بازار ارز در شروع سال‌جاري همه را انگشت به دهان نگاه داشت و با ثبت رکوردهاي پي‌درپي و پيش‌بيني نشده، خود را از مرز ۶ هزار تومان نيز عبور داد. اين‌بار ديگر بحث اختلاف چند تومان در ميان نبود و نوسانات نرخ ارز به سرعت به هزار تومان و بالاتر هم رسيد و صحبت از دلار۷ تا۱۰ هزار تومان به‌ميان آمد.
مردم نيز حاضر بودند براي خريد ارز از شب قبل در صف‌هاي طولاني صرافي بمانند و شب را به صبح برسانند تا شايد ارز نصيب‌شان شود.
انتشار اخبار ضد و نقيض درمورد برجام، تغييرات کابينه ترامپ و گمانه‌زني‌ها درمورد خروج آمريکا از برجام بر آتش التهاب اين بازار ناآرام دامن زد. همين مسئله باعث شد که در اين اوضاع، دلالان، چوب افزايش ارز را به صدا درآورند و با جوسازي نسبت به آينده از آب گل‌آلود ماهي بگيرند.
به هر ترتيب انتظارات ارزي با تشديد ريسک‌هاي سياسي در کنار بروز مشکلات در مبادلات و عدم عرضه و کمبود ارز، از مهمترين عوامل اثرگذار در مرزشکني جديد دلار بودند. به دليل وابستگي توليد داخلي به مواداوليه خارجي يکي از مهمترين متغيرهاي تاثيرگذار در اقتصاد ايران، تغيير ارزهاي خارجي به‌ويژه دلار آمريکاست.
تغيير نرخ ارز، متغيرهاي کلان اقتصادي ازجمله شاخص قيمت‌ها را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. از اين‌رو تاثيرپذيري اقتصاد ايران از نوسانات نرخ ارز به‌ويژه دلار قابل انکار نيست.
در اين ميان، سياست‌هاي سرکوب ارز همواره از طرق دولت‌ها اجرا شده و در عمده موارد موجب فشرده‌شدن تورم و افزايش عمومي آن شده است، چرا که آزادگذاشتن ارز به‌دليل تعاملات پرنوسان سياسي و وابستگي به کالاهاي خارجي، شاخص قيمت توليدکننده و مصرف‌کننده را افزايش داده و ضريب سرمايه‌گذاري را کاهش مي‌دهند.
از اين‌رو به لحاظ ساختار بيمار اقتصاد ايران، ايجاب مي‌کند نظام ارزي ايران مديريت‌شده باشد. درحال‌حاضر مشاهدات از صرافي‌هاي خيابان فردوسي و چهارراه استانبول که يکي از مراکز اصلي خريد و فروش ارز در پايتخت است، نشان مي‌دهد عملاً صرافي‌ها به حالت نيمه تعطيل درآمده‌اند و به غير از ارز، از خريد و فروش سکه هم امتناع مي‌کنند.
سياست ضربتي تثبيت نرخ ارز با طرح اين مسئله صورت گرفت و توجيه شد که تلاطم در بازار ارز علل اقتصادي نداشت و مسائل پشت پرده امنيتي و بعضاً غيرقابل بيان، به دليل ماهيت امر، نقش اول را در اين تلاطم بازي مي‌کرد. در ابتدا به نظر مي‌رسيد که سياست ضربتي دولت به دلايلي که ذکر کردند موقتي و براي فائق آمدن بر يک مسئله به اصطلاح امنيتي است، اما با توجه به موضع‌گيري‌هاي بصري مقامات دولتي اين تصور به‌وجود آمده که اين تدبير در حقيقت موقتي و صرفاً امنيتي نيست، بلکه سياست ارزي دولت را براي سال‌هاي آينده تشکيل مي‌دهد. اين شايد به اين معنا باشد که هيچ نرخي جز نرخ دولتي رسميت ندارد و اين ناديده‌گرفتن قوانين علم اقتصاد است.
تا زماني که تقاضايي بالاتر از نرخ رسمي اعلام شده توسط دولت وجود داشته باشد و دولت نتواند يا نخواهد به آن پاسخ دهد بازار غيررسمي خواه يا ناخواه شکل مي‌گيرد.
دولت و مقامات امنيتي مي‌توانند جهت فرونشاندن تلاطم جامعه، بازار را موقتاً تعطيل کنند اما نمي‌توانند اراده خود را مستمراَ جايگزين سازوکار بازار کنند. مسئولان بايد بپذيرند که بازار موازي بازار رسمي به‌سرعت به‌وجود خواهد آمد و نفي واقعيت آن نه ممکن است و نه به مصلحت.
صنعت چاپ نيز از اين گذر بي‌نصيب نماند و چه بسياري از چاپخانه‌ها که ماشين‌هاي خود را خاموش کرده و دست از کار کشيدند و يا مجبور به انتخاب راه‌هاي غيرمتعارف براي به‌دست آوردن ارز کردند که خود هزينه‌هاي بالايي برايشان درپي داشت. قطعات يدکي ماشين‌آلات، کاغذ، مرکب و اقلام مصرفي و… همگي به يک‌باره يا ناپديد شدند و يا به قيمت‌هاي گزاف در بازار يافت مي‌شود.
به‌طور مثال براي خريد قطعات يدکي ماشين‌آلات، برخي نمايندگي‌ها از مشتريان مي‌خواهند که مبلغ خريد را مستقيما به حساب شرکت سازنده واريز کنند که با توجه به اتفاقات اخير اين کار توسط صرافي‌ها يا انجام نمي‌گيرد و يا براساس نرخ بازار آزاد صورت مي‌پذيرد که اين خود فعالان حوزه صنعت را به سمت قبول هزينه‌هاي بالا و بروز مشکلات اقتصادي براي واحدهاي صنعتي سوق مي‌دهد.
از سوي ديگر خريد موادمصرفي ازجمله کاغذ، مرکب و… همواره به‌صورت اعتباري انجام مي‌گرفته که درحال‌حاضر تقريبا امکان‌پذير نيست، زيرا عرضه‌کنندگان اين مواد پول خود را نقداً طلب مي‌کنند. درحالي‌که چاپخانه‌داران با مشتريان خود کماکان به شکل اعتباري کار مي‌کنند. وضعيت و قوانين فعلي اين چرخه را بر هم زده است و بيم آن مي‌رود اگر اين روند ادامه پيدا کند چه بسا صنعت چاپ با مشکلات عديده‌اي مواجه شود که نه به نفع کشور است و نه به نفع صنعت چاپ و نشر.
اميدواريم دولت با تکيه بر دانش اقتصاددانان و کارشناسان، تدابير لازم از فروغلتيدن در اين دام را در نظر بگيرد.
