چند ماه پيش دفتر امور چاپ و نشر وزارت ارشاد پذيراي مدير جديد خود مهرزاد دانش بود. اين انتصاب که طي حکمي از سيد عباس صالحي وزير ارشاد صورت گرفت، تنها چند روز پس‌ازاين روي داد که مسئوليت حوزه فني و فناورانه صنعت چاپ، به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد. اکنون وزارت ارشاد فقط عهده‌دار بخش محتوايي و نظارتي صنعت‌چاپ است که اين موضوع شرايط ويژه‌اي را نسبت به دوره‌هاي مديريتي پيشين اداره چاپ و نشر به وجود مي‌آورد. خبرگزاري مهر گفتگويي با آقاي دانش مدير جديد اين اداره انجام داده که بدون تغيير تقديم خوانندگان مي‌شود.
بهمن‌ماه سال گذشته بود که وزراي وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي و صنعت، معدن و تجارت، تفاهم‌نامه‌اي را امضاي کردند که به‌موجب آن، مسئوليت واردات و نقل‌وانتقال تمامي ماشين‌آلات و محصولات چاپي، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به وزارت صنعت، معدن و تجارت، انتقال مي‌يافت. متعاقب آن در مهرماه امسال، مواد ۱۷ و ۱۸ آئين‌نامه تأسيس و نظارت بر چاپخانه‌ها، اصلاح شد و اجازه واردات و نقل‌وانتقال دستگاه‌هاي چاپ از حوزه اختيارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، رسماً خارج شد. سوال من اين است که اين تفاهم‌نامه، در حال حاضر چه مقدار از روي کاغذ خارج و وارد فاز اجرايي شده است؟
ما بايد در سه مرحله، اين فرآيند انتقال را اجرايي مي‌کرديم؛ اين مراحل، هم در پژوهش‌هايي که مجلس شوراي اسلامي انجام داد و هم در مطالعاتي که پيشتر در هر دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامي و صنعت، معدن و تجارت، انجام‌شده بود، مورد تاکيد قرارگرفته بود. يک مرحله، امضاي تفاهم‌نامه ميان دو وزير بود که مرحله نخست آن در ۱۱ بهمن سال گذشته انجام شد و ما از تيرماه امسال، با ارائه پيشنهادهايِ هر دو وزارتخانه به کميسيون فرهنگي دولت، فاز اجرايي تفاهمنامه‌را به‌صورت جدي شروع کرديم.
يکي از اين پيشنهادها اين بود که بند ۱۶ ماده ۲ قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مصوب ۱۳۶۵ تغيير پيدا کند که تغييرات اين ماده، ابتدا مي‌بايست در کميسيون فرهنگي دولت و سپس در سطح هيئت دولت، تصويب شود و سپس به تصويب مجلس شوراي اسلامي هم برسد. بديهي بود که اجرايي شدن اين پيشنهاد، زمان‌بر است. پيشنهاد ديگر، اصلاح آئين‌نامه‌هاي مربوطه بود که ما اين پيشنهاد را در دولت مطرح کرديم و در حال حاضر، مراحل نهايي تصويب آن در دولت در حال انجام است.
بااين‌وجود، همان‌طور که شما هم اشاره کرديد، با اتکاء به همان تفاهم‌نامه، دستورالعمل اصلاح آئين‌نامه مربوطه در مهرماه امسال به کليه واحدهاي اجرايي در وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و نيز ادارات کل آن، صادر شد و بر اساس آن، ورود و نقل‌وانتقال ماشين‌آلات چاپ ازاين‌پس (مهرماه ۹۶ به بعد) از حيطه اختيارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، خارج و بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت، گذاشته شد. البته در موضوع صدور مجوز تاسيس و انحلال چاپخانه‌ها و نظارت بر امور فني، کماکان و تا زماني که دولت تصميم بگيرد که آن را هم به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کند و البته اين موضوع هم به تصويب مجلس برسد، همچنان در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است که اين مورد هم در دستور کار دولت قرار دارد.
البته اين فرآيندي نيست که در يک ضرب‌الاجل زماني کوتاه‌مدت يا در فضايي شتاب‌زده انجام شود و برعکس، مي‌بايست مرحله‌به‌مرحله پيش برود. در مورد خلأهايي هم که ممکن است در اين انتقال به وجود بيايد، در حال رايزني با وزارت صنعت، معدن و تجارت هستيم و خوشبختانه خيلي از اين خلاءها هم حل‌شده است. اين را ازاين‌جهت گفتم که بعضاً برخي از دوستان اين موضوع را به ما منتقل مي‌کنند که برخي از ماشين‌آلات چاپ در گمرک مانده و اجازه ترخيص نمي‌گيرند و مي‌گويند دليل آن، همين جابه‌جايي است و اينکه اين فرآيند بدون آنکه زيرساخت‌هاي آن تامين شده باشد، به‌صورت ناقص انجام‌شده است؛ درحالي‌که اين‌طور نيست؛ ما در موضوع ورود ماشين‌آلات چاپ، تاکنون ۷ جلسه با دفتر صنايع سلولوزي، دفتر ماشين‌سازي، دفتر سامانه جامع تجارت و دفتر مقررات صادرات و وارداتِ وزارت صنعت، معدن و تجارت، برگزار کرده‌ايم و به نتايج خوبي هم رسيده‌ايم.
در اين مورد، قرار بر اين شد که دفتر ماشين‌سازيِ وزارت صنعت، معدن و تجارت تغييراتي را در سايت «بهين ياب» و به فراخور نياز واحدهاي چاپي ايجاد کند تا هم خود اين واحدهاي چاپي بتوانند راساً ماشين‌هاي چاپي موردنياز خود را خريداري کنند و هم بازرگاناني که براي ورود ماشين‌آلات اقدام مي‌کنند، به بخش‌هاي ذي‌ربط معرفي شوند. همچنين قرار شد که در صورت تقاضا براي ورود ماشين‌آلات چاپي مستهلک، واحدهاي چاپي مي‌توانند وفق قوانين و با تعهد عدم فروش آنها، اين ماشين‌آلات را هم وارد کنند. فکر نمي‌کنم مشکل خاصي در اين رابطه وجود داشته باشد و دوستاني که با مشکل ترخيص ماشين‌آلات چاپي خود در گمرکات مواجه شده‌اند، مي‌توانند با مراجعه به همکاران ما در دفتر امور چاپ و همچنين وزارت صنعت، نسبت به حل مشکل خود اقدام کنند.
حجم ماشين‌آلاتي که با اين مشکل در گمرکات روبه‌رو شده‌اند، چه مقدار است؟
اطلاعات ۱۰ روز قبلِ بنده نشان مي‌دهد که تعداد آنها کمتر از ۳۰ مورد است که فکر مي‌کنم در اين مدت، اين تعداد کمتر هم شده باشد. اين‌ها عمدتاً ماشين‌آلاتي است که واردکننده آنها، مجوز اوليه يا همان ثبت سفارش را براي ما (وزارت ارشاد) انجام نداده‌اند؛ بااينکه ما مهرماه دستورالعمل مربوطه را ابلاغ کرده بوديم، بااين‌وجود اعلام کرده بوديم که حتي مي‌توانند تا آخر آبان هم اين کار را انجام دهند که اين دوستان، به هر دليل ثبت سفارش را انجام نداده بودند و درواقع مشکلي است که خودشان، براي خودشان ايجاد کرده‌اند و هيچ ارتباطي به اين فرآيند گذار ندارد؛ به‌هرحال، الان وزارت صنعت، معدن و تجارت نمي‌توانند اين درخواست‌ها را بـپـذيـرد چـون اغـلـب ماشـيـن‌آلات،
مستهلک است. بااين‌حال ما تلاش کرديم که مشکلات اين دوستان هم با وزارت صنعت، معدن و تجارت حل شود.
با تغييراتي که شما شرح داديد، وظايف اصلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در حوزه صنعت چاپ، ازاين‌پس چه خواهد بود؟
اولاً تا زماني که مجلس اين تغييرات را تصويب نکند، همچنان صدور مجوز تاسيس چاپخانه و شناسنامه چاپخانه، بر عهده وزارت ارشاد است. واقعيت اين است که به‌جز در بحث ورود ماشين‌آلات و جابجايي آنها تا الان، تغييرات عمده ديگري رخ نداده است و بقيه موارد کماکان در حيطه اختيارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و ما هم تا زماني که مجلس اين موارد را به تصويب نرساند، به وظايف قانوني خود در اين رابطه عمل مي‌کنيم و جاي نگراني نيست. درصورتي‌که اين موارد به تصويب مجلس برسد، تنها نظارت‌هاي محتوايي بر امور حوزه صنعت چاپ و حمايت‌هاي لازم در اين رابطه و حتي ارائه تسهيلات ضروري به فعالان حوزه صنعت چاپ، در اختيار وزارت ارشاد باقي مي‌ماند. درواقع بعد از تصويب مجلس، عمده کارهاي چاپي که در يد اختيار وزارت ارشاد باقي مي‌ماند، کارهاي فرهنگي خواهد بود و هر چه از آنکه جنبه صنعتي دارد، به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل خواهد شد.
دفتر امور چاپ وزارت ارشاد براي حل پاره‌اي از مشکلات زيرساختي صنعت چاپ ازجمله اخذ ماليات بر ارزش‌افزوده از واحدهاي چاپي که به دغدغه بزرگي براي فعالان اين حوزه تبديل‌شده است، چه برنامه‌اي دارد؟
ما حدود ۲۰ روز قبل جلسه‌اي با فعالين حوزه صنعت چاپ در اين رابطه تشکيل داديم و دوستان وزارت صنعت، معدن و تجارت هم پيگير اين موضوع و بحث معافيت مالياتي اهالي صنعت چاپ هستند.
شهريورماه امسال مديرکل سابق دفتر امور چاپ، با ارائه آمارهايي از کنترل واردات محصولات چاپي به کشور در جهت تقويت توليد داخلي سخن گفته بود. به گفته آقاي برازش، در سال ۱۳۹۴ ميزان ترخيص محصولات چاپي ۱۴۳ هزار و ۹۰۰ تن بوده که اين آمار در پايان سال ۹۵ به ۸۳ هزار تن رسيده است که ۴۰ درصد کاهش را در واردات محصولات چاپي نشان مي‌دهد. آيا اين روند در سال جاري هم ادامه داشته است؟ شما آمار جديدي از ميزان واردات محصولات چاپي به کشور طي سال جاري داريد؟
بله خوشبختانه واردات محصولات چاپي، روندي کاهش داشته است؛ در ۶ ماهه اول سال جاري، واردات محصولات چاپي حدود ۵۱ هزار تُن بوده است؛ به عبارت دقيق‌تر اين ميزان ازلحاظ وزني ۵۱ ميليون و ۱۴۰ هزار و ۵۴۹ کيلو و ازلحاظ تعداد ۴ ميليارد و ۴۲۷ ميليون و ۶۸ هزار و ۹۱۷ عدد بوده است. همچنين واردات رول کاغذ در همين بازه زماني ۲۸۳ هزار و ۹۸۲ رول بوده است.
به‌عنوان مديرکل جديد دفتر امور چاپ، برنامه‌تان براي حل مشکلات اين صنعت در دوره پيش رو، چيست؟
بنده شخصاً خوش‌بينانه به آينده صنعت چاپ در ايران نگاه مي‌کنم؛ گو اينکه برخي خلاءها ممکن است به چشم بخورد که با تلاش و مساعي مشترک و جمعي دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامي قابل‌حل است. من از همه فعالين و دست‌اندرکاران حوزه‌هاي مختلف اين صنعت چه قبل از چاپ، چاپ و يا بعد از چاپ، دعوت مي‌کنم تا مشکلاتشان را با ما در ميان بگذارند. با جلساتي که هم با دوستان در دولت و هم در مجلس داشته‌ايم، اميدواريم بتوانيم در زمان مقتضي و مناسبي اين مشکلات را به سرانجام برسانيم. بعضي از دوستان مي‌گويند که با اين وضعيتي که در صنعت چاپ ايجادشده، اين حوزه متولي دوگانه پيداکرده است درحالي‌که واقعاً اين‌گونه نيست و کماکان کارها در وزارت ارشاد در حال انجام است. در مورد چاپخانه‌هاي بزرگ، مشکلات از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال برطرف شدن است و در خصوص واحدهاي چاپي کوچک هم هماهنگي‌هايي با اتاق اصناف به‌عمل‌آمده که بسيار اميدوارکننده است.
من در اينجا لازم است اين خبر را هم اعلام کنم که در آينده نزديک تغييراتي در ساختار اداره کل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و متناسب با روندي که شرح دادم، ايجاد خواهد شد؛ بر اين اساس و با توجه به ذيل حکمي که وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به بنده ابلاغ کرد، هيئت انتخاب و خريد کتاب در اداره کل چاپ به فعاليت خودش ادامه خواهد داد. ما صحبت‌هاي زيادي را با شخص معاون امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و مديران و مشاوران اين معاونت انجام داده‌ايم و درنهايت به اين تصميم رسيديم و قرار شد که به‌زودي اين هيئت، يکي از زيرمجموعه‌هاي اداره‌کل چاپ و نشر بشود.
مي‌دانيم که شما دبير هيئت انتخاب و خريد کتاب بوديد و هستيد. ولي علت اين اتفاق دقيقاً چيست؟
خير، به اين دليل نيست. بحثِ کوچک‌سازي معاونت‌هاي وزارت ارشاد مطرح است. هيئت انتخاب و خريد کتاب، واحد مستقلي بود که زيرمجموعه هيچ اداره کلي نبود و به همين خاطر حضور آن در بخش ستاد وزارتخانه، با چارچوب‌هاي اداري سازگار نبود. به همين خاطر تصميم گرفته شد که اين دبيرخانه زيرمجموعه يکي از ادارات کل در معاونت فرهنگي وزارت ارشاد بشود. هم‌اکنون نيز جلسات زيادي براي بازنگري در شرح وظايف تک‌تک ادارات کل معاونت فرهنگي در حال انجام است؛ اعم از دفتر توسعه کتاب و کتاب‌خواني، دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي کتاب‌خواني، دفتر مجامع و دفتر چاپ و نشر. شرح وظايف هر چهار اداره کل يادشده در حال بازخواني است با اين هدف که تناسب خوبي با وضعيت امروز داشته باشند.
به‌هرحال اين شرح وظايف در سال‌هاي گذشته و با نگاهي که متناسب با دوره زماني خودش بوده، تدوين‌شده است؛ اما الان فضاي فرهنگي تنوع بيشتري پيداکرده و متناسب با اين وضعيت جديد، سعي خواهد شد تحولي صورت گيرد. در مورد اداره کل چاپ و نشر هم با توجه به انتقال وجوه صنعتي چاپ به وزارت صنعت، معدن و تجارت، طبيعي است که کوچک‌سازي‌هايي در دفتر امور چاپ صورت بگيرد و درنتيجه بحث انتقال هيئت انتخاب و خريد کتاب به اين مجموعه هم موردبررسي و موافقت قرار گرفت. بر اين اساس، ازاين‌پس و در حد چند ماه آينده ما بحث نظارت‌هاي محتوايي حوزه صنعت چاپ و نيز حمايت از ناشران را که همان انتخاب و خريد کتاب از آن‌هاست، در اين دفتر دنبال خواهيم کرد.
اما ماهيت هيئت انتخاب و خريد کتاب به‌ويژه با توجه به اعضاي حقيقي و حقوقي که دارد، اساساً دولتي نيست و شايد بتوانيم آن را از اين نظر با هيئت نظارت بر مطبوعات مقايسه کرد که هيئتي فرا دولتي است که اعضاي آن را نمايندگاني از هر سه قوه و برخي ديگر از نهادها تشکيل مي‌دهند و تنها دبيرخانه آن در معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد مستقر است. از اين حيث، انتقال هيئت انتخاب و خريد کتاب به دفتر امور چاپ هم که يک بخش کاملاً دولتي است، شائبه سيطره دولت بر آن را ايجاد خواهد کرد. اين تناقض چگونه قابل‌حل است؟
آئين‌نامه اين هيئت تغيير نخواهد کرد، مگر در موارد محدودي که متناسب با اين تغيير باشد. همان‌طور که شما هم گفتيد حدود ۹۰ درصد از اعضاي اين هيئت، غيردولتي هستند و طبيعتاً هيچ تغييري در بافت آن هيئت که اعضاي آن به‌صورت علمي و تخصصي فعاليت و کتاب‌ها را براي خريد انتخاب خواهند کرد، ايجاد نخواهد شد و اصرار خود من هم همين خواهد بود. اين تغيير صرفاً از منظر تغييرات چارت سازماني انجام مي‌شود و آئين‌نامه هيئت کمافي‌السابق پابرجا خواهد بود و به‌هيچ‌عنوان به استقلال هيئت، خدشه‌اي وارد نخواهد شد.
شما اين اطمينان را خواهيد داد که هيئت انتخاب و خريد کتاب، استقلال رأي خود را حفظ کند و به نهادي دولتي تبديل نشود؟
حتما همين‌طور خواهد بود. هم الان و هم در آينده از اعضايي دعوت به‌عمل‌آمده و خواهد آمد که اکثريت آنها چهره‌هايي دانشگاهي و افرادي هستند که با بحث نشر يا اشراف و يا آشنايي دارند و کمتر وابستگي دولتي دارند. در حال حاضر هم در گروه‌هاي چهارگانه هيئت شامل کودک و نوجوان، ادبيات و هنر، دين و علوم انساني، اعضاي هيئت انتخاب و خريد کتاب، افرادي هستند که کارمند دولت نيستند و وابستگي دولتي هم ندارند. اين روند حتماً ادامه خواهد داشت و اصرار خود من هم اين است که نقش دولت در هيئت کمرنگ‌تر بشود.
اين انتقال، کي عملي خواهد شد؟
تصميم آن گرفته‌شده است. ضمن اينکه شخص وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، خود پيشنهاددهنده اين موضوع بوده است. ما اين انتقال را در معاونت امور فرهنگي اين وزارتخانه به تصويب رسانديم و اميدوارم تا پايان سال، اين تصميم به شکل مشخص و انجام‌شده درآيد. ضمن اينکه جلسات هيئت کماکان ادامه خواهد يافت. ما ماهيانه دو جلسه هيئت را برگزار مي‌کنيم؛ البته هر يک جلسه هيئت، شامل چهار جلسه است و چهار گروهي که عرض کردم، به شکل جداگانه تشکيل جلسه خواهند داد و کتاب‌ها را بررسي خواهند کرد و زماني که کار هر چهار گروه انجام شد، ما خروجي آن را در قالب يک صورت‌جلسه، به معاون امور فرهنگي وزير ارشاد مي‌دهيم و بعد از تائيد ايشان، مصوبات جلسه اعلام خواهد شد. اين روندي است که در اين مدت جريان داشته است و تغييري هم نکرده است.
