علي محسني
خبري مهم در اواخر دي‌ماه در محافل اقتصادي کشور پيچيد که آوازه آن حتي به افکار عمومي رسيد. وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در گفتگو با روزنامه ايران از ماموريت مقام معظم رهبري خبر داد که خطاب به نيروهاي مسلح صادر شده است. بر مبناي اين دستور، مسئوليت خروج اين نيروها از فعاليت‌هاي اقتصادي غيرمرتبط از طرف رهبري به ستاد کل نيروهاي مسلح تفويض شده است. اين خبر از آن جهت براي فعالان اقتصادي بااهميت بود که همواره حضور نيروهاي مسلح در اقتصاد با نقد جامعه روبه‌رو بود و حال فرصتي بزرگ براي افزايش حضور بخش خصوصي در اقتصاد فراهم شده است.
هم‌زمان با دستور مقام‌معظم رهبري، عزم مجموعه‌هاي عمومي، شبه‌دولتي، سازمان‌ها و بانک‌ها براي واگذاري بنگاه‌ها عزم‌تر شد. رئيس‌جمهور نيز که چندين‌بار در راستاي خروج نهادها از بنگاه‌داري سخن گفته بود و دستور صادر کرده بود، به‌دنبال دستور رهبري تاکيد بيشتري بر اين اقدام کرد. بنابراين به نظر مي‌رسد مسير خصوصي‌سازي مصمم‌تر و واقعي‌تر از گذشته پيگيري شود و صدها بنگاه فعال در ده‌ها صنعت از سيطره دولتي‌ها و شبه‌دولتي‌ها خارج شود و به‌دست بخش خصوصي واقعي سپرده شود: بخش خصوصي که اثبات کرده در شرايط موجود اقتصاد و محيط کنوني کسب‌وکار نيز کارآيي به مراتب بهتر از بخش‌هاي دولتي و عمومي در اداره بنگاه‌ها داشته است.
واگذاري‌هاي شستا
«مرتضي لطفي» از اوايل مهرماه سال‌جاري به سمت مديرعاملي شرکت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي (شستا) منصوب شده است. دوران چند‌ماهه فعاليت لطفي در شستا اما با جنب‌وجوش او براي کوچک کردن مجموعه تحت رهبري‌اش همراه بوده به‌گونه‌اي که اخبار متعدد برنامه‌هاي کاري او در رسانه‌ها، جملگي از کاهش تعداد هلدينگ‌هاي تامين اجتماعي، تمرکز فعاليت‌ها و خروج گسترده از بنگاه‌داري حکايت داشته است.
مديرعامل شستا دورنمايي جالب را ترسيم کرده است: «بعد از سال ۱۴۰۱، مديريت هيچ بنگاهي را در اختيار نخواهيم داشت.» اين درحالي است که بنا به گفته او، سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي هم‌اکنون مالک ۲۷۵ شرکت است. مرتضي لطفي در ميانه بهمن‌ماه از واگذاري ۱۵۷ شرکت خبر داده است. اين اقدام پس از دستور مهم مقام معظم رهبري جلوه‌اي ويژه دارد چه اينکه اين روزها بانک‌ها نيز از واگذاري گسترده بنگاه‌هاي خود خبر مي‌دهند و گرچه مجموعه‌هاي تــحـت مـديـريـت دولـت در واگـذاري‌هـا
فعال ترند اما جريان خروج از بنگاه‌داري در مجموعه‌هاي حاکميتي چون بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي نيز پرشتاب‌تر شده است.
مديرعامل شستا در هفته‌هاي اخير حضور گسترده‌اي در ميان فعالان اقتصادي و رسانه‌ها داشته و بارها از برنامه‌هاي تامين اجتماعي براي واگذاري بنگاه‌ها سخن گفته است. به گفته او، شستا قصد دارد تعداد هلدينگ‌هاي خود را از ۹ به ۵ کاهش دهد و تمرکز خود را بر صنايع «نفت، گاز و پتروشيمي»، «بيمه و بانک»، «فن‌آوري اطلاعات»، «دارو» (به‌ويژه داروهاي‌هاي تک) و «صنايع معدني و فلزي» قرار دهد. اين تمرکز با هدف ورود گسترده‌تر به حوزه‌هايي صورت مي‌پذيرد که قابليت رقابت‌پذيري بين‌المللي دارند. تامين‌اجتماعي به‌دنبال آن است که با فروش بنگاه‌هاي کم‌بازده خود، منابع حاصل را به‌سوي پنج عرصه مذکور ببرد چون برنامه‌اي راهبري براي آنها تعريف کرده است.
به‌گفته مرتضي لطفي، اراده حاکم بر وزارت کار، رفاه و تامين‌اجتماعي آن است که مديريت را به فاز سهامداري ببرد و به همين ترتيب است که قصد آن وجود دارد تا ۵ سال آينده، شستا مديريت بنگاهي را در اختيار نداشته باشد. البته واگذاري برخي بنگاه‌ها به‌صورت ۱۰۰ درصدي انجام نمي‌شود و سعي بر آن است که سهامداري‌ها به زير ۴۰ درصد بنگاه‌ها برسد.
مديرعامل شستا براي نشان‌دادن عزم جدي در واگذاري‌ها تاکنون دو اقدام را نيز در دستور کار داشته است: حضور در جمع فعالان اقتصادي و شنيدن دغدغه‌هاي آنها و حضور در نشست‌هاي خبري و پاسخ به سوال‌ها و ابهام‌هاي رسانه‌ها و مردم. در اين راستا چندي پيش نشستي با فعالان اقتصادي اصفهان انجام شد که در اين نشست، دغدغه مهمي مطرح شد: «فعالان بخش خصوصي تمايلي به خريد سهام به‌صورت درصدي ندارند و خريد ۱۰ تا ۴۰ سهام يک واحد توليدي زيان‌ده نمي‌تواند انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاران آنها ايجاد کند. بخش خصوصي به‌دنبال آن است که با اختيار کامل به مديريت شرکت‌ها بپردازد و به‌همين خاطر، اکثر سهام را خواهان است.» مرتضي لطفي پس از اين نشست از تداوم گفتوگو مستقيم با فعالان اقتصادي سراسر کشور در آينده نزديک خبر داد.
اما در نشست‌هاي خبري نيز دغدغه‌اي مهم مطرح شده است: «آيا به‌واقع برنامه واگذاري به بخش خصوصي جدي است و انتشار آگهي واگذاري‌ها صرفا درجهت رفع تکليف نبوده است؟» لطفي در پاسخ به اين سوال بااهميت از توقف واگذاري‌هاي تحت عنوان «رد ديون» در دو سال اخير خبر داده که نشانه‌اي از عزم جدي دولت در خصوصي‌سازي‌ها تلقي مي‌شود. وي همچنين از رد پيشنهاد تامين اجتماعي براي حضور در طرح‌هاي سواحل مکران خبر داد که به گفته او، نشانه ديگري براي جلوگيري از توسعه فعاليت‌هاي بخش دولتي و عمومي در اقتصاد به‌شمار مي‌رود. او نشست‌ها با فعالان اقتصادي براي معرفي بنگاه‌هاي مجموعه خود را شاهد مي‌گيرد تا اثبات کند عزم واگذاري‌ها جدي است. لطفي حتي از برخي مذاکرات موفق نيز مثال مي‌آورد: «بازاريابي فروش شرکت‌ها در داخل و خارج کشور در جريان است و در اين جريان تاکنون يک شرکت هندي خواستار خريد ذوب آهن اصفهان شده و شرکت آرچليک ترکيه نيز قصد خريد سهام لوازم خانگي پارس را دارد. اين شرکت با حفظ برند پارس به توليد خواهد پرداخت.»
سهم اکثريت صنايع چوب و کاغذ
درحالي‌که اخبار پرتعدادي از واگذاري شرکت‌هاي تامين اجتماعي منتشر مي‌شود، شرکت «خدمات مديريت صباتامين» که وابسته به شرکت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي است، فروش ۵۸ شرکت را اعلام عمومي کرده است. خدمات مديريت صباتامين به وکالت از سهامداران عمده اين شرکت‌ها اقدام به واگذاري مي‌کند. شرکت‌هاي فعال در صنايع چوب و کاغذ با ۱۲ شرکت، بيشترين حضور تعدادي را در بين شرکت‌هاي ليست واگذاري دارند. پس از اين صنايع، شرکت‌هاي فعال در حوزه صنايع شيميايي با ۱۱ شرکت در رتبه بعد قرار مي‌گيرند.
در جدولي که ارائه شده، نام ۱۲ شرکت چوب و کاغذ حاضر در ليست واگذاري به همراه اطلاعات مختصري از آنها ديده مي‌شود. درصد سهام مربوط به سهام مجموعه‌هاي تامين اجتماعي در اين شرکت‌ها است. اطلاعات مختصري نيز از صورت‌هاي مالي شرکت‌ها استخراج شده که اکثر اين اطلاعات در سال‌جاري به «سامانه جامع اطلاع‌رساني ناشران» (کدال) ارسال شده است.
در باب اين اطلاعات مالي مي‌توان به چند نکته اشاره کرد:
– تمامي شرکت‌هاي گروه به‌جز «توسعه تجارت تامين» ماهيت توليدي دارند. توسعه تجارت تامين که هلدينگ سلولزي تامين اجتماعي است، در بهمن ۱۳۹۳ تشکيل شده و سهام شرکت سرمايه‌گذاري نفت، گاز و پتروشيمي تامين (تاپيکو) در شرکت‌هاي سلولزي به اين هلدينگ منتقل شده است. با بررسي زيرمجموعه اين هلدينگ مشخص مي‌شود ۱۱ شرکت حاضر در اين ليست در اين شرکت قرار گرفته و البته نام شرکت‌هاي فيبر بابلسر و تخته شهيد باهنر نيز در اين مجموعه ديده مي‌شود اما اين دو نام در ليست واگذاري‌ها قرار نگرفته‌اند.
– اطلاعات مالي نه شرکت از ۱۲ شرکت مذکور تا پايان سال مالي ۱۳۹۵ در دسترس است. علاوه بر شرکت توسعه تجارت تامين که اطلاعات خود را ارائه نداده، اطلاعات مالي شرکت لطيف نيز تا پايان نيمه نخست سال ۹۵ ارائه شده و اطلاعات شرکت چوب و خزر کاسپين نيز آخرين بار در سال ۱۳۹۰ ارائه شده است.
– تنها دو شرکت کارتن ايران و کاغذسازي کاوه از جمع اين ۱۲ شرکت، در بازار سرمايه حضور دارند. مجموعه تامين اجتماعي ۳۳.۵۵ درصد کارتن ايران (با نماد چکارن در بورس) و ۶۵.۹۵ درصد سهام کاغذسازي کاوه (با نماد چکاوه در بورس) را در اختيار دارد.
– نکته منفي و بسيار بااهميت آن است که به جز دو شرکت چوب و خزر کاسپين و توسعه تجارت تامين که اطلاعات مالي اخير را ارائه نداده‌اند و شرکت لطيف که اطلاعات پاياني سال ۹۵ را منتشر نکرده، ۹ شرکت ديگر حتي دو شرکت بورسي اين ليست نيز با زيان انباشته مواجه هستند. اين نشان مي‌دهد که عايدي تامين اجتماعي از حضور در صنايع چوب و کاغذ صفر است! زيان انباشته به معني آن است که در سال ۹۵ يا مجموعه سال‌هاي قبل، شرکت عملکردي داشته که حاصل آن زيان بوده و حال، سهامداران عمده نمي‌توانند عايدي نصيب ببرند.
گفتني است که زيان انباشته شرکت لطيف در آخرين ترازنامه ارائه شده، حدود صفر است. بدون ارائه صورت‌هاي مالي مي‌توان حدس زد سهامدار عمده شرکت‌هاي فعال صنايع چوب و کاغذ شستا يعني توسعه تجارت تامين نيز سودي توليد نمي‌کند. گرچه اطلاعات مالي چوب و خزر کاسپين در سال ۹۰ حکايت از سود انباشته
3 ميليارد توماني دارد اما هيچ بعيد نيست که اين شرکت نيز در ۵ سال اخير به ورطه
زيان دهي افتاده باشد!
– ۶ شرکت از نه شرکتي که اطلاعات مالي آنها تا پايان سال ۹۵ در دسترس است و زيان‌دهي خود را گزارش کرده‌اند، به سطحي از زيان رسيده‌اند که مي‌بايد درمورد ادامه فعاليت يا انحلال آنها تصميم گرفته شود. مطابق ماده ۱۴۱ اصلاحيه قانون تجارت، اگر بر اثر زيان‌هاي وارده حداقل نصف سرمايه شرکتي از ميان برود، هيات‌مديره مکلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام را تشکيل دهد تا در باب انحلال يا بقاي شرکت تصميم گرفته شود.
همان‌طور‌که در جدول ملاحظه مي‌شود، زيان شرکت‌هاي کاغذ غرب، چوب و کاغذ مازندران، حرير خوزستان و کارتن البرز حتي از سرمايه آنها نيز فراتر رفته و زيان چوب اسالم و چوکا بيش‌از نيمي از سرمايه آنها است. به اين ترتيب اين شرکت‌ها در شرايطي هستند که مي‌بايد درمورد ادامه فعاليت شان تصميم گرفته شود. همانطور که ملاحظه مي‌شود تنها در شرکت کاغذ غرب است که مجمع فوق‌العاده سال ۱۳۹۱ تصميم به انحلال شرکت گرفته و شرکت نيز در مسير تصفيه است. البته حرير خوزستان نيز افزايش سرمايه ۲۱.۶ ميليارد توماني را در دست اجرا دارد که با اين راهکار از زيان سنگين انباشته خارج خواهد شد و در وضعيتي عادي قرار مي‌گيرد.
جالب آنجاست که به جز دو شرکت بورسي کارتن ايران و کاغذسازي کاوه که زياني کمتر از نصف سرمايه دارند، شرکت بيستون نيز زيان انباشته اندکي در مقايسه با سرمايه دارد که علت اين اتفاق آن است که اين شرکت در مرحله پيش از بهره‌برداري است و در نيمه نخست سال آينده افتتاح مي‌شود. بنابراين اين شرکت هنوز فعاليتي نداشته که حاصل عملکرد خود را ببيند!
– از جمع شرکت‌هايي که اطلاعات مالي خود را ارائه کرده‌اند، تنها دو شرکت حرير خوزستان و کارتن البرز در سال ۹۵ سودده بوده‌اند. سود حرير خوزستان کمتر از يک ميليارد تومان بوده و تنها موجب کاهش اندک زيان انباشته به کمتر از ۱۲ ميليارد تومان شده و سود ۴.۴ ميليارد توماني کارتن البرز نيز مانع آن نشده که زيان انباشته در پايان سال ۹۵ از بين برود. سود کارتن البرز از محل فروش دارايي بوده و اين سود حاصل فعاليت توليدي نبوده است.
گفتني است دو شرکت بورسي کارتن ايران و کاغذسازي کاوه نيز نه تنها سال ۹۵ را با زيان به اتمام رسانده‌اند که بنابر آخرين اطلاعات مالي که تا پايان آذرماه ۹۶ بوده، فعاليت نه ماهه سال جاري نيز به ترتيب زيان ۵.۳ و ۲.۹ ميليارد توماني براي دو شرکت به همراه داشته است. کارتن ايران در سال جاري ۱۳ درصد افت درآمد فروش داشته اما کاغذسازي کاوه با افزايش ۴۶ درصد درآمد فروش روبه‌رو بوده اما باز هم زيان، حاصل عملکرد بوده است. لازم به ذکر است که کارتن ايران به تازگي انبار خود را به فروش رسانده تا سودي غيرعملياتي شناسايي کرده باشد.
واگذاري زيان‌ده‌ها: چه بايد کرد؟
تامين اجتماعي دست کم از صنايع چوب و کاغذ هيچ عايدي ندارد و به‌نظر مي‌رسد تصميم به واگذاري شرکت‌هاي فعال اين صنايع و خروج از اين کسب و کار، تصميمي عاقلانه، ضروري و گريزناپذير باشد. اما نکته آنجاست که شرکت‌هاي با وضعيت نامساعد مالي و عملياتي، مشتريان چنداني نيز ندارند و احتمال آن مي‌رود که فروش تمامي يا بخشي از اين شرکت‌ها با شکست مواجه شود. نگراني از شکست واگذاري‌ها نياز به برخي اقدام‌ها را لازم مي‌کند. در ميان گفته‌هاي مديرعامل شستا نيز ردپايي از اين نگراني و ارائه راهکاري براي آن، ديده مي‌شود: «البته شستا باتوجه به تضمين امنيت اشتغال اين شرکت‌ها، پيگير است. همچنين دراين‌زمينه مشوق‌هايي را براي خريدارها تعيين کرده‌ايم که اين مشوق‌ها به‌هرحال مي‌تواند به راه‌اندازي اين شرکت‌ها کمک کند. البته شستا سعي مي‌کند شرکت‌هايي که قابليت افزايش بهره‌وري دارند و يا سرپا مي‌مانند، را واگذار کند.»
گفته‌هاي مرتضي لطفي نشان از دو اتفاق دارد: از يک سو، گويا تامين اجتماعي به احياء شرکت‌هاي صنايع چوب و کاغذ اميدوار است که آنها را در ليست واگذاري قرار داده چه اين که درغير اين‌صورت، مي‌بايد مسير انحلال و تصفيه اين شرکت‌ها را در پيش مي‌گرفت. ازسوي ديگر، گويا مشوق‌هايي در نظر گرفته شده تا مشتريان را به خريد اين شرکت‌ها ترغيب کند. «قيمت‌هاي مناسب واگذاري»، «شرايط بهتر دريافت پول واگذاري» و يا «مشوق‌هاي دولتي چون پرداخت اعتبار براي احياء شرکت‌ها» مي‌تواند از جمله اين مشوق‌ها باشد گرچه اطلاعات تفصيلي در باب آنها از زبان مسئولان شنيده نشده است.
