کمبود زینک در بازار به یک مساله اساسی تبدیل شده است. برخی از چاپخانه ها که به دلیل کمبود کاغذ رو به تعطیلی بودند حالا با بحران زینک مهر تعطیلی را بر پیشانی خود پذیرا شدند. این را فرهاد عماد مدیرعامل لیتوگرافی عماد می‌گوید: وی معتقد است اگر با کمبود کاغذ می توان با کم کردن تیراژها به صورت کژدارومریض ادامه داد، با نبود زینک فارغ از اینکه در چه تیراژی باشد اصلا نمی توان کار چاپی انجام داد!
وی اشاره به کمبود زینک و قیمت سرسام‌آور آن، در صورت وجود، می گوید. شرایط برای وارد کنندگان آنقدر دشوار است که زینکی وارد کشور نمی شود. در جلسات اتحادیه لیتوگرافان با تجار واردکننده زینک به عنوان مدیر روابط عمومی اتحادیه شرکت می‌کردم. در آن جلسات تمام تجار از دشواری مراحل ثبت سفارش در وزارت صمت شکایت داشتند. به گفته آنها در شرایط عادی زمان مورد نیاز از هنگامی که تقاضا صادر می شود تا لحظه وارد شدن زینک حداکثر سه ماه بود اما اکنون در این شرایط بحرانی دست کم ۶ ماه طول می کشد که مراحل قانونی آن انجام شود و این در حالی است که هیچ تضمینی به ترخیص کالا از گمرک نیست.
مدیر لیتوگرافی عماد می گوید: تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و پس از آن بانک‌های عامل بسیار دشوار بوده و در صورت امکان پس از گذشت زمانی طولانی انجام می شود. و در صورت تخصیص ارز و انجام انتقال آن ، بانک‌های طرف حساب در کشور صادرکننده، به دلیل تحریم ها، در واریز ارز به حساب تولیدکنندگان با مشکلات عمده‌ای روبرو هستند.
عماد با بیان این مطلب به اطلاع رسانی تعاونی لیتوگرافان مبنی بر واردات میزان قابل‌توجهی زینک در آینده ای نزدیک اشاره می کند و می‌گوید: .در چند ماه گذشته اثر تبلیغات مدیرعامل تعاونی لیتوگرافان از اردیبهشت ۹۷ تا هنوز ادامه دارد و در مرحله شعار باقی مانده و تا کنون جامه عمل به آن پوشانده نشده است. این رویداد موجب نگرانی واردکنندگان زینک شده که مبادا با ارز آزاد زینک وارد کنند و زینک ارزان وارد شده توسط تعاونی با ارز ۴۲۰۰، قیمت آنها را بشکند. لذا به منظور دوری از به‌خطر‌افتادن سرمایه‌گذاریشان که به موجب عدم توانایی در رقابت بدلیل اختلاف قیمت ارز دولتی و نیمایی در هزینه تمام شده پلیت روی می دهد، عملا احتیاط را پیشه کرده و به صورت هماهنگ تمایل خود را به خارج شدن پلیت از گروه یک کالایی اعلام داشتند. وی می افزاید:
در صورت عملی شدن این درخواست امر واردات پلیت به منوال سابق برخواهد گشت و بخش خصوصی فعالیت خود را بدون نگرانی از به خطر افتادن سرمایه از سر خواهد گرفت.
