چالش‌های انتقال ارز، بازرگانی چاپ را از رمق انداخته است

خواستم در پاسخ به ماهنامه صنعت چاپ درباره‌ تازه‌های فناوری در ماشین‌های چاپ جهان بویژه ماشین های کوموری بنویسم، اما دستم به قلم نمی‌رود، وقتی می‌بینم شرایط برای بازرگانی چاپ و خرید ماشین به سهولت فراهم نیست و هیچ کس دل و دماغ توسعه و سرمایه گذاری را ندارد، ضمن اینکه اهل فن می تواند تازه‌ترین های فن آوری را از طریق رسانه های مجازی مطلع شوند. بنابراین بهتر دیدم که درباره همین مسائل بازرگانی چاپ که امروزه با آن دست به گریبان هستیم، چند نکته‌ای را با خوانندگان محترم ماهنامه صنعت چاپ در میان بگذارم.

از ابتدای سال ۱۳۹۷ که مقررات جدید ارزی ابلاغ شد، هر چند وقت یک بار تغییراتی در گروه بندی کالاها صورت گرفت که در نهایت موجب شد ماشین آلات صنعت چاپ در گروهی قرار گیرند که خرید و پرداخت بهای آنها با استفاده از ارز اشخاص یا همان ارز حاصل از صادرات میسر است.
هر چند که می توان از شیوه برات بدون تعهد و حواله آزاد ارز برای واردات ماشین آلات نیز استفاده و از اتلاف وقت در تشریفات اداری جلوگیری کرد، اما برای مراکزی که الزام به رعایت ضوابط مالی دارند، که در این شرایط و برای پاسخگویی های مالیاتی همه باید ملزم باشند، هر نوع پرداختی باید مستند به صورتحساب های رسمی و قانونی باشد که توسط فروشندگان ارز صادر می شود.
صادرکنندگان نیز با الزام به عرضه سهمی از ارز حاصل از صادرات خود، اگرچه کمک کار مراجع دولتی تامین کننده ارز شده اند، اما چرخه و شبکه ای که برای تامین این نوع ارز بوجود آمده، بسیار نامطمئن و بدون هر گونه تضمین و اطمینان خاطر شده است.
به طور خیلی خلاصه روش اینگونه تعریف شده بود که سامانه جامع تجارت مرکز تبادل درخواستها و مبادلات ارزی باشد. یعنی هر شخص حقیقی یا حقوقی خریدار و فروشنده ارز عضو این سامانه، می توانند همدیگر را پیدا کرده و نسبت به اعلام شرایط خود اقدام کنند. اما در عمل نمی‌توان هیچ صراف یا دارنده ارز صادراتی را در این سامانه پیدا کرد که مستقیما و بدون واسطه و با قیمت منصفانه فروشنده ارز باشد. در نتیجه واسطه هایی بوجود آمده‌اند که نه هویت صراف را دارند و نه عضوی از مجموعه صادر کننده هستند، فقط ویژگی آنها این است که به قول قدیمی ها لباسهایشان زیر یک آفتاب خشک می شود. این واسطه ها از یک سو صادر کنندگان را می شناسند و با آنها ارتباط دارند، و از سوی دیگر با صرافهایی آشنا هستند که می توانند از منابع ارزی صادر کننده، مبالغی را در کشور دیگری دریافت و آن را به بانک فروشنده تجهیزات حواله کند.
چنین واسطه گری هایی عملا نرخ ارز را برای خریدار افزایش می دهد و تنها نکته جذابی که توسط این شبکه واسطه ای عنوان می شود این است که نرخ تمام شده برای خریدار پایین تر از نرخ آزاد خواهد بود.
حتی برای کالاهایی که از ارز بانکی استفاده می کنند هم چنین وضعیتی وجود دارد. بانک‌ها نمی‌توانند به بانک مورد نظر شما که فروشنده کالاست پول حواله کنند (تصور کنید که یک بانک ایرانی باید از منابع ارزی خود در ترکیه پولی را به یکی از بانک‌های ترکیه حواله کند و این کار برای او مقدور نیست)، در نتیجه اعلام می کنند که فقط می توانند پول را به صورت نقدی و به ارز همان کشور و به یک شخص که نماینده شما است تحویل دهند. این شخص گیرنده هم برای آن که بتواند این پول را به بانک مورد نظر شما حواله نماید، باید مقررات مالی کشور خود را دور زده و به طریقی که خود می داند این پول را با توجه به مقررات مبارزه با پولشویی در آن کشور حواله کند. علاوه بر نرخ تبدیل ارز آن کشور به ارز مورد نظر شما، مثلا یورو، که گاهی ممکن است به نفع شما نباشد، هر کدام از این مراحل هزینه هایی هم دارد که از اصل پول برداشت می‌شود.
نکته تاسف بار این است که چنین روشهایی چه در بانک ها (البته با کمک صرافی‌های خود) و چه در شرکت‌های صادر کننده (و با کمک صرافی‌های مرتبط با آنها) کاملا قاعده مند و مباح شده و وارد کنندگان و خریداران هم هیچ چاره ای جز پذیرش آن ندارند.

خلاصه اینکه اگر قیمت روز دلار آزاد مثلا ۱۲۵۰۰ تومان باشد، شما از طریق این روشها دلاری را خواهید خرید که قیمت تمام شده آن برای شما ۱۲۳۵۰ تومان می شود. برای این خرید، فاکتوری که دریافت می کنید بر مبنای نرخ تقریبی سامانه نیما، مثلا حدود ۱۲۱۰۰ تومان است، و به ازای هر دلار باید ۲۵۰ تومان هزینه واسطه گری داده شود و در قبال آن هم هیچ صورتحساب و رسید و …. دریافت نخواهید کرد.
فرض کنید که بهای واردات شما یک میلیون دلار است. در اینصورت باید دویست و پنجاه میلیون تومان پرداختی بدون فاکتور داشته باشید. اگرچه راهکارهایی برای ثبت مالی چنین مواردی وجود دارد، اما هر یک از این روشها دارای تبعات منفی هم هستند که در نهایت و با توجه به روشهایی که در نظام مالیاتی برای شفاف سازی مبادلات مالی بوجود آمده، مشکلات چنین اقداماتی بیشتر خواهد بود.
اواخر سال ۹۶ ارز آزاد که صرافی ها با ثبت در سامانه بانک مرکزی حواله می کردند حدود ۴۷۰۰ تومان برای هر یورو بود در حالیکه این روزها نرخ آزاد یورو حدود ۱۴۵۰۰ تومان است که اگر از منابع صادراتی تهیه شود احتمالا حدود ۳۰۰ تومان ارزانتر خواهد بود. این ارقام بیانگر این است که قیمت خرید یک کالا به ارزش یک میلیون یورو تا پایان سال ۹۶ حدود چهار میلیارد و هفتصد میلیون تومان بود، الان در حدود چهارده میلیارد و دویست میلیون تومان خواهد شد.
صاحبنظران صنعت چاپ کشور عنوان می‌کنند که اکثر مراکز چاپ کشور نیازمند نوسازی هستند. واقعا چند درصد مراکز موجود چاپ در کشور ما توانایی سرمایه‌گذاری با نرخ ۱۴۲۰۰ تومان را دارند؟ کدام بانک به راحتی به یک چاپخانه یا صحافی با امکانات معمولی چنین مبالغی را حتی با نرخ های سود تسهیلات بالا، وام می‌دهند؟ کدام دورنمای روشن از وضعیت اقتصاد و بازرگانی وجود دارد که تامین نیازهای یک چاپخانه اعم از مواد مصرفی، لوازم یدکی و . . . در زمان مناسب و با قیمت مناسب صورت گیرد؟
صنعت چاپ کشور ما چون هنوز به آن حد از توانایی نرسیده که بتواند سهم قابل توجهی از صادرات کشور و جایگاه مطرح و رتبه بالایی در کشورهای دیگر داشته باشد ، هنوز به عنوان یک صنعت کاملا مصرف کننده باقی مانده و در نتیجه هیچ ارز قابل توجهی از محل صادرات خود ندارد که بتواند در خانواده اش ارایه کند، و این است که باید محتاج دیگر صادرکننده های کشور، آن هم با شرایطی که وجود دارد، بشود.
اگر توانایی های صادراتی صنعت چاپ جدی گرفته شود، اگر بازارهای هدف این صنعت در دیگر کشورها بهتر و بیشتر شناسایی شود، اگر افزایش عوامل تشویقی و کاهش ضوابط دست و پا گیر بر این صنعت سایه اندازد،. . . و اگر های دیگر، می توان امیدوار بود که گره های موجود باز شود.
و این شد که بیان این نکات را واجب تر دیدم.