براي صنعتي که بخش عمده‌اي از واحدهاي آموزشي دانشگاهي آن در فترت به سر مي‌برند، سخن گفتن از لزوم ارتباط صنعت و دانشگاه احتمالا طنزي را در خود نهفته دارد. اگر نهادهاي پيشرو و تشکل‌هاي رهبري يک صنعت دغدغه‌اي درباره موقعيت دانشگاهي صنعت خود ندارند، پس ارتباطي که در ميهن ما تحت عنوان کلي”همکاري صنعت و دانشگاه ” از آن ياد مي‌شود اساسا منتفي است. اين حکم را شايد با تاسف بتوان در مورد صنعت چاپ به راحتي بيان کرد؛ تعداد تحقيقات سفارشي دانشگاهي اين صنعت به تعداد انگشتان دست هم نيست…..، اما ضرورت‌هاي جهان امروز را ناکارداني يا لاقيدي ما کنار نمي‌زنند و اين واقعيت که علوم دانشگاهي ضامن جذب مفيد و بهره‌ورانه فناوري‌هاي نوين هستند هر دم خود را به رخ ما مي‌کشد: هيچ صنعتي و از جمله صنايع چاپ را از رو آوردن به دانشگاه‌ها گريزي نيست. در بخش اول اين مقاله که فرما و حيدري و همکارانش آنرا تحرير کرده‌اند با جنبه عمومي اين همکاري آشنا مي‌شويم.
براي توسعه جامعه نياز به انسان‌هاي مبتکر، خلاق و کارآفرين داريم، که دستيابي به اين مجموعه مهارتي در کنار مجموعه مهارتي علمي و تخصصي به ويژه در عصر کنوني نيازمند نظام آموزشي فعال، پويا و پاسخگو به تغييرات محيطي است؛ و براي دستيابي به چنين نظامي، ارتباط مداوم؛ مناسب و صحيح دانشگاه با صنعت، شرط اساسي و ضروري است؛ به گونه‌اي که بدون دستيابي به اين ارتباط و نيز تعامل بين دو نظام آموزش و صنعت دستيابي به توسعه پايدار غير ممکن و دور از دسترس خواهد بود؛ به عبارتي ديگر، دستيابي به توسعه نيازمند توليد علم، توجه ويژه به تربيت نيروي انساني ماهر و همخوان شدن با صنعت بومي است. ارتباط دانشگاه با صنعت بايد به عنوان لايه بيروني توسعه ديده شده و با تقويت تحقيقات کاربردي، زمينه نزديکي علم و فناوري را مهيا کند. صنعت و دانشگاه در ايران هر دو وارداتي هستند. هنر ما اين است که با شناخت موقعيت و نيازهاي کشور از امکانات موجود علمي در توليد فناوري بومي شده استفاده کنيم. از اين رو در اين مقاله سعي شده است ضمن تبيين ضرورت ارتباط دانشگاه و صنعت به عنوان راهبردي براي توسعه اقتصادي، موانع موجود را بررسي و راهکارهاي لازم و اجرايي ارايه دهد.
تاريخچه ارتباط دانشگاه و صنعت در ايران
دانشگاه و صنعت دو نهاد مهم در هر جامعه‌اي محسوب مي‌شوند و همکاري بين اين دو شرط لازم براي موفقيت و شتاب بخشيدن به فرآيند توسعه، به ويژه توسعه پايدار است. مسئله رابطه دانشگاه و صنعت را مي‌توان به دو صورت عام و خاص مطرح کرد؛ صورت عام اين مسئله که همه نهادهاي علمي، آموزشي و پژوهشي را شامل مي‌شود عبارت است از نياز صنعت به نهادهاي عملي و پژوهشي براي تربيت نيروي متخصص و حل مسايل به وسيله تحقيقات علمي و گشودن افق‌هاي جديد با انتقال تکنولوژي و فناوري. صورت خاص مسئله عبارت از سازکارهاي لازم براي استفاده از امکانات علمي و پژوهشي دانشگاه‌ها در خدمت توسعه صنعت است. با توجه به اين که بيش از شصت سال از تاسيس اولين دانشگاه به سبک کلاسيک در کشور مي‌گذرد تاريخچه ارتباط دانشگاه و صنعت را مي‌توان به سه دوره تقسيم کرد:
الف: دوره اول از بدو تاسيس دانشگاه تا سال ۱۳۴۰ است. در اين دوره ارتباط صنعت با دانشگاه به طور غير رسمي بر حسب مواردي انجام مي‌گرفته که اين عمل پاسخگوي نيازهاي واحدهاي صنعتي نبود. بعضي از سازمان‌ها به منظور تامين نيروي انساني دانشگاهي خود اقدام به تاسيس مراکز آموزشي در جوار سازمان خود در سطح عالي کردند.
ب: دوره دوم از سال ۱۳۴۰ تا سال ۱۳۶۱ است در اين دوره مراکز دانشگاهي جديد در تهران و ساير شهر‌هاي بزرگ يکي بعد از ديگري تاسيس شد و نياز دانشجويان به کسب اطلاعاتي از وضع واحدهاي صنعتي، حتي نيمه‌صنعتي محسوس بود. ارتباط دانشگاه با صنعت با اعزام کارآموز معمولا در تابستان‌ها براي آشنايي با آخرين تکنولوژي وقت و همچنين حل بعضي مشکلات صنايع از طريق دانشگاه‌ها صورت مي‌پذيرد.
ج: دوره سوم از سال ۱۳۶۱ تا کنون است. بعد از انقلاب و تاسيس ستاد انقلاب فرهنگي و متعاقب آن در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مقرر گرديد که به منظور ارتباط دانشگاه و صنعت؛ دفاتر ارتباطي در وزارت فرهنگ آموزش عالي و وزارتخانه‌هاي صنعتي و همچنين در دانشگاه‌ها تاسيس شود. پس از تصويب سازمان دفاتر ارتباطي، سازمان امور اداري و استخدامي متعهد به ايجاد تشکيلات مناسب براي اين دفاتر شد و دفاتر ارتباطي به عنوان دفتر ارتباط با صنعت شروع به کار کردند. تقريبا از همان ابتداي کار به طور مرتب جلساتي بين نمايندگان وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌ها در محل معاونت مذکور تشکيل و مباحث مختلفي مورد بحث قرار گرفت، و در برنامه چهارم توسعه، مقوله توسعه فناوري مورد تاکيد خاص قرار گرفته است. ارتباط دانشگاه و صنعت با هدف توسعه فناوري بخشي از سياست جامع و درازمدت علوم و فناوري کشور شد.
ضرورت ارتباط دانشگاه و صنعت از ديرباز در بسياري از کشورها، مطرح بوده است. برخي از کشورها بنا به نياز و ساختار صنعتي و دانشگاهي خود اين ارتباط را تا حد ممکن تبيين، طراحي و به اجرا در آورده‌اند. اما به علت پيچيدگي موضوع، استقرار چنين ارتباطي در بسياري از کشورها همچنان با مشکلات فراواني مواجه است.
پيشرفت تکنولوژي کنوني کشورهاي پيشرفته بدون توجه به آموزش عملا امکان‌پذير نيست و اين کشورها در حقيقت از وابستگي حياتي آموزش و تکنولوژي، به ارتباط صنعت و دانشگاه رسيده‌اند. البته براي اجراي اين پديده در جامعه بايد بسترسازي شود و دانشگاه موظف است نيروي انساني خلاق تربيت کرده و صنعت نيز بايد قدرت پذيرش خود را افزايش دهد. هر‌گاه در جامعه صحبت از ارتباط دانشگاه و صنعت مي‌شود، بيشتر ذهن‌ها متوجه دانشگاه‌هاي صنعتي و دانشکده‌هاي علوم مي‌شود، در حالي که اين گمان برداشت درستي از موضوع نيست و صنايع با طيف وسيعي از علوم مختلف سر‌و‌کار دارند. با توجه به نيروي متخصص، امکانات، مواد اوليه، منابع مادي و نيروي انساني متعهد در دانشگاه‌ها و صنايع کشور، از عدالت به دور است که در توليد علم و صنعت، برخي از کالاهاي ابتدايي و ساده را ، از ساير کشورها وارد کنيم. ديدگاه عمومي اين است که هر نوع مشکلي در جامعه يک راه حل بهينه دارد و يافتن اين راه حل باعث مي‌شود که با کمترين زمان و هزينه، بيشترين نتيجه به دست آيد و دانشگاه و واحدهاي تحقيق و توسعه مکان‌هايي هستند که در آن مي‌توان به اين راه‌حل‌ها رسيد. به همين دليل است که ارتباط صنعت و دانشگاه، يکي از ابزارهاي توسعه پايدار محسوب مي‌شود. مطالعات نشان مي‌دهد که در کشورهاي توسعه يافته ارتباط و همکاري بين صنعت و دانشگاه از پشتوانه‌اي قوي برخوردار است. در اين کشورها بيشتر تحولات صنعتي از دانشگاه و مراکز تحقيقاتي آغاز شده و دانشگاه‌ها پيشگام توسعه صنعتي هستند؛ در حالي که در کشورهاي در حال توسعه اين ارتباط ضعيف و کمرنگ است. هر چه اين ارتباط ضعيف باشد، توسعه فناوري به کندي صورت مي‌گيرد و در نهايت موجب پيدايش کاستي در صنعت، وابستگي صنعتي، بهره‌برداري نامطلوب از منابع طبيعي، اتلاف سرمايه‌هاي اجتماعي و نظاير آن خواهد شد. چنين وضعيتي منجر به چالش‌هاي اجتماعي و اقتصادي فراوان از جمله معضل بي‌کاري خواهد بود. اساسا ضرورت ارتباط دانشگاه و صنعت ناشي از نيازهاي متقابل در سرعت بخشيدن به فرآيند توسعه است. دانشگاه‌ها از يک سو تامين‌کننده نيروي انساني علمي و متخصص در سطح عالي هستند و از سويي ديگر بسياري از توانايي‌هاي علمي، تحقيقاتي و آزمايشگاهي در دانشگاه‌ها مستقر است، يعني دو پيش شرط اساسي توسعه صنعتي در دانشگاه‌هاست. از طرفي صنعت نيز ضمن اينکه مکاني براي تجربه آموخته‌هاي دانشگاهي به شمار مي‌رود به نيروي انساني آموزش ديده براي مشاغل مديريتي و تحقيق و توسعه نياز دارد. رابطه دوسويه دانشگاه و صنعت مي‌تواند منافع متقابلي براي هر دو در بر داشته باشد. از يک سو توان پاسخگويي دانشگاه‌ها به نيازهاي اقتصادي و گاه اجتماعي جامعه را دارد و از اين راه جامعه را در دستيابي به توسعه اقتصادي ياري مي‌رساند و در ازاي آن دانشگاه‌ها از تجربه‌هاي صنعت در آموزش‌هاي خود بهره مي‌گيرد و علم و عمل را در هم مي‌آميزد تا نتيجه بهتري حاصل آيد. از سوي ديگر صنعت نيز با توجه به ارتباط مستمر با دانشگاه بتواند نيازهاي تخصصي خود را به نحوي مطلوب تامين کرده و نيروهاي متخصص مورد نياز خود را به گونه‌اي مناسب به دست آورد و با انجام طرح‌هاي پژوهشي خود در قالب همکاري با دانشگاه قادر شود در به روز کردن علم و تخصص و فناوري خود کمکي موثر گيرد. در دانشگاه دانشجويان توانايي، مهارت‌ها و دانش‌ها را کسب مي‌کنند و در بازار همه اين موارد آزمايش مي‌شود. دانشگاه بنگاهي غيرانتفاعي براي توليد فکر و بازار و صنعت به دنبال سود‌آوري است. با توجه به نکاتي که گفته شد هم نيازهاي متقابل دانشگاه و صنعت و هم نيازهاي توسعه ايجاب مي‌کند که همکاري و ارتباط نزديکي ميان نيازهاي توسعه ايجاد شود و اصولا صرف‌نظر از برخي ملاحظات، بالندگي هر کشوري به توان علمي و تکنولوژي و همکاري و پيوند بين دانشگاه و صنعت به عنوان نهادهايي که فعاليت‌هاي علمي- پژوهشي را در بر مي‌گيرند، بستگي دارد.
