احمد ابوالحسنی: بهزودی به ریاست اتحادیه چاپخانهداران و معاونت اتاق اصناف تهران برمیگردم
احمد ابوالحسنی در گفتوگو اختصاصی با ماهنامه صنعت چاپ
آقای ابوالحسنی، شما که چند سال اخیر عادت کرده بودید، هرروز یکی، دو بار با ویدئوهای «هماکنون»، از ملاقاتها و بازدیدها و نشستهای مختلف، گزارش دهید و شمع محفل نشستهای صنفی باشید، این روزها حوصلهتان سر نمیرود؟
آن ویدئوهایی که به گزارشهای «هماکنون» معروف شدند، نشاندهنده شفافسازی و بیان عینی فعالیتهای من بود. اعضای اتحادیه حقدارند که در جریان کارهای اتحادیه باشند. آنها باید بدانند رئیس اتحادیه کجاست و چه میکند. من افتخار میکنم که هرروز پایکار اتحادیه بودم و همانطور که اعضای محترم از طریق اطلاعرسانی روابط عمومی اتحادیه در جریان قرار میگرفتند، میتوانم ادعا کنم که تماموقت و بیشتر از ساعات کار رسمی، برای پیگیری کارهای اعضای اتحادیه، وقت گذاشتهام. آن ویدئوها تنها بخشی از کارهای من بوده است.
اما این روزها طبیعتاً از اینکه از کار صنفی خود بازماندهام، خشنود نیستم ولی ارتباطات من با دوستان و همکاران و بعضی مسئولان برقرار است و تا آنجا که بتوانم برای گرهگشایی از مشکلات همکاران، خدماتی انجام میدهم.
به نظر میرسد، این روزها فعالیتها و ارتباط شما با مسئولان، بهمنظور گرهگشایی از کار خودتان و تلاش برای بازپسگیری پستهای ریاست اتحادیه چاپخانهداران و معاونت اتاق اصناف باشد. واقعاً گمان میکنید بتوان رأی کمیسیون نظارت بر اصناف را باطل کرد؟
من در ویدئویی که منتشر کردهام بهصراحت گفتم که در طول تاریخ اصناف چنین حکمی که کمیسیون نظارت بر اصناف درباره بنده صادر کرده، سابقه ندارد. ابتدا اجازه بدهید خدمت مخاطبان ماهنامه صنعت چاپ عرض کنم که اساساً انتخابات ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ اتحادیه چاپخانهداران در تاریخ این اتحادیه بیسابقه بود. ازنظر میزان مشارکت، همچنین میزان رأی اول که من آوردم و تفاوت آن با نفر دوم که حدود دوسوم رأی دوم بوده است. واقعاً جای تأسف دارد که انتخاباتی چنین باشکوه که میتوانست به اعتبار و جایگاه صنعت چاپ در جامعه بیفزاید، به این وضع موجب بحثها و کشمکشهای ناجور شود که درمجموع به زیان خانواده بزرگ چاپ خواهد بود. بعد از رأیگیری آقای بابک عابدین به بعضی کاندیداها گفته بود که بروند شکایت کنند. چون طبق قانون فقط کاندیداها حق شکایت دارند.
ولی آقای عابدین همان روز ۲۶ فروردین اعلام کرده بود که آماده همکاری در هیأت مدیره جدید است و به رأی اعضا احترام میگذارد.
بههرحال علیرغم این صحبتها، در عمل رفتار دیگری شد. فردای روز انتخابات من باخبر شدم که چنین اتفاقی افتاده است. البته این حق قانونی کاندیداهاست که اگر به فرایند رأیگیری و نتایج انتخابات اعتراض دارند، ظرف سه روز کاری پس از انتخابات، شکایت خود را ارائه دهند.
بههرحال آقای جلال ذکایی و آقای کاظمی شکایت کردند که حق قانونی آنها بود. به دنبال شکایت معمولاً کمیته کارشناسی تشکیل میشود، در کمیته کارشناسی اعتراض آنها رد شد. بنابراین کمیسیون نظارت ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ انتخابات را تائید کرد. در این فاصله، آقای حسنپور، فرمانده بسیج اصناف کشور تماس میگیرد با آقای سیجانی و مسئولان دیگر در وزارت صمت و مدعی میشود که تخلفاتی صورت گرفته که باید رسیدگی میشد. آقای حسنپور در تاریخ ۱۶ اردیبهشت، نامهای رسمی به معاون حقوقی وزارت صمت ارسال کرد که به آقای مهدوی ارجاع شد. ازاینجا دیگر استارت بداخلاقی زده میشود. دوباره نامه دوم و نامه سوم و تماسهای دیگر.
نقش آقای ذکایی فقط طرح شکایت بود ولی درواقع یک تیم پیگیر این کارها بود. طبق قانون، آقای حسنپور حق ورود به انتخابات شهرستان را ندارد و اگر بخواهد وارد شود، باید در هیأت عالی نظارت باشد.
به دنبال این اقدامات، کمیسیون تصمیم گرفت کمیتهای کارشناسی موضوع را بررسی کند. روز ۳۱ اردیبهشت، کمیته در وزارت صمت تشکیل شد، نماینده وزارت ارشاد و نماینده سازندگان مقرراتزدایی را دعوت کرده بودند. من هم دعوتشده بودم برای ادای توضیحات. جالب این است که قبل از آن آقای ذکایی تعدادی اسامی ارائه داده بود که برای آنها جواز صنفی چاپخانه صادرشده بود درحالیکه پروانه تاسیس از وزارت ارشاد نگرفته بودند. (توجه داشته باشید که ایشان میبایست ظرف ۳ روز پس از رأیگیری، موارد شکایت را اعلام میکرد و پسازآن تاریخ، نبایدچیزی از ایشان پذیرفته میشد.) درواقع چنین شکایتی درباره هر صنفی میتواند مطرح شود ولی ربطی به انتخابات پیدا نمیکند
بههرحال صدور این مجوزها اشکال قانونی داشته است یا نه؟
کمیسیون نظارت ۳۱ اردیبهشت که جلسه کمیته کارشناسی با حضور نماینده ارشاد، نماینده مقررات زدایی و نمایندگان کمیسیون نظارت بودند، بنده هم در آنجا اعلام کردم که صدور مجوز از طریق سامانه است و در آنجا جایی برای تائید وزارت ارشاد یا بارگذاری پروانه ارشاد، در نظر گرفته نشده است. خلاصه در آن جلسه نماینده مقررات زدایی تصریح کرد که کار اتحادیه برای صدور مجوز کمترین ایرادی نداشته است.
بازهم پیگیر شدند که وزارت صمت رسماً نامهای به مقررات زدایی بزند و پاسخ کتبی دراینباره دریافت کند. در صورتجلسه بازهم عنوان شد که اتحادیه در صدور مجوز تخلفی نداشته و تا زمانی که با درخواست ارشاد، ضرورت بارگذاری پروانه ارشاد در سامانه ننشسته باشد، صدور جواز کتبی به همان روال، بلامانع است. بعد که دیدند این شکایت هم بیاثر شد، آمدند اشکال دیگری را مطرح کردند، که آنهم هیچ ربطی به انتخابات اتحادیه چاپخانهداران نداشت و آن گرفتن اضافه کاری در اتاق اصناف بود، که باید جای دیگری مطرح میشد و به فرض اثبات تخلف بهجای خود به آن رسیدگی میشد و تأثیری بر انتخابات نباید داشته باشد.
این اضافهکاری مربوط به اتحادیه چاپخانهداران بوده یا اتاق اصناف؟
مربوط به اتاق اصناف بوده که همه هیأت مدیره میگرفتند و از قبل هم حدود بیست سال معمول بوده است. بههرحال آن مبالغ را بنده برگرداندم، ولی موضوع این است که آن مورد هرچه باشد و حتی یک مورد شکایت دیگر، که از محل اتاق اصناف برای نشستهای مربوط به چاپخانهداران استفاده کردهام، میتواند بهجای خود، رسیدگی شود ولی نمیتواند تأثیری بر انتخابات ۲۶ فروردین اتحادیه چاپخانهداران داشته باشد.
در مورد اتحادیه چاپخانهداران بد نیست بدانید که هیچیک از اعضای هیأت مدیره (حتی بازرس که صراحت قانونی دارد که میبایست حقوق دریافت کند)، یک ریال حقوق یا اضافهکار، نگرفتهاند.
علیرغم همه این صحبتها، کمیسیون شما را عزل کرد. آیا این رأی غیرقانونی است؟ جالب است که شما خودتان هم عضو این کمیسیون بودهاید.
بله، روال کار به صورتی پیش رفت که بهطور غیرقانونی بنده را عزل کردند. من عضو کمیسیون نظارت بر اصناف بودم ولی چون شکایت مربوط به من بود، حق رأی نداشتم.
جالب است بدانید که از روز قبل، همه ما میدانستیم که رأی فردا برعلیه من خواهد بود. همه میگفتند رأی دستوری است. حتی یکی از مسئولان ارشد صمت که رأی او تأثیرگذار است، میگفت مرا عفو کن. چگونه عفو کنم؟ من از همهچیز میتوانم بگذرم ولی از اتهام مالی نمیگذرم.
بعد از همه این ماجراها، شما هنوز امیدوارید که با شکایتی که به دیوان عدالت اداری کردهاید، رأی برمیگردد و شما دوباره به ریاست اتحادیه چاپخانهداران و معاونت اتاق اصناف تهران برمیگردید؟
امیدوار نیستم، یقین دارم که رأی برمیگردد و روسیاهی به زغال میماند
آیا چنین چیزی سابقه داشته که رأی عزل صادره از کمیته نظارت برگشته باشد؟
بله، موارد زیادی هست. هم در تهران و هم در شهرستانها. مثلاً در مورد اتحادیه نانواها، اتحادیه گلگیر و رادیاتور در تهران چنین اتفاقی را شاهد بودیم و نیز در قزوین یک مورد داشتیم.
آیا اشکالی درروند تصمیمگیری و صدور رأی کمیسیون نظارت بوده است؟
بله. یکی از اعضای کمیسیون نظارت از وزارت دارایی است، یکی از آنها از تعزیزات است و یکی از اماکن. کافی است صحبتهای همین سه نفر را در مورد بنده، انتشار دهند، خواهید دید که دلیل بر بیگناهی من است. یکی از اعضای کمیسیون نظارت میگوید من به دستور رئیسم آمدم و موظف بودم رأی را علیه شما بدهم و الآن چندین روز است که عذاب وجدان دارم.
یعنی شما مدعی هستید که از سوی نهادی بالادستی و شاید امنیتی، قصد برکناری شما را به هر صورت داشتهاند؟
نهاد امنیتی نه، ولی بههرحال از جایی که میتوانند اعمالنظر کنند، پشت این قضیه بودهاند. من قران را میگذارم وسط که کسانی جلساتی نزد آقای مفتح (قائممقام وزیر صمت) گذاشتهاند و برای عزل اینجانب از ریاست اتحادیه، زمینهچینی کردهاند.
پسنهاد یا مقام دولتی اعمالنظر کرده و اعضای کمیسیون را به صدور حکم عزل شما وادار کرده است؟
بهتر است بگویم یکنهاد ارزشی پیگیر عزل من بوده است. یعنی آقای حسنپور، رئیس بسیج اصناف. ضروری است که نهادهای مسئول دراینباره رسیدگی کنند و مانع چنین دخالتهای غیرقانونی شوند.
درواقع شما ادعا میکنید که از طرف یکنهاد ارزشی و شبه امنیتی برعلیه شما اقدام فراقانونی صورت گرفته است. درحالیکه سالهای پیش، ما عکس آن را میشنیدیم که شما از سوی چنین نهادهایی حمایت میشدید و در انتخابات سال ۱۳۹۸، کسی را که بالاترین رأی را در انتخابات هیأت مدیره کسب کرده بود، کنار زدید و خودتان که رأی دوم بودید به ریاست اتحادیه رسیدید؟ این را قبول دارید؟
خوب شد که این سؤال را مطرح کردید. اسناد مربوط به انتخابات دوره قبل و رویدادهای پسازآن موجود است و میتوانید ببینید که من هیچ نقشی در حذف آقای عابدین از هیأت مدیره هفتنفری دوره گذشته نداشتهام. حالا که صحبت از انتخابات دوره قبل شد، بد نیست یادآور شوم که در آن دوره هم آقای حسنپور برعلیه من اقداماتی انجام داد، ازجمله عکسی از بنده را که در سفر ژاپن ضمن بازدید از یک معبد بودایی گرفته بودیم، ارائه داده بود به آقای زند –که جای آقای مهدوی در وزارت صمت بود- و ایشان به من گفت بیا استعفا بده. من گفتم که تا آخر میمانم. میبینید که آن موقع هم آقای حسنپور علیه من بوده است.
نیروهای امنیتی یا نهادهای قدرتمند که فقط حسنپور نیست. میگویند نهادهای خیلی قویتر از حسنپور و بسیج اصناف، از شما حمایت میکردند.
در آن قضیه اگر از من حمایت کردند یا نکردند، باید ببینید قانون چه میگوید. در آن سالها طبق قانون افراد دو تابعیتی نمیتوانستند به عضویت هیأت مدیره اتحادیههای صنفی (بهویژه مشاغل فرهنگی) درآیند و فقط به این دلیل آقای عابدین حذف شد، وگرنه وزارت صمت و اتاق اصناف ایران و تهران و غیره، همه برعلیه من بودند.
تنها و تنها و تنها نهادی که دخالت کرد و نامه زد که آقای عابدین نمیتواند در هیأت مدیره اتحادیه باشد، وزارت اطلاعات بود. هیچوقت وزارت اطلاعات به خاطر جانبداری له یا علیه شخصی نامه نمیزند. همان وزارت اطلاعات در این دوره، یعنی انتخابات ۱۴۰۴، مانع آقای عابدین نشد، چرا؟ چون دستورالعمل امنیتی عوضشده بود که ورود دو تابعیتیها در موارد خاص ممنوع شد و بررسی وضعیت آنها به کمیتهای تخصصی سپردهشده بود.
شما در آن دوره میتوانستید قبل از انتخابات شکایت کنید که ایشان دو تابعیتی است، نه اینکه بعد از انتخابات و بعدازاین که ایشان رأی اول را آوردند، شکایت کنید.
مسأله این است که اصلاً من درباره دو تابعیتی بودن آقای عابدین شکایت نکرده بودم. اصلاً من نمیدانستم که دو تابعیتیها حق کاندیدا شدن در انتخابات اتحادیه را ندارند. موضوع ازاینقرار بوده که یک مخبر اطلاعات بسیج در نزدیکی ظهیرالاسلام بنر تبلیغاتی تیم کاندیداهای ائتلاف آقای بابک عابدین و دوستانشان را میبیند که همه کرواتی هستند، و حساس میشود که چگونه است همه کاندیداهای یک صنف فرهنگی کرواتی هستند، بعد پیگیری میکند و با شناختن آقای جعفری، گمان میبرد که ربطی هم به دروایش داشته باشند (!) خلاصه بر اساس گزارش آن مأمور، سازمان بسیج در خیابان طالقانی آقای عابدین را فرامیخواند و از او پرسوجو میکند، خود آقای عابدین میگوید که، من دو تابعیتی هستم و همسرم هم آمریکایی است. ازآنجا مسیر بررسی صلاحیت ایشان تغییر میکند، تا به دستور وزارت اطلاعات عدم احراز شرایط ایشان اعلام میشود و باقی قضایا را که میدانید. بنابراین من نقشی نداشتم.
پس شکایتی که شما پس از انتخابات ۹۸ اتحادیه، از بابک عابدین کرده بودید؟ بابت چه بود؟
وقتی آرای انتخابات خوانده شد و رأیها اعلام شد، یکی دوتا از طرفداران بابک عابدین بداخلاقی کردند و رفتار توهینآمیزی نسبت به من داشتند. من خواستم به ایشان نشان دهم که من خیلی دستوپابسته نیستم. بههرحال بر اساس حقی که همه کاندیداها دارند، من شکایت کردم و اعتراض من اصلاً به دو تابعیتی بودن ایشان نبود. منتهی بهموازات شکایتی که من مطرح کرده بودم، به دنبال پیگیری بسیج اصناف تهران که ماجرای آن را عرض کردم، آقای طلوعی، رئیس بسیج اصناف تهران اعلام کرد که ما در حال بررسی هستیم، فعلاً انتخابات را تائید نکنید. بدین ترتیب جلو فعالیت هیأت مدیره گرفته شد. جالب است که بعداً نمیدانم به چه ترتیب، شاید با دخالت آقای حسنپور، بسیج صلاحیت آقای عابدین را تائید کرد ولی چون وزارت اطلاعات وارد شده بود و نامه زده بود، آقای عابدین را به خاطر دو تابعیتی بودن، حذف کردند.
آن روزها گمان میرفت که کشاندن مسأله به وزارت اطلاعات و حذف عابدین بهحکم آن نهاد، براثر پیگیریهای شما و حمایتهایی بوده که از شما صورت میگرفته است.
من تعجب میکنم که کسانی چنین فکر میکنند که وزارت اطلاعات، جایی است که به خاطر یک شخص، بیاید نامه رسمی بدهد و مانع حضور یک نفر دیگر شود. این حرفها از ناآشنایی با مقررات و قوانین است. اگر من چنین نفوذی داشتم که اطلاعات را وادار کنم بابک عابدین را حذف کند، که الآن وضع من این نبود، که هست. الآن که تا این لحظه من را عزل کردهاند.
آخر آن اعضای کمیسیون یا معاون وزیر صمت چرا باید بهاجبار علیه شما رأی دهند، مثلاً از بابک عابدین میترسند؟
در این قضیه من، اصلاً بابک عابدین نقشی ندارد. اینکه کسی را تشویق کند که برو شکایت کن، چیز عجیبی نیست، ولی اینکه بگویم بابک نفوذ داشته و حکم عزل مرا گرفته، اصلاً چنین نیست، هرچند ممکن است از این وضع خوشحال شده باشد.
حالا بعدازاین همه حرفها، حکم عزل شما صادرشده، شما بر چه اساسی اطمینان دارید که میتوانید آن حکم را باطل کنید و باز به مقام خود برگردید؟
من با شخص رئیسجمهور، در دفتر ریاست جمهوری اعتراض خود را درباره عملکرد وزارت صمت مطرح کردهام و خواستار اجرای قانون شدهام. قانون میگوید طی یک ماه انتخابات یا باید تائید یا رد شود. اگر یک ماه گذشت، بهمنزله تائید انتخابات است و باید اعتبارنامه صادر شود. چرا در این مورد انتخابات پس از چهار ماه، هنوز تایید نشده بود؟
دوم، چرا کسانی که حق رأی نداشتند، آمدهاند و رأی دادهاند. مثل نماینده شورای شهر یا نماینده اتاق بازرگانی که جز رئیس یا نائب رئیس حق رأی ندارند. به آقای سیجانی، رئیس اداره کل صمت استان تهران هم اعتراض کردهام. جالب است که اعضای اصلی کمیسیون نظارت نیز با رأی عزل من مخالفاند. حتی آقای مهدوی معاون وزیر صمت، نامه دادهاند که ابوالحسنی هیچ تخلف مالی نداشته و مسأله اضافهکاری در اتاق اصناف، باید در اتاق رسیدگی شود و ارتباطی به انتخابات هیأت مدیره اتحادیه چاپخانهداران ندارد.
من دو نامه خیلی اساسی از دو مقام مسئول دارم که میتواند دلیل برائت من باشد. الآن هم بر مبنای قانون میگویم که رأی کمیسیون باطل است. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم این نظر ما را تائید میکند چون کمیسیون حق عزل ندارد. الآن مرجع رسیدگی، دیوان عالی نظارت است. ما هم شکایتی را به دیوان تسلیم کردهایم.
دیوان تا کی حکم خود را اعلام میکند؟
دیوان از یک هفته تا حداکثر پنج ماه، حکم خود را اعلام میکند و حکم هرچه باشد، من تمکین میکنم.
چگونه است شما اینقدر با اطمینان از ابطال رأی و بازپسگیری پشت ریاست اتحادیه و معاونت اتاق صحبت میکنید؟
به اتکای قانون، من بدبینانهترین حالت را گفتم که تا پنج ماه آینده به ریاست اتحادیه و معاونت اتاق برمیگردم. خوشبینانه نگاه کنیم، شاید تا هفته دیگر شاهد این تحول باشید. اطمینان من از بابت این است که رأی هیأت عمومی در مورد همین موضوع شکایت من، موجود است.
آقای ابوالحسنی، اجازه بدهید لحظهای از این مباحث حقوقی بیرون بیاییم و جور دیگر نگاه کنیم، فرض کنیم در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه سال ۱۳۹۸ شما بهجای اختلاف با آقای عابدین، میپذیرفتید که بهعنوان نائب رئیس در کنار ایشان همکاری میکردید و ظرفیتها و ارتباطات خود را در خدمت صنف و همکاران قرار میدادید، در آن صورت پس از چهار سال به خاطر این خدمات، مورد اقبال صنف قرار میگرفتید و بهاحتمالزیاد در دوره بعد، رأی اول را کسب میکردید. در آن صورت دیگر شاهد اینهمه تنش و درگیری و فرسایش توان صنف هم نبودیم.
نه این نمیشود. اولاً در کشور ما معمولاً آدمها آمادگی این نوع همکاریها را ندارند. چهبسا من به خاطر خودخواهی میگفتم چرا من این کارها را انجام دهم و به نام رئیس تمام شود. یا رئیس اجازه نمیداد که من با دست باز، چنان ارتباطاتی را برقرار کنم. اما روشنتر از همه این حرفها، تجربهای است که ما در همان روز انتخابات داشتیم، در نشستی که با حضور چهار تن از پیشکسوتان با آقای بابک عابدین داشتیم، ایشان هیچ انعطافی نشان نداد.
اگر در انتخابات ۱۳۹۸، عابدین میپذیرفت که علیرغم داشتن رأی اول، شما رئیس اتحادیه شوید، گمان نمیکنم شما به خاطر بداخلاقی هواداران او یا هر دلیل دیگری شکایت میکردید.
نه موضوع به این سادگی که شما میگویید نیست. در همان روز انتخابات مرحوم محمد کلاری و آقای خمسه پور و برادران فروزیده، از آقای بابک عابدین و من دعوت کردند که در دفتر چاپخانه ۱۲۸ ملاقاتی داشته باشیم. آنها بهعنوان پیشکسوت میخواستند، از اختلافها جلوگیری کنند و با نوعی تقسیمکار امکان یک همکاری سازنده را در ترکیب اتحادیه فراهم آورند.
من گفتم همینکه الآن اینجا هستم یعنی قصد همکاری دارم ولی کارهایی که شما میگویید من انجام دهم (مثل ارتباط با اتاق اصناف)، باید با رضایت آقای عابدین باشد، چون ایشان رأی اول و رئیس اتحادیه هستند. ولی آقای عابدین خیلی زود بلند شد و گفت «من اختیاراتی را که قانون به من داده، واگذار نمیکنم و چون رأی اول و رئیس اتحادیه هستم، قانوناً حقدارم که خودم تصمیم بگیرم و الآن چون دوستان به دفتر من آمدهاند و منتظر من هستند، باید بروم.»
با این روحیه و برخوردی که ایشان نشان دادند، امکان همکاری به صورتی که شما مطرح کردید، میسر نمیشد. در ضمن میتوانید از آقایان خمسهپور و حسین فروزیده جهت صحت اظهارات این جانب سوال بفرمائید.
برای روشن شدن ذهن مخاطبان، بد نیست بفرمائید شما چه قابلیتهایی داشتید و چه فرصتهایی برای چاپخانهها ایجاد کردید. چون بعضی منتقدان شما میگویند بیشتر اقدامات شما نمایشی بوده و دستاورد معینی برای صنف نداشته است.
من ادعای خاصی ندارم. اما بزرگان این صنف میتوانند بگویند که من چهکارهایی کردهام. به گمان خودم، بهترین کار من، جلب مدیران صاحبنظر چاپخانهها به جلسات مشورتی و چارهجویی درباره مشکلات، توسط خود آنها بوده است. همچنین ارتباط خوبی در سطح معاونان وزارت صمت برقرار ساختهایم که پارهای مشکلات همکاران از آن طریق تا حدی برطرف میشد. بعضی همکاران به یاد دارند که در سالهای گذشته، گاهی ساعتها مسئولان اتحادیه ما را در این ادارهها پشت در مینشاندند. من کوشش کردم اهمیت و جایگاه صنعت چاپ را به مقامات وزارت صمت بشناسانم. علاوه بر اینها، بین اینهمه صنف، توانستم در اتاق اصناف در ترکیب هیأت مدیره قرار گیرم و بهعنوان عضوی از خانواده چاپ در سمت نائب رئیس اول اتاق تهران بنشینم. طبیعی است که در آن جایگاه میتوانستم حافظ منافع صنعت چاپ باشم. همچنین در کمیسیونهای مختلف اتاق اصناف و وزارت صمت عضویت داشتم. همه این موقعیتها فقط برای شخص من نبودهاند. اگر این جایگاهها اهمیتی داشته، برای همه چاپخانهداران و رستههای اتحادیه ما بوده است.
حمایت از چاپخانهداران در امور مربوط به بیمه و مالیات و کارهای مرتبط با ارشاد و صنایع و بانکها و صادرات و واردات و غیره را هم بهتر است از همکاران بپرسید. من هر چه از دستم برآمده برای خدمت به صنف کوتاهی نکردهام.
