تا ارز را به طرف خارجی برسانیم، 8 درصد آن به جیب واسطه می‌رود

0
19
محمود نام‌آور
مدیرعامل شرکت بازرگانی آلتین نام‌آور

معمولا قوانین و حرف‌های جالبی درباره اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل از طرف مسئولین ارایه شده و در رسانه‌ها منتشر می‌شوند ولی متاسفانه مثل بسیاری از موارد، در عمل اجرا نمی‌شوند. مثلا بر اساس دستورالعمل صادره از طرف وزارت صمت قاعدتا باید ظرف یک هفته بتوان مراحل ثبت سفارش را انجام داد، درحالی که در عمل ممکن است تا دوماه به طول بیانجامد. زیرا کسی که حق امضا دارد، هربار که جهت پیگیری مراجعه می شود می فرمایند جلسه تشریف دارند، یا بیرون سازمان هستند و…. خلاصه تنها برای گرفتن یک امضا کلی وقت سپری می‌شود.
بانک مرکزی اطلاعیه صادر کرده که تولیدکنندگان و بازرگانان می‌توانند برای گرفتن ارز نیمایی مراجعه کنند، ما هم برای واردات مواد اولیه از وزارت صمت، ثبت سفارش می‌گیریم، اما تا ده، پانزده روز هم باید در انتظار تائید مسئول آن از سوی بانک مرکزی بمانیم، تا این تیک زده شود، یک‌ماه فرصت داریم که ارز را از بانک یا صرافی‌های معتمد که از سوی بانک مرکزی تائیدیه دارند خریداری کنیم.
چون ما شرکت تولیدی هستیم بر اساس الویت بندی در گروه 23 کالایی قرار می‌گیریم، ارز نیمایی به ما اختصاص داده می‌شود که خود این اتفاق در این شرایط زمانی، لطفی بزرگ به حساب می‌آید.
به هرحال ارز نیمایی هم همیشه یک نرخ ثابت نداشته، با هر نرخی که پیشنهاد شود، جهت واردات مواد اولیه و تعطیل نشدن خط تولید چاره ای جز پذیرش قیمت و شرایط تحویل ارز نداریم. با علم بر اینکه فروشنده فرجه زمانی 4 ماهه جهت تسویه داده است بر اساس قوانین جاری بانک مرکزی و وزارت صمت مستندات معادل 35 درصد کل مبلغ پروفرم را به عنوان تضمین به بانک عامل تحویل داده، سپس از طریق صرافی که پیشنهاد نرخ ارز داده و توافق جهت واریز مبلغ در کدام کشور و نام بانک و شماره حساب و گاها تا 2 درصد کمیسیون مازاد مورد پذیرش قرار گرفته کل مبلغ به صورت ریالی تسویه می گردد. بعضا پس از چند روز معطلی، صراف عنوان می‌کند امکان واریز به حساب نبوده و امکان تحویل ارز خریداری شده به صورت نقد را دارند و از این بابت هم 3درصد دیگر مازاد از 2 درصد توافق شده درخواست می نمایند.


همان‌طور که بهتر می دانید در بانک های خارجی بی دلیل و مستندات امکان واریز وجه به حساب وجود نداشته و مشکل اصلی ما اینجا نمود پیدا می کند ، مثلا 500 هزار یورو پول نقد را که تحویل گرفته ایم به چه طریقی به حساب فروشنده واریز کنیم؟ بگیریم چه‌کارش کنیم؟ معضل و مشکل اصلی ما اینجا هست، ما باید فرد یا شرکت دیگری را در آن کشور پیدا کنیم که حاضر شود این پول را دریافت کند و از حساب خود به حساب شرکتی که ما از آن خرید انجام داده ایم ، مبلغ دریافت شده را واریز و یا حواله نماید. مسلما این کارها در راه رضای خدا امکان پذیر نبوده و حداقل3 درصد دیگر از کل ارز را به نسبت نوع ارز و مقدار آن و نام بانک بایستی به او پرداخت شود.
خلاصه تا مبلغ حواله شده به حساب شرکت فروشنده واریز شود، 8 درصد از کل مبلغ پروفرم که تمام وجه آن به اضافه 35 درصد بابت تضمین که پرداخت شده است، معادل 40 هزار یورو هزینه شده و رقم واریزی به حساب فروشنده 460 هزار یورو خواهد بود.
بعد طبق لطف بانک مرکزی و دستور العمل شفاف سازی لیست اسامی افراد و یا شرکتهایی که ثبت سفارش داشته و از سامانه نیما ارز دریافت نموده اند اطلاع رسانی عمومی شده ولی اصلا هیچ‌جا به آن 2درصد و 3درصد‌ها اشاره نشده، بدهی و دین ما به این ملت و دولت همان رقم اصل تخصیص داده شده ثبت و اعلام می گردد.
فرضا ما 500 هزار یورو بابت پروفرم A دریافت کردیم و جهت هزینه های صرافی و عملیات واریز 8 درصد یعنی 40 هزار یورو هزینه شده و رقم واریز شده نهایی به حساب فروشنده 460هزار یورو بوده و بابت آن‌ هزینه ها و کسورات هیچ سند یا رسیدی به ما داده نمی‌شود، بنابراین ما هم نمی‌توانیم در دفاتر قانونی خود به آنها اشاره کنیم و وزارت محترم امور اقتصادی و دارائی به استناد نامه بانک مرکزی محترم و بانک عامل رقم حواله و تخصیص داده شده برای پروفرم A را همان 500 هزار یورو ثبت و بر آن اساس طلب مالیات می‌کند. و بدهی ما به صادر کننده پروفرم A که 500 هزار یورو بوده و مبلغ کل آن را هم به واسطه بانک مرکزی پرداخته‌ایم، به‌دلیل پرداخت 460 هزار یورو پس از کسر کسورات بی سند، هنوز تسویه نشده و فعلا 40 هزار یورو بدهکار هستیم.
جالبتر از همه این‌که همه این گردش کار در سامانه جامع تجارت، سامانه‌ای که زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، اداره کل گمرکات بانک‌ها، و غیره است و همه در آن دخیل هستند، اتفاق افتاده است.
با تمام این تفاسیر و مشکلات کالا اگر در گمرگ تخلیه شده و ترخیص شود، تازه ممکن است اختلاف جزئی در توزین، مشکل جدیدی درست کند. مثلا ما اعلام کرده‌ایم وزن خالص یک سفارش 100کیلوگرم است که وزن ناخالص آن تا 103کیلوگرم هم مجاز است. ولی گمرک ممکن است وزن ناخالص را 106 کیلوگرم اعلام کرده باشد. برای همین اختلاف ، بانک مرکزی ما را به چالش خواهد کشید.
بانک عامل به صورت سیستمی از طریق سامانه مورد اشاره از گمرگ درخواست توضیح بابت این کسر یا افزایش مقدار تخلیه و خروجی محموله را می نماید و گمرگ از طریق سامانه اعلام و اظهار می‌کند که این خطای توزین بوده و از وارد کننده رفع تعهد شده و وارد کننده بدهی ندارد، اما بانک مرکزی بسیار محترم نپذیرفته و حتی به بانک عامل دستور می‌دهد وارد کننده را به تعزیرات معرفی کنند، یا می‌گوید از گمرک نامه بیاورید.
به‌خاطر همین مسائل مجموعه ما که طی یک‌سال بیش از10میلیون یورو واردات داشته‌است و به گفته و شهادت اکثر همکاران تا حد توان در خدمت صنعت چاپ و همکاران بوده ایم بابت 230 یورو اختلاف ارزش، ناشی از اختلاف توزین با در نظر گرفتن نامه سیستمی رفع تعهد و عدم اختلاف وزن گمرگ به بانک عامل و بانک مرکزی صاحب پرونده به عنوان قاچاق ارز در تعزیرات شده‌ایم.
البته تعدادی از واردکنندگان برای جبران هزینه‌هایی که در مواردی به تا 10 درصد هم می‌رسد، به ناچار ممکن است کالا را کمی گران‌تر از آنچه مقرر شده، عرضه کنند که در اینصورت هم از طریق همان سیستم به گران‌فروشی متهم می‌شوند.
سیاست مجموعه آلتین نام آور از بدو تاسیس بر رعایت اصول تجاری و حفظ حرمت مشتری و مصرف کننده بوده ، به همین دلیل ما کالاها و تولیدات موجود را با محاسبات نرخ ارز خریداری شده توزیع نموده و افزایش نرخ ارز تفاوت قیمتی در محصولات موجود در انبار ما ایجاد نمی‌کند.
ولی واقعا دیگر از این همه عدم ثبات و بخشنامه های روزانه و عدم رعایت همان بخشنامه ها توسط خود صادر کنندگان خسته شده‌ایم، نمی‌دانم تا کی بتوانیم ادامه دهیم.
البته یکی از موارد و مشکلات بسیار جالب الان برای واردات مرکب آماده، تنها ‌10 درصد تعرفه گمرکی معین شده‌است، درحالی که ما برای واردات مواد اولیه مرکب در مواردی باید تا 35درصد بپردازیم. آیا این است معنی حمایت از تولید داخلی و حمایت از مصرف کننده؟
اگر مرکب آماده وارد کنیم، به مراتب به صرفه‌تر از تولید است. درحالی که ما برای ایجاد کارخانه، نصب دستگاه‌ها و تجهیزات و خرید دانش فنی، کلی هزینه نموده و اشتغال 15نفر به‌طور مستقیم و 50 نفر غیر مستقیم به تولید ما وابسته است. اما ساختار اداری کشور به صورتی است که این تلاش به جایی نمی‌رسد.
این مشکلات فقط در سیستم دولت و اداری کشور نیست شما ببینید انتخابات هیات‌مدیره اتحادیه چاپخانه داران که در تیرماه انجام شده، هنوز هم تکلیف ریاست و اعضا منتخب آن رسما معرفی نشده‌اند، بلکه این نشانه‌ای از نبود متولی واقعی است، به هر دلیلی اشتباهی هم اگر در روند برگزاری مراحل مختلف انتخابات هیات مدیره هم بوده واقعا متولی برگزاری و نظارت آن زمانی بیش از 7 ماه برای اعلام نتیجه قطعی نیاز دارد؟!
این مشکلات و موانع در ادارات و سازمانهای دیگر هم به‌ صور مختلف نمود پیدا می‌کند، وضع از این قرار است، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که به‌راستی از تولید داخلی و مصرف کننده نهائی حمایتی به عمل آید.

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here