گزیده ای از مصاحبه‌های شماری از چهره‌های نامدار صنایع غذایی ایران که در آگروفود نیوز منتشر شده‌اند، در اینجا ارایه می‌شود . دیدگاه های آنها حاوی نکاتی است که باید مسیولان را به تامل وادارد.
غلامعلی سلیمانی، رییس هیات مدیره گروه سولیکو و شرکت کاله:
هنوز مشخصات یک کشور صادرکننده را نداریم
هر کشوری مشکلات خاص خود را دارد. ما باید این مشکلات را بپذیریم و باید خود را با آنها وفق دهیم. آنها که نباید خود را با شرایط ما وفق دهند؛ ما می‌خواهیم آنجا کار کنیم.عراقی‌ها دوست دارند خودشان تولید کنند و کارگر بیشتری از عراق استخدام شود؛ این بخشی از خواست آن‌هاست. در حال حاضر شرکت کاله یک هزار کارگر در عراق دارد که حدود ۷۵۰ کارگر عراقی است و ۲۵۰ کارگر ایرانی.هرکسی که صادرات را شروع می‌کند باید بتواند در کشور مقصد تولید هم بکند. یعنی اگر صادرکننده به هدف تعیین‌شده خود رسیده و توانسته مقداری از بازار مقصد را به دست آورد. باید گام دوم را بردارد؛ گام دوم تولید در کشور مقصد است و این‌یک اصل اقتصادی است. من وقتی ۵۰۰ تا ۷۰۰ تن کالا به عراق صادر می‌کنم این درست است که همه را از ایران به آنجا صادر کنم؟ من در عراق پالایشگاه شیر تاسیس کردم و از ایران مواد اولیه می‌فرستم و بقیه فراوری‌ها را در عراق انجام می‌دهم.
ما با دولت و قوانین کشور عراق خیلی مشکل نداریم مشکلات ما داخلی است. دولت ایران که به فعالان اقتصادی به چشم سرباز اقتصادی نگاه می‌کند باید بتواند با فعال اقتصادی همراه باشد. ما هنوز مشخصات یک کشور صادرکننده را نداریم.
دولت عراق هیچ‌چیزی به ما نمی‌دهند. نه ضمانت‌نامه‌ای ، نه بیمه‌ای. اما آنچه برای من اهمیت دارد این است که کار را سریع شروع کنم و بازار عراق را از دست ندهم.
برخی بازار خراب‌کن هستند نه رقیب
سلیمانی درباره رقبای محصولات لبنی ایران در عراق می‌گوید: رقبای ما شرکت‌هایی از کویت، عربستان و ترکیه هستند؛ همچنین برخی شرکت‌های ایرانی هم در بازار عراق حضور دارند. شرکت‌های ایرانی کالاهای خود را به قیمت واقعی نمی‌فروشند و زیر قیمت می‌دهند. این‌ها بازار خراب کن هستند، صادراتچی نیستند. ما با ترک‌ها و عرب‌ها مشکل نداریم؛ آنها رقیب ما هستند و رقابت می‌کنیم اما شرکت‌های ایرانی بازار را خراب می‌کنند.
بزرگمهر دادگر موسس و مدیر عامل شرکت های دوشه آمل (هراز):
یکپارچه سازی زنجیره تامین از مراحل صنایع کشاورزی و دامی و تبدیلی تا توزیع
انتظار بنده به‌عنوان یکی از متخصصان و کارآفرینان در صنعت غذا حمایت‌های همه جانبه دولت در توسعه اشتغال پایدار و بهبود شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی است. چرا‌که تولیدکننده درواقع در فضای اشتغال و اقتصاد فعالیت می‌کند و تولیدکننده مواد غذایی با سلامت هم پیوند ناگسستنی دارد.
واقعیت این است که کشورمان در جایگاه مناسبی در سطح دنیا به لحاظ شاخص‌های کسب‌و‌کار و شفافیت فضای تجاری در بین کشورهای دنیا نیست و رتبه ۱۴۳ از بین ۱۶۲ کشور در دنیا جایگاه مطلوبی نیست که تغییر این فضا رویکردی مدون و برنامه ریزی دقیق میخواهد.
در خصوص توسعه کیفی صنعت غذا باید به دو نکته مهم توجه شود:
اولا نقش نهاد های نظارتی بر فعالیت کل زنجیره صنایع غذایی را با توجه به نقش انکار نشدنی غذا در سلامت جامعه موثر می دانم که همین عدم نظارت سبب ایجاد واحدهای کوچک و بزرگ صنایع غذایی و عرضه محصولات غیر بهداشتی و بدون کنترل و آزمایش و.. شده که سلامت عمومی جامعه را به خطر می اندازد.
ثانیا باید تلاش شود تا استانداردهای روز دنیا در صنایع غذایی کشور پیاده شود.
برنامه ریزی در جهت بهبود و یکپارچه سازی زنجیره تامین از مراحل صنایع کشاورزی و دامی و تبدیلی تا توزیع می تواند مثمر ثمر باشد.
این در حالی است که شاخص های ایجاد یک کسب و کار در کشورهای اروپایی کاملا مشخص بوده و یک تولیدکننده باید واجد شرایط باشد و معیارهای اولیه را دارا باشد تا مجوز لازم برای فعالیت را دریافت نماید و این مهم در کشورمان به درستی رعایت نمی‌شود و به‌خصوص در صنعت غذایی هر‌روز شاهد حذف اجباری بسیاری از صنایع و ظهور تازه واردانی هستیم که آگاهی اولیه از الفبای این صنعت را ندارند و در واقع باعث اختلال در فضای کسب‌و‌کار می‌شوند.
از طرفی نگاه همه‌جانبه و حمایتی به کمک مستقیم دولت در اخذ تصمیمات کلان درست در صنایع غذایی و کوشش در جهت تغییر شاخص های تغذیه ای درست مردم در بالابردن سهم غذاهایی اصلی مانند لبنیات در سبد خانوارها می تواند مثمر‌ثمر باشد.
درواقع وظیفه آگاهی عمومی در مصرف غذای سالم فقط به عهده بخش خصوصی نیست و باید دولت هم دست به‌کار شود.
د
کتر فرهاد سحرخیز، مدیرعامل گروه سحرخیز :
حالا که تولیدکنندگان برندسازی کرده‌اند، در فعالیت آنها اخلال می‌شود
تعدد قوانین ارزی و اینکه هر لحظه یک قانون جدید در این حوزه تصویب می‌شود از یک طرف و مشکلاتی که تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه دارند از طرف دیگر موجب ختلال در روند کار آنها شده است. از طرفی مشکلاتی که در سامانه نیما و فرآیند پیمان سپاری ارزی وجود دارد، رانت‌هایی را برای افراد غیرتولیدی ایجاد کرده و در عین حال تولیدکننده‌ها را به چالش کشیده است.
در نظر بگیرید در مورد زعفران قیمتی که تاجر باید به دولت پرداخت کند، تقریبا ۲ برابر مبلغی است که بابت آن از خریدار خارجی دریافت کرده و این مسئله به علت اختلاف قیمت ارز نیمایی و ارز آزاد در بازار رخ می‌دهد؛ با این تفاسیر بسیار طبیعی است که در این وضعیت صادرات زعفران کاهش داشته و میزان قاچاق این کالا، بالا برود.
چند روز پیش اعلام کرده‌اند که صادرات نبات ممنوع اعلام شده و بنده هم علت آن را نمی‌دانم؛ شاید به همان علت که صادرات حبوبات ممنوع شده و یا بخشنامه‌های دیگر صادر شده‌اند.
بنده نمی‌دانم به چه علت افرادی می‌پرسند چرا زعفران ایران به اسپانیا رفته و برندسازی انجام نمی‌شود؟ حالا که تولیدکنندگانی برای کالاهای ایرانی در خارج از کشور برندسازی کرده‌اند، در فعالیت آنها اخلال ایجاد می‌شود و همان افراد ساکت باقی مانده‌اند. همین حالا که ممکن است تعدادی از صادرکنندگان نبات، حبوبات و تمام کالاهایی صادرات آنها ممنوع شده چندین معامله انجام داده باشند و با ممنوعیت صادرات آنها اصلا نمی‌دانند چگونه باید جواب مشتری خارجی خود را بدهند؛ آیا دولت پاسخگو است؟
ریشه این مشکلات چیست؟ از من می‌پرسید می‌گویم بی‌تدبیری دولت؛ در هر وضعیتی دولت نباید این حرکات پوپولیستی را انجام دهد؛ شما به من بگویید که وقتی صادرات رب، ممنوع شد، قیمت این کالا چه قدر کاهش پیدا کرد؟
اینکه در فاصله بین گرانی و ارزانی چه کسانی از رانت استفاده کرده و سود زیادی برایشان حاصل شد؛ یک مسئله بوده و اینکه حالا با اعمال تمام ممنوعیت‌های صادراتی. چه تأثیراتی در زندگی مردم به وجود آمده، موضوع دیگری است و باید گفت “هیچ” پاسخ این پرسش است؛ تنها مقداری تولید کهنه در انبارهای کارخانجات باقی مانده که کاری هم برای آن نمی‌توان انجام داد.
محمداسماعیل کاویان، مدیرعامل شرکت صنایع غذایی بدر:
برخی رویه‌ها ، ایجاد موانع بر سر راه توسعه واحدهای تولیدی است
یکی از مشکلات مهم در صنعت ما نحوه دخالت دولت و طراحی سازوکارهای موجود برای انجام امور تولیدکنندگان است. مساله‌ای که به‌جای تسهیل امور برای فعالان صنعت، اصطکاک کاری آنها را تا حد زیادی بالا برده است. از منظر اقتصادی، بهترین رویه برای توسعه بازار محصولات مختلف، کوچک شدن اندازه دولت و تمرکز آن بر حوزه نظارت و تسهیل سازوکارهای موجود در بازار است. برای مثال بسیار بهتر است دولت به‌جای ورود به رویه‌های تولید و مانع‌تراشی در مراحل مختلف آن که حاصلی جز اتلاف وقت تولیدکننده ندارد، تمرکز خود را بر کنترل کیفی محصول نهایی بگذارد. به‌جای بررسی تک‌تک محصولات، رویه‌های استاندارد تولید تعریف شده، و کنترل کیفیت روی محصول نهایی شرکت‌ها انجام شود. برخی رویه‌ها نمودی جز ایجاد موانع بر سر راه توسعه واحدهای تولیدی ندارد. برای مثال محصولی پس از طی مراحل مختلف، در نهایت پروانه تولید را اخذ می‌کند. این محصول باید بتواند در دامنه‌ای از نظر حجم و وزن، قابلیت ورود به بازار را داشته باشد؛ وقتی ما محصولی تولید می‌کنیم و پروانه ساخت آن را می‌گیریم، پیش‌فرض ما این است که می‌توانیم در دامنه وزنی برای مثال بین ۳۰۰ گرم تا ۱۷ کیلوگرم اقدام به تولید کنیم، اما جالب است بدانید برای یک محصول کاملا یکسان، در هر یک از وزن‌های این دامنه، ما باید یک پروانه تولید جدید اخذ کنیم. این امر به‌مثابه اتلاف وقت تولیدکننده به‌جای برنامه‌ریزی برای توسعه تولید، و گذران وقت در اداره‌های مربوطه برای دریافت پروانه است.
مساله مهم دیگر نحوه تعامل سیستم بانکی است. در همه‌جای دنیا بانک‌ها به بررسی شرایط واحد تولیدی، ظرفیت حضور آن در بازار و سایر فاکتورهای اقتصادی آن پرداخته و همچون یک سرمایه‌گذار با آن واحد تولیدی رفتار می‌کنند. وام کم‌بهره در اختیار تولیدکننده قرار گرفته و پس از ایجاد ارزش افزوده، با بهره حاصل از تولید، وام‌های دریافتی پرداخت شده و هر دو طرف منتفع می‌شوند. وام‌های تولیدی در بیشتر کشورها سود ۳ و ۴ درصدی دارند؛ در صورتی‌که در کشور ما بهره وام ۱۸ درصد بوده و از طرفی تولیدکنندگانی که نیازمند نقدینگی هستند برای دریافت وام مشمول تعهدات بی‌شماری نیز می‌شوند، که از آن جمله می‌توان به الزام برای سپرده کردن پول اشاره کرد. تحت این شرایط، در عمل ما از دریافت وام تولیدی برای توسعه صنعت خود بی‌نصیب خواهیم ماند.
نوسانات ارزی و چند نرخی بودن ارز را در نظر بگیرید، مواد اولیه ما با ارز آزاد وارد می‌شود، اما صادرات ما از کانال ارز ۴۲۰۰ به ریال تبدیل می‌شود. به‌دیگر بیان شکاف بین دو نرخ ارز، از تولیدکنندگان که در شرایط سخت اقتصادی با انواع مشکلات مواجه هستند، به‌صورت ضمنی مالیات بر تولید اخذ می‌کند. ترکیب این مشکلات نه تنها گشایشی و انگیزه‌ای برای صادرات ایجاد نمی‌کند، بلکه در حقیقت به‌مثابه مرگ صادرات است. باید توجه داشت خروج هر یک از جریان‌های مالی، از چرخه تولید هم‌ارز با از بین رفتن ظرفیت توسعه، اشتغال و تولید ملی است.
