثقل مطالعات ما است. پيگيري تحقيقات ميداني و تداوم مصاحبات و پرس و جو‌ها ما را به نقطه‌اي رساند که در آن گره ماجرا تا حد قابل قبولي گشوده مي‌شد و آن پاسخ به اين پرسش بود که «بالاخره اين ميزان افزوده بر آمار رسمي عبور محصولات از گمرک» از چه طريق وارد ميشود. پاسخ پيش روي ما بود. عبور محصولاتي عمدتا از راه زميني، موسوم به «واردات چمداني». به‌گفته برخي کارشناسان تعداد چمدان‌هاي وارد شده به مرز جغرافيايي کشور آنقدر هست که از آن به‌عنوان يکي از طرق واردات محصولات چاپي به کشور نام ببريم.
گويا بسياري از واردکنندگان محصولات چاپي از طريق حمل با چمدان اين محصولات را وارد کشور مي‌کنند. محصولاتي از جمله هولوگرام و ليبل‌هايي که به احتساب واردکننده آن برآيند وزن و انرژي و هزينه‌اي که صرف قاچاق چمداني اين ليبل‌ها ميشود ارزش‌افزوده‌اي بيش از آنچه واردات قانوني آن برايش به ارمغان مي‌آورد، ايجاد کند. شنيده‌ها حاکي از حجم حدود ۵ هزار تني ميزان واردات چمداني در طول سال است. به‌نظر مي‌رسد حجم و وزن کم و درعين‌حال ارزش اين محصولات اهميت خاصي در رهگذر واردات چمداني پيدا مي‌کنند. در اين گزارش مي‌خواهيم ضمن بررسي موقعيت واردات محصولات چاپي به کشور به‌طور خاص به فرآيند واردات چمداني بپردازيم. بر اين اساس صنعت چاپ با حسين احمدي و علي اصغر کيايي، به ترتيب مدير عامل مجموعه‌هاي چاپي «مادرول» و «کياما» گفت‌و‌گو کرده که در ادامه خواهيد خواند.
در حوالي رنسانس ليبل
بخش نخست اين گزارش دو قسمتي به اظهارت حسين احمدي مدير چاپ مادرول اختصاص دارد که ضمن ارائه توضيحاتي در خصوص واردات چمداني و قاچاق به شرح موقعيت و کم و کاست‌هاي توليد ليبل در ايران مي‌پردازد.
حسين احمدي: واردات محصولات چاپي در کشور شامل دو بخش است. يک بخش شامل محصولاتي که در کشور امکان توليد ندارند و بخش ديگر محصولاتي هستند که در کشور با کيفيت قابل رقابت با نمونه‌هاي مشابه خارجي توليد ميشود. در حوزه بسته‌بندي به ويژه در بخش مواد غذايي تا جايي که من اطلاع دارم توليدکننده معتبري که بتواند بسته‌بندي چندلايه با کيفيت مشابه تتراپک توليد کند در کشور وجود ندارد. در اين بخش مجوز عدم ساخت توسط نهادهاي مربوط به صادرات و واردات صورت گرفته است. اما در حوزه‌اي که امکان توليد با کيفيت در کشور وجود دارد شرايط به‌گونه‌اي ديگر بايد بررسي شود. در حوزه ليبل که اطلاعات من در اين حوزه کامل‌تر از بخش‌هاي ديگر است، مي‌توان گفت درحال‌حاضر امکان توليد محصول با کيفيت در کشور وجود دارد.
در دهه ۸۰ علاقه به واردات ليبل از کشورهاي خارجي، در کشور ايجاد شد و چندين شرکت دارويي و بهداشتي و همچنين دو شرکت غذايي به ترکيه مراجعه و اقدام به واردات ليبل کردند. واقعيت امر اينکه در آن برهه از زمان ليبل توليد شده در ايران از لحاظ کيفي در سطح پايين‌تري نسبت به توليدات ترکيه‌اي قرار داشت. در آن زمان به دلايلي چون وجود اولويت‌هاي ديگر، واردات ماشين‌آلات پيشرفته ليبل وجود نداشت. شايد به جرأت بتوان گفت بيش از دو دستگاه ماشين توليد ليبل اروپايي در ايران وجود نداشت. از طرفي بسياري از توليدکنندگان مواد غذايي و دارويي و بهداشتي به بسته‌بندي محصولات خود توجه بيشتري کردند و به همين دليل بازار ليبل کشور به سمت ترکيه گرايش پيدا کرد. از اوايل دهه ۹۰ سطح توليد ليبل در ايران افزايش يافت و در سال ۹۴ يک رنسانس در حوزه چاپ ليبل در کشور اتفاق افتاد. اگر شما توجه کنيد در سال‌هاي ابتداي دهه ۸۰ تا اواسط دهه۹۰ طبقه پايين سالن ميلاد در نمايشگاه چاپ و بسته‌بندي تهران بيشتر به توليدکنندگان ترکيه‌اي ليبل اختصاص داشت. بيش از ۷۰ درصد غرفه‌ها به اين چاپخانه‌داران اختصاص داشت اما از سال‌هاي ۹۵ و ۹۶ به شدت کاهش يافتند و درحال‌حاضر به واسطه‌هايي تبديل شده‌اند که چند غرفه بيشتر هم نيستند. در خصوص واردات چمداني که از طريق قاچاق صورت مي‌گيرد، مي‌توان گفت درحال‌حاضر واردات ليبل از اين طريق بسيار کم شده است.
هولوگرام شکار واردات چمداني
درخصوص واردات چمداني و ارتباطي که مي‌تواند با ليبل داشته باشد ذکر اين نکته الزامي است که معمولا سفارش دهندگان عمده ليبل شرکت‌هاي بزرگ هستند. شرکت‌هايي مانند شرکت‌هاي توليدکننده مواد و لوازم آرايشي و بهداشتي که در تيراژ بالا سفارش توليد و واردات ليبل مي‌دهند. از طرفي اين محصول وزن کمي ندارد و در واقع براي حمل با چمدان سنگين است. اين محصول از لحاظ قيمت هم نسبت به حجم هر واحد از ميزان وارد شده، محصول گراني نيست. يک کانتينر کاغذ پشت چسبدار را اگر بخواهيد از ترکيه قانوني وارد کنيد ۴۰ تا ۵۰ هزار دلار قيمت دارد. لذا اين مساله مطرح ميشود که براي قاچاق در يک چمدان محصول با‌ارزش‌تر از ليبل مي‌توان جا داد. لذا قاچاق اين محصول به‌صرفه نيست. هولوگرام را مي‌توان از طريق چمدان جا داد و آن را از طريق قاچاق وارد کرد. و اين درحالي صورت مي‌گيرد که در کشور چند شرکت توليد هولوگرام وجود دارد که کيفيت محصولاتشان بسيار بالا است. شرکت آذر هولوگرام در نمايشگاه اخير دروپا غرفه برپا کرده و محصولات خود را عرضه کردند. در اين غرفه من هم حضور پيدا کردم و استقبال بازديدکنندگان از محصولات اين غرفه را مشاهد کردم. از ميزان توليد ايشان اطلاعي ندارم اما مي‌دانم کيفيت محصولات آذرهولوگرام کيفيت نمونه‌هاي خارجي را دارد. توليدکننده ديگري در ايران هست که محصولات با سطح کيفي بالا عرضه مي‌کند. وقتي محصولي به ايران قاچاق ميشود و درعين‌حال توليدکنندگان بسياري خوبي در ايران موجود است جاي تاسف بسيار وجود دارد. دولت بايد نظارت بيشتري بر واردات قاچاق اين محصولات و جلوگيري از رخداد اين اقدام داشته باشد. البته به‌نظر مي‌رسد کنترل و کشف کار قاچاقچيان چمداني دشوار است؛ چرا که يک قاچاقچي چمداني معمولا به‌عنوان يک شخص معمولي با يک يا دو چمدان که نشان مي‌دهد وسايل شخصي وي است، سوار اتوبوس شده و به راحتي محصولات خاص و کم وزن چاپي را وارد کشور مي‌کنند. اگر چه حجم اين واردات کم است اما اگر تعداد چمدان‌هاي وارد شده افزايش يابد حجم زيادي از محصول قاچاق وارد کشور ميشود و ضربه بزرگي به بازار توليدکنندگان داخلي وارد مي‌کند. توليدکنندگان در شرايط حال‌حاضر با دشواري‌هاي زيادي دست و پنجه نرم مي‌کنند چه برسد به اينکه قاچاقچي‌ها هم براين اوضاع نابه‌سامان بيافزايند.
جذابيت‌هاي واردات و فقدان
يک فرهنگ!
يکي از مسائلي که بسيار اهميت دارد فرهنگ مصرف است. توليدکنندگان مواد دارويي و بهداشتي همان‌قدر که علاقه‌مند هستند محصول خود در کشور عرضه کنند و ايراني‌ها از محصولات آنها استفاده کنند، مي‌بايست خود به همان اندازه علاقه‌مند به استفاده از محصول چاپي کشور باشند.
اصولا براي واردات محصولات چاپي چند مساله پررنگ است. واسطه‌هايي هستند که منافع خود را در واردات مي‌بينند. اين افراد که ممکن است عضوي از نيروي انساني شرکت‌هاي توليدکنندهاي باشد که نياز به بسته‌بندي محصولات خود دارند. اين افراد با واسطه‌گري سعي در جهت‌دهي اقدامات شرکت متبوع خود به سوي واردات ليبل و… خواهند داشت تا به‌عنوان واسطه سودي از اين اقدام نصيب‌شان شود.
مساله ديگر اينکه شرکت‌هاي ترکيه‌اي توليد ليبل و… يک رشته جذابيت‌ها براي توليدکنندگان ايراني در نقش مشتري دارند. از جمله اينکه شرکت‌هاي توليدکنندهاي که براي بسته‌بندي محصولات خود ليبل وارد مي‌کنند، در طول سال چند مرتبه براي بازديد از مراحل چاپ و چگونگي چاپ ليبل‌هاي موردنياز به ترکيه مي‌روند و در طول چند روز اقامت آنها در ترکيه که به اين منظور صورت مي‌گيرد ممکن است از يک سري تفريحات رفاهي و امکانات مالي بهره‌مند شوند. اين مي‌تواند بسياري از توليدکنندگان مواد غذايي، دارويي،آرايشي و بهداشتي و … را مجاب کند که از ليبل ترکيه‌اي براي محصولات خود استفاده کنند.
يک مساله ديگر که رقيب محصولات ايراني در مقايسه با محصولات ترکيه‌اي است، قيمت محصولات ترکيه‌اي است که براي آنها مزيتي رقابتي ايجاد کرده است. درحال‌حاضر به دليل تعرفه‌هاي بالايي که توليدکنندگان ما براي واردات مواد موردنياز توليدات خود متحمل مي‌شوند، قيمت تمام شده توليد محصول در ايران بالاتر از قيمت محصولي است که در ترکيه ساخته ميشود. اکنون قيمت تمام شده هر متر مربع مواد پشت چسبدار اعم از فيلم، کاغذ يا فويل در داخل کشور ما از اروپا گران‌تر است.
ضرورت تخصيص ارز مبادله‌اي به واردات مواداوليه واحدهاي تامين‌کننده ملزومات صنايع زيردستي
يکي از کارهايي که مي‌توان در راستاي بهبود شرايط توليد در ايران و ارتقا سطح رقابتي توليدکنندگان ايراني در مقايسه با رقباي خارجي آنها انجام داد، تخصيص ارز مبادله‌اي به واردات مواداوليه آن دسته از توليدکنندگان ايراني است که مواداوليه ساير توليدکنندگان را در سطح ديگر فراهم مي‌کنند. به‌عنوان مثال همانطور که قبلا هم اشاره کردم ما کاغذ پشت چسبدار خود را از توليدکنندگان ايراني تهيه مي‌کنيم. چند توليدکننده کاغذ پشت چسبدار در ايران وجود دارد که اتفاقا آنها مواداوليه توليد کاغذ پشت چسبدار خود را از طريق واردات فراهم مي‌کنند. وقتي آنها براي واردات محصولا خود تعرفه بالايي پرداخت مي‌کنند، طبيعتا قيمت تمام شده محصول نهايي آنها که براي توليدکنندگاني مانند ما مواداوليه محسوب ميشود، قيمت بالايي خواهد داشت و همين مساله موجب افزايش قيمت تمام شده محصولات توليد شده ما ميشود. و اين عامل بازدارنده‌اي براي رقابت ما با توليدکنندگان ترکيه است. از طرف ديگر توليدکنندگان ايراني درگير تغييرات نرخ ارز هستند و اين درحالي است که درحال‌حاضر چندصد قلم محصول غيرضروري براي عدم تخصيص ارز مبادله‌اي به آنها معرفي شده‌اند که بسياري از محصولات چاپي را شامل ميشود. اگر توليدکنندگاني که مواداوليه توليدکنندگان ديگر را مي‌سازند از ارز يکسان مبادله‌اي بهره‌مند باشند در بازه زماني موجهي قيمت محصول خود را افزايش نمي‌دهند و اين خود باعث ميشود توليدکنندگاني مانند ما که مواد مصرفي خود را از طريق آنها تهيه مي‌کنيم، نيز قيمت محصولات خود را بالا نبريم و اين در راستاي رقابت ما با توليدکنندگان ترکيه‌اي، عاملي مفيد و اثرگذار خواهد بود.
توليدکنندگان مواداوليه و مرکب با دلار ۳ هزار و ۷۰۰ تومان قيمت محصولات خود را تعيين کردند و اين را به ما ابلاغ کردند. در طول چند ماه دلار به ۴ هزار و ۷۰۰ رسيد و اين توليدکنندگان قيمت‌هاي خود را افزايش دادند و اين درحالي اتفاق افتاد که ما توليدکننده ليبل نمي‌توانستيم قيمت محصول خود را افزايش دهيم. چرا که مشتري اصلي ما شرکت‌هاي دارويي، مواد غذايي و لبنيات، توليدکنندگان مواد شوينده و… هستند و همانطور که مستحضر هستيد اين محصولات جزو سبد خانوار هستند و لذا توليدکننده اين محصولات نمي‌تواند قيمت خود را افزايش دهد؛ چون محدوديت خاصي روي افزايش قيمت اين محصولات وجود دارد. اين شرکت‌ها به ما مي‌گفتند ما نمي‌توانيم از بسته‌بندي گران‌تر براي توليدات خود استفاده کنيم، چرا که تا پايان سال حق افزايش قيمت نداريم. حال اين پرسش مطرح ميشود که مابه‌ازاي تفاوت قيمت دلار۳ هزار و ۷۰۰ تومان و دلار ۴ هزار ۷۰۰ تومان را از چه منبعي بايد تامين کرد که افزايش هزينه توليد ليبل‌هاي موردنياز براي شرکت‌هاي دارويي، مواد غذايي و …. جبران شود؟ پاسخ روشن است. شرکت‌هاي توليدکننده ليبل. ما اين هزار تومان افزايش قيمت دلار را در پروسه تامين و توليد پرداخت کرده‌ايم اما نتوانسته‌ايم آن را از محل فروش توليدات خود به‌دست آوريم. نتيجه اين شد که اکثر همکاران ما در حوزه توليد ليبل در بهترين حالت درآمد روي خط صفر بودند و اکثر آنها زيان کردند.
رقابت در حبس
بايد بپذيريم در زماني که تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران شکل گرفت به نوعي از لحاظ مبادلات تجاري در جزيره به سر مي‌بريم. در اين شرايط ما بايد توليدکنندگان داخلي را حمايت کنيم. هر توليدکنندهاي تا جايي که امکان دارد از توليدات هموطن خود استفاده کند. ما هيچ‌گونه مواد مصرفي خارجي استفاده نمي‌کنيم. ما تمام نيازهاي خود را از توليدکنندگان داخل تهيه مي‌کنيم چرا که معتقديم در اين شرايط بايد از توليدکنندگان داخلي حمايت کرد. اين ديدگاه بايد به تمام بخش‌هاي صنعت کشور تسري يابد و موجبات حمايت از توليد داخلي را فراهم کند.
در بخش توليد ليبل مي‌توانيم به ليبل‌هاي توليد شده در کشور اتکا کنيم چرا که حجم و کيفيت اين محصولات در حدي است که نياز به واردات ليبل از ديگر کشورها به ويژه ترکيه نداشته باشيم. در بخش هولوگرام بنده اطلاعي از ظرفيت حجمي توليد ندارم اما از لحاظ کيفي آنچه بنده از محصولات توليد شده در ايران ديدهام کيفيت بالايي دارند و بي‌شک مي‌توانيم با تکيه بر همين هولوگرام‌ها از محصولات مشابه ترکيه‌اي و ديگر کشورها بي‌نياز شويم.
در بخش صادرات خيلي قوي کار مي‌کنند. محصولات ترک‌ها در طي سال‌هاي ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به تمام اروپا از شمال آن يعني کشورهاي اسکانديناوي تا جنوب اروپا که شامل کشورهاي ايتاليا و اسپانيا است صادر شده و درحال‌حاضر اين صادرات ادامه دارد. ترکيه از لحاظ جغرافيايي به اروپا اتصال دارد و به نوعي دروازه اروپا محسوب ميشود. اما ايران در شرايط تحريم‌هاي اعمال شده عليه اقتصاد اين کشور به سر مي‌برد. وقتي در داخل يک جزيره محبوس مانده‌ايم طبيعتا از پوپايي توليد و صادرات بي‌بهره مي‌مانيم. وقتي در نتيجه اين تحريم‌ها ارتباطي وجود ندارد، چگونه با کشوري که ارتباطات قوي با کشورهاي اروپايي به ويژه آلمان دارد رقابت کنيم.
رجال سياسي راه را براي ارتباط اقتصادي با ديگر کشورها باز کنند
رشد اقتصادي فقط منوط به اقدامات اقتصادي نيست. بلکه نياز به اصلاحات سياسي هم دارد. وقتي رابطه‌اي با کشورهاي ديگر نداريم طبيعتا فروش محصولات ايراني به دشواري صورت مي‌گيرد و وقتي عرصه‌اي براي مبادلات و معرفي محصولات ايراني وجود ندارد، چگونه مشتري هايي از ديگر کشورها را قانع کنيم محصولات ما را بخرند. به زبان ساده مي‌توان گفت وقتي ارتباطي وجود ندارد چگونه ديگران اجناس ما را مي‌خرند. در اين شرايط هرکاري هم بکنيم فايده چنداني ندارد. به اعتقاد من وقتي در چنين وضعيتي محبوس هستيم مي‌بايست قبل از ما گروهي که شامل ديپلمات‌هاي سياسي هستند با ديگر کشورها ارتباط برقرار کنند. همان‌طورکه مي‌دانيد وقتي بين مسئولان دو کشور ديداري شکل مي‌گيرد، معمولا مبادلاتي در قالب يک توافقنامه تجاري بين دو کشور امضا ميشود. به‌عنوان مثال وقتي يک مسئولي از اروپا به ايران مي‌آيد يا بالعکس معمولا مبادلاتي بين دو طرف عقد ميشود که بعضا شامل تبادل توليدات و ساير مبادلات اقتصادي هم هست. اگر عنوان شود فلان مقدار صادرات صنعتي از ايران به کشور ياد شده صورت گيرد، طبيعتا چاپ هم مي‌تواند مشمول اين صادرات باشد. بدين‌سان ميزان صادرات محصولات چاپي ايران افزايش مي‌يابد.
اتحاديه‌هاي صنعت چاپ کشور عليرغم زحماتي که در راستاي توسعه صنعت چاپ و ايجاد فضايي بهتر براي کاهش واردات محصولات چاپي و افزايش صادرات آن مي‌کشند، باز هم امکانات و توانايي کافي براي انجام اقداماتي در سطح کلان ندارند. هموار کردن راه ارتباطي و و عقد مبادلات تجاري کلان نيازمند قدرتي وراي اتحاديه‌ها و ساير تشکل‌ها دارد. چنين اموري نياز به ابزار ديپلماسي دارد. دولتمردان در حوزه ديپلماسي مي‌بايست ارتباط ايجاد کنند که به دنبال آن قرارداد امضا شود و حجم مبادلات يکساله يا چند ساله تعيين شود.
در بخش بعدي اين گزارش اظهارات علي‌اصغر کيايي مدير چاپ کياما عنوان ميشود که عمدتا به موقعيت توليد ليبل در ايران و مشکلات آن اختصاص دارد.
شرح دگرديسي توليد ليبل در کشور
علي‌اصغر کيايي: در ابتداي دهه اخير توجه خاصي به ماهيت بسته‌بندي‌ها شد و به‌دنبال آن ليبل جايگاه خاصي براي بسته بندي پيدا کرد. بسته‌بندي‌هايي که تا پيش از آن با يک نام و نشان ساده و معمولي عرضه مي‌شدند حالا در شروع دهه ۹۰ شمسي با يک بسته‌بندي بهتر و شناسنامه مهم‌تر ارائه مي‌شدند. منظور از شناسنامه همان ليبلي است که بر روي بسته‌بندي نصب ميشود. به‌دنبال اهميت ليبل و توجه بيشتر صاحبان صنايع غذايي و دارويي و… که نيازمند بسته‌بندي براي محصولات خود بودند، توليد ليبل در ايران هم رشد قابل‌توجهي را مشاهده کرد. در ميانه اين دهه ما شاهد بيشترين رشد در اين عرصه هستيم. ماشين‌آلات با کيفيت در اين برهه از زمان وارد شدند. مساله‌اي که در اين خصوص حائز اهميت است تداوم اين سرمايه‌گذاري‌ها بود. واردات ماشين‌آلات چاپ ليبل و تغيير مسير بسياري از چاپخانه‌هاي حوزه ورقي به سمت رول، موجب افزايش چاپخانه‌هاي چاپ ليبل شد. وقتي بسياري از علاقمندان به سرمايه‌گذاري در صنعت چاپ اهميت ليبل را مشاهده کردند وارد اين حوزه شدند. اين بخش خيلي سريع‌تر از آنچه تصور مي‌شد به خودکفايي رسيد. درحال‌حاضر در بخش چاپ ليبل، چاپخانه‌هاي کشور به‌راحتي مي‌توانند نياز داخل را رفع کنند. اتفاقا مساله‌اي که در اين برهه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است نگراني از تداوم سرمايه‌گذاري‌ها در اين حوزه است. بسياري از علاقمندان به بخش چاپ ليبل بايد بدانند هر حوزه‌اي در هر صنعتي به هر حال ظرفيت محدودي دارد. بسياري معتقدند در بخش ليبل نياز کشور به چاپخانه‌هاي چاپ ليبل رفع شده است و تداوم اين رويکرد در آينده حتي مي‌تواند نتايج منفي به بار بياورد. ما سال‌ها قبل شاهد اشباع در بخش ليبل بوديم. در اين بخش به دليل ازدياد واحدهاي فعال و به موازات آن محدوديت سفارشات بسياري از مسائل ناخوشايند از جمله قيمت‌شکني و رکود و… پيش آمد. حالا اين نگراني براي بخش ليبل هم وجود دارد. وقتي در محدوده رفع نياز داخل دچار مشکل باشيم مطمئنا روي بخش صادرات ما هم اثر مي‌گذارد.
همه اين مسائل درحالي رخ مي‌دهد که هنوز هم واردات ليبل از ترکيه و … وجود دارد. وقتي بسياري از چاپخانه‌هاي داخل نگران اشباع هستند آيا شايسته است که برخي به واردات ليبل رو بياورند آن هم درحالي که هموطن انها همان محصول را با کيفيت عالي توليد مي‌کند و ظرفيت توليد چاپخانه آن در حدو اندازه دلخواه واردکننده هست.
خوشبختانه اخيرا واردات ليبل کاهش يافته است اما باتوجه به توان توليد داخلي، نبايد همين مقدار هم وجود داشته باشد. منظور من البته اعمال سياست‌هاي بازدارنده نيست. بنده مطمئن هستم کيفيت توليد داخل در حدي است که مشتري وقتي محصول ايراني را با نمونه مشابه خارجي مقايسه کند، از کيفيت محصول داخلي راضي باشد.
مشکلات عديده توليد در ايران
در ايران مشکلات مشهودي روبه‌روي توليدکنندگان وجود دارد. عدم وجود تسهيلات بانکي مناسب آن هم در شرايطي که نياز مبرم به آن احساس ميشود، ماليات و فشاري که از طريق سازمان امور مالياتي بر چاپخانه‌داران وارد ميشود، نرخ ارز و بي‌ثباتي آن و ناامني که در نتيجه اين بي‌ثباتي ايجاد شده است.
عدم وجود تسهيلاتي که مناسب توليد در ايران باشد، فقدان بزرگي را براي طراحان سرمايه‌گذاري‌ها و علاقمندان به بازارسازي به وجود آورده است. وقتي يک توليدکننده يا کسي که مي‌خواهد وارد حوزه توليدي شود و اقدام به سرمايه‌گذاري کند، نتواند از حمايت تسهيلاتي بهره‌مند شود طبيعتا انگيزه خود را براي ورود به عرصه توليد از دست مي‌دهد. در صنعت چاپ ماشين‌آلات جديد قيمت بالايي دارند برخي از آنها چندصد هزار يورو يا چند ميليون يورو قيمت دارند. کسي که بخواهد ماشيني با اين ميزان قيمت بخرد و در راستاي افزايش توليد باکيفيت و قابل رقابت با نمونه‌هاي وارداتي قدم بردارد، نمي‌تواند تمام اين مبلغ را به صورت نقدي پرداخت کند. بي‌شک نيازمند تسهيلات بانکي است. وقتي براي تسهيلات اقدام مي‌کند و با سود ۳۰ درصدي مواجه ميشود طبيعتا انگيزه خود را از دست مي‌دهد. اگر هم زير بار چنين وامي برود با توجه به بازار کنوني، بعد از چند ماه احتمالا توان بازپرداخت اقساط و سود حاصل از آن را نداشته باشد. در اين شرايط ورشکستگي گزينه محتملي براي اين سرمايه‌گذار است. پس اقدام در راستاي رفع نياز داخلي و کاهش واردات نيازمند تسهيلات با بازپرداخت بلندمدت و سود کم است. موضوعي که در ايران هنوز قابل دسترسي نيست. با تمام اين تفاسير در ايران واحدهاي توليدي زيادي وجود دارد که از تکنولوژي‌هاي روز دنيا استفاده مي‌کنند ولي هنوز واردات نقش قابل‌توجهي در بازار مصرف محصولات چاپ ايران دارد.
فشار مالياتي از جانب سازمان امور مالياتي يکي از دلايلي است که موجب تضعيف بخش قابل‌توجهي از صنعت چاپ کشور شده است. بسياري از چاپخانه‌داران ما متحمل هزينه‌هايي مي‌شوند که متناسب با آن درآمدي از محل فعاليت‌هاي خود کسب نمي‌کنند. از آنجايي که درآمد‌ها با اين هزينه‌هاي خارج از متن توليد، تناسب ندارند، ميزان کسري حاصل از اين هزينه‌ها هم جبران نمي‌شود و هر‌چه زمان پيش مي‌رود اين کسري بيشتر هم ميشود. مواردي مشاهده شده که ميزان ماليات پرداختي چاپخانه‌ها بيشتر از قيمت مجموع ماشين‌آلات موجود در آن چاپخانه‌ها بوده است. وقتي ماموران سازمان امور مالياتي در مواجهه با چاپخانه‌داران منصفانه عمل نمي‌کند و ماليات را به اندازه‌اي که استحقاق قانوني تعين شده براي مودي است تعيين نمي‌کند، ضربه و زيان حاصل از اين رويداد به چاپخانه وارد ميشود. مشکل مالياتي يکي از بزرگترين معضلاتي است که گريبان چاپخانه‌داران کشور را گرفته است.
يکي يگر از مشکلات چاپخانه‌داران داخلي نرخ ارز است. عدم ثبات در نرخ ارز و افزايش نجومي آن موجب ايجاد کساد بزرگي در صنعت ايران به‌طورکلي و به‌طور خاص صنعت چاپ کشور شده است. صنعت چاپ ما يک صنعت وارداتي است. مواداوليه براي توليد مواد موردنياز صنايع زيردستي از خارج وارد ميشود. از طرفي ابزارآلات و تجهيزات و لوازم يدکي موردنياز و بسياري از مواد موردنياز چاپخانه‌ها از طريق واردات تامين ميشود. با اين حد افزايش دلار طبيعتا نمي‌توان قيمت توليدات را بالا برد. به‌دنبال افزايش هزينه‌هاي توليد که در نتيجه افزايش قيمت دلار حاصل شده است توان رقابتي چاپخانه‌هاي ما با چاپخانه‌هاي ترکيه‌اي کمتر شده است.
در ايران توان توليد هم از لحاظ کمي و هم از لحاظ کيفي بالا است اما هزينه توليد در مقايسه با رقباي خارجي که در بازار ايران فعاليت مي‌کنند بسيار بالا خواهد بود.
